اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ مرداد ۱٣٨۷ -  ۱۲ اوت ۲۰۰٨

ادوارنیوز: نشست خبری "دفاع از امنیت و حریم شخصی" در سازمان دانش آموختگان ایران برگزار و گزارش تحلیلی کمیته حقوق بشر سازمان در این مورد منتشر شد.
در این نشست خبری دکتر محمد شریف و پروین اردلان نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.

متن کامل این گزارش به این شرح است:
گزارش تحلیلی کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)
در مورد طرح موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی»

در ایران از اردیبهشت سال گذشته (۱۳۸۶) مجموعه برنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و امنیتی به اجرا گذاشته ‌شده ‌است که از آنها با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» نام برده می‌شود. هدف از اجرای این طرح بالا بردن «احساس امنیت» در میان شهروندان عنوان شده است. مقامات نیروی انتظامی گفته اند که این طرح بخشی از «طرح جامع عفاف» است که توسط عالی‌ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و بوسیله رئیس‌جمهور ایران، محمود احمدی نژاد به نیروی انتظامی ابلاغ شده‌است.

مجریان طرح:
اجرای این طرح که دادستانی تهران آن را تدوین کرده بنا بر اخبار و اظهارنظرهای موجود‌، بر عهده چهار مرجع زیر است:
۱- نیروی انتظامی،
۲- وزارت اطلاعات،
٣-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و
۴- نیروی مقاومت بسیج.

مراحل مختلف اجرای طرح:
پلیس ایران در یک سال گذشته، طرح کلی موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی» را ذیل چند طرح جزیی با عناوین «مبارزه با بدحجابی»، «جمع‌آوری معتادان پرخطر» «برخورد با اراذل و اوباش» و «نظارت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی» و ... در سطح کشور اجرایی کرده است.
نخستین مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه با آنچه از سوی مجریان آن بدحجابی نامیده می شد از روز اول اردیبهشت ماه سال ٨۶ آغاز شد. طی این مرحله، ماموران نیروی انتظامی به همراهی ماموران زن با حضور در اماکن و معابر عمومی اقدام به تذکر به زنان و دختران در خصوص نوع پوشش آنان کردند. بر این اساس افرادی که بنا به نظر ماموران مشمول برخورد قضایی بودند دستگیر و در تهران به بازداشتگاه اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی معروف به بازداشتگاه خیابان وزرا منتقل شدند.
در این مرحله تعدادی از بازداشت شدگان با اخذ تعهد آزاد و سایرین جهت تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. طبق آمار اعلام شده در دو روز اول طرح مبارزه با بدحجابی ۲۹۶ نفر دستگیر و به ٣۵۷۲ تن تذکر داده شد. ماموران نیروی انتظامی همچنین با حضور در واحدهای صنفی اقدام به تذکر به فروشندگان این واحدها می کردند. تنها در روز دوم اجرای طرح ۲٨٣٨ باب مغازه مورد بازرسی و بازدید مأموران ناجا قرار گرفته، به ۶۱۷ مغازه دار تذکر داده شد و ۴۵ باب مغازه فروش البسه هم در راستای اجرای این طرح پلمپ شد.
در بخش دوم این مرحله از طرح ماموران نیروی انتظامی، اقدام به ارشاد پسران دارای پوشش نامناسب و با آرایش موی مدل غربی کرده و پس از آن با گرفتن نشانی آرایشگران از این افراد به پلمب واحد صنفی و معرفی آرایشگر مزبور به دستگاه قضایی مبادرت می ورزیدند.
مجازات پسران دستگیر شده، کوتاه کردن موی سر و دادن آدرس سلمانی متخلف به نیروی انتظامی بود. اما در مورد زنان بدحجاب گفته شد چنانچه این افراد به تذکرات توجه نکنند مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، به شهرستان زادگاهشان تبعید خواهند شد. گفتنی است که میزان تبعید در قانون پنج سال ذکر شده است.
در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری افرادی که از آنان با لفظ اراذل و اوباش یاد می شد، در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.
در مرحله برخورد با اراذل و اوباش ماموران ویژه انتظامی در حالی که نقاب بر چهره داشتند به صورت شبانه اقدام به شکستن در منازل اشخاص نموده و با ورود به منزل و ضرب و شتم شدید متهمین را دستگیر می کردند. به منظور از بین بردن ابهت اراذل و اوباش ، ماموران ویژه نیروی انتظامی بر گردن ٣۰ تن از آنها آفتابه آویزان کردند و این افراد را در محل گرداندند. همچنین ماموران در اماکن پرجمعیت اقدام به ضرب و شتم دستگیرشدگان نمودند.
طرح ارتقای امنیت اجتماعی با دستگیری تولیدکنندگان و دستفروشان سی دی های غیرمجاز ادامه پیدا کرد. در این بین بسیاری از فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی و چندین انتشارات و کافه کتاب نیز در پی بازرسی ماموران نیروی انتظامی پلمب شدند.
نیروهای پلیس در ادامه طرح ارشادی خود به کنترل خریدهای زنان در مراکز خرید پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کیف و روئیت لباس‌های خریداری شده می‌کردند. به دلیل کمبود نیروی زن، نیروهای مرد پلیس نیز در کنترل لباسهای خریداری شده مداخله داشتند.
چندی بعد و در بخش دیگری از این طرح نیروی انتظامی به جمع آوری گیرنده های ماهواره در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور پرداخت. همزمان اکیپ های نیروی انتظامی به بازرسی از مجتمع های مسکونی پرداخته و هزاران آنتن و گیرنده ماهواره ‏ای را از منازل شخصی شهروندان جمع آوری کردند.
طرح مبارزه با بدحجابی در زمستان نیز ادامه یافت. در این فصل پلیس اعلام نمود که با مانتوهای تنگ و چسبان و نیز چکمه های بلند به عنوان مصادیق بدن نمایی برخورد خواهد کرد.
از ابتدای سال ٨۷ طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی ویژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنیت برای بانوان در سطح استان تهران به اجرا درآمد.
کمی بعد نیروی انتظامی برخورد با‎ ‎شرکت‌های خصوصی که موازین مد نظر آنها در پوشش کارمندانشان رعایت نمی شد، را مرحله ‏جدیدی در طرح ارتقای امنیت اجتماعی عنوان کرد.‏ فرماندهان نیروی انتظامی در این مورد اعلام کردند که در اجرای این طرح نظارت دقیق تری بر فعالیت شرکت های خصوصی صورت می گیرد تا اگر روابط ناسالمی در آن جا ایجاد شده، روابط کنترل شده و در صورتی که خلاف هایی در آن جا مشاهده شد، برخورد شدیدتری صورت گیرد.
بر این اساس در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالارها و رستوران ها را در دستور کار خود قرار داده و با مراجعه به این مراکز اقدام به تذکر به افراد و در مواردی نیز بازداشت و پلمب مراکز مورد نظر نموده و به زعم خود با اخلال کنندگان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد کرد.
در سال جاری و در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، پلیس به بازرسی از آتلیه های عکاسی‌ها پرداخت. در اجرای ‏این طرح که با هماهنگی ‌اداره اماکن و مراجع قضایی انجام گرفت، مأموران به برخی از واحدهای صنفی عکاسی ‏مراجعه کرده‌ و بعد از مشاهده‎ ‎موارد تخلف، ‌برخی واحدهای یاد شده توسط پلیس پلمب و تعدادی نیز اخطار کتبی‎ ‎گرفته‌اند.‏
در ادامه این روند از سوی مقامات رسمی اعلام شد برخورد پلیس با آنچه «زنان بدپوشش» نامیده است، ازاول مرداد ماه سال جاری شدت خواهد گرفت. این در حالی بود که طی ماه های گذشته نیروهای پلیس درقالب طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» به دهها هزار زن درخصوص نحوه لباس پوشیدن وآرایش در مکان های عمومی وحتی داخل خودروهای خود تذکرداده اند.
طی ماه های گذشته همچنین دستورالعمل «حجاب وعفاف» به مدارس ارائه شده است تا اقدامات لازم نسبت به آنچه فرهنگ سازی درخصوص ترویج فرهنگ حجاب نامیده شده است، ازسنین کودکی انجام گیرد. این درحالی است که درهمه سالهای پس ازانقلاب، معلمان امورترییتی وپرورشی و دیگر اجزای آموزش و پرورش و نهادهای عمومی و رسانه های فراگیر مانند صداوسیما و رادیو، همواره ازمروجان «فرهنگ حجاب» به شمار می رفته اند.
در عین حال با ادامه طرح مقابله با اراذل و اوباش که همراه با دستگیری تعدادی ازآنها بوده است، ۲۹ تن از محکومان محاکم هفته گذشته به صورت دسته جمعی اعدام شدند.

طرح همیشگی:
معاون حقوقی و مجلس نیروی انتظامی (ناجا) اعلام کرد که در سال جاری در راستای ‏دائمی ‏کردن این طرح، بودجه ای بیش از ۱۰٣ میلیارد تومان به طرح ارتقای امنیت اجتماعی اختصاص خواهد ‏یافت.‏‎
برخی از آمارهای منتشره در مورد موارد برخورد انتظامی با شهروندان
تذکر: منابع آمارهای مورد اشاره در این بخش اخبار و اطلاعیه های رسمی مراجع قضایی و انتظامی و یا گفتگوهای خبری مقامات ذی ربط بوده است. باید توجه داشت که این آمارها همگی مربوط به دوره های زمانی محدود و نه تمامی مدت اجرای طرح است.
یک ماه پس از آغاز طرح مبارزه با بدحجابی در استان های مختلف ۱۴۶٣۵ زن و مرد در ۱۰ استان اصفهان، کردستان، اردبیل، مازندران، گیلان، خراسان شمالی، مرکزی، سمنان، خوزستان، فارس و فرودگاه ها و ایستگاه های قطار دستگیر شدند و ۶۷ هزار نفر نیز به خاطر پوشش خود تذکر دریافت کردند.
طرح مبارزه با بدحجابی در اصفهان از ابتدای فرودین آغاز شد. در راستای اجرای این طرح به ۱۰۰۰ نفر فرم تعهد ارائه گردید، به ۶ هزار بد حجاب به صورت لسانی تذکر داده شد و ۲۱۵ نفر نیز دستگیر گردیدند که نزدیک به ۹۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. تنها در یک ماه اردیبهشت ۱۲۰۰ نفر از سوی ماموران تذکر دریافت کردند، ۲۴۰ نفر پس از دستگیری با اخذ تعهد آزاد شدند و ۴۵ نفر نیز بازداشت شدند.
طی یک ماه اجرای طرح مبارزه با بدحجابی ٣۱۷ نفر در کردستان دستگیر شدند. به گفته ‏فرمانده انتظامی استان کردستان در این مدت تعداد یک هزار و ٨۴۹ نفر از بانوان بدحجاب و ٣۵۰ نفر از آقایان با تیپ غیرمتعارف ارشاد شدند. همچنین طی یک ماه ۲۵۶ واحد صنفی نیز پلمپ شد. واحدهای پلمپ شده به گفته فرمانده انتظامی کردستان "شامل ۲۰۶ واحد صنفی فاقد پروانه، ۶ واحد آرایشگاه زنانه به دلیل عدم رعایت موازین شرعی، ۲۹ موبایل فروشی به دلیل نصب آهنگ و تصاویر مبتذل بر روی موبایل، ۱۴ واحد کافی نت به دلیل وارد شدن در سایت‌‏های غیراخلاقی و یک واحد کافی شاپ" بوده اند. وی در عین حال گفت که ۱۴ نفر به اتهام رابطه نامشروع در این اماکن بازداشت شدند.
در استان اردبیل تنها در یک مقطع زمانی، در چارچوب این طرح به ٣ هزار تذکر داده شده و ۹۰ نفر دستگیر شده اند.
طی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ۶ هزار و ۹۰۰ نفر در استان مازندران دستگیر شدند. روزنامه کیهان با ارائه این آمار مدعی شد که همه این ۶ هزار و ۹۰۰ نفر از مروجان علنی فساد بودند. به نوشته این روزنامه ۱۷۰۰ موتور سوار مزاحم نیز طی یک ماه در مازندران دستگیر شدند.
در اجرای طرح مبارزه با بدحجابی از ابتدای اردیبهشت سال جاری ۹ هزار و ۷۱٨ نفر از افراد بد حجاب تذکر گرفتند و ۵۷۹ نفر تحت عنوان مزاحمان‌ خیابانی‌ ‌و اراذل‌ و اوباش‌ دستگیر شدند.
در خراسان شمالی در مدت اجرای طرح مبارزه با بدحجابی به ۱٣ هزار نفر تذکر داده شد و ۱۱ نفر که پوشش آنها مغایر با جامعه‌ اسلامی بود به مراجع قضایی معرفی شدند. نیروی انتظامی با مرکز تولید و عرصه مانتوهای کوتاه و شال های باریک برخورد کرد که در این رابطه ۴٨ مورد از واحدهای صنفی غیرمجاز پلمپ شدند.
آمارها در استان سمنان حاکی از ۱۵٨ نفر دستگیر شده بود. در استان خوزستان ۲۵۴۰ نفر در این مدت دستگیر شدند.
همچنین طی اجرای طرح برخورد با بدحجابی و ارتقای سطح امنیت اخلاقی ۱۷هزار و ۱٣۵ نفر از مراجعان به فرودگاه‌ها با تذکر پلیس مواجه شدند. تعداد ٨۰ نفر زن و ۵۰ نفر مرد دستگیر و به دادسرا اعزام شدند و از مسافرت ۵۰ نفر خانم بدحجاب که رعایت شئونات اسلامی را ننموده بودند در پروازهای داخلی و خارجی ممانعت به عمل آمد
طرح مبارزه با بدحجابی در قطارها و ایستگاه های راه آهن نیز اجرا شد و تاکنون ۲ هزار و ۵۶۰ نفر در این خصوص تذکر دریافت کردند. به گفته مقام ذی ربط در طی یک هفته اول اجرای این طرح توسط پلیس راه آهن ۲٣۹۹ نفز تذکر شفاهی دریافت کردند، ۱۶٣ نفر دستگیر شدند و پس از اخذ تعهد آزاد شدند و ۲ نفر نیز به دادگاه معرفی شدند.
در مرحله مبارزه با اراذل و اوابش ۱٣۰۰ تن دستگیر شدند که از این میان بنابر اعلام مراجع رسمی ۷٨۱ تن به دلیل این که هنگام دستگیری، جرمی مرتکب نشده بودند، با اخذ تعهد آزاد شدند، ۱٨۰ تن بر اساس نظر قاضی پرونده با سپردن قرار وثیقه آزاد و در این بین ۱۶۰ تن به زندان معرفی شدند. با این حال طبق گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر اکثریت بازداشت شدگان به سوله ی واقع در کهریزک منتقل شده‌اند. بنابر این گزارش متهمان در این مکان حق استفاده از هواخوری را نداشته و در روز تنها یک بار حق استفاده از سرویس بهداشتی را داشته اند. روزی یک لیوان آب به عنوان جیره آنها در نظر گرفته شده، و روزانه تنها یک وعده غذا دریافت می‌کنند که معمولا سیب‌زمینی پخته به همراه تکه‌ای نان و یا تخم‌مرغ است. بازداشت شدگان در سوله کهریزک به دفعات مورد ضرب و شتم و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند. دست کم ده تن بر اثر جراحات وارده و عدم مراقبت پزشکی در این مکان جان سپردند. در گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر از قول آزاد شده‌گان آمده که پلیس با شکنجه‌های مختلف از جمله کشیدن ناخن‌ها آنان را وادار می‌کرده ‌است تا به جرایمی که مرتکب نشده بودند، اعتراف کنند.
دوازده تن از افرادی که اول مردادماه ٨۶ بازداشت شده بودند، در سی و یکم این ماه به دار آویخته شدند. سال گذشته مجموعاً ٣۵ ‏‎ ‎نفر تحت عنوان اراذل و ‏اوباش در قالب مرحله اول این طرح اعدام شدند. این تعداد در حالی اعدام شدند که فاصله میان زمان دستگیری تا لحظه اعدامشان از یک ماه تجاوز نمی¬کرد. گفته شد که در بسیاری از پرونده ها کیفرخواستی وجود نداشت، همگی متهمین از حق دسترسی به وکیل محروم بوده¬اند و مراحل دادرسی در مورد هیچ کدام به درستی طی نشده بود. ۲ زندانی سیاسی از ایل قشقایی که ۸ سال قبل بدلیل درگیری با سپاه زندانی شده بودند نیز در میان اراذل و اوباش اعدام شدند.
همچنین با گذشت چهار ماه از طرح مبارزه با بدحجابی به ۹۷۷ هزار نفر تذکر ارشادی داده شد. ازین تعداد ٣۹٨٨۰ نفر به مقر انتظامی منتقل و از آن‌ها تعهد کسب شد و٣۹٨٨ نفر به مقام قضایی ارجاع شدند.
گفتنی است در طول طرح جمع آوری ازادل و اوباش ۴۲۰۹ تن در کل کشور دستگیر شدند.
همچنین در همایش همایش ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی گفته شد که ۸۵ درصد از بازداشت شدگان در طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی طی ۶ ماه اول سال ۸۶ بین ۱۶ تا ۲۶ سال سن داشته اند.
در طرح مبارزه با بدحجابی نیز ‪ ۸۲ درصد دستگیرشدگان شانزده تا بیست وشش ‪ساله و مابقی در سنین بالاتر قرار داشتند.
در زمینه آنچه مقام های دولتی آن را«اقلام ضد فرهنگی»می نامیدند و معمولا شامل فیلم و موسیقی غیرمجاز می¬شود ۹۰ درصد دستگیرشدگان و ۷۰ درصد بازداشت شدگان به علت تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره نیز در سنین ۱۶ تا ۲۶ سال قرار دارند.

کنترل پوشش مردم خصوصا زنان ، حضور گسترده ماموران پلیس در فروشگاههای و مراکز خرید ، بازرسی فروشگاهها توسط ماموران و تاکید به جلوگیری از ورود زنانی که به زعم پلیس بد حجاب هستند به فروشگاهها منجر به کاهش فروش و تولید پوشاک در ایران ، برگشت خوردن بخشی از تولیدات و وارد آمدن فشار هرچه بیشتر بر صنعت پوشاک ایران شد. در این بخش تولیدکنندگان و فروشندگان البسه با کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی تقاضا مواجه شدند.


از ابتدای سال ٨۷ طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی ویژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنیت برای بانوان در سطح استان تهران به اجرا درآمد. در طول اجرای این طرح در سه ماهه اول سال تعداد ۶ هزار و ۴۱۴ نفر از کسانی که به گفته نیروی انتظامی برای بانوان مزاحمت ایجاد کرده و موجب سلب امنیت و آسایش از آنان شده بودند، دستگیر شدند. تعداد ۵۴۹۲ نفر از دستگیر شدگان با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد ۹۲۴ نفر نیز با پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. همچنین در طول این طرح تعداد یک هزار و ۹٨ نفر از زنان بدحجاب که با پوشش خود عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کردند، در استان تهران دستگیر و از این تعداد ۹۵۴ نفر با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد ۱۱۴ نفر نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. و نیز ۱۹۷ نفر از زنان خیابانی و دایرکنندگان مراکزی که از آنان با عنوان مراکز فساد یاد می¬شد، دستگیر و همگی آنان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.



در همین ارتباط بازرس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران پلمپ ۲۵ واحد عکاسی و ‏فیلمبرداری را توسط نیروی انتظامی تایید کرد. ‏



مصادیق بدحجابی

مصادیق بدحجابی در ابتدای اجرای این طرح اینگونه اعلام شد: ۱- شلوار کوتاه ۲- مانتوهای کوتاه ۳- مانتو یا لباس های چسبان و در نهایت ۴- روسری یا شال های کوتاه و کوچک که موها را نمی پوشاند. اما دامنه برخورد در روزهای بعد به عناوین مبهمی چون «ناامن کنندگان معابر»، «اراذل و اوباش» و «مظاهر علنی فساد و ناهنجاری رفتاری» کشیده شد.



بحران جرایم و مجازاتهای غیرقانونی

عدم رعایت اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» که به موجب قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، اصول عقلی و شرعی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است، یکی از بحرانهای جدی است که زمینه ساز چنین طرحهایی و در نهایت تضییع حقوق قانونی شهروندان است.

به موجب این اصل جرم و مجازات بایستی براساس قانون تعیین شود، حدود و تغور هر جرم و تعریف آن تنها به واسطه قانون مشخص می شود و تعیین نوع, میزان و نحوه اجرای مجازات برای مرتکبان و مجرمان نیز بایستی به موجب قانون باشد.

دو عنوان مجرمانه که دائما در چارچوب اجرای این طرح از آنها یاد می شود «بدحجابی» و «شرارت» است. به طور مشخص در نظام حقوق کیفری جاری تنها در تبصره ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی زنان بدون حجاب مستحق مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی شناخته شده اند. با این حال، عدم تعریف مشخص از «حجاب شرعی» و حدود و مصادیق آن عملا این ماده از قانون مجازات اسلامی را فاقد مصداق مشخص و واضح کرده است چه آنکه در متون فقهی و آراء فقها نیز اجماع کاملی بر سر مصادیق این واژه موجود نیست. نیروی انتظامی اما چنانکه ذکر شد، با برشمردن مصادیق بی حجابی به موجب یک دستورالعمل داخلی خود، امری خلاف قانون انجام داده است و با خارج از شدن از صلاحیت ذاتی خود به حیطه «قانونگذاری» و «تفسیر قانون» که هر دو این امور متصدیان خاص خود را دارد، وارد شده است. بی شک، دستورالعمل و بخشنامه های نیروی انتظامی در زمره منابع فقهی و شرعی نیست تا شهروندان به موجب صدور این فرمان نامه ها با حدود «حجاب شرعی» آشنا شده و عدم رعایت آنها «عدم رعایت حجاب شرعی» قلمداد شده و مستوجب تحمل کیفر شود. در این زمینه باید گفت، مجازاتهایی که به طور رسمی و غیر رسمی نیز در حق شهروندانی که از سوی نیروهای انتظامی به اتهام «بی حجابی» دستگیر می شوند، اعمال می شود نیز اولا از آنجا که ضابط قضایی حق قضاوت و اعمال مجازات نداشته نامشروع بوده و ثانیا به دلیل عدم تطابق با مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی در این خصوص (که به طور مثال اخذ جریمه پنج هزار تومانی بوده و نه اخذ تعهدنامه و ...) غیرقانونی می باشد.

ورود عنوان مجرمانه جدید به نام «شرارت» که البته در ده ها مورد نیز انتساب آن موجب اعدام شهروندان شد نیز از جمله مواردی است که در قوانین جزایی نامی از آن در میان نیست. عدم تعریف قانونی چنین جرمی و نیز اعدام دسته جمعی ده ها متهم به جرایم گوناگون تحت این عنوان کلی نیز یکی از موارد عمده چالش برانگیز حقوق بشر طی هفته های اخیر بوده است. جرم و مجازاتی که جایگاه قانونی مشخصی برای آن یافت نمی شود.



حقوقی که به موجب این طرح نقض می شوند

بنا بر اطلاعات ارائه شده در بالا، مشاهدات عینی و گزارشهای واصله کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) اعلام می کند که تعاریف ارائه شده در این طرح و نیز رویه ها و شیوه های اجرایی اعمال شده ناقض حقوق بشر بوده و بر اساس موازین جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی تضمین کننده این حقوق، ادامه اجرای این طرح نه تنها کمکی به ارتقای امنیت اجتماعی نمی کند بلکه موجب صدمه به امنیت فردی و اجتماعی شهروندان است.



کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت در ادامه مهمترین مواردی که به موجب این طرح مورد خدشه قرار گرفته و نقض شده اند را پس از تبیین اجمالی هر حق، تحلیل کرده است.



حق بر امنیت

آدمی، باید آزاد باشد که زندگی کند و حق دارد امنیت داشته باشد. انسانها در گذشته،‌ برای هر گوشه‌ای از زیست‌شان؛ برای زاده‌شدن، ازدواج کردن، و حتی چه‌گونه مردن، بازیچه قدرت حاکم و مستحیل در آیین جمع بودند. آن روزها، هستی رعیت به تبعیت‌‌کردن او و گم‌شدن‌اش در در مناسبات و آیین جمع بود که معنا می‌یافت. امروزه اما، شهروندان برای آنکه «وجود داشته» باشند، نیازی ندارند، در گام اول با تعلقات‌شان به آداب و رسوم جمعی شناسایی شوند. بشر‌بودن شهروند در جهان امروز، به رشته‌ای از روابط ومناسبات‌ خصوصی‌اش است: خوراک و پوشاکی که آزادانه مصرف می‌کند، لباسی که به خواست خودش می‌پوشد،‌ اطلاعاتی که بدون کنترل کسب می‌کند و... حق دارد همه اینها را از تجسس و از درازدستی هر کسی مصون نگه دارد. این شهروند‌بودن نیست که ما را محق می‌سازد تا آزاد باشیم و امنیت شخصی داشته باشیم، به‌عکس، آزاد زندگی‌کردن و مصون‌بودن از دست‌دراز‌ی‌های قدرت،‌ شرط شهروندی است. تحقق این مولفه‌ها است که شهروندی را معنادار می‌سازد. هم از این‌روست‌که ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، این مهم را تصریح داشته است. این ماده اشعار می دارد: «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».



طرح امنیت اجتماعی گرچه داعیه دار حفظ و ارتقای امنیت عمومی است، لیکن چنانچه در ادامه خواهد آمد با نقض گسترده حقوق شهروندی و بشری شهروندان که به موجب قانون اساسی، قوانین عادی، معاهدات جهانی لازم الاجراء تضمین شده اند، عملا در راستای کاهش ضریب امنیت فردی و در نتیجه امنیت عمومی شهروندان قابل تفسیر است.



«خدشه به مصونیت، آرامش، آزادی، حریم و حیثیت شهروندان» بارزترین دلیل برای نقض حق آنها بر امنیت است که از قضاء توسط ماموران موظف به تامین امنیت و در چارچوب طرحی تحت عنوان «ارتقای امنیت اجتماعی» مورد خدشه و تحدید قرار می گیرد.



حق بر حریم خصوصی

حریم خصوصی؛ از جمله اصول اولیه و بنیادین حقوق بشر است. حقوق بشر، از همان آغاز و از همان ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این مبنا شکل گرفته است که انسان و مایملک او را از تعدی قدرت‌های فرابشری مصون دارد. اما آیا انسان جز با حریمی که در آن می‌زید، قابل تصور است؟ آیا انسان را می‌توان بیرون از حریم‌هایی که او را دربرگرفته‌اند، در خاطر آورد؟ بی‌شک تفکری که می‌کوشد حقوق بشر را بیرون از شعارزدگی درک کند، تصدیق می‌کند که حقوق بشر‌، الزاما، حقوق حریم شخصی آدمی است؛ همین حریم‌هایی که آدمی را می‌سازند: زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات، شرافت و حیثیت فرد، حتی خودرو یا محل کار آدمی. ماده اول اعلامیه جهانی یا ماده هفت میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در پرتو، ملصق و منضم به ماده ۱۲ اعلامیه یا ۱۷ آن میثاق(منابع قانونی حریم خصوصی) است که معنا و مفهوم می‌یابد. البته می‌توان هردم از تلویزیون، رادیو، روزنامه یا تریبون‌های سخنوری دولتی، از حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های افراد، داد سخن داد و برای این مفاهیم، کارناوال راه انداخت، ولی وقتی در عمل، حاکمیت مدعی نه نامه‌های افراد و مکالمات‌شان را محترم بشمارد، نه حق انتخاب پوشش آنها را و نه زیر و بالای منازل شهروندان را، آنگاه واقعا از حقوق بشر جز مشتی پرستیژ و شعار برجا نمی‌ماند. از این‌رو معیار مراعات موازین حقوق بشر اولا مصون‌بودن حق افراد برای داشتن حریم خصوصی امن و بی‌مزاحم است. به طور کلی امنیت یعنی اطمینان از تداوم وضع مصونیت و بر این اساس تنها فردی می‌تواند مطمئن باشد که حقوق و آزادی‌هایش پایمال نمی‌شود که ‌گاه‌و‌بیگاه، با هر بهانه‌ای، حریم خصوصی که گرداگرد اوست، شکسته نشود.

بنابر درک آزادی‌‌خواهانه و حقوق بشری نظم و امنیت عمومی، امنیت و قانون صرفا وقتی معنا می‌یابد که حریم و حوزه زندگی فردی ما ضمن آنها حفظ شود. امنیتی که قرار است به‌بهای شکسته‌شدن پیاپی حرمت زندگی شهروندان حاکم شود، از ریشه معنا و مفهوم امنیت و نظم را از دست داده است. این‌چنین امنیتی به‌کل، با بی‌امنیتی هم‌بستر است. امنیت، معنای پیشینی ندارد که الزاما همه متقاعد شوند تنها با پلیس یا با دادگاه است که امنیت به‌دست می‌آید. امنیت از جمله، تحت درک و فهم حقوق بشری، با مصونیت دائمی ِحریم آزادی‌های افراد هم‌معناست. هم‌ازین‌روست‌که ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر یا ماده هفت میثاق حقوق مدنی‌ و سیاسی، از قانون انتظار دارد که افراد را در برابر تجاوز به حریم‌شان، حمایت کند. بنابراین در واقع باید پرسید: «مگر بدون احترام به حریم شخصی افراد، می‌توان حقوق بشری‌شان را مراعات کرد؟ و مگر با زیر پا گذاشتن حریم خصوصی آنها و آزادی‌های‌شان، امنیتی برای عموم و جامعه باقی می‌ماند؟»


از منظر منابع اسلامی و اخلاقی نیز لزوم حفظ حریم افراد به رسمیت شناخته شده است، احادیث و روایات متعدد از پیامبر اسلام به ویژه در این زمینه تاکید دارد. قاعده ضرار به عنوان یکی از قواعد بنیادی حقوق اسلامی، اصولا بر ترجیح حق بر حریم خصوصی حتی بر حق مالکیت استوار است. امام اول شیعیان تاکید می کند که زمانی که در حکومت او به حریم شخصی یک بانوی غیرمسلمان تعدی شود، به دلیل مسئولیتی که در حفظ امنیت افراد برای خود قایل است، حتی مرگ را برای خود قابل پذیرش می داند.



اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تایید این حق بشری اشعار می دارد:«حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند». همچنین اصل بیست و پنجم قانون اساسی نیز بر زوایای دیگری از حق حریم خصوصی تاکید می کند.



«تعدی بدون مجوز قانونی و قضایی به حریم خصوصی افراد» بارزترین ویژگی نقض حقوق بشر در طرح امنیت اجتماعی و ارشاد است. در شیوه های اجرایی این طرح حریم خصوصی شهروندان، از عابرین پیاده در معابر شهری گرفته تا اتومبیل های شخصی شهروندان، مراکز کسب و کار خصوصی آنها مورد تعدی و تفتیش قرار می گیرد. تجسس بدون مجوز مشخص در نسبت و ارتباط زنان و مردان نیز یکی عمده ترین رویه های خلاف قانون و ناقض حقوق بشر است که از سوی نیروهای انتظامی در جریان اجرای طرح امنیت اجتماعی پی گیری می شود.



منع بازداشت خودسرانه و حق دسترسی به دادرسی عادلانه

درست از زمانی که شهروندان توانسته‌اند در چرخه قدرت سیاسی و اقتصادی یک جامعه حرفی برای گفتن داشته باشند و درست به‌این‌دلیل که میثاق جمعی شهروندان یک اجتماع با حاکمان‌شان، قانون، است، همه‌چیز بایستی از قبل در مناسبات میان ناظمان/مجریان قانون و شهروندان قابل پیش‌بینی باشد: این‌که ما چه زمان مرتکب جرم می‌شویم و چه‌گونه و چه میزان مجازات خواهیم شد و به‌ویژه و خصوصا اگر متهم/مرتکب جرمی باشیم، نیروی ناظم و پاسبان قانون و اجرای آن، براساس چه موازین و مقرراتی ما را به پیش‌گاه عدل و قانون می‌کشاند؟ تنها زمانی شان و فراگیری قانون حفظ خواهد شد، که شهروندان و ناظمان قانون،‌ در فرآیند اجرای قانون و مقابله با شکستن حریم آن با قواعدی روشن سروکار داشته باشند. بازداشت خودسرانه شهروندان از قضا، محتوا و موازین قانونی را با تردید مواجه می‌سازد و شهروندان را با زور صرفی روبه‌رو می‌سازد که قاعده و رسمی بر آن حاکم نیست. این فرآیند، مرز باریک میان حفظ حرمت بشری و نظم جامعه را نه‌تنها پاس‌داری نمی‌کند که مخدوش می‌سازد. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصریح می‌کند:«احدی را نمی‌توان خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید کرد...» هم‌چنان‌که بند ۱ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی این مهم را اشعار می‌دارد. برخودار بودن از حق دادرسی عادلانه نیز در همین زمینه معنا می‌یابد. دادگستری، مرجع تظلمات عمومی و قوه قضائیه از طریق دادگاه‌ها در مقام رسیدگی و صدور حکم، مسوول تحقق عدالات و میثاق قانون‌اند. ماده ۱۰و۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به همین حق بشری اشاره دارد، کما این‌که بند ٣ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم بر این نکته توجه می‌دهد. این اصل پذیرفته‌شده که اگر مصادیق و مظاهر قانون‌شکنی هرچه سریع‌تر به جزای اعمال‌شان برسند، امکان تکرار ارتکاب جرم را کاهش خواهد داد، گه‌گاه نزد مجریان قانون به این توهم بدل می‌شود که با دور زدن و نادیده‌انگاشتن نهادها و موازین حقوقی در یک تعقیب قانونی، می‌توانند نظم قانونی را زودتر برقرار سازند و دستیابی به هدف را تسریع کنند. اما دور زدن الزامات و مقتضیات دادرسی عادلانه نه‌تنها صرفه‌جویی در وقت و انرژی و نیز تسهیل اجرای قانون نیست که شکستن حرمت قانون و حقوق شهروندان را به امری مرسوم تبدیل می‌کند.

به هر حال چنانکه ماده ۹ میثاق حقوق مدنی سیاسی مقرر می دارد «هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.» به این تعبیر بازداشت افراد هرچند کوتاه مدت تنها با توسل به حکم قضایی دادگاهی مستقل و صالح و برپایه دلایل کافی و قابل تامل امکان پذیر است. در شکل دیگر تنها زمانی که جرمی علنا در منظر ضابط قضایی ارتکاب یابد امکان بازداشت ۲۴ ساعته متهم برای نیروی انتظامی فراهم خواهد شد. اینها اصولی و قواعدی است که اصل سی و دوم قانون اساسی و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ماده ۲۴ تایید کننده و متضمن آنهاست.

با این حال یکی از شیوه های معمول در اجرای طرح امنیت طی چند ماه اخیر استقرار تیم های عملیات پلیسی تحت عنوان «گشت ارشاد» بوده است. این تیم های پلیسی با در اختیار داشتن اتومبیل هایی که ظرفیت نزدیک به ده سرنشین را دارند، بنا به تشخیص فردی یا جمعی خود و بدون در دست داشتن یک حکم قضایی مشخص و مرتبط با فرد بازداشت شده اقدام به بازداشت زنان و مردانی می کنند که سیمای ظاهری آنان از منظر آنها مطابق معمول نیست. چنین بازداشت هایی عموما محدود به چند ساعت بازداشت در این اتومبیل ها بوده و نهایتا بدون مراجعه به مرجع قضایی منجر به آزادی بازداشت شده می شود، گرچه در مواردی نیز این بازداشت ممکن است چندین روز به طول بیانجامد و منجر به تشکیل پرونده قضایی برای بازداشت شده گردد. به این شکل باید گفت نیروی انتظامی بدون اینکه چنین اختیار یا مجوز قانونی داشته باشد، اقدام به برپایی بازداشت گاه های منقول در میادین و معابر شهرهای مختلف کشور نموده است، بازداشت گاههایی که البته حکم به بازداشت و آزادی شهروندان در آنها نه از سوی یک مقام قضایی بلکه توسط تعدادی از ماموران انتظامی صادر و اجرا می شود.

سردار علیرضا اکبرشاهی "فرمانده انتظامی استان تهران‌" در گزارشی که بر روی سایت اطلاع رسانی نیروی انتظامی نیز منتشر شده است، خبر از دستگیری یک هزار و ۶٨ نفر از زنانی داده است که به گفته او بدحجاب بوده اند که از این تعداد ۹۵۴ نفر با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد ۱۱۴ نفر با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. این البته آماری است که تا اوایل خردادماه منتشر شده است.

به این ترتیب نیروی انتظامی با اجرای طرح امنیت اجتماعی علاوه بر اینکه با بازداشت های بدون دلیل و بدون حکم قضایی آزادی شهروندان را نقض می کند، عملا با به راه انداختن محاکم و «بازداشتگاه های خیابانی» حق شهروندان در برخورداری از یک دادرسی عادلانه که از مهمترین موارد آن محاکمه توسط محاکم قضایی صالح و مستقل است را نیز نقض می کند.



حق بر منع شکنجه



شکنجه در لغت به ‌معنای آزار، اذیت، تعذیب، ایذا، رنج و عذاب متهمان یا مجرمان است و در حقوق به اعمالی (فعل یا ترک فعل) شکنجه گفته می‌شود که نسبت به شخص،افزون ‌بر آنچه قانون تعیین نموده روا گردد. این موضوع در اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور واضح و صریح در ماده ۵ اعلام شده است. ماده پنجم از اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می دارد: «‌احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد» . ماده هفتم از میثاق حقوق مدنی سیاسی که به موجب ماده ۹ قانون مدنی در زمره قوانین داخلی کشور است نیز مقرر می دارد: «هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد...».



این حق یعنی مصون ماندن آدمی از رفتارهای تحقیرآمیز، خشن و ظالمانه اعم از آن که چنین اعمالی نسبت به روح و یا جسم فرد وارد شود، به کرات در مراحل مختلف اجرای طرح امنیت اجتماعی مورد نقض قرار گرفته است.



شکنجه و رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز علیه متهمان به شرارت: چنانکه گفته شد، یکی از مراحل این طرح مقابله با ناامنی حاصل از جرایم سامان یافته توسط افراد شرور در نقاط مختلف شهرها اعلام شده است. فارغ از لزوم حفظ امنیت شهروندان در برابر «مجرمان خطرناک» که قطعا نیازمند اقدامات پیشگیرانه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیش از اقدام به درگیری های پلیسی است، نوع رفتار ماموران ویژه نیروی انتظامی در عملیات های شبانه علیه این متهمان به شرارت و نمایش چنین اعمال خشن و تحقیرآمیزی (مانند ضرب و شتم، کشاندن بر روی زمین، تحقیر و توهین لفظی، آویزان کردن آفتابه به گردن و ...) از مصادیق بارز «شکنجه» جسمی و روانی است. توهین و تحقیر حتی در حق خطرناک ترین مجرمان به ویژه زمانی که در اختیار ماموران انتظامی قرار دارند امری بی حاصل در جهت ارتقای امنیت اجتماعی بوده و نقضی آشکار در حق شهروندان متهم است.



ایذاء و آزار زنان و مردان توسط گشت های ارشاد: مقابله با آنچه نیروی انتظامی آن را بی حجابی و یا بدپوششی می داند توسط گشت های ارشاد که زیر مجموعه یکی از بخش های سازمانی نیروی انتظامی تحت عنوان «پلیس امنیت اخلاقی» می باشد از مراحل عمده طرح امنیت اجتماعی است. گشت های چند نفره پلیسی متشکل از چند پلیس مرد و زن است که با استقرار در میادین و معابر به ارائه تذکر در مورد پوشش شهروندان اقدام می کنند. صرف ارائه چنین تذکر و خطابی به یک شهروند بر اساس موازین حقوق بشر تجسس در احوال شخصیه شهروندان است و خصوصا زمانی که نوع و شرایط چنین تذکراتی بررسی شود، «رفتار تحقیرآمیز» که در اسناد بین المللی حقوق بشر از مصادیق شکنجه محسوب می شود، امری است که به وقوع آن به وضح قابل اثبات است. چنین تذکرهایی در برخی موارد و به ویژه زمانی که شهروندی بر حق قانونی خود تاکید کرده و به نحوه رفتار غیرقانونی ماموران اعتراض می کند منجر به برخورد ماموران گشت های ارشاد با شهروندان می شود، برخوردهایی که توام با ضرب و شتم و رفتارهای تحقیرآمیز در حق افراد است. تاکنون از مصادیق چنین برخوردهای غیرانسانی و ظالمانه ای چندین فیلم و عکس بر روی سایت های اینترنتی منتشر شده و به طور روزمره چنین رفتارهایی در خیابان های شهر برای عموم شهروندان قابل روئیت است.

آزادی رفت‌وآمد

«هرکس حق دارد که در داخل هر کشور، آزادانه عبور و مرور کند...»(ماده ۱٣-بند۱، اعلامیه جهانی). ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی‌وسیاسی نیز این مهم را گوشزد می‌کند و اشعار می دارد«هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد». از این منظر، از سویی به سوی دیگر جهان‌رفتن و در داخل هر کشور آمد‌ وشد داشتن، مستلزم آزادی است. از این‌رو، اولا آزادی و جواز عبور و مرور آزادانه، یعنی هیچ قدرت بیرونی و برخلاف موازین یک جامعه دموکراتیک، مانع رفت‌وآمد اعضای یک جامعه نشود و امکانات لازم برای این فرآیند فراهم باشد. ثانیا، این حق بشری همچنین و ضمنا بر این مولفه استوار است که شهروندان، در رفت‌وآمد داخلی‌شان در محیط های شهری، از امنیت و آزادی شخصی برخوردار باشند. عبور و مرورعمومی شهروندان نبایستی سبب شود آزادی انتخاب نوع پوشش،‌ نوع رفتار و درکل، خلوت خاص شهروندان به قیودی خودسرانه مشروط شود که با الزامات و سازکارهای یک جامعه دموکراتیک در تضاد باشد.

در اجرای طرح امنیت اجتماعی به ویژه آن بخشی از این طرح که مرتبط با موضوع«پوشش» می شود، نیروهای انتظامی به شکل غیرمعمولی در قالب گروه های عملیاتی چند نفره در میادین و معابر اصلی شهرها مستقر می شوند، و بنا بر تشخیص خودسرانه خود که همچنان معیارهای منطقی و عقلایی آن ارائه نشده است و البته بدون در دست داشتن حکم قضایی مشخص، مانع از رفت و آمد شهروندان به ویژه بانوانی می شوند که از منظر آنها موازین حجاب اسلامی را رعایت نکرده اند.

آزادی رفت و آمد شهروندان در معابر عمومی گرچه صراحتا در قوانین داخلی ذکر نشده است لیکن از آنجا که میثاق حقوق مدنی و سیاسی در زمره تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی بوده و از طریق ماده ۹ قانون مدنی وارد نظام حقوق داخلی کشور شده است به منزله یک حق قانونی شهروندان ایرانی تلقی می شود که حاکمیت موظف به تحقق آن و پاسداری از رعایت کامل آن است، لیکن طرح امنیت اجتماعی به ویژه در شیوه های اجرایی خود این حق طبیعی و قانونی شهروندان را نقض می کند.


نتیجه

- حقوق بشر امری به هم پیوسته و به هم وابسته است. بر این اساس متذکر می شود که نام بردن از چند حق ویژه که این طرح آنها را نقض می کند، نبایستی باعث این تصور شود که تنها این حقوق مورد نقض واقع شده اند، بلکه بسیاری دیگر از حقوق شهروندان از جمله آزادی کسب و کار، آزادی بیان و ... نیز مستقیما و یا به شکل غیرمستقیم در این طرح نقض می شوند. از این جهت یادآور می شود که اجرای این طرح یکی از موارد عمده «نقض نظام مند و گسترده حقوق بشر» طی سالیان اخیر در ایران بوده است.

- آثار مخرب اجتماعی این طرح از جمله ترویج ریا و دورویی، تخریب شخصیت و حرمت شهروندان، ترویج بدگمانی و تجسس در احوال شخصی افراد به عنوان امر مذموم اخلاقی و ... نکاتی است که آسیب های جدی را متوجه جامعه ایران امروز ساخته است.

- ایجاد و گسترش امنیت اجتماعی که ذاتا و قانونا از وظایف اساسی حاکمیت است، نه تنها از طریق اجرای طرح موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی» حاصل نشده است، بلکه با تحدید و نفض گسترده حقوق و آزادی های قانونی و نیز ایجاد فضای رعب و وحشت عمومی موجب تشدید حس ناامنی در میان شهروندان شده است. به باور کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران، عمده ترین و مهمترین سازوکار تامین امنیت اجتماعی و ملی، تحقق و تضمین «امنیت فردی» شهروندان جامعه از طریق حفظ و پاسداشت حقوق انسانی آنهاست