• دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را بر اساس ادعاهای وزارت اطلاعات به یازده سال زندان محکوم کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣ تير ۱٣٨۷ -  ۲٣ ژوئن ۲۰۰٨

محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به یازده سال حبس محکوم شد. دبیرخانه ی این سازمان روز دوشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد:
دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی با تعیین ۱۱ سال حبس برای محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان سنگین ترین حکم را برای یک فعال حقوق بشری در سطح جهان صادر کرد.
محمد صدیق کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل گروه و جمعیت غیرقانونی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعالیتهای تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به ۱۱ سال حبس محکوم شد. دادگاه انفلاب اسلامی تهران با استناد به مواد ۴۹٨ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، ایشان را به ترتیب به تحمل ۱۰سال حبس و ۱سال حبس (مجموعا ۱۱سال) محکوم نمود و این سنگین ترین حکمی است که طی سالها و دهه های اخیر برای یک فعال حقوق بشر در جهان صادر میشود.
طبق رای دادگاه انقلاب، اقدام ضد امنیتی آقای کبودوند که منجر به محکومیت وی شده عبارتند از:
۱- تاسیس، عضو گیری، اداره سازمان غیرقانونی دفاع از حقوق بشر کردستان به قصد نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و اخلال در امنیت.
۲- نشر اکاذیب بر علیه نظام جمهوری اسلامی و ارگانهای دولتی مبنی بر انجام شکنجه و قتل و کشتار توسط این ارگانها.
٣- تبلیغات منفی علیه عملکرد، مبانی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی.
۴- تبلیغ عناصر قومیت گرایی کردی مغایر با وحدت ملی و پخش شایعات تفرقه انگیزانه.
۵- حمایتهای تبلیغاتی و حقوقی از عوامل دستگیر شده گروهکهای ضد انقلاب.
۶- ارتباط با رسانه های خارجی و ضدانقلاب و پخش تبلیغات بر علیه نظام جمهوری اسلامی از این رسانه ها.
۷- طرح تحریم انتخابات ریاست جمهوری مرحله نهم.
٨- تبلیغات گسترده در مورد نقص حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران.
۹- حمایت تبلیغاتی از گروهکهای ضد انقلاب و رهبران این گروهکها.
۱۰- راه اندازی سایت اینترنتی و پخش موارد فوق در این سایتها، پخش مطالب سایت به زبان انگلیسی جهت پخش بین الملی آنها.
۱۱- ارسال گزارشات کذب از وضعیت حقوق بشر به مجامع بین الملی نظیر دبیر کل سازمان ملل متحد.
۱۲ـ ارتباط گیری با عناصر خارج از کشور جهت جلب مشارکت آنان در سازمان غیر قانونی حقوق بشر.
شایان ذکر است آقای کبودوند که از یک سال پیش در زندان به سر میبرد روز یکشنبه دوم تیر ماه سال جاری به دادگاه انقلاب احضار و حکم صادره به صورت حضوری به وی ابلاغ گردید اما اجازه دریافت نسخه ای از حکم به وی داده نشد. با این حال ایشان از حکم محکومیت خود یادداشت برداری کرده است. گفته میشود دادگاه و دادستانی تهدید کرده اند در صورت انتشار حکم این اقدام را مورد پیگرد قرار میدهند در هر حال آقای کبودوند گفته است قضاوتگر اقدامات وی افکار عمومی هستند و از آنجا که اتهامات منتصبه و رای دادگاه که توسط وزارت اطلاعات تنظیم شده، تماما مبتنی بر تحریف حقایق، القای جانب دارانه و سیاسی بودن اقدامات سازمان و تخریب وجهه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است بایستی جهت قضاوت نهایی این حکم در اختیار مردم کردستان و ایران و افکار عمومی و وجدانهای بیدار قرار بگیرد.
گفتنی است آقای کبودوند در دو پرونده دیگر – پرونده پیام مردم – که در داگاههای تجدید نظر کردستان به یک سال حبس و دیوانعالی به شش ماه و پرونده سومی در دادگاههای انقلاب آذربایجان غربی – در رابطه با انتشار کتابچه ها – در جریان دارد.

جهانیان حکم حبس سنگین کوشنده حقوق بشر کرد را محکوم کنند

دبیرخانه ی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اعتراض به این حکم بیانیه ای منتشر کرده که در آن آمده است:

به افکار عمومی در همه جهان
دادگاههای انقلاب جهوری اسلامی ایران، سرانجام با صدور حکمی بسیار سنگین محمد صدیق کبودوند بنیانگذار حقوق بشر کردستان را به جرم فعالیتهای انسانی و دفاع از حقوق بشر به ۱۱ سال حبس محکوم کردند. صدور چنین حکمی برای یکی کوشنده حقوق بشر که طی دهه ها و سالهای اخیر در دنیا سابقه نداشته، آقای کبودوند را به عنوان فعال راستین حقوق بشر کردستان ایران و خاورمیانه در مقام اول محکومین حقوق بشر در جهان قرار داده است. البته این حکم اوج خشم و عصبانیت دستگاههای امنیتی و قضایی و مقامات جمهوری اسلامی را نسبت به انسانی صادق و بشر دوست چون آقای کبودوند و حق طلبی و صلح خواهی مردم کردستان و ایران به نمایش گذاشته است. آقای کبودوند که خود این به اصطلاح حکم دادگاهی را مطالعه کرده است، میگوید: «این نه یک حکم حقوقی و قضایی که یک بیانیه سیاسی و در واقع یک دشنام نامه است که از سوی وزارت اطلاعات و پلیس مخفی سیاسی جمهوری اسلامی تنظیم و صادر شده و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است».
دادگاههای انقلاب که هیچگونه اصول و استانداردهای حقوقی، قضایی و دادخواهی حقوق بشری را اجرا و رعایت نمی کنند و منطبق با هیچ دادگاه صالح و معمولی نیستند، طی سه دهه ی اخیر دهها هزار حکم سنگین و ناعادلانه برای فعالان سیاسی و حزبی و مخالفان جمهوری اسلامی صادر کرده و دهها هزار نفر از مردمان این سرزمین را راهی میدان های جوخه اعدام و سیاه چال ها کرده اند. این دادگاه ها در آخرین حکم خود ، همانند پخش صدور حکم پلیس امنیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی، بدون در دست داشتن هیچگونه مدرک و سند محکمه پسند و یا هرگونه ادله واقع بینانه مبنی بر اعمال جرم و احراز آن، صرفا بر مبنای مطالب و نوشته ها و بیانات آقای کبودوند، بیان و عقیده و وجدان ایشان را به محاکمه کشانده اند. آنها با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین حقوق و آزادی های رسمیت یافته جهانی و حقوق بشر و حتی بر خلاف آنچه که در قوانین اساسی جمهوری اسلامی آمده، آقای کبودوند را دستگیر، شکنجه، زندانی و محکوم کرده اند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ادعانامه های بی پایه و اساس و سراسر کذب و ضدحقوق بشری وزارت اطلاعات موسوم به رای دادگاه انقلاب را مردود و به شدت محکوم نموده و از تمامی وجدانهای بیدار و انسانهای واقعی در دنیا، تمامی نهادها، سازمانها، مراجع و محافل، و شخصیتهای، مدافع حقوق بشر در سراسر جهان و از همه احزاب و سازمانهای سیاسی، مدنی و اجتماعی و گروهها، زنان دانشجویان و کارگران و دیگر فعالان عرصه های مختلف در سرتاسر دنیا، ایران و کردستان و منطقه در خواست میکند اعتراض و نارضایتی خود را نسبت به صدور حکم یازده سال حبس برای کوشنده حقوق بشر و آزادیخواه، انسان دوست، کرد ایرانی ابراز نموده و ابطال سریع حکم و آزادی بدون قید و شرط محمد صدیق کبودوند را خواستار شوند.

یک حکم دیگر محکومیت

در همین حال فعالان حقوق بشر در ایران از محکومیت فاطمه گفتاری، مادر دانشجوی زندانی یاسر گلی، عضو کمیته مادران صلح و انجمن زنان آذر مهر کردستان به ۱٨ ماه زندان خبر داده اند.
به گزارش این مجموعه، فاطمه گفتاری، دی ماه سال گذشته، به بهانه بردن پاره ای وسایل مورد نیاز برای فرزندش، یاسر گلی و، اهانت به مامورین، نشر اکاذیب و شرکت در مراسم تعزیه جان باختگان و شرکت در جلسات کمیته مادران صلح از سوی ماموران اطلاعات به ستاد خبری احضار شد که در پی آن دستگیر و مدت ۴۰ روز را در بازداشت و زندان مرکزی شهر سنندج به سر برد او پس از آن با وثیقه ی ۱۵ میلیو ن تومانی آزاد شد.
برای فاطمه گفتاری به اتهامات ذکر شده دو پرونده مفتوح گردید که در ۷ خردادماه توسط شعبه ۱۰٣ دادسرای عمومی سنندج به ٨ ماه زندان تعزیری محکوم شد و صبح امروز نیز شفاهاً به وی اعلام گردید که در دادگاه جزایی شعبه سوم به همان اتهامات فوق به ۱٨ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است.