• یکی از مهم ترین ویژگی های خط مشی دولت در همه ی کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری دست درازی فزاینده به حقوق بازنشستگی و بیمه های اجتماعی شکل گرفته دردوران پس از جنگ است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۱ اسفند ۱٣٨۲ -  ۱۱ مارس ۲۰۰۴

نيك بيمز - برگردان: بامداد زندی
www.wsws.org 

يكی از مهم ترين ويژگی های خط مشی دولت در همه ی كشورهای پيشرفته ی سرمايه داری دست درازی فزاينده به حقوق بازنشستگی و بيمه های اجتماعی شكل گرفته دردوران پس از جنگ است. زمانی پايين بودن سن بازنشستگی نشانه ی پيشرفت اجتماعی بود اما اكنون فشار برای بالابردن سن بازنشستگی رو به افزايش است و نظام كنونی بازنشستگی را به خاطر افزايش شمار كهنسالان بدون صرفه می خوانند.
جلوه ی روشن اين فرآيند را می توان دردو سخن رانی مشاهده كرد كه هفته ی پيش صورت گرفت. يكی سخن رانی آلن گرينسپن، رييس هيات خزانه داری فدرال ايالات متحده بود كه در برابر يكی از كميته های مجلس نمايندگان اعلام كرد به علت «تغيير بافت جمعيت» كه ناشی از بازنشستگی نسل دوره ی رشد ناگهانی جمعيت در سال ۲۰۰٨ است بايد اقدامی برای كاستن از تعهدات پرداختی انجام داد.
هم‌زمان درآن سوی جهان، پيتر كاستلو رييس خزانه داری استراليا نيز همين ساز را می نوازد و می گويد با توجه به كاهش نسبت كاركنان به بازنشستگان بايد سن بازنشستگی را بالا برد و از هزينه های دولت كاست. كاستلو هشدار می دهد: «هرچه بيشتر در اين زمينه تاخير كنيم تغييرات بيشتری بايد انجام دهيم و رفع اين معضل دشوارتر خواهد بود.»
كاستلو و گرينسپن هر دو با افزايش ماليات بر كسب و كار شركت ها و ثروت مندان مخالفت كرده اند و به علت نتايج گريزناپذير دگرگونی در بافت جمعيتی جامعه خواستار كاهش برنامه ريزی شده ی مزايای خدمات اجتماعی هستند. كاستلو می گويد «تغيير بافت جمعيت پديده ای طبيعی است». يعنی معضل تامين اعتبار برای حقوق بازنشستگی و ساير خدمات اجتماعی را نبايد به خط مشی های دولت ربط داد و درباره ی كاركرد اقتصاد سرمايه داری يا تصرف فزاينده ی منابع توسط ثروتمندان و ابرثروت مندان هم نبايد سخنی به ميان آورد. اين معضل ناشی از فرآيندهايی طبيعی يعنی كاهش نرخ باروری و افزايش عمر مردم است. بنابر اين چاره ای نيست جز حذف مزايا و بالا بردن سن بازنشستگي.
اما با بررسی انتقادی اين موضوع، فوری با چند پرسش مواجه می شويم. چرا در سال های پس از جنگ كه شمار نيروی كار كم تر از امروز بود، شمار بيشتری از زنان خانه دار بودند، رونق وجود داشت و می شد حقوق بازنشستگی و خدمات اجتماعی را افزايش داد؟ و چرا امروز كه پيشرفت های بزرگ در زمينه ی فناوری، افزايش گسترده ی بهره وری كار را در پی داشته است افزايش حقوق بازنشستگی كه جای خود دارد، حتی نمی شود سطح پيشين آن را نيز حفظ كرد؟
در چارچوپ يك مقاله نمی توان به اين پرسش ها پاسخی فراگير داد اما می توان نمايی از فرآيندهای بنيادی عامل اين وضعيت به دست داد.
حقوق بازنشستگی و ساير خدمات اجتماعی هرگونه كه تامين اعتبار شوند در تحليل نهايی بايد از ارزش افزوده ای كسر شوند كه در اقتصادسرمايه داری از نيروی كار، خواه كارگر، خواه كارمند، استخراج می شود. اين ارزش افزوده كه به شكل سود صنعتي، بهره و اجاره بين بخش های مختلف نظام سرمايه تقسيم می شود و مبنای انباشت سرمايه است، نيروی محركه ی اقتصاد سرمايه داری است.
نرخ سود كه نشان گر آهنگ انباشت سرمايه است توسط نسبت ارزش افزوده به كل سرمايه تعيين می شود.
اما همان گونه كه ماركس نشان داد در بطن اين فرآيند تعارضی نهفته است و آن هم تمايل ذاتی نرخ سود به كاهش يافتن است. اين تمايل در تمامی مراحل توسعه ی سرمايه داری وجود دارد زيرا در فرآيند توليد، نيروی كار مرده (سرمايه) جانشين نيروی كار زنده (تنها منبع ارزش افزوده) می شود. در روزگار ماركس اين جانشينی در قالب افزايش ماشين ابزارها صورت می گرفت و امروزه در قالب دگرگونی های گسترده در تمامی شكل های سرمايه داری انجام می گيرد كه توسط توسعه ی رايانه ای كردن و فناوری اطلاعات ميسر می شود.
البته اين بدان معنا نيست كه هميشه و در همه جا نرخ سود نزول می كند. در دوره هايی خاص و در شرايطی خاص به علت پيشرفت فناوری، نرخ سود افزايش می يابد. اما در نهايت تمايل به نزول دوباره سر بر می آورد.
ماركس در سراسر تحليل اش در باره ی اين پديده كه آن را از لحاظ تاريخی مهم ترين قانون اقتصاد سياسی می خواند بر نكته ای مهم تاكيد می كند. برخلاف نظر دو بنيان گذار بزرگ اقتصاد سياسی (آدام اسميت و ديويد ريكاردو) تمايل نرخ سود به نزول نه حاصل افزايش رقابت (اسميت) است نه حاصل افت بهره وری نيروی كار (ريكاردو). بلكه در نظام سرمايه داری اين تعارض حاصل افزايش بهره وری نيروی كار است كه سرمايه داری به طور مدام به آن دامن می زند.
بر پايه ی تحليل ماركس می توان ريشه ی فشار برای تغيير دادن نظام بازنشستگی را شناسايی كرد. شاخص رونق سال های پس از جنگ (از حدود ۱۹۴۵ تا ۱۹۷٣) ثبات يا افزايش نرخ سود است. شيوه های جديد توليد در تمام كشورهای پيشرفته ی سرمايه داری سبب شده بود كه ارزش افزوده به سرعت رشد كند و در نتيجه پايه ای برای دادن امتياز به طبقه ی كارگر در قالب افزايش سطح زندگی و بهكرد خدمات اجتماعی و از جمله افزايش حقوق بازنشستگی وجود داشته باشد.
اما از ميانه ی دهه ی ۱۹۷۰ و علی رغم افزايش گسترده ی بهره وری كه ناشی از فناوری های رايانه ای بود تمايل نرخ سود به نزول دوباره سر بر آورد و تداوم يافت به طوری كه دست درازی به دستمزدهای حقيقي، خدمات اجتماعی و حقوق های جديد بازنشستگی به گونه ای فزاينده افزايش يافت. در شرايطی كه ارزش افزوده در مقايسه با سرمايه خيلی كم باشد و نرخ سود رو به افول بگذارد سرمايه به بازپس گيری تمامی كسورات قبلی از ارزش افزوده اقدام می كند. ريشه ی دست درازی به حقوق بازنشستگی همين است.
تحليل ماركس جنبه ی تكان دهنده ی ديگری از وضعيت موجود را نيز نشان می دهد. وقتی كه نرخ سود رو به افول می گذارد سرمايه (دست كم در كوتاه مدت) از طريق سفته بازی های مالی به مقابله با اين روند می پردازد. انباشت سود به وسيله ی عمليات مالی و نه از طريق فرآيند توليد به ورود مداوم پول به بازار سهام و پول بستگی دارد.
به همين دليل است كه دولت های استراليا طی ۱۵ سال گذشته درپی افزايش كسورات بازنشستگی در حقوق نيروی كار بوده اند تا از يك طرف ميزان پرداخت حقوق بازنشستگی توسط دولت را كاهش دهند و از طرف ديگر ورود پول به نظام مالی را افزايش دهند. در آمريكا هم دولت بوش به خصوصی سازی كمر بست تا ماليات دستمزدها كه تامين كننده ی بيمه ی اجتماعی است به سوی حساب های پس انداز خصوصی هدايت شود و سپس صرف سرمايه گذاری شود تا بازار سهام و پول تقويت شود.
حتی با اين بررسی مختصر هم آشكارا می توان ديد كه ريشه ی دست درازی ها به حقوق بازنشستگی در اقتصاد سرمايه داری است نه تغيير بافت جمعيت؛ افزون بر اين، كاستن از حقوق بازنشستگی و خدمات اجتماعی در كل نشان گر تعارضی ذاتی بين توسعه ی نيروهای توليد و نظام روابط اجتماعی مبتنی بر انباشت سود خصوصی در سرمايه داری است.
در تحليل نهايی افزايش بهره وری نيروی كار پايه ی مادی بهبود سطح زندگی و ترقی انسان در كل است. اما در نظام سرمايه داری، افزايش بهره وری نيروی كار روند نزولی نرخ سود را در پی دارد كه به كاستن از خدمات اجتماعی از قبيل حقوق بازنشستگی منجر می شود.
حل و فصل بحران حقوق بازنشستگی با كار شديدتر يا طولانی تر (ديدگاه ارتجاعی بيان شده توسط سخن گويان سرمايه از قبيل كاستلو و گرينسپن ) ميسر نمی شود بلكه بايد اقتصاد را به طور كامل از نو سازماندهی كرد و نظام سود را سرنگون كرد تا بتوان از افزايش بهره وری نيروی كار برای بهكرد خدمات اجتماعی و جامعه در كل استفاده كرد.