• آیا ولایت فقیه در راس جناح اقتدارگرا و مستبد دینی، با قدرت فراقانونی همه قدرت را در اختیار ندارد که مدافعین و حامیان شرکت در انتخابات در اپوزیسیون، "تحریم انتخابات" را هدیه به اقتدار گرایان می دانند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ شهريور ۱٣٨۲ -  ۱۶ سپتامبر ۲۰۰٣

اگر   اصلاحات، تبلور خواست ها و باور های مردم نظير آزادی و توسعه آن، قانونمندي، احترام به حقوق مدنی و... به منظور پيشرفت و بهبود زندگی برای آحاد جامعه انسانی است لزوما اصلاح طلبی تلاش مستمر، سازمان يافته و جدی برای اصلاح و تغيير قوانين در راستای از ميان برداشتن موانع و رفع مشکلات ساختاری در راستای تحقق مطالبات مردم خواهد بود . اين امر بر مبنای خرد جمعی و مشارکت عمومي، تحت عنوان "انتخابات آزاد و عادلانه" و "حق آزادی انتخاب" يا "رفراندوم" که در قانون به رسميت شناخته شده است صورت می پذيرد . بنا به اين تعريف ، جنبش اصلاحات دقيقا با مطالبات و خواست های مردم منطبق بوده و نه تنها متوقف نخواهد شد بلکه به تبعيت از شرايط عمق و وسعت بشتری می گيرد . چگونگی شکل گيری قدرت حاکم و قانون اساسی ناظر بر آن، همچنين انعطاف پذيری حاکمان در همراهی يا مقاومت در مقابل اصلاحات، روش و راهکارها را مشخص می سازد. مسلما در نظامهای دموکراتيک، حقوق مردم به رسميت شناخته شده است ، گزينش مقامات حاکميت از طرف مردم و برای مردم انجام می شود ، نگرش مردم به قدرت سياسی و نهادهای آن به چشم کارگزاران خود است چون خود در نهايت آزادی آنها را انتخاب کرده اند و... اصلاحات با هزينه ای ناچيز، وفق قوانين، مطابق با رای و نظر مردم صورت می گيرد اما در شرايط مشخص کشور ما ايران، با توجه دقيق به قانون اساسی نظام اسلامی و قدرت فراقانونی ولايت فقيه، اصلاحات  با مشکلات و موانع بسيار روبرو می باشد . تجربه و شکست  اصلاح طلبان درون قدرت که به منظور تلفيق عناصری از دموکراسی با نظام ولائی و با انگيزه حفظ نظام آغاز شده بود ، مهر تائيدی بر اين ادعاست که: موانع و مشکلات جدی بر سر راه اصلاحات، ساختارهای منسوخ حاکم و قانون اساسی ناظر بر آنست و همين امر ضمن تعميق شکاف حاکميت- ملت، روش های مسالمت آميز، سياسی و متجدد مآبانه جنبش اصلاح طلبی مردم ستم کشيده و استبداد زده ايران را، به سوی جنبش های اعتراضی و اجتماعی سوق داده است که عليرغم پراکندگی و بی سازماني، همچنين عدم حضور سازمان يافته و موثر نخبگان و مراجع اثر گذار جمهوری خواه و دموکرات  نشان می دهند . ""نگرش اعضای جامعه به زندگي، هويت فردی و اجتماعي، فارغ از انگيزه های ايدئولوژيک و دينی و طبقاتی تعميق يافته است و اساسا تبعيت کورکورانه و "غفلت از خود" تا ميزان قابل توجهی کاهش يافته است . اين وضعيت بيانگر آنست که  شالوده ساختار نوينی در جهت تنوع، پلوراليسم سياسی و مشارکت جوئی در حال تکوين است که خود نويد شکل گيری مدل جديدی از حکومت را می دهد.""( ۱ )
آيا دفاع از "انتخابات آزاد و حق آزادی انتخاب" با هدف رسميت يافتن حق حضور موثر مخالفين در اين عرصه و حذف نظارت استصوابی و... توام با تلاش به منظور سازماندهی مردم در نهادهای مدنی و اجتماعی انفعال با نماد انقلابی گری است و هم مخالف اصلاح طلبی ... ؟  
 
ويژه گيهای انتخابات آزاد و عادلانه
"انتخابات آزاد و عادلانه" واسطه و رابط دولت – ملت است . يعنی حضور در قدرت و نهاد های حاکميت، مستلزم شرکت در انتخابات و کسب اکثريت رای و نظر مثبت مردم در انتخابات است .
"انتخابات آزاد" و "حق آزادی انتخاب"  مولود و منطق دموکراسی است و در کلامی اين معنا را ايجاب می کند که "هيچ حزب، جناح يا شخصی برای ماندن در قدرت و استمرار اعمال قدرت ضمانت ندارد و قدرت مستمرا جابجا می گردد و جای اکثريت امروز را اکثريت ديگری خواهد گرفت" ( ۲ ) . اين امر مستلزم حمايت و دفاع بيدريغ  از حق انتخاب شدن مخالفان، و رقابت برای رسيدن به قدرت با اتکا به رای و انتخاب آزادانه اکثريت مردم  می باشد . يعنی ح ضور موثر مخالفين در عرصه های مختلف و در همه سطوح، دموکراسی را معنا می بخشد ، اگرچه جوامع مختلف بر اساس تجارب، احساسات و تمايلات مشارکت طلبانه مردم و... شيوه های گوناگونی را برای برگزاری هرچه آزادتر و گسترده تر انتخابات اتخاذ می نمايند ، اما آزادی بيان و مطبوعات، حفاظت از حقوق شهروندی آحاد انسانها، و اپوزسيون سازمان يافته و... از مشخصه های مشترک آنهاست .
۱ - حقوق مخالفين -  بدون حضور موثر و پرشور احزاب مخالف با امکان نقد قدرت سياسی حاکم، تبليغ مواضع سياسی خود و ساماندهی نيروهائی که از موضع حزبشان حمايت می کنند ، اطلاق کلمه "آزاد" به انتخابات يک شوخی فريب آميز بيش نخواهد بود ( ۳ ) .
۲ - تساوی آرای شهروندان و آزادي- همه شهروندان بدور از جنسيت، رنگ پوست، قوم و باورهای دينی و سياسی از حق رای مساوي، آزادی بيان و حق حضور در حزب يا حمايت از احزاب سياسی برخوردارند.  تحديد و ممانعت از آزاديهای سياسی و اجتماعی بر اساس باورهای ديني، قومی و سياسی  مغاير با اصل تساوی رای شهروندان و حقوق مدنی است که در اصول دموکراسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر به رسميت شناخته شده است . بعلاوه تمکين به اصول و برقراری فرصت به منظور اعاده  حضور مساوی و آزادانه آحاد جامعه در انتخابات منجر به آن ميشود همگان بطور مساوی خود را در نظم موجود شريک و مسئول احساس کنند . بعکس عدم وجود فرصت برای حضور آزادانه در انتخابات ، اعم از انتخاب کردن يا شدن، و حمايت و حضور در احزاب ؛ منتهی به انتخاب افرادی می گردد که از حمايت عده کمی برخوردارند و سوای اينکه اساسا کل انتخابات را فاقد ارزش می سازد ، بخش مهمی از نيروها را به راههای خشونت آميز سوق می دهد . بنابر اين انتخابات آزاد و عادلانه با رعايت مشخصه های فوق ضمن کنترل حاکميت توسط مردم به تلطيف فضای جامعه کمک شايان توجهی می کند و از گسترش خشونت جلوگيری بعمل می آورد .
۳ -   پاسخگوئی سريع به اعتراضات – اهميت پاسخگوئی سريع به اعتراضات و شکايات در سلامت برگزاری انتخابات بسيار ضروری است . اين امر موجب افزايش آگاهی از نقصانهای سيستم  شده و به رشد قسمت های مختلف و افزايش اعتماد عمومي  کمک می کند .
۴- عدم دخل و تصرف در شرايط شرکت در انتخابات - اين عمل از سوی حاکمان، انتخابات را از عدالت و آزادی دور می سازد ، اعتماد عمومی را سست نموده و اين انديشه را القاء می نمايد که "انتخاب شدن" بدست مردم صورت نمی پذيرد بلکه در قفا به اهتمام قدرتمندان سياسی انجام می گيرد . اين شرايط نمايندگان را بدليل تمايل به استمرار حضور در قدرت جذب ساختارها می سازد و شکاف بين نمايندگان و مردم عميق می گردد .
۵ - شمارش دقيق آرا - دقت در شمارش آرا و حتی تعبيه شمارش مجدد آرا به منظور حصول اطمينان از صحت نتيجه آن ، موجبات افزايش اعتماد عمومی را فراهم می آورد . مضافا آنکه اين اقدام نشانه ارزش گذاری به رای مردم است ، امری که علائق و احساس تعهد اجتماعی و مدنی رای دهندگان را فزونی می بخشد و انتخاب شوندگان را به کارگزاران مردم در قدرت و به منظور عمل از سوی آنها معرفی می سازد .
۶ - آزادی مطبوعات – بهترين و کاراترين راه برای حفظ و گسترش امنيت در جامعه از جمله در برگزاری انتخابات ، گسترش آزادی و آزادی مطبوعات است تا جائيکه عمق نظام و نظم موجود را بطور مفصل، مستمر و علنی کاوش نمايند ، بحث و تبادل نظر به منظور يافتن راهکارهای عملی برای غلبه بر معضلات و مصائب را دامن زنند ، ديدگاههای مختلف و حاملان آن را معرفی نمايند ، نقصانها و کاستی ها را نشان دهند و...
بطور کلی اين مشخصه ها و نمونه های ديگر که در خدمت تقويت احساس برگزاری آزاد و عادلانه انتخابات در مردم می باشد بر عهده قوانين ناظر بر انتخابات است و نشان می دهد اين قوانين  تا چه ميزان در انطباق با دموکراسي  است ( ۴ )
 
طرح  پرسش از حاميان شرکت در انتخابات مجلس هفتم اسلامي
بی آنکه بخواهيم در دام دگماتيسم گرفتار شويم ، توقعات بحق جنبش اصلاحات مردم ايران را در نظر گرفته و قوانين ناظر بر انتخابات نظام اسلامی را با مشخصه های "انتخابات آزاد" و حق "آزادی انتخاب" که دستاورد های آن مرهون گسترش و پيشرفت دموکراسی است ، مقايسه نمائيم ،  آيا: به درخواست مشارکتی که از سوی اصلاح طلبان حکومتی و شخص خاتمی که "برای بيمه کردن نظام در برابر خطرات خارجي"( ۵ ) مطرح ميگردد تا آنگاه که با حمايت قاطعانه از حضور همه نيروهای سياسی و اجتماعی و از جمله مخالفين حکومت در انتخابات همراه ( ۶ ) نشود می توان پاسخ مثبت داد؟
- آيا ولايت فقيه در راس جناح اقتدار گرا و مستبد ديني، با قدرت فراقانونی همه قدرت را در اختيار ندارد که مدافعين و حاميان شرکت در انتخابات در طيف اپوزيسيون "تحريم انتخابات" را هديه به اقتدار گرايان ( ۷ ) معنا می نمايند .
- چرا با دستپاچگی از گشايش بحث "انتخابات مجلس هفتم" در نشريه اينترنتی "اخبار روز" بخاطر فاصله زمانی تا برگزاری انتخابات، گله می شود، اما از اصلاح طلبان حکومتی که ماهها پيش تبليغات يکسويه و اعمال فشار روانی خود را آغاز نموده اند تا  مردم را به سياق اين سالهای نکبت بار  به "همرنگی های صوری و مصلحتی با نظام" وادار و در انتخابات شرکت کنند توجه نمی نمايند؟
- چرا اصلاحات را در چارچوب نظام اسلامی حاکم جستجو  کنيم ، انهم در شرايطی که بی ترديد مانع اصلی در روند اصلاحات، ساختارهای کهنه و قانون اساسی نظام حاکم بشمار می رود . مگر نه اينست که "همه آزادی ها و حقوق مردم به رعايت شرع اسلام مشروط شده است" و اراده و تشخيص شخص ولی فقيه بر فراز جامعه و حتی قانون خود حکومت قرار داده شده است ( ۸ ) و در مقابل مردم سرخورده و نااميد در حستجوی رهيافتهای تازه ای هستند و اين مسئله از انتخابات مورد نظر برای مدافعان جمهوری و دموکراسي، از اهميت بيشتری برخوردار است؟
گستره و وسعت مطالبات و خواسته های مردم و همچنين حق عادلانه انتخاب شدن  ايجاب می کند با حذف نظارت استصوابی و قوانين معطوف به ممانعت از حضور همه فرهيختگان و نيروهای لائيک، حذف آزمون دينی در احراز شرايط برای انتخاب شدن، امکانات حضور موثر مخالفين با شرايط "انتخابات آزاد" و فراگير فراهم  گردد در غير اينصورت انتخابات فاقد معنا و شرکت در آن بيهوده خواهد بود .
نظام اسلامی با اتکا به محدوديت های انتخاب شوندگان، ساختارهای کهنه، قوانين ضددموکراتيک و تيغ نظارت استصوابی شورای نگهبان ولايت فقيه، فقط و فقط با سوء استفاده  و به خدمت گرفتن مفاهيم سياسی مدرن مثل "انتخابات آزاد" ، "دموکراسي" و... بدور از محتوای اصلی و واقعی آن برای کسب مشروعيت و تحکيم استبداد دينی بهره می برد در حاليکه عدم شرکت در انتخابات موجب سلب مشروعيت نظام، شدت نفرت عمومی در جامعه نسبت به آن و اعمال فشار های جهانی برای تمکين به خواست مردم و گسترش آزادی است.
۲۳/۶/۱۳۸۲
 
۱. آرشيو ويژه انتخابات مجلس هفتم در اخبار روز – مقاله نگارنده - در دفاع از انتخابات آزاد...
۲. سايت پل اطلاعاتی وزارت خارجه امريکا - مقالاتی در خصوص دموکراسي
۳. همان منبع پيش گفته
۴. تلخيص از نگارنده با استفاده از مقالاتی در خصوص دموکراسی – دموکراسی چيست انتشارات يونسکو  - و...
۵. اخبار روز – آرشيو ويژه انتخابات مجلس هفتم
۶. همان منبع پيش گفته
۷. رضا فانی يزدی – اخبار روز مقاله با همين عنوان
۸. مسعود فتحی – عصر نو – مقاله چشم انداز اصلاحات .....۲۳/۶/۱۳۸۲