اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۹ تير ۱٣٨۷ -  ۱۹ ژوئيه ۲۰۰٨

نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان سنندج به رئیس قوه قضائیه
جمعی از زندانیان سیاسی یا امنیتی زندان مرکزی سنندج طی یک نامه وضعیت محاکم قضایی کردستان را تشریح نمودند. متن کامل این نامه در پی می آید:

ریاست محترم قوه قضاییه
جناب آقای سیدمحمود شاهرودی
باسلام و عرض ادب
در این برهه از زمان هرچند فرصتی فراهم آمد تاجناب‌عالی از استان کردستان دیدن و در راستای اهداف کاری از مراکز قضایی بازدید نمایید،اما هم‌چنان که استحضار دارید حقایق همیشه آن‌چیزی نیست که در کلام مامورین و منسوبین جاری است، بلکه پشت‌صحنه‌ای همیشگی و دایمی‌از مواد قانونی اجرا نشده و اجحاف وجود دارد که حضرت‌عالی هیچ‌گاه از مجاری رسمی و متعارف از آن‌آگاه نخواهید شد.
متاسفانه وضعیت عمومی محاکم قضایی دادگستری‌های تابعه کردستان خصوصا دادگاه و دادسرای انقلاب سنندج،به‌حدی ناامیدکننده و مبتنی بر نگاه‌های سلیقه‌ای و امنیتی است که شاید برای جناب‌عالی تصورناپذیر باشد. مشاهده و تعمق در این وضعیت گاها آدم را به تردید می‌افکند که واقعا دادگاه و دادسرا آیا زیرمجموعه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند یا بخشی از یک قوه مستقل به‌نام قوه قضاییه؟ حتی در بسیاری موارد خود قضات و مقامات دادگستری به صراحت یا به‌طور ضمنی وابستگی خود را به مراکز قدرت خارج از قوه را تایید و به آن افتخار هم می‌کنند!
گمان نویسندگان این مرقومه برآن است که دیدار شما با مردم کردستان فرصت مغتنمی برای ما زندانیان سیاسی بود تا نکاتی چند را به حضور حضرتعالی یادآور شویم که البته از نگاه تیزبین شما مستور نمانده و چندسال قبل طی اطلاعیه‌ای از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رساندید و به تمامی مراکز قضایی و ارگان‌ها ذی‌ربط بخش‌نامه نمودید، اما متاسفانه علی‌رغم اهتمام جناب‌عالی و وجود مواد و تصریحات قانونی متعدد در قوانین موضوعه گوناگون، نه تنها قدمی در راستای اجرای آنها و تحقق‌بخشی از عدالت و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع زندانیان سیاسی برداشته نشده بلکه مستمرا و متداوما در جهت خلاف آن اقدامات بی‌شمار و همیشگی صورت پذیرفته ااست. متاسفانه چنین فرصتی از ما دریغ شد و نتوانستیم حضورا به روشن‌گری بپردازیم، از همین‌رو تصمیم گرفتیم از اینت طریق به تنویر اوضاع و طرح شکایات و خواسته‌های خویش اقدام نماییم. مبنای حقوقی این دادخواست موادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و نیر بخش‌ناتمه‌ حضرت‌عالی است که متاسفانه این مواد یا در مورد زندانیان سیاسی رعایت نگردیده و یا اگر رعایت گردد با چندین درجه تخفیف و به‌گونه‌ای بسیار نادر و انگشت‌شمار می‌باشد.اگرچه موارد درخواستی تمامی مطالبات نیست اما اجرای قانون در این مورد بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های ما را برطرف خواهد نمود.
۱ـ عدم رعایت اصل ٣۲ قانون اساسی و اعمال بازداشت‌های طولانی و درازمدت که برابر این اصل توجیه قانونی ندارد. در برخی موارد متهم سیاسی به‌مدت چندین‌ماه و حتی چندسال در وضعیت معلق بازداشت رها شده و پرونده‌ وی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
۲ـ نگه‌داری طولانی مدت در سلول‌های انفرادی بازداشت‌گاه‌های امنیتی و اعمال فشارهای جسمی و روحی. علاوه بر این‌که در قوانین ایران اعمال هرگونه شکنجه‌ای صراحتا ممنوع اعلام شده، باید این نکته را هم در نظر داشت که نفس نگه‌داری طولانی مدت در محیطی منقطع از دنیای بیرون، خود نوعی فشار و شکنجه محسوب می‌شود که می‌تواند منجر به اختلالات روحی ـ روانی شدید و غیرقابل جبران بر روان فرد محبوس شده گردد.
٣ـ تکثر و تعدد مقامات و نهادهای تصمیم‌گیرنده برای زندانیان سیاسی و به‌عبارتی محدود شدن اختیارات مقام قضایی از سوی نهادهای امنیتی در امور مربوط به زندانی که برخلاف نص صریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌باشد. اعمال نفوذ مراکز خارج از قوه قاضییه به اندازه‌ای است که در بیشتر پرونده‌های سیاسی کردستان تکلیف حکم از قبل معلوم شده و با جزییات کامل به قاضی مربوطه شفاها یا کتبا دیکته می‌شود، به‌نحوی که در گردش کار بازپرسان امنیتی حتی مکان و نحوه نگه‌داری متهم نیز معین می‌گردد.
۴ـ به‌کارگیری قضات کم‌تجربه وکم‌دانش در دادگاه‌های انقلاب و عمومی و سپردن پرونده‌های حساس به آنان . گاها مشاهده می‌شود برخی از قضات یا مقامات قضایی دارای خاطرات شخصی و خانوادگی ناخوشایندی از منطقه کردستان می‌باشند که همین امر استقلال آنان را مخدوش نموده تا در نهایت شاهد رگه‌های مشخصی از انتقام‌گیری در آرای صادره اینگونه قضات باشیم.در نظر بگیریدقاضی دارای سوء‌ذهنیت را که به قضاوت ارزشی و نامتعارف دست‌زده وخودآگاه یا ناخودآگاه مسائل غیرمرتبطی را در روند دادرسی و تصمیم‌گیری خویش دخالت می‌دهد و آن‌گاه خود تصور بنمایید چه ملغمه‌ای ایجاد خواهد شد .
۵ـ صدور حکم محکومیت زندانیان سیاسی به تحمل حداکثر و اشد مجازات مقرر در قانون در اغلب موارد بدون آن‌که موجبی وجود داشته باشد. در این حوزه وضعیت به‌گونه‌ای است که دادستان، معاون دادگاه انقلاب دادستان و قضات محاکم قضایی کردستان طی یکی دوسال اخیر در اقداماتی بی‌نظیر و عجیب اقدام له‌صدور کیفرخواست‌های «محارب»و«مفسدفی‌الارض» بی‌شمار نموده‌اند که اصولاو به‌لحاظ مستندات قانونی غیرقابل اثبات می‌باشند. چنین می‌نماید که بر سر « محارب تراشی» و صدور احکام نامتعارفی چون اعدام یا حبس‌های طویل‌المدت همراه با تبعید، مسابقه‌ای در بین آنان درگرفته و هرکس سعی در پیروزی خود در این مسابقه دارد! شائبه‌ها و شایعاتی جدی در جریان است که ظاهرا آنان درصددند از این رهگذر به ارتقای شغلی و تقویت منزلت سیاسی خویش بپردازند و برخلاف سوگندی که خورده‌اند عدالت را فدای اهداف شخصی و گروهی خویش کرده‌اند.
۶ـ عدم اعطای آزادی مشروط و عفو موردی برای کسانی که سابقه ندارند.هرچند در مواردی انگشت‌شمار این تسهیلات اعمال شده است اما غالبا هرگونه تخفیف در مجازات حتی در موارد بسیار رایج قانونی هم‌چون موارد فوق، برای زندانیان سیاسی از اساس ممنوع می‌باشد.
۷ـ عدم اعطای مرخصی برابر مواد ۲۱٣ تا ۲۲۹ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور وبخش‌نامه حضرت‌عالی و نیزعدم صدور اجازه اشتغال به‌کار.اگر در مواردی هم این تسهیلات رعایت گردیده‌اند به‌گونه‌ای موردی و تبعیض‌آمیز بوده است، مخصوصا دادستانی و شخص دادستان سنندج که حتی به پیشنهادات شورای زندان مرکزی سنندج وقعی نمی‌نهد.
٨ـ احتراز از صدور مجوزهای ضروری جهت مداوای زندانیان سیاسی جهت اعزام به مراکز پزشکی‌درمانی خارج از زندان حتی در موارد ضروری.
۹ـ عدم صدور اجازه انتقال به زندان شهرهای محل سکونت خاندواده که به تبع آن مشکلات مادی و معنوی فراوانی برای خانواده زندانیان سیاسی به‌وجود می‌آید.
۱۰ـ ممنوعیت تعیین و حضور وکیل مدافع قانونی در مراحل اولیه بازجویی و تحقیق در دادسرا برخلاف قوانین مربوطه.
۱۱ـ و چندین و چند مورد دیگر.
هم‌چنان که در ابتدا گفته شد این تنها بخشی از مشکلات عدیده و پایان‌ناپذیری است که زندانیان سیاسی کردستان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. ما امضاکنندگان این‌نامه، به‌عنوان بخشی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی سنندج،نه تنها از سوی خود بلکه به نمایندگی از دیگر زندانیان سیاسی کردستان ـ که ناگفته پیداست بسیاری از آنان به سبب هراس از عواقب قابل پیش‌بینی امضای چنین دادخواستی و با در نظرگرفتن شرایط ویژه خود و علی‌رغم میل باطنی قادر به امضای این نامه نیستندـ تقاضامندیم با پیگیری مجدانهع ، واقع‌بینانه و متناسب از تضییع هرچه بیشتر حقوق قانونی و حقه ما و پایمال شدن عدالت جلوگیری نمایید. واضح و مبرهن است که قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت باشد، پس شایسته است مقرر فرمایید حقوق ما زندانیان سیاسی کردستان به‌نحو مطلوب و آنگونه که در قوانین ذکر شده رعایت گردد.در ضمن لازم است در راستای رفع کامل نواقص موجود و پیشگیری از تکرار مجدد بی‌عدالتی‌های وسیع موجود در این عرصه و نیزبرخورد با مسئولین و عوامل دولتی ناقض قوانین، مکانیسمی علمی و مبتنی بر احترام به حقوق مساوی شهروندان طراحی و اجرا گردد.

با تقدیم احترامات بی‌پایان
جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی سنندج :سهراب جلالی، عدنان حسن‌پور، یاسرگلی، حبیب لطیفی ، ساسان بابایی، طه احمدی، فردین مرادی، جهاندار محمدی، امین خاتم‌پناه، امیر سورسوری، سعید سنگر، کاوه طهماسبی، محمدیاراحمدی

رونوشت:
ـ دفتر رهبری
ـ نهاد ریاست جمهوری
ـ وزارت اطلاعات
ـ مجلس‌شورای اسلامی
ـ انجمن دفاع از حقوق زندانیان