• در حال حاضر اخبار موجود حاکی از آن است که سازمان بین‌المللی کار ‌(ILO) به مسوولا‌ن کار در ایران تذکر داده است که در صورت عدم تبعیت از فرامین بین‌المللی در انتخاب نمایندگان کارفرمایی و کارگری و همچنین ادامه دولتی‌سازی تشکل‌های اقتصادی در سال آینده (۱۳۸۸) از حضور ایران در اجلا‌س ‌ILO ممانعت می‌کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ مرداد ۱٣٨۷ -  ۷ اوت ۲۰۰٨

می‌گویند کارگران و حتی کارفرمایان در توسعه نوین اصلی‌ترین بار پرش اقتصادی را به دوش می‌گیرند البته با این پیش‌فرض یا این پیش‌شرط که این نیروهای فعال اقتصادی بتوانند در یک فرآیند مشارکتی با حداکثری از پتانسیل‌های مدنی به کار خود ادامه دهند. بدون تعارف باید گفت که دور شدن اقتدار دولتی یا جزمیت سنتی سرمایه‌داری دولتی از مناسبات مدنی کارگران و کارفرمایان می‌تواند تضمینی بزرگ برای توسعه‌مندی اقتصاد باشد.

این مساله را اما، ما نمی‌گوییم، تجربه علم اقتصاد در جهان توسعه‌یافته به اثبات رسانده است که دولتی‌سازی مناسبات مدنی (مخصوصا در میان کارگران و کارفرمایان) به نوعی سرعت دادن به مرگ تدریجی اقتصادی است که سیمای بحران وجود آن را رنگ زده است. اگر این تجربه علمی پذیرفته شود آنگاه ساده‌تر می‌توان رفتار مسوولا‌ن و تصمیم‌گیران اقتصادی را در ٣ سال گذشته مورد ارزیابی قرار داد. یعنی دورانی که دولتی‌سازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شاید بیشترین شتاب را طی سال‌های قبل تجربه کرد. البته آمار و ارقام موجود نیز تا حد زیادی این مساله را تایید می‌کند. چند وقت پیش بنیاد محافظه‌کار هریتیج در تازه‌ترین گزارش خود نوشت که اندازه دولت در ایران ۵/٨۴ درصد است. حجم هزینه‌های دولت بسیار سنگین است و بیش از ۵۰۰ کارخانه در اختیار دولت قرار دارند اما درست در نقطه مقابل نمره آزادی نیروی کار در ایران ٨/۴٣ درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد و شوراهای دولتی با نقطه‌نظرهای ایدئولوژیک در مورد استخدام یا اخراج کارگران تصمیم می‌گیرند. جالب اینجاست که نمره مالکیت نیز در مقابل سهم دولت از اقتصاد در ایران روی ۱۰ ایستاده است. ‌

ارقام فوق به وضوح میزان وزن دولت در مقابل آزادی نیروی کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را نشان می‌دهد با این حساب همچنان معلوم نیست که چرا دولتی‌ها با تمام قوا سعی در آن دارند تا تریبون‌های صنفی حوزه‌های کارگری و کارفرمایی را در اختیار بگیرند. رفتاری که در سه سال گذشته باعث شده است نهادهای بین‌المللی خط و نشان‌های تندی برای ایران رسم کنند. چنین رویکردی از سوی بنگاه‌های بین‌المللی شاید برای تصمیم‌گیران اقتصادی کشور فاقد اهمیت باشد اما نباید فراموش کرد که عمده سرمایه‌گذاران جهانی از روی این اطلا‌عات نقاط هدف را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.

به عبارتی دیگر می‌توان گفت دولتی‌سازی تشکل‌های اقتصادی وقتی به اخطار و تهدیدهای نهادهای بین‌المللی ختم می‌شود پیامدی جز کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت، آن هم درست در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌های خارجی است.

در حال حاضر اخبار موجود حاکی از آن است که سازمان بین‌المللی کار ‌)ILO( به مسوولا‌ن کار در ایران تذکر داده است که در صورت عدم تبعیت از فرامین بین‌المللی در انتخاب نمایندگان کارفرمایی و کارگری و همچنین ادامه دولتی‌سازی تشکل‌های اقتصادی در سال آینده ۱٣٨٨) از حضور ایران در اجلا‌س ‌ILO ممانعت می‌کند. این خبر را رئیس کانون عالی کارفرمایان نیز تایید می‌کند.

بدون شک چنین اتفاقی می‌تواند خبری بسیار تلخ برای جریان اقتصادی هر کشوری باشد اما در ایران نه‌تنها اتفاقی رخ نداده است بلکه دولتی‌ها جریان انهدام تشکل‌های کارگری را به سبک سابق ادامه می‌دهند تا حدی که در حال حاضر انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاران ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های کارگری خاورمیانه نیز در اولویت حذف قرار گرفته است و از سوی دیگر همزمان با بررسی سه پرونده شکایت از ایران در کمیته آزادی تشکلا‌ت سازمان بین‌المللی کار، نمایندگان دولتی کارفرمایان ایران در ‌ILO می‌گویند که ایران امسال بهترین حضور خود را در سازمان بین‌المللی کار تجربه کرده است!

در این‌باره عزیز عاملی، نماینده کارفرمایان ایران در سازمان بین‌المللی کار (‌) ILO با اشاره به حضور خود در کمیته افزایش ظرفیت‌های ‌ILO فعالیت امسال این کمیته را مثبت ارزیابی کرد و به ایسنا گفت: در اجلا‌س امسال طی مذاکراتی که با سوزوکی رئیس ژاپنی گروه آسیا و اقیانوسیه و اشراف تابان عضو پاکستانی هیات‌مدیره سازمان ‌ILO داشتیم، بحثی مبنی بر راه‌اندازی دفتری وابسته به سازمان بین‌المللی کارفرمایان ‌)IOE( در ایران شد که آنها می‌گفتند انجام این چنین کاری با حمایت کارفرمایان ایران امکان‌پذیر است و همه‌چیز بستگی به رابطه ایران با سازمان ‌IOE دارد.

نماینده کارفرمایان ایران در اجلا‌س امسال ‌ILO در ادامه در مورد حرف‌هایی مبنی بر اینکه امسال ایران به عنوان نقض‌کننده مقاوله‌نامه ۱۱۱ معرفی شده، تصریح کرد: امسال بهترین سال حضور ایران در ‌ILO بود و این‌گونه نبوده است.

جالب اینجا است که نمایندگان جدید یا دولتی موجود در تشکل‌های <دولتی شده> کارگری و کارفرمایی نیز پذیرفته‌اند که برخی از تحرکات اقتصادی نیازمند بهبود روابط با نهادهای بین‌المللی است و این نکته را نیز می‌دانند که ایران در سال جاری یک بار دیگر با عنوان نقض‌کننده برخی از مقاوله‌نامه‌ها معرفی شده اما باز سال ٨۷ را بهترین سال حضور ایران در ‌ILO می‌دانند از سوی دیگر تحلیلگران و آگاهان فعالیت‌های مدنی چنین رویکردی را از نمایندگان دولتی ایران نوعی طنز و فرار از واقعیت معرفی می‌کنند. در این‌باره نماینده سابق کارگران ایران در سازمان بین‌المللی کار (‌) ILO حضور ایران در اجلا‌س امسال ‌ILO را مثبت ارزیابی نمی‌کند و معتقد است: امسال در کنفرانس ‌ILO ،‌پرونده ایران در خصوص مقاوله‌نامه ۱۱۱ (نبود تبعیض در اشتغال) در کمیته استاندارد مطرح بود که در اظهارات گروه کارگری و کارفرمایی کشورمان در این مورد جای بسی تامل دارد. ‌

جبارعلی سلیمیان در مورد اجلا‌س امسال سازمان ‌ILO با تشریح سه پرونده‌ای که علیه ایران در کمیته آزادی تشکلا‌ت سازمان بین‌المللی کار مطرح است به ایسنا گفت: کنفرانس بین‌المللی کار امسال در شرایطی برگزار شد که کشورمان در موضوعات مختلف پرونده داشته و در گزارش‌های این سازمان، این مسائل مطرح شده و از دولت کشورمان توضیحات لا‌زم در خصوص وضعیت موجود و اقدامات انجام‌شده در جهت حل و فصل آنها را خواستار شدند. ‌

او ادامه داد: اما با وجود این، به نظر می‌رسد نمایندگان اعزامی به کنفرانس امسال، چنین وانمود کرده‌اند که جریان‌های کنفرانس امسال، بر وفق مراد بوده و هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. ‌

وی افزود: از سویی در گزارش‌های کمیته کارشناسان در مورد مقاوله‌نامه شماره ۹۵ (حمایت از دستمزد) و مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ (نبود تبعیض در اشتغال) مطالبی عنوان شده که دولت باید پاسخگو باشد. در همین راستا، امسال در کنفرانس ‌ILO ، ‌پرونده ایران درخصوص مقاوله‌نامه ۱۱۱ در کمیته استاندارد مطرح بود که نقطه‌نظرات گروه کارگری و کارفرمایی و همچنین رای (جمع‌بندی) کمیته، جای بسی تامل دارد. ‌

سلیمیان اضافه کرد: از سوی دیگر موضوع شکایت سازمان بین‌المللی کارفرمایان (‌) IOE از دولت ایران در مورد اعتبارنامه نمایندگان کارفرمای ایرانی در کنفرانس امسال مطرح شده است. ‌

نماینده سابق کارگران ایران در ‌ILO افزود: سال گذشته در کنفرانس بین‌المللی کار، درخصوص اعتبار‌نامه نمایندگان کارگری و همچنین کارفرمایی ایران شکایتی در کمیته اعتبارنامه مطرح بود که این کمیته در این راستا توصیه‌های لا‌زم را به دولت ایران داده و خواستار اجرای دقیق مفاد اساسنامه سازمان در خصوص اصل تعیین نماینده کارگر و همچنین کارفرما در کنفرانس ‌ILO شده بود. ‌

وی اذعان کرد: امسال نیز کمیته اعتبارنامه در پی شکایت ‌IOE در خصوص تعیین نمایندگان کارفرمایی ضمن انتقاد از عملکرد دولت، توصیه‌های لا‌زم را برای اجرای مفاد اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، جهت نمایندگی تشکلا‌ت کارفرمایی در کنفرانس سالیانه ‌ILO ، به ایران داد. ‌

سلیمیان تصریح کرد: علا‌وه بر این موضوع شکایت نکردن تشکیلا‌ت کارگری کشور از وزارت کار و امور اجتماعی نیز درخصوص تعیین نماینده کارگر برای کنفرانس ‌ILO ، خود حدیثی مفصل دارد که در آینده مطرح می‌شود. ‌

نماینده سابق کارگران ایران در ‌ILO در ادامه بیان کرد: کنفرانس بین‌المللی کار امسال در شرایطی برگزار شد که بحث بررسی سه پرونده مختلف ایران در کمیته آزادی تشکیلا‌ت سازمان بین‌المللی کار مطرح بود که این پرونده‌ها بعضا مربوط به سال‌های گذشته هستند؛ پرونده‌هایی که بسیاری از آنها مربوط به انحلال تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و ایجاد تشکل‌های جدید و موازی است.

سلیمیان با بیان اینکه سخنرانی‌هایی که نمایندگان اعزامی در کنفرانس انجام داده‌اند، نیاز به نقد و بررسی دارند، گفت: به‌خصوص صحبت‌های نماینده کارگران ایران در کنفرانس ‌ILO باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و علا‌وه بر آن، یک‌سری ابهامات حتی درخصوص ترکیب هیات کارگری اعزامی وجود دارد! ‌

وی در این مورد با مطرح کردن این سوال که آیا واقعا نمایندگان کارگران ایران توسط کانون عالی معرفی شده‌اند یا بنا به توصیه‌های مقامات عالی وزارت کار بوده است، اظهار کرد: شمولیت نداشتن اعضای هیات کارگری که از زمان تصدی وزیر کار جدید در دو سال گذشته جزو هیات کارگری بودند، یک‌سری سوالا‌ت را به وجود آورده که متاسفانه هنوز واقعیت‌ها و جریانات پشت پرده در ابهام هستند و به نظر می‌رسد کانون عالی باید اطلا‌ع‌رسانی بیشتری انجام دهد. ‌

رئیس کانون شوراهای اسلا‌می کار استان یزد تصریح کرد: علا‌وه بر این کانون عالی باید اعلا‌م کند که نماینده کارگران در سازمان ‌ILO چه شخصی است، زیرا مشاهده شده که چندین نفر در مصاحبه‌های خود مدعی این سمت هستند. ‌

رئیس اتحادیه کارگران نساجی کشور در پایان متذکر شد: وزارت کار نیز در راستای اطلا‌ع‌رسانی، گزارش‌های بخش‌های مختلف سازمان بین‌المللی کار را باید ترجمه و در سایت وزارتخانه‌منعکس کند، نه اینکه سایت‌های دیگر از این خلا‌ء استفاده کنند و از این وزارتخانه در اطلا‌ع‌رسانی پیشی بگیرند.

به نظر می‌رسد حالا‌ دیگر باید پذیرفت که شرایط ایران در ویترین نهادهای بین‌المللی بسیار ناگوار است؛ شرایطی که می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری را برای اقتصاد کشور به یک اتفاق معکوس و شکننده تبدیل کند.

به نظر شما چرا در هنگامه‌ای که تجربه‌های توسعه نوین جایگاهی ویژه برای تشکل‌های اقتصادی قائل است، دولتی‌ها با تمام تلا‌ش سعی در دولتی‌سازی این تشکل‌ها دارند؟