اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۹ خرداد ۱٣٨۷ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۰٨

ظهور جبهه جدیدی از منتقدان؟
چنین مبارزه ها و افشاگری هایی، خود منشأ مفاسد عمیق تری هستند
نباید به دلیل بروز پدیده خشکسالی دسترسی به ارزهای نفتی سهل تر شود

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان: دولت در مقابل دولت از ' ظهور جبهه جدیدی از منتقدان از دل کابینه خبر داده و نوشته است:
شکسته شدن مهر سکوت پورمحمدی و روایت برگی از ناگفته های دوران وزارتش کافی بود تا یک پیام تازه برای محمود احمدی نژاد مخابره شود. پیامی که حاوی خبر ظهور جبهه جدیدی از منتقدان از دل کابینه بود. هنوز دوماه از انتقادات تند و تیز داوود دانش جعفری وزیر معزول اقتصاد نگذشته است که پورمحمدی وزیر سابق کشور که بیست و پنج روز پیش و هنگام خداحافظی اش از دولت نهم تاکید کرده بود چندان تمایلی به افشای ناگفته ها ندارد لب به سخن گشود و با ترتیب دادن گفت وگویی از برخی از مکتومات وزارتخانه تحت امرش در ٣٣ ماه عمر دولت نهم پرده برداشت. این درحالی است که پازل انتقادات دولتی های دیروز با واکنش های برخی دولتی های امروز تکمیل شده و اخبار متفاوتی از درون کابینه مخابره می شود. به عقیده تحلیلگران طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی در کسوت جدی ترین منتقد سیاست های اقتصادی دولت در کابینه، مقابل احمدی نژاد ایستاده است و اگر چه به صراحت مخالفت خود را آشکار نمی کند اما با عدم ابلاغ نرخ سود ۱۰ درصدی بانک ها به رئیس جمهور هشدار می دهد که انتقادات داخلی اعضای کابینه از رئیس دولت از نهان به سطح آمده است. انتقاداتی که به برکناری کلیدی ترین وزرای کابینه منجر شد و دیگر منتقدانی که هنوز در نهاد اجرایی پابرجا هستند را در آستانه حذف قرار داده است. البته سخنرانی یک ماه گذشته احمدی نژاد در قم نیز گویای این است که رئیس جمهور با مقاومت های بدنه اجرایی با برخی تصمیماتش روبه رو است. احمدی نژاد ماه گذشته درحالی در جمع مردم قم حاضر شد که استقبال کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهای انتقادی و اعتراضی از وضعیت اقتصادی کشور خواستار توضیحات بالاترین مقام اجرایی بودند. رئیس جمهور نیز طی سخنانی رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را مقصر اصلی نابسامانی های اقتصادی کشور معرفی و بدنه اقتصادی کابینه را به سرپیچی متهم کرد تا هم پاسخی به مردم حاضر داده باشد و هم راه را برای برکناری اقتصادی های کابینه هموارتر کند. اما انتقادهای احمدی نژاد بی پاسخ نماند. داوود دانش جعفری در آخرین حضورش در مقام یکی از مدیران اجرایی به اتهاماتی که از سوی احمدی نژاد مطرح شده بود پاسخ داد و از واقعیت اقتصاد سخن گفت. وی در مراسم تودیع و معارفه اش افزایش نقدینگی هایی را که به دستور مستقیم احمدی نژاد صورت گرفته بود عامل اصلی تورم کنونی معرفی کرد و با طرح این سوال که آیا می شود انتظار داشت برای انجام تکلیف بودجه ۱٣٨۷ نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار نفتی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود ولی نقدینگی بالا نرود؟ پاسخ را به احمدی نژاد موکول کرد و با این جمله که هرکس بلد است بفرماید انجام دهد مسئولیت های پیامدهای تصمیمات رئیس دولت را متوجه شخص وی کرد. اظهارات داوود دانش جعفری که از سوی محافل به افشاگری تعبیر شد این تصور را به وجود آورد که پورمحمدی همتای معزولش نیز در مراسم تودیع و معارفه اش لب به سخن بگشاید و از پشت پرده برکناری اش بگوید. برکناری که از سوی دولت استعفا معرفی شد و با حواشی بسیاری همراه بود.
از نخستین ساعاتی که از برکناری همزمان وزرای اقتصاد و کشور خبر داده شد زمزمه های مخالفت با کنار گذاشتن پورمحمدی شنیده شد. زمزمه هایی که با گذشت زمان جدی تر شد و از تریبون مجلس در بهارستان تا تریبون نمازجمعه را در بر گرفت. اما نه حمایت نامه مجلس هفتمی ها و نه رایزنی های پشت پرده هیچ کدام نتوانست احمدی نژاد را از تصمیم خود منصرف کند.
از سوی دیگر رئیس جمهور هیچ توضیح قانع کننده یی درباره علت این تغییر ارائه نداد و تنها در جمع دانشجویانی که قریب به یک ماه و نیم پیش در نهاد ریاست جمهوری گرد آمده بودند از میثاق نامه نام برد و کارشکنی ها بر سر راه تغییرات فرمانداران و استانداران را در توضیح خداحافظی پورمحمدی معرفی کرد؛ قبل از انتخابات شوراها باید جابه جایی انجام می شد. موضوع هم این نیست که آدم خوبی نباشند، بحمدالله افراد این دولت انسان های پاکی هستند، موضوع نگاه و مدیریت کشور است. بالاخره آن موقع غیراز ایشان کسی را نمی توانستم بگذارم بعد از ٨، ۹ ماه دیدیم آن میثاقی که دادیم عمل نمی شود. افرادی که باید بروند استاندار و فرماندار می شوند و عده یی که نباید باشند، مسوولیت می گیرند. البته همه این طور نیستند. قرار شد پس از انتخابات شوراها، این جابه جایی انجام شود. پس از انتخابات جو سنگینی درست کردند که دولت شکست خورد. دیدیم که اگر عوض کنیم می گویند شکست خوردند، عوض کردند. گذاشتیم بعد از انتخابات مجلس که همه گفتند دولت برنده شد، جابه جایی انجام شود.
اگرچه توضیحات احمدی نژاد درباره برکناری پورمحمدی چندان برای افکار عمومی قانع کننده نبود اما به پروسه حذف وزیرکشور سرعت داد و پورمحمدی برکنار شد. در حالی که تصور می شد همین حواشی پورمحمدی را بر آن دارد که اگر بیش از دانش جعفری افشاگری نکند حداقل از خود و عملکردش دفاع کند. اما پورمحمدی در آخرین روز حضورش در ساختمان بلند فاطمی آب پاکی را روی دست همگان ریخت و صندوقچه ناگفته هایش را ناگشوده باقی گذاشت.
وزیر معزول کشور با این استدلال که گفتن ناگفته ها را به مصلحت کشور نمی داند اعلام کرد قصد ندارد به این زودی ها راوی پشت پرده سیاسی ترین وزارتخانه کشور باشد. اما گویا مصلحتی بزرگ تر قفل زبان وزیر سابق را گشوده تا روزه سکوت او در کمتر از یک ماه بشکند. او با بیان این نکته که علت بازگویی کنونی من به خاطر مطالبی است که رئیس جمهور طرح کرده اند والا من هیچ گاه داعی به بیان و توضیح آن نداشته ام داستان برکناری اش را غدر مصاحبه ای با روزنامه همشهریف این چنین روایت می کند؛ اولین بار جابه جایی من در مردادماه ۱٣٨۵ مطرح شد. از من خواسته شد که استعفا بدهم. این پیغام را دکتر الهام از سوی رئیس جمهوری به من داد. من هم مثل همین مرحله اخیر گفتم که اهل استعفا دادن نیستم. البته اصراری هم به ماندن ندارم. من از کسی درخواست مسوولیت نکرده ام و الان هم حاضر به استعفا نیستم.
همان موقع هم که به من گفتند، من گفتم که استعفا را نمی پسندم و در شأن خودم نمی دانم. مگراینکه مقام معظم رهبری امر کنند که من بروم، خب آن را از باب ولایت پذیری، تمکین می کنم و تسلیم امر ایشان هستم. موضوع که به مقام معظم رهبری منتقل شد، ایشان فرمودند به مصلحت نیست و شما در این مسوولیت بمانید که دیگر من حرفی نزدم. ظاهراً ایشان با رئیس جمهوری هم صحبت کردند و دیگر رئیس جمهوری هم پیگیری نکردند.
بعداً یکی دو بار، ایشان می خواستند اقدام کنند و شایعاتی هم مطرح می شد، ولی من گوشم بدهکار نبود. ضمن اینکه من همان بحث مرداد۵٨ را هم با هیچ کس درمیان نگذاشتم. حتی دوستان، معاونین، نزدیکان و. . . از موضوع خبر نداشتند. علت بازگویی کنونی من هم به خاطر مطالبی است که رئیس جمهوری طرح کرده اند والا من هیچ گاه داعی به بیان و توضیح آن نداشته ام و من چون تجربه مدیریتی زیادی دارم می دانستم که اگر به آن دامن بزنم، فضای مدیریتی خودم را پیچیده و سخت می کنم. فلذا به روی خودم نیاوردم و با جدیت به کارم ادامه دادم.
در ۹ فروردین امسال جلسه شورای عالی امنیت ملی داشتیم. جلسه که تمام شد رئیس جمهوری به من گفت؛ با شما کار دارم و تا آخر هفته حتماً می خواهم شما را ببینم. از جلسه که بیرون آمدیم، آقای لاریجانی در کنار سالن ریاست جمهوری به من گفت که بحث جابه جایی تو مطرح است، من گفتم که از قبل مطرح بوده است، ولی الان به خاطر برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس، بعید می دانم و مصلحت نیست که چنین اتفاقی بیفتد. خب من، به خاطر طرز برخورد رئیس جمهوری، حدس هایی نسبت به برخی موارد که ایشان قبل از عید پیگیری می کرد، داشتم.
ولی نسبت به جابه جایی خودم، حدس و گمان ضعیف تری داشتم. (به همین دلیلی که توضیح دادم) روز ۱٣ فروردین بود که از دفتر رئیس جمهوری دو بار زنگ زدند که فردا، ساعت ۱۱ حتماً حضور داشته باشید. این یک مقدار حدس مرا تقویت کرد. خب چهارشنبه صبح با ایشان جلسه داشتیم و نیم ساعتی درباره موضوعات عمومی گپ زدیم. بعد، ایشان مقداری اظهار لطف کردند و سپس گفتند که تصمیم دارند جابه جایی انجام شود. من هم گفتم حرفی ندارم.
چه کمکی از دست من بر می آید؟ اگر کسی را برای سرپرستی تعیین کرده اید، بگویید تا با ایشان صحبت کنم و توجیه شان کنم و. . . ما فردای آن روز جلسه هیات دولت با استانداران داشتیم. ایشان گفتند که در جلسه مطرح نشود و هیچ کس خبردار نشود. من هم گفتم بسیار خب و در جلسه استانداران هم خیلی جدی برخورد کردم. چون از روز قبل ذهنم درگیر جلسه و سمینار بود، نه سایت ها را دیدم و نه روزنامه ها را خواندم. بعدازظهر، زمانی که سمینار داشت تمام می شد، یکی از دوستان گفت که روزنامه های صبح، خبر جابه جایی شما را مطرح کرده اند و اصلاً دیروز در سایت ها اعلام شده است. تا آنجایی که من مطلع شدم، مقام معظم رهبری پس از تصمیم رئیس جمهوری، نظری ندادند و سکوت کردند. یک بار هم نقل شده بود که این سکوت علامت رضاست، دفتر ایشان توضیح دادند که نه. چنین معنایی ندارد و ایشان در این مرحله، بنای اظهارنظر ندارند.
اما مهم ترین اظهارات پورمحمدی آنجا مطرح شد که وی توضیحات احمدی نژاد درباره برکناری اش را به چالش کشیده است. میثاق نامه اولین بهانه احمدی نژاد برای برکناری وزیر کشور بود که مصطفی پورمحمدی در پاسخ به وی می گوید؛ میثاق نامه یک متنی بود که داده شد و به کلیاتی از اصول انقلاب و ارزش ها و. . . اشاره کرده بود که خب ما همه به آنها معتقد بودیم و هستیم و ان شأالله خواهیم بود. اما وی در واکنش به دیگر انتقاد احمدی نژاد در جابه جایی فرمانداران و استانداران به ماه های نخست روی کار آمدن احمدی نژاد اشاره کرد. او از نقش دستاوردهای انتخاباتی احمدی نژاد در کار اجرایی اینچنین می گوید؛ در اختلافاتی که در تعیین استانداران به وجود می آمد گزارش هایی که برخی ستادهای انتخاباتی می دادند که مثلاً فلان فرماندار با ما نیست و… تاثیر داشت. وی درخصوص تغییرات وسیع در استانداری ها و معاونین وزارت کشور نیز با این سوال مواجه می شود که آیا عملکرد و مقاومت وی در مقابل این تغییرات یکی از عوامل نارضایتی رئیس جمهور نبوده است که می گوید؛ بله این واقعیت وجود داشت که من نسبت به انتخابات بسیار حساس بودم. من مهم ترین رسالت خودم در وزارت کشور را انجام سالم و قابل قبول و قابل دفاع انتخابات می دانستم و همه چیز را به خاطر آن تحمل می کردم و به لطف خدا، بسیاری از فشارها و سختی ها را بر خودم و وزارت کشور پذیرفتم که بتوانیم از انتخابات به سلامت عبور کنیم. از این جهت جا به جایی استانداران و فرمانداران را به مصلحت نمی دانستم، احساسم این بود که در روند انتخابات تاثیر مثبتی نخواهد گذاشت و لذا در این رابطه مقاومت کردم.
پورمحمدی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره آمد و شد علی جنتی، ثمره هاشمی و سردار ذوالقدر می پردازد و این تغییرات را اعمال نظر احمدی نژاد عنوان کرده و در پاسخ به اینکه چرا در مقابل اصرار رئیس جمهور موافقت نکرده اینچنین از خود دفاع می کند؛ من دو راه بیشتر نداشتم؛ یا باید خودم از کار کنار می کشیدم یا اینکه برکناری آقای ذوالقدر را می پذیرفتم. خود آقای ذوالقدر هم طبیعی بود که راضی نبود و نمی پسندید که در این ماجرا، من کل سیستم وزارت کشور را متزلزل کنم. در واقع با وجود ناراحتی و خلاف توقع من و خسارتی که طبعاً برای سیستم امنیتی کشور و وزارت کشور ایجاد می شد، مصلحت کلی کشور و دولت را در این می دیدم که با این تصمیم و این نگاه همراهی کنم.
اگرچه پورمحمدی راه دوم را انتخاب کرد اما عملکردش نتوانست حضورش در کابینه را تضمین کند و وی ناچار به خداحافظی از کابینه یی شد که گویا در ماه های پایانی دولت در فهرست منتقدان رئیس جمهور قرار گرفته است. منتقدانی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود و معلوم نیست چه پاسخی از سوی دولت دریافت خواهند کرد.

اغراض سیاسی در پشت پرده افشاگری
محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز در وبلاگ خود مقاله ای دارد که در پی آنرا می خوانید:
منحصر کردن مبارزه با فساد در افشاگری های آتشین و اغلب بی مبنا، که اخیرا حرف و حدیث های بسیاری را برانگیخته نشانگر بدفهمی موضوع و سطحی نگری و ساده انگاری مسائل پیچیده است، معضلی که علاوه بر مبارزه با فساد در سایر حوزه ها هم گریبانگیر سیستم مدیریتی کشور شده و مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است.
به علاوه چنین مبارزه ها و افشاگری هایی، خود منشأ مفاسد عمیق تری هستند. ارزان شدن آبرو و حیثیت انسان ها و سهولت هتک حرمت و نسبت دادن انواع افتراها و تهمت ها به افراد، بی هیچ مبنای قانونی، از هر فسادی بالاتر است. تجربه نشان داده که این رفتارها عایدی و ثمره ای ندارد و موضوع را پیچیده تر می کند. مردم هم در ابتدا ممکن است افشاگران را به عنوان قهرمانان مبارزه با فساد قلمداد کنند اما در ادامه وقتی نتیجه عینی حاصل نمی شود آنچه که به دست می آید بحران اعتماد است. رفتارهایی این چنینی اعتماد مردم به مسوولان، به حوزه سیاست و اقتصاد و سهمگین تر از همه، کلیت نظام را زایل می کند.
حتی خود افشاگران از این بی اعتمادی بی نصیب نمی مانند. افشاگرانی اینچنینی مصداق عینی یکی بر سر شاخ بن می برید هستند. دلیل آن هم از اینجا ناشی می شود که در بطن چنین افشاگری هایی بیشتر از نیت خیر مبارزه با فساد و مفسدان، اغراض زشت سیاسی نهفته است. مردم هم در میان مدت متوجه می شوند که صاحبان چنین رفتارهایی بیشتر از آنکه دغدغه سلامت و پاکی داشته باشند درد قدرت دارند و بیشتر از آنکه به اصلاح امور بیندیشند به بد نام کردن و بیرون راندن رقبای سیاسی خود از عرصه فکر می کنند.و این همان چیزی است که عرصه سیاسی و مدیریتی کشور را دچار بحران کرده است: گسست اخلاق از سیاست.
در این عرصه، همه چیز وسیله ای شده است برای رسیدن به قدرت و حذف دیگران، مبارزه با فساد و افشاگری هم می تواند یکی از این وسیله ها باشد.
بر این اساس معتقدم مبارزه با فساد اگر با دو عنصر مهم دیگر، اخلاق و عقلانیت، همراه نباشد خود موجب فسادی افزونتر خواهد شد.
اگر با اخلاق همراه نباشد به ریاکاری، عوام فریبی، فرصت طلبی، حرمت شکنی و نفرت پراکنی منجر می شود و اگر با عقلانیت همراه نباشد ره به بیراهه می برد.
با عقلانیت است که می توان از سطح امور گذر کرد و به عمق آن رسید و ساختارها، ضوابط و روابط و مناسبات و بسترهای مفسده برانگیز را دید و به جای هیاهو با آرامش منفذها و البته بعضاً دروازه های فساد را بست.
برخی ساختارهای معیوب اقتصادی، مناسبات غلط حاکم بر سیستم اداری، قواعد و ضوابط پیچیده، و فقدان نظارت موثر نهادهای مسوول، رسانه های گروهی و نهادهای مردمی عامل فساد هستند؛ با عقلانیت می شود اینها را شناخت.
هر کس که داعیه مبارزه با فساد داشته باشد باید این را با اصلاح ساختارهای مفسده برانگیز آغاز کند. و سپس برخورد قاطع، قانونی و هوشمندانه با مفسدان هم می تواند مکمل این اصلاحات باشد وگرنه بسیاری از مصادیق فساد در درون این ساختارها، اغلب قانونی و بر بستر ضوابط شکل می گیرند و به همین سبب برخورد قضایی و حقوقی با آنها بسیار سخت و بعضاً ناممکن است. و به زعم بنده، مرکز و مدار این اصلاحات هم ایجاد شفافیت است، شفافیت در سیستم مالی، اداری، سیاسی، منابع، درآمدها، هزینه ها، بخشش ها و. . .
کارکرد شفافیت را هم حتی فراتر از بحث مبارزه با فساد می دانم. برای مسائل و مشکلات پیچیده کشور در حوزه های مختلف اگر بتوان یک محور و مرکز تعیین کرد (که برخی معتقدند از لحاظ روش شناختی قائل شدن به یک نقطه مرکزی برای همه مسائل درست نیست. ) به نظر بنده آن عدم شفافیت است. در سیستم اقتصادی که آمار و ارقام ضد و نقیض و غیر قابل اتکا در همه حوزه ها، حتی امکان شناخت و تحلیل ساده ترین مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را از کارشناسان سلب کرده است، مبارزه با فساد از جنس افشاگری های آنچنانی چه معنایی می تواند داشته باشد.
توجه داشته باشیم مبارزه با فساد مشغله و دغدغه همه نظام های سیاسی است، همه کشورها در راه رسیدن به توسعه و گسترش کارآمدی خود، هزینه های زیادی صرف مبارزه با فساد می کنند و برنامه های پیچیده ای را در این جهت طراحی و اجرا می کنند چرا که فساد اکنون به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه مورد اجماع همه صاحب نظران است (زمانی این گونه نبود قبلاً برخی حتی فساد را روغن چرخ دنده های توسعه می دانستند. )
برای نظام ما مبارزه با فساد بالاتر از دغدغه توسعه و شکوفایی اقتصادی، که در جای خود بسیار مهم و اساسی است از زوایه ارزش های دینی و انقلابی هم اهمیت ویژه ای دارد. به همین سبب باید با تمام وجود کمر همت را برای مبارزه با فساد، رانت خواری، حیف و میل بیت المال، ارتشأ، سوءاستفاده از موقعیت های سیاسی و. . . بست اما با اخلاق و عقلانیت. و نکته آخر اینکه مبارزه با فساد، مانند همه اقدامات اصلاحی، به فضایی آرام، عقلانیت، تدبیر، برنامه ریزی و هوشمندی نیاز دارد. در فضای آشفته، پرهیاهو، پر از شعار، تخریب و تهمت و بی اخلاقی آنچه که حتماً به سامان نمی رسد مبارزه با فساد است و اتفاقاً چنین فضاهایی بیشتر مناسب گسترش فساد است. مفسدان هم در چنین فضاهایی بهتر می توانند به کار متأسفانه پررونق خود بپردازند.

آغاز مذاکرات پیرامون مشترکات
روزنامه ایران با عنوان: اعتمادسازی یا محروم سازی نوشته است:
مناقشه بین المللی پنج سال و نیمه ای که غرب علیه فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران به راه انداخته یک ترجیع بند یا موتیف تکرارشونده دارد و آن هم عبارت اعتمادسازی است، نامه ای که از طرف شش وزیر امور خارجه گروه کشورهای ۱+۵ نیز این هفته تحویل وزیر امورخارجه ایران شد و بسته پیشنهادی مشوق های غرب ضمیمه آن بود نیز در ظاهر اعتمادسازی را محور قرار داده است. دیپلمات های غربی که در روزهای اول بالا گرفتن و ایجاد مناقشه چندان توجهی به حقوق هسته ای ایران نداشتند، حال ضمن تأکید بر حق ایران، ضرورت اعتمادسازی را برای اعمال این حق مطرح می کنند، آنها حتی به ظاهر در جریان مذاکرات پذیرفته اند که اعتمادسازی جاده ای دو طرفه است و برای این که نشان دهند در این مسیر قرار دارند بسته پیشنهادی و مشوق هم می دهند، اما نکته مهمی که به عمد مورد غفلت مذاکره کنندگان غربی قرار می گیرد آن است که تفاوت اعتمادسازی با محروم سازی برای ملت ایران روشن است، اعتمادسازی اگر جاده ای یک طرفه نیست، تنها به یک شیوه یا در واقع ابلاغی و دستوری هم نیست و همین موضوع تفاوت اعتمادسازی با تلاش برای محروم سازی است. ایران تاکنون از حرکت در مسیر اعتمادسازی امتناع نکرده بلکه از آن استقبال هم کرده است، حداقل برای دو سال آنگونه که آنها خواستند اعتمادسازی کرد ولی نتیجه ای حاصل نشد، نقل است که در دوران اصلاحات یک وزیر خارجه اروپایی در یکی از مذاکرات به مقامی ایرانی گفته بود از توقفی که ایجاد کرده اید راضی هستیم حال کی دستگاه ها و مراکز خود را نابود می کنید !
سابقه تاریخی و رفتار طرف های غربی و در رأس آنها آمریکا به ایرانیان و بخش آگاه افکار عمومی جهانی ثابت کرده است، هدف از طرح اعتمادسازی از طرف مذاکره کنندگان غربی ایجاد اعتماد برای وجود یک قابلیت استراتژیک صلح آمیز در ایران نیست و آنها هدف دیگری را تعقیب می کنند. اعتمادسازی تنها یک راه و روش ندارد و ایران به اراده خود این راه را بسیار پیموده است، از اجازه حضور بازرسان آژانس در مراکز نظامی گرفته تا بسیاری اقدامات دیگر؛ اگر بحث واقعی ایجاد اعتماد بیشتر است این گوی و این میدان. ایران پیشنهاد کنسرسیوم مشترک غنی سازی در داخل خاک خود با نظارت کامل آژانس اتمی را داده است، طرفداران اعتمادسازی بفرمایند با ایران در مسیری مطمئن و در یک بازی برد ـ برد شرکت کنند.
در این مناقشه پرهیاهوی محافل و رسانه های غربی جای این سوال اساسی خالی است که آیا اصولاً فلسفه وجود معاهده N.P.T و پادمان های آژانس آن نیست که فعالیت کشورهای برخوردار از فناوری هسته ای وحتی چرخه سوخت آن دچار انحراف نشود
اگر تکنولوژی هسته ای و چرخه سوخت آن نبود دیگر چه نیازی به این معاهدات بین المللی وجود داشت هدف N.P.T و پادمان اعتمادسازی و وجود تضمین های عینی برای فعالیت صلح آمیز کشورهاست و نه محروم ساختن آنها از دانش و تکنولوژی هسته ای و برای همین هم هست که ایران خود را مقید به این قواعد و قوانین می داند. حال نقض کنندگان N.P.T می خواهند روش مشکوک اعتمادساز خود را به عضو متعهد N.P.T تحمیل کنند که این با هر بیان دیپلماتیک یا غیردیپلماتیکی از سوی ایرانیان که امروز جزو برخورداران از فناوری صلح آمیز هسته ای هستند، مورد قبول نیست.
با این وجود روشن است شرایط تازه ایجاد شده و قرار گرفتن محورهای مشترک بسته های پیشنهادی دو طرف کنار یکدیگر فرصتی را پیش آورده که اگر حسن نیت و فرصت شناسی نزد گروه ۱+۵ وجود داشته باشد و آنها واقعاً دنبال اعتمادسازی باشند؛ می توان با آغاز مذاکرات حول مشترکات پیشنهادات مطرح دو طرف روش های اعتمادسازی واقعی و مورد تفاهم مطابق با حقوق و قوانین بین المللی را در دستور کار قرار داد. این همان اعتمادسازی است که برخی به آن پایبند بوده و برخی در قبالش تجاهل می کنند. فرصت ایجاد شده برای اعتمادسازی واقعی مغتنم است اگر غربی ها قدر آن را بدانند و باور کنند ملتی که خود آن را با تاریخ و تمدن کهن و هوش بالا معرفی می کنند، منفعت خود در اعتمادسازی را به خوبی دریافته و در این راه گام برداشته و آماده است از حرکت اعتمادساز واقعی طرف های مقابل استفاده کند. بدین شرط که روش هایی که مفهوم محروم سازی دارند، از طرف گروه ۱+۵ مورد بازنگری جدی قرار گیرند.

خشکسالی و دسترسی آسان به ارز نفتی
حسن سبحانی یکی از اقتصاددانان محافظه کار در روزنامه جام جم نوشته ای با عنوان: نفت و حدیث خشکسالی دارد که در پی نقل شده است:
۱ ـ استفاده از درآمد ارزی ناشی از فروش نفت، فی نفسه امر مذمومی نیست بلکه آنچه مهم است و باید موردنظر قرار گیرد، این نکته است که این درآمد برای چه مقاصدی و چگونه هزینه می شود وگرنه این امری بدیهی است که افزایش قیمت نفت فقط در نفت منحصر نمی شود و به تبع آن بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز کم و بیش اضافه می گردد.
کشورهای در حال توسعه ـ از جمله ایران ـ که واردکننده ماشین آلات و کالاهای واسطه ای و مواد اولیه صنعتی و بعضا کالاهای مصرفی هستند، ناگزیرند درآمد ناشی از فروش نفت خود را با هر توجیهی، مصروف خرید کالاهای دیگر کرده و به فروشندگان کالاها در کشورهای دیگر بازگردانند.
۲ ـ این که کشور ما دچار خشکسالی است امری غیرطبیعی نیست و مساله ای طبیعی است، اما مساله غیرطبیعی وقتی رخ می دهد که ما انتظار نداشته باشیم دچار خشکسالی و عوارض ناشی از آن شویم.
به عبارت دیگر خشکسالی یک حادثه غیرمترقبه برای کشور نیست بلکه تحقیقا حادثه ای مترقبه است لذا همواره باید موضوع مطالعه و جستجوی راه هایی برای کاهش یا رفع عوارض آن در دستور کار مسئولان می بود و باشد به نحوی که به طور مستمر از مواجهه با یک پدیده قابل انتظار رفتارهای انفعالی نداشته باشیم و در مقابل آنچنان عمل کرده باشیم که بروز این پدیده در روند مدیریت امور مرتبط با آن در کشور تاثیر سوء نداشته باشد.
اگر به مجموع اعتباراتی که طی دهه های گذشته صرف خشکسالی شده توجه گردد آنگاه ادراک می شود که مواجهه کشور در مقابل پدیده خشکسالی مواجهه ای اصولی و غیرانفعالی نبوده بلکه با تصویب اعتبار و پرداخت آن، صرفا کارهایی صورت گرفته است بدون این که از اثربخشی آن کارها متناسب با اعتبارات هزینه شده، امر پیشگیرانه ای اتفاق افتاده باشد.
هم اکنون نیز باید مراقبت شود که تحت عناوین احساسی و عاطفی اعتباراتی ـ که عمدتا هم از تبدیل ارزهای نفتی به ریال حاصل می شود و منشأ ایجاد تورم است ـ به درون اقتصاد مبتلا به خشکسالی تزریق نشود.
تجربه نشان داده است که کار اصولی و صحیح معمولا نباید در دوران بحران و نیاز انجام گیرد، لذا باید با برخی آثار خشکسالی نسبت به بعضی دیگر از آثار آن، برخوردی متفاوت شود. بدیهی است کاهش محصولات کشاورزی به دلیل خشکسالی راهکارهایی را می طلبد که تامین آب مطمئن و بلندمدت لزوما همان راهکارها را نمی طلبد.
بنابراین تصمیم گیران کشور نباید از سازوکارهای مختلفی که برای مواجهه با آثار متفاوت و متنوع خشکسالی وجود دارد غفلت کنند و بخصوص باید عنایت داشته باشند که پول و اعتبار در بسیاری از موارد نه اولین که در حلقه های آخرین راهکارهای مناسب قرار می گیرند.
٣ ـ در شرایطی که به سر می بریم لازم است مسئولان بخش کشاورزی کشور در امر زراعت، توضیح دهند که آن همه صرف منابع و امکانات انسانی و فیزیکی برای رسیدن به خودکفایی در برخی محصولات استراتژیک در افق های زمانی زود یا دیرتر چه شد و ادعای نیل به خودکفایی در گندم تا چه میزان درونزا و خوداتکا بوده است؟ بخصوص بین عوامل موثر در رسیدن به خودکفایی و ماندگار ماندن آن، سهم بارندگی چقدر بوده است؟
آن طور که آمارهای منتشر شده از سوی مقامات ارشد رسمی کشور نشان می دهد گویا کشوری که می گفت به خودکفایی در تولید گندم رسیده است باید در سال جاری معادل نیمی از مصرف سالانه گندم خود وارد کند (یعنی حدود ۵,۵ میلیون تن) و این به معنای آن است که سهم باران در تولید گندم، به میزانی که خودکفایی کشور را رقم بزند، باید بسیار بسیار زیاد بوده باشد که با خشکسالی اخیر نیاز به واردات تا ۵۰ درصد نیاز کشور به گندم برآورد گردیده است و در آن صورت باید پرسید که وقتی در کشوری خشک و کم آب، نیل به خودکفایی یک محصول این همه به آب متکی است، چطور ما از خودکفایی در تولید آن با این همه اطمینان صحبت می کنیم و متوجه کاستی ها و آثار منفی ناشی از به هم ریختن شرایط خودکفایی در سال دیگری که بارندگی کم می شود، نیستیم؟
۴ ـ به نظر می رسد در شرایطی که داریم باید به نحوی از مسئولان بخش های آب و زراعت کشور حساب کشی اصولی شود و بررسی گردد که نوع مدیریت اعمال شده در این بخش ها طی یکی دو دهه گذشته چگونه بوده است که وضع امروز، نتیجه کار دیروز آنهاست.
نباید به جای حساب پس دادن، با تمسک به بروز پدیده خشکسالی، دسترسی به اعتبارات ریالی ناشی از ارزهای نفتی برای آنان سهل تر شود و مردمی که به خاطر نوع عملکردهای این چنینی، گرفتار از دست دادن شغل و درآمد خویش در زراعت هستند، علاوه بر رنج خویش، رنج و مرارت ناشی از افزایش قیمت ها را هم تحمل نمایند.راهکار مناسب تر آن است که مسئولان ذی ربط با تجدیدنظر در اعتبارات موجود سال جاری خویش استدلال کنند که می خواهند و می توانند به جای کارهای انفعالی و مقطعی، کارهایی اصولی و بلندمدت کنند تا پدیده خشکسالی را در مدیریت خویش درونزا نمایند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی