• جمهوری خواهان دموکرات برای آنکه بتوانند رهبری جنبش دموکراتیک را بدست آورند باید علاوه بر هماهنگی و اتحاد عمل بر محور مطالبات سیاسی جنبش، فارغ از اصول، بتوانند وحدت و همبستگی اجتماعی را در مقابله با توهم کهنه اقتدارگرایان دینی ایجاد و تقویت نمایند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ بهمن ۱٣٨۲ -  ۵ فوريه ۲۰۰۴

 اوضاع سياسی و صف بندی نيروها

حمايت رهبری نظام ولائی از نهادهای انتصابی در رد صلاحيت گسترده نمايندگان، اصرار بر ممانعت از حضور اصلاح طلبان دوم خردادی در انتخابات مجلس هفتم، بيانگر اين واقعيت است که نظام فقاهتی در ادامه نقص مستمر حقوق انسانی و مدنی شهروندان، تحديد و سرکوب آزادی ها، نه تنها انجام حداقل اصلاحات را برنمی تابد بلکه با تحقير مردم و نهادهای انتخابی حکومت، آشکارا مخالفت خود را با خواست و اراده آگاهانه عمومی اعلام و نشان می دهد از تاريخ درسی نياموخته اند. در اين راستا و در عرصه ملی، برای کنترل و جلب توجه افکار عمومی جامعه، باورهای دينی و مفاهيم مدرن سياسی را بدور از معنا و محتوای اصلی مورد سوء استفاده قرار می دهد تا آحاد جامعه را در نهايت "غفلت" به "همرنگی های صوری و مصلحتي" با نظام وادار نمايد از شيوه های مستبدانه، تهديد و اعمال فشار روانی برای تشويق و ترغيب مردم به شرکت در انتخابات ضددموکراتيک و ناعادلانه و بی ثمر بهره برداری می کند ضمن آنکه در عرصه بين المللی با اعزام پادوهای سياسی به اروپا و امريکا، و پيشنهاد اعطای امتيازات وسيع اقتصادی و سياسی به قيمت ناديده انگاشتن منافع و امنيت کيان ملی، جلب حمايت بخشی از دول جهان را گدائی می نمايد تا بقا در مصادر حکومتی را استمرار بخشيده، احيای نظام نئو فئوداليسم در شکل سلطنت دينی را جامه عمل بپوشد.
شکست اصلاح طلبان حکومتی در پيشبرد اصلاحات، تحقق شعارها و برنامه های اصلاحی که مردم برای انجامشان رای خود را به آنها داده بودند نه صرفا بدليل ضعف ها، سياست های اشتباه و مماشات طلبانه، بلکه بن بست نظام حقوقی – سياسی نظام فقاهتی قطعی گرديد که اين شکست، سرخوردگی و نوميدی وسيع بخشی بزرگی از مردم ايران از جناحهای حکومتی، بدنبال آن تحرک پويش های اجتماعی در راستای تحولات راديکال، و تغيير آرايش نيروها را موجب شد. بی تفاوتی و برخورد انفعالی اقشار مختلف مردم و دانشجويان با تحصن نمايندگان در اعتراض به رد صلاحيت های شورای نگهبان رهبری، نمونه مشخص عکس العمل مردم در اوضاع سياسی ايران است که بنوعی بازتاب نگرش و خواست عمومی جامعه از اصلاح طلبان دوم خردادی است.
مردم می خواهند اصلاح طلبان از ساخت حاکم جدا شده به عرصه عمومی بپيوندند و همراه با مجموعه نيروهائی که تاکنون از ساختار قدرت دور بوده اند قاطعانه در راستای تغيير و تحول ساختارها گام بردارند. چراکه آحاد جامعه ايران به تجربه درک کرده اند در چارچوب اين حکومت و قانون اساسی ناظر بر آن انجام اصلاحات و تحقق حداقل مطالبات دموکراتيک ناممکن است بهمين دليل آشکارا اعلام می دارند زمان انقياد و سرکوب مطالبات به حق، تحديد آزادی های اجتماعی و سياسی، توسط اقليتی غير انتخابی بسر آمده است
دو جريان موثر در فرايند تحول – وظايف جمهوری خواهان دموکرات
تامل و دقت در فرايند تحولات در دنيای معاصر نشان می دهد کدر اين مسير دو جريان از اهميت بسيار بالائی برخوردارند
- افکارعمومی جامعه
- نهادهای بين المللی و دول جهان
اينکه سردمداران حکومت ولائی عليرغم تاکيد بر اينکه "مشروعيت خود را از خدا می گيرند و نيازی به رای و تائيد مردم ندارند" با تبليغات فريب آميز و به لطايف الحيل مردم را به شرکت در انتخابات فرمايشی و انتصابی دعوت می کنند تا با تمسک به گستردگی شرکت مردم در انتخابات بتوانند مشروعيت جهانی کسب نمايند، اهميت نقش دو جريان موصوف را در پروسه تحولات به وضوع معلوم می سازد.
بر اين اساس جمهوری خواهان دموکرات برای آنکه بتوانند رهبری جنبش دموکراتيک را بدست آورند بايد علاوه بر هماهنگی و اتحاد عمل بر محور مطالبات سياسی جنبش فارغ از اصول، بتوانند بر بستر سرخوردگی و نوميدی مردم از اصلاح طلبان دوم خردادی، و بی اعتمادی و نفرت شديد نسبت به نظام ولائی و اقتدارگرايان دينی، نيروی عظيم مردم را سازماندهی نمايند، وحدت و همبستگی اجتماعی را در مقابله با توهم کهنه اقتدارگرايان دينی ايجاد و تقويت کنند، حمايت افکار عمومی جامعه، و توجه نهادها و دولت های جهانی را بخود معطوف سازند و گذار و تحول به دموکراسی را با مسالمت بانجام رسانند. اين پيروزی زمانی محقق خواهد شد که:
- بر پايان خصومت و دشمنی با همه کشورها خصوصا امريکا، و ارزش گذاری بر دوستی و تفاهم ملل بر مبنای اصول حقوق بشر و کنوانسيونهای بين الملل تاکيد کنند.
- با توجه به اهميت پايبندی به موازين و حقوق بين الملل در مناسبات فی مابين کشورها، از تنش زدائی و گسترش صلح، مخالفت و مبارزه با اشکال مختلف تروريسم و خشونت، احترام به منافع و امنيت ملی جوامع، و تبادل آزاد دانش و اطلاعات در همه سطوح قاطعانه دفاع نمايند.
- با هرگونه تلاش در راه دستيابی به سلاحهای مخرب و کشتار جمعی، مخالفت ورزند.
- با اذعان باينکه توسعه و پيشرفت جوامع انسانی مستلزم ساختار دموکراتيک قدرت سياسی، برنامه ريزی در زمينه توسعه سرمای گذاری، تکنولوژی و دانش روزآمد است، احترام متقابل جوامع انسانی به فرهنگ و ارزش های يکديگر، تبادل آزاد دانش و اطلاعات، تضمين امنيت سرمايه و تجارت آزاد بر مبنای موازين مورد توافق و پايبندی به منافع طرفين را کارپايه سياسی خود اعلام نمايند.
- کارکرد اصول خدشه ناپذير دموکراسی و حقوق بشر را در شکل گيری ساختارهای قدرت سياسی جمهوری عرفی توضيح داده و تضاد قانون اساسی و ساختارهای نظام ولائی حاکم با آن را مشخص سازند.
- در دفاع از قداست دين، ضرورت جدائی نهاد دين از قدرت را اعلام کرده و نقش آن را در پالايش اخلاقی جامعه بدقت تبيين کرده تا دروغگويان و فتنه انگيزان نتوانند با تبليغات فريب آميز خود افکار عمومی را گمراه و سکولاريسم را ضديت با دين بنامند.
- ناتوانی نظام ولائی در تحقق وعده ها و خواسته های اقتصادی و اجتماعی مردم را هويدا ساخته در عين حال راهکارهای مناسب منطبق بر اصول دموکراسی و حقوق بشر، برای غلبه بر آلام فردی و اجتماعی و تحقق مطالبات را بيان کنند.
- تضاد و تناقص اصول قانون اساسی نظام ولائی با موازين حقوق بشر را بيان نموده و بر اهميت نقش دموکراسی در گسترش آزادی در همه سطوح ، انتخابی و پاسخگو بودن همه نهادهای قدرت، لغو هرگونه حق ويژه و انتصاب در مصادر حکومتی، و... را خواستار شوند.
- کارکردهای غلط نهاد ولايت در نظام تصميم گيری، ممانعت از آزادی، و نقش آن در گسترش فقر، فساد، بيکاری و... را مورد انتقاد قرار دهند.
- عدم تناسب و ناهمخوانی نظام ولائی با مطالبات ملت در تمامی عرصه ها، که به تعميق شکاف حکومت – ملت منتهی شده است را بدقت نشان دهند.
- نقش نظام ولائی در حاکميت آپارتايد سياسی، سرکوب آزادی ها، سلب و سرکوب هرگونه اعتراض و... و چگونگی آزادی تصميم گيری در جمهوری عرفی و ارزش گذاری به رای مردم را بيان کنند.
- ضرورت مقابله با نابرابری ها در همه سطوح با همه الزامات آن بمنظور تامين رفاه فردی و اجتماعی را تبليغ و ترويج نمايند.
- بر خلاف نظام ولائی، بر انتخابی بودن همه نهادهای قدرت تاکيد نموده و مشخصه های انتخابات آزاد و عادلانه؛ بالاخص ضرورت اصل حق حضور مخالفين در انتخابات و فرصت برابر برای حضور آحاد جامعه در انتخابات را يادآوری نمايند.
شوق تحول در مردم نيازمند حمايت
اکثريت بزرگی از مردم ايران، در اوضاع متلاطم، فضای بی ثبات و استبداد زده جامعه، عليرغم فشارهای فزاينده حکام مستبد، شوق ايجاد تحول را به اشکال گوناگون بروز می دهند. عليرغم سالها تبليغات دروغين و يکسويه حکومت، نگرش اعضای جامعه نسبت به "زندگی و هويت فردی و اجتماعی" عمق و وسعت يافته است. تقاضای عمومی برای ارتقا دموکراسی و پايبندی به موازين حقوق بشر دامنه وسيعی پيدا کرده است. آحاد جامعه از روزنه ای فرصت، با صراحت از نقش منفی نظام ولائی در ناهمگامی با روندهای جهانی، حمايت از خشونت و تروريسم، جنگ طلبی و خصومت با جهان سخن گفته و نارضايتی خويش را انعکاس می دهند. در عين حال، در مقام دفاع از آزادی و ضرورت توزيع نظام تصميم گيری، نظارت استصوابی و حق ويژه احکام رهبری را باستهزاء می گيرند. شالوده نظم نوينی را آرزو می کنند. بيکاری جوانان، گسترش فساد و فحشا و... را حاصل دخالت نهاد دين و روحانيون در سياست و قدرت می دانند. تغيير حکومت و قانون اساسی را طلب می کنند...
نخبگان و روشنفکران، سازمانها و احزاب مدافع جمهوری عرفی و دموکراتيک، با مذاکره، انتشار بيانيه، جمع آوری امضا و برگزاری متينگ و تظاهرات خواست مردم ايران برای "تحريم انتخابات فرمايشی و برگزاری رفراندوم" را با نهادها و دول جهان در ميان گذارند و با جديت از آنها بخواهند خواست مردم ايران را حمايت کنند و بر خلاف موازين حقوق بشر نظام ولائی و حکام مستبد آن را حمايت نکنند. اين اقدام ضمن ممانعت از گمراهی افکارعمومی جامعه، انگيزش اجتماعی را تقويت و پتانسيل جنبش ملی را افزايش می دهد.
به يقين اگر اعمال فشار بين المللی به منظور تمکين حکام مستبد به رای مردم با خواست ملی مبتنی بر برگزاری رفراندوم منطبق گردد، انتقال مسالمت آميز به تمدنی نوين و مدل جديد حکومتی منطبق بر بنيانهای دموکراسی و حقوق بشر دور از دسترس نخواهد بود.