اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣ تير ۱٣٨۷ -  ۲٣ ژوئن ۲۰۰٨

زمزمه ها و تدارک زودهنگام برای انتخابات رئیس جمهوری
اطلاعات تازه ای از ماجرای ادعاهای عباس پالیزدار از سوی حسین شریعتمداری فاش شد
سیاه نامه ای در پوشش ویژه نامه!
تدارک تدابیر و ابزارهای لازم برای رقابت های انتخاباتی با استفاده از سرمایه هنگفت چند هزار میلیاردی یک نهاد خدماتی!
اصلاح طلبان از چنین افشاگریها سود نمی برند و از بروز چنین مسائلی نه تنها استقبال نمی کنند، بلکه آنرا خطری می دانند

حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان سرمقاله دیروز این نشریه را به اظهارات عباس پالیزدار درباره فساد اقتصادی و رانت خواهی برخی از مسئولان نظام اختصاص داده و با عنوان: ردپای این گروه به کجا می رسد؟! چنین نوشته است: درستی یا نادرستی آنچه آقای عباس پالیزدار درباره فساد اقتصادی و رانت خواری! برخی از مسئولان نظام ادعا ـ یا به قول خودش افشاگری ـ کرده است و این که آیا اسناد مورد اشاره به طور کامل ارائه شده و یا بخش هایی از آن که می توانست گویای واقعیت ماجرا باشد، عمداً حذف شده و ده ها پرسش دیگر از این دست، اگرچه پاسخ شفاف می طلبد ولی موضوع اصلی این یادداشت نیست. یادداشت پیش روی، نگاهی است گذرا به برخی از نکات کلیدی ماجرا که شاید پاسخ پرسش های یاد شده را نیز درپی داشته باشد و یا ـ حداقل ـ بستر مناسبی برای قضاوت در این باره فراهم آورد.
۱ ـ یک خبر موثق حکایت از آن دارد که این ۴ نفر برای انتشار اسنادی که از سازمان بازرسی کل کشور به دست آورده بودند با یکدیگر هم قسم شده بودند! آنها یک قسم نامه مکتوب نیز تهیه کرده و هر ۴ نفر پای آن را امضأ کرده بودند! آقای عباس پالیزدار، یکی از این ۴ نفر است و سه نفر دیگر، آقای ت ، آقای خ و خانم الف هستند. خانم الف نماینده مجلس شورای اسلامی است.
۲ ـ برخلاف ادعای برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی که بعد از بازداشت پالیزدار هرگونه رابطه رسمی خود با وی را تکذیب و یا این رابطه را کم اهمیت قلمداد کرده اند، آقای پالیزدار با اکثر آنها در ارتباط نزدیک و مورد اعتماد آنان بوده است. ایشان از سوی خانم الف که عضو گروه تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بوده است، به عنوان نماینده این گروه به سازمان بازرسی کل کشور معرفی می شود و از این پس با استفاده از نامه های رسمی و سربرگ دار مجلس، تقریباً به تمامی اسناد این سازمان دسترسی پیدا می کند تا آنجا که هیچ سندی ـ چه مربوط به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و چه بی ارتباط با آن ـ از دسترس او دور نمی ماند! آیا سازمان بازرسی کل کشور در ارائه این اسناد به نامبرده تخلف نکرده است؟ مخصوصاً آن که برخلاف قوانین و آئین نامه های سازمان، به پالیزدار اجازه داده است تا بسیاری از پرونده ها را به بهانه کپی برداری از محل سازمان خارج کند! برخی از این پرونده ها بعد از نسخه برداری به سازمان بازگردانده شده و تعداد قابل توجهی از نسخه های اصلی در اختیار ۴ نفر یاد شده و سایر اعضای این باند باقی مانده و سازمان که محل اصلی و قانونی برای نگهداری این پرونده های سری است، آنها را در اختیار نداشت! که خوشبختانه این اسناد کشف و ضبط شده است.
٣ ـ اعضای این باند، هزاران برگ از پرونده های سازمان بازرسی کل کشور را از این سازمان خارج کرده اند و در حالی که ادعا می کنند منظورشان تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بوده است و مطابق قانون باید این اسناد را به نمایندگان عضو گروه تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی تحویل می دادند، از تمامی هزاران برگ سند مورد اشاره ـ بخوانید ربوده شده ـ چندین نسخه ـ دستکم ۹ نسخه ـ کپی برداری کرده و هریک از این نسخه های چندهزار برگی را در نقطه ای از کشور پنهان می سازند! ۷ نسخه در هفت شهر مختلف کشور و ۲ نسخه در دو نقطه متفاوت تهران. چرا؟!
۴ ـ تعجب نکنید!… بخش قابل توجهی از اسناد نظامی، شامل خریدهای نظامی، نقشه پادگان ها، گردش کار نیروهای نظامی، مراکز حساس و استراتژیک، موقعیت نیروگاه ها و… نیز از جمله اسنادی است که این باند به بهانه تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده و در چند نقطه جداگانه در کشور پنهان کرده بودند! تعدادی از این اسناد ربوده شده را آقای پالیزدار در منزل شخصی خود پنهان کرده بود! و…
اکنون باید پرسید که این اسناد نظامی چه ربطی به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه داشته است؟ و آنان که دوره افتاده اند و آگاهانه یا ناخودآگاه با حمایت ضمنی از این باند می کوشند صورت مسئله را به درگیری میان قوه قضائیه و گروه تحقیق و تفحص نسبت دهند، برای خیانت آشکار این باند چه پاسخی دارند؟ و بی دقتی و بی توجهی خود در به کارگیری این افراد را چگونه توجیه می کنند؟ البته درباره ضرورت پی گیری جداگانه گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه نیز اشاره ای خواهیم داشت.
۵ ـ این ۴ نفر در بخشی از قسم نامه مکتوب و امضأ شده خود تأکید کرده اند در صورت خودداری مجلس شورای اسلامی از قرائت گزارش تحقیق و تفحص قوه قضائیه، اسنادی را که در اختیار دارند منتشر خواهند کرد!
و اما در این باره دو نکته درخور توجه وجود دارد که می تواند تا حدودی از ماهیت ماجرا پرده بردارد.
اول: سخنان به اصطلاح افشاگرانه آقای پالیزدار در دانشگاه همدان روز ۱۴ اردیبهشت ماه ٨۷ بوده است و گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه روز اول خرداد ماه ٨۷ در جلسه علنی مجلس قرائت شده است. یعنی آقای پالیزدار و یاران ایشان که قسم خورده بودند در صورت خودداری مجلس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص اقدام به افشاگری کنند! منتظر قرائت این گزارش نشده و ۱۷ روز قبل از قرائت گزارش در مجلس، به اصطلاح دست به افشاگری زده اند! سوال برانگیز نیست؟ هست.
دوم: هیچیک از اسنادی که آقای پالیزدار ـ به صورت مخدوش و بعضاً ناقص ـ در سخنرانی خود ارائه کرده است، ربطی به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ندارد، بلکه موضوعات جداگانه ای هستند که در جای خود نیاز به بررسی و قضاوت صحیح دارند و در این میان، مخصوصاً سرقت اسناد نظامی قابل توجه جدی است. بنابراین، ادعای نگرانی از عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس و نیز، ادعای تقابل این گروه با قوه قضائیه و تخلفات عدیده آن ـ که قابل انکار نیست ـ پایه و اساس قابل اعتنایی ندارد و باید انگیزه و اهداف اصلی آنها را در نقطه دیگری جست وجو کرد.
۶ ـ سخنرانی به اصطلاح افشاگرانه آقای پالیزدار در دانشگاه همدان اگرچه روز ۱۴ اردیبهشت ماه بوده است و خبر آن در برخی از محافل نیز وجود داشت ولی نکته درخور توجه و تأمل برانگیز آن که اظهارات وی علیه مسئولان نظام روز۱۶ خرداد یعنی یک روز بعد از مراسم سراسری در تجلیل و بزرگداشت امام راحل (ره) با سر و صدا و هیاهوی بسیار روی سایت های خبری و رسانه های مکتوب، تصویری و شنیداری خارجی می رود و با استناد به آن، جنجال گسترده ای علیه تمامیت نظام اسلامی برپا می شود که شرح آن حدیث مفصل است و بیرون از محدوده این یادداشت محدود.
این فاصله نزدیک به یک ماهه که میان اظهارات پالیزدار و جنجال رسانه ها و محافل سیاسی خبری دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران دیده می شود، در حالی است که معمولاً رسانه های بیگانه بلافاصله بعد از دریافت اینگونه اخبار و گزارش ها به انتشار آن و فضاسازی منفی و خصمانه علیه اسلام و نظام اسلامی دست می زنند و جای این سوال هست که آیا فاصله زمانی و تأخیر مورد اشاره، اتفاقی بوده است؟!…
۷ ـ ماجرای این باند و عقبه آنها اگرچه نیاز به بررسی و تحقیق موشکافانه و دقیق ـ و البته بدون کمترین ملاحظه ـ دارد ولی شواهد و قرائن موجود که به برخی از آنها اشاره شد نشان می دهد ماجرا آنگونه که بعضی ها سعی در القای آن دارند، عادی و معمولی نیست و احتمال این که دست های پنهان و پشت پرده ای در طراحی و عملیاتی کردن آن دخالت داشته باشند، قوت زیادی دارد.
و اما، اشاره به چند نکته پیرامونی در این ماجرا نیز ضروری به نظر می رسد.
٨ ـ برخی از افرادی که توسط این گروه به رانت خواری متهم شده اند، شخصیت های پاکدامن و پرهیزگاری هستند که آقای پالیزدار و گروه ایشان فقط بخشی از اسناد مربوط به آنها را ـ در صورت صحت ـ بازگو کرده اند و از بخش های دیگر که نشانه پاکدستی و پاکدامنی آنان است ـ به طور عمد و حساب شده ـ خودداری ورزیده اند. به عنوان مثال از در اختیار گرفتن فلان معدن توسط فلان روحانی برجسته و پاکدامن سخن گفته اند ولی اشاره ای نکرده اند که روحانی یاد شده از این معدن و درآمدهای آن کمترین استفاده شخصی نداشته است بلکه عواید و درآمدهای این معدن برای نگهداری و مراقبت از کودکان معلولی که بسیاری از آنها در شرایط سخت و ویژه ای به سر می برند هزینه شده و می شود و چند نمونه دیگر از این به اصطلاح افشاگری ها نیز چنین است.
نکته درخور توجه و سوال برانگیز این که اسناد مربوط به هزینه درآمدهای حاصل از مراکز اقتصادی یاد شده ـ در به اصطلاح افشاگری پالیزدار ـ نیز به یقین در اختیار گروه ایشان بوده است ولی چرا در سخنان خود به آنها کمترین اشاره ای نکرده است؟! زیرا اشاره به بخش دوم این اسناد از پاکدستی کسانی که مورد اتهام قرار گرفته اند حکایت می کرد و اثبات این پاکدستی با اهداف افشاگران منافات داشته است!
۹ ـ درباره استفاده برخی شخصیت های برجسته روحانی از مراکز اقتصادی نظیر معدن سنگ و یا کارخانه لاستیک سازی و… که با هدف تأمین هزینه فعالیت های خیرخواهانه آقایان صورت می پذیرفته ـ و می پذیرد ـ نیز باید گفت اینگونه اقدامات شایسته آقایان نیست چرا که؛
اولاً؛ می تواند در مواردی نظیر به اصطلاح افشاگری اخیر، انبوهی از اتهامات ناروا را متوجه آنان کند و از آنجا که موارد مشابهی با هدف سوءاستفاده نیز دیده شده است، زمینه پذیرش احتمالی این اتهامات در افکار عمومی وجود دارد.
ثانیاً؛ در یک نظام تثبیت شده، تأمین هزینه اینگونه اقدامات نظیر سرپرستی کودکان معلول برعهده نظام است و موارد آن در قانون اساسی و ساختار نظام نیز پیش بینی شده است بنابراین چه نیازی به ورود آقایان در این دست از فعالیت های اقتصادی وجود دارد؟! و همانگونه که رهبر معظم انقلاب ـ مطابق شنیده های موثق ـ تأکید دارند و از واگذاری مراکز اقتصادی در موارد مشابه جلوگیری فرموده اند، چرا نباید اینگونه امور از مجاری قانونی و کانال های پیش بینی شده در ساختار نظام دنبال شود؟! کار اصلی آقایان روحانی که معدن داری و کارخانه داری نیست!
ثالثاً؛ از آنجا که آقایان روحانی وظیفه تعریف شده دیگری غیر از اداره مراکز اقتصادی دارند، به طور طبیعی اداره این مراکز را به افراد دیگری واگذار می کنند. افرادی که معلوم نیست، صلاحیت معنوی و پاکدستی اقتصادی لازم را داشته باشند و نتیجه آن که سوءاستفاده احتمالی این افراد به حساب شخصیت های برجسته روحانی نوشته می شود. چرا؟!…
این تردید درباره برخی از نزدیکان و فرزندان آقایان نیز وجود دارد. زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که فرزند فلان شخصیت روحانی مانند پدر خویش پاکدامن، پاکدست و با تقوی باشد و یا نزدیکان سببی و نسبی آنها چنین باشند! و در مواردی دیده شده که اینگونه نبوده و نیستند.
۱۰ـ اگرچه گروه یاد شده به بهانه پیگیری گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه وارد این ماجرا شده اند ولی اقدام آنها مخصوصاً سرقت اسناد نظامی ربطی به تحقیق و تفحص ندارد با این حال، حرکت سوال برانگیز و مشکوک گروه مورد اشاره نباید ضرورت پاسخگویی قوه قضائیه را تحت الشعاع قرار دهد و این قوه باید مطابق قانون در مقابل تخلفات بعضاً بزرگ و خطرآفرینی که گزارش تحقیق و تفحص به آنها اشاره کرده است پاسخگو بوده و چنانچه دلایل و اسناد قابل قبولی برای رد این اتهامات ندارد، بایستی پی آمدهای قانونی آن را بپذیرد. چرا که حرکت مشکوک گروه یاد شده و تخلفات مطرح شده قوه قضائیه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دو مقوله جداگانه هستند و بدیهی است که هرکدام در جای خود قابل بررسی دقیق و قانونی خواهند بود.
۱۱ ـ تجربه ٣دهه گذشته و مخصوصاً ۲ دهه اخیر نشان داده است که هرگاه یک پرونده سوءاستفاده اقتصادی مطرح شده و انتظار پی گیری آن در اذهان عمومی شکل می گیرد، برخی از جریانات ناسالم و مشکوک سیاسی یا اقتصادی برای رد گم کردن و فراری دادن مجرمان اقتصادی، به شگرد جریان موازی متوسل می شوند و با طرح موضوع جدیدی در همان زمینه مفاسد اقتصادی، تلاش می کنند، موضوع اصلی را از افکار عمومی دور کرده و با مشغول کردن ذهن جامعه به ماجرای جدید ـ چه صحت داشته و چه نداشته باشد ـ گریبان آن عده از مفسدان اقتصادی را که رسوایی آنان آشکار شده است، از پنجه عدالت رها کنند.
ماجرای اخیر از این زاویه نیز قابل ارزیابی است.
۱۲ ـ و بالاخره با توجه به سرقت اسناد نظامی و جاسازی و پنهان کردن اسناد ربوده شده، این احتمال قوت بیشتری پیدا می کند که به اصطلاح افشاگری گروه مزبور برای سرگرم کردن جامعه و مسئولان به یک موضوع مخدوش و پر سر و صدا صورت پذیرفته تا در پوشش فضای خـاکستــری پـدید آمده از این به اصطلاح افشاگری، اسناد سرقت شده به کانون خاصی ـ به یقین غیرخودی و احتمالاً بیرونی ـ تحویل داده شود… .
و البته این احتمال که برخی از اعضای این باند، افرادی فریب خورده و آلت دست کسان دیگری باشند نیز می تواند وجود داشته باشد که تشخیص آن برعهده مسئولان ذیربط ـ با ارائه دلیل و نه براساس حدس و گمان ـ است و در هرحال، کمترین تسامح در پی گیری دقیق این ماجرا به یقین خطایی بزرگ و غیرقابل بخشش خواهد بود.

سیاه نامه و ویژه نامه
روزنامه کیهان همچنین در ستون خبر ویژه خود با عنوان: سیاه نامه ای در پوشش ویژه نامه! درباره توقیف روزنامه تهران امروزنوشته است: روزنامه تهران امروز ، روز گذشته با انتشار ویژه نامه ای۱۶ صفحه ای، سیاه نمایی علیه رئیس جمهور و دولت را بسیار فراتر از رویه معمول روزنامه های زنجیره ای به انجام رساند! به بخشهایی از عبارات بکار رفته دراین روزنامه توجه کنید:
دوران مدیریت دولت نهمی ها بر پایتخت چنان بود که در سومین سالگرد تشکیل این دولت هنوز یادگاری های بسیارش بر پیکره این شهر خودنمایی می کند… ابهامات و تخلفات مالی شهرداری تهران در زمان مدیریت احمدی نژاد یادگاری دولت نهمی ها و شاهنامه ای از شاهکارهای شهردار دیروز و رئیس جمهور امروزمان است… احمدی نژاد، شهردار وقت تهران که دکترای خود را هم در حوزه حمل و نقل عمومی و ترافیک گرفته است باعث و بانی اصلی احداث مونوریل صادقیه بود که ٣ سال است بر عقل و منطق همه تجربیات جهانی می خندد… امروز مونوریل در باغ وحش ها ، شهربازی ها و نمایشگاه های شهرهای جهان به کار گرفته می شود… امضاهای آخرین احمدی نژاد در لباس شهردار بر برگه هایی با نشان شهرداری تهران تعهدات بسیاری را از جنبه مالی و اعتباری بر شهرداری تهران تحمیل کرده است… کالبد شکافی عملکرد دست اندرکاران دولت حاکی از این است که کلمه زن و زن بودن به جرمی نامشخص بدل شده است… افزایش فشار سیاسی به ایران از یک سو و مظلوم نمایی هرچه بیشتر اسرائیل و جلب حمایت قاطع تر غرب از رژیم صهیونیستی در قبال موضع رئیس دولت ایران از سوی دیگر از جمله دستاوردهای پروژه نفی هولوکاست بود که توسط رئیس دولت نهم نصیب ایران شد… احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری علاقه دارد از روش دوربرگردانی برای تمشیت امور استفاده کند تا جایی که می توان دولت احمدی نژاد را دولت دوربرگردان نیز توصیف کرد… مبنا و محور سیاست دوربرگردانی ساده سازی امور است… هاله نور با همین نگاه رویت می شود… با همین فرض است که نیاز چندانی به کارشناس و متخصص احساس نمی شود… وقتی بنا به ادعای احمدی نژاد مدیریت امور حتی مدیریت جلسه دانشگاه کلمبیا با حضرت ولی عصر(عج) باشد، تکلیف مخالفان و منتقدان این دولت کاملاً قابل حدس است…
گفتنی است بلافاصله پس از انتشار این سیاه نامه موهن از سوی روزنامه تهران امروز، مسئول این روزنامه به اتهام چاپ مطالب و تصاویر اهانت آمیز نسبت به رئیس جمهور و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد افترا، با شکایت مدعی العموم به دادسرای کارکنان دولت احضار شد.

سابقه طولانی بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی
روزنامه جام جم در سرمقاله دیروزش موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را مورد بحث قرارداده و با عنوان: مشکل کجاست؟ نوشته است: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول سالیان اخیر همواره یکی از مباحث چالش برانگیز بوده است. مبارزه با فساد به رغم عزم و اراده و دستورات صریح امام(ره) و رهبری که برای آن فرمان صادر نموده و ستاد تشکیل داده اند، آن گونه که باید عملیاتی نشد و مردم نیز سر خورده از فرجام این کار مهم شدند.
چراکه بزرگ ترین خطری که بر سر راه مبارزه با مفاسد وجود داشت، همانا سیاسی و جناحی شدن آن و تلاش هریک از قوا برای تبری جستن از اتهام فساد در زیر مجموعه یا تعلل در مبارزه با مفاسد بوده است. جریانات سیاسی بخصوص در ایام انتخابات از این شعار برای جلب آرا استفاده کردند و وقتی به قدرت رسیدند، به بهانه ایجاد آرامش و ثبات برای سرمایه گذاری و تولید، خود آنها از اولین کسانی بودند که در زمینه مبارزه با مفاسد دچار مسائل حاشیه ای شدند.
قوای سه گانه هم فارغ از این که چه شخص و جریانی حاکم بوده است، تلاش کرده اند که یا خود را تنها مدعی مبارزه با مفاسد معرفی کنند و یا این که قوه تحت امر خود را پاک و مسئولیت را به قوای دیگر محول کنند.
و این درد بزرگ جامعه ماست. مبارزه با مفاسد در شعارها، تریبون ها و رسانه ها بحث اول است، اما در عمل آن گونه که باید خبری نیست. براستی چه باید کرد؟
واقعیت آن است که ما از پوپولیسم و عوام فریبی رنج می بریم، از شعارزدگی و تبلیغات فراوان خسته شده ایم، چراکه عادت نکرده ایم به جرایم در محاکم قضایی یا دیگر مراجع ذی صلاح رسیدگی و حکم صادر شود و این یعنی بی قانونی، این یعنی نادیده انگاشتن فصل الخطاب ها در انتظام امور جامعه، و در این فضا و شرایط است که هرکس به خود اجازه می دهد با دستیابی به اسناد طبقه بندی شده آن را روانه سایت های خبری ای کند که بدون حساب و کتاب و قارچ گونه در کشور متولد شده اند و اغلب آنها جز شایعه پراکنی، تخریب، اتهام زدن به مسئولان کشور، تقابل و صف آرایی قوای سه گانه در برابر هم، … کار و رسالتی ندارند و برخی نیز که از حاشیه امن برخوردارند، بهترین محمل برای قانون گریزی در کشور شده اند (و اسم آن را هم گذاشته ایم جریان آزاد اطلاع رسانی در کشور و با افتخار از تکثر رسانه و مطبوعات و سایت ها هم سخن می گوییم) در حالی که در هیچ جای جهان این گونه که با زندگی شخصی و آبروی مردم بازی شود و نام آن را مبارزه با مفاسد بگذارند، سراغ نداریم.
اگر با افشاگری های بی حساب، دروغ پردازی های برخی سایت های خبری و صدها اگر دیگر بموقع و براساس قانون برخورد می کردیم، امروز شاهد نبودیم فردی که بالاخره معلوم نیست هویت و انتساب آن و رابطه کاری اش با قوه مقننه و کمیسیون تحقیق و تفحص چیست، براحتی در دانشگاه های کشور جولان بدهد و مسئولان و روحانیون بلندپایه کشور را متهمان ردیف اول دادگاه خود بخواند و علیه آنان کیفرخواست صادر کند.
براستی دولت، مجلس، قوه قضاییه، روحانیت، مقامات ارشد کشور، نخبگان و رسانه ها در برابر این مسائل چه وظیفه ای دارند؟ آیا این وضعیت بازتاب افشاگری های بدون سند و مدرک برخی مسوولان، بی دقتی در اظهارنظرهای برخی نمایندگان مجلس و ضعف و تعلل در رسیدگی بموقع برخی محاکم قضایی نیست؟ با گذشت ٣ دهه از حیات طیبه انقلاب اسلامی، هنوز موضوع چگونگی برخورد با مفاسد در صدر مسائل کشور است و بیگانگان آن را بهترین فرصت برای متهم کردن نظام جمهوری اسلامی قلمداد می کنند. از سوی دیگر، به دلیل استمرار این مباحث برای نسل جوان و جویای حقیقت و واقعیت دوراهی سرگردانی درست کرده ایم که راه دستیابی به حقیقت را برای او دست نیافتنی کرده ایم…

وجه اشتراک شهبازی و پالیزدار
حکایت ترمزبریدگی عنوان سرمقاله روزنامه کارگزاران است که در پی نقل شده است: طی روزها و هفته های اخیر روندی که با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و گفتمان انقلابی او علیه ۱۶ سال دوران پس از جنگ و به عبارتی ۲۷ سال دوران پس از انقلاب پا گرفته بود، با افشاگری های برخی از مقامات امنیتی و اقتصادی سابق علیه برخی دیگر وارد مرحله جدیدی شد.
افشاگری علیه مافیاهای اقتصادی و سیاسی قدرت در واقع شعار اصلی دولت نهم در سه سال گذشته بوده است که پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشور را نمی توان نادیده گرفت، هرچند که قاعدتا چنین افشاگری هایی در صورتی که فارغ از معیارها و جناح بندی های سیاسی مطرح می شد، می توانست به قانونمند شدن و شفاف شدن نظام اقتصادی، اداری و سیاسی کشور ختم شود. اما چرا اینگونه نشد و به جای آن که امنیت و سلامت به نظام برگردد، به فرار سرمایه های انسانی و اقتصادی از بخش های مولد و رفتن آنها به سمت دلالی و رانت بازی منجر می شود. ماجراهای افشاگرانه جدید در واقع خود حکایت ترمزبریدگی کسانی است که به هر دلیل از روند موجود ناراضی اند و منافع خود را در تعارض با منافع کسانی می دانند که سهم آنها را از سفره اقتصاد و منابع مالی کشور از دست رفته می بینند. در میان این افشاگران بیش از هر کس نام دو تن دیده می شود. یکی عباس پالیزدار که مدعی بود در تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه نقش داشته و به همین دلیل علیه برخی از سران روحانی نظام دست به افشاگری هایی زد که با توجه به نارضایتی از پاره ای عملکردها به سرعت مورد اقبال عمومی قرار گرفت. مخالفان دولت با توجه به عملکرد انتقادی دولت نهم نسبت به روحانیت و نیز سابقه پالیزدار که نامزد یکی جریان های سیاسی حامی دولت در انتخابات شوراها بود، انگشت اتهام را به سمت دولت احمدی نژاد نشانه رفتند.
اما دولت هم بی درنگ از این ماجرا فاصله گرفت تا پالیزدار به اتهاماتی مشابه آنچه به مخالفان سیاسی اش نسبت می داد مواجه و دستگیر شود. مورد دوم به عبدالله شهبازی مورخی برمی گردد که به فعالیت پژوهشی در زمینه تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی و ارتباط با مسائل امنیتی و اطلاعاتی نام آشناست؛ کسی که انتشار کتاب های خاطرات حسین فردوست، احسان طبری، نورالدین کیانوری و… را به خود نسبت می دهد. او به افشاگری هایی علیه سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور به ویژه درباره سعید امامی و روح الله حسینیان دست زد و نیز از ماجرای زمین خواری در استان فارس پرده ها برافکند تا دومین افشاگر زندانی هفته پیش باشد. هرچند که ۲۴ ساعت بعد با قرار وثیقه آزاد شد. وجه اشتراک شهبازی و پالیزدار به رغم تفاوت ماهوی و شخصی آنها در این است که هر دو به دلیل حضور و رسوخ در ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور در دوره هایی خاص، اطلاعاتی دست اول دارند که ادعاهای آنها را باورپذیر می کند، به ویژه آنکه شرایط امنیتی و اقتصادی کشور چنین پذیرشی را آسان تر می نماید. اما اینکه چرا کسانی که خود در به وجود آمدن ساخت کنونی اقتصادی و امنیتی کشور نقشی غیرقابل انکار دارند، با علم به آسیب پذیری خود و بدفرجامی کارشان دست به چنین افشاگری هایی می زنند، موضوعی است که نیاز به بررسی های عمیق کارشناسان و اهل فن دارد.
می توان آن را نوعی رفتارشناسی کسانی دانست که می دانند دیر یا زود به سرنوشتی محتوم دچار می شوند، بنابراین سعی می کنند افراد دیگری را با خود هم سرنوشت کنند. از این رو با فرار به جلو سعی می کنند هزینه برخورد با خود را سنگین تر کنند. اما در عین حال می توان آن را نوعی فرافکنی سیاسی و دادن آدرس غلط نیز دانست.
چندی پیش علی آقامحمدی قائم مقام سابق صداوسیما که زمانی نماینده مجلس و اوایل انقلاب به سبب همشهری بودن با ابوالحسن بنی صدر در ستاد انتخاباتی او فعال بود، یکی از ویژگی های شخصیتی بنی صدر را به نقل از مرحوم دکتر کاظم سامی این می دانست که ویژگی های شخصیتی خود را برجسته و منفی می کرد و به مخالفانش نسبت می داد. این به اصطلاح آدرس غلط دادن یا فرافکنی سیاسی همان هشداری بود که آقامحمدی می خواست مردم را با درس گرفتن از دوران بنی صدر نسبت به تکرار آن برحذر دارد. یعنی کسانی که خود سوابقی غیرقابل دفاع یا دست کم غیرشفاف در عملکرد سیاسی، اقتصادی یا امنیتی دارند، می کوشند با جلب توجه افکار عمومی از مخالفان فعلی و هم پیمانان سابق خود انتقام بگیرند و به هدف سیاسی خود دست یابند. وجه مثبت چنین افشاگری هایی نور انداختن بر تاریک خانه های سیاست و قدرت با هدف شفاف سازی است، اما این روند پرشتاب سویه خطرناکی هم دارد که بی توجهی بدان پیامدهای ناگواری برای نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور دارد. شاید در بدو امر چنین تصور شود که اصلاح طلبان از چنین افشاگری هایی در درون جناح اصولگرا سود می برند و سعی در ایجاد اختلاف میان جریان ها و نهادهای اصولگرا و محافظه کار دارند، اما در واقع امر چنین نیست. مشکل اساسی کشور امروزه بیش از آنکه بسته بودن و انسداد نظام سیاسی کشور باشد، فقدان انسجام در میان نخبگان و مدیران کشور و چنددستگی قوا و تضاد منافع و اهداف نهادها و مراکز قدرت است که نظام سیاسی کشور را با خطر فروپاشی از درون مواجه می کند. بی شک هدف اصلی واحدهایی چون حفاظت اطلاعات در نهادهای اطلاعاتی، نظامی و امنیتی به جای برخورد با شهروندان عادی یا حتی سیاسی جلوگیری از بروز پدیده هایی چون درز اطلاعات طبقه بندی شده و افشاگری لجام گسیخته علیه اقتدار و تمامیت نظام است، تا از در افتادن کشور به ورطه های غیرقابل پیش بینی جلوگیری کند. از این رو بروز چنین مسائلی نه تنها با استقبال مواجه نمی شود بلکه خطری است که اصلاح طلبان به جهت دلسوزی برای حفظ اصل نظام جمهوری اسلامی نگران تشدید آن هستند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی