• جامعه ی ایران بعد از انتخابات نهم، وارد دوران تازه ای می شود. در یک سو تشدید سخت گیری ها و فشارهای بیشتر بر فعالین سیاسی – فرهنگی و روشنفکری کشور در چشم انداز است. اما در سوی دیگر، حکومت اسلامی نیز دوران آسانی را در برابر نخواهد داشت. حفاظ حکومت از میان رفته است و جمهوری اسلامی، همان طور که هست، در برابر افکار عمومی داخلی و بین المللی قرار می گیرد. این وضعیت فشارها بر حکومت را هم تشدید خواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۵ تير ۱٣٨۴ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۰۵

 اگر قرار بود مطابق معيارهای حقوق بشری، چند نفر از شرکت در انتخابات رياست جمهوری ايران محروم و «رد صلاحيت» شوند، يکی از آن ها، محمود احمدی نژاد بود که متهم به قتل مستقيم مخالفين سياسی حکومت است. ديگرانی هم بودند. همان ها که دستور قتل مخالفين سياسی را صادر کردند. دو تن از اين ها به مرحله ی دوم انتخابات رسيدند و حالا محمود احمدی نژاد به جای نشستن بر صندلی محاکمه، رئيس جمهوری اسلامی ايران است.
از همين امروز، جستجوی دلايل بروز اين «فاجعه» آغاز می شود. برای گروهی از کنشگران سياسی، آسان ترين کار، انداختن تقصيرها به گردن ديگران است. اين فرافکنی متاسفانه در جامعه ی سياسی ما به صورت يک سنت درآمده است و بزرگ ترين حامل آن نيز اصلاح طلبان هستند که هيچ گاه نخواسته اند ريشه ی شکست ها را در عملکردهای خود نيز جستجو کنند. سرزنش «تحريميان خيال پرداز» و در هم کشيدن چهره از «مردم عامی و نفهم و جاهل»، که به «نماينده فاشيسم» رای دادند؛ دلايلی خواهد خواهد بود که گروهی خود را با آن تسلی دهند و از نگرش انتقادی به خط مشی خود شانه خالی کنند. نيروهای دموکرات و جمهوری خواه ايران اما، اگر می خواهند از اين انتخابات درسی برای فعاليت های آينده ی خود بگيرند، بايد از اين فرافکنی ها با وسواس پرهيز کنند.

• ارزيابی از مشارکت
انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری اسلامی ايران، بيش از هر چيز واقعيت سيستم انتخاباتی ايران را برملا ساخت. ناديده گرفتن اين واقعيت و اميد بستن به آن که از دل چنين انتخابات ضد دموکرات، فرمايشی و هدايت شده ای بتوان به آزادی و اصلاحات بيشتر دست يافت، از خطاهای برجسته ای بود که صورت گرفت. بزرگترين غايب اين انتخابات، نيروی واقعی دموکراسی خواه در ايران بود. عدم حضور اين نيرو، و در مقياس وسيع تر، «اپوزيسيون» در يک رقابت آزادانه، به حکومت امکان داد فضای انتخاباتی را در اختيار بگيرد و آن را با تقلب و عوامفريبی به سوی مقاصد خود ببرد. اصلاح طلبان نه تنها نتوانستند نقش محافظت از اصول دموکراسی و رقابت سالم در اين انتخابات را بر عهده بگيرند، بلکه در بسياری مواقع خود توجيه گر انتخابات ضد دموکراتيک شده و در عوام فريبی ها فعالانه مشارکت کردند. آن ها مدعی نمايندگی نيروهای دموکراتيک در اين انتخابات شدند، اما با باقی ماندن در چارچوب های حکومت استبداد، هرگز نتوانستند بيانگر واقعی خواست ها دموکراتيک بخش های مهمی از جامعه ی ما باشند و به جای آن، با «من بميرم، تو بميری» و تلاش برای ايجاد ترس و وحشت در جامعه، کوشيدند بخشی از نيروهای هوادار دموکراسی را که در موضع نفی اين انتخابات و تحريم آن قرار داشتند، به پای صندوق های رای بکشند که قابل پيش بينی بود به موفقيت زيادی نينجامد. اما اثرات هراسی که آن ها در بخش هايی از جامعه پراکندند، زمانی به طول خواهد کشيد، تا از ميان برود.
خطا از آن جا آغاز شد که بخشی از نيروی دموکرات، تحول طلب و اصلاح گرا، با ناديده انگاشتن اين حقيقت که از انتخابات کنترل شده و فرمايشی دموکراسی زاده نمی شود، مبارزه برای تحميل انتخابات آزاد به حکومت را رها ساخته و وارد ميدانی شد که برای پيروزی در آن حداقل لوازم ضرور را نيز در اختيار نداشت. اين سياست ميان آزادی خواهان ايران شکاف بزرگی پديد آورد. امروزه روشن است که حکومت اسلامی تا چه ميزان به «انتخابات» و «مشروعيت» ناشی از آن، نيازمند است. اين حقيقت متاسفانه به خوبی ديده نشد و در شرايطی که آزادی خواهان می توانستند نياز حکومت به کسب مشروعيت را عامل فشاری برای تامين هر چه بيشتر شرايط يک انتخابات آزاد قرار دهند، شتابزده وارد ميدانی شدند که نتيجه اش به پيروزی احمدی نژاد ختم شد. در طول انتخابات نهم، دو فرصت طلايی برای ايجاد فشار حداکثری به حکومت، جهت آزاد ساختن انتخابات از قيد کنترل و نظارت شورای نگهبان فراهم آمد که در زمان رد صلاحيت معين و حکم حکومتی مربوط به آن و به خصوص بعد از انتخابات بيست و هفت خرداد بود که تقلب های گسترده مشروعيت آن را به طور کلی مورد سوال قرار داد. جبهه ی اصلاح طلبان به جای استفاده از اين فرصت طلايی که می توانست نيروی دموکراسی خواه ايران را برای اعمال فشار به حکومت برای برگزاری يک انتخابات آزاد متحد سازد، با شتاب سوال برانگيزی به سوی حمايت از هاشمی رفسنجانی روی آورد و از آزادی خواهان ايران خواست تا به زير پرچم يکی از بنيان گذاران استبداد مذهبی در ايران گرد آيند و «بد» را انتخاب کنند! برخلاف تبليعات گسترده ای که در يک هفته ی از بيست و هفت خرداد تا سوم تير صورت گرفت، انتخاب ميان «بد» و «بدتر» تنها گزينه نبود. پافشاری همه ی نيروهای ضداستبداد بر مردود دانستن نتيجه انتخابات بيست و هفت خرداد و تقاضای تجديد آن زير نظر نهادهای صالح ملی و بين المللی، يک گزينه ی «خوب» بود که زمينه گسترده ای برای جلب حمايت جامعه داشت. اما اصلاح طلبان هرگز به افکار عمومی فرصت تفکر در اين زمينه ندادند و با چنان شتابی در جبهه ی حمايت از رفسنجانی قرار گرفتند و بخش هايی از مردم را نيز با خود به گرداب انتخاب ميان رفسنجانی و احمدی نژاد کشيدند. بايد از اصلاح طلبان خواست، دليل اين اقدام شتاب زده و توطئه گرانه ی خود را برای هوادارانشان و افکار عمومی توضيح دهند. هر چه بود، حمايت از هاشمی رفسنجانی بزرگترين خطايی بود که جبهه ی اصلاح طلبان دولتی در سراسر عمر هشت ساله ی خود مرتکب آن شد. اصرار به شرکت در انتخابات به هر قيمت، فرصت ها را برای رو در رو قرار دادن نيروی دموکراسی در ايران با استبداد حاکم برای برگزاری انتخابات آزاد در کشور سوزاند و نيروها را پراکنده کرد.

• ارزيابی از تحريم
همه ی آن گروه هايی که فکر می کردند، قادرند تحريم گسترده ی انتخابات را به اجرا گذارده و رژيم را در اين انتخابات به يک اقليت کوچک تبديل کنند، نيز در هدف خود شکست خوردند. بايد اين واقعيت را پذيرفت در ميدانی که سازماندهی، رسانه ها، کنترل، هدايت و همه ی امکانات ضرور در اختيار حکومت است، مخالفين نمی توانند حکومت را چنان منزوی کنند، که پيروزی جبهه ی تحريم مسلم شود. حکومت از تهديد تا ارعاب تا تمهيد تا فريب و وعده، امکانات وسيعی دارد که توده های مردم را به پای صندوق های رای بکشاند و اپوزيسيون و مخالفين در حکومت استبدادی از همه ی اين امکانات محروم هستند. نبايد فقط با انگشت گذاشتن بر تقلب ها و تخلف هايی که صورت گرفته و دامنه ی آن به درستی روشن نيست، از کنار اين واقعيت گذشت. سياست تحريم از اين زاويه به موفقيت قابل اتکايی دست نيافت.
اما «جبهه ی تحريم» توانست به همان ميزان که سياست هايش در جامعه مورد قبول قرار گرفت، به عنوان نيروی سياسی که راه حلی خارج از اين حکومت برای دموکراسی در ايران می جويد، مطرح شود و به قوت هم مطرح شود. بزرگترين چالش اين انتخابات تا قبل از برگزاری مرحله ی اول آن، مبارزه بر سر تحريم يا شرکت در انتخابات بود. در جريان انتخابات نهم، روشن تر و آشکارتر از هر زمان ديگر، نيرويی ظهور يافت که قوانين اين حکومت و انتخابات ضددموکراتيکش را نمی پذيرد و خواهان انتخابات آزاد و بدون نظارت حکومتی است. برای اولين بار نيروی مخالف توانست از اين طريق، به صورتی فعال در روند انتخاباتی مشارکت داشته باشد و تحت تاثير اين نيرو، کانديداها مجبور به طرح وعده ها و خواسته هايی شدند که در افزايش سطح انتظارات جامعه تاثير خود را بر جای گذاشته است. اين جبهه ی گسترده ای که اکنون گشوده شده است، چنان چه اپوزيسيون بتواند به پراکندگی سياسی خود پايان دهد، می تواند زمينه ی فعاليت آينده دموکرات ها در جامعه ما شود و جبهه دموکراسی خواه بر اساس آن شکل گيرد.
آن ها که جبهه ی تحريم را با اين سوال خطاب قرار می دهند که: حالا چه؟ غالبا همان ها هستند که معتقدند اصلاحات «يک شبه» به جايی نمی رسد و برای تحقق اصلاحات مورد نيازشان زمانی دراز و نامعلوم طلب می کنند، اما در مقابل مخالفين، بسياری بی صبری از خود نشان می دهند. خطاب به آن ها می توان گفت: حالا همه در برابر وضعيت اتفاق افتاده ای قرار گرفته ايم. اما اگر کمی درايت داشتيم، می توانستيم کمی زودتر، به کمک يکديگر، مبارزه ی متحدی را برای انتخابات آزاد رو در روی نمايش انتخاباتی حکومت قرار دهيم و انتخابات او را بی اعتبار اعلام کنيم و از دل اين مبارزه، گام هايی به سوی جبهه ای که نياز جامعه ی ماست تشکيل دهيم. کمترين نتيجه برای ما اين بود که حکومت عليرغم اين اعتراض ها موفق می شد انتخابات خود را برگزار کند و آقای احمدی نژاد را به رياست جمهوری برساند. اما آن گاه نه هيچ کدام از ما آزادی خواهان در اين پروسه شرکت داشتيم و نه حکومت می توانست به خود ببالد که مشارکت حداکثری را تامين کرده است. حالا هر چند اين اتفاق نيفتاده است، اما جبهه تحريم يک گام ديگر در جهت برآمد سياسی خود به جلو برداشته است و مخالفت با انتخابات فرمايشی و دفاع از انتخابات آزاد، در برابر سياست های جناح های حکومتی، از اعتبار نسبتا خوبی برخوردار شده است.
نسبت به آينده البته نمی توان تنها بر عوامل اميدواز کننده تاکيد کرد. اگر اپوزيسيون جمهوری خواه و دموکرات بتواند شکافی را که از دوم خرداد به بعد در ميان آزادی خواهان ايران به وجود آمد و در جريان انتخابات اخير تشديد شد رفع کرده و بر پراکندگی خود غلبه کند و سياست واحد و روشنی را، رها از افسون اصلاح طلبی دولتی، برای آينده جامعه ی ما اتخاذ کند، چند ميليون نيروی اجتماعی «جبهه تحريم» و چند ميليون کسانی که از سر ناچاری به معين و سپس رفسنجانی رای دادند، می توانند به يک نيروی سياسی تحول طلب و دارای هويت روشن سياسی در جامعه ی ما تبديل شود. چنانچه اپوزيسيون به اين موفقيت دست نيابد، طبيعی است که اين نيروها نيز پراکنده و غيرمتشکل باقی مانده، از ايجاد تحولات در جامعه ما سرخورده شوند و دو سال ديگر و چهار سال ديگر باز در برابر پرسش آزار دهنده ی انتخاب بين بد و بدتر و يا تحريم قرار گيرند.
در برابر پرسش «حالا چه»؟ ای که در برابر دموکراسی خواهان ايران قرار گرفته است، تنها يک پاسخ می توان داد. اتحاد و نزديکی هر چه بيشتر نيروهای دموکرات و افزايش تلاش ها و تعهدها برای تشکيل جبهه ی دموکراسی خواهی در برابر همه ی آلترناتيوهای موجود از جمله جبهه ی حقوق بشری متعهد به قانون اساسی و از جمله جبهه ی اعتدال اسلامی و ساير پيشنهادهای مشابه. چنين جبهه ای را ديگر نمی توان به قوانين حکومت و اميد به اصلاح آن مشروط کرد. اين جبهه فقط می تواند به دموکراسی و حقوق بشر مشروط شود و همه ی نيروهای تحول خواه را که خواهان دموکراسی و يک حکومت لائيک هستند در برگيرد. بعد از انتخابات اخير، تعداد فعالينی از اصلاحات حکومت اسلامی نااميد شده اند، باز هم بيشتر خواهد شد و تشکيل يک جبهه ی آلترناتيو از زمينه های مساعدتری برخوردار خواهد گرديد. حالا حتی بعد از همين انتخابات، می توان گفت چنين جبهه ای زمينه ی آن را دارد که به بزرگترين نيروی سياسی کشور تبديل شود.
اين راه آسان نيست، اما وضعيت آن طور که اصلاح طلبان تصوير می کنند نااميد کننده هم نيست. اصلاح حکومت، يک راه بود. اين راه به پايان رسيده است. مبارزه اما ادامه خواهد يافت. برای جنبش تحول خواهانه که اساس فعاليت خود را بر اعمال فشار ملی و بين المللی برای برکناری جمهوری اسلامی قرار داده است، رئيس جمهور شدن اين يا آن فرد در ساختار نظام کنونی، از اهميت تعيين کننده برخوردار نيست.
جامعه ی ايران بعد از انتخابات نهم، وارد دوران تازه ای می شود. در يک سو تشديد سخت گيری ها و فشارهای بيشتر بر فعالين سياسی – فرهنگی و روشنفکری کشور در چشم انداز است. اما در سوی ديگر، حکومت اسلامی نيز دوران آسانی را در برابر نخواهد داشت. حفاظ حکومت از ميان رفته است و جمهوری اسلامی، همان طور که هست، در برابر افکار عمومی داخلی و بين المللی قرار می گيرد. اين وضعيت فشارها بر حکومت را هم تشديد خواهد کرد.

• هشدار باش، قبل از همه به «چپ»!
انتخابات نهم رياست جمهوری، نيروی تازه ای را وارد معادلات سياسی جامعه ی ما کرد. توده های عامی مردم! همان ها که در هشت سال گذشته هيچ گاه بلندگويی نداشته اند. همان ها که تمام سهمشان از «دموکراسی» فقر و فقر بيشتر بوده است. در حالی که اصلاح طلبان ايران مردم را به حلقه زدن حول هاشمی رفسنجانی – نماد استبداد و چپاول و غارت – دعوت می کردند، احمدی نژاد هوشمندانه در جايگاه سخنگوی اين توده ی زحمت کش نشست.
فرهنگ اصلاح طلبانه ی دولتی و ميدان داری ليبراليسم در طول هشت ساله گذشته، جنبش ترقی خواهانه ی ايران و فعالين دموکراسی خواه جامعه را از توجه به نيازهای واقعی عدالت خواهانه توده ی مردم به کلی دور ساخت و شکاف عظيمی ميان جنبش دموکراسی خواهانه ی در اساس روشنفکری و خواست های عدالت طلبانه و معيشتی توده های مردم به وجود آورد. اين فرهنگ چنان در تاروپود جامعه ی سياسی ايران رسوخ کرد که حتی بخشی از نيروهای چپ را – که تاريخا در موضع دفاع از خواست های عدالت خواهانه ی توده مردم قرار داشتند – به اين مسايل بی توجه ساخت و دفاع از خواست های زحمتکشان را گاه به به امری مذموم و «عقب افتاده» تبديل نمود. همگان فقط گفتند، که محافظه کاران عوامفريبانه بر خواست های معيشتی توده ی مردم تاکيد می کنند تا جنبش اصلاحات را سرکوب کنند، اما قدمی برای جلوگيری از اين عوامفريبی برنداشتند. محافظه کاران در شرايط اشتباه فاجعه بار اصلاح طلبان در حمايت از هاشمی، موفق شدند انتخابات دور دوم را به يک «انتخاب طبقاتی» تبديل کنند و بخش وسيعی از توده ی مردم را به سوی خود بکشانند.
نيروهای پيشرو جامعه، دانشجويان، فعالين سياسی و فرهنگی، به جای آن که دماغشان را بگيرند و از کنار اين توده «نفهم» عبور کرده و به تحقير آن ها ادامه دهند، اگر واقعا از چشم انداز فاشيسم در جامعه ی ما بيمناک هستند، بايد بی تفاوتی نسبت به خواست های اجتماعی – طبقاتی و معيشتی توده های وسيع جامعه را کنار بگذارند. جنبش دموکراسی خواه بايد عدالت طلب شود تا بتواند جنبش عدالت جويانه ی کشور ما را به يک جنبش طالب دموکراسی تبديل کند. در اين ميان به خصوص نيروی چپ بايد از خواب برخيزد، خود را از زير آوار سنگين فرهنگ هشت ساله مسلط بيرون بکشد و عدالت خواهی را بار ديگر در کنار دموکراسی خواهی بنشاند.
نبايد ترديد کرد، که نارضايتی در اعماق جامعه ی ما موج می زند. بگذار خامنه ای و هم دستانش به شرکت شصت درصدی مردم در اين انتخابات ببالند. اما حقيقت اين است که هاشمی رفسنجانی برای اين شکست خورد که در جامعه به عنوان سمبل حکومت اسلامی شناخته می شود. بسياری به خاطر نفرت از حکومت و شخص رفسنجانی به رقيب او که فردی ناشناخته در اين حکومت بود رای دادند تا کسی که سمبل فساد، غارت، دزدی و اختلاس در ايران است دو باره بر صندلی رياست جمهوری تکيه نزند. مردم به کسی رای دادند که با شعار عدالت اجتماعی آن ها را فريفت. هرچند احمدی نژاد در آن چه می گفت صادق نبود، اما بسياری از آن ها که به او رای دادند، در خواست عدالت طلبانه خود، در پايان دادن به فقر، گرانی و فساد کاملا صادق هستند.
از انبوه رايی که به احمدی نژاد داده شد، فقط نبايد احساس وحشت کرد. بخش مهمی از اين رای دهندگان عدالت و زندگی بهتر می خواهند. دموکراسی خواهان ايران بايد موفق شوند نمايندگی اين خواست مبرم مردم ايران را نيز بر عهده گيرند و به شکاف بين جنبش دموکراسی خواهی و عدالت طلبی توده های وسيع مردم پايان دهند و نمايندگی هر دو مطالبه ی اساسی جامعه ی ما را يک جا به عهده بگيرند.
ابرهای سياهی که امروز آسمان ميهن ما را فرا گرفته است، به درايت نيروهای دموکراسی خواه کشور و استفاده صحيح از همه ی امکانات ملی و بين المللی می تواند پراکنده شود. جمهوری اسلامی بدون حفاظ شده است، همانگونه که هست، برهنه در برابر جامعه ی ايرانی و جهانی قرار گرفته و چه مردم ايران و چه مردم جهان، بيشتر متقاعد خواهند شد که چنين حکومتی شايسته سرزمين ما نيست. دز وظيفه ی مقدمی که در برابر دموکرات های ايرانی قرار گرفته، تغييری حاصل نشده است. همچنان، گرد آوری نيرو برای پايان دادن به اين حکومت استبدادی. اگر فشارها بيشتر می شود، اما در برابر نيروهايی نيز که به اين راه اعتقاد می آورند و دل از راه حل های خيالی و غيرممکن می کنند، هم افزايش يافته است. اکنون زمان آن است که نيروهای جبهه گسترده تحول خواهی و مخالف استبداد دينی، دست به دست هم دهند، نظام سياسی حاکم را بی رحمانه و عادلانه مورد نقد قرار دهند، افشاگری کنند، آگاهی بيشتری به درون جامعه ببرند و سازماندهی کنند.