• آیا ادامه سوء استفاده حکومت های استبدادی از اصل "عدم توسل به زور و جنگ" به معنای ناکارائی موازین سازمان ملل متحد نیست؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ ارديبهشت ۱٣٨۲ -  ۲۷ آوريل ۲۰۰٣

نگاه واقع بینانه به حضور گسترده نظامی امریکا پس از سرنگونی صدام در منطقه این حقیقت را عریان می سازد که سقوط دیکتاتور بغداد نماد تحول منطقه و دگرگونی جغرافیای سیاسی آن در مسیر نظمی نوین مبتنی بر لیبرالیسم می باشد. این حضور و قدرت بلامنازع تکنولوژیک آن نمی تواند صرفا جنبه تهدید داشته باشد تجربه عراق و کنکاش در زوایای گوناگون بحران موجود بدور از ساده اندیشی نشانه اعمال هژمونی امریکا در تغییرات سیاسی منطقه است. این نگرش بر خلاف منشور ملل متحد با عنوان دفاع از دموکراسی و حقوق بشر علیه دیکتاتوری و ممانعت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم کاربرد زور و قوه قهریه را موجه می داند. تردیدی نیست � که به تبع آن اصل "عدم کاربرد زور و ورود به جنگ" به عنوان اساس منشور ملل متحد مورد تعرض واقع می شود و اثرات زیانبار خود را به صورت شکاف در ناتو و اتحادیه اروپا از همان آغاز نشان می دهد.
آیا می توان با استناد به این مسائل سوء استفاده حکومت های استبدادی از اصل فوق را نادیده گرفت؟؟
آیا ادامه سوء استفاده حکومت های مستبد از اصل "عدم توسل به زور و جنگ" به معنای ناکارا بودن موازین بین المللی نیست؟؟ گرچه ناکارائی موازین ملل متحد هیچگاه کاربرد زور و جنگ را توجیه نمی نماید اما در مقابل سرکوب هولناک مردم و خردمندان جوامع از سوی رهبران مستبد علیرغم اعلامیه جهانی حقوق بشر جامعه جهانی هیچگونه الزام و تعهدی ندارد؟؟
سقوط صدام آشکار ساخت که حکومت های غیردموکراتیک و استبدادی امکانات و سرمایه های ملی را بجای سرمایه گذاری در صنعت و توسعه و نوسازی جامعه و ارتقاء سطح معیشت مردم به عناوین مختلف از جمله بزرگ نمائی تهدید موهوم بیگانه و دفاع از دین و کیان ملی صرف خرید تسلیحات نظامی و حتی سلاحهای کشتار جمعی می کنند و همزمان با تقویت و تجهیز دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در همه امور زندگی اجتماعی دخالت می نمایند. اصول جهانشمول دموکراسی و حقوق بشر را نادیده گرفته و با تحدید آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم هر ندای مخالف را به وقیحانه ترین شکل سرکوب می کنند و حتی به منظور بسط حوزه اقتدار خویش همسایگان را مورد تجاوز و تعرض قرار می دهند گروههای تروریستی را تقویت و همه جانبه زیر چتر حمایت می گیرند...
این وضعیت گرایش فردیت و انزوا طلبی را در میان مردم گسترش داده و انگیزه و شوق تعلق اجتماعی را تا سطح قابل ملاحظه ای تنزل می دهد تا جائیکه تمایل به مداخلات بیگانه برای رهائی از استبداد به قیمت گزاف پایمال شدن حق حاکمیت ملی پذیرفته می شود. به همین دلیل یکی از مولفه های موثر در سقوط صدام و حزب بعث نارضایتی و سرخوردگی وسیع مردم ارزیابی شده است در حالیکه اگر در عراق شخصیت های ملی و اپوزیسیون سازمان یافته در کنار نهادهای مدنی حضور می داشتند مسلما این فجایع دهشتناک بر مردم عراق نمی رفت.
بنا بر این برای جلوگیری از تکرار مخاطرات هولناک جنگ و مواجهه پرتنش در روند تحولات منطقه و بخصوص کشور ما ایران باید اقدامات موثر صورت گیرد چرا که نه می توانیم بر نگرش صرفا اخلاقی تاکید و بسان مخالفان جنگ فریاد محکوم کردن سر دهیم و نه می توانیم قلدرمآبانه در نهایت کژ فهمی بر مبنای سیاست مقابله به مثل با شمشیر به میدان جنگی برویم که تکنولوژی در آن حرف اول را می زند آنچنانکه رهبری جمهوری اسلامی با تکیه بر مخالفان جهانی جنگ (فرانسه آلمان روسیه) و دلخوش کردن به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق � قدرت نمائی می کند و در قفا می خواهند با امریکا کنار آمده و بقای خویش بر اریکه قدرت را حفظ نمایند، غافل از آنکه گروه نخست متحدان استراتژیک امریکا هستند و گروه دوم نیز قبل از ما با انگلیس مشورت می نماید.
حتی شرایط به گونه ای است که نمی توان بر عدم تطابق راهکار نظامی امریکا با منشور سازمان ملل متحد به مشروع نبودن جنگ اصرار نمود.
آیا نمی توان با گسترش دموکراسی و تمکین به رای و نظر مردم در فضائی آزاد با جهان از در آشتی سخن گفت؟ و همچون دیگر دولت های مدرن از منافع ملی بنحو احسن دفاع کرد؟ �
مجموعه روندها، تدوین راهکاری تازه منطبق بر واقعیت و اصول دموکراتیک را طلب می کند تا سازمان ملل متحد بتواند با اتکا به اجماع بین المللی نظم دموکراتیک را نه فقط در عرصه بین المللی و روابط بین دول بلکه در سطوح مختلف جوامع بشری نهادینه نماید. وجود اهرمهای قانونی به منظور اعمال فشار برای تمکین کلیه دول عضو به اصول دموکراتیک و حقوق بشر به عنوان دستاورد تمدن بشر لازم است. ضرورت تدوین راهکار اعمال حاکمیت دموکراتیک از سوی سازمان ملل متحد پس از سقوط دیکتاتور بغداد با وضوح بیشتری آشکار شد. مسلما ضرورت تدوین سازوکار نوین دلیلی بر سلب مسئولیت از نخبگان و گروه های مدافع دموکراسی در درون جامعه ما نیست، بلکه سرآغاز تلاش مضاعف و هماهنگ همه مدافعان دموکراسی در آموزش و سازماندهی نیروهای اجتماعی است تا نقش مسئولانه و شایسته خود را در مسیر تحولات آتی بخوبی ایفا نمایند، چون دموکراسی را نمی توان با نیروی قهر به جامعه تحمیل کرد. دموکراسی نیازمند نیروی عظیم و آگاه انسان ها و حاصل نوآوری و تعامل اندیشه در حوزه های گوناگون اجتماعی و مشارکت همگان در اخذ تصمیمات و انتخاب شیوه زندگیست. بنا بر این فقط حضور بی واسطه و اختیاری مردم بر مبنای درک منافع و مصالح در عرصه زندگی اجتماعی می تواند سلامت فرآیندها را تضمین نماید. تحقق این امر مستلزم اصلاح ساختار تشکلهای سیاسی منطبق بر معیارهای دموکراتیک و لیبرالیسم و بهره برداری از تمامی امکانات ملی و بین المللی بدور از تنگ نظری در حرکتی هماهنگ و متحد نهفته است. پراکندگی و بی عملی توام با پافشاری بر ایده های سنتی غیر واقع بینانه جز زیان عایدی نخواهد داشت. تحول را از خود آغاز کنیم.

۶/٢/١٣٨٢