اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ مرداد ۱٣٨۷ -  ۱۰ اوت ۲۰۰٨

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مانع از تصویب لایحه حمایت از خانواده شوند

با وجود آن‌که از زمان طرح بحث مربوط به لایحه موسوم به حمایت از خانواده اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر نسبت به آن صورت گرفت و از ماه گذشته نیز که کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید دور جدیدی از ابراز مخالفت‌ها توسط گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی نسبت به آن آغاز گردید. اکنون اعلام شده که طی همین هفته لایحه مزبور در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب نهایی آن به رأی نمایندگان گذارده خواهد شد.
این در حالی‌ست که ایرادات و اشکالات بسیاری از سوی حقوق‌دانان و فعالان زن بر کلیات این لایحه وارد شده و کارشناسان امر بر این عقیده‌اند که تصویب و اجرای مفاد این لایحه (به ویژه مواد ۲٣ و ۲۵) که عنوان "حمایت از خانواده" نیز بر آن نهاده شده! زنان ایرانی را در جایگاهی فروتر از آن‌چه که امروز به واسطه‌ی وجود قوانین تبعیض آمیز بر آنان تحمیل گردیده قرار خواهد داد و کانون خانواده را نیز با بحران مواجه می‌سازد.
این‌که گذشته از حق چندهمسری برای مردان که مورد مخالفت فعالان حقوق زن می‌باشد، حتی مردان دیگر برای ازدواج مجدد نیازی به کسب رضایت و اجازه همسر اول خود ندارند و این اختیار به دادگاه واگذار شده تا در صورت احراز تمکن مالی مرد و تشخیص برقراری عدالت در بین همسران از سوی وی اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر نماید و در این میان همسر اول حق اعتراض ندارد مگر آن‌که مهریه خویش را طلب کند.
مهریه‌ای که قرار است به واسطه‌ی تصویب همین لایحه برای پائین آوردن میزان آن و رساندنش به حداقل‌ مقدار ممکن بر آن مالیات وضع گردد و این تنها سلاح زنان را که از سر ناچاری و تنها برای جبران این همه بی‌حقوقی خود در قوانین خانواده مجبور به استفاده از آن هستند را نیز از او بازستاند تا بدین وسیله دست مردان از هر جهت برای هوس‌رانی در پناه قانون باز گذارده شود.
هوس‌رانی قانونی! که در شکلی دیگر با عدم التزام به ثبت ازدواج موقت که در این لایحه با سکوت در برابر آن و موکول نمودن قوانین مربوط به آن به آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دادگستری خواهد رسید، می‌تواند آزادی عمل مردان را در برقراری روابط غیرعرفی خارج از چارچوب خانواده بیش‌تر و زنانی را که تن به چنین ازدواج‌های نامتعارفی می‌دهند آسیب‌پذیرتر نماید.
از این رو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده خود را در کنار تمامی مدافعان حقوق برابر و فعالان عرصه‌ی حقوق زنان می‌داند و ضمن هشدار نسبت به تصویب چنین قوانینی که می‌تواند بنیان خانواده را دچار اضمحلال نموده و بستری از اختلافات و خشونت‌‌ها را در خانواده پدید آورد، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و به ویژه نمایندگان کُرد می‌خواهد تا در مخالفت با لایحه‌ی مذکور با زنان این سرزمین و بسیاری از مردان برابری‌طلب هم‌صدا شده و به طریق مقتضی مانع از تصویب لایحه حمایت از خانواده شوند.

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
شنبه ۱۹ مرداد ۱٣٨۷ برابر با ۹ آگوست ۲۰۰٨


اعتراض به ادامه‌‌ی بازداشت برادران علایی
و هشدار نسبت به پرونده سازی غیرحقیقی برای‌ این دو پزشک کُرد

نزدیک به پنجاه روز است که از دستگیری و بازداشت دکتر آرش و کامیار علایی، دو پزشک کُرد توسط نیروهای ‌امنیتی در تهران می‌گذرد و این دو برادر همچنان بدون آن‌که مورد تفهیم اتهام قرار گیرند در وضعیتی نامشخص و در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شوند و حتی در طول این مدت امکان تماس با خانواده خود را نیز نداشته‌اند.
هر چند هفته‌ی گذشته معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا بدون اشاره به نام این دو پزشک سرشناس آن‌ها را متهم به فعالیت‌های براندازانه در راستای طرح "انقلابات مخملی" نمود. اما آن‌چه‌ که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد نخست سابقه‌ی فعالیت‌های غیرسیاسی و صرفاً علمی دکتر آرش و کامیار علایی در زمینه‌ی پیشگیری از اعتیاد و ایدز در سطح ملی‌ و جهانی است که مورد تائید سازمان‌های بین‌المللی معتبر و مستقل نیز می‌باشد. آن‌چنان که سازمان بهداشت جهانی در تائید طرح "کلینیک‌های مثلثی در کنترل بیماری ایدز" که برای ‌نخستین بار در شهر کرمانشاه توسط این دو برادر اجرا گردید، این کلینیک‌ها را نمونه‌ی قابل اجرا برای خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرد و بودجه‌ای نیز برای عملی ساختن این طرح در منطقه و ایران که بنا بر برخی آمارها دارای جمعیتی حدوداً صد هزار نفری از افراد آلوده به ویروس ایدز می‌باشد در اختیار این دو برادر قرار داده شد.
مورد دیگر آن‌که اعلام اتهامات سنگینی نظیر براندازی به صورت علنی قبل از اثبات آن‌ها در دادگاه صالحه غیرعرفی و چه بسا خلاف قانون بوده و همچنین به کار گرفتن عناوینی چون "انقلاب مخملی" از آن‌جا که تعریف مشخصی از آن توسط مقامات سیاسی و قضایی ارائه نگردیده و اساساً در قوانین ایران نیز هیچ اشاره‌ای به آن نشده غیرحقوقی می‌باشد و بنا بر نظر حقوقدانان نمی‌توان از آن به عنوان جرم نام برد.   
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با ابراز نگرانی از وضعیت و محل نگهداری دکتر آرش و کامیار علایی خواستار آن است تا امکان تماس و ملاقات این دو برادر با خانواده و دسترسی ایشان به وکیل فراهم گردد و مقامات مسئول با در نظر داشتن خدمات علمی شایسته‌ی تقدیر و فعالیت‌های انسان ‌دوستانه‌ی این دو پزشک کُرد ایرانی شناخته شده در جهان هر چه زودتر نسبت به آزادی آن‌ها اقدام نمایند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همچنین نسبت به تکرار رفتارهای ‌صورت گرفته با دکتر رامین جهانبگلو، کیان تاجبخش، هاله اسفندیاری و دیگر افرادی که پیش از این با طرح اتهاماتی مشابه نظیر آن‌چه که به برادران علایی نسبت داده شده مواجه بوده‌اند، در مجبور ساختن آنان به انجام اعترافات تلویزیونی هشدار می‌دهد و هر گونه پرونده سازی غیرحقیقی در نتیجه‌‌ی اعتراف گیری از طریق روش‌های غیرمتعارف را مغایر با اصول حقوق بشری و قوانین داخلی و بین‌المللی می‌داند.

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
جمعه ۱٨مرداد ۱٣٨۷ برابر با ٨ آگوست ۲۰۰٨