اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ مرداد ۱٣٨۷ -  ۵ اوت ۲۰۰٨

نمایندگان اصولگرای مجلس و سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور
هواداران دولت خواستار بازپس گیری گزینه پیشنهادی وزارت کشور شده اند!
وزیر پیشنهادی اقتصاد خود را یک اصلاح طلب اقتصادی می داند
چند نکته درباره نقدی کردن یارانه ها
استاندارد دوگانه آمریکا در برخورد با فعالیت هسته ای ایران و هند
آغاز دور تازه مذاکره ایران و غرب سفر رئیس جمهور سوریه را سفری ویژه کرده است
طرح موضوع جنسیت در فضای فرهنگی و اجتماعی ایران

روزنامه اعتماد درگزارشی از صف بندی برخی از نمایندگان مجلس در برابر معرفی سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری خبر داده و با عنوان: هواداران دولت خواستار پس گرفتن کردان شدند نوشته است:
صف کشی اصولگرایان تحول خواه و حامیان دولت در برابر علی کردان وزیر پیشنهادی کشور سبب شد روز گذشته برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار بازپس گیری گزینه پیشنهادی وزارت کشور از سوی دولت شوند. از سوی دیگر به دلیل افزایش مخالفت هواداران دولت با کردان، رایحه خوش خدمتی ها جلسه فوری تشکیل دادند. در حالی که احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی از چهره های شاخص اصولگرایان تحول خواه پرونده کردان در گزارش تحقیق و تفحص از صدا و سیما را روز گذشته به عنوان دلیل اصلی مخالفت مطرح و اعلام کردند در حال پیگیری اتهاماتی هستند که در این گزارش به کردان وارد شده است، روح الله حسینیان، اسماعیل کوثری و علیرضا مرندی نمایندگان تهران و اعضای رایحه خوش خدمت در مجلس هم اعلام کردند نمی پذیرند یک محافظه کار سنتی باسابقه یی مانند کردان وزیر کشور شود. در همین راستا پرویز سروری و اسماعیل کوثری نماینده تهران و حمید رسایی نماینده قم و از نمایندگان شاخص هوادار دولت اعلام کردند حامیان دولت خواهان بازپس گیری وزیر پیشنهادی کشور شده اند. البته روز گذشته علی کردان به سرعت در مقام دفاع از خود در مجلس برآمد و خطاب به نمایندگانی که مساله پرونده وی را در صدا و سیما مطرح کردند، گفت؛ قوه قضائیه در این پرونده برای همه رای برائت صادر کرد. اما در عین حال علیرضا زاکانی از اعضای طیف اصولگرایان تحول خواه اعلام کرد مدارک و اسنادی در مورد کردان در اختیارشان قرار گرفته است که در حال بررسی آنها هستند. علاوه بر مخالفت های اصولگرایان طیف تحول خواه که به نوعی حامیان حدادعادل در مجلس محسوب می شوند، هواداران دولت یکی از جدی ترین مخالفان وزیر پیشنهادی خود رئیس جمهور شده اند، این طیف معترض هستند که گزینه هایی بهتر از کردان در دایره نزدیکان احمدی نژاد وجود داشته و انتخاب فردی مانند کردان با سابقه نزدیکی به علی لاریجانی و محافظه کاران سنتی در یک سال باقی مانده از عمر دولت در وزارت کلیدی مانند کشور یک اشتباه استراتژیک است. در حالی که این طیف از هواداران رئیس جمهور نگران هستند که چنین امتیازی به جناح سنتی راست در کابینه داده شود اما برخی از حامیان دولت در مقام توجیه برآمده اند که کردان در سال های اخیر تغییر موضع داده و دیگر چهره یی وابسته به علی لاریجانی، محمدرضا باهنر یا این طیف از محافظه کاران سنتی نیست. تا آنجا که مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران روز گذشته در راهروهای مجلس عنوان کرد؛ اگر قرار بود علی کردان همان کردان سابق باشد، انتخاب آقای احمدی نژاد به یقین اشتباه بود اما مطمئن هستیم اظهاراتی که در مورد وابستگی کردان به این طیف مطرح می شود، صحت ندارد. این اظهارات در حالی است که این شنیده حتی در میان نمایندگان هم به سرعت منتشر شد که علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم اعلام کرده کردان از سوی وی به رئیس جمهور پیشنهاد نشده و مورد حمایت وی هم نیست. حتی این شنیده تا آنجا میان نمایندگان گسترش یافت که کردان هم نتوانست در برابر شنیدن آن واکنش نشان ندهد. وی در پاسخ به این شنیده ها گفت؛ بیخود می گویند. آقای لاریجانی چنین چیزی نگفته است. چرا بیخود چنین مساله یی را مطرح می کنید. در حالی که کردان با این اظهارات سعی کرد بر دفاع لاریجانی از وزارتش تاکید کند اما اظهارات حمید رسایی نماینده قم و از حامیان دولت که موافق کردان است هم مانند اظهارات آقاتهرانی حکایت از آن داشت که به واقع کردان در یک سال اخیر تغییر موضع داده و به لاریجانی و محافظه کاران گرایش ندارد. رسایی حتی اعلام کرد نمایندگان حامی دولت تصمیم دارند یک جلسه فوری تشکیل دهند تا اصولگرایان رایحه خوشی را که مخالف کردان هستند قانع کنند دست از مخالفت بردارند؛ می خواهیم به دوستان بگوییم که نباید به استناد سوابق قبلی کردان داوری کنند. به هرحال آدمها تغییر می کنند و کردان هم قابلیت تغییر دارد. همان طور که آقای لاریجانی هم چند بار تاکنون تغییر رویه داده و این روزها دیگر مخالف دولت نیستند. به هرحال در شرایطی که اصولگرایان طیف دولت دو دسته شده و گروهی مخالف حضور کردان هستند و گروهی هم سعی در قانع کردن مخالفان دارند، در طیف اصولگرایان تحول خواه با محوریت نادران و توکلی شرایط تا حدودی متفاوت است؛ از یک سو الیاس نادران نماینده تهران، در عین حال که در راهروهای مجلس خطاب به خبرنگاران اعلام کرد هنوز شبهاتش در مورد کردان رفع نشده است، گفت؛ ما هم نمی دانیم چه توجیهی هم از لحاظ سیاسی و هم سوابق اجرایی برای انتخاب کردان وجود دارد. نادران حتی به کنایه کردان را محصول نوآوری دولت نهم دانست و به خبرنگاران یادآور شد؛ کردان حتی در انتخابات مجلس هفتم به خاطر مخالفت اصولگرایان از کاندیدا شدن از شهر ساری منصرف شد و نمی دانم این روزها چه طور پیشنهاد چنین سمت مهمی را پذیرفته است. احمد توکلی هم اگرچه روز گذشته سعی کرد در جمع خبرنگاران در مورد دلایل مخالفتش با کردان سکوت کند اما کردان که می داند توکلی به عنوان مخالف وی ثبت نام کرده به این مخالف اصولگرایش این طور گفت؛ آقای توکلی دوست استراتژیک من هستند و از ایشان می خواهم پیش از مخالفت، در مورد سوابقم مطالعاتی داشته باشند. اگر اصولگرایان تحول خواه به همین روال مخالفت هایشان را با کردان ادامه دهند، در نهایت ۵۰ تا ۶۰ اصولگرا ممکن است به عنوان اعضای این طیف در روز رای گیری، رای منفی را به جام وزیر پیشنهادی کشور بریزند. البته این پیش بینی را هم نمی توان نادیده گرفت که احمد توکلی در مورد وزیر بازرگانی هم از مخالفان جدی بود اما در دقیقه ۹۰ تغییر موضع داد و به جمع طرفداران پیوست.
در این میان وضعیت وزیر پیشنهادی اقتصاد گویا مطلوب تر است. سید شمس الدین حسینی جدا از اینکه روز گذشته توانست در رایزنی هایی که انجام می دهد حمایت چهره هایی مانند غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و رئیس کمیسیون اقتصاد را کسب کند، در راهروی مجلس هم عنوان می کرد شبهه یی که در مورد سوابق اجرایی اش وجود داشته، رفع شده است. وی با لیست کردن مجموعه یی از سوابق کاری اش که بیشتر پژوهشی بود، گفت؛ من یک اصلاح طلب اقتصادی هستم. وی با اشاره به سوابق علمی اش در امر اقتصاد گفت؛ من درباره موضوعات متعدد اقتصادی تحقیق کردم و از طراحان لایحه رقابت اقتصادی و طرح تحول اقتصادی هستم. قریب به ۲۰ سال سابقه اجرایی در پست و مصادر اقتصادی دارم، عضو هیات رئیسه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودم و در سه وزارتخانه اقتصاد، رفاه و بازرگانی سابقه اجرایی دارم. حسینی در واکنش به مخالفت برخی چهره های اقتصادی مجلس با معرفی وی به عنوان وزیر اقتصاد اظهارداشت؛ چهره های اقتصادی کشور، استادان مطرح و حتی اقتصاددانان مجلس من را به خوبی می شناسند و می دانند من از افرادی هستم که در طرح ها و لوایح مورد بررسی در مجلس در کنارشان بوده ام.
حمید بهبهانی هم بسیار آرام تر از دو وزیر دیگر پیشنهادی دیروز به راهروها آمد و چندان حرف و حدیث جدی در باب مخالفت نشنید. بدین ترتیب شاید علی کردان تنها وزیری باشد که فردا روز سخت تری را سپری کند؛ البته اگر هواداران دولت پس از جلسه دیروز رایحه خوش خدمتی قانع نشده باشند و اصولگرایان تحول خواه هم همچنان بر مخالفت شان اصرار داشته باشند.

فراتر از استاندارد دوگانه
روزنامه ایران با عنوان: فراتر از استاندارد دوگانه نوشته است:
ورود آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافقنامه هسته ای هند و آمریکا در پی تصویب توافقنامه پادمانی این آژانس با دهلی نو در نشست شورای حکام را نبایستی در حد استاندارد دوگانه امریکا نسبت به پایه های رژیم امنیت بین الملل تفسیر کرده و آن را تقلیل داد، چرا که واشنگتن در یک دهه اخیر با تمرکز بر روی بازتعریف برخی معاهدات بین المللی و به عبارتی در پیش گرفتن راهبرد یکجانبه گرایی درصدد است رژیم امنیت بین المللی نوینی را پایه گذاری کند.
شاخص های این راهبرد در نپیوستن و مخالفت امریکا با معاهداتی نظیر معاهده منع کامل آزمایش های هسته ای، معاهده ممنوعیت مین های ضد نفر و خروج یکجانبه از معاهده ضد موشکهای بالستیک ABM و همچنین مخالفت با پروتکل زیست محیطی کیوتو و دیوان کیفری بین المللی قابل رصد است، اما علاوه بر اینها امریکا در سال های اخیر از یک سو در جریان برگزاری کنفرانس بازنگری NPT درصدد بازتعریف برخی بندهای این معاهده برآمده است و همزمان به دنبال امضای توافقنامه های دوجانبه هسته ای با برخی کشورها نظیر هند، عربستان سعودی، ترکیه و روسیه از سوی دیگر است، اما برای تکمیل این راهبرد، واشنگتن در حرکتی جدید به دنبال وارد ساختن سازوکارهای بین المللی در این بازی است.
در چارچوب چنین حرکتی مجلس نمایندگان امریکا شرط تأیید توافقنامه هسته ای هند و امریکا را تأیید آژانس قرار می دهد و بدین ترتیب آژانس با آگاهی از عدم عضویت هند در معاهده NPT و با وجود مغایرت آشکار اقدام خود با مقررات مورد تأکیدش، پروتکل بازرسی آژانس از۱۴ رآکتور اتمی از۲۲ رآکتور هسته ای هند را تصویب می کند. بدین ترتیب در ظاهر امر آژانس با این اقدام خود تن به استاندارد دوگانه داده است، اما در نگاهی عمیق تر ملاحظه می شود که آژانس حرکت راهبردی را که امریکا در تعامل هسته ای با هند آغاز کرده است، تکمیل می کند و بدین ترتیب می توان چنین برداشت کرد که واشنگتن در سیاستی راهبردی و با هدف پی ریزی پایه های رژیم نوین امنیت بین المللی حتی درصدد همراه ساختن سازوکار بین المللی نظیر آژانس است.
این راهبرد را زمانی بهتر می توان تفسیر کرد که با مروری بر اقدامات آژانس در قبال پرونده هسته ای ایران ملاحظه می شود که این مرجع تخصصی با وجود آگاهی از عدم انحراف در برنامه هسته ای ایران، پایبندی تهران به مقررات NPT و عضویت در آن و همچنین همکاری با بازرسان آژانس مقاومتی در برابر برخورد سیاسی با برنامه صلح آمیز هسته ای ایران نشان نمی دهد تا جایی که حتی شورای حکام آژانس بستر ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت را فراهم می سازد و این شورا در تکمیل حلقه راهبردی واشنگتن قطعنامه های،۱۷٣۷، ۱۷۴۷ و ۱٨۰٣ را بر ضد ایران تصویب می کند. برآیند این اقدامات مبین آن است که بازی راهبردی امریکا فراتر از استاندارد دوگانه است.

نکات فنی و علمی نقدی کردن یارانه ها
سراب پول عنوان سرمقاله دیروز کارگزاران است. این روزنامه طرح اصلاحات اقتصادی دولت را مورد نقد و بررسی قرارداده و نوشته است:
یکی از بخش های مهم طرح اصلاحات اقتصادی که توسط رئیس جمهور محترم اعلام شده موضوع نقدی کردن یارانه ها است.
چنین طرحی طی سالیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حتی با جزئیات بسیار بیشتر همواره در دستور کار نهادهای اجرایی و قانونگذاری بوده زیرا کنترل دور از طبیعت قیمت ها در مقاطع زمانی مختلف منجر به ایجاد رانت بزرگی در سطح کلان ملی شده است که حداقل رقم اعلام شده آن ۹۰ هزار میلیارد تومان است. براساس این بخش از طرح قرار است پس از شناسایی وضعیت مالی مردم، خانوارها را در دهک های متناسب با درآمدشان دسته بندی کرده و سپس مابه التفاوت قیمت روز کالاها و خدمات با قیمت های قبلی جهت حفظ قدرت خرید آنها به حسابشان واریز شود. هرچند کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نکات فنی و علمی گران سنگی به عنوان هشدار ارائه کرده اند اما ذکر چند مورد با نگاه از زاویه ای دیگر ضروری به نظر می رسد:
۱ ـ چارچوب این ایده که قیمت های ارزان باعث اتلاف منابع می شود کاملا صحیح بوده و هرگونه حرکتی که نسبت به توجه مردم به ارزش واقعی تولیدات بشود یقینا مورد تایید هر فرد ایرانی و دلسوز کشور خواهد بود، اما نباید از این بحث غافل شد که اولا به دلیل تحمیل کالاهای خارج از استاندارد به مصرف کنندگان هزینه برخی از کالاها و مواد اولیه مصرفی به مراتب بالاتر از میزان ادعایی بوده و هست. به عنوان مثال به غیر از مقطع دو سال و نیم گذشته که شاهد جهش بزرگ در قیمت نفت بودیم در سال های پیشین که مصرف بنزین در اتومبیل های ایرانی حدود ۲,۵ برابر اتومبیل های کم مصرف جهانی بوده، با مبنا قرار دادن قیمت فوب بنزین در خلیج فارس حدود ٣۰ دلار، مصرف کننده ایرانی با همان قیمت بنزین ٨۰ تومانی در حقیقت ۲۰۰ تومان، در واحد لیتر در قیاس بین المللی پرداخته است. یعنی تفاوتی در حد ۷۰ تومان و نه ۱۹۰ یا ۲۰۰ تومان داشته است یا در مثالی دیگر می توان نان را گفت که همین امروز اگر یک فرد ایرانی بخواهد یک کیلو نان سالم، غیرخمیر، نسوخته و قابل خوردن را تهیه کند باید بیش از دو کیلو نان خریداری کند بنابراین حجم یارانه ها به طور واقعی بسیار کمتر از آنچه ادعا می شود وجود دارد. ثانیا اگر فرض شود با افزایش قیمت ها میزان مصرف کاهش می یابد که البته فرض بسیار درستی هست به طور طبیعی درآمدهای دولت ناشی از فروش کالاها و خدمات باز هم کمتر از مبالغ پیش بینی شده است.
۲ ـ اصلا اگر پولی برای توزیع میان مردم باقی بماند در حقیقت این پول برای جبران کسری پرداخت ناشی از افزایش قیمت ها نسبت به وضعیت فعلی است و اگر تورم سالیانه که حتی در باثبات ترین اقتصادها نیز وجود دارد را به آن اضافه کنیم به لحاظ نظری پولی به دست مردم نمی رسد و این با فرض خرج کردن صحیح، به معنای خرید کالاها و خدمات یارانه ای است که در این مقوله نیز جای تردید جدی وجود دارد لذا نمی توان نام یارانه نقدی را کمک به اقشار ضعیف یا بردن نفت بر سر سفره های مردم گذاشت.
٣ ـ توزیع یارانه های نقدی به تناسب درآمدها فاقد منطق عدالت است و اصل تساوی حقوق شهروندان را مخدوش می سازد. تراشیدن قله های ثروت و پر کردن دره های فقر بر اساس تجارب بشری و مطمئن اقتصادی از طریق وضع مالیات بر درآمد و تصاعدی کردن آن همراه با افزایش درآمدها امکان پذیر است و محروم ساختن ثروتمندان از حقوق اولیه مالی که همانا یکسان بودن حق مالکیت بر انفال توسط تمامی آحاد مردم کشور ولو میزان آن برای ثروتمندان کم باشد می تواند تبعات منفی روانی در اجتماع و از بین رفتن روحیه عطوفت بین طبقات پردرآمد و کم درآمد را به دنبال داشته باشد. در حقیقت ماهیت پرداخت یارانه هیچ گاه نباید با ماهیت دریافت مالیات مقایسه شود و چه بسیار ثروتمندانی هستند که حاضرند مالیات های سنگین را برحسب تکلیف قانونی پرداخت کنند و پرداخت هم می نمایند، اما حاضر نیستند ریالی از حق طبیعی خود بگذرند.
۴ ـ نحوه مطرح ساختن این قسمت از طرح اصلاح اقتصادی نیز جزء نوآوری های دولت به شمار می رود. در گذشته رسم بر آن بود تا تصمیمات بزرگ ابتدا در محافل کارشناسی و نهادهای ذیربط بررسی و پس از رایزنی در دستگاه قانونگذاری خلاصه ای از آن شامل دلایل اجرا، نتایج قابل پیش بینی و چگونگی انجام از طریق رسانه ها به اطلاع مردم می رسید. ولی در مورد این طرح همه چیز برعکس بود، اعلام ناگهانی و ایجاد هیجان به مثابه بیان یک ایده تازه کشف شده تنها چیزی را که به ذهن متبادر می سازد سیاسی بودن انگیزه های آن است. متاسفانه امروز در سراسر کشور میلیون ها نفر در انتظار دریافت مبالغی از ۲ تا ۵ میلیون تومان یا بیشتر به ازای هر خانوار هستند و با وجود آمارهای رسمی مبنی بر حضور ۱۷ میلیون خانوار در کشور به گفته مقامات تاکنون ۲۵ میلیون فرم اطلاعات اقتصادی خانواده ها توزیع شده است، ماحصل کار آنکه چه بسا بیش از ٨۰ درصد جمعیت کشور مدعی قرار داشتن در دهک های اول تا سوم باشند، با این احوال به نظر می رسد رسالت اصلی طرح اعلام شده صرفا در انتظار نگه داشتن مردم برای سراب پول به شرط حمایت از رئیس جمهور فعلی در انتخابات پیش رو باشد.

درکی مشترک از دوستان و دشمنان
روزنامه رسالت پس از سفر بشاراسد به تهران، نتایج این سفر و روابط ایران و سوریه را در پی تحولات اخیر مورد بررسی قرارداده و نوشته است:
…سفر بشار اسد به تهران در حالی صورت گرفت که دور چهارم گفتگوهای دمشق و تل آویو به تازگی پایان یافته است. هرچند رسانه های غربی سعی دارند سوریه را در میان دو انتخاب، یعنی تهران و تل آویو قرار دهند اما بشاراسد از هیچ یک از اصول توافقات راهبردی و تاریخی خود با تهران صرف نظر نکرده است. رئیس جمهور سوریه اخیرا در گفتگو با رسانه های عربی تاکید کرده است که هیچ کس جرات نخواهد کرد از سوریه درخواست قطع رابطه با تهران را نماید و دمشق نیز هیچ گاه زیر بار چنین درخواستی نمی رود.
آغاز دور تازه مذاکرات ایران و غرب، پایان دور چهارم مذاکرات دمشق و تل آویو و مهم تر از آن شرایط خاصی که منطقه در آن قرار دارد سفر رئیس جمهور سوریه به کشورمان را به سفری ویژه تبدیل نموده بود. تهران در طول سه دهه اخیر آگاهی خود نسبت به مصالح ملتها و منافع جمعی کشورهای منطقه را به اثبات رسانده است. از این رو ایران با درک شرایط خاصی که سوریه در آن قرار دارد بهترین راه حلها را در مقابل دوست دیرینه خود تشریح می کند.
سفر اخیر بشار اسد به ایران را باید در پارادایم ویژه ای تعریف کرد. در این سفر دغدغه مشترک طرفین نسبت به مسائل منطقه، از جمله نحوه برخورد با تل آویو نمود بارزی داشت. سفر بشاراسد به تهران در میان انبوه جوسازیهای رسانه های غربی انجام پذیرفت. غرب اصرار دارد مذاکرات دمشق و تل آویو را در قالب قطع تعلق سوریه به جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و گروههای فلسطینی مبارز تفسیر نماید اما سفر اخیر رئیس جمهور سوریه به تهران خنثی کننده این تلاش مذبوحانه رسانه ای و تبلیغاتی بود.
در حال حاضر عقب نشینی استراتژیک غرب در برابر ایران لزوم بازتعریف مناسبات تهران ـ دمشق بر اساس شمای جدید نظام بین الملل را دوچندان ساخته است. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی متعاقب شکست در جنگ ٣٣ روزه مقابل حزب الله لبنان و شکست در میدان عراق و افغانستان در ضعفی مفرط و مزمن به سر می برند. از این رو دو کشور همسایه ایران و سوریه باید از این ضعف به نحو کامل بهره برداری نمایند. مسلماً این بهره برداری دوجانبه ماهیتی تاکتیکی و موقت نخواهد داشت و در آینده استراتژیک تهران و دمشق نقشی اساسی ایفا خواهد نمود.
مسئله دیگری که باید در خصوص سفر حساس اخیر بشاراسد به تهران مدنظر قرار داد ایجاد درکی مشترک از دوستان و دشمنان ایران و سوریه است. بر این اساس لازم است دو طرف فن دشمن شناسی را سرلوحه تمامی فنون مذاکره و تهدید قرار داده و نسبت به دو دشمن اصلی خود یعنی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی درک مشترکی داشته باشند…
در بیانیه مشترک روسای جمهور دو کشور ایران و سوریه هفت محور توافق تعبیه شده است که نشان دهنده ماهیت راهبردی و کلان مناسبات طرفین است. محکومیت شهرک سازی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی و تاکید دوباره تهران و دمشق بر اشغالگر بودن اسرائیل نشان داد که دو کشور همچنان اسرائیل را به عنوان اصلی ترین تهدید خود و منطقه مورد شناسایی قرار می دهند. مقوله ای که بر فرضیه های تبلیغاتی موجود در خصوص نزدیکی سوریه و اسرائیل خط بطلان می کشد. تاکید تهران و دمشق بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی در سرزمین فلسطین و به پایتختی قدس با هیچ یک از اهداف و آمال صهیونیستها، فارغ از هرگونه تعلق حزبی و سیاسی سنخیت ندارد. باید اذعان نمود که سفر بشار اسد به تهران مترادف با شارژ سیاسی، استراتژیک و فکری دوباره دمشق در برابر تل آویو بود.
حمایت سوریه از برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران و حق برخورداری کشورمان از چرخه تولید سوخت هسته ای نیز به طور طبیعی و خودکار سبب نزدیکی بیشتر دو کشور همسایه شده است.
برخی از رسانه های غربی سعی کردند بشار اسد را در کسوت یک میانجی و به عنوان حامل پیام غرب برای ایران معرفی نمایند. دیدار اخیر بشار اسد و نیکلا سارکوزی نیز بر وزن این ابهام افزوده بود. اما مذاکرات صورت گرفته در تهران و نیز اظهارات مستقیم و گویای بشار اسد در این خصوص نشان داد که رئیس جمهور سوریه نه تنها حامل پیامی سر به مهر برای ما نبوده، بلکه بالعکس، در قالب گفتگوهایی سازنده در سفر دوروزه خود پیام تداوم مناسبات تهران ـ دمشق را به نظام بین الملل مخابره نموده است.
در نهایت اینکه دو کشور دوست و برادر ایران و سوریه همچنان در برابر دو دشمن مشترک خود یعنی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند و جمع توانایی ها و ظرفیت های طرفین می تواند این دو دشمن توسعه طلب و خطرناک را به زانو در آورد.

اندیشه های خطرناک در مورد حضور زنان
روزنامه اعتمادملی درسرمقاله دیروزش: اعمال سهمیه بندی جنسیتی، چرا و با کدام رویکرد؟ نوشته است:
اعمال سهمیه بندی جنسیتی در امتحانات کنکور بار دیگر موضوع جنسیت را در فضای فرهنگی و اجتماعی ایران مطرح کرده است. ظاهر امر چنین است که برای تعادل بخشی به حوزه های مختلف پذیرش دانشجو، وزارت علوم بدون آنکه رسما و قانونی موظف به انجام آن باشد، عملا در سال های اخیر آن را عملی کرده است. در آغاز با این بهانه که در رشته های پزشکی نیازمند اعمال سهمیه بندی جنسیتی هستیم، چنین بابی گشوده شد. در ابتدای این تصمیم بدون آنکه مجوز قانونی برای این اعمال محدودیت وجود داشته باشد، مجلس و دولت با تفاهم به وزارت علوم اجازه چنین بدعتی را دادند. اما در دولت نهم این روش به اکثر رشته های تحصیلی کشیده شد.
لذا عملا دولت نهم روش نامناسبی را که در آغاز تنها به حسب ضرورت و البته نادرست، به صورت محدود انجام می گرفت، به تمام حوزه های تحصیلی تعمیم داده است. در این میان چنانچه دیگر روش ها و برنامه های دولت نهم را نسبت به نقش و حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی، مورد بررسی قرار دهیم، با این نگرانی روبه رو می شویم که اندیشه های خطرناک با روشی هدفمند و البته به صورت تدریجی درصدد است، سنت جاری کشور که ملهم از اندیشه تابناک امام راحل مبنی بر حضور همه جانبه و کارآمد زنان است را، به حاشیه براند. طرح افزایش مرخصی زایمان برای زنان و کاهش ساعات کار عملا زمینه های حذف زنان را از صحنه اقتصادی فراهم می آورد زیرا کمتر کارفرمایی حاضر می شود از چنین نیروهایی در محیط کار استفاده کند و عملا عرصه برای مردان فراهم می شود. این نگرانی چندان بی ربط هم نیست. چون متولیان اصلی اقتصاد جامعه، از آنجا که با بحران اشتغال روبه رو هستند، با تصویب چنین قوانینی عرصه کار برای زنان را محدود کرده و فرصت را به مردان می دهند. در ذهنیت سنتی آنان این تنها مردان هستند که نان آور خانواده تلقی می شوند، زنان در جهان بینی آنان منزلتی به عنوان نان آور ندارند. از دیگر مصائب این گونه نگرش آن است که عده ای از آقایان تصور می کنند، زنان منشأ فساد و بزهکاری هستند و حال که نمی توانند عرصه عمومی جامعه را اخلاقی کنند، به زعم خود صورت مساله را پاک کرده، به هر عنوان زنان را از عرصه کار و فعالیت به کنج پستوها سوق دهند. این نگرش، معیوب و ناکارآمد است. زیرا بدون آنکه بتواند مشکل اصلی جامعه را فارغ از جنسیت سامان دهد، به دنبال موضوع بندی حیطه فعالیت برای زنان و مردان است. ذهنیت کنترل کننده و کنترل پذیر نمی تواند عرصه آزاد فعالیت و رقابت را پذیرا باشد، برای حل مشکلات صورت مساله را پاک کرده بدون آنکه به توانایی فطری انسانی پایبند باشد، با ذهنیتی به سراغ حل موضوعات می رود که از پایگاه فطرت و تجارب انسانی قابل دفاع نیست. چنین محدودیتی مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هست. اصل سی ام قانون اساسی به طور تلویحی و اصل بیستم این قانون که میثاق ملی ما است، صراحتا آن را مردود می شمارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی