اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۹ تير ۱٣٨۷ -  ۲۹ ژوئن ۲۰۰٨

مقدمه
آخرین بار با مقاله ای به نام «مشارکت و فعالیت های دانشجویان» بر این نکته تاکید داشتم که انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت سازمان دهنده وجه اجتماعی ـ سیاسی (و یا همان تاریخی) جنبش دانشجویی ایران هستند (بیات: سایت جامعه شناسی ایران، 1387). ایفای این نقش در گرو حاکم بودن سازکارهای دموکراتیک و مدنی بر ساختار و عملکرد انجمن ها و تحکیم است. مدعای اصلی این نوشتار این است که تنها در صورتی انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت می توانند به مثابه انجمنی مدنی در مناسبات دانشگاه ایفای نقش کرده، و در مسیر تحقق آرمان های تاریخیِ «آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی» (بیات: روزنامه شرق؛ 1385) گام بردارند؛ که از مقوله «سرمایه اجتماعی» social capital در هر دو وجه «درون گروهی» bonding و «میان گروهی» bridging بر خوردار باشند. (تاجبخش: 1385، 33) همچنین فرضیه این مقاله با اتکا بر زمینه ها و عوامل شکل گیری سرمایه اجتماعی بیان می دارد که؛ با توجه به وضعیت بی اعتمادی حاکم بر مناسبات دفتر تحکیم وحدت، سرمایه اجتماعی در مرکزیت این اتحادیه دانشجویی به سمت افول میل می کند. این نوشتار بر اساس مشاهدات نگارنده از وضعیت حاکم بر مناسبات دفتر تحکیم وحدت ـ حدفاصل اواخر مرداد سال 1386 تا اوایل خرداد 1387 ـ به نگارش در آمده است. و هدف نهایی آن ارائه پیشنهاداتی در راستای بازسازی سرمایه اجتماعی در دفتر تحکیم است.

سرمایه اجتماعی
   کاربری مفهوم سرمایه اجتماعی در تجزیه و تحلیل پدیده های اجتماعی به دوران معاصر و سال های اخیر باز می گردد. رد پای این مفهوم را می توان در آرای برخی از جامعه شناسان کلاسیک نظیر کارل مارکس (1883 ـ 1818) و امیل دورکیم (1917 ـ 1858) جستجو کرد. پرویز پیران و همکاران اش در مقاله ای با عنوان «کارپایه مفهومی سرمایه اجتماعی (با تاکید بر شرایط ایران)» (1385) در بحث از تعاریف سرمایه اجتماعی به سی و هفت تعریف بین سال های 1885 که توسط مارکس در جلد اول «سرمایه» ارائه شده است تا 2005 که بوسیله موریل مینات Murielle Mignot مطرح شده است، اشاره می کنند. وجه مشترک تمامی این تعاریف سعی در پاسخ به این پرسش بنیادین علوم اجتماعی است که؛ «از چه روی آدمیان گرد هم می آیند و علی رغم منافع متضاد، در سطحی وسیع تر منافعی مشترک پیدا می کنند و انواع گروه بندی جمعی را شکل می دهند و برای حفظ آن به جان می کوشند»؟ (پیران و دیگران: 1385؛ 25) به عبارت دیگر نظریه سرمایه اجتماعی سعی می کند پاسخ گوی سوال محوری علم علوم اجتماعی از آغاز تا کنون، از علت قوام بخش گروه و چگونگی ایفای نقش موثر آن در مسیر توسعه و پیشرفت بشر باشد.
به هر تقدیر سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم جدال انگیز، جنجالی و کاربردی در مباحث علوم اجتماعی و توسعه مطرح است (تاجبخش: 1385؛ 10). خالق مفهوم سرمایه اجتماعی آنگونه که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد؛ پرفوسور علوم سیاسی «رابرت پاتنام» در سال 1993 است. وی این مفهوم را در فصل آخر پروژه ای مربوط به چرایی تفاوت بین میزان رکود توسعه در شمال و جنوب ایتالیا خلق کرده است (فاین:1385؛ 160). پاتنام سرمایه اجتماعی را در بردارنده «خصایص یا مشخصات سازمان اجتماعی» شامل شبکه ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی می داند که «همکاری متقابل و هماهنگی در جهت منافع مشترک را تسهیل می کند» (پیران و دیگران: 1385؛ 22). به عبارت دیگر وی عناصر موجود در سرمایه اجتماعی را «اعتماد، هنجارها و شبکه ها» می داند که به مثابه ذخایر سرمایه اجتماعی «ضامن حسن اجرای خود هستند و انباشته می شوند». از این رو سرمایه اجتماعی یک «منبع اخلاقی» است که در صورت عدم استفاده نابود می شود (پاتنامa: 1385؛ 99). این سه عنصر، ویژگی هایی از زندگی و سازمان اجتماعی هستند که به مشارکت کنندگان امکان می دهند تا اهداف مشترک خود را به شیوه ای موثر پی گیری کنند (فیلد: 1386؛ 54 و 55). پاتنام همواره بر این مساله تاکید می کند که شبکه های اجتماعی در مقایسه با شرایط اتمیزه شده atomized و مهیا برای پی گیری خود خواهانه نفع شخصی، امکان بهتری جهت جلب همکاری و اعتماد متقابل افراد فراهم می آورد (پاتنامb: 1385؛ 121). از سویی دیگر باید توجه داشت؛ اعتماد که مورد توجه ویژه پاتنام است، یکی از «پیش شرط های ضروری برای وقوع سرمایه اجتماعی است» (پیران و دیگران: 1385؛ 31) وی اعتماد را «به عنوان یک جزء ذاتی هنجار هایی که در نتیجه شبکه های اجتماعی به وجود می آیند ارائه می کند» (فیلد: 1386؛ 55). به این ترتیب می توان اعتماد را جزء ذاتی نظریه سرمایه اجتماعی دانست.
پاتنام سپس دو نوع سرمایه اجتماعی درون گروهی و میان گروهی را از هم تمایز می دهد. نوع اول «هویت های انحصاری را تقویت کرده و باعث حفظ همگنی می شود». این در حالی است که نوع دوم به مثابه یک ابزار «ارتباط دهنده» گروه های متفاوت اما هم راستا را گرد هم می آورد. هر یک از این اشکال کارکردهایی را در جامعه مدنی بر عهده می گیرند. سرمایه اجتماعی درون گروهی « برای تقویت تعامل های خاص و انعقاد همبستگی مفید است و همچنین در نقش یک نوع چسب قوی جامعه شناختی برای حفظ وفاداری درون گروهیِ قوی و تقویت هویت های مشخص، عمل می کند». سرمایه اجتماعی میان گروهی نیز «در نقش اتصالات ارتباط دهنده، برای اتصال به ابزارها و امکانات خارجی و نشر اطلاعات» مفید است، این نوع می تواند «هویت ها و تعاملات وسیع تری» را برای انجمن های مدنی به دنبال داشته باشد (فیلد: 1386؛ 56). بنا به گفته پاتنام «خانواده واضح ترین نمونه سرمایه اجتماعی درون گروهی، و سازمان جامعه مدنی که در عمل و از نظر قانونی درهای آن بر روی همه شهروندان باز است نمونه ناب سرمایه اجتماعی میان گروهی است» (پاتنامb: 1385؛ 127). وی با طرح این گونه شناسی توجه مخاطب خود را به این نکته جلب می کند که سرمایه اجتماعی می تواند در انواع نهادها و سازمان های مدنی و غیر مدنی وجود داشته باشد. البته هر دو گونه سرمایه اجتماعی می توانند به صورت توامان کارکردهایی را برای انجمن های مدنی که دارای عضویت دموکراتیک و اهدافی مبتنی بر خواست اعضا دارند، ایفا کنند.

دفتر تحکیم وحدت   
در اسفند ماه 1386 دو تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طی نامه ای درونی و تشکیلاتی خطاب به شورای عمومی تحکیم که متشکل از انجمن های اسلامی عضو می باشد، در معرفی خود و تشکیلات شان اینچنین نگاشتند: «ما سیاستمدار نیستیم که با منطق حاکم بر مناسبات سیاسی که مبتنی بر قدرت طلبی و عافیت طلبی است رفتارهای خود را تنظیم کنیم. دفتر تحکیم وحدت نیز یک حزب سیاسی نیست، بلکه به عنوان نماینده ی جنبش دانشجویی مأمور به پیگیری آرمانهای جنبش با روشهای شرافتمندانه و اخلاقی است. هدف ما تربیت سیاستمداران حرفه ای نیست، ما در این چند صباح دانشجویی می خواهیم با دستانی پاک و دامنی نیالوده آرمان دموکراسی و حقوق بشر را پیگیری کنیم». به نظر نگارنده، این سطور علی رغم اینکه از زبان دو عضو شورای مرکزی تحکیم بیان شده است؛ می تواند بیانگر قضاوت افکار عمومی، و نگاهی منصفانه به چیستی این مجموعه دانشجویی قلمداد شود. چراکه تحکیم وحدت در دگردیسی فکری و عملیاتی خویش طی یک دهه اخیر توانسته است خود را به عنوان نهاد مدنیِ مدافع دموکراسی و حقوق بشر برای میهن در داخل و خارج دانشگاه مطرح کند. در ادامه ضمن پذیرش نگاه بالا، به تشریح مشاهدات خویش از مناسبات حاکم بر رأس دفتر تحکیم وحدت حد فاصل دهه آخر مرداد 1386 تا ابتدای خرداد 1387 می پردازم.
زمانی که در نتیجه تلاش مداوم خانواده های بازداشت شدگان، موج بی سابقه رسانه ای و اتحاد و یکپارچگی فعالین مدنی و سیاسی، بازداشت شدگان 18 تیر 1386 ظرف یک ماه آزد شدند؛ انتظار می رفت که شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با اتخاذ استراتژی مشخص به بازسازی تشکیلاتی خویش در فضای پس از زندن اقدام کند. امری که نه تنها محقق نشد بلکه انفعال بی سابقه ای را به دنبال خویش برای تحکیم به ارمغان آورد. به نظر نگارنده مهمترین دستاورد «بازداشت دست جمعی و یک ماه» آشکار شدن زوایای پیدا و پنهان، و ویژگی های شخصیتی بازداشت شدگان برای «نهادهای کنترل کننده» دفتر تحکیم وحدت بود. در نتیجه ی به شناخت عینی و کافی رسیدنِ نهادهای کنترل گر؛ موجی از بی اعتمادیِ اعضا نسبت به یکدیگر و نسبت به فعالین مدنی ـ سیاسیِ داخل و خارج از دانشگاه فرا رسید. فضای بی اعتمادی و فقدان گفتگوی راهبردی جهت مشخص کردن آنچه در زندان بر اعضاء گذشته است؛ بستر مناسبی جهت بی برنامه گی و انفعال پدید آورد.
آغاز سال تحصیلی جدید(87ـ 1386) و شروع موج جدید برخورد با دانشگاهیان منتقد، می توانست بهانه ای برای بازسازی اعتماد از کف رفته اعضاء باشد. اما چنین نشد. در چنین فضایی تعدادی از اعضایی که منتقدِ رویه حاکم بر دفتر تحکیم بودند؛ پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام را طرح کردند. این پیشنهاد علی رغم اینکه مقبول حنیف یزدانی و بهاره هدایت از اعضای شورا افتاد، سایرین را به تکاپو واداشت. تکاپوی عده ای برای استفاده هر چه بیشتر از عنوان تحکیم بود، و عده ای دیگر چون علی نیکونسبتی ـ با همراهی اعضای شورای تهران ـ فرصت را برای فعال کردن دانشگاه با هدف آزادی «سه دانشجوی بی گناه امیرکبیر» و متوقف سازی برخورد قهر آمیز با دانشگاه توسط وزارت علوم مغتنم شمردند. با اوج گیری تجمعات پی در پی طی مهر ماه، عضو بازداشت نشده تحکیم در تیر ماه و علی نیکونسبتی مجدداً بازداشت شدند. پس از بازداشت عضو فعال شورای مرکزی، تعدادی از اعضای شورای تهران و حاکم شدن فضایی سنگین بر دانشگاه ها، شعله تجمعات اعتراضی پی در پی بدون رسیدن به نتیجه ای قابل اعتنا فروکش و برای بار دوم دفتر تحکیم دچار روکود شد. علی رغم شدت گرفتن برخوردها و محدودیت های مضاعف برای فعالین دانشجویی، ناظرانِ درونی مجموعه مهمترین دلیل این انفعال را بی اعتمادی اعضای شورای مرکزی نسبت به یکدیگر و گرفتار آمدن آنان در دام «خود شیفتگی» و «کیش شخصیت» و تصور برتری تشکیلاتی، سیاسی و شخصیِ هریک از اعضاء بر یکدیگر، و در نهایت عدم پاسخگویی در برابر شورای عمومی اتحادیه می دانستند. بدیهی است که تصور برتری، نشأت گرفته از تبلیغات رسانه ای صورت گرفته حول آزادی اعضاء در زمان بازداشتِ یک ماهه و توهم معروفیت حاصل از زندان بود. در چنین فضایی یزدانی که پیش از این پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام را به دلیل حاکم بودن «فضایی غیر اصولی» بر مناسبات شورای مرکزی طرح کرده بود؛ این بار در اقدامی تاکتیکی و تلنگری نگرانی خود را در قالب طرح انحلال تحکیم به دلایل بی اصولی برخی از اعضاء شورای مرکزی و ناکارآمدی و بی اخلاقی های حاکم در مجموعه شورای مرکزی به میان آورد. منشاء این نگرانی فاصله گرفتن اعضای فعلی شورا از تاریخ نه چندان دورِ دهه اخیر بود که آن را به عنوان نهادی مدافع حقوق دانشجویی، حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی معرفی کرده بود. همچنین ظاهر شدن برخی از اعضای شورای مرکزی در هیبت فعال سیاسی حرفه ای و عدول از آرمان های دانشجویی و طرح پیشنهاداتی نظیر «ارتباط دائم با نهادهای کنترل گر تحکیم»، بی اصولی و حرکات پاندلی برخی از اعضاء و تداوم بی اخلاقی، از محوری ترین ادله های یزدانی در طرح انحلال تحکیم بود. یزدانی پیشنهاد ارتباط دائم با نهادهای کنترل گر را گامی به پس و زمینه ساز بازتولید فرهنگ اقتدارگرایی و در تقابل با کارویژه های دموکراسی طلبانه تحکیم در دهه اخیر می دانست. وی که نتیجه تداوم چنین روندی را نادیده انگاشتن یک دهه فعالیت صادقانه فعالین دموکراسی خواه این مجموعه می دانست با طرح پیشنهاد انحلال در نزد جمع محدودی از دوستان شورای مرکزی اش، سعی در به تکاپو وادشتن آنها در جهت مقابله با حتی طرح چنین پیشنهاداتی داشت.   در آن برهه زمانی پیشنهاد یزدانی توانست سایر اعضاء شورای مرکزی را به تامل در بازسازی اعتماد در مجموعه خویش وادارد. در این راستا بهاره به همراه حنیف یزدانی اقدام به برگزاری نشست شورای عمومی در پاسداشت اعضای در زندان کردند. این نشست که در پاسداشت اعضای در بند و در محل دفتر نشریه توقیف شده نامه برگزار می شد، اگر چه توانست اعضای انجمن های اسلامی را نسبت به بازسازی اعتماد، انسجام و تداوم حیات کارکردی تحکیم امیدوار سازد، اما گذشت زمان نشان داد که این نشست نیز تاثیری در بازسازی اعتمادِ از دست رفته در تحکیم نداشت. در نتیجه مجموعه تحکیم بیش از گذشته حیات خود را در حضور رسانه ای جستجو، و در عرصه عمل منفعلانه به حیات غیر کارکردی خود ادامه داد.
موسم انتخابات مجلس هشتم فرصتی دیگر را جهت تشدید بی اعتمادی فراهم ساخت. با این تفاوت که این بار اعضاء رأس تشکیلات یکدیگر را متهم به ارتباطات حزبی و جناحی نیز می کردند. زمینه ساز این اتهامات نحو برگزاری نشست دبیران سیاسی بود. هرچند این نشست که امکانات لازم جهت برگزاری آن توسط یکی از احزاب حاضر در انتخابات مجلس شورای اسلامی تامین شده بود ـ و درست به همین دلیل ـ مورد استقبال دبیران سیاسی انجمن های اسلامی دانشجویان واقع نشد؛ در مقابل و در عمل توانست ایده هماهنگی برخی اعضای شورای مرکزی با احزاب و نهادهای کنترل کننده تحکیم را تقویت کند. برگزاری نشست در حالی بود که تا پیش از این بر لزوم استقلال فعالیت های دانشجویی از احزاب و جریان های سیاسی تاکید می شد. پیامد این نشست بود که دو عضو شورای مرکزی در نامه ای خطاب به شورای عمومی اقدام به انتقاد از عملکرد خود و سایر اعضای شورای مرکزی کردند، و مکتوب خویش را خطاب به یارانشان در شورای مرکزی اینچنین به پایان رسانیدند: «پیشنهاد ما مشخص است: عذرخواهی دسته جمعی و استعفای دسته جمعی. و پس از آن اقدام به برگزاری نشست جهت انتخاب شورای مرکزی جدید. اگر این پیشنهاد خیرخواهانه را از دوستان و یاران خود بپذیرید که عهد همان عهد پیشین خواهد بود و هفت یار دبستانی دوران مسئولیت را دوشادوش هم خاتمه خواهند داد. این پیشنهاد معقول اما اگر مقبول نیفتاد، راه ما از راه شما جدا خواهد شد و ما نیز جهت حفاظت از اصول اخلاقی و آرمانهای تشکیلاتی دفتر تحکیم وحدت و انجام مسئولیتمان در قبال انجمنهای اسلامی چاره ای دیگر خواهیم جست، و با تمام توان برای صیانت از اصول اخلاقی و آرمانهای تشکیلاتی ایستادگی و روشنگری می کنیم». سایر اعضاء شورای مرکزی بدون ابراز واکنش مکتوب نسبت به نامه یزدانی و هدایت، تنها به وعده برگزاری انتخابات در اردیبهشت 1387 اکتفا کردند. به این تریب سال1386 برای تحکیمیان در حالی به پایان خویش نزدیک می شد که فرایند انتخابات دوره جدید شورای مرکزی در سال آینده، در فضایی مبهم، و با طرح نامه دو تن از اعضاء شورای مرکزی خطاب به شورای عمومی که حساسیت و تامل وجدان اتحادیه را برانگیخته بود آغاز شد.
با فرا رسیدن موسم انتخابات شورای مرکزی، اعضای اتحادیه فروردین و اردیبهشت 1387 را توام با تکاپو و تحرک انتخاباتی و بر مبنای آرایش حاصل از اتفاقات ماه های گذشته از سر گذراندند. اعضای انجمن ها در حالی وارد صف بندی انتخاباتی می شدند که فضای بی اعتمادی و انگ زنی در میان اعضای شورای مرکزی در اوج بود. در این میان گروهی متشکل از حنیف یزدانی و برخی از اعضای شورای عمومی که پیش از این بر لزوم برگزاری انتخابات زود هنگام تاکید کرده بودند، توانستند در صف بندی انتخاباتیِ روز نشست وزن اکثریتی خویش را اثبات برسانند. اوج این تقابل زمانی بروز کرد که طرح تشکیل «شورای مشورتی تحکیم وحدت» توسط طیف مقابل در دستور کار نشست قرار گرفت و از تصویب باز ماند. اما هنگامی که طرح مزبور با اندکی تغییر و توسط گروهی دیگر برای بار دوم مطرح شد، با رأی اکثریت قاطع به تصویب شورای عمومی رسید. در پی این اتفاقات در روز نشست بی اعتمادی و انگ زنی موجود در شورای مرکزی توسط برخی از اعضاء شورا با هدف بر هم زدن نشست، به شورای عمومی تسری داده شد. و سرانجام نشست انتخاباتی در حالی بدون برگزاری انتخابات بر هم زده شد که؛ تنها دستاوردی منفی به دنبال خویش داشت: گسترده شدن دامنه ی بی اعتمادی مابین اعضای شورای مرکزی به شورای عمومی اتحادیه. در ادامه سعی می کنم با استفاده از نظریه «سرمایه اجتماعی» به تحلیل و بررسی جامعه شناختی وضعیت دفتر تحکیم بپردازم.

بحث و بررسی
در مباحث نظری این مقاله آورده شد که اعتماد، هنجارها و شبکه ها، عناصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی هستند. از سوی دیگر مشاهدات نگارنده از وضعیت تحکیم بیانگر این موضع است که هر یک از این سه عنصر به نوعی در مرکزیت دفتر تحکیم وحدت تخریب شده اند. اعتماد اعضای شورای مرکز ی نسبت به یکدیگر سلب شده است. با سلب اعتماد که مهمترین عنصر سرمایه اجتماعی است؛ مجموعه با عدم توانایی و ناکارآمدی در تدوین و پیروی از اصول و هنجارهای اخلاقی وتشکیلاتی مواجه است. و نهایتاً با حاکمیت چنین شرایطی شبکه روابط و اصول تشکیلاتی دفتر تحکیم دچار اختلال است. در چنین وضعیتی سرمایه اجتماعی درون گروهی که مهمترین کارکرد آن انسجام بخشی است، در شورای مرکزی به طور کامل تخریب شده است. با اتفاقاتی که در دوّم خرداد سال جاری (روز برگزاری نشست) به هنگام نشست به وقوع پیوست فضای بی اعتمادی به شورای عمومی نیز تسری داده شد. و انتظار می رود با ادامه چنین روندی سرمایه اجتماعی میان گروهی تحکیم نیز که بر مبنای کارنامه دهه اخیر شکل گرفته است به سمت افول میل کند. به نظر نگارنده با ادامه روند تخریب سرمایه اجتماعی درون گروهی و میان گروهی، دفتر تحکیم نمی تواند کماکان عنوان نهادی دانشجویی، مدنی و دومکراتیک را به خود اطلاق و پایه های حیات خویش را بر تاریخ افتخار آمیز دهه اخیر استوارسازد، و در بهترین حالت مدعیان تحکیم می تواند به گروهی تبدیل شوند که «خود می گوید و خود می خندد». نگارنده معتقد است ادامه حیات افتخار آمیز تحکیم در گرو بازسازی سرمایه اجتماعی در این نهاد دانشجویی است. در این راستا پیشنهاداتی جهت بازسازی سرمایه اجتماعی ارائه می کنم.

پیشنهادات
پیشنهادات مقاله در دو دسته سلبی و ایجابی بیان می شوند:
مشاهدات و نتایج مقاله بیان می دارد که منبع اصلی تخریب سرمایه اجتماعی درون گروهی تحکیم عملکرد اعضای فعلی شورای مرکزی می باشند و فقدان اعتماد بین آنان مهمترین دلیل این تخریب است. طی نزدیک به یک سال گذشته اعضاء به کرات به صورت مقطعی حول پروژهای مشخص با یکدیگر موتلف شده اند، اما از آنجایی که اعتماد بنیادین و پایدار مبتنی بر اصول و هنجارهای متعارف دانشجویی میان آنان وجود نداشته است با کمترین بهانه ای ائتلاف شان از هم پاشیده شده است. آخرین مورد از این دست ائتلاف ها پس از اتفاقات تلخ نشست انتخاباتی خرداد ماه 1387 و هنگامی که وزن اکثریت و اقلیت به وضوح روشن شده بود، با هدف حضور تعدادی از اعضای فعلی در شورای مرکزی آینده شکل گرفته است. تجربه یک سال اخیر نشان می دهد که این ائتلاف نیز مقطعی، انتخاباتی و ناپایدار است. و ممکن است به محض پایان انتخابات و حتی به فرض ورود اعضای فعلی به شورای مرکزی آینده مجدداً آتش اختلافات و بی اعتمادی میان آنان شعله ور شود. چرا که تا کنون هیچ گفتگوی شفاف و بنیادینی در عرصه شورای عمومی با هدف رسیدن به اعتمادی بنیادین و اتحادی واقعی صورت نگرفته است. پر واضح است که مهمترین بستر تداوم روند افول سرمایه اجتماعی در دفتر تحکیم وحدت، انتقال بی اعتمادی و بی هنجاری اعضای فعلی شورای مرکزی به شورای مرکزی آینده، بواسطه تداوم حضور آنها در ارکان تحکیم است. لذا پیشنهاد می شود با هدف بازسازی سرمایه اجتماعی، هیچ یک از اعضای فعلی شورای مرکزی در هیچ کدام از ارکان تصمیم گیرنده و مجری ـ اعم از شورای مرکزی و یا شورای مشورتی ـ حضور نداشته باشند.
در شرایطی که عمر فعالیت دانشجویی کوتاه و گذرا است و دانشجویان آرمان گرا در تلاشند که در چند صباح دانشجویی شان حاملان صدیقی برای طرح مطالبات تاریخی میهن و ملت باشند، و با وجودی که آفت فعالیت دانشجویی تبدیل شدن کنشگران آرمان خواهِ دانشجو به کنشگران سیاسی حساب گر و منفعت طلب است. به نظر می رسد کسانی می تواند حامل سرمایه اجتماعی درون گروهی برای تحکیم باشند که فعال جنبش دانشجویی به شمار می آیند و نه اینکه در قامت فعال سیاسی دانشجویی ظاهر می گردند. همچنین دانشجویان مدعی تحکیم می بایست دانشجویانی باشند؛ با خصایصی چون داشتن اصول، آرمان گرایی، اخلاق مداری، استقامت ورزی، استقلال و دارا بودن منش دموکراتیک. از این رو به اعضای شورای عمومی تحکیم پیشنهاد می شود برای بازسازی سرمایه اجتماعی تخریب شده ی مجموعه شان، در پی یافتن دانشجویانی با خصایص و مولفه های بر شمرده برای سپردن سکان شورای مرکزی باشند. نگارنده با شناختی که از ظرفیت های انجمن های اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت دارد، امیدوار است که این بار نیز شورای عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری در فرایندی کاملاً دموکراتیک به آنچه نیک می پندارد عمل کرده، و از این طریق به احیاء سرمایه اجتماعی زخم خورده دفتر تحکیم اهتمام ورزد.
این مکتوب تلاشی بود جهت باز کردن باب مباحثه ای منطقی، و در نهایت مفاهمه برای گام برداشتن در مسیر آرمان هایمان.

bayatmojtaba@gmail.com

منابع
1) بیات، مجتبی (1385) / گذار از بورکراسی در دفتر تحکیم وحدت/ روزنامه شرق/ تهران 17 خرداد 1385.
2) بیات، مجتبی (1387)/ ت، ر: 28/3/1387/ مشارکت و فعالیت های دانشجویان/ پایگاه اینترنتی جامعه شناسی ایران/ http://sociologyofiran.com
3) پاتنام، رابرتa (1385)/ جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی/ در: سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه/ به کوشش: کیان تاجبخش/ ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویان/ نشر شیرازه/ تهران.
4) پاتنام، رابرتb (1385)/ مصاحبه کیان تاج بخش با پرفوسور پاتنام/ در: سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه/ به کوشش: کیان تاجبخش/ ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویان/ نشر شیرازه/ تهران.
5) پیران، پرویز ـ میر طاهر موسوی ـ ملیحه شیانی (1385)/ کارپایه مفهومی سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شرایط ایران)/ فصل نامه رفاه اجتماعی/ دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی/ شماره 23/ تهران.
6) تاجبخش، کیان (1385)/ سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه/ در: سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه/ به کوشش: کیان تاجبخش/ ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویان/ نشر شیرازه/ تهران.
7) فاین، بن (1385)/ سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی: اقتصاد سیاسی و دانش اجتماعی در طلیعه هزاره سوم/ ترجمه: سید محمد کمال سروریان/ پژوهشکده مطالعات راهبردی/ تهران.
8) فیلد، جان (1386)/ سرمایه اجتماعی/ ترجمه: غلامرضا غفاری و حسین رمضانی/ کویر/ تهران.