• بانک مرکزی نرخ تورم را در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۹/۸ درصد اعلام کرد. در همین حال قیمت ها نسبت به سال گذشته ‌۲۰ تا ‌۴۰ درصد افزایش داشته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣٨۷ -  ۹ ژوئن ۲۰۰٨

تورم اردیبهشت ۲۵/٣ درصد
سرمایه: بانک مرکزی نرخ تورم را در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۹/٨ درصد اعلام کرد. براساس این گزارش میزان تورم اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت سال ٨۶ به ۲۵/٣ درصد رسید. این افزایش طی هفت سال اخیر بی سابقه بوده است. رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی ٨۰ درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی و ۱۷ درصد تورم را ناشی از قیمت های جهانی و مابقی را نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی دانسته است. با این توضیح معاون اقتصادی بانک مرکزی تورم ۱۹/٨ درصدی ایران شامل ٣/٣۶ درصد قیمت های جهانی و ۱۵/٨۴ درصد نقدینگی است. به گفته پاشایی فام به رغم مشکلات موجود حجم نقدینگی در کشور در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است، که اگر کنترل شود پیش بینی می شود نرخ تورم به ۱۶ درصد کاهش یابد.
حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد ۲۹/۵ درصدی به ۱۵۶ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان رسیده بود. پیش از این برخلاف توضیحات بانک مرکزی درخصوص دلایل افزایش تورم، رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران دلیل اصلی تورم کشور را رشد تورم جهانی عنوان کرده و به کاهش نقدینگی در ایران اعتقاد داشت.
خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰½۱٣٨٣ (٣۵۹ قلم کالا و خدمت) در اردیبهشت ماه ۱٣٨۷ از سوی بانک مرکزی نشان می دهد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه سال ۱٣٨۷ نسبت به ماه قبل ۷/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۵/٣ درصد افزایش یافت. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است نرخ تورم در سال جاری کاهش خواهد یافت. احمد مجتهد در این خصوص گفته بود: «پیش بینی های مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می دهد که با توجه به سیاست های مالی دولت، احتمال کاهش نرخ تورم در پایان سال ٨۷ وجود دارد.» او تعیین دقیق نرخ تورم را با توجه به تحولات چندماه اخیر غیرقابل پیش بینی دانست و تصریح کرد: «تحولات چندماه اخیر به ویژه در موضوع نقدینگی باعث تغییر روند نرخ تورم خواهد شد اما با ادامه روند کنترل نقدینگی، جدی بودن تصمیم دولت برکنترل مالی فعالیت های خود و رعایت انضباط مالی و عدم تصویب مصوبات جدید در مجلس جدید در رابطه با پرداخت های بیشتر، نرخ تورم کاهش خواهد یافت.»
برخی کارشناسان اقتصادی نیز در ارتباط با رابطه رشد نقدینگی و آثار آن بر تورم، ضرورت انضباط مالی دولت در برداشت کمتر از حساب ذخیره ارزی و تبدیل ارز به ریال و آثاری که برداشت بیشتری از حساب ذخیره بر میزان نقدینگی و تورم می گذارد متفق القولند و معتقدند که افزایش برداشت از حساب ذخیره در سال های اخیر و تبدیل آن به ریال باعث نقدینگی بیشتر شده و تعیین دستوری نرخ سود بانکی نه تنها تورم را مهار نکرد بلکه به رشد تورم و قیمت ها منجر شده است. محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی نیز در این زمینه گفته بود «سهم سود بانکی به عنوان یکی از مصادیق هزینه های مالی در قیمت تمام شده کالاها حدود ٣/۵درصد است و کاهش نرخ سود بانکی با هدف کنترل و کاهش تورم با توجه به این واقعیت، درست نیست. این راهکار تورم را مهار نمی کند.»
نمایندگان مجلس نیز در گفت وگوهای خود به کرات به آثار تورمی اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی تاکید داشته و با استناد به آخرین آمار برداشت از حساب ذخیره ارزی اظهار داشته اند: «۲۰ میلیارد دلار بیش از سقف مجاز از حساب ذخیره برداشت شده و براساس برنامه چهارم توسعه دولت باید تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای تامین بودجه کشور استفاده می کرد، ولی متاسفانه میزان برداشت های دولت در سال ٨۶ تا سقف ٣۴ میلیارد دلار بوده است.» با این اوصاف باید منتظر آثار تورمی برداشت بیشتر از حساب ذخیره و آثار تبدیل آن به ریال باشیم زیرا به عقیده هادی حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تزریق پول و افزایش نقدینگی، نرخ تورم دستخوش تغییر می شود و براساس محاسبات مراکز تحقیقاتی و آماری کشور به ازای هر یک میلیارد دلاری که از درآمدهای ارزی برداشت و به ریال تبدیل شود، ۹ دهم درصد روی نقدینگی اثر می گذارد.
-
تورم ۱٣ درصدی، نگاه دولت
اما اول خرداد، سخنگوی دولت با کسر پنج درصد تورم جهانی، تورم ایران را ۱٣ درصد اعلام کرد و در توضیح آن به خبرنگاران گفت: «سیاست های دولت حمایت از تولید بوده است، البته باید تاثیر این مساله را نیز در تورم ببینیم. ممکن است تورم یک درصدی هم بر اثر ایجاد اشتغال به وجود آید اما به تدریج رفع می شود.» غلامحسین الهام سیاست های دولت را تورم زا ندانست و در واکنش به منتقدان دولت در این خصوص گفت: «همان ها که سیاست دولت را نقد کرده اند، می گویند پنج درصد تورم بین المللی است که اگر از ۱٨ درصد کم کنیم ۱٣ درصد تورم ماست.»
از سویی رئیس جمهور نیز بیشترین اثر تورمی را از تورم جهانی عنوان کرده و معتقد است اگر تورم کشور رو به صعود است، ناشی از افزایش تورم جهانی است.

پیش بینی اکونومیست
اما واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش خود به بررسی وضعیت تورم در ایران پرداخت و عنوان کرد «تورم امسال ایران به ۱۹ درصد می رسد.» بنابر اعلام بانک مرکزی میانگین تورم در سال گذشته معادل ۱۷/۱ درصد بود که نسبت به تورم ۱۱/۶ درصدی در سال ٨۵ افزایش زیادی نشان می دهد. گزارش های مختلف نشان می دهد که قیمت اقلام و خدمات ضروری در ایران افزایش زیادی یافته و هزینه های وارداتی هم در حال رشد است. با توجه به اینکه احتمال دارد سیاست مالی دولت همچنان توسعه ای باقی بماند، انتظار می رود فشارهای تورمی طی سال های آینده افزایش یابد و قیمت کالاها روند صعودی خود را ادامه دهد. بنابراین اکونومیست پیش بینی می کند نرخ تورم در سال جاری به ۱۹ درصد افزایش یافته و این شاخص با اندکی کاهش در سال آینده به ۱۷ درصد برسد. تداوم روند نزولی، نرخ تورم ایران در سال ٨۹ را به ۱۵/۶ درصد خواهد رساند که این شاخص طی سال های ۱٣۹۰ و ۱٣۹۱ معادل ۱۵ درصد خواهد بود.

افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ها

ایسنا: قیمت برخی تنقلات و مواد غذایی نسبت به سال گذشته ‌٢٠ تا ‌٤٠ درصد افزایش داشته است و به نظر نمی‌رسد نظارت خاصی بر بازار این گونه کالاها انجام شود.
اگرچه تنقلات جزو مواد اصلی و مایحتاج ضروری و روزانه مردم به حساب نمی‌آیند اما همواره در سبد خرید خانوارها جای دارند و به همین دلیل افزایش قیمت آن‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.

چیپس و پفک
قیمت چیپس که در یکی دو سال گذشته ‌٣٠٠ تومان بود، در هفته‌های اول امسال و در اقدام هماهنگ کارخانه‌های تولیدی به ‌٤٥٠ تا ‌٥٠٠ تومان افزایش یافت و برخی از برندها هم که قیمت خود را افزایش ندادند و چیپس را با همان قیمت‌های ‌٣٠٠ تا ‌٣٥٠ تومان عرضه کردند، تغییرات فاحشی در نحوه بسته‌بندی کالای خود انجام دادند و وزن و محتوای مواد موجود به نصف تقلیل یافت. با توجه به بحرانی نبودن قیمت سیب‌زمینی این افزایش قیمت تا حدودی تعجب‌آور است.
انواع پفک‌هایی هم که تا پیش از این با قیمت‌های ‌٢٠٠ تومانی به فروش می‌رفتند به یک باره به ‌٣٠٠ تومان افزایش پیدا کردند.

سیگار
قیمت سیگار در انواع آن با افزایش حداقل ‌٢٠ درصدی مواجه بوده و سیگارهای ‌١٠٠٠ تومانی از اواخر سال گذشته به قیمت‌های ‌١٢٠٠ تا ‌١٣٠٠ تومان افزایش پیدا کرده است.
ارزان‌ترین نوع سیگار پاکتی ‌٢٥٠ تومان و گران‌ترین نوع آن با ‌٢٦٠٠ تا ‌٢٧٠٠ تومان به فروش می‌رسد، اما تمامی آن‌ها حداقل ‌٢٠ تا ‌٤٠ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
با وجود تمام تاکیدی که بر مضرات استفاده از سیگار می‌شود اما این کالا از بازار مخصوص به خود و مشتریان ویژه‌اش برخوردار است و افزایش قیمت آن بر قدرت خرید طبقات پایین تاثیرگذار است.

آدامس
قیمت آدامس‌های داخلی از ‌٥٠ و ‌٧٥ تومان به ‌١٠٠ تومان و قیمت آدامس‌های بسته‌ای خارجی از ‌٣٥٠ تا ‌٤٠٠ تومان به ‌٥٠٠ تومان افزایش یافته است.
عمده آدامس‌های خارجی از مسیر قاچاق به کشور وارد می‌شوند و افزایش قیمت‌ آن‌ها به تبع گران شدن آدامس‌های تولید داخل بوده است، در واقع واردکنندگان قانونی و قاچاقچیان قیمت‌های خود را بر اساس تولیدات داخلی تعیین می‌کنند.

دوغ و نوشابه
بنا به مصوبه‌ای که در اواخر سال ‌٨٥ به تصویب نمایندگان مجلس رسید ‌٦٠ درصد در‌آمد حاصله از افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و کمک به هزینه‌های درمانی این بیماران و انجمن‌های غیردولتی مرتبط با دیابت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد که این موضوع افزایش قیمت نوشابه را در پی داشت.
روند صعودی قیمت نوشابه که از ابتدای سال گذشته آغاز شده بود ادامه دارد و در حال حاضر انواع نوشابه‌های خانواده با قیمت ‌٧٥٠ تا ‌٨٠٠ تومان به فروش می‌رسد.
قیمت ماء‌الشعیر‌های شیشه‌ای هم که سال گذشته ‌١٥٠ تومان بود امسال به ‌٢٠٠ تومان افزایش پیدا کرده است.
قیمت دوغ ‌۱/۵ لیتری از اواخر سال گذشته با افزایش زیادی مواجه بود و از قیمت‌های ‌٤٥٠ تا ‌٥٥٠ تومان به ‌٧٥٠ تومان افزایش یافته است؛ این گرانی در ادامه افزایش قیمت لبنیات پس از خارج شدن این محصولات از شمول قیمت‌گذاری‌های دولتی است که نمونه آن را در قیمت خامه، پنیر و خامه شکلاتی هم شاهد بوده‌ایم؛ مثلا قیمت خامه شکلاتی از ‌٦٠٠ به ‌١٠٠٠ تومن افزایش یافته است.

بیسکوئیت
قیمت بیسکوئیت‌های ویفر با افزایش ‌٥٠ درصدی از ‌١٠٠ تومان به ‌١٥٠ تومان افزایش یافته است. انواع دیگر بیسکوئیت هم به خاطر افزایش نسبی قیمت آرد با رشد ‌٢٠ تا ‌٥٠ درصدی قیمت روبرو بوده‌اند.
قیمت تی‌تاپ‌های ‌٥٠ و ‌٧٥ تومانی هم امسال یکدست شده و انواع تی‌تاپ با قیمت ‌١٠٠ تومان به بالا عرضه می‌شود.

مربا و ترشی‌جات
قیمت انواع مربا‌های ‌١٦٠ سی‌سی از ‌٣٠٠ تومان در سال گذشته به ‌٤٠٠ تومان افزایش یافته و ترشی‌های ‌٧٥٠ سی سی هم از قیمت ‌٨٥٠ تا ‌٩٠٠ تومان به ‌١٠٠٠ تومان رسیده‌اند.

بستنی
قیمت انواع بستنی‌های عروسکی که در تابستان سال گذشته ‌٢٥٠ تومان بود امسال به ‌٤٠٠ تومان افزایش یافته و قیمت بستنی‌های کاکائویی موسوم به "مگنوم" هم که سال گذشته ‌٣٥٠ تومان بود به ‌٥٠٠ تا ‌٥٥٠ تومان رسیده است.
قیمت انواع بستنی‌های دستی در بستنی‌فروشی‌ها هم با افزایش قیمت روبرو بوده است و با این که نرخ مصوب اتحادیه برای بستنی ممتاز کیلویی ‌٣٥٠٠ تومان، بستنی درجه یک سه هزار تومان و بستنی درجه دو ‌٢٥٠٠ تومان اعلام شده است ولی بستنی فروش‌ها کار خود را می‌کنند و قیمت‌های خود را تعیین می‌کنند، به طور مثال قیمت بسیاری از بستنی‌هایی که سال گذشته در بستنی‌فروشی‌های جلوی پارک‌ها ‌٥٠٠ تومان بود امسال به ‌٧٥٠ تا ‌٨٠٠ تومان افزایش یافته است و اگر واحد صنفی‌ هم نرخ‌های مصوب اتحادیه را رعایت کند بستنی باکیفیت و خوشمزه‌ای در اختیار مردم نمی‌گذارد.
علاوه بر این بحث غیر بهداشتی بودن این بستنی‌ها که در واحدهای صنفی زنجیره‌ای به فروش می‌رسد هم مطرح است و به گفته‌ یکی از بازرسان اتحادیه وضعیت بهداشت برخی از این واحدها اسف‌بار است و با توجه به این که رعایت موارد بهداشتی برای تولید بستنی با توجه به مصرف شیر در آن بسیار مهم است غفلت از این موارد می‌تواند منجر به صدمات جبران‌ناپذیر برای مشتریان شود.
بستنی‌هایی هم که این روزها به عنوان بستنی خارجی به فروش می‌رسند دارای مشکلات مشابهی هستند چون امکان این که بستنی خارجی وارداتی با قیمت هر کیلو ‌١٢ هزار تومان به فروش برسد وجود ندارد چون قیمت آن بسیار بالاتر از این‌هاست؛ بنا به گفته مسئولان اتحادیه این بستنی‌ها در داخل و با رنگ‌های شیمیایی تولید و به اسم بستنی خارجی به فروش می‌رسد!

رب گوجه‌فرنگی
با وجود کاهش قیمت صیفی گوجه‌فرنگی و فرارسیدن فصل برداشت محصول، قیمت رب گوجه‌فرنگی در بازار عمده‌فروشی با افزایش شدید روبرو شده و در بسیاری از واحدهای صنفی خرده‌فروشی رب کمیاب است.
قیمت عمده‌فروشی رب گوجه‌فرنگی در یک ماهه اخیر ‌٩٥٠ تا ‌١٠٠٠تومان به ‌١٥٠٠ تا ‌١٦٠٠ تومان افزایش یافته است.
خرده‌فروش‌هایی که به تازگی در بازار خرید کرده‌اند آن را با قیمت ‌١٨٠٠ تا دو هزار تومان به فروش می‌رسانند و این در حالی است که قیمت رب یک کیلویی پس از عید ‌١٢٠٠ تا ‌١٣٠٠ تومان بوده است و سال گذشته در همین ایام قیمت رب گوجه‌فرنگی یک کیلویی ‌٩٠٠ تا ‌١٠٠٠ تومان بود.

تن ماهی
قیمت تن ماهی نسبت به یک سال گذشته با جهش خیره‌کننده‌ای روبه رو بوده است به گونه‌ای که قیمت برخی از برند‌های آن از ‌٧٥٠ تومان در سال گذشته به دو هزار تومان در اوایل امسال رسید که این موضوع باعث واکنش سازمان تعزیرات حکومتی شد و مدیرعامل یک شرکت تولید تن ماهی در تهران به اتهام گران‌فروشی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان به پرداخت جزای نقدی یک میلیارد و ‌٢٥٠ میلیون ریال محکوم شد.
بنا به اعلام سازمان تعزیرات حکومتی ارقام محاسبه شده این شرکت بالاتراز حداکثر سود مجاز عوامل عمده و خرده‌فروشی اعلامی در بخشنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و قیمت مندرج در فاکتورهای صادر شده توسط شرکت که مستقیماً در اختیار خرده‌فروش قرار می‌گیرد نشانگر حاشیه سود بالا برای خرده‌فروشان بوده ا