• در دنیای معاصر "حکومت ها نمی توانند برای همیشه جلوی آزادی ها را بگیرند یک روز رهبران دموکراسی های نوین از اردوگاهها، سلولهای زندان و تبعید فرا خواهند رسید" و سرود آزادی را با فریاد و پرطنین خواهند خواند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ اسفند ۱٣٨۲ -  ۲ مارس ۲۰۰۴

hasantavana@yahoo.com
 
زمانی با تاکيد بر اينکه رخدادها و رويدادهای منطقه با ويژه گی "در زمانی کوتاه - با شتابی وسيعتر" اوضاع سياسی و اجتماعی ايران را عميقا تحت تاثير قرار داده است نتيجه گيری کرديم که سرخوردگی و ياس مردم ايران از حکومت و نظام ولائی به شور و شوق مبدل شده است، اميد به تغيير و تحول ساختارها، دامنه ناآرامی ها و اعتراضات  اجتماعی و سياسی را گسترش داده است. براين اساس همگام با روشنفکران، دانشجويان، نخبگان و شخصيت های سياسی و اجتماعی اثر گذار، راهکار تحريم انتخابات مجلس هفتم را مبتنی بر مسالمت، اعتراض به وضع موجود، منطبق بر حقوق بشر و خواست عموم جامعه  اعلام داشتيم.  
بررسی نتايج انتخابات مجلس هفتم، بر مبنای اعلام رسمی نظام اسلامی، نشانگر عدم شرکت اکثريت قابل توجهی از مردم در نمايش طراحی شده بنام انتخابات بود.
اين وضعيت:
- با هر تفسيری نشانه بلوغ، خردورزی و روحيه مشارکت طلبی آحاد جامعه ايران برای دستيابی به آزادی، صلح و اعاده حقوق پايمال شده از راههای مسالمت آميز و دموکراتيک می باشد
- بيانگر آنست که مردم ايران به هويت فردی و اجتماعی خويش وقوف کامل دارند و از "تبعيت کورکورانه" و "غفلت از خود" عميقا فاصله گرفته اند
- نشان می دهد که عموم جامعه، شرکت در انتخاباتی را قبول دارند که در سرنوشت و انتخاب شيوه زندگی آنان اثر بخش باشد. بهمين دليل از شرکت در انتخابات نمايشی و فرمايشی نظام ولائی امتناع کردند و اثبات نمودند که صرف تبليغات وسيع، يکسويه و سازماندهی شده به کمک رسانه ملی و وسائل ارتباط جمعی، ديگر نمی توان اذهان و افکار عمومی جامعه را تحت تاثير قرار داد و موافقت آنان را جلب نمود
- عدم استقبال و شرکت مردم بمنزله نااميدی و نفرت از حاکمان نظام دينی است که به بهانه رعايت شرع اسلام، همه آزادی ها و حقوق به حق مردم را پايمال می کنند، با اعمال نظارت استصوابی اصل "حق آزادی انتخاب" و "انتخابات آزاد" را از عموم مردم سلب و اراده شخص رهبر را بر فراز جامعه و قانون  تحميل می نمايند. در مقابل مردم می خواهند خود تصميم بگيرند و به همين دليل قيم مابی رهبر و نهادهای تحت امر اورا  قبول ندارند
- عموم مردم با امتناع از پيروی از "اوامر حکام و شخص ولی فقيه"، عمق شکاف "حکومت – ملت" را به تصوير کشيدند و قاطعانه اعلام داشتند که در چارچوب نظام سياسی – حقوقی حاکم بر ايران امکان تحقق مطالبات و تحولات دموکراتيک وجود ندارد، چرا که با توجه دقيق به قانون اساسی و قدرت فراقانونی ولايت فقيه، انجام اصلاحات بمنظور ارتقاء دموکراسی و آزادی با همه الزامات آن با مشکلات و موانع بسيار روبرو و ناممکن  می باشد
- اين امر تمايل جامعه به عرفی شدن نهادهای حکومت، و اينکه نه فقط می خواهند امکان يابند هويت خود را داشته باشند بلکه انتظار دارند رهبران با ارائه بهترين و مناسب ترين تفسير از نيازها و مطالبات جامعه، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای واقع بينانه غلبه بر آنها را بيان نموده، خود را معرفی نمايند
- و نهايت اينکه مشکلات و مصائب مبتلابه جامعه نتيجه سياست های نادرست و ناهمگام نظام اسلامی با روند های جهانی، دخالت در امور ساير ملل، کمک به جو خشونت و گسترش تروريسم در جهان، خصومت با دول جهان و تلاش در راستای دستيابی پنهان به سلاحهای امحاء جمعی و...  است و درست بهمين دليل سرمايه های ملی بجای ايفای نقش در توسعه و پيشرفت، رفع مشکل اشتغال و... به بهانه حفظ استقلال و امنيت  کيان ملی، صرف مسابقه تسليحاتی و دستيابی به سلاحهای مرگبار می شوند.
 
قدرت سياسی حاکم پس از انتخابات
جناح راست سنتی و محافظه کار با تمايلات تماميت خواهانه  برای غلبه بر بحران های متعددی که با آن روبرو بود سياست يکدست نمودن قدرت را با اخراج اصلاح طلبان آغاز کرد با اين اميد که تمام افراد جامعه، بی آنکه انديشه ای داشته باشند از رهبری دينی حاکم اطاعت نمايند. بدور از تنوع و تکثر، و فرديت مستقل، احدی نتواند با عقل و خرد ابراز وجود کند. آنان بر اين تصور غلط و با تکيه بر باورهای دينی مردم، تبليغات اغواگرايانه، سرکوب آزادی بيان، توقيف روزنامه ها، فيلتر ينگ سايت های خبری، و گسترش رعب و وحشت و... و براندازی هر سازوکاری که شهروندان به کمک آنها اعتراض خويش را بيان می نمايند يا مخالفت خود را ابراز می کنند، در صدد اعمال قدرت برآمدند و با ناديده انگاری "تحريم انتخابات" از سوی مردم، به دروغ شرکت مردم را گسترده و "حماسه" قلمداد کردند، تا در ظاهر بر بحران  مشروعيت خويش در عرصه ملی غلبه نمايند و همزمان در عرصه بين المللی، بدون توجه به تحولات ايجاد شده در جهان، بر مبنای تفکرات دوران جنگ سرد و جهان دو قطبی، با اعطای امتيازات وسيع اقتصادی و سياسی، به گدائی مشروعيت اقدام کردند، غافل آز آنکه دنيا دگرگون شده است .
آنها نمی دانستند: که جهان امروز "تجاوز به حقوق بشر را يک نگرانی همگاني"(۱) ارزيابی می کند و اين پندار را بيهوده می دانند که کسانی تصور نمايند" نسبت به غارت و چپاول حقوق انسانهای ديگر بی تفاوت باشند"(۲) ويا اينکه آنها خود را "از عواقب منفی حکومتهای استبدادی جدا کنند"(٣)
چرا که "جهان امروز جهانی است که در آن حقوق بشر و آزادی های اساسی رعايت و پاسداری می شوند. جهانی است سرشار از صلح که در آن خودکامگان و تروريست ها امکان کاميابی پيدا نمی کنند"(۴)
در دنيای معاصر "حکومت ها نمی توانند برای هميشه جلوی آزادی را بگيرند. يک روز رهبران دموکراسی های نوين از اردوگاهها و سلول های زندان و تبعيد فراخواهند رسيد"(۵) و سرود آزادی را با فرياد و پرطنين  خواهند خواند.
امروز "جوامع مدرن ديگر بهيچ وجه پذيرای تخلفات و سرپيچی ها از حقوق بشر نمی باشند... امروز ديگر داشتن سابقه بد در مورد حقوق بشر  مانند ٣۰ يا ۴۰ سال پيش در جهان قابل قبول نيست"(۶) بر اين اساس همه نيروهای مدرن و دموکرات از خواست مردم ايران برای زندگی در آزادی قاطعانه حمايت می کنند.
در اين ميان تفسير سرد و مايوس کننده برخی تحليل گران سياسی با نگاهی صرفا، معطوف به قدرت، عجز خويش را از درک اين واقعيت که "جامعه در روند تحولات به نقطع عطفی رسيده است" نشان می دهد. [اين تحليل گران] انتظار دارند مردم در پيله ای از نوميدی و ياس، تسليم فضای رعب و وحشت گردند و مطالبات به حق خويش را بتضرع از حاکمان بخواهند...
در حاليکه شکست اصلاح طبی درون قدرت، متعاقب آن يکدست شدن حاکميت در دست تماميت خواهان، فضائی را ايجاد کرده است تا جبهه وسيع دموکراسی خواهان با وسعت و دامنه بيشتری به مقابله و روياروئی با موانع تحولات دموکراتيک و ساختارهای منسوخ حاکم بپردازد. آن بخش از اصلاح طلبان حکومتی که دموکراسی و الزامات آن را باور دارند در شرايط جامعه امروزی راهی جز پيوستن به عرصه عمومی، و حرکت قاطع در راستای تغيير و تحول ساختارها ندارند. آنها  می توانند و بايد به انسجام جنبش دموکراتيک اهتمام ورزند. به يقين  افراد جامعه نيز امکان می يابند تا با سازماندهی پويش های اجتماعی در کنار و همراه  دانشجويان، روشنفکران، نخبگان و احزاب و گروههای جمهوری خواه و دموکرات، اعم از دينی و سکولار، در داخل و خارج از کشور توانائی و استعداد خويش را به منصه ظهور برسانند و شکاف برآمده و عميق حکومت- ملت را پر کنند.
در سوی ديگر جبهه، استبداد دينی بر گرد رهبری، که هاله قداست کاذب از چهره اش افتاده است از بحرانهای متعدد در امان نيست و سخت با بحرانها  دست وپنجه نرم می کند. به يقين بدون اتخاذ راهبرد های منطقی و واقع بينانه نمی تواند از هيچيک خلاصی يابد حتی بعيد است وفاداری همان بخش ناچيز از مردم به نظام ولائی را بدون پاسخگوئی به بحران اقتصادی حفظ کند. گرچه ممکن است تا زمانی محدود به کمک غارت و بخشش درآمدهای ملی يا حتی به "زور قهر و اجبار" بخشی از جامعه را با خود همراه سازد. اما در آينده نزديک فشار های عمومی برای تحقق وعده های داده شده و رفع نيازها از حکومت فزونی می گيرد چرا که آنها در جريان اين سالها که اصلاح طلبان در قدرت حضور داشتند يا در جريان انتخابات فرمايشی اخير وعده هائی داده اند که در واقعيت سطح توقعات را برای بهبود زندگی افزايش داده اند، اما هرگز امکان تحقق آنرا ندارند و حتی از نظر اجرائی در توان آنها نيست. در آن شرايط  حکومت نيز فقط می تواند ماهيت ضددموکراتيک و خشن خود را آشکار سازد، خواسته ها را ناديده گرفته و عملا خود را در معرض خطرات بی شمار قرار دهد، بر عمق و دامنه بحران مشروعيت خويش بيفزايد و عدم صلاحيت خود را بيش از پيش  عيان کند.
 
نقش و وظيفه جمهوری خواهان دموکرات
مجموعه نيروهای جمهوری خواه که داعيه توزيع عادلانه نظام تصميم گيری، تحديد و پاسخگو نمودن  قدرت سياسی، و گسترش آزادی در همه سطوح را بمنظور دموکراتيزه نمودن جامعه را دارند و در تمامی عرصه ها به تعارض و روياروئی با اقتدارگرايان سنتی برخاسته اند، بايد اين واقعيت را پذيرا باشند که جامعه ايران، پی ريزی نظمی نوين بر بنيان دموکراسی و موازين حقوق بشر را در نظر دارد که در سطوح گوناگون با شتاب فزاينده ای در حال شکل گيری است. اين موضوع اساسی ايجاب می کند تا نيروهای دموکرات با تکيه بر نقاط اشتراک و امکانات دموکراسی، زمينه های مشارکت و ائتلاف وسيعتر اجتماعی  را فارغ از تنگ نظری های ايدئولوژيک و دينی، و مستقل از گذشته های تاريخی يکديگر، فراهم نمايند و با تاکيد بر سازماندهی پويش های اجتماعی، شکل دهی به نهادهای مدنی و صنفی، راه اعمال فشار عظيم مردم بمنظور انتقال صلح آميز به تمدنی نو و مدل جديد حکومتی را هموار سازند. چون دموکراسی حاصل تعامل انديشه و مبتنی بر واقعيت جامعه شناختی است. دموکراسی محصول فعاليت گروهی خاص نيست. نخبگان و روشنفکران به تنهائی توانائی انجام و تحقق آنرا ندارند. خلق تمدن نوين منطبق بر موازين دموکراتيک توام با درهم شکستن نقش اسارت باری که فقهای دينی برای عموم مردم  رقم زده اند، مستلزم حضور سازمان يافته و آموزش وسيع مردم است. جمهوری خواهان دموکرات برای آنکه بتوانند رهبری جنبش دموکراتيک را بدست آورند بايد علاوه بر هماهنگی و اتحاد عمل بر محور مطالبات و راهکارهای سياسی جنبش، وحدت و همبستگی اجتماعی را در مقابله با توهم کهنه اقتدار گرايان دينی، ايجاد و تقويت نمايند. در عين حال حمايت و پشتيبانی دول، مجامع و نهادهای بين المللی را در گذار به دموکراسی از طريق "برگزاری رفراندوم"، جلب کنند تا حکام مستبد در برابر نيروهای ملی و بين المللی هرچه سريعتر و کم هزينه تر به خواست عموم تمکين کند.
 
مقابله با گرايشات راست و چپ و تفکرات سنتی در جنبش
درک اهميت اتحاد عمل و ائتلاف نيروهای دموکرات و جمهوری خواه، در منازعه پيش رو با استبداد که ايران را در راستای جهش عظيم بسوی دموکراسی و آزادی قرار داده است، پاسخ روشنفکران و نخبگان مخلص به خواست عموم جامعه پس از تحريم گسترده انتخابات، برای رفراندوم به حساب می آيد اما جدای از ضرورت اتحاد عمل، مبارزه و مقابله با تفکرات غيرواقع بينانه راست مدرن و چپ انقلابی حائز اهميت فراوان است. همچنانکه: راست مدرن با برداشت ناصحيح از خصلت جهانشمول دموکراسی و حقوق بشر ، انفعال را تئوريزه می کند و انتظار دارد نيروهای خارجی با بهره برداری از قوه قهريه و تکنولوژی برتر نظامی، استبداد را بزير آورند تا آنان سوار بر تانکها، دموکراسی را سازمان دهند.
چپ انقلابی با تاکيد بر انطباق دموکراسی با اصول اخلاقی، و خصلت بومی آن اهميت همکاری بين المللی در گسترش و بسط دموکراسی و حقوق بشر را ناديده می گيرد و به تبعيت از تفکرات سنتی  بجا مانده از دوران جنگ سرد "امريکا ستيزی" را از اهم وظايف دموکراتيک و نشانه پای بندی به استقلال ارزيابی می کند.
هر دو تفکر بدون توجه به پيچيدگيها، تنوع رويدادها و تحولات بوجود آمده، تلقی تعصب آلود و سکتاريستی را به نمايش می گذارند و امر مهم هماهنگ سازی نيروهای ناهمگن در سطح ملی و بين المللی را ناديده می گيرند. اين تفکرات از درک اين حقيقت عاجزند که برخورداری از زندگی، جستجوی خوشبختی و سعادت، صلح و آزادی به همگان تعلق دارد و با گسترش پيوند علم با زندگی، فرايند پيوستگی عرصه ملی و جهانی افزايش يافته و در شرايط جهانی شدن اين امر بخوبی نمايان شده است  همچنانکه قدرت نيروهای بين المللی و حمايت آنان از جنبش دموکراتيک ملی، توهم اقتدارگرايان در استمرار بخشی به بقا در قدرت و حفظ ساختارهای کهنه را می شکند، توانائی نيروهای دموکراسی را مضاعف می سازد؛ اين موضوع می تواند با تاکيد بر منافع و مصالح ملی، پتانسيل نيروهای ملی را با حمايت نيروهای دموکراتيک جهانی مضاعف نموده و راه تحقق دموکراسی را هموار نمايد.
۱۲/۱۲/۱٣٨۲
 
 
۱و ۲ و ٣- مقدمه ای بر انتشار کارنامه حقوق بشر در کشورهای مختلف- به نقل از سايت پل اطلاعاتي
۴-     - آقای کالين پاول – وزير امور خارجه امريکا – نقل از سايت پل اطلاعاتی امريکا
۵-     -  جرج بوش رئيس جمهور امريکا.
۶-      - کرينر  - معاون وزير امور خارجه امريکا.