اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ خرداد ۱٣٨۷ -  ۱۶ ژوئن ۲۰۰٨

کشور ما با چالشهای سنگینی در عرصه بین المللی و داخلی روبرو است. صحنه سیاسی کشور از این چالشها تاثیر می پذیرد و براثر آن صفبندیهای جدیدی پدید می آید. این چالشها ریشه در بحرانهائی دارد که جمهوری اسلامی با آنها دست بگریبان است: بحران اقتصادی، بحران کارائی، بحران مشارکت، بحران دولت ـ ملت(بحران مشروعیت) و بحران هسته ای. در حال حاضر فشارهای بین المللی با بحرانهای درونی پیوند خورده و جمهوری اسلامی را به گرداب بحرانها فرو می برد.

وضعیت اقتصادی کشور

بحران اقتصادی
بحران اقتصادی در ماههای اخیر نمود بارزی پیدا کرده، زندگی اکثر گروههای اجتماعی به ویژه گروههای کم درآمد جامعه را تحت تاثیر قرار داده و به کانون مشاجره در بین نیروهای حکومتی تبدیل گشته است. گرچه اقتصاد کشور از بحران اقتصادی در سطح جهان و از تحریمهای بین المللی ایران تاثیر می پذیرد، اما ریشه بحران اقتصادی در کشور ما عمدتا به عوامل درونی بر می گردد.
بحران اقتصادی نمود گسترده ای در جامعه ما دارد. نمود بارز آن را میتوان در وضعیت رکود ـ تورمی اقتصاد کشور، افزایش لجام گسیخته تورم، رشد بی سابقه نقدینگی، کاهش نرخ رشد اقتصادی، پائین آمدن میزان رشد بخش صنعتی و ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، کاهش میزان سرمایه گذاری، بالا رفتن رقم جمعیت زیر خط فقر مطلق، افزایش بیکاری و تعمیق شکاف طبقاتی مشاهده کرد.
نرخ تورم برپایه آمارهای رسمی بانک مرکزی از ۱۵.۶ درصد در پایان سال ٨۵ به ۲۲.۵ درصد در پایان سال ٨۶ افزایش یافته و در اردیبهشت ماه امسال از مرز ٣۰ درصد عبور کرده است. بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران بجهت نرخ بالای تورم در ‏رتبه اول در خاورمیانه و در رتبه پنجم در جهان قرار گرفته است.
تورم ریشه در رشد نقدینگی، افزایش حجم بودجه جاری و عمرانی و سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت دارد. نقدینگی که به عنوان سرمایه سرگردان دارای عملکرد مخربی است، به رقم بی سابقه ای رسیده است. میزان نقدینگی در شروع دولت نهم ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در طی سه سال به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است. در شرایطی که اقتصاد ایران در سه سال اول برنامه چهارم بطور متوسط حدود ۶ درصد رشد داشت، در همین مدت حجم نقدینگی از رشد متوسط سالیانه بالای ٣۵ درصد برخوردار بود.
با وجود افزایش بی وقفه نرخ تورم، دولت احمدی نژاد همچنان سیاستهای انبساطی را پیش می برد و به هشدارهای کارشناسان اقتصادی وقعی نمیگذارد. دولت حجم بودجه را افزایش داده، به شیوه دستوری نرخ بهره بانکی را پائین آورده، برمیزان اعطای تسهیلات افزوده و به دادن وعده های هزینه زا در سفرهای استانی ادامه میدهد. افزایش نقدینگی و تقاضای کل باز به افزایش نرخ تورم منجر خواهد گشت.
افزایش تورم با رکود همراه شده است. در مقابل افزایش تقاضای کل، ما شاهد کاهش نرخ رشد بخش صنعت هستیم. در برنامه پنج ساله چهارم رشد ۱۲ درصدی برای بخش صنعت پیش بینی شده بود. برای تامین این رشد قرار بود که رشد سرمایه گذاری در صنعت به ۱۰ درصد برسد تا بخش صنعت بتواند بسیاری از مطالبات بیکاری کشور را تامین کند. صنعت در سال ۱٣٨٣ که سال پایانی برنامه سوم بود رشد ۱۲ درصدی داشت. اما در سال ۱٣٨۴ که سال روی کار آمدن احمدی نژاد است رشد صنعت به ۷.۵ و در سال ۱٣٨۵ به ۴ درصد رسید(بر طبق گزارش بانک مرکزی). آشکار است که بخش صنعت با چالشهای جدی روبرو است. منابع خارجی این بخش بر اثر تحریم بین المللی محدود شده است. در سال ٨۶ هزینه استفاده از منابع خارجی برای بخش صنعت افزایش چشمگیری پیدا کرد. افزایش حجم واردات که دولت احمدی نژاد از محل فروش نفت برای تامین ریالی بودجه وارد جامعه کرده است، به سیل بنیان کنی تبدیل شده و بسیاری از واحدهای تولیدی را ورشکست و یا زمین گیر کرده است.
در کنار بحران اقتصادی، بحران آب و خشکسالی مزید بر علت شده است. بخش وسیعی از جنوب و مرکز ایران، از جمله استان های تهران، مرکزی، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و چند استان دیگر از هم اکنون با کمبود شدید آب مواجه شده اند. کمبود آب موجب آغاز جیره بندی در برخی از این استان ها و مطرح شدن احتمال جیره بندی در ماه های آینده در برخی استان های دیگر شده است. به گزارش ایرنا با توجه به کاهش بارندگی در زمستان سال گذشته ‪ ۱۲۰‬شهر و حدود شش هزار روستا درسطح کشور با کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی مواجه هستند. کمبود آب موجب کاهش میزان محصولات کشاورزی و تولید برق خواهد شد.


فقر و بیکاری فزاینده
سال به سال بر رقم گروههای کم درآمد جامعه که در زیر خط فقر مطق بسر می برند، افزوده میشود. به گفته اقتصادانان، گروههای زیر خط فقر مطلق در سال ٨٣، ۲۹.۴ درصد، در سال ٨۴، ٣۱.۹ درصد، در سال ٨۵، ٣٣.۶ درصد بود و در سال ٨۶ به ٣۵ درصد جمعیت کشور رسیده است. خط فقر در سال ٨۶ برحسب توزیع درآمد و مصرف خانواده ۴۰۰ هزار تومان در سطح کشور و در تهران ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
به گفته رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سطح کشور به ۱۱/۹ درصد رسیده است. بر اساس گفته وی ۲۵.۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کشور بیکارند. این رقم در مناطق شهری ۲٨.۹ درصد و در مناطق روستای برابر ۱۹.۴ درصد است.
علیرغم اینکه درآمد سالانه نفت به بیش از ٨۰ میلیارد دلار رسیده، زندگی بخش قابل توجهی از مردم کشور ما به سوی فقر و فلاکت بیشتری سوق پیدا کرده است. افزایش تورم بیشترین تاثیر را بر زندگی گروههای کم درآمد جامعه و مردم استانهای محروم کشور گذاشته است. تورم فزاینده هر روز گروههای بیشتری را به سوی لایه های پائین جامعه می راند و زندگی را بر اکثریت مردم کشور ما سخت و سخت تر میکند.

بحران کارائی
افزایش درآمد نفت که چون مائده آسمانی برای جریان برآمده از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در چند سال اخیر به حساب می آمد و بر ناکارآمدی دولت و بحرانهای جمهوری اسلامی سرپوش می گذاشت، اکنون به عامل تشدید کننده آنها ویژه بحران اقتصادی تبدیل شده است.
در طی سه سال مرتبا بر قیمت نفت افزوده شده و هم اکنون به رقم بی سابقه بالاتر از ۱٣۰ دلار برای هر بشکه نفت رسیده است. در آمد دولت از نفت در طی سه سال به ۲۲۰ میلیارد دلار بالغ شده است. به بیان دیگر دولت احمدی نژاد در عمر سه ساله خود معادل تمام دوره ۱۶ ساله دو دولت گذشته درآمد نفتی داشته است. یعنی معادل درآمد کسب شده در طول سالهای برنامه اول، دوم و سوم. با رقم ۲۲۰ میلیارد دلار درآمد نفت ظرفیت اقتصادی ایران در طی سه برنامه، دو برابر شده است. در حالیکه با همان رقم در طی سه سال، حداکثر حدود یک هشتم به ظرفیت اقتصادی کشور افزوده شده است.
علیرغم درآمدهای کلان نفت که میتوانست پشتوانه ارزشمندی برای توسعه کشور باشد و شاخصهای کلان کشور را بهبود ببخشد، به جهت ناتوانی بلوک حاکم در هدایت کشور، برابعاد بحران اقتصادی افزوده شده، شرایط زندگی و معیشت اکثریت مردم سخت تر از گذشته گشته است.
احمدی نژاد قادر به اداره کشور نیست و بحران کارائی تاروپود جریان حاکم را در نوردیده است. او که با شعار عدالت اجتماعی، تامین معیشت اقشار محروم جامعه و "آوردن پول نفت بر سر سفره مردم" به قدرت رسید، برای اکثر گروههای اجتماعی حاصلی جز سرکوب و فقر و فلاکت نداشته است.
دولت احمدی نژاد واقعیتهای اقتصادی کشور را کتمان میکند، در آمارها دست می برد، علل وضعیت فلاکتبار کنونی را به عوامل بین المللی و یا مخالفین نسبت میدهد و با بدیهیات علم اقتصاد به مخالفت بر می خیزد.
احمدی نژاد در مورد عدم ناتوانی دولت در اداره کشور فرافکنی کرده و مرتبا از کارشکنی نهادها و جریانهای دیگر سخن به میان می آورد. او واقعیت ناتوانی دولت خود در اداره کشور را انکار می کند، در حالیکه اکثریت مردم کشور ما آن را با پوست و گوشت خود لمس می کنند.

وضعیت سیاسی کشور

تشدید سرکوب و مسدود شدن فضای سیاسی کشور
راست افراطی که از حمایت همه جانبه ولی فقیه برخوردار است، جریانی است توتالیتر که سمت حرکت اصلی آن تسلط بر جامعه و تحت کنترل درآوردن آن است. راست افراطی فضاهای عمومی در جامعه را که بعلل مختلف از جمله شکافهای موجود در حاکمیت و فعالیت مستمر و پیگیر کنشگران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پدید آمده است، مسدود میکند. در دیدگاه و برنامه این جریان، جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی جائی ندارند. از نظر آنها تنها نهادها و تشکلهای دولتی از مشروعیت برخوردارند. بهمین خاطر راست افراطی نهادهای مستقل از دولت را حذف و یا به کنترل و خدمت خود در میآورد.
راست افراطی از همان بدو روی کار آمدن در این راستا حرکت کرده است: سرکوب جنبشهای اجتماعی، پیگرد و دستگیری و محکوم کردن فعالین آنها، بستن فضاهای عمومی، تشدید فشار بر روزنامه نگاران، فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اعمال سانسور شدید بر مطبوعات، کتابها، تئاتر، سینما و فیلتر سایتها، تعطیلی و یا تحت کنترل درآوردن سازمانهای غیردولتی. دولت احمدی نژاد در دو سال اول از افزایش فشار در حوزه اجتماعی از جمله حجاب زنان اجتناب می کرد، در یکسال گذشته بر فشار و کنترل خود بر حوزه اجتماعی نیز افزوده است.
در ماههای گذشته سرکوب فعالین چپ و بویژه دانشجویان چپ در دستور نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

انتخابات مجلس هشتم
انتخابات مجلس هشتم، غیردمکراتیک، غیررقابتی و مدیریت شده بود و در آن حتی از جناح اصلاح طلب، امکان رقابت در اکثر حوزه ها سلب شده بود. بلوک حاکم از قبل تصمیم گرفته بود که نتیجه انتخابات را به صندوقهای رای نسپارد و از صندوقهای رای عمدتا ترکیبی را بیرون بیآورد که قبلا روی آن در درون جناح حاکم توافق صورت گرفته است. بلوک حاکم این برنامه را با حذف گسترده صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب و مستقل، تشکیل جبهه متحد اصولگرایان و دستکاری در آرای شرکت کنندگان در انتخابات پیش برد.
اما انتخابات با عدم استقبال گسترده مردم بویژه در شهرهای بزرگ روبرو گشت. بنا به آمارهای اعلام شده، میزان مشارکت در سطح کشور زیر ۵۰ درصد و در کلان شهرها زیر ٣۰ درصد بود. گروههای وسیعی از مردم کشور ما به این نتیجه رسیدند که رای آنها در تغییر وضعیت سیاسی کشور موثر نیست و بلوک حاکم، رای آنها را برای مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی و تداوم سلطه حکومتگران میخواهد. آنها به همین خاطر از مشارکت در انتخاب اجتناب ورزیدند.
این امر نشان داد که اکثریت بالائی از مردم در کلان شهرها در جانب جمهوری اسلامی قرار ندارند و بلوک حاکم نیز تنها از پایگاه اجتماعی ۱۲ ـ ۱٣ درصدی برخوردار است.

چالشهای درون حکومت
بلوک حاکم با به حاشیه قدرت راندن اصلاح طلبان حکومتی، درصدد بود که حکومت یکدست تشکیل دهد و با فاصله گیری از تنشهای درون حکومت، برنامه هایش را پیش ببرد. اما چالشهای درون حکومت پایان نگرفت و به درون جریان اصولگرا امتداد پیدا کرد. در دوره اصلاحات، چالش در درون حکومت بر سر حقوق بشر و توسعه سیاسی بود، اما در حال حاضر عمدتا حول مسائل اقتصادی، استفاده بیشتر از رانتهای حکومتی و چگونگی اداره کشور تمرکز یافته است.
دولت احمدی نژاد هم طبقات و اقشار مختلف اجتماعی را علیه خود برانگیخته و هم بخشی از نهادهای جمهوری اسلامی را. چالش حتی به درون کابینه دولت احمدی نژاد امتداد پیدا کرده است. به گفته وزیر معزول اقتصاددر نطق مراسم تودیع: " دولت هر روز مشکل جدیدی برای خود ایجاد می‌کند و با یکی از نهادهای نظام ‏درگیر می‌شود". او فهرست مشکلات را این‌گونه برشمرد: "مشکل با مجلس؛ مشکل با مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام؛ مشکل با اشخاص خاص؛ مشکل با صدا و سیما؛ مشکل با روزنامه‌ها؛ مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات ‏قبلی ریاست جمهوری؛ مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم و دهها مساله دیگر که قابل ذکر نیست!"‏
به احتمال زیاد دولت احمدی نژاد با مجلس هشتم هم مشکل خواهد داشت. مجلس هشتم گرچه برآمده از انتخابات مدیریت شده است، با این وجود از بحرانهای جمهوری اسلامی و از نارضایتی گسترده در جامعه تاثیر پذیرفته و حداقل تعدادی از نمایندگان به انتقاد از دولت احمدی نژاد و سیاستهای آن برخواهند آمد.
افشاگریهای اخیر که از جانب حامیان احمدی نژاد علیه برخی عناصر جریان راست سنتی و روحانیت محافظه کار انجام گرفته، نشان از حدت چالش در درون طیف اصولگرا دارد.

تغییرات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی
انتخابات مجلس هشتم به طور بارزی تغییرات صورت گرفته در ساختار سیاسی را به نمایش گذاشت. تغییرات از چند سال قبل شروع و به تدریج آشکار شده است.
ساخت جمهوری اسلامی مبتنی بر حاکمیت روحانیت است که در راس آن ولی فقیه با اختیارات گسترده قرار گرفته است. اما در پرتو تحولات ساختاری در طی دو دهه و نیم و بر اثر عملکرد جمهوری اسلامی موقعیت نهادهای سنتی، بازار و روحانیت در سطح جامعه تضعیف شده است. از سوی دیگر سیاستهای جمهوری اسلامی مانع از آن بوده است که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی قدرتمند در جامعه شکل گیرند و جایگزین نهادهای سنتی شوند و جامعه مدنی و سیاسی قدرتمندی پدید آید. در چنین وضعی سپاه که واجد گسترده ترین و منظم ترین تشکیلات بوده و از سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری برخوردار است، وارد عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شده و از ضعف احزاب سیاسی و نهادهای مدنی بهره گرفته و بر قدرت و حوزه های مختلف اجتماعی چنگ انداخته است.
سپاه از جنگ ایران و عراق باینسو، بتدریج از یک نهاد نظامی بیک نهاد عمومی که دارای کارکردهای مختلف است، فراروئیده است: کارکرد نظامی، امنیتی، فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی، امور دیوانی(اداره کشور)، قانون گذاری، فعالیتهای فرامرزی و شرکت در سیاستگذاریهای کلان کشور.
رابطه دولت و سپاه یکطرفه است و دولت بر فعالیتهای اقتصادی سپاه نظارت و کنترل ندارد. سپاه اجازه حسابرسی به دولت(قوه مجریه) را نمیدهد و از پرداخت مالیات و تعرفه گمرگی خودداری میکند. فعالیتهای اقتصادی سپاه و درآمدهای حاصل از آن و توانائی های علمی و تکنولوژی از یکسو و از سوی دیگر قرار گرفتن سپاه تحت فرماندهی ولی فقیه، به سپاه امکان استقلال نسبی از قوه مجریه را داده است.
بر بستر فعالیتهای اقتصادی سپاه و قدرت نظامی آن، قشر بورژوازی نظامی ـ امنیتی شکل گرفته است که از رانتهای حکومتی برای ثروت اندوزی بهره می برد. سیاستهای دولت احمدی نژادعرصه را بر لایه ای از بورژوازی که در طی دو دهه پابحیات گذاشته است، تنگ کرده و برای گسترش بورژوازی نظامی ـ امنیتی تسهیلات ایجاد نموده است.
برنامه سپاه تنها کسب قدرت سیاسی نیست، بلکه قبضه حوزه های مختلف اجتماعی است. در این ارتباط ما با پدیده جدیدی روبرو هستیم که کمتر نظیر آن در کشورهای دیگر مشاهده شده است.
سپاه در تداوم پیشروی خود در دو وجه گسترش پیدا کرده است: در وجه اول به عنوان دولتی در کنار دولت. و در وجه دیگر با حضور قوی و موثر در نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی(مجلس شورا، کابینه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت کشور ....). سپاه هم جامعه را میخواهد و حکومت را.
نظامیان بطور معمول از طریق اقدام سریع، ضربتی و با توسل به سلاح و آوردن توپ و تانک به خیابانها و سرکوب مخالفین و یا حکومتگران، به قدرت میرسند. اما سپاه پاسداران برای قبضه قدرت راه دیگری را برگزیده است: راه طولانی مدت، تدریجی، همه جانبه، با اطمینان و با هزینه کم.
در مجموع میتوان گفت که توازن قوا در ساختار قدرت بزیان روحانیون حاکم و بسود گروه نظامیان تغییر کرده است. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه الیگارشی روحانیت پی ریزی شده بود. سپاه پاسداران با جاگیری وسیع در راس و بدنه قوه مجریه و با حضور قوی در مجلس، شرکت در تصمیم گیریهای کلان سیاسی، پروژه هسته ای و سیاست خارجی و حضور فعال در عرصه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بیک پای دیگر جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بزبان دیگر میتوان گفت که الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیون و سپاه گذر کرده است.
سپاه در حال حاضر قصد ندارد که روحانیت را به قم برگرداند. سپاه با مشکل مشروعیت در کسب قدرت روبرو است و ترجیح میدهد که روحانیون در موقعیت کنونی خود بمانند تا در سایه آنها سپاه بتواند بر ارگانها و نهادها چنگ بیاندازند. روحانیت هم میداند که بدون سپاه جمهوری اسلامی پایدار نخواهد ماند. لذا آندو در حال حاضر برای ادامه حیات جمهوری اسلامی به یکدیگر نیاز دارند.

بحران هسته ای
بحران هسته ای گرچه با انتشار گزارش نهادهای امنیتی امریکا یکباره فروکش کرد و خطر حمله نظامی دولت بوش به ایران کاهش یافت، اما شورای امنیت سازمان ملل سومین قطعنامه خود را بعد از انتشار گزارش علیه جمهوری اسلامی صادر کرده و بر فشارهای خود برای توقف غنی سازی اورانیوم افزوده است.
دولت بوش ماههای آخر دوره ریاست جمهوری را میگذراند. با این وجود اخیرا لحن مقامات واشنگتن تندتر شده و از جانب محافلی در امریکا و اسرائیل مسئله حمله نظامی به میان کشیده شده و خطر حمله نظامی یک جانبه اسرائیل افزایش یافته است. سرویس های اطلاعاتی اسراییلی مرتبا اخباری از دستیابی جمهوری اسلامی به نخستین چاشنی بمب اتمی در سال ۲۰۰۹ را منتشر میکنند. در عین حال در گرماگرم مبارزات انتخاباتی در امریکا، اتهامات جدیدی علیه دخالت جمهوری اسلامی در عراق، لبنان و افغانستان مطرح میشود.
در ماه مه ناو جنگی موسوم به "آبراهام لینکلن" در آب های خلیج فارس، به ناو جنگی "هاری ترومن" پیوسته و سلاح ها و مهماتی به مراتب بیشتر از پیش را وارد منطقه کرده است. نیروی هوائی آمریکا، اخیرا اعلام کرد که ناوگان حامل هواپیما های بمب افکن ب ـ ۲ در منطقه، دوباره آماده بهره برداری شده است. این هواپیما ها به صورتی آماده شده اند که قادر به حمل بمب های "بانکر باستر"(بمب های مخصوص نفوذ در ساختمان های بسیار محکم کاری شده) با وزن سی هزار پوند هستند.
بوش در ماه مه از اسرائیل دیدار کرد. به گفته یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه سابق آلمان محور اصلی دیدار او موضوع ایران و عملیات نظامی علیه این کشور تا پیش از پایان ریاست جمهوری جرج بوش بود. به نوشته روزنامه "اورشلیم پست"، بوش در این دیدار در رابطه با گسترش نفوذ ایران در لبنان گفته است که :" باید خود بیماری را درمان کرد، نه علایم آن را". آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اخیرا در گزارش خود نوشته است که ایران همچنان از اجرای مفاد قطعنامه های شورای امنیت خودداری کرده و غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در نیاورده و از دادن اطلاعات در مورد برنامه هسته ای خود امتناع می ورزد.
به نظر می رسد خطر حمله نظامی به ایران باز در حال افزایش است. تحریمهای بین المللی قادر نشده اند جمهوری اسلامی را از ادامه غنی سازی اورانیوم باز دارند و اسرائیل مطمئن نیست که بعد از رفتن بوش از کاخ سفید همان سیاست نئوکانها در رابطه با ایران ادامه پیدا کند. لذا شرایط کنونی را مناسب حمله به ایران تلقی می کند و از دولت بوش می خواهد که این فرصت طلائی را از دست ندهد.
از سوی دیگر در ماه گذشته هم جمهوری اسلامی بسته ای برای حل بحران هسته ای ارائه داده و هم دوباره اتحادیه اروپا بسته مشوقهای خود را مطرح نموده است. اما هنوز مذاکرات حول آنها پیش نرفته است. جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است که یک کنسرسیوم بین المللی تشکیل شود و در کشورهای مختلف از جمله ایران به تولید سوخت هسته ای بپردازد.
   
تاثیرات تحریمهای بین المللی بر اقتصاد کشور
در محافل سیاسی ایران نگرانی جدی از خطر جنگ کاهش یافته ولی نگرانی از پیآمدهای تحریمهای بین المللی افزایش یافته است. تحریمهای بین المللی تاثیرات معین بر اقتصاد کشور گذاشته است:
ـ هزینه تهیه مواد اولیه و واسطه، قطعات و تجهیزات از منابع خارجی افزایش یافته است.
ـ سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در بخشهائی از اقتصاد کشور با مشکل روبرو شده و طرحهای نیمه تمام با تاخیر و یا توقف مواجه شده اند.
ـ نرخ ریسک واردات و سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته و در نتیجه آن هزینه بیمه پرداختی بالا رفته است.
‏- محدودیت بانکی در سطح بین المللی موجب کندی یا توقف مبادلات شده و به صادرات غیر نفتی هم آسیب ‏رسانیده است‎.‎
ـ با کاهش صادرات آلمان به ایران، صدور کالاهای صنعتی چین و روسیه که از کیفیت پائین تری برخوردار هستند، افزایش یافته است.
ـ بیش از ۲۰۰ بانک بزرگ جهانی مبادله خود با ایران را متوقف و یا بسیار محدود کرده اند. بهمین خاطر بیش از ۷۵ درصد از مبادلات ایران با اروپا باید از شبکه هائی عبور کنند که هزینه های دریافتی آنها به مراتب بیشتر از هزینه کانالهای متعارف است.

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری
یکسال به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری باقی مانده است. با این وجود از هم اکنون جناحهای حکومتی برای این انتخابات خیز برداشته اند. انتخابات آتی از اهمیت برخوردار است. از یکسو احمدی نژاد ناتوانی خود را در اداره کشور نشان داده و حتی نارضایتی بخشهائی از نیروهای اصولگرا را برانگیخته است و ضمانتی برای حمایت یکپارچه تمام نیروهای اصولگرا از کاندیداتوری وی وجود ندارد و از سوی دیگر در بین سپاه و بسیج که حامی اصلی وی در دوره قبلی انتخابات بودند، گرایشهای مختلف شکل گرفته است. بعید است که این بار سپاه و بسیج به طور یکپارچه پشت احمدی نژاد قرار گیرند.
انتخابات ریاست جمهوری متمایز از انتخابات مجلس است. در انتخابات مجلس بلوک حاکم با ابزار رد صلاحیت کاندیداها قادر شد که بخش مهمی از رقبای خود را حذف کند. اما در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت کاندیداها چندان کارساز نیست. در طیف رقیب اصولگرایان کسانی چون رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی و مهدی کروبی قرار دارند که شورای نگهبان نمی تواند صلاحیت آنها را رد کند. هر یک از آنها میتوانند رقیب جدی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری به حساب آیند. از سوی دیگر احمدی نژاد تنها کاندیدای اصولگرایان نیست. او در درون طیف اصولگران احتمالا با رقبائی چون علی لاریجانی و محمدقالیباف روبرو خواهد بود.
موقعیت احمدی نژاد به جهت سیاست تشنج آفرین وی در ابعاد بین المللی، ناتوانی او در اداره کشور، رشد فزاینده تورم و تشدید بحران اقتصادی، گسترش فقر و فلاکت در جامعه، افزایش نارضایتی در بین گروههای مختلف اجتماعی، عدم تحقق وعده های انتخاباتی، برکناری تعدادی از وزرا، اتهام زنی به کابینه خود، تقابل با بخشی از نهادهای حکومتی و تداوم اقدامات غیرعقلائی، در سطح جامعه و در درون حکومت تضعیف شده است. بعید است که او بتواند نظر همه جریانهای درون اصولگرا را به سوی خود جلب و به عنوان کاندیدای نظام برآمد کند.
از جانب دیگر کاندیداتوری محمد خاتمی میتواند برنامه جناح اصولگرا را بهم بزند و شانس پیروزی کاندیداهای آن را پائین بیآورد. بلوک حاکم با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور، واهمه دارد که دوم خرداد سال ۷۶ تکرار شود. در این رابطه احتمالا ما در ماههای آتی شاهد اقداماتی خواهیم بود که محمد خاتمی را از کاندیداتوری منصرف سازد.
با این وجود، انتخابات آتی ریاست جمهوری در یک سال آتی به یکی از موضوعات چالش در صحنه سیاسی کشور تبدیل خواهد شد و بلوک حاکم با دشواریهای بیشتری در به پیروزی رساندن کاندیدای خود روبرو خواهد شد. اگر بلوک حاکم بخواهد به ابزار حذف متوسل شود، باید هزینه به مراتب بیشتری را نسبت به انتخابات مجلس بپردازد.
با توجه به حاد بودن بحران اقتصادی، به نظر می رسد که در انتخابات آتی موضوع اقتصاد در کانون مبارزات انتخاباتی قرار گرفته و کاندیداها حول آن به چالش با یکدیگر خواهند پرداخت.

جنبشهای اجتماعی
جنبشهای اجتماعی سخت ترین دوران خود را میگذرانند. فشار بر فعالین جنبشهای اجتماعی در یکسال گذشته به طور محسوسی افزایش یافته است. گردانندگان کمپین یک میلیون امضا مرتبا محاکمه و به حبس محکوم میشوند، رهبران جنبش کارگری در کنج زندانها به سر می برند، جو پادگانی در دانشگاههای کشور تشدید شده، استادان، دانشجویان و تشکلهای دانشجوئی تحت فشار شدید قرار گرفته اند.
گرچه تشدید سرکوب و پیشروی جریان توتالیتر در فضاهای عمومی به طور محسوسی از فعالیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روزنامه نگاری کاسته است، با این وجود جریان حاکم قادر نشده است که جنبشهای اجتماعی را خفه کند. جنبش دانشجوئی همچنان پویا و زنده است و اعتراضات خود را در اشکال مختلف ابراز میکند. مبارزات زنان در کانونها، انجمنها، سازمانهای غیردولتی و در نشریات و سایتها ادامه دارد، حرکات اعتراضی کارگران در اشکال مختلف تداوم پیدا کرده و گروه هائی از کارگران بویژه کارگران پیشرو بر دامنه فعالیت خود برای ایجاد تشکل مستقل کارگری افزوده اند.
میتوان گفت که فعالین سیاسی و فرهنگی، دانشجویان، کارگران، روزنامه نگاران و نهادهای مدنی و جنبشهای اجتماعی در مقابل پیشروی جریان راست افراطی مقاومت میکنند. گرچه این مقاومت به عقب نشینی جریان توتالیتر منجر نگشته است ولی از سرعت پیشروی آن کاسته است.
افزایش تورم، رشد فقر و بیکاری، تعمیق شکاف طبقاتی به نارضایتی گسترده در جامعه منجر گردیده است. بر بستر نارضایتی گسترده، میتواند شورشهای اجتماعی همانند نیمه اول دهه ۷۰ شکل گیرد و مردم به تنگ آمده از فشارهای اقتصادی و اجتماعی، برای نشان دادن اعتراض خود به خیابانها بیآیند. سران رژیم به شدت از شکل گیری شورشهای اجتماعی نگران هستند و بهمین خاطر بر میزان ارگانهای ضدشورش و سرکوب افزوده و خیابانها را به جولانگاه گشت های پلیس تبدیل کرده اند.

چشم اندازها
چشم انداز سیاسی کشور همچنان تیره و تار می نماید. افق روشنی برای برون رفت از وضعیت کنونی در ماههای آتی مشاهده نمیشود. دولت احمدی نژاد هیچ برنامه ای برای بهبود زندگی طبقات و اقشار پائین و متوسط جامعه ندارد. پیش بینی ها حاکی است که در یکسال مانده به خاتمه ریاست جمهوری احمدی نژاد، تورم همچنان افزایش خواهد یافت، برمیزان نقدینگی افزوده خواهد شد، بحران تورمی ـ رکودی تداوم خواهد یافت، صنعت با دشواریهای بیشتری روبرو خواهد شد، اقتصاد کشور با تصمیمات نابخردانه احمدی نژاد نابسامان تر خواهد گردید، فقرا باز هم فقیرتر خواهند شد، شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد گشت و بر حدت بحران اقتصادی و بحران کارائی افزوده خواهد شد.
بلوک حاکم برآن است که فضای سیاسی را همچنان مسدود و مسدودتر کند، سرکوب فعالین سیاسی، روزنامه نگاران و فعالین جنبشهای اجتماعی تداوم بخشد و فضاهای عمومی بسته تر نماید.
در حال حاضر برای حل بحران هسته ای چشم اندازی دیده نمیشود. جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم غنی سازی تاکید دارد و غرب هم سرسختانه مخالف آن است. اعمال تحریمها و فشارهای بین المللی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تاثیرات باز هم بیشتری گذاشته و به تعمیق بحرانهای درونی منجر خواهد گشت.
مجموعه وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به افزایش نارضایتی گروههای زیادی از مردم از جمهوری اسلامی منجر گشته است. میتوان گفت جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و ملی منزوی شده و پایگاه اجتماعی آن علیرغم تزریق پول نفت در جامعه به حداقل رسیده است. گروههای بیشتری از جامعه به این نتیجه می رسند که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست ولی در عین حال آلترناتیوی در مقابل جمهوری اسلامی مشاهده نمی کنند.
جمهوری اسلامی عمدتا با اتکا به سرنیزه به قدرت خود ادامه می دهد. جمهوری اسلامی در کوتاه مدت میتواند با تکیه به سرنیزه به حیات خود ادامه دهد، ولی در دراز مدت در گرداب بحرانها غرق خواهد شد. بحرانها تاثیرات خود را برجامعه و حتی بر بلوک حاکم گذاشته و صفبندی جدیدی را در درون آن شکل میدهد.

سیاستها و راستاهای فعالیت ما
ـ بلوک حاکم و در راس آن ولی فقیه مسئول پیشبرد سیاستهای فاجعه بار و بحران آفرین در سطح بین المللی و ملی است. در شرایط کنونی نوک مبارزه متوجه این بلوک خواهد بود.
ـ حضور سپاه پاسداران در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و شرکت آن در تصمیم گیریهای کلان سیاست خارجی و امنیتی کشور، پیآمدهای فوق العاده زیانبار در عرصه بین المللی، منطقه ای و ملی دارد. از نظر ما جایگاه سپاه در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، قانون گذاری، دولت و اداره کشور نیست. باید سپاه را از حوزه های مزبور عقب نشاند و مجبور کرد که به پادگانها برگردد.
ـ در حال حاضر مقاومت و سازماندهی مقاومت در مقابل پیشروی بلوک حاکم همچنان در دستور قرار دارد.
ـ دوره کنونی بیش از هر موقع، کارسازمانگری، تقویت جامعه مدنی و کار در میان جنبشهای اجتماعی را می طلبد.
ـ بحران اقتصادی و بحران کارائی حاد شده و تاثیرات مخرب بر زندگی اکثریت مردم کشور ما گذاشته است. تشدید این بحرانها، به سیاستها و عملکرد بلوک حاکم برمیگردد. لازم است که در دوره آتی توجه بیشتر به بحران اقتصادی و بحران کارائی مبذول گردد.
ـ مسئله فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی به معضل جدی طبقه کارگر، زحمتکشان و لایه های میانی جامعه تبدیل شده است. پرداختن به این موضوع امری ضرور است.
ـ چپ بار دیگر در جامعه ما و در میان جنبش دانشجوئی برآمد کرده است. لازم است که توجه جدی به مسائل چپ به لحاظ نظری، برنامه ای و عملی صورت گیرد.
ـ جلب حمایت بین المللی برای اعمال فشار به رژیم حاکم جهت رعایت حقوق بشر همچنان در دستور کار قرار حواهد داشت..
ـ حمایت از جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجوئی، مبارزات فعالین ملی ـ قومی و همچنین مبارزات فعالین حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالین اجتماعی جزو مولفه های سیاست ما است. ما همانند گذشته از آنها حمایت خواهیم کرد.
ـ ما از انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم دفاع می کنیم و بر اجرای شرایط بیست گانه برای برگزاری انتخابات آزاد که توسط " کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران" تدوین شده، تاکید داریم و آماده ایم در فعالیتهائی که در این زمینه صورت گیرد، مشارکت کنیم.
ـ انتخابات ریاست جمهوری به تدریج فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. ما در کارزار انتخابات فعالانه مشارکت کرده، برای جلب نظر مساعد نیروهای اپوزیسیون جهت اعلام کاندیدای مستقل و تهیه برنامه انتخاباتی که تامین کننده آزادی، حقوق شهروندی و مطالبات طبقات و لایه های پائین و متوسط جامعه است، کوشش خواهیم کرد.
ـ خطر حمله نظامی به کشورمان گرچه به شدت چند ماه قبل نیست، با این وجود روندها در جهت تقویت خطر جنگ پیش میرود. ما با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران مخالفیم و جنگ را راه حل بحران هسته ای نمی دانیم. ما همانند گذشته به این موضوع خواهیم پرداخت و به سهم خود برای کاهش این خطر تلاش خواهیم کرد.
ـ تداوم غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و دخالتهای سپاه قدس در عراق و حمایت از بنیادگرایان اسلامی در منطقه، زمینه ساز تحریمها و اقدامات نظامی علیه ایران است. برای جلوگیری از وقوع جنگ فاجعه بار، جمهوری اسلامی باید به خواست شورای امنیت تن دهد، غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند، از پشتیبانی از نیروهای شبه نظامی و بنیادگرا در منطقه دست بردارد، راه مذاکره و تعامل با کلیه طرفها و بویژه دولت امریکا را در پیش گیرد و به اعتماد سازی روی آورد. راه حلهای زیر برای خاتمه دادن به بحران مطرح است:
* تعلیق غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و تعلیق تحریمها توسط شورای امنیت میتواند گام نخست برای حل بحران هسته ای باشد(تعلیق دوجانبه).
* توقف گسترش برنامه هسته ای از سوی جمهوری اسلامی و توقف تشدید تحریمها در قالب قطعنامه های جدید از سوی شورای امنیت و آغاز مذاکرات جدی میان دو طرف(راه حل تایم اوت).
ـ ما خواهان تصویب پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی هستیم.
ـ انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماههای آتی برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی و سیاستهای آن در منطقه و بحران هسته ای در کانون مبارزات انتخابات امریکا قرار گرفته است. ما مخالف سیاست و شیوه برخورد آقای مک کین با ایران هستیم و سیاست آقای اوباما مبنی بر مذکراه مستقیم بین دو کشور را مثبت میدانیم. ما همچنان بر راههای دیپلماتیک برای حل مسائل بین دو کشور و مذاکره مستقیم و علنی بین دو دولت تاکید داریم.

شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
۲۵ خردادماه ۱٣٨۷(۱۴ ژوئن ۲۰۰٨)