• هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران به مقامات ایرانی توصیه کرد به خصوصی سازی گسترده و باز کردن درها به سوی جهان غرب اقدام کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ خرداد ۱٣٨۷ -  ۱۴ ژوئن ۲۰۰٨

کارگزاران: هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول (IMF) به ایران تورم را چالش اصلی اقتصاد ایران دانست و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره‌ و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرد. هیاتی از این صندوق به سرپرستی ویتالی کرامارنکو در روزهای ۲٨ آوریل تا ۱۱ می ۲۰۰٨ در ایران به سر برده و در مورد ماده چهار با مقامات اقتصادی ایران به بحث و گفت‌وگو پرداخت. این هیات اعزامی از صندوق بین‌المللی پول در پایان سفر خود بیانیه منتشر و پیشنهادهای خود را برای ایران مطرح کرد. به گزارش ایسنا این هیات در بیانیه خود با اشاره رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر به واسطه افزایش قیمت نفت الگوی اقتصادی کشور ترکیه را برای کاهش نرخ تورم برای اقتصاد ایران تجویز کرده است موفقیت اقتصادی ترکیه که اتفاقا بسیار منطبق بر توصیه‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول است پیش از این از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز توصیه شده بود. این موفقیت‌ها مرهون اصلاحات اقتصادی کمال درویش وزیر دارایی ترکیه بود که به عنوان دبیرکل یکی از مهم‌ترین اجزای سازمان ملل یعنی برنامه توسعه ملل متحد UNDP انتخاب شد که تا به حال دبیرکل جهان سومی به خود ندیده بود و مدیریتش معمولا در انحصار آمریکایی‌ها قرار داشت. برهمین اساس صندوق بین‌المللی پول نیز در پیشنهادهای خود برای مهار تورم الگوی اقتصادی کشور ترکیه را قابل توجه دانست. در پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول به ایران آمده است: متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به ۶.۲ درصد و ذخایر ناخالص رسمی این کشور در این مدت به ٨۲ میلیارد دلار رسیده است. در عین حال تورم نیز به دلیل افزایش شدید تقاضا در سطح داخلی تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است. پیشرفت ایران در زمینه انجام اصلاحات ساختاری متفاوت بوده است، یارانه‌های انرژی کاهش پیدا کرده است و نهادهای مسوول جمع‌آوری مالیات به تکنولوژی مجهز شده‌اند در عین حال ضعف در محیط تجاری مانعی در راه توسعه بخش خصوصی است. مذاکرات ما با مقامات ایرانی بر اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تورم متمرکز بود، تورم چالش اصلی مقامات ایران در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. با توجه به این امر هیات صندوق بین‌المللی پول، تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره‌ (در حال حاضر در واقع منفی است) و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار برای مقابله با تورم پیشنهاد کرده است. هیات صندوق معتقد است در میان مدت باید برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد تلاش کرد و به ویژه یارانه‌های گسترده در بخش انرژی را به تدریج از میان برداشت و به جای آن کمک‌های اجتماعی هدفمند ارائه کرد، اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه مداخله مالی و اصلاح فضای تجاری و سبک و کار، همچنین رشد اقتصادی سریع‌تر و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را به دنبال می‌آورد. در این سفر هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول برای پایین آوردن نرخ تورم در ایران الگوی کشور ترکیه پیشنهاد شد.

معمار اصلی برنامه تثبیت اقتصادی
چندی پیش وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه مثلث شیشه‌ای تورم لجام‌گسیخته فعلی را معلول راهکارهای غلط اقتصادی و البته قابل اصلاح و کنترل خواند. دانش‌جعفری اشاره‌ای هم داشت به برنامه اصلاحات اقتصادی کمال درویش و نتایج تعمیم آن به اقتصاد ایران. هنوز زمان زیادی از اشاره وزیر سابق اقتصاد ایران نمی‌گذرد که صندوق بین‌المللی پول الگوی اقتصادی ترکیه را برای اقتصاد متورم ایران تجویز می‌کند. کمال درویش که وزیر اقتصاد دوران بحران اقتصادی سال ۲۰۰۰ میلادی ترکیه بوده و به عنوان معمار اصلی برنامه تثبیت اقتصادی تحت کنترل صندوق بین‌المللی پول این کشور شناخته می‌شود، در خصوص اصلاحات اقتصادی اش برای مهار تورم می‌گوید: تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی در ترکیه مهار شد و به ارقام یک‌رقمی رسید. اقتصاد از چنبره «رانت‌خواری» بیرون رفت و به ساختار اقتصادی سالم هدایت شد، نظام بانکی به مقیاس بزرگی اصلاح شد. ولی با وضعیت ناخواسته هجوم سرمایه کوتاه‌مدت خارجی روبه‌رو شد. رئیس برنامه توسعه سازمان ملل با اشاره به تراکم جدی نقدینگی در بازارهای مالی جهان می‌افزاید: «البته که ترکیه به تنهایی نمی‌تواند با این مسئله مقابله کند. ولی حداقل با اتخاذ تدابیری می‌تواند از سرعت ورود این پول به بازار داخلی خود جلوگیری کند.» کمال درویش تاکید کرد ورود پول داغ به بازار ترکیه موجب رشد سرسام‌آور ارزش لیرترک شده و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را بسیار تضعیف کرده است. وی گفت: «دولت آنکارا در انضباط مالی و بودجه، عملکرد بسیار مثبتی دارد. ولی باید به وجود مشکلی در سیاست پولی و ارزی خود نیز واقف باشد.» همزمان با اظهارات کمال درویش بانک مرکزی ترکیه نیز اعلام کرد رشد ارزش لیرترک جدید رکورد جدیدی را شکسته و به بالاترین حد خود رسید. اما این وضعیت ضمن زمینه‌سازی برای افزایش واردات به ترکیه، بخش تولید و صادرات این کشور را نیز به‌شدت تحت تاثیر و فشار قرار داد.

الگوی ترکیه: برگشتن از شرق، نشستن با غرب
ترکیه ۲۷سال پیش با مصوبات مشهور ۲۴ژانویه ۱۹۸۰میلادی در راه اقتصاد آزاد و ادغام با اقتصاد جهانی گام گذاشت که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی نقطه عطفی در تاریخ این کشور بود و زمینه را برای رشد و تحول جدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی این کشور فراهم آورد. اقتصاد نیمه بسته ترکیه به دنبال حمله ارتش این کشور به جزیره قبرس با عنوان حمایت از ترک‌های قبرسی در سال ۱۹۷۴میلادی، با تحریم‌های جدی روبه‌رو شد. در دهه ۷۰همزمان با انقلاب اسلامی ایران که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت رو به افزایش گذاشت، ترکیه با تنگنای جدی ارزی روبه‌رو شد و به تعبیر «سلیمان دمیرل» نخست‌وزیر وقت خزانه ترکیه محتاج چند سنت بود.در آن دوران صحنه سیاست در ترکیه نیز بسیار متشنج بود و درگیری شدیدی بین جریان‌های راست و چپ وجود داشت و ناتوانی دولت در تامین مواد خام و انرژی از خارج، چرخ‌های اقتصاد ترکیه را از حرکت باز داشته و بازار سیاه را بر اقتصاد حاکم کرده بود و مردم در صف‌های بسیار طولانی برای تامین مایحتاج خود تلاش و تقلا می‌کردند. در آن دوران در محافل اداری شمار محدودی از بروکرات‌ها بر این عقیده بودند که شرط رهایی کشور از وضع فعلی، گذر به اقتصاد آزاد (لیبرالیزه شدن) و باز کردن درهای اقتصاد ترکیه به روی دنیا و ادغام با اقتصاد جهانی است. در چنین بحبوبه‌ای، دولت وقت «بلند اجویت» نخست‌وزیر متوفی برای رهایی از بن‌بستی که کشور دچار آن بود، انتخابات زود هنگام در ترکیه برگزار کرد و در نتیجه این انتخابات، مقام نخست‌وزیری را در اواخر دهه ۷۰ به سلیمان دمیرل واگذار کرد. بروکرات‌های وقت ترکیه به اقتصاد بسته یا نیمه بسته اعتقاد داشتند و در دست زدن به هر گونه ابتکار عمل و رویکردهای جدید در اقتصاد بسیار محتاط بودند. اوزال که افق دید وسیعی داشت، توانست برنامه اقتصادی جدیدی را که هدف اصلی آن باز کردن درهای اقتصاد ترکیه به روی خارج و گذر به اقتصاد آزاد بود، با همکاری کادر محدودی از بروکرات‌ها تهیه کرده و برای تصویب تقدیم دولت دمیرل کند. این تصمیمات در ۲۴ژانویه ۱۹۸۰میلادی بعد از تصویب هیات دولت، اعلام شد که در تاریخ اقتصاد سیاسی ترکیه به «مصوبات ۲۴ژانویه» مشهور است. با این مصوبات، الگوی اقتصادی بسته متکی به تولیدات داخلی جایگزین واردات، کنار گذاشته می‌شد و اقتصادی باز با الگوی رشد متکی به صادرات جای آن را می‌گرفت. آزادی در حرکت سرمایه خارجی، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و تسریع در خصوصی‌سازی از جمله اصلاحات ساختاری بود که در برنامه تدوینی اوزال گنجانیده شده بود. با اجرای«مصوبات ۲۴ژانویه»، عملیات تضعیف پولی بزرگی در ترکیه صورت گرفت و ارزش پول ملی این کشور در یک مرحله ۳۲/۷درصد کاهش یافت. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که گذر به اقتصاد آزاد بدون تامین زیرساخت لازم در کشور، نوعی «کاپیتالیسم وحشی» را در ترکیه حاکم کرد که صدمات بسیار سنگینی به طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه زد، برخی دیگر نیز می‌گویند اگر آن عزم رادیکال در اوزال وجود نداشت، ترکیه هنوز در ردیف کشورهای کم‌توسعه یافته و به عنوان یک کشور آسیایی عقب‌مانده باقی می‌ماند. در حالی که اکنون ترکیه به حد و اندازه‌ای رسیده که مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا را شروع کرده و با حجم بازرگانی خارجی بیش از ۲۰۰میلیارد دلاری و تولید ناخالص ملی حدود ۴۰۰میلیارد دلاری خود، هدف قرار گرفتن در بین ۱۰اقتصاد بزرگ جهانی را به خوبی به پیش می‌برد. شاید مهم‌ترین بعد انتقاد برانگیز «مصوبات ۲۴ژانویه» ترکیه، پیگیری الگوی اقتصادی بود که رشد اقتصادی تورم‌زایی داشت و تبعات جدی بسیاری برای این کشور داشت. مبارزه ترکیه با رشد تورم مزمن در این کشور به گفته یک تحلیلگر روزنامه اقتصادی دنیا چاپ استانبول، همواره ویژگی «یک گام به جلو و دو گام به عقب» را داشته است. البته در دوره اقتدار حزب «عدالت و توسعه» رهبری «رجب طیب اردوغان» که امسال وارد پنجمین سال خود شده، نرخ تورم هرچند دور از هدف اعلام شده است، ولی روندی رو به کاهش دارد و اکنون در زیر ۱۰درصد است. این در حالی است که تا سال ۲۰۰۰میلادی نرخ تورم ترکیه در مقاطعی به ارقام سه رقمی نیز رسید، ولی همواره در محدوده ۶۰ - ۷۰در صد قرار داشت. «محمد کچه جیلر» که از وزرای کابیته اوزال بود، در تحلیلی که در روزنامه دنیا چاپ شده، مدعی است دستاوردهای «مصوبات ۲۴ژانویه» بیشتر از تبعات آن بود و در سایه این اصلاحات، ترکیه از ماهیت یک کشور فقیر و مواجه با قحطی‌ها و کمبودهای زیاد، به یک کشور نسبتا مرفه تبدیل شد.