اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ مرداد ۱٣٨۷ -  ۲۴ ژوئيه ۲۰۰٨

کانون مدافعان حقوق بشر با برگزاری یک نشست مطبوعاتی دلایل مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام کرد.
نمایندگان مجلس هشتم طرحی را تهیه و یک فوریت آن را به تصویب رساندند که مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه را تشدید می‌کند. در صورت تصویب نهایی این طرح که از سوی ۱۹ نفر از نمایندگان تهیه شد، مجازات بسیاری از جرائم شامل حکم مجازات محارب و مفسد فی‌الارض یعنی اعدام می‌شود.
طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق‌الذکر، تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخیص «فساد» و «الحاد» نیز بسته به نظر دادگاه است.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای ضمن مخالفت با این طرح اعلام کرد که در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر شده، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.
بر این اساس روز دوشنبه سی‌ویکم تیرماه نشست مطبوعاتی بررسی و نقد حقوقی همه‌جانبه طرح مذکور برگزار شد تا همانگونه که محمدعلی دادخواه عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد، این نهاد مدنی در راستای رسالت خود که دفاع از حقوق شهروندی است با تجزیه و تحلیل طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه به وظیفه خود عمل کرده باشد.
به همین دلیل در این نشست ابتدا چند نفر از وبلاگ‌نویسان و دست‌اندرکاران سایت‌های اینترنتی برداشت خود را از این طرح ارائه کردند.
به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر آرش غفوری وبلاگ‌نویس، اولین فردی بود که احساس خود را از این طرح بیان کرد. او در سخنان خود به نگاه امنیتی که به وبلاگ‌نویسان وجود دارد توجه نشان داد و برای تأیید سخنان خود به بازداشت وبلاگ‌نویسان در سال‌های گذشته اشاره کرد. غفوری در ادامه از نبود توان فکری برای تدوین قوانین سخن گفت. مثال مورد نظر غفوری تصویب طرح معاینه خانم‌ها توسط پزشکان زن در سال‌های گذشته بود.
علی دهقان دیگر وبلاگ‌نویسی بود که منتقد طرح مذکور بود. او گفت که امروز بیش از هرچیز تولید اجتماعی در خطر است. دهقان در ادامه گفت، بزرگ‌ترین بحرانی که ایران را تهدید می‌کند، نبود تولید اجتماعی است.
مجتبی سمیعی‌نژاد دیگر مهمان این نشست بود. او وبلاگ‌نویسی است که سه سال از عمر خود را در زندان گذرانده است. دریافت دو بار حکم اعدام و سپس آزادی در سابقه او ثبت است. مستندات دادگاه نوشته‌های او در وبلاگش بود.
سمیعی‌نژاد ابتدا دوران بازداشت خود را برای حاضران شرح داد و در نهایت گفت که با تشدید مجازات‌ها و کنار هم قرار دادن وبلاگ‌نویسان و راهزنان نه‌تنها امنیت روانی جامعه تامین نمی‌شود بلکه این امنیت بیش از پیش به مخاطره می‌افتد.
پروین اردلان از دست‌اندرکاران سایت‌های اینترنتی که در حوزه زنان فعال هستند، سخنران بعدی این نشست بود.
او طرح چنین مجازات‌هایی را نوعی بازگشت به عقب ارزیابی کرد.
او در ادامه با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با فعالان اینترنتی و فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی، اتفاقی که با این طرح می‌افتد را قانونمند کردن این برخوردها ارزیابی کرد که می‌تواند حتی دست وکلا را برای دفاع ببندد.
به این ترتیب بود که محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر به تبیین حقوقی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه پرداخت.
تبیین حقوقی
محمد سیف‌زاده در سخنان خود به اقداماتی که در طول یک سال گذشته تحت عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی انجام شده است، اشاره کرد. او سپس گفت: «ظاهرا چون این اعمال غیرقانونی ارزیابی می‌شده و تنها با بخشنامه‌ای از طرف ریاست قوه قضائیه شروع و اجرا شده طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه که یک فوریت آن به تصویب رسیده پیش‌بینی شده است.»
او سپس به تبیین این طرح پرداخت: « از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائمی که اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می‌کند برابر قانون رسیدگی می‌شود.
اولا جرائمی که اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می‌کند کلمات کلی، مبهم و مجمل و آوردن آن به صورت قانون بسیار خطرناک بوده و دست قضات متجری نسبت به قانون را باز نگاه می‌دارد. ثانیا از همین ماده یک روشن می‌گردد اعمالی که قبلا انجام می‌داده‌اند قانونی نبوده است، با این وجود باید چنین تفسیر کرد مقصود از جرائمی که امنیت اجتماعی و روانی را به خطر می اندازد همان است که صرفا در ماده ۲ پیش‌بینی شده و البته نمی‌توان آن را با سایر موارد مشابه قیاس نمود.
ماده ۲ جرائم ماده یک عبارت است از:
۱-۲راهزنی ۲-۲ تجاوز به عنف ٣-۲ تشکیل باندهای فساد و فحشا ۴-۲ تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد ۵-۲ قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی ۶-۲ شرارت ۷-۲ آدم‌ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی.
باز هم می‌بینیم اولا کلماتی مانند فساد، فحشا، الحاد، شرارت و اخاذی کلمات کلی و کشداری بوده که تعداد زیادی از مردم را شامل می‌گردد، ثانیا در تمامی موارد فوق به جز وبلاگ‌نویسی قانون داشته فقط در مورد وبلاگ‌نویسی قانون نداشتیم که هدف اصلی این طرح هم مبارزه با همان‌ها بوده و در سایر موارد قانون داریم و به وسیله این طرح می‌خواهند جلوی رواج رو به تصاعد وبلاگ‌نویسی را بگیرند و ثالثا برای خراب کردن وبلاگ‌نویسی که ممکن است تعداد انگشت‌شماری مسائل غیراخلاقی را مطرح کنند، همه را با یک چوب رانده و مجازات همه آنها را با متجاوزان به نوامیس و راهزنان و سارقان مسلح یکی دانسته و به موجب ماده ٣ گفته اگر موجب حد نباشد مجازات محارب مفسد فی‌الارض است.
به موجب ماده ۴ طرح فوق وسایل نقلیه و اماکن آنها ضبط می‌گردد و به موجب ماده ۵ در تمامی مراحل رسیدگی به موضوع خارج از نوبت و در شعب ویژه رسیدگی می‌شود (بعد از مراجع غیرقانونی دادسرا و دادگاه‌های انقلاب و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شورای حل اختلاف، حال چشممان به شعب ویژه روشن می‌گردد). این رسیدگی به‌موجب تبصره ماده ۵ در دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور باید ظرف مدت ۲۰ روز انجام شود و به‌موجب ماده ۶ مجازات جرائم موضوع این قانون قابل تخفیف و تبدیل و تعلیق نیست و به‌موجب ماده ۷ فوق قرار تامین آنها قرار بازداشت موقت است و بنابر ماده ٨ اگر ماموری در این جرائم شرکت یا از تعقیب متهمان کوتاهی کند به اشد مجازات محکوم خواهد شد و بر طبق ماده ۹ برای کشف جرم و ساماندهی، امر مبارزه با جرائم موضوع ماده ۱ و ۲ این قانون، ستاد جرائم خاص مرکب از:
۱- معاون اول قوه قضائیه
۲- دادستان کل کشور
٣- فرماندهی نیروی انتظامی
۴- معاون امنیت وزارت اطلاعات
۵- معاون امنیت وزارت کشور
۶- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج
۷- رئیس سازمان صدا و سیما
و ستاد جرائم خاص در استان
۱- استاندار
۲- رئیس کل دادگستری استان
٣- مدیر کل اطلاعات استان
۴- فرمانده نیروی انتظامی
۵- دادستان مرکز استان
۶- فرمانده نیروهای مقاومت بسیج
۷- مدیر کل صدا و سیمای استان
ستاد جرایم خاص شهرستان مرکب از:
۱- فرماندار
۲-رئیس دادگستری
٣-دادستان
۴- رئیس اداره اطلاعات
۵- فرمانده نیروی انتظامی
۶- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
ریاست ستاد با قوه قضائیه و مسوولیت دبیرخانه با وزارت کشور است. »
او سپس نتیجه گرفت: « به نظر می‌رسد برای مقابله با بحران‌های فراگیر و رو به تصاعد نظام که ناشی از ناکارآمدی برخی مدیران است، حکومت راه چاره را در تشدید مجازات سریع می‌داند.» سیف‌زاده سپس افزود: خدا نکند این طرح به تصویب برسد چه آنکه بدون داشتن چنین طرحی حال بخشی از نیروهای خودسر برخی دستگاه‌ها غیرقابل مهار هستند چه برسد به آنکه پشتوانه‌ای هم به‌نام قانون داشته باشند. آن وقت معلوم نیست چه بر سر مردم بیچاره و بی‌پناه می‌آورند.
او این طرح را مغایر با اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲٣، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ٣۲، ٣٣، ٣۴، ٣۵، ٣۶، ٣۷، ٣٨، ٣۹، ۴۰، ۱۵۹، ۱۶۷، ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۱، ۲، ٣، ۵، ۶، ۷، ٨، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱٨، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست که اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد به استناد اصل ۹ قانون اساسی چون آزادی‌‌های مصرح در قانون اساسی مردم را نابود و مخدوش و نقض می‌نماید، فاقد مشروعیت قانونی بوده و هیچ ارزش تقنینی ندارد.
سیف‌زاده در ادامه گفت: عوامل به‌وجود آورنده جرم بسیارند که اهم آن فقر، اعتیاد، تبعیض، ظلم، طلاق، محیط اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و بیولوژیک که مقنین و مسوولان کشور باید عوامل جرم‌زا را در جامعه شناسایی کرده و از بین برند تا موجب از بین رفتن جرم یا کاهش آن گردند.
او افزود: متهم یک بیمار است که باید درمان شود، درمان متهم حذف فیزیکی او نیست. این امر مبارزه با معلول بوده و نه علت و ره به‌جایی نخواهد برد.
سیف‌زاده در پایان گفت، « آقای شاهرودی که در زمان تکیه بر صندلی ریاست قوه قضائیه آن را ویرانه نامید، اکنون جهت جلب نظرات مجامع بین‌المللی با ارسال بخشنامه قضات را از صدور حکم اعدام بر جوان زیر ۱٨ سال تمام و صدور حکم بر رجم و از کوه پرتاب نمودن منع و خود بر خلاف قانون با تنظیم بخشنامه مبادرت به تشکیل ستاد نموده و با مجازاتی سریع به اعمال غیرقانونی دامن می‌زند. از طرفی دادگستری را مورد شدیدترین انتقاد قرار می‌دهد و به‌موجب بخشنامه خود دستور چنین اعمالی را صادر می‌کند. »
در پایان سخنان این وکیل دادگستری نوبت به میلاد اسدی نماینده دانشجویان سیاسی در دفتر تحکیم وحدت رسید تا از فضایی که برای فعالان اجتماعی ایجاد شده است سخن بگوید، « فضای تهدید‌آمیز که به بهانه‌های مختلف ایجاد می‌شود. »
به این ترتیب، شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پشت تریبون قرار گرفت تا دیدگاه حقوقی خود را در خصوص چرایی نامناسب بودن طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه بیان کند.
اعلام موضع از سر دلسوزی
شیرین عبادی در نشست کانون مدافعان حقوق بشر گفت: یکی از راه‌ها برای اینکه بدانیم حکومت‌ها چگونه می‌اندیشند و در چه راهی گام برمی‌دارند بررسی و مطالعه قوانین آن حکومت‌ها است.
او سپس با تأکید بر اینکه حکومت‌‌ها به وسیله قانون با مردم صحبت می‌کنند به بررسی عملکرد چند ماهه دوره هشتم مجلس شورای اسلامی پرداخت.
عبادی گفت: در طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه پیش‌بینی شده است، تاسیس سایت و وبلاگ که مروج فساد و الحاد است مستوجب اعدام است و در چند سطر بالاتر می‌خوانیم، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه مستوجب اعدام است. یعنی کسی که قلم به دست می‌گیرد مانند کسی است که تفنگ در دست می‌گیرد و به منزل مردم می‌رود. او در ادامه پرسید: آیا این چنین قانونی باعث نمی‌شود تا آزادی بیان بیش از پیش محدود شود؟
عبادی در ادامه با بیان اینکه آزادی بیان پله اول دموکراسی است گفت، با چنین طرحی به راحتی می‌توان اظهارنظر کرد که مجلس نسبت به دموکراسی چگونه می‌اندیشد. او گفت که وقتی قلم در ردیف تفنگ آورده می‌شود آزادی بیان ضربه می‌خورد.
عبادی صدمه خوردن امنیت قضایی شهروندان را از دیگر معایب این طرح عنوان کرد. او گفت که در این جرم شرارت مستوجب اعدام است در حالی که جرم شرارت تعریف نشده است و این مسئله بسته به تفسیر قضایی است.
او گفت: اینگونه قانون‌نویسی امنیت قضایی را به مخاطره می‌اندازد و دست مجریان قانون را بیش از پیش باز می‌‌گذارد که اعمال سلیقه کرده و حقوق فردی را به مخاطره بیندازند.
او در ادامه به طرح قانون خانواده و رسیدگی به آن در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت که با بررسی این طرح می‌توانیم بفهمیم که مجلس هشتم چگونه می‌اندیشد.
عبادی گفت: در این طرح نوشته شده است که برای ازدواج دوم، سوم و چهارم اجازه همسر اول لازم نیست و فقط زوج باید توانایی مالی و عدالت خود را در دادگاه ثابت کند. به این ترتیب اگر مرد ثروت داشته باشد می‌تواند به هوس‌های خود جنبه قانونی بدهد.
او افزود: این قانون نه‌تنها ضد زن است بلکه میان مردان هم تبعیض می‌گذارد که اگر پولداری هوسرانی کن و اگر نداری بمیر.
عبادی در پایان بار دیگر از چرایی این گونه نشست‌ها سخن گفت. او گفت: کانون از سر دلسوزی قبل از تصویب چنین قوانینی اعلام موضع می‌کند و از نمایندگان می‌خواهد که به چنین طرح‌هایی رای ندهند چرا که چنین مواضعی در تاریخ ثبت خواهد شد.
بر همین اساس بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر که در آن به‌صورت فشرده دلایل مخالفت این نهاد حقوق بشری با طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه آمده بود، قرائت شد.
هشدار
در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است: « آزادی بیان، اولین پله دموکراسی است. تا ملتی در بیان عقاید خود آزاد نباشد، تصور دموکراتیک بودن حکومت آن غیر ممکن است. طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه که اخیرا یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بیش از پیش به آزادی بیان صدمه می‌زند. طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق الذکر «تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد» در ردیف جرائمی چون «سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف» قرار داده شده و مستوجب اعدام است و اسف‌بارتر آنکه تعریفی از «فساد» یا «الحاد» در طرح مذکور یا سایر قوانین ایران وجود ندارد و در نتیجه سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند را شدیدا به مخاطره انداخته و ضربه مهلکی بر آزادی بیان وارد می‌سازد.
همچنین طرح مذکور در صورت تصویب نهایی باعث افزایش میزان اعدام در ایران خواهد شد و حال آنکه طبق توصیه‌های متعدد سازمان ملل متحد، مجازات اعدام می‌بایستی از سیستم قضایی کشورها حذف گردد و ایران که در سال گذشته بعد از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان داشته است، مسلما با تصویب این طرح از رقیب خود جلوتر رفته و مقام نخست را از آن خود خواهد ساخت. مشکلات دیگر این قانون آن است که در صورت تصویب نهایی، امنیت قضایی شهروندان را به مخاطره خواهد افکند. از جمله برای نمونه در بند ۶ ماده ۲ طرح مذکور، جرم «شرارت» در حد محاربه و افساد فی‌الارض شناخته شده و مستوجب اعدام است. اما چون تعریفی از این جرم در طرح فوق‌الذکر یا در هیچ‌یک از قوانینی که تاکنون به تصویب رسیده وجود ندارد، لذا سرنوشت شهروندان به تفسیر دادگاه‌ها از جرم «شرارت» بستگی خواهد داشت.
کانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام داشته و به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد که با اقدامات به موقع خود مانع از تصویب نهایی این طرح گردند.»