اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۲ تير ۱٣٨۷ -  ۲ ژوئيه ۲۰۰٨

اصولگرایان برای جلوگیری از تک صدایی حاضرند از بخشی از منافع خود چشم پوشی کنند
دو هدف احمدی نژاد از طرح تحول اقتصادی به روایت کارگزاران
طرح تحول اقتصادی، چماق دوم بر ملاج اقتصاد!
تفاوت های ایران با کره شمالی در مورد فعالیتهای هسته ای
به همین سادگی، به همین خوشمزگی

آمدن یا نیامدن خاتمی، مساله این نیست عنوان نوشته ای است در روزنامه رسالت دیروز که در پی آنرانقل کرده ایم:
دوران پدرخواندگی در سیاست گذشته است و امروز باید به مشارکت واقعی کلیه جریانات سیاسی احترام گذاشت. دوم خردادی ها پس از انتخاب ۷۶ طراح اصلی تئوری پلورالیزه شدن فضای سیاسی کشور بودند و با مجوز دادن به بیش از ۲۰۰ حزب و تشکل سیاسی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در این مسیر وارد فاز عملیاتی شدند. اما همین جریان در دهه ٨۰ و پس از شکستهای مکرر در انتخابات مختلف با فراموش کردن تمام ایده های خود درباره توسعه سیاسی، سعی دارد فضای دو قطبی سابق را احیا و بازسازی نماید.
تکثر سیاسی نه تنها موجب بی ثباتی نیست بلکه ضمن تعمیق مشارکت عمومی، منابع سیاسی را مستقیماً در اختیار مردم قرار می دهد. با پلورالیزه شدن جریانات سیاسی، منافع مختلف در جامعه نمایندگی می شود و پس از انتخابات مختلف با چانه زنی احزاب و تألیف منافع، بسترهای تحقق هر چه بیشتر اراده عمومی برای اداره کشور فراهم می شود. بی ثباتی محصول میزان قطب بندی و آشتی ناپذیری جریانات سیاسی است وگرنه در بسیاری از کشورهای دموکراتیک دنیا رقابت چند ضلعی و تکثر سیاسی پذیرفته شده است. درآلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، نروژ و… رقابت چند ضلعی و تکثر سیاسی نهادینه شده و نه تنها مایه بی ثباتی نیست بلکه بر رشد شاخصهای مشارکت نیز تاثیر گذاشته است. حتی در نمونه های دوقطبی مثل انگلیس وآمریکا نیز احزاب ثالثی وجود دارند که بخش کوچکی از منافع موجود در جامعه را نمایندگی می کنند.
اصولگرایان در دهه گذشته نشان دادند که به لوازم اولیه تکثیر سیاسی در کشور واقفند و از آنجا که دغدغه کارآمدی نظام را دارند به منظور تعمیق مشارکت سیاسی و جلوگیری از تک صدایی در کشور حتی حاضرند از بخشی از منافع خود چشم بپوشند. نمی توان به بهانه منافع حزبی و جناحی، کشور را از تفکرات مختلفی که در درون نظام هستند و دغدغه کارآمدی سیستم دارند، محروم کرد. رقابت هشت ضلعی در انتخابات نهم در حالی که نیمی از اضلاع آن متعلق به جریان اصولگرا و خرده گفتمانهای موجود درآن بود، نشان داد که برای اصولگرایان بیش از پیروزی، منافع تمام گروههای جامعه مطمح نظر است وآنها در عمل به تکثر سیاسی و تحقق مشارکت عمومی احترام می گذارند.
نزاع اخیری که در بین جریانات دوم خردادی بر سر معرفی کاندیدای واحد برای انتخابات ریاست جمهوری آینده پیش آمده، پشت کردن به تمام نظریات و اهدافی است که هشت سال با شعار آن دو قوه مهم کشور را در تصاحب داشتند. نزاع لفظی حزب اعتمادملی و مجمع روحانیون بر سر انتخاب خاتمی در نشست یکشنبه هفته گذشته مجمع، توصیه اکید دبیرکل مشارکت برآمدن گزینه واحد خاتمی و سکوت سایر جریانات دوم خردادی، تلاش مصرانه سازمان مجاهدین برای دوقطبی کردن فضای انتخابات آینده و… حکایت از آن دارد که منافع زودگذر جناحی برای پدرخوانده های دوم خردادی بیش از توسعه سیاسی و تکثر نامزدهای انتخاباتی اهمیت دارد.
در نهایت به نظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری آینده سنگ محک مناسبی برای سنجش میزان پایبندی تئوریسین های دوم خردادی به شعار پرطمطراق توسعه سیاسی است. آمدن یا نیامدن خاتمی، برای اصولگرایان مسئله ای نیست، برای اصولگرایان کارآمدی نظام سیاسی و مهندسی رقابت در کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است دوم خردادی ها نیز باید اجازه دهند که فضای منولوگ کنونی به محملی برای دیالوگ کلیه جریانات دوم خردادی تبدیل شود و سایر گروههای همسو را نیز در بازی خود راه دهند. چه بسا در فضای چند ضلعی سیاستها و منافعی که آنها در جامعه نمایندگی می کنند از ابهام کمتری برخوردار باشد و اقبال عمومی نیز با آنهاهمراه شود.

دو هدف رئیس جمهور
روزنامه کارگزاران سرمقاله دیروز خود را به طرح تحول اقتصادی دکتر احمدی نژاد اختصاص داده و باعنوان: تحول اقتصادی یا از چاله به چاه نوشته است:
بالاخره پس از مدت ها وعده و وعید جناب آقای رئیس جمهور طرح تحول اقتصادی مورد نظر خود را اعلام کردند. مهم ترین بخش این طرح حذف یارانه کالاهای اساسی و حامل های انرژی و پرداخت نقدی یارانه ها باعنوان هدفمند کردن یارانه هاست. هر چند همه نیات و اهداف جناب آقای رئیس جمهور از طرح این موضوع آن هم در سال پایانی دولت هنوز مشخص نشده است لکن دو هدف عمده قابل درک و فهم است. اولین هدف آقای احمدی نژاد از طرح این موضوع نوعی فرار به جلو و طفره رفتن از پاسخگویی به ده ها سوال در مورد کارکردهای دوران ریاست جمهوری خود است. به طور طبیعی جناب رئیس جمهور در پایان سه سال تصدی ریاست جمهوری و در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری باید پاسخگوی موضوعات مهمی باشند مسئله تورم لجام گسیخته و فشار سنگین روزافزون بر اقشار آسیب پذیر، مسئله مسکن، موضوع غنی تر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا به رغم شعارهای پر رنگ و عدالت اجتماعی در سه سال اخیر، وضع منابع بانک ها و طرح های زودبازده، نرخ بهره در کشور، وضع تولید داخل و واردات بی رویه و... و ده ها و ده ها موضوعی که باید احمدی نژاد پاسخگوی آنها باشد. جناب رئیس جمهور به جای پاسخگویی به همه سوالات گریزناپذیر، با طرح یک موضوع بحث انگیز و جدید قصد دارد افکار عمومی و محافل سیاسی را منحرف کند هدف دوم جناب رئیس جمهور، نوعی خریداری برای انتخابات آتی تلقی می شود. ایشان انتظار دارد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده حجم وسیع یارانه ها را به سه یا چهار دهک پایین جامعه اختصاص داده و یک رای مطمئن را برای خود تثبیت کند.
و اما موضوع یارانه ها چیست؟
پرداخت یارانه در همه اقتصادها کم و بیش وجود دارد. به عنوان مثال یکی از اقلام مهم یارانه در کشورهای صنعتی پرداخت یارانه به بخش کشاورزی است.حجم عمده یارانه ها در ایران به حامل های انرژی و نیز نان تعلق می گیرد انتقادهای عمومی وارده بر پرداخت یارانه در ایران عبارتند از:
۱ـ حجم یارانه ها به مراتب بیشتر از مالیات های دریافتی توسط دولت از مردم است.
۲ـ یارانه ها هدفمند نیست بدین مفهوم که پرداخت یارانه به تحقق یک آرمان ملی مهم منجر نمی شود.
٣ـ یارانه ها در اقتصاد ایران مصرف بی رویه انرژی و اسراف بزرگ در اقتصاد ملی را در پی داشته است.
۴ـ برخلاف اهداف نظام جمهوری اسلامی که حمایت از اقشار ضعیف جامعه است یارانه ها بیشتر به طبقات پرمصرف جامعه تعلق می گیرد.
با توجه به مطالب فوق اصل تغییر در نحوه تخصیص و پرداخت یارانه ها مورد قبول و پذیرش است. لکن موضوع هدفمند کردن یارانه ها از همه موضوعاتی که تاکنون دولت نهم با ساده انگاری وارد آنها شده و ناموفق از آنها بیرون آمده است ، بسیار وسیع تر و پیچیده تر است. اولین نکته در مورد حذف حامل های انرژی پذیرش نظام شناور در قیمت حامل های انرژی در کشور است. برای فهم بهتر موضوع اشاره به این نکته ضروری است که حجم یارانه ها طی سه سال اخیر از سی هزار میلیارد تومان به نود هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. افزایش اخیر ناشی از افزایش قیمت های جهانی نفت از یکسو و ثبات نسبی قیمت های انرژی در بازار داخلی ایران است. حال اگر یارانه ها حذف شد و نفت همچنان سیر صعودی خود را طی کرد ، آیا جامعه ایران توان و تحمل افزایش پی درپی قیمت های بنزین و گازوئیل و گاز را خواهد داشت؟ و آیا حذف یارانه های سوخت برای بخش تولید ایران در بخش کشاورزی، صنعت و حمل و نقل مفید است؟ آیا بخش کشاورزی ایران بدون یارانه سوخت و یارانه حمل ونقل می تواند به حیات خود ادامه دهد؟
تجربه سه سال اخیر نشان داده است که دولت و جناب آقای رئیس جمهور در برخورد با موضوعات حوصله مطالعه و تحقیق و توجه به نظرات کارشناسی را نداشته و با ساده انگاری غیر قابل وصف تصمیم می گیرند و متاسفانه با سکوت مجلس و سایر نهادهای نظام راه حل های خود را به جامعه تحمیل و در انتها هم به جای پذیرش مسوولیت به طرح مافیایی جدید پناه می برند.
حذف یارانه ها در اقتصاد ایران و پرداخت نقدی به آحاد جامعه ساده ترین و اتفاقاً بدترین راه حل برخورد با مهم ترین چالش اجتماعی و اقتصادی ایران است. پرداخت یارانه باید هدفمند شود. هدفمند شدن با پرداخت نقدی و سرانه ای یارانه ها متفاوت است آنچه که جای تأمل دارد برخورد مسوولان عالیرتبه نظام و مجلس محترم است. چرا و به چه دلیل در مقابل چنین تصمیمی که حتی ممکن است امنیت ملی را به خطر اندازد سکوت اختیار کرده اند؟

چماق دوم بر بار آبگینه!
دکتر عطاءالله مهاجرانی نیز در سایت خود نگاهی دارد به طرح تحول اقتصادی دولت. او این طرح را یک تصمیم ویرانگر می نامد و با عنوان بار شیشه... می نویسد: با بار شیشه از راهی می گذشت، مأمور راهداری با چماقش قایم روی بار کوبید و گفت چه داری؟ جواب داد؛ اگر یک چماق دیگر بزنی هیچ ندارم! داستان تحول اقتصادی و پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه همان چماق یا چوب دوم است که قایم بر ملاج اقتصاد ما خواهد خورد.حجم نقدینگی را دست کم تا دوبرابر افزایش می دهد و قیمت اجناس و مسکن چند برابر بالا می رود. شاید دولت تصمیم گرفته از تورم دولت موگابه عقب نمانیم... هم اکنون مهارتورم کار بسیار دشواری است و دولت تورم را مثل گرگ هاری در پیکره ی اقتصاد ایران رها کرده است. این تصمیم عجیب تحول اقتصادی، نه تنها دولت بلکه نظام را با مخاطره جدی روبرو خواهد کرد. باید گفت اقلا ً فکری به حال خودتان کنید...
برداشت بسیار خوش بینانه این است که دولت و رییس دولت متوجه تاثیر تصمیم اقتصادی خود نیستند. یادم هست وقتی قیمت سکه افزایش پیدا کرد و به ۱۵۰ هزار تومان رسید، رییس دولت می گفت: این که در زندگی مردم تاثیر ندارد، بشود ۲۰۰ هزار تومان! همانوقت به دوستی گفتم یک بحران اقتصادی بی مهار در انتظار ماست. وقتی هم همه از گرانی گفتند. رییس دولت نشانی میوه فروشی محله شان را داد...این نشانه ها نشان می دهد که رییس دولت با اقتصاد آشنا نیست...به همین خاطر هم با وزیر اقتصادش و رییس بانک مرکزی مشکل داشت و دارد. من هم اقتصاد دان نیستم اما تجربه ۱۷ سال شرکت در جلسات دولت های مختلف این نکته را به من می گوید، که تحول اقتصادی ادعایی یک تصمیم ویرانگر است که ممکن است؛ سرنوشت کشور و نظام و انقلاب را دگرگون کند... در پس این تصمیم مثل افشاگریهای پالیزدار داستان دیگری نباشد؟
علاوه بر آن وقتی کشور در شرایط ویژه است. و فرمانده سپاه هم احتمال حمله آمریکا را جدی تر می داند، دیگر وقت جراحی های بزرگ اقتصادی نیست که نیاز به زمان و شرایط متعادل دارد.
واما برداشت بدبینانه هم این است، اگر دولتی می خواست:
یکم :در ایران بحران اقتصادی ایجاد کند.
دوم: بحران سیاسی داخلی و خارجی ایجاد کند.
سوم: کشور را در آستانه حمله نظامی قرار دهد.
چهارم: در جنگ روانی علیه کشور بهانه های مناسب به دست دهد.
پنجم: به اعتراض های کارگری و دانشجویی دامن بزند.
ششم: نخبگان کشور را در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی مایوس و مسأله دار کند.
هفتم: با برکناری و تحقیر وزیران و استانداران و مدیران خویش، اساس مدیریت و اقتدار دولت را سست و هر دمبیل نشان دهد.
غیر از آنچه دولت فعلی انجام می داد و می دهد چه باید می کرد؟ فقط مانده بود باور مردم به امام زمان که می آید و همه چیز درست می شود؛ همین باور هم با انتساب کار ها و دولت به امام زمان آسیب دید.

یارانه نقدی
روزنامه اطلاعات نیز در یادداشتی به قلم علیرضا خانی، به بررسی طرح یارانه های مستقیم پرداخته، نوشته است:
به نظر می رسد با اعلام رسمی مراجعه شهروندان برای پرکردن فرم های اطلاعات خانوار، طرح پرداخت نقدی یارانه ها که هفته گذشته توسط رئیس جمهوری اعلام شد، با سرعتی چشمگیر به سوی اجرایی شدن پیش می رود.
رئیس جمهوری هنگام اعلام طرح در هفته گذشته، خواهان اعلام نظر کارشناسان و اقتصاددانان در مورد این طرح شده بود، اما اعلام اخیر مرکز آمار این فرض را بوجود می آورد که دولت تصمیم خود را گرفته است و کارشناسان حداکثر می توانند در مورد نحوه اجرای آن و احیاناً چگونگی محاسبه یارانه نقدی اظهار دیدگاه کنند. البته طی روزهای اخیر اظهارنظرهای پراکنده ای در مورد مزایا و مضار این طرح انتشار یافته اما فرصتی برای بررسی دقیق و همه جانبه آن به دست نیامده است.
فلسفه پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه غیرمستقیم، در نگاهی کلی ساده و قابل درک است. زمانی که یارانه دولتی به کالاها و خدمات تعلق گیرد، در واقع دولت با پرداخت بخشی از قیمت واقعی کالاها و خدمات به تولیدکنندگان، قیمت آنها را به طور مصنوعی پایین می آورد تا اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه توان بهره مندی را بیابند. به عبارت دیگر، دولت سوخت، آرد، برنج و کالاهای اساسی دیگر را به قیمت واقعی تهیه می کند و آنرا ارزان تر در اختیار مردم قرار می دهد. عیب بزرگ این روش آشکار است. نه تنها اقشار آسیب پذیر، بلکه ثروتمندترین اقشار جامعه از این کالاهای یارانه ای ارزان بهره مند می شوند و این امر با عدالت اقتصادی در تناقض آشکار است. این ناعدالتی بویژه در مورد کالاهایی دو چندان می شود که محدودیتی برای مصرف ندارند. چه اقشاری بیشتر از بنزین، گاز، برق، لبنیات و... استفاده می کنند؟ اقشار کم درآمد یا پردرآمد؟ بدیهی است که اقشار پردرآمد بیشترین استفاده را از این اقلام دارند و بیشترین یارانه دولتی را هم نصیب می برند. در این میان حتی اختصاص یارانه به برخی خدمات بخش اعظم یارانه را نصیب اقشار متوسط به بالا می کند که در نظام عادلانه پرداخت یارانه، اساساً این اقشار نباید سهمی از آن ببرند. بهترین مثال، یارانه خدماتی نظیر مسافرت هوایی است که اقشار کم درآمد تقریباً سهمی از این خدمات ندارند. بدیهی است منبع یارانه های دولت درآمد نفتی است که متعلق به همه مردم است. مکانیزم فعلی ، بخش عمده یارانه را به دهک های درآمدی بالای جامعه می بخشد همانطور که رئیس جمهوری اذعان کرد که ۷۰درصد یارانه ها اکنون به سه دهک درآمدی (٣۰درصد جامعه که بیشترین درآمد را دارند) اختصاص می یابد.
اکنون باید دید دولت با نقدی کردن یارانه ها چگونه می خواهد پرداخت آنرا عادلانه کند؟ اگر یارانه نقدی به همه آحاد جامعه پرداخت شود باز هم مشکل ناعادلانه بودن توزیع یارانه ها وجود خواهد داشت. اما چنانکه آنگونه که در فرم های مرکز آمار ستون هایی برای اعلام درآمدها، پس اندازها و ثروت های غیرمنقول افراد طراحی شده است، دولت بخواهد با تکیه بر خوداظهاری میزان یارانه ها را متغیر تعیین کند این مشکل اساسی بوجود می آید که تا چه حد می توان به خوداظهاری اطمینان و اتکا کرد؟ نه تنها در ایران، بلکه در همه دنیا در آموزش کلاسیک آمار آمده است: آنچه را هرگز نمی توان از پرسش شونده پرسید و جواب درست دریافت کرد میزان درآمد اوست. همه افراد جامعه ـ به تناسب ـ میزان داشته ها و درآمدهایشان را در زمره امور شخصی و محرمانه تلقی می کنند و به طور غریزی میلی به اعلام درست و دقیق آن ندارند. بویژه در این دیار که مکانیزمی برای ثبت درآمد صاحبان مشاغل آزاد وجود ندارد و نقل و انتقال پول، دستی و نقدی انجام می شود و ثبت تراز هزینه ـ درآمد افراد تقریباً معنایی ندارد این مشکل دوچندان است. اینکه دولت مجبور است مالیات بخش وسیعی از صاحبان صنوف را به صورت علی الرأس تعیین کند گواهی بر این واقعیت است. تصور کنید تجار و دلالانی که نه شرکتی ثبت کرده اند و نه صورت هزینه و درآمدی دارند و اتفاقاً علیرغم درآمد نجومی که دارند، مستأجرند (چرا که میلی به خواباندن سرمایه شان در ملک ندارند) ممکن است در لیست اقشار آسیب پذیر قرار گیرند؟
اما چنانچه دولت بخواهد با تکیه بر ابزارهایی که در دست دارد، نظیر بررسی حساب های بانکی افراد، به درآمد واقعی شان پی ببرد این کار فوق العاده دشوار است و قطعاً توالی فاسدی در پی خواهد داشت. میل به گسترش فعالیت اقتصادی زیرزمینی ، گریز از نظام بانکی ، انجام معاملات به نام افراد دیگر و حرکت پول ها به سمت موسسات مالی غیررسمی از جمله آفات این کار خواهد بود.
به هر حال دولت هرگز نخواهد توانست مکانیزم کاملی برای کشف دقیق درآمدها و داشته های افراد طراحی کند و این نه لزوماً به سبب ضعف دولت یا نظام آماری و ... بلکه به خاطر ماهیت موضوع است.
اما در صورتی که دولت خود را مجبور بداند به هر صورتی این طرح را اجرا کند، شاید تنها راهش پرداخت نسبتاً مساوی یارانه نقدی به همه اقشار جامعه باشد تا در مرحله بعد به تدریج مکانیزم های نسبی برای عادلانه کردن این پرداخت ها کشف شود.
در این صورت برخی مشکلات قانونی نیز بوجود خواهد آمد که اکنون به یادآوری یکی از مهمترین آنها اکتفا می کنیم.
در سال ۶٨ مجلس شورای اسلامی قانونی در حوزه تنظیم خانواده تصویب کرد که به تایید شورای نگهبان رسید و لازم الاجرا شد. در این قانون تاکید شده است به منظور جلوگیری از تشویق مردم به افزایش زاد و ولد، یارانه های مستقیم فرزندان چهارم و بیشتر خانوارها لغو می شود و تمامی امتیازات اجتماعی ـ اقتصادی که به خانوارهای بیش از ۵ نفر تعلق می گرفت ملغی است. این قانون همچنین تاکید کرده است که تمامی قوانین و دستورالعمل هایی که با این قانون در تناقض باشد خود به خود باطل است. آیا دولت محترم می داند که با اعلام پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ۶ نفره، این قانون صریح را نقض کرده است؟

تفاوت ایران با کره شمالی
روزنامه کیهان در سرمقاله دیروزش: نمره مردودی کارنامه جهانخواران به تفاوتهای برنامه اتمی کره شمالی و فعالیتهای هسته ای ایران اشاره می کند و می نویسد:
…کره از روز اول هدفی نداشت مگر اینکه برنامه هسته ای خود را ابزاری برای دریافت تضمین های امنیتی از آمریکا قرار دهد. حالا ظاهرا آمریکایی ها حاضر شده اند چنین تضمین هایی را که حکومت کره برای بقای خود سخت نیازمند آنهاست، لااقل روی کاغذ واگذار کنند. در اینصورت واضح است که کره به زعم خود به آنچه می خواسته رسیده و دیگر نیازی به برنامه هسته ای ندارد. در مقابل، ایران اساسا عقیده دارد اولا چیزی به نام تضمین امنیتی آن هم از جانب قدرتی چون آمریکا که بتوان به آن اعتماد کرد وجود ندارد و ثانیا ایران نیازی به تضمین های امنیتی از جانب آمریکا ندارد و بلکه برعکس این امریکایی ها هستند که در منطقه حساسی چون خاورمیانه به دریافت تضمین های امنیتی از ایران محتاجند.
همانطور که گفته شد نگاه کره به برنامه هسته ای خود اساسا ابزاری بود و کره ای ها، هیچ اصالت و ارزش ذاتی برای آن برنامه قائل نبودند. همین ابزارانگاری بود که برنامه کره را در ازای مجموعه ای از مشوق های اقتصادی و ضمانت های امنیتی معامله پذیر ساخت. ایران اما برنامه خود را بر مبانی استوار کرده که آن مبانی اساسا قابل مذاکره نیست. برنامه هسته ای ایران برنامه ای کاملا صلح آمیز و منطبق بر مقررات بین المللی است که هدف گذاری های روشن استراتژیک و اقتصادی دارد. مشخصا پی گیری برنامه غنی سازی اورانیوم بر اساس یک تحلیل کاملا واقع بینانه از آینده، بازار انرژی است که ثابت می کند تسلط بر فناوری تولید سوخت هسته ای در کنار منابع سرشار نفت و گاز، موقعیتی بی نظیر در آینده بازار انرژی نصیب ایران خواهد ساخت و این موقعیت مطلقا غیرقابل قیمت گذاری است چه رسد به اینکه قابل معامله باشد.
از جمله عوامل بسیار مهمی که به تسلیم کره شمالی در مقابل آمریکا انجامید ضعف ژئوپلتیکی و فقر مفرط این کشور از حیث مولفه های قدرت ملی بوده است. این بسیار کلیدی است که توجه کنیم به دلایلی که کم و بیش درباره ایران هم صادق است و اختلافات داخلی ۶ کشور مذاکره کننده در رأس آن قرار داشت، آمریکا موفق به وارد آوردن فشار قوی و موثر به کره نشد ولی به دلیل ضعف داخلی سیستم حکومتی کره شمالی، همان مقدار فشاراندک، از حد طاقت کره فراتر رفت و آن را به تسلیم کشاند. کره به جز یک سلاح هسته ای و مقداری پلوتونیوم اساسا برگی در اختیار نداشت که بخواهد با استفاده از آنها ضریب مقاومت و قدرت چانه زنی خود را بالاتر ببرد. ضعف شدید اقتصادی در داخل و نبود اراده جدی حکومتی و ملی برای پافشاری بر حفظ توانمندی استراتژیک نیز به روند از پاافتادگی کره سرعت بخشید و نهایتا آن را درست زمانی که دولت بوش به مانور پیروزی در سیاست خارجی خود احتیاج مبرم داشت، به تسلیم واداشت. این مقداراندک از توان مقاومت که از جمله به بی بهره بودن برنامه کره از پشتوانه های ایدئولوژیک بازمی گردد، به هیچ وجه با امکانات بی نظیر و برگ های متعددی که ایران اسلامی در اختیار دارد و هنوز تقریبا هیچ کدام از آنها را هنوز فعال نکرده، قابل مقایسه نیست. اگر زمانی بحث بر سر این بود که حد نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه چقدر است امروز همه از این حرف می زنند که زمان ترک خاورمیانه توسط آمریکا چه موقع است و آمریکایی ها خود بهتر از هرکسی می دانند که ایران درصدر عوامل به وجودآورنده چنین وضعیتی قرار دارد.
این مقایسه بسیار اجمالی نشان می دهد اگرچه مشکلات انبوه داخلی و خارجی سبب شده سیاست تشویق و تنبیه درباره کره کارگر بیفتد و این کشور را به ورطه گرداب امتیازخواهی بی پایان غرب دراندازد، اما کیس کره شمالی امکان تبدیل شدن به یک مدل را ندارد و حداکثر می تواند به عنوان یک نمونه در کارنامه بلند باج خواهی جهانخواران ثبت شود. کارنامه ای که دور نیست ایران به یکی از معدود نمره های مردودی آن تبدیل شود.

تاوان اختلاف بر سر سود بانکی
روزنامه همشهری در گزارشی که تیتر اول شماره دیروز آن بود از ادامه مناقشه دولت و بانک مرکزی خبر داده و با عنوان: تاوان اختلاف بر سر سود بانکی را مردم می پردازند نوشته است:
در حالی که مناقشه دولت و بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی مدتی است بلاتکلیف و مسکوت مانده شعب بانک های دولتی، پرداخت وام های خرد و ضروری همچون وام خرید خودرو و خرید کالا را متوقف کرده اند.
متقاضیانی که این روزها برای دریافت یک وام ضروری چند میلیون تومانی به شعب بانک های دولتی مراجعه می کنند، با این پاسخ مواجه می شوند که فعلاً بانک وام نمی دهد.نهادهای مسئول، توان و زمان خود را در مناقشه بر سر کاهش نرخ سود می گذارند و کسی پاسخگوی شهروندان نیست.در حالی که معاون اول رئیس جمهوری چندی پیش مصوبه کاهش نرخ سود عقود مبادله ای در بخش های صنعت، مسکن و کشاورزی به ۱۰ درصد را ابلاغ کرد، بانک مرکزی با اعتراض به تغییرات اعمال شده در بسته سیاستی ـ نظارتی خویش در کمیسیون اقتصادی دولت خصوصاً واگذاری مسئولیت تصویب طرح های متقاضی دریافت وام از هیأت مدیره بانک ها به کارگروه های اشتغال و مسکن استانی، خواستار اصلاح این تغییرات شد.از آن زمان تاکنون بلاتکلیفی مردم و شبکه بانکی ادامه دارد و متأسفانه، مردم بیشترین زیان را از این چالش دیده اند و مدت هاست بانک ها از پرداخت وام به مردم خودداری می کنند و شهروندان را در حسرت روزهایی گذاشته اند که بدون دغدغه از بانک ها وام می گرفتند هرچند با سود چند درصد بالاتر.
روز گذشته خبرنگار ما که برای بررسی سرنوشت کاهش نرخ سود بانکی در سال ٨۷ به ۱۰ درصد به شعب برخی بانک های دولتی مراجعه کرده بود با واقعیت مهم تری مواجه شد: خودداری بانک های دولتی از پرداخت هرگونه وام های ضروری و خرد.در حالی که از ابتدای امسال شعب مختلف بانک های دولتی به بهانه عدم تعیین تکلیف نرخ سود بانکی (که به علت اختلاف نظر مسئولان اقتصادی دولت و بانک مرکزی هنوز هم سرنوشت آن مبهم است) از پرداخت وام های مختلف خودداری می کردند، هم اکنون با وجود تعیین تکلیف نرخ سود بخش های بازرگانی و خدمات، متقاضیان تسهیلات این بخش ها هنوز هم با پاسخ منفی بانک ها مواجه می شوند.
براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت که مورد موافقت بانک مرکزی هم قرار گرفته، نرخ سود عقود مبادله ای در بخش های بازرگانی و خدمات در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر نکرده و همان۱۲ درصد باقی مانده است.این در حالی است که مراجعه خبرنگار ما به شعب بانک های دولتی نشان داد که بانک ها اساساً پرداخت وام های خرید خودرو و کالا را ـ که سرنوشت سود آنها تعیین شده و همان ۱۲درصد باقی مانده ـ متوقف کرده اند…

یک شیوه دولت گردانی
احمد پورنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم واکنش و نوع رفتار دولت را نسبت به برخی مسائل کشور مورد بررسی قرارداده و با عنوان: به همین سادگی، به همین خوشمزگی در روزنامه اعتماد نوشته است:
نوع رفتار و واکنش دولت نهم، به ویژه در برخی وزارتخانه ها نسبت به سرنوشت فعالان غیردولتی، تشکل های صنفی، مطبوعات مستقل، ناشران و حتی پاره یی عرصه های تولیدی و خدماتی به گونه یی است که از مرز بی تفاوتی فراتر رفته و شائبه احساس رضایت و شادمانی را از فروپاشی و تعطیلی کامل این مجموعه ها دامن می زند. گرچه نمونه تر و تازه و سوزناک این نوع رفتار ابهام برانگیز و شگفت آور را در قضیه انجمن صنفی روزنامه نگاران شاهد هستیم اما به گمان این قلم، رفتار غیرمسئولانه و در خوش بینانه ترین تحلیل، شیوه راحت طلبانه متولیان دولت به ویژه در مواجهه با چالش های ایجادشده پیش روی تشکل های غیردولتی و نیز فعالیت های مستقل، منحصر به انجمن صنفی روزنامه نگاران
نیست. البته تحلیل واقع بینانه تر این است که بپذیریم در پس این راهبرد فرسایشی برای خلاصی از مزاحمت برخی فعالان مستقل و تشکل های صنفی، انگیزه و اراده سیاسی متولیان دولت نهم نقش اصلی را ایفا می کند. ملاحظه بفرمایید؛ چند سال پیش در چارچوب مقررات جاری کشور و با رعایت تمامی ضوابط قانونی، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تشکیل می شود و در وزارت کار به ثبت می رسد. طبق اساسنامه یی که الگوی آن را همین وزارت کار ارائه کرده به فعالیت ادامه می دهد، عضوگیری می کند، هیات مدیره برمی گزیند، با حضور نماینده رسمی وزارت کار انتخابات برگزار می کند و همه چیزش آشکار و رسمی و قانونی است. ناگهان دولت نهم بر سر کار می آید. دوره هیات مدیره قبلی انجمن به پایان می رسد و طبق روال گذشته از اعضای انجمن دعوت می شود برای انتخاب هیات مدیره جدید در جلسه مجمع عمومی حاضر شوند. اما شبیه بسیاری از جلسه های مجامع قانونی، تعداد حاضران به حد نصاب لازم برای انتخابات نمی رسد و پس از دو بار دعوت، قضیه در بوته اجمال باقی می ماند. ریشه این مساله نیز به اساسنامه یی مربوط می شود که از سوی وزارت کار ارائه شده است.
از اینجا به بعد به جای آنکه مسئولان وزارت کار درست آنچنان که از یک ارگان مسئولیت شناس دستگاه دولتی انتظار می رود با انگیزه حل مشکل و کمک به استمرار فعالیت قانونی یک تشکل صنفی مهم و تاثیرگذار وارد عرصه تعامل شوند، انگار مترصد فرصتی برای خلاصی از مزاحمت یک مجموعه ناهمسوی سیاسی بوده اند، خط مشی شبهه ناک اضمحلال این تشکل را برمی گزینند، در حالی که مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران سرانجام با حضور تعدادی از اعضا تشکیل و هیات مدیره جدید انتخاب می شود، اما ناگهان سر و کله وزارت کار آشکار می شود اما نه به مثابه حلال مشکل و مددرسان به این تشکل، بلکه به عنوان داعیه دار غیرقانونی بودن انتخاب هیات مدیره جدید و سرانجام، صادرکننده حکم انحلال این تشکل با حدود چهار هزار عضو که در واقع دربرگیرنده بدنه اصلی مطبوعات کشور، از راست و چپ و محافظه کار و اصولگرا و اصلاح طلب است و البته با اکثریتی قاطع از اصلاح طلبان. پافشاری مسئولان وزارت کار بر داعیه خود و رد قانونی آن توسط انجمن و طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری و اظهارنظر این نهاد، سرانجام ره به جایی نمی برد جز؛ واجد شرایط انحلال دانستن انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی وزارت کار، و خلاص. آیا این است راه و رسم برخورد مسئولان یک دولت با مقررات صنفی و نه سیاسی یک تشکل بسیار مهم؟، بفرمایید آب خنک بنوشید، حضرات، اگر جناب آقای جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی دولت نهم و استاندار سال های دهه های ۶۰ و ۷۰ به خاطر داشته باشند، در دوران وزارت آقای ناطق نوری که من و ایشان هر دو در وزارت کشور همکار بودیم، هرازچندگاهی برای توجیه فرمانداران و بخشداران، سمینارهایی برگزار می شد و جناب وزیر، یعنی حضرت آقای ناطق نوری، مطالبی به عنوان شیوه درست برخورد با مردم ارائه می کرد. یکی از نکات جالب که همواره در ذهن و دل این حقیر باقی مانده این بود که آقای وزیر می گفت؛ ما دو نوع مقام مسئول (فرماندار، بخشدار، شهردار) داریم. نوع اول که در پاسخگویی به مراجعان تلاش می کند در مجموعه مقررات بگردد، بلکه به استناد ماده و تبصره یی به ارباب رجوع پاسخ منفی بدهد و بگوید نه، نمی شود، نوع دوم، برعکس می کوشد، جست وجو می کند، بلکه بتواند به استناد ماده و تبصره قانونی، پاسخ مثبت بدهد و مشکلی را از مردم حل کند. یادتان هست، جناب آقای جهرمی؟! آیا در قضیه انجمن صنفی روزنامه نگاران نمی شد به این توصیه مشفقانه عمل کنید؟ طفلکی ها، همه جور که آماده همکاری بوده اند، نبوده اند؟! اما نمی دانم این چه شیوه ناپسندی است که در بخش های مهمی از دولت نهم نهادینه شده! مگر وزارت ارشاد نیز در برابر سرنوشت بسیاری از نشریات و مطبوعات اینچنین نکرده است؟با یک قیام و قعود در یک جلسه حکم به توقیف تعداد فراوانی از نشریات داده اند و دریغ از یک نمایش و تظاهر به تاسف و ناراحتی، چه می گویم؟ ابراز مسرت و اظهار پشتیبانی هم می کنند. توقیف کتاب حتی پس از صدور مجوز نشر و عدم اجازه اکران فیلم حتی پس از صدور اجازه نمایش هم که مصداق گل بود به سبزه نیز آراسته شد است. در حالی که طبق اساسنامه این وزارت، یکی از وظایف مهم آن حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه است. من از این همه خونسردی و بی اعتنایی در برابر خدشه دار شدن موجودیت و حیثیت حرفه یی تعداد بی شماری از بهترین نیروهای فرهنگی و فکری و رسانه یی کشور در حیرت و انگشت به دهانم. گمان نرود که قضیه به این دو وزارتخانه خلاصه می شود، خیر. در وزارتخانه های دیگر نیز نسبت به سرنوشت فعالان بخش غیردولتی خواه تولیدگران صنعتی و کشاورزی، خواه بازرگانان بخش خدمات تشکل های دانشجویی پیراهنی چاک نمی شود. برخورد وزیر محترم علوم را در مواجهه با این موارد مشاهده کرده اید؟ این هم یک شیوه دولت گردانی و اداره امور کشور است. آسان، مطمئن و سرشار از سرخوشی، به همین سادگی، به همین خوشمزگی!

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی