• ضرورت نوسازی و تحول خردمندانه ساختارها بر شالوده دموکراسی همه نیروها را وادار نمود تا خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر معرفی نمایند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣٨۲ -  ۲ می ۲۰۰٣

برنامه سیاسی و نظامی ائتلاف تحت رهبری امریکا در منطقه هر شکل و معنائی داشته باشد بی تردید وضع فوق العاده ای را بوجود آورده است. مشخصا این وضعیت، کل جامعه ایران و نیروهای آن اعم از درون و بیرون حاکمیت داخل یا خارج از کشور را تحت تاثیر عمیقی قرار داده است. پیچیدگی و تنوع رویدادها و همچنین شتاب فزاینده رخدادها، نوسازی ساختارها بر شالوده دموکراسی را به امری فوری تبدیل نموده است. تا جائیکه ضرورت نوسازی و تحول خردمندانه ساختارها همه نیروها را وادار نمود تا  خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر معرفی نمایند. بعلاوه تعمیق شکاف حاکمیت – ملت به سبب عدم پاسخگوئی به مطالبات مردم از سوی حاکمیت، جامعه ایران را به مرز اضمحلال و فروپاشی رسانده است. در این شرایط توانائی در هماهنگ سازی گروههای ناهمگن و اتخاذ تصمیمات مناسب منطبق بر واقعیات عامل مهم انتقال مسالمت آمیز به جامعه ای معقول و خردورز توام با صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ارزیابی میگردد
 
واقعیات و نگرش نیروها
حناح راست و محافظه کار حاکمیت هم خویش را مصروف زد و بند پنهانی و سازش با امریکا در بیرون و سرکوب وسیع مخالفین در داخل نموده است و عوامفریبانه در عرصه سیاست خارجی خود را صلح جو و دموکرات  نشان می دهد تا بقا متزلزل خویش در قدرت را دوام بخشد. این جریان که به لحاظ نظری و عملی اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده و فاقد کارائی است شدیدا در مقابل دگرگونی ساختارهای سیاسی اجتماعی مقاومت می کند و با بهره برداری تعصب آمیز از هیجانات دینی به شکلی خشن مخالفین را سرکوب می سازد آزادی را پایمال نموده در نهایت تنگ نظری و کوته بینی در رویای حکومت قرون وسطائی وضع موجود را بهترین شکل ممکن دموکراسی معرفی می کند.
در مقابل نیروهای اصلاح طلب حکومتی بر "توان تسلیحاتی پیشرفته و سیطره اطلاعاتی امریکا "۱ تاکید و "تهدید امریکا علیه جمهوری اسلامی را جدی و قطعی "۲ ارزیابی می کنند و به تبع آن برای اجتناب از مخاطرات و ناآرامی های اجتماعی "اجرای مجموعه ای از سیاست ها.... که حاصلش جلب اعتماد عمومی و بازسازی حاکمیت مردم باشد" ٣ را ضروری می دانند. همچنین در عرصه سیاست خارجی بر "پیگیری تنش زدائی و عادی سازی روابط خارجی" ۴ اصرار می ورزند و با اذعان به اینکه "غربی بودن خاستگاه دموکراسی در دوران جدید مانع جهانی و بشری بودن آن نمی شود" ۵ از نیروهای داخلی می خواهند "با رفتارشان بهانه اعمال فشار را فراهم نکنند" ۶ و "یکپارچه به خواست مردم تمکین کنند و به آن پای بند باشند" ۷ اما در عین حال بر "دموکراسی با معیارهای اسلامی" ٨ و "امیدوار ساختن مردم به تحقق آینده ای بهتر در سایه جمهوری اسلامی" ۹ نتیجه می گیرند که "اجرای کامل قانون اساسی تضمین کننده دموکراسی در ایران است" ۱۰ و اگر ضعف هائی دیده می شود حاصل عدم استفاده از ظرفیت های آن می باشد. بدینطریق از پاسخگوئی به این سئوالات اساسی طفره میروند که چرا نهادهای منتخب مردم مسلوب الیدند؟ ۱۱ نهادهای مبسوط الید مورد نظر آقایان اصلاح طلب از کجا پدیدار شده اند و با اتکا به کدام قانون شکل گرفته و مانع از تحقق اراده و رای مردم می شوند؟؟ ۱۲ و آیا نهادهای مبسوط الید مورد نظر با مبانی دموکراسی و حقوق بشر تطابق دارند؟؟ ۱٣
این شیوه برخورد و اجتناب از بیان واقعیت موضوع که همانا نهادهای مبسوط الید نهادهای انتصابی تحت امر و هدایت رهبری می باشند نشانه بی اعتمادی به مردم و نیروی عظیم آنها نیست؟؟؟
از سوی دیگر اعلام میدارند که باید با "گسترش همکاری نیروها در داخل و خارج از کشور که به استقلال و تمامیت ارضی کشور وفادارند" ۱۴ خطر رفع شود. گویا مجموعه نیروهای اصیل و ملی نیروهای ذخیره نظام هستند که در مواقع خطر برای دفع آن باید خود را به آقایان معرفی نمایند و آماده رزم برای رفع خطر از نظامی باشند که به جرم دموکراسی خواهی و آزادی اندیشه در این سالهای نکبت بار جز اعدام، زندان، شکنجه و محرومیت از تحصیل و کار خود و فرزندانشان و حتی زندگی در غربت با همه ناگوارائی هایش ارمغانی برایشان نداشت (بزرگواری و گذشت تا این حد و اندازه ندیده بودیم)!!
نگارنده بسان ضرب اعداد که همواره حاصلی یکسان دارند اعتقادی به تغییر ناپذیری دیدگاههای سیاسی ندارد اما وقتی عمق خشم و بی اعتمادی بخش وسیعی از مردم نسبت به نظام اسلامی را واقع بینانه بررسی می کنیم صراحتا به این نتیجه انکار ناپذیر می رسیم که مانع و عامل اصلی ناکارائی حقوقی و اجرائی نهادهای منتخب مردم، قانون اساسی نظام اسلامی حاکم است که بر مبنای آن  نهادهای انتصابی بر فرضیاتی پوچ بنا و به رسمیت شناخته شده است. این نهادها نه تنها با حرکت جامعه تطابق ندارند بلکه از تحول و توسعه ساختارها و حل معضلات ملی ممانعت میکنند. بنا بر این بی نظمی و آشفتگی در اخذ تصمیمات و حل معضلات جامعه قبل از آنکه به تمایل و نیات خوب و بد هر یک از نیروهای درون سیستم حکومتی مربوط باشد انعکاس غم انگیز فضای ضد دموکراتیک منبعث از قانون اساسی نظام حاکم است.
بهمین دلیل دموکراسی خواهی در چارچوب آن کژفهمی سیاسی و بی اطلاعی از موازین دموکراتیک و حتی عوام فریبی تعصب آلود می باشد چرا که دموکراسی مبتنی بر واقعیت جامعه شناختی و حاصل تعامل اندیشه  آزادی بیان و حضور بی بدیل نیروی عظیم انسانهاست که با اراده و اختیار در اخذ تصمیمات شرکت می نمایند تحقق این امر مستلزم شکل گیری و بقای نهادهای مدنی و احزاب سیاسی مبتنی بر لیبرالیسم و تحدید قدرت سیاسی است.
در نتیجه دموکراسی طلبی و مشارکت جوئی بر اساس ساختارهای کهنه موجود و قانون اساسی ناظر بر آن  مناظرات درون سیستم رادر نظر  بیهوده می نمایاند. از سوی دیگر آزادی سیاسی و تضمین حضور نیروهای دموکرات اعم از چپ و راست مذهبی و سکولار برای اصلاح ساختارها بر مبنای تغییر قانون اساسی می تواند شکاف بوجود آمده را پر کند و اسقلال و تمامیت ارضی را حفظ نماید.
 
 ۱۱/۲/۱٣٨۲
توضیحات:
۱. احمد شیرزاد نماینده مجلس یاس نو ۲/۲/۱٣٨۲
۲. بیانیه مجاهدین انقلاب اسلامی
٣. علی مزروعی نماینده مجلس یاس نو ۱/۲/۱٣٨۲
۴. علی مزروعی                  یاس نو ۱/۲/۱٣٨۲
۵. سرمقاله روزنامه یاس نو ۷/۲/۱٣٨۲
۶ و ۷- سعید شروینی عضو جبهه مشارکت در گفتگو با ایسنا
٨- محمد سلامتی دبیر کل مجاهدین انقلاب اسلامی
۹-  منبع پیشین
۱۰- دکتر سید محمد هاشمی یاس نو ۷/۲/۱٣٨۲
۱۱ و ۱۲ و ۱٣ – بیانیه جبهه مشارکت به مناسبت آغاز به کار شوراها نقل به مضمون
۱۴- مصطفی تاج زاده در گفتگو با ایسنا