اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ مرداد ۱٣٨۷ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۰٨

گلایه و انتقاد از تأخیر معرفی سه وزیر به مجلس
فاصله برکناری یا استعفا تا معرفی وزیر مورد نظر نباید آن قدر به طول انجامد که مجبور به استفاده از اختیارات ولی فقیه شویم
باید منتظر ماند تا ببینیم اکثریت اصولگرای مجلس قادر خواهند بود از عهده حفظ اقتدار مجلس برآیند
از آسیب های بی ثباتی در مدیریت کلان وزارتخانه ها و استانداری ها نباید غافل بود
چرا آمریکا نماینده رده بالای خود را به ژنو فرستاد
برگزاری مذاکرات در قالب ۷ کشور و ایجاد فضای بهتر برای رسیدن به یک راه حل منطقی

تاخیر رئیس دولت در معرفی وزیر اقتصاد و دارایی که منجر به صدور حکم حکومتی برای ادامه کار سرپرست این وزارتخانه شد، مورد توجه روزنامه های دیروز تهران بود.
روزنامه همشهری نوشته ای از محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس با عنوان گلایه از تأخیر داشت. باهنر در این باره می گوید: فرصت رئیس جمهوری برای معرفی گزینه موردنظر به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی چند روز پیش به اتمام رسیده است.
نه آقای دکتر احمدی نژاد و نه هیچ فرد دیگری قانونا نمی توانست وزارت اقتصاد را اداره کند.
البته روز گذشته اعلام شد که رئیس قوه مجریه در درخواستی از رهبر معظم انقلاب و با استناد به پایان زمان قانونی معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد از یک سو و تعطیلات مجلس از سوی دیگر، خواستار موافقت ایشان با تمدید حکم سرپرستی آقای صمصامی شده است.
براساس اعلام برخی از مسئولان از جمله آنچه در حکم تمدید سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به نقل از رئیس جمهوری آمده است، رهبر انقلاب با این درخواست تا پایان تعطیلات مجلس و آغاز به کار آن موافقت فرموده اند.
لکن با توجه به اینکه از متن نامه ها و مکاتبات انجام شده بین رئیس جمهوری و مقام معظم رهبری اطلاعی نداریم، احتمالا رئیس جمهوری می بایست تا اولین فرصت یعنی بازگشایی مجلس، وزیر پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند تا هرچه سریع تر این موضوع خاتمه یابد.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که ٣ ماه فرصتی را که قانون اساسی برای تعیین سرپرست در یک وزارتخانه تا معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس پیش بینی کرده است، زمان مناسبی است تا رئیس دولت گزینه خود را انتخاب و معرفی کند، ولی متأسفانه این گلایه وجود دارد که چرا رئیس جمهوری انجام این مهم را به آخرین لحظات منتقل می کنند که با مشکلاتی از این دست مواجه شویم.

خروج دستگاههای اجرایی از بلاتکلیفی
روزنامه جام جم نیز با عنوان: در حاشیه یک نامه نوشته است: خبر منتشره در خصوص نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب و درخواست اجازه به منظور تمدید انتصاب سرپرست برای وزارت اقتصاد و دارایی به مدت چند روز، از جهاتی قابل تامل و بررسی است.
۱ ـ اساسا یکی از وجوه بارز ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی و اندیشه و مکتوبات حضرت امام بر آن تاکید شده است، همین توانایی بالقوه در بن بست شکنی هایی است که از طرق عادی نمی توان به آن دست یافت.
با نگاهی به گذشته درمی یابیم دولت های قبل نیز در مقاطعی مشکلات لاینحل خود را از این طریق حل کرده اند.
۲ ـ براساس اخبار منتشر شده باتوجه به اتمام دوره ٣ماهه سرپرستی آقای دکتر صمصامی و عدم معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس و مصادف شدن همه این بحث ها با تعطیلات مجلس، رئیس جمهور طی نامه ای از رهبر معظم انقلاب خواسته اند تا اجازه دهند آقای صمصامی تا شروع به کار مجلس در پست سرپرستی وزارت اقتصاد به کار خود ادامه دهند. موضوع اصلی بحث اینجاست که فرصت ٣ماهه برای معرفی وزیر جدید زمان کمی نیست.
چرا باید به رغم آن که مطبوعات و رسانه ها بارها زنگ هشدار را به صدا درآورده و شمارش معکوس پایان مهلت دولت را اعلام کردند، کار به گونه ای پیش رود که نیازمند بهره گیری از اختیارات مقام رهبری آن هم در چنین سطح و موضوعی باشد. بویژه آن که با رجوع به تفسیر شورای نگهبان هم می شد بر تفاسیر غیررسمی قلم کشید و با انجام وظایف قانونی، یک وزارتخانه مهم را زودتر از بلاتکلیفی خارج کرد.
٣ ـ مردم می پرسند وقتی رئیس جمهور تصمیم به تغییر یک وزیر می گیرد، قاعدتا باید پیش از اعمال تغییر به جایگزینی بهتر و شایسته تر اندیشیده و مصادیقی را در ذهن و یا عمل مشخص کرده باشد و اگر چنین باشد، فاصله برکناری یا استعفا تا معرفی وزیر موردنظر نباید آن قدر به طول بینجامد که مهلت یادشده در قانون اساسی نیز پشت سر گذاشته شود و مجبور به استفاده از اختیارات ولی فقیه شویم.
امیدواریم در خصوص وزارتخانه راه و کشور تلاش شود تا با هدف خروج دستگاه اجرایی از بلاتکلیفی و برزخی شکننده، در مهلت قانونی و حتی زودتر از اتمام آن وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شوند.

اصولگرایان و حفظ اقتدار مجلس
حسین مرعشی که اغلب در نقش سخنگوی حزب کارگزاران، در مسائل روز کشور به اظهارنظر می پردازد، با عنوان تعامل دولت نهم و مجلس هشتم در سرمقاله روزنامه کارگزاران نوشته است: چگونگی روابط روسای دولت ها و مجالس در طول تاریخ سیاسی ایران، همواره با چالش هایی مواجه بوده است. اختیارات و حق رئیس دولت برای معرفی وزرا از یک طرف و حق مجلس برای بررسی و دادن رای اعتماد یا رد پیشنهاد رئیس دولت از سوی دیگر، ضرورت نوعی همفکری و تعامل را ایجاب می کرده و می کند. تا قبل از استقرار دولت نهم و بروز و ظهور شگفتی های فراوان در عرصه مدیریت، اقتصاد و فرهنگ، همواره دولت نشینان با ساکنان مجلس، قبل از معرفی وزرا یا نخست وزیر رایزنی می کردند. نتیجه آن رایزنی ها تعامل دولت و مجلس را شکل می داد. در اولین دوره ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، حتی به رغم رایزنی انجام شده بین جناب رئیس جمهور و هیات رئیسه مجلس، آقای دکتر ولایتی به عنوان نخست وزیر نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و نه درآن زمان و نه پس از آن، این اقدام و تشخیص نمایندگان مورد سرزنش واقع نشد. پس از آن و تا زمانی که سیستم نخست وزیری بر ایران حاکم بود، همواره بین رئیس جمهور، نخست وزیر و اکثریت مجلس، در مورد لیست وزرای پیشنهادی تبادل نظر و مشورت انجام می شد. پس از آنکه پست نخست وزیری حذف و ریاست هیات وزیران به شخص رئیس جمهور واگذار شد، نیز همواره بین روسای جمهور وقت با مجلس برای معرفی وزرا هماهنگی لازم انجام یا لااقل سلیقه و منش مجلس مورد توجه قرار می گرفت. تغییرات انجام شده در کابینه دوم آقای هاشمی از جمله جایگزینی هاشمی گلپایگانی به جای معین، بشارتی به جای عبدالله نوری برای تامین نظرات اکثریت مجلس صورت گرفت. در دولت نهم و به رغم اینکه رئیس دولت خود را یک اصولگرای تمام عیار و خالص می داند و با وجود یک مجلس اصولگرا به ریاست آقای حدادعادل، جناب رئیس جمهور قبل از نهایی شدن لیست هیات وزیران به هیچ وجه حاضر به گفت وگو با گردانندگان مجلس نشد. این اقدام رئیس جمهور که به اتکای اختیارات ناشی از قانون اساسی انجام شد، منجر به عکس العمل مجلس هفتم و رد حداقل چهار وزیر کابینه در اولین برخورد شد. در ادامه نیز چند کاندیدای وزارت نفت موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس نشدند. این برخورد حداقلی مجلس هفتم هر چند لازم بود ولی به هیچ وجه کافی نبود، زیرا همه این اقدامات نتوانست منجر به استقرار وزرایی کارآمد در دولت نهم شود. آشکار شدن ضعف و ناکارآمدی چندین وزیر و حتی برکناری پاره ای از آنان برای اثبات این ادعا کافی است. به هر حال دوره مجلس هفتم تمام شد، درحالی که ناکارآمدی دولت روز به روز آشکارتر شد و این موضوع که مجلس بتواند کوچک ترین اثری در روند اصلاح امور دولت بگذارد یا نقشی ایفا کند، تنها به یک آرزو تبدیل شد. این ناتوانی مجلس تا آنجا امتداد پیدا کرد که یکی دو وزیری که دارای استقلال کارشناسی و اتفاقا صاحب نفوذ در نزد اصحاب پارلمان بودند هم بر کنار شدند و مجلس صرفا نظاره گر حذف همین چند وزیر نسبتا توانا بود. اکنون مجلس هشتم مستقر شده و همان اصولگرایان حاکم بر مجلس هفتم و البته با ادعای قدرت و مدیریت بهتر بر آن صدارت داشته و قرار است، جناب رئیس جمهور جانشینان همان وزرای مورد علاقه اصولگرایان را تعیین و معرفی کنند. تاکنون علاوه بر یک خطای قانونی که با کمک حکم حکومتی مقام معظم رهبری جبران شده هیچ تفاوت چشمگیری در رفتار رئیس محترم دولت در برخورد با مجلس هشتم مشاهده نمی شود. ظاهرا رئیس جمهور همچون گذشته اعتقادی به هماهنگی قبلی با تکیه دهندگان به کرسی های نمایندگی ملت ندارد، ایشان نشان داده و خواهد داد که راه دولت همان است که بوده است، لیکن رفتار و برخورد مجلس هنوز قابل پیش بینی نیست باید منتظر ماند تا ببینیم آیا آقای لاریجانی و اکثریت اصولگرای مجلس قادر خواهند بود از عهده حفظ اقتدار مجلس برآیند و آیا آنان توانایی اعمال منافع ملی را دارند یا بی توجه به سرنوشت مجلس، حتی به افرادی که مجلس هفتم به آنان برای تصدی وزارتخانه های کم اهمیت هم رای نداد برای کلیدی ترین وزارتخانه ها رای خواهد داد. رئیس جمهور تعامل با مجلس را بر سبک و سیاق خود ادامه خواهد داد، نمایندگان و هیات رئیسه مجلس باید تکلیف خود را روشن کنند. روزهای آینده روزهای مهمی برای تعیین تکلیف اقتدار مجلس و ظرفیت های مدیریتی آقای لاریجانی خواهد بود. قدرت و نفوذ مجلس را سخنرانی های قبل از دستور تعیین نمی کند بلکه پایبندی به مصالح مردم و منافع ملی یا تسلیم شدن در مقابل خواسته های باندهای جویای قدرت بیشتر، تکلیف مجلس هشتم را روشن خواهد کرد.

آسیب و آفت تغییرات پی در پی کابینه
و سرانجام روزنامه رسالت در سرمقاله خود: تاخیرهای خسارت بار در این زمینه به دولت هشدار می دهد و می نویسد: هرچند استقرار دیرهنگام دولت نهم و تغییرات پیاپی در سطح وزیران و استانداران بعضا با انتقادهای نه سازنده و مشفقانه که از بابت تضعیف و تخریب موقعیت دولت اصولگرا و با رویکردی سیاسی و جناحی مواجه گشته اما اگر با رویکرد نقد مصلحانه و خیرخواهانه و حتی بی طرف هم به کارنامه دولت نهم از حیث جابه جایی، برکناری و استعفای مدیران ومسئولان ارشد کابینه بنگریم این انتقاد و ایراد بر آن وارد است.
بدون تردید آسیب زاترین آفت و مهمترین مانع بر سر راه تحقق شعارهای دولت نهم همین تغییرات پی در پی و بی پایان کابینه آقای احمدی نژاد است. در چهار ماه اول روی کار آمدن دولت در سال ۱٣٨۴ معرفی وزرا و استانداران با تاخیر بسیار زیاد مواجه شد به طوری که فقط در اوج خود یعنی در انتخاب وزیر نفت چهارمین وزیر پیشنهادی آقای رئیس جمهور موفق به کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی گردید. یعنی دولت نهم در یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های خود با تاخیری شش، هفت ماهه کارش را آغاز کرد. تاسف بارتر اینکه همان وزیر چهارم (وزیری هامانه) در کمتر از ۲۲ ماه بعد برکنار شد!
در نقد غیر منصفانه و تحلیل مبتنی بر تخریب، چنین کابینه ای به متزلزل بودن و بی ثباتی متهم گردید و تعبیر دولت مستعجل در لابه لای اخبار و مقالات روزنامه ها تکرار شد. با نهایت تاسف باید گفت تغییرات مدیران و کارگزاران ارشد قوه اجرایی کشور اگر از حد معقول و موردنیاز فراتر رود از هر بعدی که نگریسته شود موجب خسارت و ایراد شبهه است. اگر تغییرات ضروری است آیا دقت اولیه در گزینش ومعرفی افراد به عنوان وزیر یا استاندار یا… اعمال نشده است؟ و اگر این تغییر در حد ضرورت و غیرقابل اجتناب نیست مگر از آسیب های بی ثباتی در مدیریت کلان وزارتخانه ها و استانداری ها که پیامدهایی منفی و غیرقابل جبران برای جامعه و مردم دارد غافلیم؟! کابینه ۲۱ وزیردارد که تا به امروز ۹ وزیر (به هر دلیل) تغییر یافته اند که طبق قانون اساسی اگر یک یا دو وزیر دیگر تغییر یابند مستلزم این است که مجددا کل کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد که البته امید است با تدبیر رئیس جمهور چنین اتفاق نادر و شاذی حادث نشود.
۱۴ استاندار نیز تغییر یافته اند که اگر بنا بر استمرار این روند باشد به یقین استاندارهایی ضعیف تر هم هستند که ظاهرا نوبتشان فرا نرسیده است…
آفاتی چون شکاف در برنامه و اجرا، فقدان تمرکز فکری وتصمیم سازی در مدیران ارشد، بی ثباتی در لایه های زیرین مدیریت ها و دستگاه ها، بلاتکلیفی مسئولان همکار و درجه اول مدیران ارشد، افتادن در ورطه امور جاری و روزمره، بی اعتمادی مردم به درست بودن انتخاب های بعدی دولت و مواردی از این قبیل در زمره آسیب هایی هستند که امروز دولت نهم ـ که به نام جریان اصولگرا و به نمایندگی از آن مشغول خدمت است ـ از تبعات آنها رنج می برد.
مسئله ای که اخیرا شکل دیگری از تاخیر فاز را در دولت نهم به نمایش می گذارد مسئله اتمام قانونی دوره سرپرستی آقای صمصامی در وزارت اقتصاد و دارایی است که نمایندگان مجلس از اواسط تیرماه به دولت تذکر داده اند که فرصت قانونی مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی با وضعیت سرپرستی تا ۲٨ تیر است و حتی نامه ای به دیوان عدالت اداری ارسال شد و بعد هم دست اندرکاران دولت اعلام کردند حکم سرپرستی آقای صمصامی سوم اردیبهشت به ایشان ابلاغ شده لذا هنوز فرصت هست!!
نکته پایانی اینکه از آقای رئیس جمهور باید پرسید به نظر شما نخبگان اجتماعی و توده های جامعه این اتفاقات را به چه عنوان تعبیر خواهند کرد و چه قضاوتی خواهند داشت؟! به هر حال مردم ما منتظر ثمره تلاش های شبانه روزی رئیس جمهور هستند و مهم این است که دولت کارآمدی و لیاقت خود را به نمایش بگذارد. از مسائل فرعی می شود گذشت وموضوعات حاشیه ای و تبلیغاتی و… نیز برای مردم جذابیت بلندمدت ندارد اما این گونه رویدادها معیاری ماندگار و مضبوط در ذهن و فکر مردم باقی خواهد گذارد.

علت اعزام نماینده رده بالای آمریکا به ژنو
از دیگر مسائل که بحث روز مطبوعات است، بازگشت نماینده ایران در مذاکرات ژنو و اظهارات وی درباره تعلیق غنی سازی است که بطور گسترده در روزنامه های دیروز انعکاس داشت.
روزنامه کیهان درسرمقاله دیروزش: ژست استراتژیک به سیاست آمریکا در این مذاکرات می پردازد و می نویسد: نفس اعزام معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا به مذاکرات ژنو، در حالی که دولتمردان آمریکا پیش تر تاکید داشتند تعلیق غنی سازی اورانیوم از سوی ایران، پیش شرط هرگونه مذاکره با آن کشور است، کافی بود تا این مذاکرات را درکانون توجه تحلیل گران و رسانه های جهان قرار دهد. عباراتی چون؛ اقدام غیرمنتظره، تحول بی سابقه، چرخش در سیاست های واشنگتن، چرخش ۱٨۰ درجه ای بوش و… توصیفاتی بود که هرچند اغراق آمیز و به دور از واقعیت، اما در این باره به کار برده شد.
با آنکه مذاکرات ژنو پایان یافته، اما هنوز جایگاه خود را در صدر اخبار سیاسی و تحولات منطقه ای حفظ کرده است. شاید حضور ویلیام برنز در این جلسه و حواشی و موخراتی که به دنبال داشته یکی از دلایل وضعیتی باشد که باعث شده این سوژه هنوز هم در کانون اخبار و تحلیل ها قرار داشته باشد. شرکت برنز در مذاکرات ژنو از نظر سمبلیک نیز مورد توجه واقع شد چرا که وی در سال ۲۰۰۶ مذاکرات با لیبی را رهبری کرد. جریانی که منجر به برقراری روابط بین آمریکا و این کشور گردید.
این نکته حائز اهمیت است که چرا آمریکا از مواضع قبلی خود در قبال پرونده هسته ای ایران و پیش شرط تعلیق عدول کرد؟ و آیا توانست با حرکت جدید مهره خود در صفحه شطرنج مناقشه هسته ای با ایران، بازی را به نفع خود برگرداند؟ در این باره چند نکته گفتنی است؛
۱ ـ آمریکا برای آنکه موضع خود را در قبال برنامه صلح آمیز هسته ای ایران مقبول جلوه دهد، متحمل صرف هزینه های گزافی شد و همواره در تلاش بود تا دیگر اعضاء دائم شورای امنیت و آلمان را در جبهه خود نگه دارد. اما روندی که پرونده اتمی ایران در آن طی می شد، نشان می داد که چنین نیست و یا حداقل مواضع ۴ عضو دیگر با آنچه آمریکا انتظار دارد تطابق ندارد.
خاویر سولانا پنجشنبه ۲۷ تیر به طور ضمنی از تاثیر منفی حضور نماینده آمریکا در مذاکرات و عدم امیدواری به موفقیت آن سخن گفته بود. این موضع و گفتگوی تلفنی وی با سعید جلیلی در ۱۴ تیر مبنی بر آنکه اتحادیه اروپا تمایل ندارد فضای مثبت ایجاد شده بین ایران و غرب لطمه ببیند، تصویری روشن و گویا از موقعیت آمریکا بین سایر اعضاء ۱+۵ می باشد. روسیه و چین از ابتدا دیدگاههایی متفاوت از آمریکا داشتند و آلمان نیز مدتهاست علیه برنامه هسته ای ایران موضعی اتخاذ نکرده است.
بهر حال ظاهراً دیگر برای آمریکا مطلوب نیست که با صرف بیشترین هزینه و تبلیغات پردامنه علیه برنامه هسته ای ایران، اینک از بیرون گود نظاره گر بر باد رفتن تلاش و دشمنی های چندین ساله خود برای به شکست کشاندن ایران در برنامه های اتمی این کشور باشد.
۲ ـ مقامات آمریکایی کراراً بر این نکته تأکید می کردند که اصرار ایران بر ادامه برنامه های هسته ای و تعقیب غنی سازی اورانیوم موجب اعمال تحریم های جهانی بیشتر و انزوای این کشور می شود. این موضوع سر فصل اصلی جنگ روانی ـ تبلیغاتی بود که علیه جمهوری اسلامی راه انداخته بودند، اما در عمل و نهایتاً این آمریکا بود که با پافشاری بر مواضع خصمانه خود در انزوا قرار گرفت. آمریکا سعی کرد با اعزام نماینده و حضور مستقیم در مذاکرات هسته ای ژنو تا حدودی خود را از انزوای خودساخته خارج کند و دیپلماسی خود را هرچند به حسب ظاهر به واقعیات موجود نزدیک تر نماید.
گری سیمور معاون رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در این باره می گوید: آمریکا متوجه شده است که دیگر نمی تواند با چالشهای سیاسی خارجی به وسیله ارعاب، فشار و استفاده از زور مقابله کند. اکنون تحریم نشست ها با مقامهای بلندپایه ایرانی از سوی آمریکا یک کار احمقانه است.
به نظر می رسد آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از هم پیمانان اروپایی آنان، درک این مسئله را آغاز کرده اند که سیاست شان در شکست کسانی که آنها را دشمن خود می دانند، از طریق انزوا و بدنام کردن، سیاستی شکست خورده است. تبادل اسرا بین حزب الله لبنان و اسرائیل در روزی که ۵ زندانی لبنانی در ازای ۲ تابوت اسرائیلی مبادله شدند، نشانه بارزی از این شکست است.
٣ ـ پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به دنبال آن اضمحلال قدرت در بلوک شرق، آمریکا که قدرت خود را بلامنازع می دید، با تکیه بر جهان تک قطبی دامنه حاکمیت و نفوذ خود را در جهان، بویژه منطقه خاورمیانه گسترش داد. اما با ظهور عوامل بازدارنده ای چون اوج گیری انتفاضه فلسطین و مقاومت مردمی حماس، حزب الله لبنان و… که از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابرقدرت اسلامی و بزرگ منطقه ای الگو گرفته بودند و بسط روحیه آزادیخواهی و استقلال طلبی در سایر کشورها خصوصاً آمریکای لاتین، آمریکا متوجه شد که عصر تک قطبی و یک جانبه گرایی در جهان خصوصاً خاورمیانه به سرآمده است. در عصر جدید ایران و دیگر عوامل منطقه ای نفوذ این کشور را در منطقه کاهش داده اند، به گونه ای که دیگر قادر نیست همچون گذشته بر خواسته های خود پافشاری کند.
شاید از رهگذر همین فرآیند باشد که آمریکا، نماینده رده بالای خود را برای شرکت در گفتگوی هسته ای با ایران عازم ژنو می کند. طی چند روز گذشته بوش برای اولین بار با تعیین یک افق زمانی برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق موافقت کرده و به رایس نیز اجازه می دهد برای پایان دادن به برنامه هسته ای پیونگ یانگ به دیپلماتهای کره شمالی برای حضور در گفتگوهای شش جانبه بپیوندد. یادمان باشد دولت بوش از سال ۲۰۰۲ به این طرف، عراق، ایران و کره شمالی را در محور شرارت ! قرار داده بود.
آمریکا نیز دریافته است که جهان امروز دهکده ای نیست که بتوان بر آن کدخدایی کرد. ملت ها امروز بیدار شده اند و منافع و مصالح خود را در استقلال و پایداری بر آرمانهای خود می بینند.
۴ ـ دستگاه دیپلماسی آمریکا درگذشته بصورت غیرمستقیم و از طریق کشورهای هم پیمان خود به مفاد مذاکرات هسته ای دسترسی پیدا می کرد. اکنون شاید گمان می کند دسترسی مستقیم از طریق شرکت در مذاکرات و قرار گرفتن در جریان مستقیم مواضع طرفین خصوصاً ایران با آنچه که در گذشته و پس از عبور از فیلتر ذهنیت واسطه ها و کانالهایی که منافع و ملاحظات خود را دارند به دست می آورد، متفاوت خواهد بود.
دولت بوش در مواجهه با مخالفت های ایران برای صرف نظر کردن از یک حق ملی در زمینه داشتن انرژی هسته ای تصمیم گرفت از بلندای جاه طلبانه و متوهم خود پایین آید و بر سر میز مذاکره با ایران بنشینند.
اما از سوی دیگر آمریکا نتوانست با این تغییر تاکتیک اهداف خود را درباره پرونده هسته ای ایران تامین و جریان بازی را به نفع خود عوض کند. رسانه های آمریکایی که از زمان سفر برنز به ژنو جار و جنجال زیادی برای پراهمیت نشان دادن سفر وی راه انداخته بودند، پس از آنکه دیپلمات آمریکایی نتوانست نظرات خود را بر دیگر شرکت کنندگان تحمیل نماید، اخبار توافق مذاکرات را با بی میلی دنبال کردند.
در رأس این رسانه ها آسوشیتدپرس، فاکس نیوز، سی ان ان و رویترز بدون توجه به محتوای مذاکرات که غالباً استقبال از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بود، مجدداً حربه قدیمی عدم پذیرش تعلیق از سوی ایران را مطرح و برآن پافشاری کردند.
عدم توجه رسانه های همگانی غرب به خواست شرکت کنندگان در مذاکرات و تاکید بر دیدگاههای قبلی خود، نشان از تکروی آمریکا و عدم اعتماد به سایر شرکت کنندگان در اجلاس ژنو داشت.
واقعیت آن است که تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران بیشتر یک تاکتیک است تا یک تغییر راهبردی. آمریکا هنوز بر مواضع قبلی خود در مساله هسته ای ایران اصرار دارد و با اعزام نماینده خود به مذاکرات ژنو، تنها یک ژست استراتژیک گرفته است. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید دراین باره تاکید می کند که ؛ سیاست ما هیچ تغییری نکرده است و چنانچه ایران پیشنهاد واشنگتن را نپذیرد تحریم های بیشتری در آینده در راه است.
شان مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز درخصوص حضور نماینده این کشور در مذاکرات ژنو، باردیگر درخواست غیرقانونی خود را از کشورمان برای انصراف از حقوق مشروع هسته ای و غنی سازی اورانیوم تکرار کرده و می گوید: ویلیام برنز یک پیام ساده و روشن را با خود به همراه داشت و آن اینکه اگر ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف کند آنگاه آمریکا در فکر مذاکره با این کشور خواهد بود.
کاخ سفید در حالی به جبهه گیری و جوسازی علیه ایران دست می زند که سولانا مذاکرات ژنو را مذاکراتی سازنده توصیف کرده است.

فضای بهتری برای گفتگو
روزنامه ایران مصاحبه ای با دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری دارد که در آن این مقام دولتی گفته است: مذاکراتی که در ژنو انجام شده فضای بهتری برای انجام گفتگو و رسیدن به یک راه حل منطقی را فراهم می سازد. مصاحبه منتشر شده در روزنامه ایران را در پی می خوانید: مذاکرات هفت کشور در ژنو بنا به اذعان مذاکره کنندگان، سازنده و رو به جلو بوده و نقطه آغازی بر دور جدید مذاکرات است که در هفته های آینده مراحل بعدی آن انجام خواهد شد. درباره این مذاکرات و مسائل پیرامون آن گفت وگویی با دکتر علیرضا ذاکراصفهانی، رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری داشته ایم.
فضای حاکم بر مذاکرات ژنو و نتیجه حاصل از آن را چطور ارزیابی می کنید؟
مذاکرات در یک فضای جدید و براساس شرایط خاص صورت گرفت که البته هم اکنون در مراحل اولیه حرکت مطابق این چارچوب جدید هستیم. برای حرکت موفق در این مسیر طرفین باید نگرش خود را براساس چارچوب جدید تعریف و تنظیم کنند. در این مذاکرات طرفین در راستای چگونگی پیشبرد مذاکرات آینده تفاهم کرده اند و طی هفته های آینده قدم های بعدی را مشخص خواهند کرد.
با توجه به روح حاکم بر مذاکرات آیا ایران موفق به ارائه تعریف جدیدی از هویت مذاکره کنندگان در قالب۱+۶شده است؟
در شرایط موجود نگاه ایران براساس همکاری متقابل است. فکر می کنم مذاکراتی که در قالب ۷ کشور برگزار شد، فضای بهتری برای انجام گفتگوها و رسیدن به یک راه حل منطقی فراهم سازد.
برداشت شما از حضور امریکا در مذاکرات چیست؟
همانگونه که در مواضع اعلامی و رسمی جمهوری اسلامی آمده، ایران از حضور امریکا در مذاکرات استقبال کرده و ما انتظار داریم که امریکایی ها چهره یک مذاکره کننده واقعی و صادق را از خود نشان دهند.
طرح این موضوع که ایران پاسخ شفافی به بسته پیشنهادی ۱+۵ نداده است از سوی طرف های مذاکره را چطور ارزیابی می کنید آیا آنها خود پاسخ شفافی به بسته ایران داده اند؟
همانگونه که پیشتر اشاره شد طرفین در این مذاکرات براساس نقاط مشترک گفت وگو کردند.
تداوم مذاکرات را چطور ارزیابی می کنید و نوع ورود ایران باید چگونه باشد؟
باید تلاش کنیم با یک منطق و مسیر جدید، نقشه راه جدیدی را ایجاد کنیم. موضوعی که طرفین نسبت به آن اظهار امیدواری کرده اند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی