• از هم‌اکنون بحث‌های پرشوری در مورد انتخابات آینده میان نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه شکل گرفته است، که در مجموع این بحث‌ها؛ با چهار گزاره کلی روبه‌رو هستیم: ۱- شرکت در انتخابات با هر کاندیدای ممکن ۲- عدم‌شرکت در انتخابات در هر صورت۳- شرکت در انتخابات با خاتمی ۴- شرکت مشروط در انتخابات از طریق معرفی کاندیدایی که تایید یا رد صلاحیتش نشان از تغییر یا عدم‌تغییر موازنه نیروها و نوع نگاه تصمیم‌گیران اصلی نسبت به اصلاحات دموکراتیک باشد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ مرداد ۱٣٨۷ -  ۱ اوت ۲۰۰٨

کارل پوپر، اسطوره چارچوب

فضای سیاسی کشور در یک سال آینده بیش از هر چیز متاثر از دو موضوع خواهد بود. اول سرنوشت پرونده هسته‌ای و مذاکرات ایران و غرب؛ موضوع دوم انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری.
میزان اثربخشی نیروهای سیاسی نسبت به موضوع اول اندک است و مواضع آنها شاید در شرایط کنونی عملا تاثیری در سرنوشت این مسئله نداشته باشد. در واقع مسئله رابطه ایران و غرب متغیری است که نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در تعیین مسیر آن نمی‌توانند ایفای نقش کنند. از این رو دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تنها محمل نیروهای تحول‌خواه برای امکان تاثیر‌گذاری در عرصه سیاسی کشور در سال آتی است و نوع مواجهه این جریان با انتخابات پیش رو، سهم اساسی در امکان اثر‌گذاری‌اش می‌تواند داشته باشد. در واقع از هم‌اکنون بحث‌های پرشوری در مورد انتخابات آینده میان نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه شکل گرفته است، که در مجموع این بحث‌ها؛ با چهار گزاره کلی روبه‌رو هستیم:

الف) شرکت در انتخابات با هر کاندیدای ممکن
ب) عدم‌شرکت در انتخابات در هر صورت
ج)شرکت در انتخابات با خاتمی
د) شرکت مشروط در انتخابات از طریق معرفی کاندیدایی که تایید یا رد صلاحیتش نشان از تغییر یا عدم‌تغییر موازنه نیروها و نوع نگاه تصمیم‌گیران اصلی نسبت به اصلاحات دموکراتیک باشد.

اصلاح‌طلبان از سال ٨۰ بدین سو در هیچ انتخاباتی پیروز نشده‌اند. با این حال و به‌رغم شکست‌های متعدد هنوز یک تحلیل جامع در مورد دلایل این شکست‌های متوالی از سوی جناح اصلاح‌طلب ارائه نشده است. آنها در تحلیل‌هایشان همواره کوشیده‌اند شکست‌هایشان را به «بیرون» حوالت دهند. حال این مشکل بیرونی یک‌بار «رد صلاحیت گسترده» است و بار دیگر عدم‌شرکت «تحریمی‌ها» در انتخابات، گاهی این و گاهی آن به عنوان دلیل شکست معرفی می‌شوند. پرسش اینجاست که آیا بخشی از دلایل این شکست‌ها نمی‌تواند به عدم‌اقبال و اعتماد مردم به نیروهای جبهه اصلاحات، عملکرد نه چندان رضایت‌بخش سیاسی آنها و ناتوانی‌شان در اقناع جامعه به شرکت فراگیر در انتخابات مربوط شود؟ چرا اصلاح‌طلبان هر گز تحلیل جامعی در باره دلایل شکست پروژه اصلاحات و سرخوردگی بدنه اجتماعی خود ارائه نکردند؟ چگونه از سویی نیروهایی که حاضر به حمایت از اصلاح‌طلبان و حضور در انتخابات نیستند را فاقد وزن و کم‌اهمیت می‌دانند و از سوی دیگر گاه و بی‌گاه آنها را به عنوان عامل اصلی شکست خود در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی می‌کنند؟
آیا این احتمال وجود ندارد که این نیروها درست به همان دلایلی در انتخابات شرکت نمی‌کنند که به عنوان مثال بخش زیادی از مردم تهران در انتخابات اخیر مجلس حاضر به حضور در پای صندوق‌های رای و حمایت از لیست ٣۰نفره یاران خاتمی نشدند؟
وقت آن رسیده است که اصلاح‌طلبان اذهان خود را از اسارت تحلیل‌های قالبی و کلیشه‌ای آزاد کنند، به نقد و بازسازی خود بپردازند و خیلی جدی‌تر به مسئله سرخوردگی، عدم‌اعتماد بدنه اجتماعی خویش و راه‌های جلب دوباره این اعتماد از دست رفته بیندیشند.
اعتماد مردم، سرمایه‌ای بود که اصلاح‌طلبان از سال ۷۹ بدین سو لحظه به لحظه نسبت به آن بی‌توجهی نشان دادند. باید توجه داشت که مشکل دلسردی بدنه اجتماعی از شیوه‌های اصلاح‌طلبان خیلی جدی‌تر از آن است که با صرف حضور خاتمی در انتخابات آینده قابل لاپوشانی باشد. این قماری است که نباید بی‌حساب به آن دست زد. به هر حال موضوع این نوشتار مخالفت یا موافقت با نامزدی خاتمی یا فرد دیگری در انتخابات نیست. این نوشتار بیشتر راه‌حلی «روشی» را مدنظر دارد تا راه نجاتی «مصداقی».

پرسش بنیادین

طی سال‌های گذشته اصلاح‌طلبان بارها از موانع سخت پیش روی اصلاحات و مقاومت‌های شدید در برابر فرآیند دموکراتیزاسیون سخن گفته‌اند. واقعیات روی داده مابین سال‌های ۱٣۷۶ و ۱٣٨۴ نیز این ادعا را تایید می‌کند. پرسش اصلی بسیاری از صاحبنظران از اصلاح‌طلبان این است که اولا آیا طی سه سال گذشته این موانع برطرف شده‌اند؟ ثانیا اگر موانع رفع نشده‌اند نیروهای اصلاح‌طلب به چه امیدی و با چه هدفی قصد ورود دوباره به قدرت را دارند؟ چه راهکار جدیدی اندیشیده شده است که پروژه اصلاحات دموکراتیک با همان فرجام تلخ پیشین مواجه نشود؟ سکوت اصلاح‌طلبان در برابر این پرسش‌های اساسی وقتی در کنار عدم‌نقد عملکرد ٨ ساله قرار می‌گیرد برای بخش‌هایی از جامعه ایجاد ظن، بدگمانی و بی‌اعتمادی می‌کند. اصلاح‌طلبان باید صریحا به این پرسش پاسخ دهند که آیا همچنان به دنبال دموکراتیزاسیون هستند یا نه؟ اگر هستند چگونه؟ با کدام قدرت و از کدام راه؟

اصلاح‌طلبان به دنبال چه هستند؟

به نظر می‌رسد بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان بی‌آنکه به صراحت بیان کنند، سقف آرزوهای خود را بسیار کوتاه کرده‌اند! گویا آنها اکنون تنها به حداقلی از امنیت برای احزابشان، اندکی بهبود در وضعیت اقتصادی کشور و کاهش تنش‌ها در سیاست خارجی راضی هستند.
این اقدامات را ولی یک محافظه‌کار معقول یا یک نیروی میانه‌رو نیز می‌تواند انجام دهد، در واقع سوال این است که هدف از ورود به قدرت چیست؟ آیا صرف ورود به قدرت بدون وجود زمینه‌های مناسب برای حل مسائل اصلی کشور می‌تواند مطلوب یک نیروی «اصلاح‌طلب» باشد؟ اگر بپذیریم که نپذیرفتن ملزومات «توسعه» و «خرد جمعی» بخش عمده‌ای از مشکلات و موانع موجود در جامعه را رقم زده طبیعتا انتظار ارائه برنامه‌هایی که معطوف به رفع بخشی از این موانع باشد توقع گزافی نخواهد بود. به همین جهت است که نباید دو مسئله اصلی «توسعه و دموکراسی» را فراموش کرد یا در اتخاذ استراتژی‌های پیش رو آنها را کم‌اهمیت جلوه داد، پذیرفتن این مسئله که نیل به این دو هدف محتاج اصلاحاتی بنیادین و اساسی است بسیار پراهمیت است، نگاهی به لیست شاخص‌های حکمرانی خوب می‌تواند نشان‌دهنده عمق و گستره اصلاحات مورد نیاز در کشور باشد. مگر نه اینکه «حکمرانی خوب» بنیان توسعه است؟ آیا تحقق این شاخص‌ها مستلزم اصلاحات گسترده در ساختار و بنیان‌های سیاسی نیست؟ واقع‌بینی نمی‌تواند به معنای نادیده انگاشتن نیازهای حیاتی کشور باشد. اکنون حفظ منافع ملی و توسعه همه‌جانبه در گرو اصلاحات دموکراتیک است، از همین رو نمی‌توان به نام واقع‌بینی اصلاحات را از محتوا خالی کرد.

واقعیات و اصول

با توجه به آنچه گفته شد هرگونه تصمیمی برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو باید با در نظر گرفتن سه واقعیت مهم و اساسی صورت گیرد:

۱- بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان به ویژه طبقه متوسط شهری از صندوق‌های رای ناامید هستند و اعتمادشان را به نیروهای اصلاح‌طلب از دست داده‌اند. این مسئله جدی‌تر از آن است که برخی اصلاح‌طلبان می‌اندیشند و برای حل آن تنها نمی‌توان به عملکرد ضعیف رقیب یا حضور فردی مانند خاتمی در عرصه انتخابات اکتفا کرد.

۲- اصلاحات دموکراتیک همچنان با موانع جدی و مقاومت‌های شدید مواجه است.

٣- راه‌حل نهایی مشکلات کشور اصلاحات دموکراتیک و ساختاری در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و غیره است. این سه واقعیت مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه را با وضعیت دشواری مواجه کرده است.

با این حال توجه به این واقعیت‌ها ما را به سوی دو اصل کلی رهنمون می‌شود:

۱- اصلاح‌طلبان اگر خواهان موفقیت هستند باید تلاش‌ها و اقداماتی را جهت ترمیم سرمایه سیاسی از دست رفته انجام دهند. نقد عملکرد هشت ساله، گفت‌وگو با نیروهای تحول‌خواه و در نظر گرفتن دغدغه‌های آنها، تاکید بر اصول و آرمان‌های اصلاحی و مشخص کردن خط قرمزهایی برای حضور در قدرت می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. اصلاح‌طلبان نیازمند جلب اعتماد، بازسازی و توانمندی تشکیلات در جامعه هستند.

۲- وضع جدید محتاج مشی جدید است. نمی‌توان همان راه‌های شکست‌خورده پیشین را دوباره آزمود و انتظار پیروزی داشت. باید از دل یک گفت‌وگوی جمعی مابین همه نیروهای تحول‌خواه و اصلاح‌طلب و تکیه به خرد جمعی راه‌های تازه‌ای برای موفقیت و غلبه بر موانع دموکراسی یافت و به سمت ایجاد گفت‌وگوهای جدی میان طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان در عرصه عمومی جامعه رفت. باید واقع‌بین بود، واقع‌بینی اما به معنای گم کردن راه و هدف نیست.

٣- اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان پیش از هر گونه اقدامی باید به فکر احیای «جنبش اجتماعی حامی تحولات دموکراتیک» باشند. بدون یک جنبش اجتماعی قدرتمند که موازنه قوای موجود را تغییر دهد حصول دموکراسی نه تنها بسیار دشوار که غیرممکن است.

انتخابات آینده؛ گزینه؟

با توجه به اصول و واقعیاتی که ذکر آن رفت در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو احیای جنبش اجتماعی و ایجاد یک محور سیاسی قابل اتکا و اعتماد باید مهم‌ترین هدف مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه باشد. این بدین معناست که طرح یک‌سویه برخی کاندیداها راه به جایی نخواهد برد. احیای جنبش اجتماعی و ایجاد محور سیاسی الزامات خود را دارد. در گام اول مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه باید یکدیگر را به رسمیت بشناسند و به اصل گفت‌وگو و لوازم آن وفادار باشند، گام مهم بعدی توافق بر روی مکانیسمی جهت اتخاذ یک تصمیم مشترک در مورد انتخابات آینده است. تصمیمی که باید همه در اتخاذ آن سهیم باشند و منطقا همه نیز روی آن بایستند، از این رو پیشنهاد آقای دکتر نجفی جهت تشکیل کنگره‌ای سراسری از همه احزابی که مشی رفرمیستی دارند به طور کلی می‌تواند مفید و موثر باشد، به شرطی که این کنگره محدود به احزاب جبهه اصلاحات نباشد و هیچ نیروی تحول‌خواه و اصلاح‌طلبی حضور دیگری را در این کنگره خط قرمز خود قرار ندهد. پذیرش این شرط از سوی همه گروه‌ها ضمنا می‌تواند گام مهمی به سوی ایجاد جو اعتماد و حرکت به سوی تشکیل محور سیاسی مورد بحث باشد. مهم این است که هر تصمیمی چه شرکت، چه عدم‌شرکت و چه معرفی یا عدم‌معرفی یک کاندیدای خاص از دل یک گفت‌وگوی تمام عیار و یک توافق عمومی بر اساس خرد جمعی و خواست طیف‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی هوادار اصلاحات اتخاذ شود؛ خردی که نه تنها ماحصل رایزنی احزاب بلکه حاصل اظهارنظر بخش‌های محذوف جامعه از جمله روشنفکران، فعالان کارگری، دانشجویی و فعالان جنبش زنان نیز باشد.

نتیجه

انتخابات ریاست‌جمهوری آینده یکی از دشوار‌ترین آزمون‌های پیش روی نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه است. آیا می‌توان گفت‌وگو در مورد این انتخابات را مستمسکی برای برون‌رفت از بحران‌های اساسی‌تر قرار داد؟
نباید فراموش کرد که تجربه به ما می‌گوید برگزاری انتخاباتی با معیارهای یک انتخابات منصفانه همچنان با موانع جدی مواجه است و احتمال اتفاقاتی مشابه آنچه در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره پیش افتاد نه تنها منتفی نیست بلکه بیشتر هم شده است. چالش مهم دیگری که پیش روی اصلاح‌طلبان است آنگونه که برخی صاحبنظران نیز اشاره کرده‌اند طرح تازه اقتصادی دولت یعنی توزیع مستقیم یارانه‌هاست که هر کاندیدایی در برابر این طرح با وضعیت دشواری مواجه می‌شود. به هر حال زمین انتخابات آینده از جهات مختلف ناهموار و مشکل آفرین است. طبیعتا بدون رفع موانع درونی موجود در بین جریان تحول‌خواه و ترمیم اعتماد زخم خورده مردمی به حاملان اصلاحات احتمال توفیق و دستاورد برای اصلاح‌طلبان بسیار پایین است.

با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت و با تاکید بر دغدغه‌های پیشین نیروهای تحول‌خواه در مورد موانع دموکراتیزاسیون از بین چهار گزینه طرح شده در صدر این نوشتار، گزینه چهارم یعنی «شرکت مشروط در انتخابات از طریق معرفی کاندیدایی که تایید یا رد صلاحیتش نشان از تغییر یا عدم‌تغییر موازنه نیروها و نوع نگاه تصمیم‌گیران اصلی نسبت به اصلاحات دموکراتیک باشد» معقول‌تر به نظر می‌رسد. چرا که این گزینه به شرطی که مورد اجماع همه نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب قرار گیرد می‌تواند منشاء تحولات جدی و گامی اساسی در جهت تحقق هدف «احیای جنبش اجتماعی و ایجاد محور سیاسی» باشد. با در نظر گرفتن این اصول است که برخی نیروها اعلام حضور فردی مانند عبدالله نوری را که دارای اصول و پرنسیب‌های خاص اصلاح‌گری است و ظرفیت بازسازی اعتماد عمومی و تبدیل انتخابات به فرصتی برای احیای جنبش اجتماعی را نیز داراست به عنوان گزینه‌ای مناسب معرفی می‌کنند. با این حال مقدم بر تعیین مصداق، تعبیه مکانیسم تصمیم‌گیری است. آیا می‌توانیم یک گفت‌وگوی جمعی را سامان دهیم و به نتایج خرد جمعی گردن نهیم؟ این چیزی است که در چند ماه آینده مشخص می‌شود. فقط فراموش نکنیم که شاید تاریخ گناه از دست دادن این فرصت‌ها را بر ما نبخشد و باز هم فراموش نکنیم بدون یک جنبش اجتماعی پشتیبان و هوادار اصلاحات و یک پلاتفرم مشخص راه به جایی نخواهیم برد.

عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت

۷ مرداد ۱۳۷۸
منبع: کارگزاران