یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

خانه ما کجاست، روزنامه نگاری در برزخ


اردشیر زارعی قنواتی – سیامک طاهری


• این که ما روزنامه نگاران کجا را خانه خود می دانیم و چگونه می خواهیم گرد هم آییم به خود ما مربوط است و صاحبان قدرت به جهت مرزهای بین سیستم دولتی با نهادهای مدنی به خصوص یک تشکل کارگری که شامل انجمن صنفی روزنامه نگاران می شود، حق دخالت درآن را ندارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ مرداد ۱٣٨۷ -  ٨ اوت ۲۰۰٨


راست اینست، که ما         
   سگ رامی شده ایم، گرگ هاری باید                                 
       زنده یاد "سیاوش کسرائی"                                          

در طی هفته های اخیر با دخالت غیر حقوقی وزارت کار در خصوص موجودیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و بحث انحلال این نهاد صنفی از سوی این وزارتخانه، جامعه روزنامه نگاری کشور نسبت به این حرفه و برخورد نهاد قدرت با آن احساس نگرانی فزاینده ای کرده است. در یک جامعه در حال توسعه و به زعم بسیاری، ساختار منحصر به فردی که در مدیریت های فوقانی و تحتانی خود عدم رعایت قوانین از جمله قانون اساسی به یک رویه معمول تبدیل شده است، این چنین برخوردهائی چندان غیر منتظره نمی باشد. اینکه متاسفانه در طی سال های گذشته هیچگاه یک تعریف واقعی و مورد اجماع ملی درخصوص اپوزیسیون و پوزیسیون به عمل نیامده و مرزهای این مبحث مهم شکل واقعی خود را نهادینه نکرده است، بزرگترین گرفتاری مردم و نهادهای مدنی در مواجهه با قدرت مستقر تلقی می شود. اصولا جایگاه روزنامه نگاری و مطبوعات به جهت ماهیت و ذات نقد کنندگی و اطلاع رسانی آن می بایست مستقل از نهاد قدرت تعریف گردد. به همین دلیل موقعیت سلبی و قهرآمیز اپوزیسیونی یا وضعیت ایجابی و گره خوردن دم رسانه به نهاد قدرت مهمترین موضوعی است که پاسخ به آن در تمامی ابعاد می تواند هویت و تعیین جایگاه رسانه را شکل بخشد. خروج و ورود این عنصر مهم در جامعه مدرن امروز به سمت قهر یا آشتی با نهادهای حاکم در صورتی که با جعل خبر و تفسیر گمراه کننده همراه باشد نقض ماهیت این نهاد مدنی خواهد بود و به تبع دوری یا نزدیکی آن در وضعیت استقلال حرفه ای انجمن صنفی با مراکز مسئول، هیچ جائی برای نگرانی مدیریت و بدنه این نهاد باقی نمی گذارد. البته همواره بهتر است که نهادهای مدنی در یک فضای همکاری با حفظ استقلال حرفه ای خود با نهادهای قدرت، به سوی همزیستی و احترام متقابل حرکت کنند. اما چنانچه هر کدام از این دو عنصر در زیست اجتماعی در تعریف جایگاه خود دیگری را به چالش طلبیده و حقوق قانونی آن دیگری را نقض کند، طبیعی است که مرزبندی ها و تعریف " بقا " مفهوم متفاوت تری را ایجاب می کند. در شرایط کنونی با توجه به تغییر و تحولاتی که در نهادهای دولتی مرتبط با فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران در سه سال اخیر اتفاق افتاده است و همکاری های مثبت گذشته جای خود را به رقابت و تنش داده است به نظر می رسد که این نهاد مدنی از هم اکنون می بایست زندگی و بقا در وضعیت خاکستری و منازعه را تمرین کند. تلقی کنونی هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران از وقایع اخیر و دستورات مبهم نهادهای مربوطه و همچنین درخواست های قانونی از دیگر نهادهای حکومتی برای دادرسی در این خصوص دقیقا در راستای احترام به همان قوانینی انجام می گیرد که پایه نظام حکومتی بر آن استوار شده است. این درخواست ها به یقین ناشی از نگرانی است، نگرانی برای موجودیت قانونی یک صنف، نگرانی برای بود یا نبود نهاد مدافع حقوق روزنامه نگاران و هراس از انقباض فضای سیاسی کشور در شرایط غایب بودن بزرگترین نهاد مستقل جامعه اطلاع رسانی کشور. این در حالی است که تجربه کشورهای غیر دمکراتیک نشان می دهد که عدم وجود تحمل رقیب به یک رکن اساسی در چنین ساختارهائی تبدیل شده است و هر لحظه امکان دارد نهادهای سیاسی و مدنی زیر فشار طبقه حاکم به محاق توقیف و انحلال رسمی دچار شوند. به همین دلیل به نظر می رسد که نهادهای مدنی نیز باید نوع زیست دوگانه یا به تعبیر دیگر رسمی یا غیررسمی در کنار ساختار قدرت را آموخته و خود را برای موقعیت های ناخوشایند آماده کنند. اصولا در چنین جوامعی به تبع گسست های سیاسی – اجتماعی بین دولت و ملت احترام و نفوذ مدنی چنین نهادهائی در افکارعمومی و حتی تک تک اعضای عضو تشکل مربوطه نه با خط کش پیوندهای رسمی و دولتی که بیشتر با رها شدن از قید و بندهای محدود کننده پیوستگی انکارناپذیری دارد.                                                                                       
این که ما روزنامه نگاران کجا را خانه خود می دانیم و چگونه می خواهیم گرد هم آییم به خود ما مربوط است و صاحبان قدرت به جهت مرزهای بین سیستم دولتی با نهادهای مدنی به خصوص یک تشکل کارگری که شامل انجمن صنفی روزنامه نگاران می شود، حق دخالت درآن را ندارند. اصولا روزنامه نگاران و حتی دیگران سندیکاهای کارگری و مدنی افرادی صغیری نیستند که کسانی بخواهند برای آنان تعیین تکلیف کنند. ممکن است در درون خانه رسانه ای ایران، پاره ای از ما از پاره ای از روندها راضی نباشیم و پاره ای مسائل را به گونه ای دیگر بپسندیم ولی این موضوع هیچ ارتباطی به حاکمان و نهادهای قدرت ندارد. توصیه ما روزنامه نگاران در چنین شرایطی به نهادهای دولتی این است که آنان به کار خود مشغول بوده و وظایف قانونی خویش را انجام دهند و از دخالت های غیرقانونی و بی جا در امور مردم و تشکل های مدنی خوداری کنند، چرا که جامعه مدنی ایران و به خصوص روزنامه نگاران آن عاقل وبالغ بوده و نیازی به قیم ندارند. حیرت آور است که دولتی که می کوشد درامور اقتصادی خود را از مسائل کنار بکشد و تمام مشکلات ناشی از نبود مدیریت علمی و ساختار معیوب را به نیروهای ماورای الطبیعی ربط دهد، دراموری که هیچ ارتباطی به او ندارد یا تنها در حوزه نظارت و همکاری می بایست با رعایت عنصر قانونی در چارچوبه های دولت – ملت تعامل برقرار نماید، در وضعیت ژلاتینی موجود اقدام به دخالت بی جا و غیرقانونی می کند.
                           
آنچه که هم اکنون با توجه به شرایط امکان دارد ایجاد شود از دو حالت خارج نیست یا اینکه عقلانیت لازم در نهاد قدرت به بحث های تقابل آمیز کنونی خاتمه می دهد و انجمن صنفی بار دیگر با بازگشت به وضعیت قبلی از این فضای خاکستری بیرون آمده و موقعیت معمول خود را ادامه می دهد و یا امکان دارد که آنچه در ابتدا زمزمه ای برای انحلال توسط وزارت کار دولت نهم بوده و هم اکنون به فریاد غضب آلودی تبدیل شده است در مسیر سلبی خود این انجمن را به طور فراقانونی از رسمیت انداخته و در صدد ایجاد یک انجمن جعلی و جدید بر آیند. امروز وظیفه هیات مدیره و اعضای این انجمن دقیقا بررسی موقعیت دوم می باشد که در صورت اتحاد و یگانگی آنان می تواند خنثی کننده هرگونه وضعیت ناخوشایندی باشد. در وهله اول مهم این نیست که وزارت کار این انجمن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد، بلکه مهمتر آن است که خود روزنامه نگاران هویت و موجودیت خود را به رسمیت بشناسند. مسلما در این وضعیت برای انجمن به لحاظ قانونی و حقوقی مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد ولی طایفه روزنامه نگار ایرانی که همواره خود را پیشقراول دمکراسی و دگرگونی های اجتماعی معرفی کرده است می بایست در این آزمون با ماندگاری خود هویت و صداقت اخلاقی خود را به اثبات برساند. به طور حتم در این وضعیت سخت گروهی از روزنامه نگاران به جهت نگرانی های شغلی و سیاسی جدا شده یا منفعل می گردند. این واقعیت نباید موجب سرخوردگی انجمن صنفی گردد چرا که یک نهاد پویا و با هویت شفاف بسیار بهتر از یک نهاد بسیط ولی فاقد حس مسئولیت حرفه ای می باشد. از طرف دیگر بسیاری از روزنامه نگاران هم اکنون وجود دارند که به جهت ارتباط کاری این انجمن با نهادهای رسمی حکومتی از عضویت در آن تا به امروز، تحت تاثیر حس شرقی دوری از قدرت، از حضور در آن خودداری کرده اند که در وضعیت جدید به یقین به سمت عضویت در انجمن خواهند آمد. بنابراین ریزش در تعداد اعضاء به هیچ وجه نباید موجب نگرانی دوستان روزنامه نگار و هیات مدیره محترم گردد. از سوی دیگر در شرایط جدید به جهت محدودیتی که برای اطلاع رسانی صنفی توسط انجمن انجام می گیرد و روزنامه های کثیرالانتشار از درج خبر و بیانیه های آن محذور می باشند می بایست راهکار نوینی برای اطلاع رسانی حرفه ای حداقل در خصوص ارتباط اعضاء با همدیگر و هیات مدیره برقرار گردد. با توجه به پیوند روزنامه نگاری و تلاش برای آزادی های سیاسی خواسته یا ناخواسته مسائل این صنف ابعاد سیاسی به خود خواهد گرفت به همین دلیل مکانیزمی که بتواند واکنش سریع جامعه روزنامه نگاری را نسبت به وقایع و حوادث مرتبط موجب شود لازم به نظر می رسد. هم اکنون وب سایت انجمن صنفی با توجه به محدودیت هائی که برای خود در خصوص تعریف گذشته که احتمالا بر اساس اساسنامه انجام گرفته است، قائل می باشد، شاید نتواند حاشیه های بالاتر از متن در مورد موقعیت صنف روزنامه نگار را پوشش دهد. به همین لحاظ می توان با همفکری و همکاری همه شاخه های فکری موجود در بدنه جامعه روزنامه نگاری کشور یک وب سایت یا وبلاگ دائمی را جهت اطلاع رسانی و درخواست برای تصمیم گیری جهت صدور بیانیه های جمعی، ارسال ای میل در خصوص فراخوان ها و سیستم ساده اس ام اس به اعضاء، راه اندازی کرد. با تمام تلاشی که دوستان روزنامه نگار در شرایط فعلی برای صدور بیانیه یا اطلاع رسانی به همکاران خود انجام می دهند ولی با توجه به نبود این کانال مشخص ارتباطی، تبادلات فکری در این خصوص از حوزه گسترده ای برخوردار نبوده و در حد ارتباطات محفلی خودنمائی می کند. همچنین با توجه به ارتباطات بین المللی در حوزه نهادهای مدنی و روشنفکری هیات مدیره محترم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می بایست با ارسال گزارش کامل رخدادهای اخیر و چالش کنونی جهت دخالت های فراقانونی نهادهای دولتی در کار این تشکل صنفی، شورای بین المللی کار، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و دیگر نهادهای بین المللی مستقل در این خصوص را در جریان گذاشته و از آنان طلب همکاری معنوی و حقوقی کند. وظیفه اخلاقی و قانونی این نهادهای بین المللی در چنین وضعیتی حمایت قاطع از نهاد محلی عضو می باشد و در صورت ظهور انجمن های جعلی و دولت ساخته می بایست با بایکوت کردن آنان هویت و موجودیت بین المللی آنان و به تبع آن مجوز حضور در مجامع جهانی را از چنین تشکل هائی سلب کنند. اتحاد روزنامه نگاران ایرانی فارغ از گرایشات سیاسی و تنها به جهت حقوق صنفی خود می تواند هرگونه تهدید و بی اعتباری هویتی آنان را که توسط نیروهای بیرونی انجام می گیرد خنثی کرده و بقای مستقل خود را تضمین کنند. بی تفاوتی نسبت روندهای موجود در اساسنامه انجمن صنفی جهت مشارکت جمعی در تصمیم گیری ها و انتخابات هیات مدیره در طی سال های گذشته بیشترین زیان را به این تشکل معتبر ملی وارد کرده و حتی تهدیدات کنونی برای انحلال آن از سوی وزارت کار نیز از همین ناحیه به وقوع پیوسته است. باشد که این بار چنین خطری که بقای ما را تهدید می کند موجب وارد کردن شوک لازم جهت توجه بیشتر تک تک اعضای انجمن و هیات مدیره برای فعال شدن در همکاری بین بدنه و راس در خانه روزنامه نگاری کشور شود. درس هائی که در ماه های گذشته برای زیر ضرب قرار دادن دیگر تشکل های مدنی از جمله سندیکاهای کارگران اتوبوس رانی و کانون نویسندگان ایران فراگرفته شده است نشان می دهد که تشکل های مدنی می بایست با حمایت از همدیگر در واقع بقای خود را در چنین فضای وحدت گونه ای تضمین کنند. به تعبیر " برتولت برشت " شاعر مبارز و پرآوازه آلمانی بی تفاوتی نسبت به دیگران موجب می شود که زمانی که به سراغ ما می آیند دیگر کسی برای اعتراض باقی نمانده باشد. در شرایطی که مساله بودن یا نبودن مطرح است تردید جایز نیست.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست