اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۷ تير ۱٣٨۷ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۰٨

فرصت ها و چالش های تازه برای پاشنه آشیل اقتصاد
آیا افراد دیگری از قطار دولت پیاده می شوند؟
جا به جایی در برخی از پست های کابینه
ایران و طرف های غربی با تکیه بر مشترکات دوبسته پیشنهادی قادر به پیشرفت در مذاکرات خواهند بود
برای حمایت از بازداشت شدگان نیروهای دولتی در اربیل عراق چه اقدامی شده است
تلاش برای تضعیف اسلام گراها در ترکیه

روزنامه سیاست روز از قول منابعی خبر داده است: افراد دیگری از قطار کابینه پیاده می شوند .
این روزنامه نوشته است: در حالی که برخی نمایندگان درمحافل غیر رسمی می گویند که گزینه سید مهدی هاشمی برای تصدی وزارت کشور گزینه مناسبی نیست و دولت برای این پست باید فرد دیگری را معرفی کند دیروز خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از منابعی که نامشان را اعلام نکردند از وقوع تغییرهای گسترده در کابینه احمدی نژاد خبر داد و اعلام کرد که سید محمدی جهرمی به جای سید مهدی هاشمی در وزارت کشور مشغول به کار خواهد شد.
این خبرگزاری نوشت: در آرایش جدید کابینه، اکنون جهرمی وزیر کار وامور اجتماعی با حمایت رئیس جمهور گزینه اول برای تصدی پست وزارت کشور است. برخی رایزنی ها نیز با احمدی نژاد برای معرفی نهایی وی به مجلس صورت گرفته است که این رایزنی ها همچنان ادامه دارد. ناظران دراین باره می گویند بعد از آن که علی لاریجانی در مصاحبه حاشیه صحن علنی، در روزهای نخستین تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی خواستار انتخاب فردی مناسب برای تصدی وزارت کشور شد، این احتمال که ممکن است لاریجانی و اصول گرایان مجلس از سید مهدی هاشمی حمایت نکنند و بدین ترتیب وی نتواند رای اعتماد مجلس را کسب کند قوت گرفت. ناظران نزدیک به دولت می گویند تصمیم گیران می کوشند تا فردی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کنند که از بیشترین شانس برای به دست آوردن آرای نمایندگان برخوردار باشد از این بابت تصمیم بر آن شده تا فرد مرضی الطرفینی برای این منظور انتخاب شود.
همچنین برخی اخبار از محافل دولتی حاکی است که جهرمی از حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم و همچنین لابی محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس برای تصدی این پست برخوردار است و این افراد نیز در حال رایزنی با رئیس جمهور برای معرفی جهرمی به مجلس برای تصدی پست وزارت کشور هستند. بر این اساس مقامات دولت اطلاع یافته اند که رای اکثریت مجلس به معرفی سید مهدی هاشمی برای تصدی وزارت کشور قطعی نیست و از سوی دیگر عده ای بر این باورند که بهتر است دولت در آغاز به کار مجلس هشتم چهره ای مثل جهرمی را معرفی کند تا رای بالای او تاثیر مثبتی بر تعامل دو قوه نیز داشته باشد.
این شنیده ها درحالی مطرح می شود که گروهی معتقدند رئیس جمهور شخصا بر معرفی سید مهدی هاشمی سرپرست فعلی این وزارتخانه به عنوان وزیر تمایل بیشتری دارد. هرچند وی بر خلاف اعلام جایگزینی بهبهانی به جای رحمتی در وزارت کار تا کنون در مورد گزینه مد نظر خود برای وزارت کشور سخنی نگفته است. اما اگر چنین شود با توجه به برکناری و یا بازنشسته شدن محمد رحمتی، ممکن است تعداد وزیرانی که تغییر یافته اند از مرز ده نفر بگذرد و کل کابینه نیاز به اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس داشته باشد. به همین دلیل برخی ناظران مسائل دولت در ایران احتمال می دهند که گمانه زنی ها در مورد انتقال جهرمی به وزارت کشور محقق نشود.
اما موضوع جاری در محافل دولت، همچنان موضوع انتخاب و معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی است. با توجه به اینکه رئیس جمهور هنوز فردی را برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی نکرده و مهلت سه ماهه سرپرستی صمصامی نیز در هفته اول مرداد ماه به پایان می رسد برخی محافل پارلمانی می گویند رئیس جمهور می باید برای تمدید مهلت سرپرستی وزارت صمصامی تقاضایی به مجلس ارائه کند. این محافل می گویند در صورت تمدید احمدی نژاد خواهد توانست مهلت بیشتری بگیرد. در عین حال تجربه معرفی وزیران در اوایل ریاست جمهوری احمدی نژاد و تاخیرهایی که در مورد وزیر نفت رخ داد، گواه آن است که ابهام مهمی در مورد قانونی بودن تمدید مهلت معرفی وزیران وجود دارد. دراین باره گفته شده است که احتمالا رئیس جمهور بدون تفسیر شورای نگهبان نمی تواند از تمدید مهلت استفاده کند. چرا که قانون اساسی درباره تمدید مهلت سکوت کرده است.
البته گفته می شود که ناهماهنگی طهماسب مظاهری با صمصامی و مخالفت های این دو عامل به تعویق انداختن معرفی صمصامی به مجلس بوده است. ظاهرا صمصامی یکی از شرایط پذیرفتن پست وزارت امور اقتصاد و دارایی را تغییر طهماسب مظاهری ذکر کرده است.
علاوه بر این در حالی که ۴ ماه از سال گذشته است، ادامه اختلاف نظرها در خصوص اعلام نرخ سود بانکی ۱۰ درصدی باعث شده تا طهماسب مظاهری نیز در فهرست کسانی قرار گیرد که احتمال جابجایی شان در آینده نزدیک بعید نیست. بویژه اینکه با شتابی که دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی نشان می دهد ، از دیدگاه برخی اعضای کابینه، همفکری و یکدستی دیدگاههای اقتصادی و بویژه پولی برای اجرای کامل طرح دولت ضروری است. یادآور می شود رئیس جمهور اخیرا در جمع خبرنگاران درباره عدم ابلاغ نرخ سود بانکی از سوی مظاهری گفت: اجازه دهید افراد در فضای آرام به گفت وگو بنشینند و دید گاه های خود را بیان کنند. در همین حال اخبار غیر رسمی از کابینه حکایت از آن دارد که در حالی طهماسب مظاهری و سیاست های جدید بانک مرکزی با مخالفت چهره هایی همچون جهرمی وزیر کار و اموراجتماعی، اسکندری وزیر جهاد و کشاورزی و مشاوران اقتصادی و معاون اول رئیس جمهور مواجه شده که تاکنون فقط محرابیان وزیر صنایع و معادن آن هم به صورت دو فاکتو از دیدگاه های مظاهری پشتیبانی کرده است. به همین علت ممکن است مظاهری برکنار و صمصامی بعد از این برکناری به مجلس معرفی شود. هر چند که برخی نمایندگان به نگارنده گفته اند که صمصامی در ارائه برنامه هایش به اقتصاددانان و کمیسیون اقتصادی مجلس چندان موفق نبوده و همین عامل باعث عدم معرفی وی به مجلس شده است چرا که رئیس جمهور احتمال می دهد مجموعه عملکرد و اظهارات صمصامی، نتواند رای اعتماد مناسب و قابل اتکایی برای وزیر جدید اقتصاد و اموردارایی به همراه آورد به ویژه آنکه وزیر پیشین با بسیاری از نمایندگان مجلس هشتم سابقه دوستی و نزدیکی دارد و از این بابت نوعی دلخوری در محافل پارلمانی نسبت به برکناری وی وجود دارد.

مذاکره بدون پیش شرط
روزنامه ایران با عنوان: مدعیان هم باور کردند، فقط گفتگو نوشته است:
دکترسعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و خاویر سولانا، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه ۱+۵، ۲۹تیر مذاکرات خود درباره مشترکات بسته های پیشنهادی ایران و گروه مذکور را از سر خواهند گرفت. سولانا، ۲۵خردادامسال به همراه مدیران کل سیاسی پنج کشور روسیه، چین، فرانسه، آلمان و انگلیس به تهران آمد و بسته پیشنهادی کشورهای گروه ۱+ ۵ را تقدیم مقامات ایرانی کرد.
پس از آن که وزیرامور خارجه ایران پاسخ نامه سولانا و شش وزیر خارجه را ارسال کرد، طرفین برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. تدوین یک طرح اقدام (مدالیته) یا دستور کاری برای آغاز مذاکرات اساسی بین طرفین به عنوان محور اصلی گفت وگوی آتی سولانا و جلیلی اعلام شده است. این مذاکرات بار دیگر ثابت می کند آنان که بر طبل جنگ می کوبند و زبان تهدید دارند راه به جایی نخواهند برد. ایران اسلامی با اقتدار و عزتمند بر مواضع بر حق خود پافشاری کرد و توانست غربی ها را وادار کند تا مذاکرات را بدون پیش شرط آغاز کنند. ایران اسلامی با نظارت آژانس بین المللی هسته ای به فعالیت های صلح آمیز خود ادامه می دهد و بر این اعتقاد است که با بررسی بسته های پیشنهادی طرفین قادر خواهند بود در پشت میز مذاکره اختلافات را حل کنند. این که غربی ها با وجود تبلیغات هماهنگ و هدفمندانه رسانه های امریکایی همچنان با پرهیز از تهدید، به مذاکره روی آورده اند نشان از نوعی واقع نگری است. انگلیس که بارها با حاکمان کاخ سفید در تهدید نظامی ایران همراهی می کرد، اینک در آستانه مذاکرات جلیلی و سولانا تأکیدی مبتنی بر واقعیات موجود بین المللی داشته است.
دیوید میلیبند وزیرامور خارجه انگلیس ابراز اطمینان کرده است دیپلماسی به مسئله هسته ای ایران با غرب پایان خواهد داد. وزیرامور خارجه انگلیس روز شنبه در گفت وگو با رادیو بی. بی. سی گفت که معتقد است کلید حل در زمینه فعالیت های غنی سازی تهران تنها در یک راه حل دیپلماتیک نهفته است. راهی جز مذاکره برای حل اختلافات وجود ندارد. شکی نیست تهدید و استفاده از زور در برابر جمهوری اسلامی ایران تاریخ مصرف گذشته است. تمرین نظامی مدافعان پرتوان و سلحشور سپاه اسلام در روزهای اخیر به دوست و دشمن قدرت دفاعی ایران اسلامی و قابلیت های بازدارندگی برای دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی را نشان داد.
ناظران و پژوهشگران سیاسی بی نتیجه بودن تهدیدات نظامی علیه ایران را مورد تأکید قرار می دهند. پرویز اقبال چیما رئیس موسسه پژوهش های سیاسی اسلام آباد از جمله این پژوهشگران است وی با تأکید بر این که ایران نباید از حق غنی سازی محروم شود تأکید کرد: به طور دائم ایران را به درد خفیف (گسترش تحریم ها) و درد شدید (جنگ) تهدید می کننداما غرب باید استفاده از این گونه مفاهیم را کنار بگذارد زیرا در اصل منافع خود در منطقه را تهدید می کند.
این که نماینده ۱+۵خود را برای شرکت در گفت وگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی آماده می کند بدون این که از پیش شرطی برای مذاکرات سخن بگوید بیانگر این است که ایران اسلامی و طرف های غربی با تکیه بر مشترکات دو بسته پیشنهادی، قادر به پیشرفت در مذاکرات خواهند بود.

حمایت از بازداشت شدگان اربیل
عباس عبدی از فعالان سیاسی در مقاله ای با عنوان: حمایت سیاسی، شرط لازم هویت ملی در روزنامه اعتمادملی نوشته است:
یکی از تفاوت های حکومت های دموکراسی کنونی با حکومت های دیگر در حساسیتی است که آنها نسبت به سرنوشت تک تک شهروندان خود دارند، به طوری که اگر کسی به لحاظ خون و خاک تابعیت آنها را نداشته باشد و به دلایل دیگر تبعه آنان شده باشد، باز هم مورد حمایت جدی آنهاست، حتی اگر آن افراد از سوی کشوری مورد تهدید واقع شوند که تبعه اصلی آنجا هستند. نمونه روشن آن برای ما، مساله خانم زهرا کاظمی بود. اما در همین روزها نیز واکنش های مقامات و دولت و مردم فرانسه نسبت به آزادی یک خانم کلمبیایی که تبعه فرانسه هم شده بود، نمونه دیگری است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.
این رفتار حتی در اسرائیل هم چشمگیر است به طوری که درباره سرنوشت اتباعش (چه مرده و چه زنده) حساسیت زیادی دارد و حاضر می شود که در برابر تحویل جنازه آنان، صدها اسیر و زندانی را آزاد کند.
این حکومت ها حتی در برابر شهروندان خطاکار خود هم حساسیت دارند، رفتار چندی پیش دولت فرانسه با اتباع فرانسوی ای که در قاچاق کودکان در آفریقا شرکت داشتند نمونه های اخیر این نحوه برخورد کشورهای غربی با اتباعشان است…
با این مقدمه باید پرسید که الان ماه ها است از بازداشت نیروهای دولتی ایران در اربیل عراق به دست آمریکایی ها می گذرد، اگر در ابتدا به دلیل جدید بودن وقوع رویداد، در این باره بحث و خبری مطرح می شد، اکنون ماه هاست که این افراد در فراموشی کامل قرار دارند. فرض کنید که آنان در اربیل به رسانه های ایران دسترسی داشته باشند، در این صورت چه حسی به آنان دست می دهد که می بینند، ماه هاست که حتی یک کلمه خبر هم درباره آنان مطرح نشده است؟ مگر نه اینکه برای دفاع از این دولت در ماموریت بوده اند؟ دیگرانی که در ایران هستند، به طور عادی چه فکری درباره حمایت سیاسی حکومت خود می کنند، وقتی که می بینند آن افراد مهم از نظر دولت که دیپلمات هم معرفی شده اند، به فراموشی سپرده شده اند و رئیس دولتشان به درخواست انداختن عکس یادگاری با افسران آمریکایی در بغداد پاسخ مثبت می دهد، اما آیا حال این شهروندان و کارمندانش را می پرسد؟ مگر ممکن است با وجود این تعداد زندانی مهم از یک کشور که اعتقاد به بی گناهی آنها هم ابراز می شود، رئیس دولتی به آن کشور برود و حتی جمله ای در این خصوص مطرح نشود؟ بله چنین رویدادی فقط در ایران ممکن است رخ دهد زیرا وقتی که به فکر اداره عالم و آدم و آزادی نوع بشر از یوغ ستم باشیم طبعا فرصتی برای فکر کردن به این امور کوچک و آزادی اتباع خویش نمی ماند.
ما برای حمایت از این افراد تاکنون چه هزینه هایی را حاضر شده ایم بپردازیم؟ آنچه که یک مردم را تبدیل به ملتی واحد با هویتی مستحکم می کند، تکنولوژی پیشرفته و ارتش بزرگ و تسلیحات قوی نیست. حتی پیشینه فرهنگی و اشتراکات مذهبی، زبانی و… نیز نمی تواند منشأ شکل گیری ملتی واحد باشد، گرچه همه اینها مهم است، اما اگر این موارد در نهایت نتواند خود را در قالب حمایت سیاسی و کنسولی از اتباع کشور در برابر بیگانگان نشان دهد، انتظار نداشته باشیم که شاهد شکل گیری ملت به معنای جدید آن باشیم.

تلاش برای تضعیف اسلام گراها
روزنامه کیهان در سرمقاله اش: مشق توپ در ترکیه نوشته است:
تلاش چند جانبه ای برای تضعیف موقعیت اسلام گراها در ترکیه در جریان است و به نظر می آید که حذف مذهب از مناسبات رسمی محوری ترین هدف این اقدامات باشد. برای بررسی تحولات اخیرترکیه مروری بر بعضی از خبرها ضرورت دارد.
اواخر بهمن ماه سال گذشته (۹فوریه ۲۰۰٨) دولت رجب طیب اردوغان لایحه ای را به مجلس این کشور ارائه کرد و خواستار اصلاح سه بند از قانون اساسی این کشور شد تا دختران مسلمان ترکیه اجازه یابند با حفظ حجاب شرعی به تحصیل بپردازند. این لایحه با ٨۰ درصد آراء نمایندگان و همکاری نمایندگان دو حزب عدالت و توسعه و ملی گرای خلق به تصویب رسید و سپس برای تأیید نهایی به رئیس جمهور (عبدالله گل) تقدیم شد و به امضای وی نیز رسید.
به دنبال تصویب این قانون، حزب جمهوری خواه خلق به رهبری دنیز بایکال اعتراضیه ای را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه کرد. این حزب در مجلس فعلی تنها ٨ درصد کرسی ها را در اختیار دارد و علی رغم سابقه دو دهه حاکمیت بر دولت و مجلس، اینک از جایگاه چندانی در صحنه سیاسی و رسمی ترکیه برخوردار نیست. با این وجود دادگاه قانون اساسی که مرکب از ۱۱قاضی منصوب رئیس جمهور سابق ـ احمد نجدت سزر ـ می باشد با ۹ رأی موافق و دو رأی مخالف، مصوبه مجلس و لایحه دولت را خلاف اصل دوم قانون اساسی که ناظر بر پاسداری از رژیم لائیک درترکیه است، معرفی و آن را باطل اعلام کرد.
ابطال اصلاحیه قانون اساسی با اعتراض شدید مردم ترکیه مواجه گردید و به برپایی تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف ترکیه منتهی شد و آنکارا شاهد پرشمارترین تجمعات مردمی بود. با این وجود لائیک ها بر نظر خود تأکید ورزیدند و حاضر به پذیرش اصلاحیه نشدند. اما ماجرا به اینجا ختم نگردید!
دادگاه قانون اساسی و لائیک ها بر مجازات حزب عدالت و توسعه تأکید ورزیدند و انحلال آن را در دستور کار خود قرار دادند. انحلال احزاب توسط لائیک ها درترکیه سابقه ۴۰ ساله دارداما در ده سال اخیر، انحلال احزاب درترکیه به انحلال احزاب اسلام گرا نظیر رفاه و فضیلت محدود بوده است. تهدید دادگاه لائیک قانون اساسی به انحلال حزب حاکم ترکیه که اینک ۴۷درصد کرسی های مجلس و دولت را در اختیار دارد، کار آسانی نیست چرا که به بروز هرج و مرج سیاسی می انجامد و فضای سیاسی ترکیه ـ یعنی مجلس و دولت ـ را به حالت تعلیق درمی آورد ولی لائیک ها با پافشاری روی خواسته خود نشان داده ـ یا وانمود کرده اند ـ که از هرج و مرج و تعلیق استقبال می کنند و اهمیتی به حیثیت سیاسی و منافع ملی مردم نمی دهند.
لائیک های ترکیه در مخالفت با حجاب دختران در مجامع علمی و دانشگاهی به بندهایی از قانون اساسی استناد می کنند که در نزد شهروندان ترکیه اعتبار خود را از دست داده اند و اگر به رفراندوم گذاشته شود ـ حداقل ـ ۹۰ درصد مردم به بقای این بندها رای منفی خواهند داد. بر همین اساس مجازات حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در واقع مجازات شهروندان ترکیه محسوب می شود که طی ۱۰سال اخیر با رای قاطع خود اسلام گراها را بر لائیک هاترجیح داده اند تا جایی که اینک حزب جمهوری خواه خلق علیرغم نفوذ گسترده اقتصادی و برخورداری از حمایت غرب، تنها ٨ درصد آراء را در اختیار دارند. آنچه در این ماجرا به چشم می خورد بی اهمیت بودن رای شهروندان ـ یا به قول غربی ها دموکراسی ـ در نگاه و عمل گروهی است که با وجود در اقلیت بودن با تکیه بر قدرت ارتش و حمایت غرب دهها سال برترکیه حکم رانده اند.
اما در کنار تلاش دادگاه قانون اساسی ترکیه برای انحلال حزب عدالت و توسعه که مقدمه یک هرج و مرج سیاسی است، بعضی از ژنرالهای بازنشسته ارتش به همراه بعضی از صاحب منصب های کنونی ارتش و در ائتلاف با یک طیف سیاسی از لائیک ها و احزاب آنان طی ۵ ماه گذشته بارها بر کودتا علیه اسلام گراها تاکید کرده اند و گروههای مسلحی نیز وادار به ترور مقامات بلندپایه دولت ـ از جمله نخست وزیر ـ کرده و سلسله انفجارهایی را علیه مراکز مهم سیاسی و اقتصادی و حتی تجمعات مردمی راه انداخته اند که به شهادت دهها نفر از مردم این کشور انجامیده است. آنان تلاش کرده اند تا رویارویی اعتقادی با اسلام گراها را با رویارویی اجتماعی پیوند بزنند که این موضوع جای تامل بسیار دارد.
چند روز پیش روزنامه طرف چاپ آنکارا از یک طرح کودتای نظامی موسوم به طرح عمل پرده برداشت که از ۱۹ماه پیش عناصر کلیدی ارتش ترکیه با جلب حمایت دستگاه قضایی و ارتباط گیری با طیفی از روزنامه نگارهای صاحب نام لائیک و رایزنی با بعضی از کشورهای غربی طراحی کرده و در پی آن بودند کودتایی به راه اندازند و با ابطال نهادهای برآمده از انتخابات، زمام امورترکیه را برای حداقل ۱۰سال در اختیار بگیرند.
در همین ایام فعالیت یک باند دیگر که آن نیزترکیبی از مقامات بازنشسته ارتش، روزنامه نگاران و بعضی از عناصر قضایی بود و ارگنه کن آن را هدایت می کرد، کشف شد و ۶۰نفر از آنان از جمله رئیس انجمن اندیشه آتاتورک بازداشت گردیدند این گروه طراحی کودتایی با عنوان الدیون ـ به معنای ضربه با دستکش ـ برعهده داشتند. در همین زمینه بعضی از چهره های لائیک ـ از جمله شنرآرا ویغور فرمانده سابق ژاندارمری ترکیه ـ فاش کردند که کودتاهای دیگری نیز ـ موسوم به ساری قیز و آی ایشفی ـ طراحی گردیده اند تا در صورت شکست یک طرح، طرح دیگری به اجرا درآید. سخن گفتن از کودتاهای پیاپی که همه آنان درترکیب نظامیان، قضات و روزنامه نگاران شکل گرفته اند یادآور کودتاهای زرد ـ موسوم به انقلاب های مخملین ـ می باشد با این تفاوت که در کودتاهای زرد، غربی ها به شبه انتخاباتی متوسل می شوند ولی درترکیه که انتخابات نمی تواند ورق را به نفع لائیک ها و غربی ها برگرداند، اتحاد سیاسی و استفاده از نهادهای لائیک که غیر مردمی اند، دنبال شده است.
در این میان موضعگیری دوگانه اروپا قابل تأمل می باشد. اروپا از یک سو به رابطه مستحکم با حزب حاکم سابق ـ جمهوری خواه خلق ـ ادامه می دهد و مانند آنان رویکرد حجاب در جامعه ترکیه را محکوم کرده و آن را مهمترین مانع بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا معرفی می کند و در همان حال انحلال حزب عدالت و توسعه را محکوم می کند و به نهادهای لائیک ترکیه ـ دادگاه قانون اساسی و ارتش ـ نسبت به پیامدهای این انحلال هشدار می دهد! چرا؟
کشورهای اروپایی به خوبی می دانند که لائیک ها اینک در موقعیتی نیستند که بتوانند در عمل منشأ تحول درترکیه باشند. آنان نه می توانند کودتا کنند چرا که کودتا علیه مردم امکان پذیر نیست و نه می توانند از ابزار قانون بهره مند شوند چرا که اینک اکثر ابزارهای قانونی در اختیار حزب حاکم اسلام گراست. حتی همین قضات قانون اساسی از طریق ریاست جمهوری نصب و عزل می شوند و اگر رئیس جمهور اسلام گرای ترکیه اراده کند می تواند به فوریت همه اعضا یا اکثر اعضای دادگاه قانون اساسی را تغییر دهد که البته عبدالله گل مصلحت اندیشی کرده و تاکنون از این اقدام خودداری نموده است. استفاده لائیک ها از انتخابات ـ و مقوله انتخابات زودهنگام که در کودتاهای زرد مورد استفاده قرار گرفته است ـ نیز منتفی است چرا که بیش از ۹۰ درصد مردم حتی آنان که چندان مذهبی هم نیستند به احزاب اسلام گرا رأی می دهند. از همین رو اروپایی ها می دانند که تغییر نظم فعلی ترکیه و حاکمیت اسلام گرای آن نه با ابزارهای قانونی امکان پذیر است و نه با ابزارهای غیرقانونی.

نفت، پاشنه آشیل ایران
روزنامه همشهری با عنوان: پاشنه آشیل پنهان در اقتصاد ایران نوشته است:
صنعت نفت ایران درحالی امسال ۱۰۰ سالگی خود را پشت سر می گذارد که با وجود همه فرازونشیب ها و تجربیات سیاسی و اقتصادی فراوان، شرایط جدیدی را تجربه می کند.
این شرایط هرچند معلول عوامل قدیمی همچون تحریم ها و فشارهای بین المللی است اما، فضای جدید با تشدید فشارهای خارجی از یک سو و ضرورت توسعه صنعت نفت همراه با آغاز حرکت های جدید برای تحول ساختار اقتصادی کشور از سوی دیگر الزامات نوینی را رویاروی صنعت نفت کشور قرارداده است.
این شرایط برای صنعت نفت فرصت ها و درعین حال چالش هایی در پی دارد. فرصت از این جهت که ظرفیت های مهجور داخلی برای مدیریت فنی و اقتصادی صنعت نفت مورد توجه قرار گیرد و از این طریق ارزش افزوده نفت و گاز در داخل کشور به صورت رشد تولید، افزایش درآمد، جدایی از اقتصاد نفت خام، افزایش اشتغال و نهایتا رفاه عمومی افزایش یابد و چالش از این رو که در صورت نداشتن یک نگاه کلان، بلندمدت، اقتصادی و فنی، موقعیت ایران در بازار جهانی نفت تضعیف شده و به این ترتیب زیان های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی بیش از پیش دامنگیر کشور شود.
واقعیت این است که نفت در طول ۱۰۰ سال گذشته همواره پاشنه آشیل پنهان ایران بوده است که به صورت سلبی و ایجابی آثار زیانبار خود را به کشور تحمیل کرده است. نفت امروزه نقشی مثبت و توسعه گرا در اقتصاد ایران بازی نمی کند.
در روزهای اخیر اخبار داغی از حوزه نفت و گاز منتشر شده که در عین اینکه برخی در نگاه اول مثبت به نظر می رسند، (مانند امضای تفاهمنامه گازپروم و شرکت ملی نفت) اما در واقع نگران کننده است.
در شرایطی که صنعت نفت به شدت برای توسعه و حفظ جایگاه در تکاپوی جدی برای جلب مشارکت بین المللی است و حیات و بالندگی خود را در تعامل گسترده با عوامل بین المللی جست وجو می کند (که کاملاً درست است)، فضای بین المللی برای پاسخگویی به این انتظار با وجود میل واقعی چندان مناسب نیست.
در دوسه سال اخیر تفاهمنامه ها و قراردادهای بزرگی بین ایران و برخی شرکت های خارجی به امضا رسیده که هنوز آثار عملی آنها دیده نمی شود.
این نگرانی وجود دارد که ایران ناچار به عقد قراردادهایی با شرکت های دست چندم به لحاظ توان اقتصادی، فنی و مدیریتی شود که عملا سودی برای ارتقا و توسعه صنعت نفت کشور نداشته باشد.
از سوی دیگرامضای قرارداد با شرکت های بزرگ نیز این نگرانی را درپی دارد که عملا به نتیجه نرسد و ایران فرصت های زمانی را در مدارا کردن با این شرکت ها از دست دهد (ماجرای حضور اینپکس ژاپن در میدان آزادگان).
آنچه ضروری است بارورکردن ظرفیت های داخلی صنعت نفت است.
چرا با وجود عمر ۱۰۰ ساله، صنعت نفت ایران با وجود بهره مندی از فرصت های طبیعی هنوز از داشتن یک شرکت پیمانکار معتبر در سطح بین المللی محروم است؟

روز پدر…
دکتر سیدعطاءالله مهاجرانی، در وب لاگ خود؛ مکتوب ، ولادت امیرالمومنین علی(ع) را شادباش گفته، درباره روز پدر می نویسد: برای من که پسرم خود پدر شده است، روز پدر، روزی شیرین و خوش است. به ویژه این که این روز با نام امام علی علیه السلام عبیرآمیز شده است…
پدرم همیشه نامش و صدایش و چهره روشن جذابش به زندگی ما معنا می دهد. ساعتی پیش هم که با او حرف زدم، مثل همیشه مست شدم. همه عمر او بهار بوده است و تابستان. انگار هیچ پاییز و زمستانی بر او نگذشته. همیشه گرم و پر طراوت. تر و تازه.
ما سالها در یک اتاق، اتاق روی آب انبار در خانه حاج حسن غلامی رو بروی باغ فردوس زندگی می کردیم. قرار شد صاحبخانه شویم. زمینی را در حاشیه شهر از حاج غلامحسین خریدیم. خانه را از خشت و گل بنا کردیم. من نه ساله بودم. پدرم چاه می کند. هم آب انبار و هم هر دو چاه را خودش کند. ما هم کمک می کردیم. با یک سطل حلبی از چاه خاک بالا می کشیدم. پدرم ته چاه بود. ریسمانی که سطل را با آن بالا می کشیدم، فرسوده بود. اما انگار توجهی نداشتیم. داشتم سطل را بالا می کشیدم که ناگاه ریسمان برید…گویی قلبم از سینه ام به بیرون پرتاب شد. فریاد نبود، زار زدم: پدر!
صدایی از ته چاه بالا آمد. ناراحت نباش پسر جان.
به خود می لرزیدم. هر چند صدای پدرم محکم بود. از چاه بالا آمد. جویباری از خون از بالای گوشش به سوی گیجگاه و گونه راستش روان بود. هر دو دستش را به لبه چاه تکیه داد؛ بیرون آمد، مرا در آغوش گرفت. با صدای بلند گریه می کردم. برق آفتاب هم توی چشمان زیتونی ـ قهوه ای اش افتاده بود. لبخند می زد.
پدرم مثل آفتاب بود که از متن تاریکی چاه دمیده بود. کنار دیوار نشست. مادرم یک لیوان آب آورد. با گوشه روسری سپیدش خون را از چهره پدرم پاک کرد.
یک لیوان آب هم به من داد. انگار آب معطر بود. من هم چشم از پدرم برنمی داشتم…
صبح زود پدرم از نانوایی نان سنگک می گرفت. ریگ هایی که پشت نان مانده بود ؛ گوشه دستمالش گره می زد. سر کار که می رفت آنها را روی پیشخوان نانوایی می گذاشت. می گفت ما نان می خریم، سنگ که نمی خریم. دیدی وقتی سنگ را از نان جدا می کنی، وقتی داغ ست؛ چه جور دستت می سوزد؟ آگر مال مردم را بخوریم، همانطور روح ما می سوزد…
تشییع پیکر برادرم محسن بود. سمت مزار شهدا می رفتیم. پدرم مثل همیشه محکم قدم بر می داشت. و همان لبخندی که نقش ابدی لبهایش بوده و هست…من نماینده مجلس بودم. برخی می آمدند و تسلیت و تبریک می گفتند…گاه پدرم را نمی شناختند. پیرمردی که قامتش خمیده بود، سمت پدرم آمد. پرسید:
آقا! پسر کیه شهید شده؟
پدرم لبخند زد و گفت: پسر من!
شانه پیرمرد را فشرد و لبخند زد. بغض پیرمرد شکست. بهت زده بر جای مانده بود.
بیمارستان قلب بودیم. قرار بود قلبش را عمل کنند. دکتر نوحی و دکتر ملکی آمده بودند. با لطف و مهر تمام با پدرم صحبت می کردند. پدرم پرسید:
آقای دکتر اگر قلبم عمل بشه می توانم از نردبان بالا برم!
توضیح دادم که پدرم از جوانی اذان می گفته. حالا هم نگران است که نتواند اذان بگوید. قلبش را عمل کردند. اکنون هنگام اذان صبح گوشه حیاط کنار درخت سیب و به و شمعدانی ها می ایستد و اذان می گوید. صدایی که سالهاست موسیقی آسمانی خانه و زندگی ماست. روزش و روز همه پدران مبارک و خرم و سرشار از خوشی.
(روز چهارشنبه به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) در ایران تعطیل عمومی بود و روزنامه ای منتشر نشد. در تهیه مطالب این شماره انعکاس از روزنامه های روز سه شنبه استفاده شده است.)

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی