اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ خرداد ۱٣٨۷ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۰٨

تغییر در مکانیسم نظارتی مجلس با نگاه ملی؟
حلقه بسته ای از ثروت و قدرت که مشکلات مختلفی را بر سر راه حرکت انقلاب اسلامی ایجاد کرده اند
چاره اساسی مشکلات کنونی تغییر بنیادین دکترین حاکم بر مدیریت اجرایی است
جوابیه دفتر رئیس جمهور پیرامون سفر دکتر احمدی نژاد به ایتالیا

روزنامه ایران با عنوان: در برابر طبقه جدید اشرافی نوشته است این روزها حضرت آیت الله خامنه ای وارد بیستمین سال رهبری و هدایت جمهوری اسلامی در کسوت ولی فقیه عادل جامعه می شود. بیان ها و نکاتی که رهبر انقلاب برجسته سازی می کنند نمادها و علم هایی است که باید مسیر بادبان کشتی کشور به سوی آنها جهت گیری شود. رهبر انقلاب بحث ثروت های بادآورده، فقر و فساد و تبعیض، اشرافیت دولتمردان، عوام و خواص، پیام هشت ماده ای و بسیاری عناوین دیگر را به عنوان شاه کلیدها و سیاستهای کلی نظام مطرح کردند. ایشان با تداوم همان مشی ساده زیستی و تکیه بر همان شیوه مبارزاتی انقلابی امام خمینی با شعار کسانی تاآخر با ما ایستاده اند که طعم تلخ فقر و محرومیت را چشیده باشند توصیه و هدایت کردند و شعارهای محوریشان را به گفتمان غالب کشور تبدیل نمودند. ایشان امروز نیز با عنوان کردن ترجمان دیگری از شعارهای آن پیر فرزانه در تنافر انقلابی گری اسلامی با رفاه و اشرافی گری نسبت به خطر شکل گیری و یا تقویت طبقه ای اشرافی در جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس هشتم را گوش شنوای خود دانستند. ایشان که در همه دیدارها مسئولان و کارگزاران نظام را به تقوا و ورع و ساده زیستی معمولی و عرفی ترغیب می کنند این بار نیز با همان توصیه ها نسبت به گردنه دیگری از تاریخ حیات جمهوری اسلامی بیدار باش دادند.
ثروت های بادآورده ای که در دست قانون دانان قانون شکن با گردن کلفتی و پررویی ، حلقه های ثروت و قدرت را بوجود آورده اند . افرادی که دیگر منافع اقتصادی به هم گره خورده دارند و سوای این که از کدام جناح سیاسی آمده اند ابتدا بر سر منافع خود به توافق می رسند. انقلاب اسلامی به رغم تأکیدات امام و مبارزانی چون بهشتی و مطهری نتوانست حلقه های ثروت و قدرت باقی مانده از رژیم گذشته را ریشه کن کند، ولی با کوتاه کردن دست آنها از سیاست، این طبقه را تضعیف کرد و به محاق برد. اما بعد از جنگ و یا حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قشری از مسئولان و کارگزاران تازه نفس وارد کار شدند که ابتدا دستهایشان خالی بود ولی با گذر زمان ثروت های بادآورده ای را با استفاده از فرصت های نابرابر و داشتن ثبات و امنیت شغلی برای خود فراهم کردند. دنیا و فریب کاری هایش نیز نگذاشت مسیر گذشته خود را در حفظ و حراست انقلاب ادامه دهند. چه بخواهیم و چه نخواهیم حلقه بسته ای از ثروت و قدرت تشکیل شده است که نفر اول نظام با اشارات مستقیم و قدیم خود دست یاری و چاره جویی به نهادهای قانونگذاری نظام و اجرایی و قضایی و نظارتی نظام دراز کرده است. جلوگیری از روند پیگیری های قضایی، استفاده از رانت های اطلاعاتی و حاشیه های امن به حیات خود ادامه داده اند و توانسته اند با روابط ویژه و رانت خواری ها و جلب حمایتهای سیاسی و اقتصادی در کشور مشکلات مختلفی را بر سر راه حرکت انقلاب اسلامی ایجاد کنند.
با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری ٨۰,۲/۱۰
امروز نیز عملکرد مجلس، همان توابع و همان مراقبت های سابق را نیاز دارد تا سنگ و چوب طبقه جدید لای چرخ انقلاب با همکاری همه قوا حل شود و همانگونه که رهبر حکیم انقلاب فرمودند وجود دولت انقلابی و پرکار و زحمتکش در مبارزه با بی عدالتی و حلقه فاسد ثروت ـ قدرت فرصت خوبی است تا مجلس شورای اسلامی با ایجاد قوانینی روان و ناظر به اجرا و دردهای مردم بدون تأثیرپذیری از همین عناصر پررو و متنفذ راه را برای فتح قله های بلندتر جمهوری اسلامی فراهم کنند.

تعبیر اصالت نفی و بلاتکلیفی
دکتر احمد پورنجاتی در سرمقاله روزنامه کارگزاران بلاتکلیفی و غافلگیری در دولت نهم نوشته است: از گذشته تا حال، در تمام سال های پس از انقلاب، هر دولتی که زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفته، به اقتضای اوضاع و احوال جامعه و نیز به اتکای نوع نگرش فرهنگی و گرایش سیاسی خود، شاخص ها و ویژگی هایی را برای معرفی خود به مردم ارائه کرده است. دولت دوران جنگ را با مشخصه های اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده، حداقل معیشت عمومی با گرایش آشکار به سود گروه های آسیب پذیر، منابع و مصارف محدود و نیز مدیریت تمام عیار عرصه های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی می توان تعریف کرد. دولت پس از جنگ نیز که بعدها به عنوان دولت سازندگی معروف شد از آغاز با ارائه مشخصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خاص خود، سطح انتظار عمومی را نسبت به خود مشخص کرد. گسترش رفاه و رونق اقتصادی و گشودن نسبی دروازه های اقتصاد بازار در قالب سیاست های تعدیل، عطف توجه به امور زیربنایی و پرهیز یا فروکاستن از شیوه های متمرکز و شبه سوسیالیستی عدالت اجتماعی و احاله این هدف به بازدهی رشد و توسعه اقتصادی در مقیاس ملی از ویژگی های شناخته شده آن دولت به شمار می رود. پس از آن نیز دولت برخاسته از نهضت اجتماعی دوم خرداد که بعدها به دولت اصلاحات معروف شد، با تکیه آشکار بر توسعه سیاسی و منزلت بخشی به قانون و گسترش آزادی های قانونی و ترویج جامعه مدنی و بر نشاندن نهادهای مردمی و پاسخگویی حاکمیت، تعریف و تشخص روشنی را در ذهنیت عمومی جامعه برجای گذاشت. در واقع می توان گفت که در هر سه دوره ای که اشاره شد، تکلیف مردم با دولت وقت روشن بود. همگان می دانستند که تا کجا و در چه زمینه هایی می توانند انتظار و توقع انجام خواسته هایشان را داشته باشند. اولویت های هر یک از دولت های سه گانه برای افکار عمومی آشکار شده بود و بنابراین، مطالبه عمومی از هر یک از آن دولت ها در محدوده تابلوی ارائه شده آنان قرار داشت. البته مفهوم این سخن، تایید تمام و کمال و مطلوبیت تمام عیار آن دولت ها در ذهن و دل مردم نیست بلکه آنگونه که اشاره شد تکلیف مردم با دولت روشن بود. دولت دوران جنگ به درستی و البته به گونه ای ناگزیر و بی چون و چرا، مهم ترین ماموریت خود را اداره در حد مقدورات کشور در شرایط خاص جنگ و نیز اختصاص اولویت منابع کشور به پشتیبانی از عرصه دفاعی کشور می دانست، مردم نیز این مأموریت را به خوبی درک می کردند و عمدتا همراه آن بودند. دولت سازندگی نیز از آغاز، خود را دولت یا کابینه کار نامید و در عرصه های سیاسی و فرهنگی، علنا و عملا آب پاکی را روی دست افکار عمومی ریخت که توقع چندانی نداشته باشند. رئیس دولت وقت در بیان ملاک انتخاب وزیران کابینه به صراحت اعلام کرد که شخص او به اندازه کافی سیاسی هست و بنابراین نیازی به انتخاب وزیران سیاسی نیست. در عرصه های فرهنگی نیز عمدتاً مقدرات امور را به نهادهای فرادست حکومتی واگذاشت که سرنوشت آن را افکار عمومی در خاطر دارد. دولت اصلاحات نیز در همان چارچوب ارائه شده از آغاز تا پایان، بی کمترین تغییر در مشی و مرام خویش، همواره بر اولویت های مورد نظر خود پافشاری کرد و هیچ گاه شعارهای تازه و تعریف متفاوتی از خود ارائه نکرد. اینکه تا چه حد هر یک از دولت های یاد شده موفق به انجام وعده ها و برنامه های خود شدند و اگر ضعف یا ناکامی هایی داشته اند به چه علت یا عواملی بوده، موضوع سخن در این مجال نیست اما آنچه مورد تاکید است، روشن بودن تکلیف مردم برای انتظار و توقع از این دولت هاست. آقای هاشمی رفسنجانی، هیچ گاه شعار آزادی های سیاسی و فرهنگی نداده بود که مردم آنها را توقع کنند. از دولت سازندگی، انتظار رونق تولید و گسترش صنعت و کشاورزی و زیرساخت های رشد اقتصادی و عمرانی کشور را داشتند که درست هم بود. آقای خاتمی، هیچ گاه شعار معجزه اقتصادی نداده بود که مردم از او انتظار چنین چیزی را داشته باشند. این دولت ها از آغاز تا پایان با هویت معین باقی ماندند. اما اتفاق شگفت انگیزی که از سوم تیرماه هشتاد و چهار و با ظهور دولت نهم رخ داد این بود که جامعه ایران با یک دولت فراهویت مواجه شد. درست است که رئیس دولت نهم از آغاز تاکنون شعارها و برنامه های گوناگونی را در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح ساخته و همچنان بر این شعارها اصرار می ورزد اما به واقع، فصل مشترک تمامی آن شعارها چیزی در حد هیچ بوده است. اساس دکترین دولت نهم بر نفی دولت های پیشین و نه بر اثبات خویش قرار گرفته است. از این رو چگونه می توان از این دولت توقع خاصی داشت؟! به واقع چه وعده ای جز بر هم زدن آنچه از گذشته تا حال بوده، داده شده است؟! که مردم سطح انتظار خود را با آن وعده تنظیم کنند! اگر تاکنون به استناد شعارها و داعیه های متولیان دولت نهم به ویژه شخص آقای رئیس جمهور، این دولت با عنوان هایی از قبیل: متفاوت ، برای اولین بار ، عوام گرا و بی برنامه شناخته می شد به گمان من و با توجه به اوضاع و احوال کنونی اداره کشور باید صفت بلاتکلیف را نیز به القاب این دولت افزود. به جرأت می توان ادعا کرد که در سه دهه گذشته، هیچ گاه به اندازه و کیفیت کنونی، اداره امور کشور در همه زمینه ها، دچار آشفتگی، فرازونشیب و بلاتکلیفی نبوده است. البته با آشنایی و شناختی که از مواضع فکری و سیاسی دولت نهم و شخص رئیس جمهور وجود داشت از آغاز پیش بینی می شد که در عرصه های توسعه سیاسی و رونق فرهنگی در این دولت هیچ اتفاق خوشایند و امیدوارکننده ای نخواهد افتاد و برعکس، چنانکه در عمل نیز شاهد بوده ایم هر روز بیش از پیش بر محدودیت ها و ملاحظات توان فرسا افزوده خواهد شد. چه جای انتظار و حتی شگفتی است که چرا متولیان دولت نهم، از آغاز تاکنون، حتی برای یک بار، درباره اعمال محدودیت های فزاینده برای اصحاب اندیشه و فعالان عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات و رسانه های نوپدید، نه تنها لب به اعتراض نگشوده اند، نه تنها کمترین همدردی و هم آوایی نشان نداده اند بلکه خود عموما میدان دار و مدافع بوده اند! واقعیت این است که بسیاری از کوشندگان و شخصیت های فرهنگی و هنری و مطبوعاتی کشور، از نویسنده و مترجم و ناشر و کارگردان سینما و تئاتر گرفته تا اصحاب رسانه های مستقل، مدت هاست که فاتحه هرگونه انتظار و توقع حمایت دولت نهم را از این عرصه ها خوانده اند و بنابراین منتظر هیچ معجزه ای از سوی این دولت نیستند. اما در عرصه اداره معیشت عمومی مردم چه؟ آیا با این روند آشفتگی و لجام گسیختگی که در گذران زندگی روزمره مشاهده می شود، می توان دولت نهم را از هر گونه توقع و انتظار، معاف کرد؟! سه سال است که چشم و گوش مردم، دربست و تمام عیار در کنترات تبلیغات بی وقفه متولیان این دولت برای ساختن جامعه ای متفاوت از گذشته نامطلوب و در انتظار بهبود وضعیت اقتصادی و گسترش عدالت و رونق و پیشرفت و از این دست وعده ها بوده است. آیا داوری افکار عمومی بر این گواهی می دهد که وضعیت زندگی مردم ایران در مقایسه با سه سال پیش از این بهبود یافته است؟ آیا ازدواج و اشتغال جوانان آسان تر و فراوان تر شده است؟ آیا تامین حداقل نیازهای زندگی فراهم تر شده است؟ آیا توزیع عادلانه ثروت و امید به زندگی گسترش یافته و ثبات و آرامش روانی جامعه افزون تر گردیده است؟ از همه مهمتر آیا رابطه مردم با دولت و به طور کلی با حاکمیت، صمیمانه تر، اعتمادآمیزتر و مستحکم تر شده است؟ آیا انگیزه های مشارکت، اعم از اجتماعی و سیاسی، در جامعه امروز ایران نسبت به گذشته افزایش یافته است؟ پاسخ این قلم به پرسش هایی از این دست همان است که پیش از این در عرصه های فرهنگی و سیاسی اشاره شد. درست است که دولت نهم از آغاز تاکنون همواره بر کوس وعده ها و شعارهای جذاب دمیده است اما به دلیل همان ویژگی ذاتی یعنی اصالت نفی و بلاتکلیف بودن شاید بهترین راه برای خلاصی از فشار روانی وضع موجود این باشد که اساساً انتظار از این دولت را به بایگانی و فراموشی بسپاریم. وگرنه چگونه ممکن است دولتی پس از سه سال آزمون و خطا در همه زمینه ها، همچنان علت العلل نابسامانی ها را توطئه مخالفان یا باندهای مافیایی و یا حوادث غیرمترقبه طبیعی عنوان کند؟! مشکل سوخت و کمبود گاز در زمستان را به سرمای بی سابقه در این دولت، مشکل برق و کمبود آب را به گرما و خشکسالی بی سابقه در این دولت و مشکل تورم و گرانی لحظه ای همه چیز را به عوامل ناپیدا نسبت دهد؟ هر روز به گونه ای واکنشی و نه ابتکاری، تصمیم تازه ای بگیرد و به جای اتکا به یک راهبرد کارشناسانه برای حل مشکلات جامعه، از شگرد غافلگیری بهره ببرد که البته در نهایت نه سود دولت است و نه در راستای جلب رضایت مردم. آیا تصمیماتی که در زمینه مسائل بانکی، مسکن، تعرفه های واردات و صادرات و نیز ورود و خروج متناوب برخی اقلام به سبد حمایت گرفته شده و می شود نمونه هایی از این شگرد غافلگیری نیست؟ به باور این قلم، چاره اساسی مشکلات کنونی، تغییر بنیادین دکترین حاکم بر مدیریت اجرایی کشور است، تغییر اصالت نفی و بلاتکلیفی به اصالت اثبات و پذیرش تکلیف که البته مستلزم و متضمن شرطهای بسیار است. آیا دولت نهم آمادگی دارد در این یک سال باقیمانده، تغییر ماهیت دهد؟ اگر نه، این قافله، دست کم تا یک سال دیگر، لنگ خواهد ماند.

عدم ضمانت اجرایی نظارت
روزنامه کیهان در سرمقاله دیروزش: نظارت چرا و چگونه نوشته است: تعابیری نظیر عصاره فضائل ملت و رأس امور گویاترین واژه هایی است که حضرت امام(ره) در تعریف مجلس شورای اسلامی، خاستگاه و جایگاه آن به کار برده اند. این که امام راحل و خلف حاضر او مجلس را قدر دانسته و بر صدر نشانده اند، نه تعارفی به تکلف بوده و نه سخنی برای رفع تکلیف، که این هر دو از ساحت آن بزرگواران به دور است. بلکه تعریف امام(ره) از مجلس، راهگشا و تکلیف آفرین است.
وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانون گذاری است و در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند؛ اما اشتغال بر این وظیفه مهم و خطیر نباید کارکرد نظارتی مجلس را تحت الشعاع قرار دهد و مجلس باید این امکان و ظرفیت را داشته باشد که نظارت بر سایر قوا ـ با حفظ اصل تفکیک قوا که قانون اساسی بر آن تاکید ورزیده است ـ و سایر نهادها را به گونه ای شایسته و اثربخش اعمال کند چرا که مجلس عالی ترین جایگاه نظارتی رسمی در کشور است.
حیطه نظارتی مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی موارد حساس و استراتژیکی را دربرمی گیرد که تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتهای بین المللی، تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی کشور، تصویب اعلام حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری، تصویب اخذ و اعطای وام بلاعوض در داخل و خارج کشور، تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت، تصویب واگذاری اموال دولتی (البته در صورتی که از نفایس ملی منحصر به فرد نباشد) و همچنین تصویب نهایی بودجه سالانه کشور، همگی باید بوسیله مجلس صورت بگیرد و در واقع تصویب این امور وسعت و اهمیت مجلس را نشان می دهد و ترجمان نظر امام است که مجلس را در رأس امور دانسته اند.
مجلس برای اعمال نظارت خود از اهرم ها و ابزارهای نظارتی مختلف و متعددی نیز برخوردار است؛ یکی از ابزارهای نظارتی آن رای اعتماد به وزیران است، طبق اصل ٨۷ قانون اساسی رئیس جمهور باید برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد و از این طریق نمایندگان مجلس نظارت خود را بر تشکیلات دولت عملیاتی می کنند.
از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس سوٌال از رئیس جمهور یا هر یک از وزراء درباره یکی از وظایف آنان است.
از دیگر مواردی که مجلس می تواند به عنوان ابزار نظارتی خود استفاده کند استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزراء است که می توان گفت قاطع ترین و برنده ترین ابزار و اهرم نظارتی مجلس است.ابزار دیگر مجلس برای اعمال نظارت که از حقوق خاصه مجلس هم به شمار می آید حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور است.
شکایات مردمی از قوای سه گانه کشور به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از ابزارهای نظارتی مجلس است چرا که مجلس به این شکایات رسیدگی می کند و موظف است پاسخ کافی بدهد و در مواردی هم که به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد.
و بالاخره می توان از دیوان محاسبات به عنوان ابزاری در خصوص نظارت مالی مجلس بر کار دولت در اجرای بودجه سالانه کشور نام برد چون دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.
اما به نظر می رسد با توجه به وظیفه خطیر نظارت و اعمال آن از سوی مجلس، برخی از ابزارهای نظارتی مورد اشاره چندان موثر و راهگشا در بهبود روند امور و سرانجام حل مشکلات و رفع نارساییها و ضعفها نیست و آن گونه که ملت از نمایندگان خود توقع دارند کفه نظارتی مجلس همسنگ کفه قانون گذاری نمی باشد.
به عنوان نمونه یکی از ابزارهای نظارتی مرسوم که نمایندگان از آن استفاده می کنند سوٌال از وزراء است که در این صورت چنانچه وزیر مربوطه بدواً در کمیسیون تخصصی حاضر نشود یا نماینده سوٌال کننده قانع نشود وزیر در مجلس برای پاسخ حضور خواهد یافت، در این مرحله نیز اگر سوٌال کننده قانع نشود موضوع به کمیسیون تخصصی ارجاع می شود و در نهایت کمیسیون مربوطه گزارش خود را درباره آن موضوع تنظیم و در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
خب، مشاهده می شود که ضمانت اجرایی خاصی در این زمینه وجود ندارد و قرائت گزارش در صحنه علنی مترتب آثار خاصی نیست و عملا پس از انجام مراحلی ـ که گویی صبغه تشریفاتی دارد ـ همه چیز تمام می شود.
همچنین می توان به ناکارایی اهرم تحقیق و تفحص اشاره کرد؛ نمایندگان مجلس طبق اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند اما انگار این ابزار نظارتی نمایندگان هم چندان موثر نیست، چرا که بعد از سیر مراحل مختلف در نهایت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از نهاد مورد تحقیق توسط هیئت رئیسه مجلس به قوه قضاییه ارسال می شود و سرگذشت بعد از آن را باید به انتظار نشست. ضمن آنکه اگر تحقیق و تفحص از خود قوه قضاییه باشد یک دور باطل اتفاق می افتد و قوه قضاییه باید در مورد خود به قضاوت و داوری بنشیند!
در آغاز ماه جاری مجلس هفتم در آخرین روزهای پایانی خود گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد؛ بازخوانی تنها گوشه ای از این گزارش در مورد عملکرد قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی قابل تامل است: از بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی پرونده های مربوط به رسیدگی به جرایم اقتصادی به خوبی می توان نتیجه گرفت که متاسفانه در قوه قضاییه اراده لازم برای مجازات مجریان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیئت تحقیق و تفحص رسیده است به خوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضا تبانی با مفسدان را دریافت. در این خصوص با اینکه با ارسال سوٌالات زیادی برای قوه قضاییه هیئت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد، متاسفانه به سوٌالات هیئت پاسخی داده نشد.
حال؛ صرفنظر از میزان صحت و سقم گزارش یاد شده باید پرسید آیا این تحقیق و تفحص در ادامه از پشتوانه لازم و ضمانت اجرا برخوردار است؟ آیا می توان برای آن ثمره ای کاربردی درنظر گرفت؟ به نظر می رسد مجلس باید به عنوان بالاترین نظارت مردمی سازوکار و مکانیسم نظارتی خود را به منظور نظارت موثر و ثمربخش متحول کند، اصلاحاتی در آئین نامه داخلی خود انجام دهد و قوانینی به تصویب برساند که تقویت کارکرد نظارتی آن را هموار سازد و یا در صورت لزوم شیوه های نوینی برای نظارت تعبیه نماید.
البته رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم با تاکید بر مسئولیت نظارتی مجلس فرمودند: دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه در تعامل با قوای دیگر باید دو بخش تفکیک ناپذیر باشند و در این صورت است که به تعبیر امام راحل عظیم الشأن مجلس در رأس امور است.
امید است نمایندگان محترم مجلس هشتم با تحرک و انگیزه ای سرشار از خدمت به مردم و به دور از منافع شخصی و حزبی ـ که قطعاً چنین خواهد بود ـ با نگاه ملی موجبات نظارت درخور خانه ملت را فراهم سازند. انشاءالله.

جوابیه دفتر رئیس جمهور
روزنامه کارگزاران سه شنبه جوابیه دفتر رئیس جمهور را پیرامون خبر سفر احمدی نژاد به رم به شرح زیر منتشر کرد: در پی ارائه اطلاعات و تفاسیر غیرواقعی و انحرافی از حواشی سفر رئیس جمهور به ایتالیا جهت شرکت در اجلاس اضطراری فائو، مطلب ذیل برای تنویر اذهان مخاطبان محترم روزنامه کارگزاران تقدیم می شود:
۱ـ سفر دکتر احمدی نژاد به رم برای حضور در اجلاس اضطراری سران کشورهای عضو سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( بنا به دعوت رسمی مدیرکل فائو صورت گرفته است. همچنان که هیچگاه دولت های میزبان مراکز زیرمجموعه سازمان ملل دخالتی در موضوع دعوت از اعضا برای شرکت در گردهمایی ها و... نداشته و ندارند، دولت ایتالیا هم به عنوان کشور میزبان این اجلاس، از سران هیچ کشوری برای حضور در اجلاس فائو دعوتی به عمل نیاورده و تشریفات مترتب بر دعوت را نیز همچون استقبال رسمی، انجام نداده است.
۲ـ پیش از سفر رئیس محترم جمهور به اجلاس فائو و همچنین حین برگزاری این اجلاس، هیچ برنامه ریزی برای ملاقات ایشان با مقام های ایتالیایی یا پاپ انجام نشده بود. این موضوع پیش از برگزاری اجلاس نیز از سوی سخنگوی محترم دولت اعلام شد اما اینکه در برخی رسانه ها به نوعی فضاسازی شود که سفر دکتر احمدی نژاد با استقبال سرد مقام های ایتالیایی مواجه شده و دیدارهایی نیز از سوی دو طرف یا با پاپ برگزار نشده است و… ، نوعی فرافکنی و جنگ روانی محسوب می شود که مغایر با منافع ملی ایرانیان است و همچنین همسویی با جریان سازی رسانه های صهیونیستی خارج از کشور قلمداد می شود.
٣ـ از رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای حضور در ضیافت شام نخست وزیر ایتالیا و دبیرکل سازمان ملل دعوت شده بود اما ایشان به دلیل همزمانی آن با برنامه ملاقات با جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا، ترجیح دادند در برنامه ضیافت شرکت نکنند.
۴ـ سفر رئیس محترم جمهور به اجلاس فائو در ایتالیا که با برنامه ریزی اولیه و در مجموع به مدت ۲۵ ساعت به طول کشید، بحق یکی از پربارترین سفرهای خارجی ایشان به شمار می رود که از ۱۰ روز پیش از سفر، با جنجال محافل سیاسی و رسانه ای نزدیک به رژیم صهیونیستی مواجه شد. دکتر احمدی نژاد در اجلاس فائو هشت پیشنهاد اصولی را برای تامین امنیت غذایی در دنیا مطرح نمود که سران کشورها و خبرنگاران حاضر در اجلاس از آن استقبال کردند. ایشان در حاشیه اجلاس فائو همچنین مذاکرات جدی با نخست وزیر ژاپن، دبیرکل سازمان ملل، معاون رئیس جمهور کوبا و مدیرکل فائو داشت. رئیس محترم جمهور در ادامه این سفر نیز در جمع بیش از٣۰۰ خبرنگار خارجی، مواضع جمهوری اسلامی ایران را ترسیم کرد و به سوالات آنان پاسخ گفت. دکتر احمدی نژاد البته مصاحبه ای اختصاصی با خبرنگاران سه شبکه دولتی ایتالیا و روزنامه لارپوبلیکا داشت. رئیس جمهور در شامگاه سه شنبه هم با تجار و صاحبان صنایع ایتالیا دیدار کرد. ملاقات با جمعی از ایرانیان مقیم نیز آخرین برنامه ایشان بود. به راستی، از نظر افکار عمومی چنین سفر موفقیت آمیزی با برنامه های فشرده و تاثیرگذار، می تواند محملی برای تحرکات ضدمنافع ملی برخی مطبوعات شود؟! پاسخ روشن است…

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی