اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۰ تير ۱٣٨۷ -  ٣۰ ژوئن ۲۰۰٨

استفاده نیروهای معتدل از فرصت انتخابات
دو احتمال و راهکار در مورد گزارش تحقیق و تفحص و ادعاهای پالیزدار
وعده های بسته ۱+۵ چه ضمانتهای اجرایی دارد
تحریک آستانه تحمل ایران یک بازی خطرناک
طرح جدید اقتصادی دولت احتیاج به مشورت گرفتن از اهل نظر و کارشناسان دارد
ماندلا و موگابه؛ مقایسه ای بین محبت و نفرت

روزنامه همشهری با عنوان: بازی با آتش نوشته است: اتحادیه اروپا، کمتر از ۱۰روز پس از سفر پر سر و صدای خاویر سولانا، هماهنگ کننده سیاست خارجی خود به تهران، ایران را مشمول تحریم هایی بی سابقه کرده است.
که حتی در قطعنامه های سه گانه شورای امنیت نیز، ذکری از آنها در میان نیست. هر چند تا امروز اسامی اشخاص و چهره های مورد تحریم قرار گرفته به طور کامل افشا نشده است، ولی منابع خبری غرب نام برخی فرماندهان نظامی یا مقامات رسمی را به صورت جسته و گریخته اعلام کرده اند که ابهام و تردید شدید تهران را در پیگیری تعامل با ۱+۵ برانگیخته است.
در سابقه مراودات با ۱+۵ و به ویژه شخص سولانا (که شنبه ۲ هفته پیش مجموعه پیشنهادهایی را برای آغاز مذاکرات هسته ای با ایران عرضه کرد) این مسئله تاکنون بارها پیش آمده که در هنگامه رسیدن به یک توافق محدود، اقدامی تخریبی با سرعت و شدت علیه ایران ساماندهی شده و همه بافته ها را نقش بر آب کرده است.
این تحریم ها که در پی آخرین سفر جورج بوش، در کسوت رئیس جمهوری ایالات متحده به اروپا نهایی و اعلام شده، از شکل گیری فضایی تندروانه در میان برخی سیاستمداران غربی نشان دارد و گویا هم سولانا و هم ۵ مدیرکل مرتبط با مسائل ایران که شنبه پیش به تهران آمده بودند، در این میانه بازیگر مهمی به شمار نمی روند.
با اینکه بوش اکنون می تواند از وضع این تحریم ها به عنوان یک پیروزی برای خود یاد کند ، کشورهای عضو گروه ٨ دیروز بار دیگر بر سیاست دوگانه خود علیه ایران تاکید کردند؛
لیکن روشن است روش چماق و هویج که از زبان دیپلمات های آمریکایی به ادبیات سیاسی مقابله جویانه با ایران در برخی مجامع بین المللی راه پیدا کرده، دیگر کارایی خود را از دست داده است و فرصت های اندک باقیمانده رو به پایان؛ سولانا هویج را نشان می دهد و آمریکایی ها، چماق را.
ایران به دنبال ایجاد شرایطی برای به کارگیری دیپلماسی بود و پیام سولانا در تهران، به خوبی دریافت شد؛ حفظ غنی سازی، همراه با یافتن راهی برای مذاکره.
اما اخلال در این روند که حتما با هدف تحریک آستانه تحمل ایران بوده است، ممکن است بازی را وارد مرحله ای خطرناک کند و مرحله ای سراسر آتشین که غربی ها بیش از همه از آشوب فراگیر در پس حمله و تهدید نظامی ایران در هراس اند.

تضمین اجرای وعده ها
وعده های بسته پیشنهادی عنوان سرمقاله روزنامه کارگزاران است که در پی نقل شده است: بسته جدید ۱+۵ که توسط سولانا دو هفته پیش به ایران تحویل داده شده در انتظار پاسخ مقامات کشورمان است. ما تاکنون نه آن را پذیرفته و نه در عین حال آن را رد کرده ایم بلکه پاسخمان آن بوده که بسته حاوی نکات مثبتی است که می تواند مبنای مذاکره قرار گیرد. در عین حال اروپایی ها با تحریم بانک ملی قبل از شروع مذاکره یا دریافت پاسخ از جانب ایران، پیام دادند که جدی هستند و صرف حواله دادن مسئله به مذاکراتی که می تواند مدت ها ادامه یابد خیلی برای آنان جذابیتی ندارد. اما چرا پاسخ به پیشنهادهای جدید ۱+۵ برای ما با اما و اگر مواجه شده است به رغم آنکه اذعان داریم در آن نکات مثبتی وجود دارد و می تواند مبنای توافق قرار گیرد. مشکل از اینجا آغاز می شود که ما پیرامون برنامه هسته ای مان مسائلی را مطرح کرده ایم که آنها را تا کنون به خوبی تبیین نکرده ایم. ما به جای بحث و بررسی علت واقعی مخالفت غربی ها با برنامه هسته ای مان، یک سری مسائل کلی را مطرح کرده ایم. ظرف ۴، ۵ سال گذشته آنقدر این مسائل را تکرار کرده ایم که برایمان جا افتاده که حقیقت اینها هستند و علت مخالفت غربی ها با برنامه هسته ای مان به واسطه این مسائل است، در حالی که این مسائل هنوز به خوبی تبیین نشده اند. مشکل و درد غربی ها در جای دیگری است؛ مواردی که در بسته جدید پیشنهادی ۱+۵ وجود دارد، با مسایل قبلی مطرح شده همخوانی ندارد:
۱ ـ اینکه غربی ها از اساس با برنامه هسته ای مخالف هستند و به هیچ شکل و صورتی نمی خواهند که ما فعالیت های هسته ای داشته باشیم، جای سوال دارد. ظاهرا غربی ها به هیچ روی مخالف کلیت برنامه های هسته ای ما نبوده و نیستند. زیرا در بند نخست بسته ۱+۵ می توان آن را ملاحظه نمود. غربی ها می گویند: ما حق ایران را در تولید انرژی هسته ای به منظور استفاده صلح آمیز و مطابق با الزامات ان پی تی مورد تاکید دوباره قرار داده و در این راستا حمایت خود را از ایران در توسعه یک برنامه انرژی هسته ای غیرنظامی مورد تاکید دوباره قرار خواهیم داد؛ تعهد خواهیم کرد که فعالانه ساخت رآکتورهای آب سبک در ایران را از طریق پروژه های مشترک بین المللی مطابق با قوانین آژانس بین المللی انرژی هسته ای مورد حمایت قرار دهیم. در بخش دیگری از بسته پیشنهادی، غربی ها حق فعالیت های هسته ای ایران را اینگونه مورد تصریح قرار می دهند: تصریح حق غیرقابل انتقال ایران در زمینه انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بدون تبعیض و مطابق با مواد یک و دو ان پی تی و همکاری با ایران در مورد توسعه یک برنامه غیرنظامی انرژی هسته ای توسط ایران.
۲ ـ نکته بعدی که ظرف چند سال گذشته مطرح بوده آن است که غربی ها نمی خواهند ما به تکنولوژی پیشرفته هسته ای در زمینه تولید برق دست پیدا کنیم. در حالی که غربی ها این بار در بسته پیشنهادی می گویند: حمایت فعالانه از ساخت رآکتورهای آب سبک جدید تولید برق در ایران از طریق پروژه های مشترک بین المللی مطابق با قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ان پی تی با استفاده از آخرین فناوری روز که شامل صدور اجازه انتقال مصنوعات و محصولات لازم و در اختیار گذاشتن فناوری پیشرفته. . . غربی ها نه تنها رسما اعلام می کنند که حاضرند تکنولوژی پیشرفته در زمینه ساخت نیروگاه هسته ای در اختیار ما قرار دهند، بلکه یک گام هم پیش رفته و اعلام می کنند که در زمینه پسماند سوخت هسته ای و زباله های رادیواکتیو نیز حاضر به همکاری با ما هستند.
٣ ـ نکته سوم آن بوده که اگر ما خودمان سوخت نیروگاه های هسته ای مان را در داخل کشور فراهم نکنیم، چه اطمینانی به غربی ها وجود دارد. آیا ممکن است ارسال سوخت به ایران را متوقف کرده و از ما باج خواهی کنند؟ البته کشورهای۱+۵ در بسته جدید وعده داده اند سوخت مورد نیاز ما را به مدت پنج سال تامین کنند: ایجاد یک مخزن احتیاطی طبق شرایط تجاری برای نگهداری سوخت هسته ای تا میزان مورد احتیاج پنج سال ایران که برای استفاده این کشور با مشارکت و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی ذخیره شود. به علاوه در یک کنسرسیوم بین المللی در روسیه، ایران را شریک می نمایند: مشارکت به عنوان یک شریک در یک تاسیسات بین المللی در روسیه جهت ارائه خدمات غنی سازی در تامین یک منبع قابل اطمینان سوخت برای رآکتورهای هسته ای ایران… چنین تاسیساتی قادر به غنی سازی تمامی هگزافلوراید اورانیوم شده در ایران خواهد بود.
۴ ـ نکته دیگری که وجود داشت آن بود که آنها اساسا مخالف دستیابی ما به دانش پیشرفته در زمینه فناوری هسته ای در عرصه های پزشکی، صنعتی و کشاورزی هستند؛ ولی غربی ها ظاهرا در بسته جدید به ما پیشنهاد کرده اند: ارائه یک برنامه جامع همکاری در تحقیق و توسعه شامل امکان ارائه رآکتورهای تحقیقی آب سبک در زمینه رادیوایزوتوپ، تحقیقات پایه و استفاده از انرژی هسته ای در علوم پزشکی و کشاورزی. سخن دیگر پیشنهادات بسته جدید در خصوص همکاری های امنیتی در سطح منطقه میان ایران و غربی ها است. پیشنهادات دیگر شامل اعلام آمادگی غربی ها در زمینه سرمایه گذاری و همکاری در حوزه های مهمی همچون صنایع هواپیمایی (غیرنظامی)، انرژی (نفت و گاز)، مخابرات و تکنولوژی های برتر یا پیشرفته و کشاورزی است. در مقابل البته غربی ها خواهان توقف غنی سازی در ایران هستند چرا که از دید آنها دستیابی ایران به فناوری غنی سازی باعث می شود که ایران هرگاه که اراده نماید، به فاصله یک یا دو سال بتواند سلاح هسته ای تولید نماید. حال با توجه به این نکته که در جهان امروز تولید یا عدم تولید هر کالایی را ملاحظات اقتصادی است که تعیین می کند، این پرسش بنیادی مطرح است که فرض بگیریم به رغم همه هزینه های دیگر ما موفق شویم و فی المثل سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر را در داخل کشور تولید کردیم. آیا تولید سوختی که به لحاظ اقتصادی به هیچ روی قابل رقابت با مشابه خارجی آن نباشد، می تواند منجر به تولید انرژی ای شود که به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد؟ با این حال به رغم وعده های اعلام شده در بسته پیشنهادی آنچه از نظر ایران حائز اهمیت است اینکه تضمین اجرای وعده ها و زمان آن چه هنگام خواهد بود؟ به هر حال به رغم فشارهای غرب ایران همچنان مشغول بررسی بسته پیشنهادی براساس تامین منافع ملی است.

دو احتمال در مورد گزارش تحقیق
حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان با مطرح کردن دو احتمال پیرامون گزارش تحقیق و تفحص مجلس و سخنان عباس پالیزدار در دانشگاه همدان با عنوان چاره کار نوشته است: این احتمال که افرادی در دستگاه قضایی کشور از گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره قوه قضائیه برآشفته باشند، دور از ذهن نیست چرا که بعد از قرائت این گزارش از تریبون مجلس، شاهد برخی موضع گیری ها علیه آن بوده ایم، بنابراین، احتمال بعدی نیز وجود دارد که کسانی با بهره گیری از پرونده پالیزدار در پی مقابله ـ و خدای نخواسته تسویه حساب ـ با نمایندگانی باشند که در تهیه گزارش تحقیق و تفحص نقش موثری داشته اند! اینها فقط احتمال است. اما از سوی دیگر، سرقت اسناد، ارائه وارونه و مخدوش آن، جاسازی اسناد ربوده شده در چند نقطه کشور و سایر اقدامات مجرمانه پالیزدار کمترین ربطی به طرح تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه ندارد ولی از آنجا که برخی از نمایندگان عضو گروه تحقیق و تفحص، امکان دسترسی او به اسناد و در نتیجه زمینه اقدامات مجرمانه بعدی او و همدستانش را فراهم آورده اند، پرس و جوی دست اندرکاران پرونده از آنها و کشف چگونگی ارتباط آنان با مجرم پرونده یک اقدام کاملاً قانونی و ضروری است.
اکنون پای احتمال دوم به میان کشیده می شود و آن، این که، برخی از نمایندگان مرتبط با پالیزدار به خاطر کم توجهی در معرفی او به مراکز حساس و پی آمدهای مجرمانه این معرفی، حیثیت خود را در معرض آسیب دیده و به جای پاسخگویی صریح و روشن به مسئولان پرونده، خدای نخواسته درپی آن باشند که پرس وجوی مسئولان پرونده را به حساب انتقام دستگاه قضایی از تهیه کنندگان گزارش تحقیق و تفحص بنویسند! و پرسشی که متوجه شخص آنهاست را تقابل میان قوه قضائیه و قوه مقننه جلوه دهند!
هر دو احتمال یاد شده از نشانه ها و شواهدی برخوردار است که نگرانی آفرین است. به عنوان مثال، بعد از بازداشت پالیزدار و اعلام گوشه هایی از جرایم او، تقریباً تمامی افراد و مراکزی که با وی در ارتباط بودند و برخی از آنها زمینه دسترسی وی به اسناد را فراهم کرده بودند، ارتباط خود با او را تکذیب کردند! و حال آن که می توانستند شناخت هویت واقعی پالیزدار را تکذیب کرده و افشای وارونه و مخدوش اسناد یا جاسازی و نگهداری آنها را محکوم کنند.
و از سوی دیگر، بازپرس پرونده برخلاف نص صریح ماده ٨٨۱ آئین دادرسی کشور با ارسال نامه ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و انتشار آن در رسانه ها، برخی از نمایندگان مجلس را به ارتکاب جرم متهم می کند و حال آن که مطابق تبصره ذیل ماده ۱٨٨ آئین دادرسی، قبل از برگزاری دادگاه و مادام که حکم قطعی درباره مجرم بودن افراد تحت تعقیب صادر نشده است، بازپرس، قاضی و یا هر مقام قضایی دیگر حق علنی کردن موضوع را ندارد.
همانگونه که ملاحظه می شود، هر دو احتمال یاد شده، وجود دارد اول؛ احتمال این که افرادی در دستگاه قضایی به بهانه پرونده پالیزدار و جرایم او قصد برخورد با نمایندگان عضو گروه تحقیق و تفحص را داشته باشند. و دوم، این احتمال که برخی از نمایندگان مرتبط با پالیزدار برای رهایی از پاسخگویی پیرامون ـ حداقل ـ کم توجهی خود در معرفی او به مراکز حساس و یا همکاری غیرقابل توجیه با وی، قصد داشته باشند پشت تمامیت مجلس قرار گرفته و پی گیری دستگاه قضایی از آنان را تلاقی دو قوه مقننه و قضائیه قلمداد کنند. چاره چیست؟!
اکنون که هر دو احتمال وجود دارد، بهترین راه ـ و شاید تنها راه معقول ـ آن است که؛
۱ ـ ریاست محترم قوه قضائیه، رسیدگی به این پرونده را به افرادی از دستگاه قضایی بسپارد که خود در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه متهم به تخلف و قانون شکنی نشده باشند. متاسفانه این نکته در مواردی رعایت نشده و سوءبرداشت هایی را درپی داشته است.
۲ ـ نماینده ای از وزارت اطلاعات به طور فعال در جریان رسیدگی حضور داشته باشد.
٣ ـ گردش کار مرحله به مرحله پرونده به اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برسد.
۴ ـ نمایندگانی که باید درباره نوع رابطه خود با پالیزدار و چگونگی معرفی او به مراکز حساس نظام پاسخگو باشند، با اطلاع ریاست محترم مجلس به پرسش های مسئولان پرونده پاسخ دهند.
این پیشنهاد می تواند از توهم پراکنی ها و سوءبرخوردهای احتمالی از هر دو سوی ماجرا پیشگیری کند و در غیر این صورت بعید نیست که پرونده جرایم پالیزدار تحت الشعاع توهم برخورد قوه قضائیه با مجلس و یا مجلس با قوه قضائیه قرار گیرد.

استفاده نیروهای معتدل از فرصت انتخابات
اسحاق جهانگیری وزیر صنایع ومعادن دولت اصلاحات در روزنامه اعتماد ملی نقش اقتصاد را در انتخابات ریاست جمهوری آینده مورد بررسی قرار داده و چنین نوشته است: یکی از مهم ترین مولفه های قدرت کشورها در قرن بیست ویکم موقعیت اقتصادی آنهاست. در ایران نیز هر تصمیم اقتصادی باید با دو رویکرد بهبود وضع معیشتی مردم و عبور از مشکلات پیش رو و برنامه ریزی برای توسعه بلندمدت همپا با دیگر کشورها باشد. رویکرد پرداختن به مسائل جاری با وجود اهمیتی که دارد، نباید باعث غفلت از توسعه بلندمدت ایران شود در غیر این صورت زمانی به خود می آییم که می بینیم همسایه های ما پیشرفت کرده و ما عقب مانده ایم و مطمئنا نسلی که در آن مقطع احساس کند در اثر بی تدبیری در برهه ای از زمان، کشورش از کشورهای منطقه، عقب افتاده است، مسئولان آن دوران را نخواهد بخشید.
توسعه ملی ایران با چالش های جدیی روبه رو است که مهم ترین آنها در قرن ۲۱ تغییر رویکرد از یک اقتصاد متکی به درآمدهای نفت به یک اقتصاد پویا و درآمدزای وابسته به درآمدهای حاصل از تولید کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا است و دسترسی به این هدف فقط با صنعتی شدن ایران میسر است.
علی رغم گذشت چند دهه از زمان تصمیم به صنعتی شدن نتوانستیم به این هدف مهم دسترسی پیدا کنیم و لازمه آن اجرای راهبرد بلندمدت توسعه صنعتی است و این هدف مهم میسر نمی شود، مگر اینکه الزامات آن شناسایی و عمل شود. دسترسی به این هدف مهم چشم انداز نیاز به تدوین برنامه های میان مدت و اجرای دقیق و نظارت بر آن دارد. فضای کسب و کار پیش برنده یکی از مهم ترین شاخص های حرکت به سمت هدف چشم انداز است. متاسفانه در سال های اخیر بهبودی در وضع این شاخص مهم مشاهده نشده است.
دیگر خبر مهم و نگران کننده این است که در گزارش اخیر سازمان های بین المللی موقعیت ایران نسبت به کشورهای منطقه تنزل یافته است. از سوی دیگر مسائل جاری کشور در بخش اقتصاد وضع نامناسبی ترسیم می کند. استفاده غیرعلمی از درآمدهای نفت در بودجه کشور منجر به بیماری هلندی در اقتصاد شده که از یک طرف مردم را با گرانی و تورم روبه رو کرده و از طرف دیگر با واردات بی رویه تولید داخلی در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است.
به این ترتیب در این شرایط مهم ترین پاشنه آشیل دولت فعلی در انتخابات آینده ریاست جمهوری مسائل اقتصادی خصوصا تورم و گرانی است و اگر دولت نتواند با ساز و کارهای علمی بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد، در انتخابات ریاست جمهوری اثرات آن را بر رای مردم مشاهده خواهد کرد. مشکلات اقتصادی تا حدی آشکار شده که حتی در شعار احزاب مختلف بدون هماهنگی با یکدیگر موضوع اصلی است، هم به گونه ای که در انتخابات مجلس هشتم هم احزاب اصلاح طلب و هم اصولگرا شعار مبارزه با تورم و گرانی را در راس برنامه های خود قرار دادند.
علاوه بر مسائل اقتصادی، وضعیت بین المللی کشور نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسائل مختلف موجود بیانگر لزوم تدبیر بیشتر در امور بین الملل است که با رعایت حقوق کامل ملت به ارتقای موقعیت جهانی کشور منجر شود و این هم جز با دیپلماسی قوی و فعال شدنی نیست.
از سوی دیگر به لحاظ برخورد با سرمایه نیروی انسانی نیز وضعیت مناسبی وجود ندارد. تعداد زیادی از نیروهایی که از مهم ترین سرمایه های نظام محسوب می شوند از صحنه سیاست کشور کنار گذاشته شده و نقشی در اداره کشور و حل مشکلات مردم ندارند.
متاسفانه تهمت زنی و تخریب و حذف رقیب به یک امر عادی تبدیل شده است. اعتماد مردم به نظام و مسئولان و شخصیت های آن از مهم ترین سرمایه های اجتماعی هر نظامی است که طی زمانی طولانی به دست می آید. آسیب رسانی به اعتماد مردم می تواند زمینه ساز مسائل حادی شود که کمترین آن رواج شایعه در جامعه است. گاهی دیده می شود مردم به شایعات بیش از سخن مسئولان توجه می کنند و این علامت خوبی نیست.
مجموعه اتفاقات و شرایط فعلی نیروهای سیاسی را به این سمت سوق می دهد که نیروهای معتدل و دلسوز به آینده نظام و ایران از فرصت انتخابات ریاست جمهوری برای کاهش دغدغه ها بهره برداری کنند و حتی با برخی رقبای معتدل به تفاهم برسند.
برای دستیابی بهتر به این مقصود باید ابتدا تعریف دقیقی از تندروی و حرکت اعتدالی شود و دغدغه های ملی که منجر به ائتلاف شده مشخص و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود حداقل در حد کلیات مشخص شود. این رویکرد مشکل، ولی شدنی است. بلوغ جریانات سیاسی کشور می تواند به تحقق آن کمک کند که در صورت تشخیص شرایط ویژه برای کشور بتوانند تصمیم ملی و فراجناحی بگیرند. پیداست در صورت جدی شدن این نظریه عده زیادی هستند که می توانند در تدوین چارچوب آن مشارکت کنند.

طرحی که احتیاج به مشورت دارد
طرح جدید اقتصادی دولت موضوع سرمقاله دیروز اعتماد ملی است که در آن با اشاره به نامه روسای کمیسیونهای مجلس گفته شده: طرح جدید دولت از آن دسته کارهای خیری است که اتفاقاً احتیاج به استخاره دارد و هیچ طلب خیری در این ماجرا بهتر از مشورت گرفتن از اهل نظر و کارشناسان صاحب رأی نیست!…
نوشته اعتمادملی در پی نقل شده است: ارسال نامه روسای کمیسیون های مجلس هشتم خاصه نامه کمیسیون اقتصادی به رئیس مجلس شورای اسلامی در باره اجرای طرح بنیادی دولت در کالبدشکافی ساختارشکنانه اقتصاد ایران محل توجه جدی دارد. نباید از یاد برد که یکی از اقدامات و رویکردهای دولت نهم جدیت و سرعت در تصمیمات است اما این تعجیل، لزوما به معنی اقدام مثبت نمی تواند ارزیابی شود زیرا گذشته اثبات کرده تعجیل و شتاب در اقدامات دولت بیش از آنکه به مردم کمک کند، در بیشتر مواقع وضعیت را برای گروه هایی که دولت درصدد مساعدت به آنها است، خراب تر کرده است.
در اینگونه تصمیم گیری ها، نیت به تنهایی ملاک و چاره کار نیست زیرا گاهی با اقدامات نسنجیده خود عمل مقصوده به ضد خود بدل خواهد شد. داستانی در مثنوی معنوی است در بیان تفاوت میان اهل فلسفه و حقیقت. بدون آنکه ما در اینجا درصدد پذیرش و یا رد محتوای آن باشیم، فقط از باب تمثیل نقل می کنیم. مولانا از آنجا که رابطه مطلوبی با اصحاب فلسفه مشأ ندارد در داستانش تلاش فیلسوفان برای نیل به حقیقت را دوری بیشتر آنها از راه نیک می داند. مولانا می گوید فلسفی می دود اما چون پشت به حقیقت دارد هر چه سریعتر می دود، از حقیقت بیشتر دور می شود. لذا این تعبیر ظریف بر ما نهیب می زند که شرط وصول به حق تنها نیت و تلاش فراوان نیست. مهم آن است که در چه جهتی، با کدام ابزار و امکانات و با چه برنامه و دقتی صورت می پذیرد. با تاسف باید گفت به هر دلیلی که نمی توان به آنها در این مجال پرداخت، رابطه کارشناسان، روشنفکران و متخصصان با دولت نهم مناسب نیست. این دولت بیش از همه از این ناحیه که پشتوانه تخصصی مناسبی ندارد، رنج می برد. مشکل دیگر آن است که دولت جدید به دست خود تمام متخصصان و مدیران توانمند کشور را که دانش و تجربه اصلاح امور را دارند، به کناری نهاده است. دامنه جوانگرایی افراطی این دولت بیشترین لطمات را به خودش زده است. در انتخاب وزرا و مدیران آنقدر تعجیل شد که مجبور شدند به آخر ایستگاه نرسیده بیش از یک سوم آنها را از قطار پیاده کنند!
از سوی دیگر دولت نهم با بحران های بین المللی و فشارهای مضاعفی روبه رو است. در این موقعیت ویژه که اقتصاد ایران بیش از همیشه در معرض انقباض و انبساط است، تصمیمات ناگهانی می تواند خردکننده و مهیب باشد. حوزه زندگی مردم خصوصا اقشار کم درآمد به دلیل ضعف در کارشناسی و فشارهای خارجی دوچندان شده است لذا هر اقدامی باید مبتنی بر این نکات اساسی باشد. مشکل دیگر به این واقعیت برمی گردد که دولت برای انجام چنین اقداماتی نیازمند مشورت، استفاده از خرد و تدبیر جمعی است. متاسفانه در این دوران نه تنها چنین نشده که روزبه روز بر این فاصله ها افزوده شده است. در این میان دولت نه تنها با کارشناسان و متخصصان تعامل سازنده ای را برقرار نکرده بلکه تصمیماتی اتخاذ می نماید که نه تنها این دولت، بلکه همه دولت ها باید برای انجام آن از تمام توان و دانش کشور بهره ببرند. جالب آن است که در این میان دولت حتی با مجلس هفتم و هشتم نیز مرزبندی داشته به گونه ای که سخنگوی دولت در اظهارنظری غریب به رسانه ها گفته بود که مجلس هفتم تعامل مثبتی با دولت نهم نداشته است. با این اوصاف با توجه به اینکه اقدام و برنامه دولت آثار وضعی گسترده ای بر کشور دارد، بهتر است با لحاظ همه شرایط و تدبیر همه جانبه به اقدامات اینچنینی روی آورد. مشورت، تعامل و استفاده بهینه از کارشناسان، مخصوصا نمایندگان مجلس بیش از همه به سود دولت و منافع ملی است. نباید از یاد برد که همه ما روی یک کشتی نشسته ایم. ایران وطن همه ایرانیان است. طرح جدید دولت از آن دسته کارهای خیری است که اتفاقا احتیاج به استخاره دارد و هیچ طلب خیری در این ماجرا بهتر از مشورت گرفتن با اهل نظر و کارشناسان صاحب رای نیست.
بیایید از شتاب بپرهیزیم!

ماندلا و موگابه مقایسه ای بین محبت و نفرت
دکتر عطاءالله مهاجرانی در وبلاگ خود با عنوان: ماندلا و موگابه! نوشته است: دیروز در هایدپارک جشن تولد ۹۰ سالگی نلسون ماندلا برگزار شد. انگار جهانی در پارک فشرده شده بود، تا در برابر مردی سر خم کند که کینه را شکست داد… سیمای ماندلا، طنین صدایش، کلماتش، برق اشک در چشمان پرمهرش به ما می گوید که او انسانی ست که کینه را شکست داد… البته این روزها در همان آفریقا کینه پرچم بلندی دارد که چهره ای منفور در پای چنان علم پلشتی سینه می زند؛ رابرت موگابه… که قلم را به نام و یادش نیالائیم.
اکنون همه ما شماره زندانی؛ نلسون ماندلا را از حفظیم. ۴۶۶۶۴ درسال ۶۴ میلادی او نفر ۴۶۶ بود که به زندان افکنده شد. ۲۷ سال در زندان ماند. ۱٨ سال در جزیره روبن.
یک دم تصور کنیم اگر ماندلا با اندیشه و رویکرد انتقام گیری و کینه کشی از زندان بیرون می آمد. چه اتفاقی می افتاد؟
رنگ خون هیچ کس سیاه یا سپید بر دستان ماندلا نیست. نام او هیچ اندوهی را در خلوت هیچ کس بیدار نمی کند.
دو روز پیش وقتی در باره مصیبت های دنیای امروز سخن گفته بود. از تراژدی رهبری در زیمبابوه نام برد. رهبری شکست خورده.
ماندلا یک رهبر پیروز است و موگابه رهبر شکست خورده. کلید شناخت ماندلا محبت است، و کلید شناخت موگابه کینه. محبت آبادان می کند و کینه ویران… مردم افریقای جنوبی بسی خوشبخت بودند که رهبرشان در مبارزه با تبعیض نژادی و ستم گسترده ی ناشی از آن یک انقلابی دوآتشه نبود. حکیم بود. زندان و رنج و درد، چراغ مدارا ومهر او را افروخت…

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی