اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ تير ۱٣٨۷ -  ۲۲ ژوئن ۲۰۰٨

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه ی کیهان، یادداشت روز یکشنبه ی این ماجرا را به «باند عباس پالیزادار» اختصاص داده و در این مورد چنین نوشته است:

رد پای این گروه به کجا می رسد ؟!

درستی یا نادرستی آنچه آقای عباس پالیزدار درباره فساد اقتصادی و رانت خواری! برخی از مسئولان نظام ادعا- یا به قول خودش افشاگری- کرده است و این که آیا اسناد مورد اشاره به طور کامل ارائه شده و یا بخش هایی از آن که می توانست گویای واقعیت ماجرا باشد، عمداً حذف شده و ده ها پرسش دیگر از این دست، اگرچه پاسخ شفاف می طلبد ولی موضوع اصلی این یادداشت نیست. یادداشت پیش روی، نگاهی است گذرا به برخی از نکات کلیدی ماجرا که شاید پاسخ پرسش های یاد شده را نیز درپی داشته باشد و یا- حداقل- بستر مناسبی برای قضاوت در این باره فراهم آورد.
۱- یک خبر موثق حکایت از آن دارد که این ۴ نفر برای انتشار اسنادی که از سازمان بازرسی کل کشور به دست آورده بودند با یکدیگر هم قسم شده بودند! آنها یک قسم نامه مکتوب نیز تهیه کرده و هر ۴ نفر پای آن را امضاء کرده بودند! آقای عباس پالیزدار، یکی از این ۴ نفر است و سه نفر دیگر، آقای «ت»، آقای «خ» و خانم «الف» هستند. خانم «الف» نماینده مجلس شورای اسلامی است.
۲- برخلاف ادعای برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی که بعد از بازداشت پالیزدار هرگونه رابطه رسمی خود با وی را تکذیب و یا این رابطه را کم اهمیت قلمداد کرده اند، آقای پالیزدار با اکثر آنها در ارتباط نزدیک و مورد اعتماد آنان بوده است. ایشان از سوی خانم «الف» که عضو گروه تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بوده است، به عنوان نماینده این گروه به سازمان بازرسی کل کشور معرفی می شود و از این پس با استفاده از نامه های رسمی و سربرگ دار مجلس، تقریباً به تمامی اسناد این سازمان دسترسی پیدا می کند تا آنجا که هیچ سندی- چه مربوط به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و چه بی ارتباط با آن- از دسترس او دور نمی ماند! آیا سازمان بازرسی کل کشور در ارائه این اسناد به نامبرده تخلف نکرده است؟ مخصوصاً آن که برخلاف قوانین و آئین نامه های سازمان، به پالیزدار اجازه داده است تا بسیاری از پرونده ها را به بهانه کپی برداری از محل سازمان خارج کند! برخی از این پرونده ها بعد از نسخه برداری به سازمان بازگردانده شده و تعداد قابل توجهی از نسخه های اصلی در اختیار ۴ نفر یاد شده و سایر اعضای این باند باقی مانده و سازمان که محل اصلی و قانونی برای نگهداری این پرونده های سری است، آنها را در اختیار نداشت! که خوشبختانه این اسناد کشف و ضبط شده است.
٣- اعضای این باند، هزاران برگ از پرونده های سازمان بازرسی کل کشور را از این سازمان خارج کرده اند و در حالی که ادعا می کنند منظورشان تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بوده است و مطابق قانون باید این اسناد را به نمایندگان عضو گروه تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی تحویل می دادند، از تمامی هزاران برگ سند مورد اشاره- بخوانید ربوده شده- چندین نسخه- دستکم ۹ نسخه- کپی برداری کرده و هریک از این نسخه های چندهزار برگی را در نقطه ای از کشور پنهان می سازند! ۷ نسخه در هفت شهر مختلف کشور و ۲ نسخه در دو نقطه متفاوت تهران. چرا؟!....
۴- تعجب نکنید!... بخش قابل توجهی از اسناد نظامی، شامل خریدهای نظامی، نقشه پادگان ها، گردش کار نیروهای نظامی، مراکز حساس و استراتژیک، موقعیت نیروگاه ها و... نیز از جمله اسنادی است که این باند به بهانه تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده و در چند نقطه جداگانه در کشور پنهان کرده بودند! تعدادی از این اسناد ربوده شده را آقای پالیزدار در منزل شخصی خود پنهان کرده بود! و....
اکنون باید پرسید که این اسناد نظامی چه ربطی به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه داشته است؟ و آنان که دوره افتاده اند و آگاهانه یا ناخودآگاه با حمایت ضمنی از این باند می کوشند صورت مسئله را به درگیری میان قوه قضائیه و گروه تحقیق و تفحص نسبت دهند، برای خیانت آشکار این باند چه پاسخی دارند؟ و بی دقتی و بی توجهی خود در به کارگیری این افراد را چگونه توجیه می کنند؟ البته درباره ضرورت پی گیری جداگانه گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه نیز اشاره ای خواهیم داشت.
۵- این ۴ نفر در بخشی از قسم نامه مکتوب و امضاء شده خود تأکید کرده اند در صورت خودداری مجلس شورای اسلامی از قرائت گزارش تحقیق و تفحص قوه قضائیه، اسنادی را که در اختیار دارند منتشر خواهند کرد!
و اما در این باره دو نکته درخور توجه وجود دارد که می تواند تا حدودی از ماهیت ماجرا پرده بردارد.
اول: سخنان به اصطلاح افشاگرانه آقای پالیزدار در دانشگاه همدان روز ۱۴ اردیبهشت ماه ٨۷ بوده است و گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه روز اول خرداد ماه ٨۷ در جلسه علنی مجلس قرائت شده است. یعنی آقای پالیزدار و یاران ایشان که قسم خورده بودند در صورت خودداری مجلس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص اقدام به افشاگری کنند! منتظر قرائت این گزارش نشده و ۱۷ روز قبل از قرائت گزارش در مجلس، به اصطلاح دست به افشاگری زده اند! سوال برانگیز نیست؟ هست.
دوم: هیچیک از اسنادی که آقای پالیزدار- به صورت مخدوش و بعضاً ناقص- در سخنرانی خود ارائه کرده است، ربطی به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ندارد، بلکه موضوعات جداگانه ای هستند که در جای خود نیاز به بررسی و قضاوت صحیح دارند و در این میان، مخصوصاً سرقت اسناد نظامی قابل توجه جدی است. بنابراین، ادعای نگرانی از عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس و نیز، ادعای تقابل این گروه با قوه قضائیه و تخلفات عدیده آن- که قابل انکار نیست- پایه و اساس قابل اعتنایی ندارد و باید انگیزه و اهداف اصلی آنها را در نقطه دیگری جست وجو کرد.
۶- سخنرانی به اصطلاح افشاگرانه آقای پالیزدار در دانشگاه همدان اگرچه روز ۱۴ اردیبهشت ماه بوده است و خبر آن در برخی از محافل نیز وجود داشت ولی نکته درخور توجه و تأمل برانگیز آن که اظهارات وی علیه مسئولان نظام روز ۱۶ خرداد یعنی یک روز بعد از مراسم سراسری در تجلیل و بزرگداشت امام راحل (ره) با سر و صدا و هیاهوی بسیار روی سایت های خبری و رسانه های مکتوب، تصویری و شنیداری خارجی می رود و با استناد به آن، جنجال گسترده ای علیه تمامیت نظام اسلامی برپا می شود که شرح آن حدیث مفصل است و بیرون از محدوده این یادداشت محدود.
این فاصله نزدیک به یک ماهه که میان اظهارات پالیزدار و جنجال رسانه ها و محافل سیاسی خبری دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران دیده می شود، در حالی است که معمولاً رسانه های بیگانه بلافاصله بعد از دریافت اینگونه اخبار و گزارش ها به انتشار آن و فضاسازی منفی و خصمانه علیه اسلام و نظام اسلامی دست می زنند و جای این سوال هست که آیا فاصله زمانی و تأخیر مورد اشاره، اتفاقی بوده است؟!...
۷- ماجرای این باند و عقبه آنها اگرچه نیاز به بررسی و تحقیق موشکافانه و دقیق- و البته بدون کمترین ملاحظه- دارد ولی شواهد و قرائن موجود که به برخی از آنها اشاره شد نشان می دهد ماجرا آنگونه که بعضی ها سعی در القای آن دارند، عادی و معمولی نیست و احتمال این که دست های پنهان و پشت پرده ای در طراحی و عملیاتی کردن آن دخالت داشته باشند، قوت زیادی دارد.
و اما، اشاره به چند نکته پیرامونی در این ماجرا نیز ضروری به نظر می رسد.
٨- برخی از افرادی که توسط این گروه به رانت خواری متهم شده اند، شخصیت های پاکدامن و پرهیزگاری هستند که آقای پالیزدار و گروه ایشان فقط بخشی از اسناد مربوط به آنها را- در صورت صحت- بازگو کرده اند و از بخش های دیگر که نشانه پاکدستی و پاکدامنی آنان است- به طور عمد و حساب شده- خودداری ورزیده اند. به عنوان مثال از در اختیار گرفتن فلان معدن توسط فلان روحانی برجسته و پاکدامن سخن گفته اند ولی اشاره ای نکرده اند که روحانی یاد شده از این معدن و درآمدهای آن کمترین استفاده شخصی نداشته است بلکه عواید و درآمدهای این معدن برای نگهداری و مراقبت از کودکان معلولی که بسیاری از آنها در شرایط سخت و ویژه ای به سر می برند هزینه شده و می شود و چند نمونه دیگر از این به اصطلاح افشاگری ها نیز چنین است.
نکته درخور توجه و سوال برانگیز این که اسناد مربوط به هزینه درآمدهای حاصل از مراکز اقتصادی یاد شده- در به اصطلاح افشاگری پالیزدار- نیز به یقین در اختیار گروه ایشان بوده است ولی چرا در سخنان خود به آنها کمترین اشاره ای نکرده است؟! زیرا اشاره به بخش دوم این اسناد از پاکدستی کسانی که مورد اتهام قرار گرفته اند حکایت می کرد و اثبات این پاکدستی با اهداف افشاگران منافات داشته است!
۹- درباره استفاده برخی شخصیت های برجسته روحانی از مراکز اقتصادی نظیر معدن سنگ و یا کارخانه لاستیک سازی و... که با هدف تأمین هزینه فعالیت های خیرخواهانه آقایان صورت می پذیرفته- و می پذیرد- نیز باید گفت اینگونه اقدامات شایسته آقایان نیست چرا که؛
اولاً؛ می تواند در مواردی نظیر به اصطلاح افشاگری اخیر، انبوهی از اتهامات ناروا را متوجه آنان کند و از آنجا که موارد مشابهی با هدف سوءاستفاده نیز دیده شده است، زمینه پذیرش احتمالی این اتهامات در افکار عمومی وجود دارد.
ثانیاً؛ در یک نظام تثبیت شده، تأمین هزینه اینگونه اقدامات نظیر سرپرستی کودکان معلول برعهده نظام است و موارد آن در قانون اساسی و ساختار نظام نیز پیش بینی شده است بنابراین چه نیازی به ورود آقایان در این دست از فعالیت های اقتصادی وجود دارد؟! و همانگونه که رهبر معظم انقلاب- مطابق شنیده های موثق- تأکید دارند و از واگذاری مراکز اقتصادی در موارد مشابه جلوگیری فرموده اند، چرا نباید اینگونه امور از مجاری قانونی و کانال های پیش بینی شده در ساختار نظام دنبال شود؟! کار اصلی آقایان روحانی که «معدن داری» و «کارخانه داری» نیست!
ثالثاً؛ از آنجا که آقایان روحانی وظیفه تعریف شده دیگری غیر از اداره مراکز اقتصادی دارند، به طور طبیعی اداره این مراکز را به افراد دیگری واگذار می کنند. افرادی که معلوم نیست، صلاحیت معنوی و پاکدستی اقتصادی لازم را داشته باشند و نتیجه آن که سوءاستفاده احتمالی این افراد به حساب شخصیت های برجسته روحانی نوشته می شود. چرا؟!...
این تردید درباره برخی از نزدیکان و فرزندان آقایان نیز وجود دارد. زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که فرزند فلان شخصیت روحانی مانند پدر خویش پاکدامن، پاکدست و با تقوی باشد و یا نزدیکان سببی و نسبی آنها چنین باشند! و در مواردی دیده شده که اینگونه نبوده و نیستند.
۱۰- اگرچه گروه یاد شده به بهانه پیگیری گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه وارد این ماجرا شده اند ولی اقدام آنها مخصوصاً سرقت اسناد نظامی ربطی به تحقیق و تفحص ندارد با این حال، حرکت سوال برانگیز و مشکوک گروه مورد اشاره نباید ضرورت پاسخگویی قوه قضائیه را تحت الشعاع قرار دهد و این قوه باید مطابق قانون در مقابل تخلفات بعضاً بزرگ و خطرآفرینی که گزارش تحقیق و تفحص به آنها اشاره کرده است پاسخگو بوده و چنانچه دلایل و اسناد قابل قبولی برای رد این اتهامات ندارد، بایستی پی آمدهای قانونی آن را بپذیرد. چرا که حرکت مشکوک گروه یاد شده و تخلفات مطرح شده قوه قضائیه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دو مقوله جداگانه هستند و بدیهی است که هرکدام در جای خود قابل بررسی دقیق و قانونی خواهند بود.
۱۱- تجربه ٣دهه گذشته و مخصوصاً ۲ دهه اخیر نشان داده است که هرگاه یک پرونده سوءاستفاده اقتصادی مطرح شده و انتظار پی گیری آن در اذهان عمومی شکل می گیرد، برخی از جریانات ناسالم و مشکوک سیاسی یا اقتصادی برای رد گم کردن و فراری دادن مجرمان اقتصادی، به شگرد «جریان موازی» متوسل می شوند و با طرح موضوع جدیدی در همان زمینه مفاسد اقتصادی، تلاش می کنند، موضوع اصلی را از افکار عمومی دور کرده و با مشغول کردن ذهن جامعه به ماجرای جدید- چه صحت داشته و چه نداشته باشد- گریبان آن عده از مفسدان اقتصادی را که رسوایی آنان آشکار شده است، از پنجه عدالت رها کنند.
ماجرای اخیر از این زاویه نیز قابل ارزیابی است.
۱۲- و بالاخره با توجه به سرقت اسناد نظامی و جاسازی و پنهان کردن اسناد ربوده شده، این احتمال قوت بیشتری پیدا می کند که به اصطلاح افشاگری گروه مزبور برای سرگرم کردن جامعه و مسئولان به یک موضوع مخدوش و پر سر و صدا صورت پذیرفته تا در پوشش فضای خاکستری پدید آمده از این به اصطلاح افشاگری، اسناد سرقت شده به کانون خاصی- به یقین غیرخودی و احتمالاً بیرونی- تحویل داده شود....
و البته این احتمال که برخی از اعضای این باند، افرادی فریب خورده و آلت دست کسان دیگری باشند نیز می تواند وجود داشته باشد که تشخیص آن برعهده مسئولان ذیربط- با ارائه دلیل و نه براساس حدس و گمان- است و در هرحال، کمترین تسامح در پی گیری دقیق این ماجرا به یقین خطایی بزرگ و غیرقابل بخشش خواهد بود.