• افشاگری های عباس پالیزدار علیه عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی ابعاد تازه تری یافته است. محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به حکم هاشمی شاهرودی رئیس قوه ی قضائیه از مقام خود برکنار شده و همزمان گفته می شود یکی از نمایندگان مجلس نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۹ تير ۱٣٨۷ -  ۲۹ ژوئن ۲۰۰٨

روزنامه ی اعتماد - ایرج جمشیدی: محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ریاست این سازمان کنار رفت و همزمان برخی منابع خبری از بازداشت یکی از نمایندگان مطرح مجلس خبر دادند. محمد نیازی مقام قضایی که همگان تصویر او را زمان قتل های زنجیره یی بر صفحه تلویزیون دیدند تا در مقام رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نحوه خودکشی سعید امامی متهم اجرایی قتل های زنجیره یی را توضیح دهد اما اینک جدیدترین پست خود را هم از دست داد و تحت تاثیر پرونده جنجالی عباس پالیزدار از مقام خود جابه جا شد.
نیازی ۲٨ مرداد سال گذشته از هاشمی شاهرودی حکم ابقای خود در مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور را دریافت کرد اما دیروز و کمتر از یک سال از ریاست سازمان بازرسی به دیوان عالی کشور رفت. کنار رفتن نیازی به ابهامات موجود در پرونده پالیزدار افزود چرا که اعلام شده است پالیزدار به عنوان کارشناس هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه به اسناد سازمان بازرسی هم دسترسی پیدا کرده و بسیاری از اسناد محرمانه هم از این طریق افشا شده است. افشای این اسناد فشار زیادی را به سازمان ها و نهادهایی که پالیزدار با آنها در ارتباط بود، وارد کرد. از جمله سازمان بازرسی و برخی کارمندان ارشد این سازمان به سهل انگاری متهم شدند. ظاهراً اکنون نیازی به عنوان عالی ترین مقام این سازمان تاوان پس داده است و با حکم شاهرودی از مقام خود کنار رفته و به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب شده است.
البته نیازی در شرایطی از مقام خود کنار رفت که پیش از این وارد مجادله کلامی با محمود احمدی نژاد درباره وجود مافیا در کشور شده بود. احمدی نژاد فروردین ماه طی سخنرانی در قم از مافیا سخن گفت و نیازی هم کمی بعد درباره سخنان اخیر رئیس جمهوری درباره وجود مافیای اقتصادی که در کار دولت کارشکنی می کنند، گفت؛ ما در سازمان بازرسی به سابقه یی از وجود این باندهای مافیایی نرسیده ایم. نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه دهمین اجلاس هیات مدیره انجمن بازرسان آسیایی که دوم اردیبهشت ماه برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا سازمان بازرسی توانسته است مافیای اقتصادی که رئیس جمهور آن را مطرح کرده، شناسایی کند یا خیر، گفت؛ سازمان بازرسی در مسائل گوناگونی ورود پیدا می کند و ضمن آسیب شناسی گزارش های خود را مطرح می کند، اما در سازمان بازرسی به موضوع مشخصی درباره مافیای اقتصادی نرسیده ایم و چنین گزارشی نیز به ما داده نشده است.
البته انتشار اخبار پراکنده درباره بازداشت یکی از نمایندگان مطرح مجلس، ماجرای عباس پالیزدار را بیش از پیش با پیچیدگی مواجه کرده است. پیش از این فاطمه آجرلو و محمد دهقان دو عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه هم به دادگاه احضار شده بودند و طی چند مرحله از آنان بازجویی به عمل آمده بود. نمایندگان یادشده احضار خود را به خاطر تحقیقاتی می دانند که در ارتباط با قوه قضائیه انجام داده اند اما شعبه یی از دادسرای تهران که این نمایندگان را احضار کرده بود با انتشار اطلاعیه یی مطبوعاتی اعلام کرد نمایندگان یادشده در ارتباط با پرونده عباس پالیزدار احضار شده اند و ربطی به تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه ندارد. انتشار اطلاعیه قوه قضائیه که در اصل نامه این قوه به رئیس مجلس بود نارضایتی تعدادی از نمایندگان را در پی داشت و آنان در جلسات علنی مجلس از علی لاریجانی خواستند از شأن و منزلت مجلس و نمایندگان دفاع کند. همچنین ۲۱۲ نماینده مجلس با امضای نامه یی خواستار توقف احضار نمایندگان به دادگاه شدند. اما ظاهراً غروب همان روز نه تنها احضار نمایندگان به دادگاه منتفی نشد بلکه اخبار پراکنده یی که منابع مجلس منتشر کرده اند حاکی از بازداشت یکی از نمایندگان است. پیش از این دادگاه اعلام کرده بود حسن کامران، محمد دهقان و فاطمه آجرلو سه نماینده یی هستند که مقدمات حضور عباس پالیزدار را به عنوان کارشناس در ترکیب کارشناسان هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه فراهم کرده اند و اکنون این سه نماینده باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
بنابر اطلاعیه قوه قضائیه عباس پالیزدار که اکنون در بازداشت به سر می برد اعتراف کرده با حکم مستقیم آجرلو به استخدام هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه درآمده و در عین حال برخی جلسات را هم با حسن کامران داشته است. دادگاه اعلام کرده اتهاماتی که پالیزدار علیه برخی شخصیت های برجسته نظام اعم از روحانی و غیرروحانی بیان کرده است، در واقع بنابر مدارک بعضاً غیرمستندی است که در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس قرار داشته است و از آنجا که اصالت و صحت این اسناد ثابت نشده است لذا استناد به آن برای زدن اتهام فساد اقتصادی به برخی شخصیت ها فاقد وجاهت قانونی است و اتهام زنندگان و مباشران باید پاسخگوی عمل خود باشند. از نظر دادگاه، عباس پالیزدار متهم اصلی است که ۱۱ نفر دیگر هم به عنوان همکار او بازداشت شده اند، ضمن آنکه سه نماینده مجلس هم باید پاسخگوی عملکرد خود باشند چرا که به گفته دادگاه، پالیزدار تنها به حکم نمایندگان مجلس توانسته است به اسناد محرمانه دسترسی پیدا کند و اینک او از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و اسناد یادشده را افشا کرده است، بنابراین سه نماینده یی که در این ماجرا نقش داشته اند باید در ارتباط با پرونده پالیزدار در دادگاه حاضر شده و در جایگاه متهم پاسخگو باشند. طرح اتهام به سه نماینده مجلس که هر لحظه احتمال بازداشت آنان هم می رفت واکنش گسترده مجلسیان را برانگیخت و آنان عمدتاً احضار سه نماینده مجلس را به عنوان تسویه حساب قلمداد کردند، چرا که به گفته نمایندگان در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس که خلاصه یی از بخش های غیرمحرمانه آن در آخرین روزهای کاری مجلس هفتم از تریبون قرائت شد تنها بخش کوچکی از مشکلات و تخلفات موجود در دستگاه قضایی به شمار می آید و بخش های مهم تر و محرمانه هم بنا به ملاحظاتی از تریبون قرائت نشد و برای بررسی بیشتر به دادگاه ارسال شده است.
البته طبق قانون مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد اما گزارشی که مجلس تحت عنوان نتایج تحقیق و تفحص تهیه می کند تا زمانی که در دادگاه بی طرف مورد بررسی قرار نگیرد، صرفاً طرح اتهام محسوب شده و متهم شدگان می توانند در دادگاه از خود دفاع کنند.
البته قانون تایید کرده است گزارش های مجلس باید خارج از نوبت در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن حکم صادر شود. بیشترین جنجال ها هم درباره طرح تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه های مختلف کشور در دوره ششم مجلس رخ داد، یعنی دوره یی که اکثریت مجلس با اصلاح طلبان بود و آنان چند طرح تحقیق و تفحص مهم را از جمله درباره قتل زهرا کاظمی در زندان اوین به عمل آوردند و یک طرح تحقیق و تفحص مهم هم درباره صدا و سیما به انجام رسید که طی آن اتهام تخلف به مسوولان صدا و سیما وارد شد. البته هیچ گاه گزارش مجلس ششم در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفت ولی با این وجود بازتاب گسترده یی داشت. به هرحال با پایان مجلس ششم و روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم گمان می رفت تنش بین قوای مقننه و قضائیه فروکش کرده است اما ظاهراً این تحلیل چندان بر واقعیت منطبق نبوده است چرا که همگان به چشم خود دیدند در همان روزهای آغازین فعالیت مجلس هفتم نماینده یی چون حسن کامران چند برگه به دست گرفته و مشغول جمع آوری امضا از سایر نمایندگان بود. وقتی خبرنگاران از کامران پرسیدند متن این نامه چیست، او پاسخ داد طرح تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه. پاسخ کامران تعجب و تا حدودی بهت خبرنگاران را به دنبال داشت چرا که گمان نمی رفت مجلس اصولگرای هفتم در راستای تحقیق و تفحص از قوه قضائیه گام بردارد. ولی در نهایت طرح تحقیق و تفحص مجلس به سرانجام رسید و حتی در آخرین روزهای کاری مجلس هفتم از تریبون هم قرائت شد. البته قرائت گزینشی بخش هایی از این گزارش نارضایتی طیف هایی از اصولگرایان را به دنبال داشت و یک هفته بعد عباس پالیزدار فرد گمنامی که ناگهان به چهره آشنای رسانه های داخلی و خارجی مبدل شد به دعوت یکی از تشکل های دانشجویی حامی دولت در دانشگاه بوعلی همدان سخنرانی جنجالی ایراد کرد که ماجرای رانت خواری را بیش از پیش با ابهام مواجه کرد. اگرچه در ابتدا تصور نمی رفت که سخنرانی پالیزدار چندان مورد توجه قرار گیرد اما کم کم بر اهمیت و دامنه آن افزوده شد تا جایی که اکنون سه قوه مهم کشور درگیر آن شده اند و حتی روزنامه پرنفوذی مانند کیهان پیشنهاد می کند یک دادگاه بی طرف تشکیل شود و یک قاضی که به هیچ عنوان اسمی از او در پرونده پالیزدار نیست کار رسیدگی به پرونده را بر عهده گیرد و در عین حال تمام اشخاصی که به نحوی نامی از آنان به میان آمده است مورد بازجویی قرار گیرند.