اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ تير ۱٣٨۷ -  ۱۱ ژوئيه ۲۰۰٨

اخیرا نوشته ای از آقای منوچهر صالحی تحت عنوان " جبهه ملی و «اسب ترویا»" انتشار یافته است. در این مقاله ایشان بر خلاف روش معمول خود که مطالبشان را بیشتر بصورت مقالات تحقیقی منتشر میکردند، سعی نموده اند این بار رویداد های بغرنج و مسایل دامنه دارمربوط بسال ۵۷ رادر مقاله ای که نه ارتباط مستقیمی با آن دارد ونه گنجایش بحث در آن را در پارا گرافی از نوشته خود طرح وسپس ازآن بسرعت نتیجه گیری نمایند. تحلیل از یک واقعه تاریخی با دامنه ای این چنین وسیع را اما نمیتوان در یک یا دو پاراگراف طرح ونتیجه گرفت.بخصوص اینکه آنچه آقای صالحی در این باره نوشته اند، تا کنون از دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده، ویک نتیجه همه گیر حا صل نشده است. نظر آقای صالحی هم میتواند یکی از آنها باشد که همچون سایر نظریات مورد احترام ما است. اما انتظارما ازایشان بعنوان یکی از فعالین قدیمی جبهه ملی ایران این بود که با توجه بنتایج فاجعه باری که انقلاب اسلا می ۵۷ برای مردم و کشور ما تا کنون ببارآورده است، بااین سادگی به چنین مسآله غامضی بر خورد ننموده و حد اقل به دلایلی که شادروان دکتر بختیاردر صد ها نوشته وگفتارخویش ازجمله در کتاب یکرنگی خود عنوان کرده وهمچنین درسایر منابع مندرج در سایت اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران " “www.namir.infoبیان شده است مراجعه میکردند.
برای فردی همچون آقای صالحی که سابقه فعالیت در جبهه ملی ایران را داشته اند ودر این مقاله نیز از همین دیدگاه بطرح مسایل پرداخته اند توجه به این اصل مهم الازم بود که دکتر شاپور بختیار بعنوان یکی از رهبران جبهه ملی که همیشه هوادار حکومت قانون بوده، و نه یک انقلابی معتقد به تحول از راه قهر و زو، و ایشان نمی بایست این امررا که او با چه دلایلی دست به تشکیل دولت خود تحت آن شرایط زده واز انجام آن چه میخواسته است از نظر دور بدارند.
دکتر بختیار چنان که همان زمان اعلام نمود میخواست دولتی بر پایه اصول و اهداف جبهه ملی ایران تشکیل دهد. ومبنای مشروعیت چنین دولتی را قانون اساسی میدانست همان قانونی که تمام قوای مملکت را ناشی از ملت میدانست و شاه را فاقد هر گونه اختیاری در امر حکومت، همان قانونی که مردم ما بنام آن و با مبارزه خود شاه را پس ۲۵ سال وادار به اطاعت از آن نمودند.
دکتر بختیار بدرستی میدانست که مرجعیت دادن به یک فرد و یا یک شخصیت مذهبی بجای قانون و تبعیت ازاووگرفتن مشروعیت از چنین شخص و مقامی میتواند، بمعنی تسلیم یک ملت در مقابل اراده یک جنین فردی تلقی شده، و به دیکتاتوری فردی جدید یا به استقرار فاشیسم مذهبی منجر گردد. امری که متا سفانه دیگران بدان تن دردادند و نتایج آنرا نیز دیدند. بنا بر این راهی که دکتر بختیار بر گزید مبتنی بر پیروی از قانون و عمل بر مبنای مکانسیم هایی بود که قانون برای آن کاراو پیش بینی نموده بود، دکتر بختیار مکانیسم های موجود در قانون اساس را در مصاحبه مطبوعاتی ۹ بهمن ۵۷ بدین شکل شرح میدهد:
"در طول قرون کشورهای زیادی از رژیم سلطنتی به جمهوری تبدیل شده‌اند. مسلماً ایران هم می تواند یکی از این کشورها باشد. ولی ما در کشورمان یک قانون اساسی داریم که راه را برای همه چیز و بطور وضوح روشن کرده است. به گفته‌ی دیگر ما همه چیز را از طریق پارلمان می توانیم انجام دهیم زیرا قانون اساسی ما همه‌ی راه حل‌ها را مشخص کرده است. اگر بنا باشد تغییراتی در اصول و مواد خود قانون اساسی انجام گیرد، این قاعده و رسمی دارد که باید از آن راه وارد شویم. در قانون اساسی صریحاً یاد شده است که حق تصمیم‌گیری در باره‌ی سرنوشت کشور با ملت است. در قانون اساسی ماده‌ای وجود دارد که می گوید چگونه پارلمان باید اصول این قانون اساسی را تغییر دهد"
شاید آقای صالحی تصدیق کنند که لازم بود همه روشنفکران آنروزو بخصوص انان که ادعای رهبری جبهه ملیرا داشتند، سازمانی بیادگار ما نده از مصدق که با اتکای بهمین قانون توانست حتی دولت قدرتمندی چون انگلیس را بزانو دار آورده، شاه را سر جای خود بنشاند، همچون دکتر بختیار فکرو مانند او عمل میکردند تا آن سیاست با قدرت بیشتری به پیش میرفت. تفاوت دکتر بختیاربا دیگران در این بود که اوبدلیل تجربه حاد وزنده ی رویارویی مستقیم و نزدیک با نازیسم و فاشیسم در اروپای سالهای سی خطری که ایران را تهدید میکرد همچون دکتر صدیقی با سرعت و حسساسیت بیشتری درک کرد. اوروُیایی در سر داشت، شاید هم روِیایی نه فورا ممکن در مملکت دیکتاتور زده ای همچون ایران، رویای کشوری که بر آن قانون حکومت نما ید و نه هر روز قانون شکنی با قواره ای دیگر، او برای رسیدن به این روُیا از هیچ چیز و هیچکس هراسی نداشت و مرعوب نمایش های توده های بی شکل وبی هدف نمیشد :
"دیدیم و خواندیم و شنیدیم که چگونه ملتی فریاد زنده باد و یا مرده باد می‌زدند. اما این فریاد ها در من کوچک ترین اثری ندارد. من برای مأموریتی آمده ام و این مأموریت را انجام می دهم و آن عبارت است از برقراری آزادی. حالا می‌خواهند سرزنش بکنند و یا توهین بکنند برای من اثری ندارد. من برای آزادی زندگی کرده و برای آزادی مبارزه کرده ام. اما این حقیقت باید روشن شود. این ها که فریاد می زنند طالب آزادی هستند و دیکتاتوری می‌خواهند و شاید هم به آن برسند."
آقای صالحی مطمُنن بطور حتم آگاهند که دکتر بختیارهم بعدم مشروعیت شاه پس از کودتای ۲٨ مرداد آگاه بود و هم بماهیت مجلس شه ساخته، ولی گویا ایشان فراموش میکنند که شروع نخست وزیری دکتر بختیار با سوگند به قانون اساسی بود و نه به مر جعی دیگر، ومقارن با خروج شاه از کشور، خروجی که همه میدانستند که خروجی بود بدون بر گشت و برای همیشه. بر گذاری انتخابات آزاد یکی از فوری ترین بر نامه های دولت دکتر بختیار بود، که چنانچه فرصتی می ماند دولت اومیتوانست به عمر مجالس شه ساخته خاتمه داده و مجلسی منتخب از ملت را جانشین آن نماید.
آقای صاالحی در جایی دیگری هم از روش معمول خود یعنی عرضه یک کار تحقیقی عدول نموده و بدون ارایُه کم ترین دلیل وسندی این اتهام که دکتر بختیارچند میلیون دلار از دولت آمریکا در یافت کرده را مطرح مینمایند، اتهامی که هیچ پایه و اساسی ندارد. چنانچه آقای صالحی سندی یا مدرکی در اثبات ادعا های خود داشتند، خوب بود که بجای همزبان شدن با افرادمغرض و دشمنان نهضت ملی مدارک خود را ارایه میداشتند.زیرا امور مالی بر خلاف بحث "بحث نفوذی بودن ووابستگی" این یا آن فرد اموری مادی و ملموس بوده،و در عین حال از معنی و اهمیت سیاسی مهمی بر خوردار است.
سخن ما با آقای صالحی این است که بحث در باره عملکرد جبهه ملی ایران در سال ۵۷ از مدتها قبل بدو طریق صورت میگیرد:
اول اینکه عده ای بدون توجه به دیکتاتوری ۲۵ ساله محمد رضا شاه ، علت روی کار آمدن نظام ملایان را خیانت جبهه ملی و رهبران آن میدانند.ما این نظر را نمیپذیریم زیرا شرایط اجتماعی و سیاسی کشور پیچیده تر از آن بود که بتوان علل سقوط به ورطه ی فاشیسم مذهبی را به چنین حکم ساده ای تقلیل داد.
دوم بحثی است در درون جبهه ملی ایران که در باره عملکرد فرد فرد رهبران جبهه ملی ایران از آن جمله دکتر بختیار در محیطی دوستانه واز دید شناخت اشتباهات وگرفتن درسی برای آینده انجام میپذیرد.
بنظر ما جای آقای صالحی در درون بحث دوم قرار دارد.

ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ایران
۲۷ تیر ۱٣٨۶ برابر ۱۱ جولای ۲۰۰٨