اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۷ تير ۱٣٨۷ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۰٨

هزینه های تحریم ایران برای اروپایی ها
وقتی امنیت یک کشور به هم می ریزد، دیگر افشاگری چه سودی دارد؟
شاید در غرب عده ای می خواهند ایرانیان راتحریک کنند تا بدون بررسی و تدبیر دست به انتخابی بزنند
بسته پیشنهادی ۱+۵ و پشتیبانی بسیار گسترده از آن می تواند چهره معارضه جوی آمریکا را تلطیف کند
ماجرای پرداخت ۵ میلیون دلار رشوه و گرفتن ٣۰۰ میلیون دلار وام!
همراهی یونان در برگزاری مانور اخیر، توجیه عقلانی ندارد

روزنامه اعتمادملی با عنوان: بازی خردمندان چنین نوشته است:
سخنان لاریجانی بازتاب دهنده نگرانی های بخش وسیعی از ایرانیان است که با نگرانی مسیر پرونده هسته ای ایران را دنبال می کنند. به نظر می رسد این روزها پرونده در پیچ تندی قرارگرفته و باید طرفین را به آرامش و عدم فروغلتیدن در پیچ افراط و تندروی فراخواند. آنچه مبرهن است ظاهراًتعدادی در دنیا یافت می شوند که تمایلی به فرجام عقلانی و دیپلماتیک ماجرا ندارند. این درحالی است که جامعه جهانی طاقت روبه رو شدن با یک بحران بین المللی دیگر را ندارد. کیفیت و ماهیت ماجرا به گونه ای است که اگر در مسیر انتخاب ها تامل، تدبیر و خردمندی صورت نپذیرد، بسیاری مجبور به پرداخت هزینه های آن خواهند بود. اینگونه نیست که در این ماجرا این تنها ایران است که لطمه می بیند. همسایگان و دیگر کشورها نیز در فرآیند تصمیم های غلط دچار خسران خواهند شد. این به معنی تهدید جامعه جهانی و همسایگان نیست بلکه هر عقل سلیمی می پذیرد که التهاب می تواند بسیاری را درمنطقه آسیب پذیر نماید. در حالی که بوش دوران پایانی خود در کاخ سفید را می گذراند و کاندیدای جمهوریخواهان در فاصله ۱۵ درصدی با رقیب دموکرات خود قرار دارد، گویا آنها بدشان نمی آید آمریکا را درگیر بحران جدیدی نمایند و با این ترفند شرایط را برای اوبامای جوان سخت نمایند! و گرنه این چه منطقی است که در حالی که آمریکا نتوانسته دسته گلهایی را که در عراق و افغانستان به آب داده ترمیم نماید، جامعه جهانی را به سوی یک تهدید دیگر سوق دهد؟
پرونده ایران حساس است و ایرانیان نشان داده اند که در پی مذاکرات تابع منطق جمعی هستند. اینکه هنوز ایران به بسته پیشنهادی دسترسی نیافته، موج ناکوک ضد ایرانی نواخته می شود چه معنایی می تواند داشته باشد؟ شاید عده ای در غرب می خواهند ایرانیان را تحریک نمایند تا بدون بررسی و تدبیر دست به انتخاب بزنند که در ظاهر موجب نگرانی آمریکا اما در باطن خواسته آنها ااست.باید هشیار بود و شرایط را رصد کرد و دید چه اقدامی از سوی ایران در تحلیلهای بیمارگونه کاخ سفید و متعهدان مغرورشان نمی گنجد. در عین حال نمی توان پاسخی به این پرسش داد که چرا اروپا، این قاره کهن، عقل خود را منفصل نموده و عنان اختیار خویش به دست آمریکایی ها سپرده است؟ آن هم نه آمریکای جورج واشنگتن یا جفرسون بلکه آمریکایی که رهبرانش بیشتر به کابوهای ماجراجوی فیلمهای هالیوودی شبیه هستند. ایرانیان ملتی کهنسال و باشکوه هستند. به لحن دوستان و دشمنان خویش می نگرند. آنها از گستاخی بیزار و در برابر بی ادبی ها حساس هستند.
مناسب آن است دولتهای غربی کاری نکنند که در این گوشه جهان کار بر اهل تدبیر سخت افتد. هیچ راهی بهتر از دیپلماسی و گفتگو درباره پرونده ایران وجود ندارد. اما خرد حکم می کند اگر به دنبال دیپلماسی بسته ای هستید، حداقل بگذارید عرق بدن سولانا در سفر به ایران بخشکد. منافع خود را ببینید و به عزت و موقعیت ایران هم بیندیشید. در غیر این صورت عرض خود می برید و زحمت ما می دارید.

هزینه های تحریم ایران
روزنامه ایران با عنوان: پارادوکس اروپایی نوشته است: هنوز دو هفته از سفر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده ۱+۵ که نیمی از اعضای آن را تروئیکای اروپا تشکیل می دهند به تهران نگذشته است. سفری که سولانا بسته ای پیشنهادی و همچنین نامه ای را که امضای وزرای خارجه ۱+۵ بویژه فرانسه، انگلیس و آلمان برپای آن خودنمایی می کرد تسلیم ایران کرد. با وجود این در نشست وزرای اتحادیه اروپا در بروکسل آنها بر وضع تحریم هایی علیه ایران مهر تأیید زدند که دامنه آن علاوه بر محدودیت های مسافرتی و مالی به بانک ملی ایران نیز تسری یافته است چنانکه براساس تصمیم اتحادیه اروپا شعب بانک ملی ایران در پاریس، هامبورگ و واحدی از آن در لندن بسته خواهند شد. بدین ترتیب اتحادیه اروپا در کمتر از دو هفته تناقض در سیاست های خود نسبت به ایران را به طور علنی آشکار ساخت. صرفنظر از میزان کارآیی یا عدم کارآیی این تصمیم توجه به نکات زیر درباره جهت گیری اتحادیه اروپا قابل تأمل است:
۱ ـ اتحادیه اروپا تا چند سال قبل بویژه سال های آغازین قرن بیست ویکم و در سایه مخالفت های آشکار سیاستمداران استخواندار خود همچون شیراک و شرودر با دکترین یکجانبه گرایی امریکا، جایگاه این اتحادیه را در سطح معادلات جهانی ارتقا داده بود. هر چند که این مخالفت ها نیز بیشتر به دنبال تأمین منافع اروپایی بود تا دفاع از کشور یا کشورهای ثالث، اما به هر حال تصور می شد اتحادیه اروپا پس از سال ها تجربه و رنج ناشی از کوتولگی سیاسی در صدد است به غولی سیاسی در معادلات بین المللی تبدیل شود. به رغم این پیشینه اکنون ملاحظه می شود با جابه جایی قدرت در اروپا و روی کارآمدن سیاستمداران دنباله رویی همچون سارکوزی، گوردون براون، مرکل و برلسکونی ارابه اتحادیه اروپایی در همان جاده ای می راند که مسیر آن را واشنگتن تعیین می کند.
۲ ـ در حالی که به دنبال سفر وزیران خارجه تروئیکای اروپا به تهران در اکتبر ۲۰۰٣ (مهر۱٣٨۲) اتحادیه اروپا تلاش می کرد استقلال عمل خود را از نومحافظه کاران امریکایی به نمایش بگذارد اکنون افکار عمومی بین المللی شاهد است که اتحادیه اروپا در افولی سیاسی دقیقاً از سیاست های کاخ سفید پیروی می کند و این موضوعی است که بدون شک به پرستیژ اتحادیه اروپا در معادلات جهانی لطمه خواهد زد. خصوصاً که تصمیم اخیر اتحادیه علیه ایران با سفر اروپایی بوش نیز تقارن زمانی نزدیک پیدا کرده است.
٣ ـ ملت ایران در این که امریکا و اتحادیه اروپا در محروم ساختن ملت ایران از دانش و فناوری بومی هسته ای دارای راهبرد یکسانی هستند تردید ندارد، با وجود این در پی توسل جستن اتحادیه اروپا به ابزار تحریم به اعضای اتحادیه این ضرب المثل ایرانی را یادآور می شود که آزموده را دوباره آزمودن خطاست. به عبارتی بهتر نه تنها تحریم ابزار کارآمدی نیست که توسل به چنین حربه هایی صرفاً باعث پیچیدگی بیشتر موضوع خواهد شد و در نتیجه برون رفت از فضای حاکم بر موضوع هسته ای ایران را دشوارتر خواهد ساخت.
۴ ـ اگر تهدیدات اسرائیل، وضع تحریم های اتحادیه اروپا و استقبال مقامات امریکایی از این تحرکات را کنار یکدیگر بگذاریم چنین برداشت می شود که طرف های مقابل ایران همزمان با ارائه بسته پیشنهادی می کوشند با چنین فشارهایی تهران را به تمکین از مفاد بسته وادار سازند که چنین تاکتیکی ناکارآمدی خود را در سال های اخیر بارها به اثبات رسانده لذا روی آوردن مجدد به آن فقط سبب افزایش بی اعتمادی متقابل خواهد شد و این دقیقاً نقطه مقابل شعار همیشگی طرف های اروپایی مبنی بر اعتماد سازی است.
و بالاخره این که وضع چنین تحریم هایی اگر چه ممکن است هزینه هایی را برای ایران به همراه داشته باشد اما با توجه به سطح مبادلات مالی و تجاری بین ایران با کشورهای اروپایی بدون شک برای اروپا نیز پرهزینه خواهد بود که نمونه آن را می توان به تصمیم ایران درخارج ساختن دارایی های خود از بانک های اروپایی برشمرد که چندان به مذاق دول اروپایی خوش نیامد.

ایران ادعای غرب را جدی نگرفت
روزنامه جام جم نیز درسرمقاله دیروزش: بسته پیشنهادی ۱+۵ و تشدید تحریم ها نوشته است: اقدام اخیر اتحادیه اروپایی در تشدید تحریم های شورای امنیت علیه ایران و از جمله تحریم بانک ملی و مسدود کردن دارایی های آن، در شرایطی انجام شده که ۱۰ روز پیش از آن، این نهاد اروپایی نماینده عالی سیاست خارجی خود را برای ارائه بسته پیشنهادی ۱+۵ روانه تهران کرد و در این سفر ۴ نماینده وزارت خارجه کشورهای اروپایی نیز او را همراهی می کردند.
به ادعای سولانا پیام بسته پیشنهادی ۱+۵ به ایران این است که این کشورها خواستار گفتگو و رهیافت تازه ای در پرونده ایران هستند تا با مشارکت ایران و گشودن مسیر تازه ای برای ورود به مذاکرات برابر، نتیجه برد ـ برد را برای ایران، ۱+۵ و آژانس بین المللی انرژی اتمی رقم بزنند.
با فرض قرار دادن صحت گفته های نماینده سیاسی اتحادیه اروپایی، مصوبه جدید این اتحادیه در تشدید تحریم های شورای امنیت علیه ایران بدون دریافت پاسخ کشورمان چه معنایی می تواند داشته باشد؟
به یاد داریم که ۱+۵، دو سال پیش نیز با ادعای اعطای مشوق های بلندپروازانه به ایران اولین بسته پیشنهادی خود را به ایران ارائه کرد، اما بدون آن که منتظر پاسخ بماند، از طریق شورای امنیت قطعنامه های تحریمی را علیه ایران صادر کرد.
قیاس بین آنچه از سوی اتحادیه اروپایی ادعا شده و آنچه که عملی شده است، دربردارنده نتایجی است که کاملا متفاوت و مغایر با گفته ها و ادعاهای خاویر سولاناست.
۱ ـ تشدید تحریم های شورای امنیت علیه ایران از طریق اتحادیه اروپایی گویای آن است که این کشورها هیچ حرف تازه ای در رویکرد خود نسبت به پرونده هسته ای ندارند.
آنها خواستار تسلیم محض ایران در برابر خواسته هایشان هستند و به مذاکرات برابر و یا رهیافت دیپلماتیک اعتقادی ندارند.
۲ ـ ارائه بسته پیشنهادی و بلافاصله اقدام به تشدید تحریم، اتخاذ سیاست قدیمی این قدرت ها در برابر کشورهای در حال توسعه است. سیاست چماق و هویج معنایی جز این ندارد که یا گزینه این قدرت ها از سوی کشورهای در حال توسعه پذیرفته شود و یا باید منتظر اعمال زور باشد. در واقع اگر ایران بسته پیشنهادی را نیز بپذیرد نباید منتظر آغاز گفتگوها و مذاکرات برابر باشد.
٣ ـ تحولات اخیر در پرونده هسته ای ایران، گروه ۱+۵ و در واقع آمریکا و معدودی از کشورهای اروپایی را با بن بست اساسی در اعمال فشارهای سیاسی و زورمدارانه از طریق شورای امنیت علیه ایران مواجه کرده است. گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا در صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، اجرای کامل توافق مدالیته بین ایران و آژانس و در واقع پاک شدن و حل پرسش های آژانس درخصوص فعالیت های هسته ای ایران در گذشته.
گزارش اسفند سال گذشته البرادعی درخصوص حل کامل پرسش ها و مسائل باقیمانده در چارچوپ آژانس و تایید چندباره البرادعی در عدم انحراف فعالیت های هسته ای ایران، عملا مشروعیت صدور قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران را زیر سوال برده است.
چنان که شاهد بودیم تاثیر این تحولات چنان بود که رئیس جمهور آمریکا از سوی جناح رقیب و رسانه های این کشور به دلیل استفاده از ادبیات تهدیدگرایانه علیه ایران تحت فشار قرار گرفته و محکوم شد. در این وضعیت ارائه بسته پیشنهادی و مانور رسانه ای بسیار گسترده درخصوص آن و طرح این ادعاها که این بسته بسیار سخاوتمندانه و گشاده دستانه تهیه شده است و حاکی از حسن نیت کشورهای ۱+۵ در قبال پرونده هسته ای ایران است و…کارکردی جز فریب و انحراف افکار عمومی و اذهان مردم این کشورها ندارد.
آمریکا و متحدان غربی آن نیاز داشتند که در وضعیت کنونی، چهره معارضه جو و تنبیه گر خود را تلطیف کنند؛ زیرا توجیهی برای اقدام به تنبیه ندارند. بسته پیشنهادی ۱+۵ و پشتیبانی رسانه ای بسیار گسترده از آن متاسفانه می تواند آمریکا را به این مقصود برساند.
۴ ـ جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از این ترفند غرب، برخوردی عالمانه و آگاهانه داشت، به طوری که با در دست گرفتن ابتکار عمل، ایران بسته پیشنهادی خود را پیش از بسته ۱+۵ ارائه کرد.
از سوی دیگر، برخورد ایران با سولانا و هیات همراه وی کاملا حساب شده بود و ماموریت آنها را فقط در حد ارائه بسته پیشنهادی و انجام ملاقات های محدود به این ماموریت تعریف کرد. شاید بتوان گفت ایران از همان ابتدا ادعای غرب را جدی نگرفت.

فرمانی که برای همیشه تازه است
حسین شریعتمداری در سرمقاله دیروز کیهان نوشته است: هفته نامه فکاهی توفیق که نزدیک به دو دهه در سال های پیش از انقلاب منتشر می شد و هر از چندگاه ـ و البته به ندرت ـ طنز و کاریکاتوری ناهمخوان با مذاق مسئولان رژیم طاغوت داشت و سرانجام نیز کارش به توقیف کشید، در یکی از شماره های خود، تمام صفحه روی جلد را به کاریکاتوری اختصاص داده بود که اشاره به آن در صدر این نوشته خالی از لطف و بی فایده در بیان موضوع نیست. زمینه این کاریکاتور، مرزهای جنوبی کشور و سواحل خلیج فارس بود. یک نفتکش غول پیکر، بعد از بارگیری از پایانه نفتی ایران، به سوی انگلیس در حرکت بود و در سوی دیگر، یعنی درون خاک ایران، یک گاری اسبی در حال حمل یک بشکه نفت به مناطق مرکزی کشور بود. در کنار این دکتر منوچهر اقبال، رئیس و همه کاره شرکت ملی نفت ایران و یکی از حلقه هزار فامیل رژیم شاه دیده می شد، که چشم خود را به سوی نفتکش غول پیکر انگلیسی بسته و با چشم دیگر به گاری اسبی نگاه کرده و با دست به سوی آن اشاره می کند و فریاد می زند آهای…بردند!…خوردند…پدر اقتصاد مملکت را درآوردند و… !
امروز، بیش از هفت سال از صدور فرمان ٨ ماده ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد. ایشان در آن فرمان ٨ ماده ای که خطاب به سران سه قوه صادر شده بود ـ ٨۰,۲/۱۰ ـ آورده بودند؛
حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند…خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است .
دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی با ایشان بار دیگر بر پی گیری مفاد همان فرمان ٨ ماده ای ۷ سال قبل تاکید کرده و گفتند؛
اگرچه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به هفت سال پیش است اما این مطالبه همیشه، تاریخ روز دارد و مسئولان قوای سه گانه باید این مسئله را جدی بگیرند .
در نگاه اول، می توان تأکید اخیر آقا را که طی سال های گذشته نیز بارها تکرار شده بود، نشانه ضرورت مبارزه همیشگی با مفاسد اقتصادی تلقی کرد. مبارزه ای که به گفته ایشان، محدود به زمان مشخصی نیست و تاریخ آن به روز است. اما، این نکته به نظر نمی رسد که جان مایه سخن دیروز رهبر معظم انقلاب باشد، بلکه در تأکید اخیر، نشانه های غیرقابل تردیدی از گلایه همراه با ملامت نیز دیده می شود. نشانه هایی حاکی از آن که قوای سه گانه طی ۷ سال گذشته مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی نگرفته اند و کاری که کارستان باشد انجام نداده اند. علت این گلایه همراه با ملامت را در نگاهی گذرا به عرصه اقتصادی کشور به وضوح می توان دید و به آسانی می توان فهمید. عرصه ای که در آن مفسدان اقتصادی با خیالی راحت و بدون دغدغه از صلابت قانون و قاطعیت مجریان و حافظان قانون به غارتگری اموال عمومی و بلعیدن ثروت های ملی مشغولند و هر از چند گاه که جان مردم غارت شده به لب می رسد و فریاد دلسوزان به آسمان بلند می شود، برخی از مسئولان که در این عرصه مسئولیت مستقیم تری دارند، با بی میلی به صحنه می آیند و با آب و تاب از چند اقدام دم دستی و برخورد با تعدادی آفتابه دزد خبر می دهند و در همان حال، به اقدامات گسترده تری که در دست اجرا دارند! اشاره می کنند و بعد…دوباره آش همان آش و کاسه همان کاسه است و تازه، نوبت به نظریه پردازی ها و تئوری سازی های تک بعدی می رسد؛ برخورد با مفاسد اقتصادی باید به گونه ای باشد که باعث فرار سرمایه ها نشود !، هر بار که صدای مبارزه با مفاسد اقتصادی بلند می شود، جمعی از سرمایه داران از بیم ناامنی اقتصادی در ایران، سرمایه های خود را به کشورهای دیگر منطقه انتقال می دهند ! و…از این نکته بدیهی غافلند و یا به روی خود نمی آورند که فرار سرمایه ها و بی رغبتی به سرمایه گذاری یکی از پی آمدهای سوء و قطعی فساد اقتصادی است، نه مبارزه با آن. چرا که وقتی از راههای نامشروع و با زد و بند و رانت خواری می توان به ثروت های انبوه و بادآورده رسید، سرمایه گذارانی که اهل تعهد و پای بندی به قانون هستند، زمینه و تضمینی برای سودآوری سرمایه خود نمی بینند، زیرا فساد اقتصادی با قانون شکنی همراه است و سرمایه گذار متعهد در فضایی که قانون و ضابطه حاکم نیست، برای سرمایه خود احساس امنیت نمی کند و از سوی دیگر، سرمایه گذارانی که تعهد چندانی ندارند به جای درگیر کردن سرمایه خود با پیچ و خم های موافقت اصولی ، قانون کار ، مالیات بر درآمد ، و دهها ضابطه قانونی دیگر، به جمع مفسدان اقتصادی می پیوندند و این سیکل معیوب پایانی ندارد!
۷ سال قبل، رهبر معظم انقلاب در بند دوم از فرمان ٨ ماده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی آورده بودند؛ ممکن است کسانی بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروتهای ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.
و اما، این خبر موثق که نمونه های متعدد دیگری نیز دارد، عبرت انگیز و درس آموز است؛ خبر آن است که یکی از صاحبان سرمایه، با پرداخت ۵ میلیون دلار رشوه به یک مدیر دولتی، در یک مناقصه برنده می شود و سپس با ارائه اسناد پیروزی خود در مناقصه از یک بانک مبلغ ٣۰۰ میلیون دلار وام می گیرد. این شخص نه فقط کمترین اقدامی برای اجرای پروژه ای که طی مناقصه یاد شده برعهده گرفته بود، انجام نمی دهد و نه فقط قسطهای وام ٣۰۰ میلیون دلاری را پرداخت نمی کند، بلکه با ۱۰۰ میلیون دلار از وام دریافتی در جبل علی ـ منطقه آزاد دوبی ـ سرمایه گذاری می کند! یعنی، وام را از ایران می گیرد و با آن در یک کشور دیگر سرمایه گذاری می کند! چرا…؟!
برای اینکه می داند اولا؛ به علت جدی نبودن مبارزه با مفاسد اقتصادی، کسی از او درباره رشوه ۵ میلیون دلاری، وام ٣۰۰ میلیون دلاری، اجرا و عملیاتی نکردن پروژه ای که بر عهده گرفته است و سرمایه گذاری با پول ملت در یک کشور بیگانه کمترین پرسش و بازخواستی نمی کند! و ثانیا؛ اگر دری به تخته ای بخورد و کسی صدایش در بیاید، دهها مدافع سینه چاک به حمایت از او بر می خیزند که؛ چرا سرمایه ها را فراری می دهید ؟! چرا عرصه را برای فعالیت نخبگان اقتصادی تنگ می کنید ؟!، چرا، چرا، چرا…ثالثاً؛ همین آقا دقیقاً مانند آشپزی که هرگز دستپخت مسموم خود را نمی خورد، به خوبی می داند که با وجود فساد اقتصادی سرمایه اش امنیت ندارد! بنابراین، حتی پول دزدی را هم برای سرمایه گذاری به خارج از کشور انتقال می دهد! و…
و بالاخره یک سخن با دو قشر متضاد یعنی مسئولان محترم از یکسو و مفسدان نامحترم اقتصادی از سوی دیگر، در میان است و آن، این که رهبر معظم انقلاب ـ و مردم به پیروی از ایشان ـ دست از ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی برنمی دارند، بنابراین، مسئولان محترم باید به هوش باشند و فرمان ٨ ماده ای آقا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را که برای همیشه تازه و گره گشاست جدی گرفته و تصور پایین آمدن این پرچم عدالتخواهانه را ـ اگر خدای نخواسته، چنین تصوری دارند ـ از ذهن خود بیرون کنند و از سوی دیگر، مفسدان اقتصادی، مطمئن باشند که گریبان آنها رهاشدنی نیست و اگر مسئولان ذیربط در برخورد با آنان کوتاهی کنند، رهبر و مردم کوتاه نمی آیند…و تاکنون کوتاه نیامده اند.

عواقب همراهی یونان در مانور
روزنامه رسالت با عنوان: خطای اسپارتها نوشته است: …اخیرا شاهد برگزاری مانور مشترک تل آویو و آتن در مناطق شرقی و جنوبی مدیترانه بودیم. این مانور بر فراز آبهای یونان انجام گرفته و مطابق ادعای روزنامه نیویورک تایمز، هدف آن مقابله با جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این خصوص لازم است سه نکته مهم را مدنظر قرار دهیم:
۱ ـ طی هفته های اخیر، تهدیدات تبلیغاتی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. نقطه آغاز این تهدیدات اظهارات شائول موفاز و چند تن از مقامات نظامی تل آویو بود. از آن پس، ایالات متحده آمریکاو اسرائیل در صدد بر آمده اند تا مولفه های جنگ روانی علیه تهران را تقویت نمایند تا در فقدان استراتژیهای حقیقی، اسباب مواجهه مجازی با ایران را مهیا سازند. این در حالیست که ایران در عرصه مواجهه حقیقی سخت ترین پاسخ ممکن را به دشمنان خود خواهد داد و در این خصوص کوچکترین مسامحه ای نخواهد کرد. از این رو صهیونیستها علیرغم هزینه زیادی که جهت برگزاری مانور اخیر پرداخته اند، نتوانسته اند در محاسبات واقع بینانه تهران در قبال تحولات منطقه تاثیرگذار باشند. تل آویو به شدت از احتمال شناسایی ایران هسته ای از سوی غرب نگران است. از این رو سعی دارد این نگرانی را به عناوین مختلف بروز دهد. در نگاهی کلان تر می توان این نگرانیها را به صدای ضجه نوزادی تشبیه کرد که در زمان استیصال و درد یا گرسنگی نمود می یابد. از آنجایی که برخی تحلیلگران نمی توانند میان دردهای تل آویو و نمود این دردها در عالم خارج رابطه ای مستقیم برقرار سازند، در محاسبه وزن رفتارهای اسرائیل دچار اغراق یا تناقض گویی می شوند.
۲ ـ پس از پایان جنگ ٣٣ روزه و پیروزی تاریخی حزب الله در برابر تل آویو، پازلهای خاورمیانه به ضرر فرزندان سامری چیده شده است. از سوی دیگر، تل آویو امروزه کانونی متشکل از دولتی متزلزل و ارتشی شکست خورده است که قدرت هدایت تحولات پیرامونی خود را ندارد. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی حیات صهیونیسم نیز در فضای گذار از عصر کلینتونها و بوش ها به سر می برد. ظهور دوباره تفکرات برژینسکی یا هنری کیسینجر در عرصه سیاست خارجی آمریکا به صورت خودکار آنارشیسم افراطی بوجود آمده در دوران ریاست جمهوری بوش پسر را از بین خواهد برد و امکان استفاده بی حد و حصر اسرائیل از منابع نظامی و مالی آمریکا را محدود خواهد کرد.
رژیم صهیونیستی ترجیح داده است در آخرین ماههای باقیمانده از دوران قدرت نومحافظه کاران، دوباره در مقابل تهران عرض اندام نماید، زیرا در آینده فرصتی جهت این عرض اندام نخواهد داشت. تهران طی سه دهه اخیر اثبات نموده است که با تهدیدات عملی مانند تهدیدات گفتاری یا حتی تهدیدات شبیه سازی شده (مانند مانورهای نظامی و…) برخورد نمی نماید. این همان رمز پایداری ایران اسلامی از بعد نظامی و استراتژیک است. ایران در قالب مهندسی و مدیریت اطلاعات و داده های تهدید آمیز توانسته است با کمترین امکانات مناسب ترین پاسخها را به دشمنان خود دهد.
٣ ـ همراهی یونان با رژیم صهیونیستی در جریان برگزاری مانور اخیر آبهای مدیترانه به هیچ عنوان توجیهی عقلانی از سوی آتن ندارد. هرچند وزارت دفاع یونان اعلام نموده است که هدف از برگزاری این مانور تهدید ایران نبوده است، اما گویا کشورهای اروپایی اصرار زیادی نسبت به تخطئه خود از بارزترین اتهامات موجود دارند. مسلما هر کشور یا جریانی که با ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در راستای تهدید ایران اسلامی همراهی نماید، از عواقب و تبعات محاسبات استراتژیک تهران علیه خود بی بهره نخواهد بود. آتن نیز از این قاعده مستثنی نیست. خطای فاحش اسپارتها در این است که فضای اقلیمی و طبیعی خود را جهت برگزاری مانور در اختیار اصلی ترین دشمن ایران اسلامی در خاورمیانه گذاشته اند. مسلما این رفتار یونان برای آتن عواقبی در بر خواهد داشت. اگر یونان به عنوان عضوی از نظام بین الملل اصل بقا در مناسبات کشورها را می پذیرد، باید پذیرای عواقب حضور خود در کنار اسرائیل باشد، عواقبی که نسبت به بحران قبرس و ترکیه ودیگر بحرانهای پیش روی آتن بسیار سخت تر خواهد بود.

همه چیز را افشا می کنم!
رسول جعفریان، در سایت تابناک، به موج افشاگریهای اخیر پرداخته، می نویسد: بدون تعارف باید گفت، در کشوری که نظم و قانون ندارد یا حاکمیت قانون در آن ضعیف است، همه افشاگر می شوند. چرا؟ به این دلیل که عده ای می بینند قانون به تخلفات رسیدگی نمی کند. عده ای دیگر فکر می کنند که اگر به دروغ افشا کنند، قانون به آنها رسیدگی نخواهد کرد. عده ای دیگر در این اندیشه اند که اگر با افشاگری حریف را از میدان به در کنند، هیچ اتفاقی نمی افتد. دور بعد، افشاگری در مقابل افشاگری مطرح می شود و یک تسلسل باطل اندر باطلی به راه می افتد که جز بی حیثت کردن نظام، هیچ نتیجه ای ندارد. این وسط چیزی که گم می شود، حقیقت و قانون است.
از آن جالب تر، به قول طلبه ها، در این اتهامات متقابل، یک اجماع مرکب در این که همه اهل خلافند ، به وجود می آید؛ زیرا هر طرف، دیگری را متهم به خلاف می کند و این یعنی این که سر اصل قضیه که همه متهمند و نیازمند افشاگری، نوعی اتفاق نظر وجود دارد.
دو ـ سه ماه است که خط افشاگری در کشور شروع شده است. البته نقطه شروع آن قدیمی تر است؛ آن هم به زمانی بر می گردد که از سه سال پیش کسانی مرتب وعده افشاگری می دادند. آنها مرتب می گفتند که هفته آینده افشا می کنیم. مدتی می گذشت، اما افشاگری نمی شد. کسانی به عمد یا سهو وارد میدان می شدند و می گفتند، پس داستان افشاگری چه شد؟ قرار بود مفسدین را معرفی کنند.
آن وقت ها، در مقابل این وعده ها، هیچکس نمی گفت، مگر مقامات اجرایی می توانند افشاگری کنند؟ آیا به صرف افشاگری چیزی ثابت می شود؟ افشاگری چه نسبتی با کار قوه قضائیه و نظم و قانون دارد؟ آیا معنای این سخن متهم کردن قوه قضائیه نیست؟ همین اتهام را چه کسی باید ثابت کند؟
خوبی کار در این است که در این میان، همه اظهار تدین می کنند و از آن خوبتر این که افشاگری را هم از سر تدین انجام می دهند؛ یعنی برای افشاگری احساس وظیفه می کنند.
از این شگفت تر آن که برای افشاگری برنامه ریزی هم می شود. این طور که ادعا شده، چند نفر که از قضا خیلی هم به نظام و ولایت اعتقاد دارند، با هم هم قسم می شوند تا افشاگری کنند؛ یعنی آبروی برخی را بدون رعایت شرایط قانونی ببرند، درست پیش از آن که دستگاه قضایی و محکمه حکمی صادر کرده باشد. این عین بی ولایتی است؛ معنای این افشاگری این است که کشور هیچ نوع نظارت ولایی ندارد.
برخی از این افراد، همان هایی هستند که با پول های اهدایی و تبلیغات کذایی در تهران یا شهرها به نمایندگی رسیده اند. آن پول ها البته افشاگری لازم ندارد، اما به نظر آنان برای دیگران باید افشاگری کرد.
برای ما که بیرون از گودیم، همه این افشاگری ها یک جور است. مثلا کسی ادعا می کند که فلان شخص چند میلیارد تومان بدون فاکتور هزینه کرده است. این درست همان اندازه ارزش دارد که دیگری مدعی می شود فلان شخص برای فلان مرکز یک معدن را تصاحب کرده است یا قصد وارد کردن سیگار کذایی را دارد. وقتی تقوا نیست، برای شنونده ای مثل ما، دو طرف یکسان هستند و این وسط تنها فریادهایی شنیده می شود که صد البته وقتی زیاد تکرار شد، اثرش را هم از دست می دهد. جالب است که در افشاگری های اخیر یک نفر ادعا کرد فلان شخص از روستایی است که همه شان بهایی هستند، در حالی که خود او یا اهل محل گفتند که در این روستا بهایی وجود ندارد.
متأسفانه گاه به نظر می رسد این قبیل ادعاها و افشاگری ها به روشنی نه برای اثبات جرم دیگران یا پاک کردن جامعه، بلکه تنها برای بیرون راندن حریف از میدان است.
فرض کنیم این افراد نیت خیرخواهانه داشته باشند که البته گاه هم این گونه است، یک نفر به بنده بگوید، باید حرف چه کسی را باور کنم؟ مگر من یا هر ایرانی دیگر، شناخت و معرفت به همه امور داریم که در مقابل این همه افشاگری بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم؟ اگر یک جمعیتی برای کسی که افشاگری می کند کف بزنند، مگر چیزی با این کف زدن ثابت می شود؟
از اینها که بگذریم، تخلفات قانونی که برای به سرقت بردن اسناد با هدف خیر انجام می شود، انسان را به یاد ماجرای آن روایت می اندازد که دزدی می گفت: من یک درهم می دزدم و صدقه می دهم. یک گناه می کنم، اما ده ثواب می برم. ۹ تای آن برایم می ماند. وقتی امنیت یک کشور به هم می ریزد، دیگر افشاگری چه سودی دارد؟
راستش اگر دستگاه آمارگیری آبرو و اعتبار نظام در این مملکت وجود داشت، به خوبی می شد حدس زد که نظام طی این دو سه ماه چه اندازه بی اعتبار شده است.
بدترین قافیه این شعرخوانی ها، آنجاست که افشاگری از سوی برخی مسئولان در میان جمعیت علیه دیگر قوا انجام شود که البته تفسیرهای دیگری به خود می گیرد.
هیچ چیزی به اندازه روشن شدن حقیقت ارزشمند نیست؛ از همین رو، راه اساسی آن است که نظام، قانون و قوه قضائیه را چندان قوی کند که جایی برای افشاگری باقی نماند و دستگاه قضائی هم آنچنان پاکدست و سالم گردد که بی محابا نه تنها به افشاگری بلکه به برخورد با مجرمان و متخلفان بپردازد تا هم کشور بر مدار نظم و قانون بگردد و هم اعتماد مردم از نظام سلب نشود.
اگر فکری برای این کار صورت نگیرد، طبیعی است که باز هم برخی چه بسا به دلیل ناامید شدن از دستگاه قضا و یا اهداف دیگر خود به افشاگری هایی از این نوع، دست زنند و با این روند، اوضاع از این که هست بدتر خواهد شد.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی