اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٣ تير ۱٣٨۷ -  ۱٣ ژوئيه ۲۰۰٨

پیام منوچهر محمدی به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، تمامی دولت‌ها و مجالس نمایندگی دنیا از جمله دولت و کنگره آمریکا، کلیه سازمان‌ها و مجامع حقوق بشری جهان، تمامی انجمن‌های دانشجویی دانشگاه‌های دنیا، موسسات علمی، تحقیقی و پژوهشی دانشگاه‌های جهان از جمله موسسه مسا در آمریکا و موسسات تحقیقی و پژوهشی برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در جهان.

کمتر کسی در دنیا است که با نام زندان اوین در پایتخت ایران آشنا نباشد. جایی که صدها هزار انسان‌های آزاده و دموکراسی‌خواه در طول سی سال حکومت جمهوری اسلامی، زندانی و ده‌ها هزار نفر اعدام و سنگسار شدند. ما اعضای خانواده محمّدی از جمله خودم، برادر، خواهر، پدر و مادرم هر یک به نوعی چون هزاران هم‌وطن دیگر کم و بیش با سختی‌ها و شکنجه‌های این زندان و بازداشتگاه‌های آن آشنا گشتیم، بطوری‌که من و برادرم در جنبش اعتراضی معروف کوی دانشگاه تهران در ۱٨ تیرماه ۱٣۷٨ شمسی دستگیر و به عنوان متهمان ردیف اول ودوم آن جنبش اعتراضی شناخته شدیم، تا آنجا که تمامی رادیو و تلویزیون‌ها و مطبوعات نظام تا هفته‌ها تمامی کوششان را در گزارش‌های خبری و تحلیلی برای تخریب و تضعیف من به عنوان رهبری جریان برانداز بکار گرفته بودند که بجای نتیجه مثبت، نتیجه معکوس و منفی را برای نظام به دنبال داشت، از طرفی بعد از سپری شدن ۷ سال و ۲ ماه از تحمل حبس‌مان، برادرم اکبر محمّدی در داخل زندان اوین بعلت مقاومت و پایداری، به طرز مشکوکی کشته شد، امّا نظام مُنکر کشته شدن اوست و این در حالیست که نظام به تقاضای خانواده‌ام مبنی بر روشن شدن علت مرگ او از طریق کالبدشکافی از طرف پزشکان بیطرف داخل یا خارج از مرز، مخالفت بعمل آورد بطوریکه حتی نظام، مکان دفن وی را بر خانواده ما تحمیل نمود، از طرفی من هم، بعد از مرگ برادرم، ناچاراً برای حفظ جان خود با عقب‌نشینی تاکتیکی از مواضع سیاسی‌ام بطور شفاهی، از داخل زندان تقاضای مرخصی برای حضور در مراسم برادرم را کرده بودم که مورد موافقت ریاست زندان و دادستانی قرار گرفت و من هم بالاجبار بعد از چند روز، شبانه با عبور از کوه‌ها از کشور گریختم و به آمریکا پناه آوردم و امّا علت آمدن من به آمریکا، اجرای برنامه‌های گوناگون در مراحل مختلف می‌باشد از جمله رکاب زدن با دوچرخه در مسیرهای طولانی تعدادی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا مبنی بر تقاضا جهت دیدار و گفتگو با نمایندگان پارلمان‌ها و دولت‌های دموکراتیک مرکزی و ایالتی آن کشورها و نیز سازمان ملل متحد، تمامی مجامع حقوق بشری، موسسات مدافع آزادی و دموکراسی و نیز دادگاه‌های بین‌المللی قضایی مبنی بر توجّه جدی و وافی به پیام‌ها و خواست‌های حقوق بشری‌ام که در ذیل می‌آید.
۱ ـ جدی گرفتن دنیا نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش مخفی و آشکار این نظام جهت تشکیل یک حکومت واحد جهانی طبق مُدل جمهوری شیعی اسلامی از طریق نابودسازی کامل غرب و اسرائیل.
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ولایت فقیه، بطوریکه ولایت فقیه یک شاخه بسیار ناچیز و کوچک از جهان اسلام است یعنی نود در صد مسلمانان اهل سُنت هستند که مذهب شیعه را اصولاً کفرگویی می‌دانند و ده در صد باقیمانده، شیعیانی هستند با مکاتب و شاخه‌های متفاوت که یکی از آن شاخه‌ها، ولایت فقیه است و امّا جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، یک نظام توتالیتر و تامگرا است که قصد تشکیل یک حکومت جهانی اسلامی شیعی در سراسر دنیا بویژه در غرب را در سر دارد یعنی سیاست مبارزه با غرب تا زمان فراهم شدن نابودی آن، بخش جدایی‌ناپذیر از ماهیّت این نظام برای استقرار حکومت جهانی اسلامی است و اگر هم، هرازچندگاهی عقب‌نشینی در بعضی جهات چون موضوع انرژی هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی بعلت فشارهای ناشی از غرب مشاهده می‌شود صرفاً تاکتیکی است موقتی برای وقت‌کُشی و یا کاستن فشارهای جهانی که بر روی او سنگینی می‌کند و یا تاکتیکی است برای گرفتن تضمین حفظ این نظام از سوی جهان، آن هم جهت مجهز شدن بیشتر و یا فراهم ساختن موقعیت بهتر برای نابودسازی کامل غرب و اسرائیل.
بنابراین تداوم سیاست‌هایی چون مخالفت و مبارزه با روند صلح خاورمیانه میان اعراب و اسرائیل، غنی‌سازی اورانیوم، ساختن موشک‌های بالستیک با بُرد شش هزار کیلومتر، ساختن کلاهک اتمی، و همچنین تداوم دخالت‌های بی‌مورد در راستای ایجاد ناامنی در لبنان، عراق و افغانستان و یا بعضاً کمک به القاعده آنهم با توجه به اختلافات عقیدتی و سیاسی همگی نمونه‌های آشکاری است در راستای سیاست نابودی و مبارزه با غرب جهت تشکیل یک حکومت واحد جهانی اسلامی طبق مُدل جمهوری اسلامی.
۲ ـ جدی گرفتن دنیا نسبت به پدیده تروریزم بین‌المللی که ثقل و مرکز آن در تهران است تا قبل از این که شعله آتش تروریزم شیعی اسلامی به شکل‌های مختلف و بسیار گسترده‌ای دامن تمامی دولت‌ها و مردمان دنیا را فرا بگیرد چرا که، تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران حاکم است تروریزم و ناامنی هم در دنیا، بویژه در غرب به قوّت خود باقی است زیرا که حمایت از تروریزم و ناامنی بین‌المللی در کنار تلاش برای دستیابی به بمب اتمی یکی از دیگر سیاست‌های این نظام مبنی بر مبارزه با غرب برای استقرار حکومت جهانی اسلامی طبق مُدل جمهوری اسلامی است.
٣ ـ آنهایی که (دولت‌ها و ملت‌ها)، نگران جنگ احتمالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و هر روزه آن را در حد یک پیش‌بینی احتمالی محکوم و بزرگنمایی می‌کنند و خواسته یا ناخواسته با برگزاری تظاهرات یکسویه ضد جنگ باعث میشوند که حاکمان بیمار دینی گستاخ‌تر شوند و به تداوم سیاست‌های انرژی هسته‌ای و نیز کشتار و سرکوب بیشتر مردم ایران و ناامنی در جهان اصرار بورزند! آیا بهتر نیست که بجای مخالفت یک‌جانبه با جنگ اعلام کنند، نه جنگ و نه جمهوری اسلامی؟ چرا که اگر جمهوری اسلامی نباشد نه جنگی صورت خواهد گرفت و نه کسی شاهد نقض مداوم حقوق بشر از سوی این نظام خواهد بود و از طرفی بدترین و فجیع‌ترین شکل جنگ را خود جمهوری اسلامی است که با مردم ایران داشته و دارد. جنگی همچون فجایع سرکوبی‌ها، اعدام‌ها و سنگسارهای زنان و مردان ایران، بطوریکه حتّی حاکمان نظام هم، مُنکر این واقعیت‌ها نبوده و نیستند تا آنجا که آنان بی‌شرمانه توجیه ایدئولوژیک توحیدی برای اعمال وقیحانه قتل‌های خود ارائه می‌کنند. بنابراین تنها راه رهایی مردم ایران و جهان از کشتارها و ترورها و ناامنی‌ها، تغییرات ساختاری زودهنگام و نه دیرهنگام بدست خود مردم ایران می‌باشد بطوریکه این کار حمایت‌های نظامی دنیا را نمی‌طلبد بلکه نیاز به حمایت‌های معنوی دنیا است و اگر هم دنیا تصمیم ندارد به حمایت معنوی مردم ایران و اپوزیسیون‌های بیرون از مرز بشتابد امّا حداقل انتظار ما از آنان اتخاذ سیاست خنثی یا بیطرفی است به جای تداوم سیاست حفظ و حمایت از نظام تروریستی ایران.
۴ ـ تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی جهت محاکمه جنایی و به تبع آن جلب و دستگیری سران حاکمان سیاسی، قضایی و نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، اولاً بعلت دست داشتن و ایفای نقش بسیاری از آن سران در مرگ بردارم اکبر محمّدی آن هم پس از گذشت ۷ سال و ۲ ماه حبس او در زندان‌های انفرادی و عمومی و آن هم با ارائه ادّله‌هایی چون استناد به اسناد و مدارک محکم و مبرهن بیشمار.
ثانیاً، بعلت اعدام‌ها و سنگسارهای آشکار ده‌ها هزار نفر از منتقدین و مخالفین نظام و نیز قتل‌های پنهانی زنجیره‌ای صدها نفر در داخل و خارج از ایران در طول سالیان حکومت.
ثالثاً، به علت روح بیمار و فاشیستی‌گری که سران حاکمان از جمله رهبری علی خامنه‌ای، رئیس جمهوری احمدی‌نژاد، وزیر اطلاعات محسن اژه‌ای، دادستان تهران مرتضوی و سران سپاه و نیز دیگر سران قبلی و فعلی بسیاری از نهادهای حکومت داشته و دارند حُکم جلب و دستگیری آنان بعنوان جنایتکاران بین‌المللی، قطعاً کمکی خواهد بود برای پایان قتل و کشتار و نیز سرکوب بیشتر زنان و مردم ایران و جلوگیری از ناامنی در جهان.
۵ ـ جدی گرفتن دولت‌های سیاسی حامی دموکراسی و دادگاه‌های قضایی بین‌المللی مبنی بر به جریان انداختن و یا مفتوح نگاه داشتن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منتقدین و مخالفین نظام در بیرون از مرز ایران چون آقایان دکتر شاهپور بختیار، دکتر ابوالقاسم برومند، دکتر عبدالرحمان قاسملو، دکتر صادق شرفکندی، دکتر کاظم رجوی، تیمسار غلامعلی اویسی، خلبان محمدی، ناخدا شهریار شفیق، فریدون فرخزاد، دکتر سیروس الهی، سروش کتیبه، عبدالله قادری، دکتر رضا مظلومان و ده‌ها مقتول مخالف و منتقد دیگر نظام.
۶ ـ قطع روابط همه‌جانبه، بویژه اعمال تحریم جدی اقتصادی و تجاری علیه نظام تروریستی ایران، بنحوی که این تحریم در راستای تضعیف اهرم‌های قدرت حاکمان جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته شود، نه تضعیف مردم ایران. امّا سوال من در اینجا از نظام‌های دموکراتیک دنیا، بویژه حکومت‌های غرب اروپا این است که چرا آنها، با آگاهی از اصلاح‌ناپذیری نظام تروریستی ایران، همچنان مصمم هستند که حقوق بشر در ایران را فدای مصالـح اقتصادی کشورشان نمایند؟! و یا همچنان بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری کوتاه مدت ناپایدار بجای بلندمدت بعد از آزادی ایران اصرار می‌ورزند؟!
۷ ـ تلاش جدی و وافی جهت آزادی تمامی زندانیان سیاسی و قطع دائمی سرکوب‌ها، دستگیری‌ها، اعدام‌ها و سنگسارها در ایران از طریق توسل به اهرم‌های متعدد فشار از سوی تمامی مجامع سیاسی و حقوق بشری جهانی چرا که حکومت اسلامی ایران، به علت خوی استبدادی برگرفته از ذات ایدئولوژیک فقهی، فهم و درکی از زبان دیپلماتیک ندارد و اگر هم به ندرت در جاهایی این درک مشاهده میشود صرفاً تاکتیکی است موقتی برای امتیازگیری و یا کاستن فشارهای جهانی که بر روی او سنگینی می‌کند.
٨ ـ قطع معاملات پشت پرده دنیا از جمله کشورهای غربی با خواسته‌های غیر دموکراتیک و ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر قانونی کردن تضمین حفظ آن نظام در صورت قطع تداوم سیاست‌های انرژی هسته‌ای و…   
رهبران دنیای غرب بویژه اروپا، نبایست مسئله بسیار مهمی، همچون حقوق بشر در ایران را ندیده گرفته و یا بی‌توجه از آن عبور کنند، چرا که حتماً فراموش نکرده‌اند زمانی اروپا خودش اولین قربانی نقض حقوق بشر از سوی حکومت‌های دینی قرون وسطائی (میلادی ۱۴۵٣ ـ ۴۷۵) بوده است. بطوریکه میلیون‌ها آزاده اروپایی با پرداخت هزینه‌های بس گزاف از جمله نثار جان خود، آزادی را برای مردم آن سرزمین‌ها به ارمغان آورده بودند تا آیندگان همچون آنان مورد ستم واقع نشوند و برای همیشه از حقوق طبیعی انسانی همچون آزادی، امنیت و حقوق بشر برخوردار گردند امّا نمی‌فهمم رهبران سیاسی آن کشورها که فرزندان همان جانباختگان راه آزادی هستند چرا نمی‌خواهند با بازخوانی تاریخ گذشته سیاسی کشورهای خود، فریاد تظلم‌خواهی هفتاد میلیون ایرانی ستم‌دیده که دست یاری به سوی آنها دراز کرده‌اند را بشنوند و به کمک معنوی آنها بشتابند؟! و چرا آن‌ها به مدت سه دهه، آسوده و آرام نظاره‌گر امواج بگیر و ببندها، ترورها و قتل و کشتارهای مردم محبوس و ستم‌دیده ایران بوده و هستند و اشک‌های چشمان فرزندان، برادران، خواهران، پدران و مادران داغدیده عزیز از دست داده را ندیده و نمی‌خواهند ببینند.
۹ ـ پیگیری نظام‌های دموکراتیک، موسسات مدافع آزادی و حقوق بشری، سازمان ملل متحد و دادگاه‌های قضایی بین‌المللی مبنی بر گشودن پرونده‌های ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی از جمله قتل‌های زنجیره‌ای فعالین سیاسی، منتقدین و نویسندگان داخل کشور چون خانم پروانه فروهر، آقایان داریوش فروهر، علی اکبر سعیدی سیرجانی، محمد مختاری، محمد پوینده، مجید شریف، دکتر سامی، پیروز دوانی، تفضلی، غفار حسینی، احمد میرعلایی و سید احمد خمینی و صدها قتل‌های زنجیره‌ای دیگر از سوی نظام و همین طور قتل‌های مشکوک زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران چون خانم‌ها زهرا کاظمی و زهرا بنی‌یعقوب، آقایان ولی‌الله فیض مهدوی، ابراهیم لطف‌اللهی.
۱۰ ـ کمک جهت موافقت زود هنگام با تقاضای پناهندگی سیاسی دانشجویان، کُردهای ایرانی معروف به کُردهای شمال عراق و نیز دیگر مبارزان سیاسی ایرانی ثبت نامی un در ترکیه، یونان، قبرس، عراق و دیگر کشورهای عربی و سرمرزی ایران که ماهها و حتّی سالها با وضعیت بسیار وخیم در آن کشورها زندگی می‌کنند به طوری که از یک سو، از جانب حکومت آن کشورها، احتمال بازگشت آنها به ایران وجود دارد و از دیگر سو، از ناحیه حکومت ایران مورد تهدید جانی واقع می‌باشند چنان که اسناد و مدارک زیادی در دست است مبنی بر این که تاکنون بسیاری در آن کشورها به طرز مشکوک از پای درآمدند و یا به ایران دیپورت شدند و بلافاصله زندانی و اعدام گشتند و یا همینطور مشخص شدن وضعیت آنانی که همچنان در کشورهای اروپایی بلاتکلیف بسر می‌برند و به علت نگرانی از احتمال دیپورت خود به ایران، دچار ضربه‌های شدید روحی و روانی گشتند.
۱۱ ـ پیگیری دولت آمریکا نسبت به عملکرد مشکوک بسیاری از شرکتهای اقتصادی و تجاری و نیز موسسات و بنیادهای فرهنگی و مذهبی ایرانی موجود در آمریکا با بهره‌گیری از ایرانیانی که اسناد و مدارک زیادی در دست دارند مبنی بر ارتباط همه‌جانبه مدیران و دست‌اندرکاران آن با نظام تروریستی ایران و یا ارتباط آنان با دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این نظام.
۱۲ ـ قطع ارتباط رهبران سیاسی حکومتهای غربی با قلیل اشخاصی که نامی گمنام و ناآشنا برای مردم داخل ایران و آشنا برای رهبران سیاسی آن حکومت‌ها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا میباشند و برای اغواء و فریب افکار این رهبران و مردم آنان، مرتب در رسانه‌ها و مطبوعات این کشورها اعلام می‌کنند که مشکل مردم ایران، مشکل آزادی و حقوق بشر نیست بلکه خواسته آنان صرفاً رفع مشکلات اقتصادی موجود در کشور است و یا مرتب می‌گویند خارج از رفرمیستها (اصلاح‌طلبان) افرادی در درون نظام هستند که گرایش به پراگماتیسم (مصلحت‌گرایی) دارند و خواهان روابط دوستانه با آمریکا می‌باشند. این افراد نیک می‌دانند در کشوری که محوریت قدرتِ نظام، ولی فقیه است و صاحب و منصب این عنوان هم، شخص بیمار و خودشیفته‌ای است به نام علی خامنه‌ای، که برخوردار است از تصمیم‌گیری تام فردی و رهبری دائمی، در آن صورت واژه‌های رفرمیسم (به رهبری خاتمی) و پراگماتیسم (به رهبری هاشمی رفسنجانی) هرگز نمی‌توانند نتیجه عملی و نهایی به خود بگیرند، همچنان که در طول ٨ سال اصلاحات محمد خاتمی نتوانسته است، به طوری که حتّی پراگماتیسم‌ها و رفرمیست‌های حکومتی به بی‌ثمر بودن اصلاحات در نظامی که محور قدرت ولی فقیه است پی بردند. امّا اصرار این سیاست از سوی این قلیل افراد، این شائبه را به وجود می‌آورد که آنان یا به نوعی بیمارند، یا این که منافع دارند از سوی جناحی از درون نظام و یا همچون بسیاری عامل نظامند در لباس اپوزیسیون. و اگر نه، پس چرا این عده قلیل بجای دعوت مکرر از آمریکا به برقراری روابط با ایران، ولو برای یک بار حاضر نشدند جمهوری اسلامی را در همان مطبوعات و رسانه‌های غربی، بخاطر نقض همه‌جانبه حقوق بشر از جمله اعدام‌ها، سنگسارها، زندان‌ کردن‌ها، سرکوبی‌ها و قتل‌‌های زنجیره‌ای فعالین سیاسی، دگراندیشان و نویسندگان در ایران محکوم نمایند و یا ولو برای یکبار از رهبران سیاسی کشورهای غربی و مجامع حقوق بشری دنیا نخواستند که با توسل جستن به اهرم‌های متعدد فشار، جمهوری اسلامی را مجبور سازند که از اعمال ضد حقوق بشری خود دست بردارد و به خواست‌ها و مطالبات مردم ایران تن در دهد.
۱٣ ـ مهمترین و حقیقی‌ترین مسئله‌ای را که نیاز است رهبران حکومتهای دموکراتیک جهان، به آن آگاهی یابند این که جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخوردار بودن از ایدئولوژیک فقه شیعی حکومتی، هرگز اصلاح پذیر نبوده و نخواهد بود و اگر نه، هشت سال حکومت اصلاحات خاتمی می‌بایست حتماً نتیجه به همراه می‌داشت، متاسفانه نه تنها نتیجه‌ای در بر نداشت بلکه رهبری جمهوری اسلامی ایران در طول هشت سال حکومت اصلاحات با زندانی کردن تمامی منتقدان و مخالفان دموکرات خارج از نظام و حتّی با زندانی کردن بسیاری از اصلاح‌طلبان داخل نظام می‌خواست اعلام کند که نظام جمهوری اسلامی ایران یک‌ تنه دارد و آن تنه هم، تنها رهبری است با نام و عنوان ولی فقیه، به طوری که ولی فقیه از یکسو، در رأس دائمی نظام قرار دارد و از دیگر سو، از اقتدار تام و اختیارات فراقانون برخوردار است و دولتهای اسلامی در ایران ولو با نام اصلاحات اسلامی شاخه‌های مربوط به این تنه هستند نه خود تنه، که جز در ذات و شأن ولی فقیه نمی‌باشد. به همین دلیل، تاریخ شاهد و گواه است که در طول ٨ سال حکومت اصلاحات، اگرچه مردم ایران، هرازچندگاه از آزادی بیان، نوشتاری و تجمعات برخوردار بودند، امّا هیچگاه از امنیت و آزادی بعد از بیان، نوشتاری و تجمعات برخوردار نبودند. یعنی در حکومت به اصطلاح اصلاحات، همین که منتقدین، مخالفین و نویسندگان، نظراتشان را به شیوه‌های دموکراتیک در بیانیه‌ها، رسانه‌ها و مطبوعات و یا میتینگ‌ها بیان می‌نمودند بلافاصله آنان از طریق نهادهای وابسته به نظام مورد شناسایی قرار می‌گرفتند، بعد دستگیر و روانه زندانها می‌گشتند و به دنبال آن هم، عوامل حکومتی و رهبری به بدترین شکل، انواع شکنجه‌های روحی و جسمی را بر آنان اعمال می‌نمودند و دولت اصلاحات هم، بجای مقابله با رهبری نظام، آن هم در راستای دفاع از حقوق آزادیخواهان و مردم ایران و یا درخواست کمک از مردم برای گذار از این بحران، متأسفانه به قلدری‌ها و زورگوئی‌های رهبری تمکین می‌نمود و سر فرود می‌آورد، به طوری که دولت اصلاحات به علت ترس از دو قدرت فراقانون موازی و پشتیبان همدیگر، یعنی ترس از سپاه پاسداران که یک نهاد میلیتاریستی سرکوبگر است و نیز ترس از رهبری نظام، با اتخاذ سیاست گهی به نعل و گهی به میخ و با تنها گذاشتن مردم و گاهی با اوباش خطاب کردن دانشجویان و مبارزین، تا آخر به فکر حفظ جان خود و دولت خود برآمده بود. بنابراین به گزاف نخواهم گفت که دگربار فکر بازگشت به اصلاحات همانا فکر تداوم مشی تسلسل باطل، سهیم بودن در ریختن بیشتر خون مردم ایران و تضمین و تثبیت بقای بیشتر نظام توتالیتری ولایت فقیه خواهد بود.
۱۴ ـ پیگیری و بررسی دولت آمریکا نسبت به عملکرد صاحبان و مدیران تعدادی از تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان غیر سیاسی در کالیفرنیا که آگاهانه با شرکت‌های به ظاهر تجاری خصوصی امّا در واقع با شرکت‌های تروریستی وزارت اطلاعات ایران مستقر در بسیاری از شهرهای ایران و یا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله دوبی در امارات همکاری دارند به طوری که چندین برابر بیشتر از قیمت واقعی، آگهی‌های تبلیغاتی، یعنی در واقع حق خیانت از آن شرکت‌های تروریستی دریافت میدارند مشروط بر آن که برای همیشه غیر سیاسی بمانند و یا این که کلمه‌ای از حرف سیاسی بر زبان نیاورند، چرا که:   
۱ ـ مقابله‌ای باشند با تلویزیون‌های خصوصی و دولتی فارسی‌زبان در آمریکا که برای مردم داخل ایران، برنامه‌های سیاسی تولید می‌کنند.
۲ ـ نفاق و خیانت رسانه‌ای را بجای اتحاد و همبستگی میان رسانه‌های مدافع آزادی، تسرّی دهند و یا نیز تشدید نمایند.
٣ ـ بتوانند با ایجاد مانع (از طریق تطمیع) در مسیر اطلاع‌رسانی آزاد رسانه‌ای، بسیاری از مردم درون و بیرون از مرز را از خیزش عمومی و اخبار و اتفاقات سیاسی روز از جمله تداوم نقض حقوق بشر در ایران همچون اعدام‌ها، سنگسارها، سرکوب‌ها، زندان کردن‌ها و شکنجه‌های آزادیخواهان، بی اطلاع نگاه دارند چرا که تا اولاً، مانع پیوستن دیگر هموطنان به جمع آزادیخواهی گردند که پیوسته مطالبات خود را به شیوه‌های اعتراضی دموکراتیک جستجو می‌کنند امّا در عوض مورد خشونت و سرکوب واقع می‌شوند. ثانیاً، نگذارند که فریاد دادخواهی آزادیخواهان معترض به گوش رهبران مجامع سیاسی و حقوق بشری جهان برسد، چرا که، تا آنان از مخالفت‌ها و واقعیت‌های سیاسی داخل ایران بی‌خبر بمانند و به تبع آن، با عکس‌العمل و فشارهای تنبیهی از سوی دنیا مواجه نگردند.
بنابراین، بر کنگره آمریکاست که نسبت به این مسائل، حساسیت نشان دهد و حداقل، قانونی را به تصویب برساند مبنی بر غیر قانونی بودن تلویزیون‌های فارسی زبان که آگهی‌های تبلیغاتی‌شان را به ظاهر، از شرکت‌های خصوصی امّا در واقع از شرکت‌های تروریستی داخل ایران و یا کشورهای حوزه خلیج فارس دریافت میدارند.

منوچهر محمدی
۵ جون ۲۰۰۶ میلادی
۲۵ خرداد ۱٣٨۷ شمسی