اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ تير ۱٣٨۷ -  ۲۴ ژوئن ۲۰۰٨

تاوان عبور از خط
محمد صدیق کبودوند پس از انتشار اولین شماره های هفته نامه ی ۱٣ شماره ای "پیام مردم کردستان" به چهره ای شناخته شده در میان روزنامه نگاران و فعالین کردستان تبدیل شد. وی پیشتر هم فعالیت هایی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی در ایران داشت، اما تا آن زمان فقط اندک کسانی وی را می شناختند.
کبودوند در سال ۱۹۹٣ به همراه تعدادی از فعالان و نویسندگان در تهران، سازمانی را برای احیای دموکراسی و حقوق بشر در ایران تاسیس کرد. مسئول اول سازمان مذکور یکی از قربانیان پروژه "قتل های زنجیره ای" بود؛ محمد جعفر پوینده. در آن شرایط و آن ایام محمد صدیق کبودوند مدتی مسئولیت سازمان ذکر شده را به عهده گرفت. این سازمان فعالیت هایی در زمینه افشای نقض حقوق بشر در ایران و افشای اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی و اعدام شدگان داشت.
آیا کبودوند وقتی در روز یکشنبه ۲۶ خرداد ۱٣٨٣ به دادگاه احضار و سپس با تقهیم سه اتهام بازداشت شد و تا اول تیرماه به خاطر عدم توانایی ۷ ملیون تومان وثیقه در زندان باقی ماند، هیچ وقت به این مساله فکر می کرد که این وثیقه سه سال بعد به ۱۵۰ میلیون تومان برسد؟ و آنگاه چقدر باید در زندان بماند تا وثیقه را تامین کند؟
اتهاماتی که آن روز به کبودوند به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه "پیام مردم کردستان" تفهیم شد عبارت بودند از: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، طرح مسائل قومی و نژادی به نیت تجزیه طلبی، چاپ مطالبی درباره کردستان از جمله چاپ عکسی از قاضی محمد.
کبودوند همیشه خود را ساختار شکن معرفی می کرد، کسی که برای اولین بار از خطوط قرمز نظام در کردستان عبور کرد. ناپدید شدن هفته نامه پس از چند ساعت از حضور بر دکه های مطبوعاتی و چاپ دوم برخی شماره های آن، می تواند شاهدی بر آن مدعا باشد. این عبور از ساختارها در آن زمان، نهایتاً به قیمت شش ماه حبس تعزیری برای وی تمام شد.
کبودوند در ۹ آوریل ۲۰۰۴، به همراه تعدادی از دوستان خود "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" را تاسیس کرد. سازمانی حقوق بشری با انعکاس واقعیت هایی در مورد نقض حقوق بشر در کردستان، با رویکردی نقادانه و سازنده. مرور بیانیه هایی که RMMK طی این مدت منتشر کرده حاکی از این واقعیت است که نه تنها نظام جمهوری اسلامی ایران، بلکه سنت ها و برخی مناسبات اجتماعی و فرهنگی و حتی در مواردی حزب های اپوزیسیونی که در خارج از مرزها قرار دارند، مورد توجه و نقد این سازمان حقوق بشری بوده اند. اما تنها از سوی جمهوری اسلامی ایران محکوم شد. به ۱۱ سال حبس تعزیری.

منشور ۱۲ بُعدی
براساس حکمی که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای کبودوند صادر شد، کبودوند با محوریت دو اتهام اصلی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱+۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در ۱۲ بند به فعالیت های آقای کبودوند اشاره دارد که همگی مربوط به "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و اینکه این سازمان فعالیت غیرقانونی داشته، برمی گردند.
اما به نظر می رسد RMMK اساساً سازمانی غیرقانونی نیست. بر اساس قانون اساسی ایران، هرکس می تواند هر سازمان و جمعیتی تشکیل دهد و فعالیت داشته باشد، البته تا زمانی که مخل مبانی اسلام و قانون اساسی نباشد.
اصل ۲۶ قانون اساسی ایران اظهار می دارد: "احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت." همچنین اصل ۲۷ که تشکیل اجتماعات را به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد می کند.
منتهی سازمانی غیرقانونی است که مد نظر قانون مجازات اسلامی بوده و به نظر می رسد این حکم مستند به این ماده قانونی صادر شده باشد. پس در مورد این حکم باید اثبات شده باشد که فعالیت سازمان مخل مبانی اسلام و قانون اساسی بوده است. در این مورد قانون مجازات اسلامی کاملاً و دقیقاً ویژگی های "مخل مبانی اسلام یا قانون اساسی بودن" را عنوان نکرده و بصورت کلی آنها را بیان کرده و قاضی با "آگاهی" خود که اصطلاحاً "علم قاضی" گفته می شود، حکم را صادر می کند.
در مورد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعالیت ها کاملاً مشخص است. به نظر می رسد که مواردی که به عنوان مخل مبانی اسلام و قانون اساسی مد نظر قاضی بوده، فراخوانی باشد که برای حذف اعدام و سنگسار از قوانین ایران از سوی ۵ سازمان حقوق بشری منتشر شد که RMMK هم جزء آنها بود. در این مورد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در کنار ۴ سازمان دیگر که اینک هم در داخل ایران فعال هستند اقدام به انتشار آن نمود. این مورد تنها در چارچوب فراخوان و پیشنهادی بود و برای جمهوری اسلامی ایران جنبه سلبی یا ایجابی نداشت. پس به نظر نمی رسد که با اکتفا بر این فراخوان و بیانیه های مشابه این حکم صادر شده باشد.
شاید "عدم وجود مجوز" مد نظر قاضی باشد. در چند مورد از این ۱۲ بند به "سازمان غیرقانونی" برخورد می کنیم.
"اخذ مجوز" در ایران جزء قوانین شکلی است. این قوانین صرفاً برای "انسجام بخشیدن" به سازمان ها وضع شده اند و عدم رعایت آنها "جرم" محسوب نمی شود، این گفته باتوجه به نص صریح قانون اساسی ایران است. عدم رعایت این قوانین شکلی باعث نمی شود که بگوییم این سازمان غیرقانونی و مشمول ماده ای در قانون مجازات اسلامی است. پس اساساً "غیرقانونی بودن" سازمان هم منتفی می شود.


اثرات ۱+۱۰
پس این حکم از کجا آمد؟ به هر ترتیب مسلم است که در ایران چیزی به نام "تفکیک قوا" که یکی از پایه و اساس دموکراسی است شکل نگرفته، هرچند که به ظاهر چنین تفکیکی وجود دارد. بدین ترتیب حکم هایی که در پرونده هایی این چنینی دیده می شوند، نه رای دادگاه، بلکه دستور وزارت اطلاعات به قوه قضائیه است، با اهداف خاص.
یکی از اهداف اصلی حکم کبودوند ایجاد فضای "رعب و وحشت" در جامعه است، با این نیت که استبداد سیاسی بهتر از خود دفاع کند. در این شرایط که جمهوری اسلامی ایران خود را در مقابل بحران مشروعیت و بحران های دیگر می بیند، با صدور چنین حکم هایی، "چهره مقتدر" نظام را نشان می دهد. چهره ای که نظام با این احکام و اقدامات در پی تشکیل آن است که به مردم نشان دهد می تواند همه مسائل را به سادگی و در نهایت "خشونت" کنترل کند. این هم در "تب ترس" رژیم های مستبد سرچشمه می گیرد، و همان "تب ترس" است که باعث می شوند جمهوری اسلامی ایران همه چیز و همه کس را در چارچوب "توهم توطئه" ببیند.
در ایران سازمان های زیادی در حوزه های گوناگون وجود دارند که ساختاری مشابه ساختار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان دارند، علنی اما غیر رسمی. به نظر می رسد با صدور حکم سنگین برای کبودند به عنوان مسئول یکی از این سازمان ها، فعالین در دیگر موسسه های و سازمان ها نیز اندکی دچار رعب و وحشت شوند. این یعنی اثر ۱+۱۰.

۱۱ بزرگتر است از ۵
صدور حکم ۱۱ سال حبس تعزیری برای محمد صدیق کبودوند، کمتر از یک هفته پس از صدور حکم ۵ سال حبس برای هانا عبدی، فعال حوزه زنان در کردستان، صورت می گیرد. هانا عبدی که به همراه روناک صفازاده، دیگر فعال حوزه زنان چندین ماه است در بازداشتگاه اطلاعات و زندان مرکزی سنندج در بازداشت به سر می برند، همواره مورد کم لطفی رسانه های داخلی و خارجی برای پوشش خبرهایشان مواجه شده اند.
در این مورد اخیر که حکم ۵ سال حبس تعزیری برای هانا عبدی صادر شد و کم کم در رسانه ها در این باره بحث هایی مطرح می شد، اما به ناگاه صدور حکم سنگین تر برای کبودند، خبرهای مربوط به هانا عبدی را به حاشیه راند. از سوی دیگر خبر صدور حکم ۱٨ ماه حبس برای فاطمه گفتاری که نسبت به حکم هانا و کبودوند کمتر است، بیشتر در حاشیه قرار گرفته و حتی در برخی رسانه ها خبر آن را منتشر نشده است.
انتشار این اخبار در رسانه ها و جلوگیری از به حاشیه راندن آنها از یک سو، و موضع گیری های سازمان های حقوق بشری از سوی دیگر دو بحث جدا هستند که به هم پیوندهایی دارند. مسلماً یکی از منابع تامین کننده ی درستی یا عدم درستی خبری که نشان از نقض حقوق بشر است، برای این سازمان ها، خبرگزاری های و رسانه های داخلی و خارجی هستند. بدین ترتیب باید فعالین حقوق بشر تمام تلاش خود را برای انعکاس تمام خبرها انجام دهند. چه بسا با زوم بر یک خبر و فراموشی مساله دیگر، باعث گسترش فشارهای کوچکتر اما گسترده تر در جامعه خواهد شد.
بدین ترتیب در این موارد باید علم ریاضی را زیر سوال برد: ۱۱ برابر است با ۵.

aso.saleh@gmail.com