• روند تحولات چند ماهه اخیر, از جمله برگزاری چهارمین همایش کار و صراحت لحن شرکت کنندگان اصلی آن نشان میدهد که اولا, گفتگوی ¨سه جانبه گرایی¨ در ایران تابلویی برای عملی کردن ¨یک جانبه گرایی¨ کارفرما_دولتی است. دوما, اگرچه فعالین کارگری از فضای ایجاد شده نهایت استفاده را میکنند اما حرکت مستقل کارگری اساسا خارج از چهارچوب این توافق قرار دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ آذر ۱٣٨۲ -  ۱۶ دسامبر ۲۰۰٣

 
[email protected]
 
بویژه پس از عقب نشینی وزارت کار در پذیرش ظاهری مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار تبلیغات زیادی حول چرخش از سیاست ¨انحصارگرایی دولتی¨ به اتخاذ سیاست ¨سه جانبه گرایی¨, یعنی حل مشکلات مربوط به مسائل کار از طریق گفتگوی سه جانبه میان دولت, کارفرمایان و کارگران انجام شد. اگر چه مبلغ اصلی این سیاست وزارت کار و امور اجتماعی بود اما بسیاری از محققین, استادان دانشگاهها, نهادهای کارفرمایی, روزنامه نگاران و غیرو نیز در نشر و تبلیغ این ایده سهم مهمی داشتند. دامنه این تبلیغات بویژه در ماههای اخیر بقدری وسیع بود که حتی بخشی از چپ, عمدتا در خارج از کشور, دچار این خطای فاحش شد که گویا پذیرش مقاوله نامه های آی.ال.او به معنی تعهد عملی به آن بوده و دولت اسلامی میخواهد با ایجاد سندیکاهای مستقل از حرکت واقعی فعالین کارگری در تشکیل تشکلهای مستقل کارگری جلوگیری کند. بر مبنای این تحلیل این بخش از چپ حرکت فعالین کارگری در ایجاد تشکلهای مستقل از تشکلهای دولتی موجود, خانه کارگر و انجمنهای صنفی وابسته به حزب مشارکت, را به عنوان بازی در چهارچوب توافق آی.ال.او و وزارت کار ارزیابی کرد. روند تحولات چند ماهه اخیر, از جمله برگزاری چهارمین همایش کار و صراحت لحن شرکت کنندگان اصلی آن نشان میدهد که اولا, گفتگوی ¨سه جانبه گرایی¨ در ایران تابلویی برای عملی کردن ¨یک جانبه گرایی¨ کارفرما_دولتی است. دوما, اگرچه فعالین کارگری از فضای ایجاد شده نهایت استفاده را میکنند اما حرکت مستقل کارگری اساسا خارج از چهارچوب این توافق قرار دارد. اگر تابلوی ¨سه جانبه گرایی¨ از جانب وزارت کار به منظور پیشبرد سهلتر ¨یک جانبه گرایی¨ است ریشه خطای بخشی از چپ عدم شناخت رابطه کار و سرمایه در مقطع تاریخی کنونی در سطح جهانی, از جمله در ایران, است.
تصویری از برگزاری چهارمین همایش کار
روزنامه شرق, سه شنبه ۲۵ آذر, در گزارش مربوط به همایش ملی کار, تصویر سمبولیکی, عکسهای آقایان موسوری لاری, صفدر حسینی و خواجه نوری, به ترتیب وزیر کشور, وزیر کار و معاون وزیر کار, از این همایش را به چاپ رسانده است. اگر این تصویر با عکس آقای محمد عطاردیان, رئیس کانون کارفرمایان ایران, تکمیل میشد تصویر دقیقتری از این همایش به نمایش در میآمد: نمایندگان کارفرمایان و دولت (نماینده کارفرمای ¨بزرگ¨) در همایشی به نام همایش کار شرکت کردند. البته آقای صفدر حسینی در ضمن به دلیل مسئولیت بالا در حزب مشارکت بطور خودکار نمایندگی ¨انجمن های صنفی¨ وابسته به این حزب را نیز داراست. این تصویر به روشنی کنه این ¨سه جانبه گرایی¨ را به نمایش میگذارد. جالب توجه اینکه تم اصلی و نکات مهم از نظر سخنرانان روز اول نیز کاملا مشابه است.همگی روند جهانی شدن را به عنوان یک واقعیت میپذیرند, بر جوانب مثبت آن از جمله ¨آزادی فردی و ابتکار¨, و به تبع آن بر تغییر ¨قوانین دست و پاگیر¨ قانون کار, تاکید میکنند. میخواهند از کانال گفتگوی سه جانبه (میان دولت, کارفرمایان و انجمنهای وابسته به خود) ¨کار شایسته¨, یعنی تامین حداقل معیشت کارگران به منظور تضمین افزایش بارآوری کار, را متحقق کنند و دخالت نیروهای ¨غیر خودی¨ را تحت عنوان ¨عدم آمیختن فعالیتهای صنفی و سیاسی¨ خنثی سازند. مسئولین دولتی اسلامی و کارفرمایان ایرانی در هر عرصه که عقب مانده باشند در برخورد با کار و کارگر از آخرین دستاوردهای مدیریت کاپیتالیستی بهره میگیرند. پلاتفرم اخیر دولت و شفافیت آن در این همایش بیش از هر چیز نشان از آن دارد که اگر چرخشی در سیاست جمهوری اسلامی انجام گرفته نه از یک انحصارگرایی دولتی به سمت ¨سه جانبه گرایی¨, بلکه اساسا اتخاذ سیاست ¨یک جانبه گرایی دولت_کارفرمایی¨ است.
پایان ¨سالهای طلایی¨ سه جانبه گرایی
بسیاری از فعالین و سازمانهای چپ در تحلیل از سندیکا و اتحادیه های کارگری به غلط عمدتا بر مقطع معینی از حیات این سازمانها متمرکز شده و با تاکید بر خطاها و انحرافات در این مقطع هر حرکت کارگری برای تشکیل چنین سازمانهایی را مورد تخطئه قرار میدهند. غافل از اینکه این نهادها در خود بی تقصیر بوده و بسته به آنکه چه گرایش و سیاستی بر آنها غلبه کند به همان درجه به اهداف کارگری خدمت کرده و یا از آن دور میشود. منظور من ایده آلیزه کردن این نهادها نیست. تاکید من بر این است که این نهادها در اساس سازمانهایی برای دفاع از منافع کارگری در چهارچوب جامعه کاپیتالیستی است. مقطع مورد اشاره اساسا دوره ای از تاریخ اتحادیه های کارگری را در برمیگیرد که در آن سیاست ¨سه جانبه گرایی¨ و ¨پلاتفرم تفاهم¨ سیاست غالب بر این نهادها بوده است. واقعیت این است که بویژه پس از پایان جنگ اول جهانی و با ایجاد سازمان جهانی کار تا اواسط دهه هفتاد, اتکاء به سیاست ¨سه جانبه گرایی¨, سیاست غالب بر روابط کار در بسیاری از کشورهای اروپای غربی شد. تحت ¨پلاتفرم تفاهم¨ توافق شد که کارگران دست از ¨تهدید بزرگ¨ بردارند, کارفرمایان فقط به فکر سود خویش نبوده و به منظور صیانت از نیروی کار بخشی از ¨کیک بزرگ¨ را به کارگران دهند و دولت با تصویب قوانین مربوط به این توافق آن را نهادینه سازد. تمرکز یکجانبه بر ¨سازش کارگران¨ در این پروسه از طرف بخشی از چپ, بخش مهم واقعیت این توافق را نامرئی میسازد. مهمترین نکته این است که اگر کارگران از ¨تهدید بزرگ¨ خویش دست کشیدند کارفرمایان نیز به ¨سازش بزرگ¨ تن دادند. واقعیت این است که مستقل از اینکه چه تحلیلی از مبارزات رادیکال اوایل قرن, از جمله وقوع انقلاب اکتبر, داشته باشیم در این سالها چالش بزرگ کارگری چالش جامعه ای بود که بر اساس سود سازماندهی میشد. این آن تهدید بزرگی بود که کارفرمایان از ترس آن تن به سازش برزگ با کارگران دادند. کسی که مکانیزم و فاکتورهای موثر در این توافق را نمیبیند عملا تصویر غیر واقعی از کارفرمایان و سرمایه داران میدهد. گویا کارفرمایان همیشه حاضر به تقسیم کیک بزرگ هستند و ¨بورژوازی متعارف¨ همواره در صدد انجام این توافق است. این متد عملا چهره واقعی بورژوازی و کارفرمایان را از نظر کارگران میپوشاند و آنان را در محاسبه اقدامات کارفرمایان و سرمایه داران در زمانها و مکانهای مختلف دچار اشتباه میکند. بعلاوه یک نتیجه کاربرد چنین متدی این است که فقط بر سیاستها و عملکرد نوک هرم اتحادیه های کارگری در این دوره متمرکز شده و از مبارزات, اعتراضات و فداکاریهای فعالین کارگری در اتحادیه ها که به دستاوردهای مهمی منجر شده غافل میشود. اما اصل منظور من از اشاره به این دوره این است که گفتگوی ¨سه جانبه¨ متعلق به دوره معینی از حیات جنبش کارگری بوده است. سالها است, بویژه از اواخر دهه ۷۰, به درجه ای که کارفرمایان و بورژوازی ¨تهدید بزرگ¨ را خطری ندیدند این قرارداد و توافق را بطور یکجانبه ای پاره و فسخ کردند. دو دهه پایانی قرن بیستم سالهایی است که بورژوازی جهانی چهره ¨متعارف¨ خود را عریانتر نشان داده و با اشکال جدید مدیریت و سازماندهی سازمان کار عملا حاضر نیست به هیچ توافق پایداری تن دهد. تئوریهای نئولیبرالیستی با تمرکز بر ¨آزادی و انتخاب فرد¨ و پست فوردیستی مبنی بر اشکال منعطف سازماندهی کار اساسا با هدف حذف قراردادهای جمعی, گسترش قراردادهای کار و خالی کردن زیر پای همین اتحادیه های موجود صحنه دار معرکه شده اند. بورژوازی دارد به حالت متعارف خود یعنی فقط به فکر جیب و سود خود بودن برمیگردد. این واقعیت دورانی است که ما در آن زندگی میکنیم و نه دوران سپری شده ¨سه جانبه گرایی¨. سیاست وزارت کار ایران و همایش ملی کار نیز انحرافی از نرم جهانی مدیریت کلان در دنیای امروز نیست بلکه ادامه آن, البته در کشور ایران و به هارترین شکل آن است.
نیاز به برگزاری همایش واقعی کار از جانب فعالین کارگری مستقل
فاجعه ای انسانی در ایران در شرف تکوین است. اگر توسعه سیاسی در ایران انجام نگرفت اما بخش مهمی از توسعه اقتصادی مورد نظر اصلاح طلبان دولتی متحقق شده است. خصوصی سازیها, ¨تعدیل وسیع نیروی کار¨ (اسم محترمانه و اصلاح طلبانه اخراج سازیهای وسیع), گسترش باور نکردنی قراردادهای موقت کار, انباشت حقوقهای معوقه, عدم شامل قانون کار بودن بخش مهمی از کارگران, زدن و تلاش برای زدن بیشتر ¨قوانین دست و پا گیر¨ و غیرو بخشی از این فاجعه انسانی است. برای جلب توجه کسانی که با ¨گفتمان¨ های کارگری پی به عمق این فاجعه انسانی نمیبرند تاکید میکنم که بخش مهمی از فجایعی مثل گسترش بیماریهای روانی, افزایش کودکان خیابانی, گسترش وسیع فحشا و اعتیاد و غیرو ریشه در گسترش فاجعه انسانی در عرصه کار دارد.
دولت و کارفرمایان, از جمله با برگزاری همایش ملی, نشان دادند که نه تنها قرار نیست در مقابل این فاجعه کاری کنند بلکه بر تداوم سیاستهای تاکنونی و ¨شفاف سازی¨ آن تاکید کردند.
کارگران در سالهای اخیر تلاش کرده اند به انحاء مختلف, از جمله با توسل به اعتراضات و اعتصابات, در مقابل این فاجعه بایستند. اما این تلاشها مقطعی و پراکنده بوده است. این تلاشها باید بطور متمرکزتر و سازماندهی شده تری به پیش رود. برگزاری همایش مستقل کارگری میتواند یکی از قدمهای موثر در این راه باشد. همایشی که خود در عین حال قدم مهمی در راه ایجاد تشکل سراسری مستقل کارگری خواهد بود. اما برای برگزاری وسیع و موفق چنین همایشی بیش از هر چیز در گرو اتحاد و همبستگی تمامی فعالین کارگری مستقل یک ضرورت حیاتی است.