• می توان رفتار اصولگرایان را در خصوص رای اعتماد به علی کردان نمونه یی جالب و عینی از تئوری نانوشته آنان یعنی عدم اجازه به غیر برای ورود به دایره بازی و جلوگیری از بهره برداری رقیب از اختلاف پیش آمده، تلاش برای رسیدن به توافق بر سر چگونگی تقسیم منافع، احتمال حاد شدن اختلافات، خروج اختلاف از کنترل و نهایتاً فعال شدن رشته نامرئی رفع کننده اختلاف دانست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ مرداد ۱٣٨۷ -  ۱۲ اوت ۲۰۰٨

اشاره: نوشته ی زیر بخشی از مقاله ی ایرج جمشیدی در شماره ی روز سه شنبه ی روزنامه ی اعتماد است:

محمدرضا باهنر که در مجلس هفتم ریاست فراکسیون اصولگرایان را برعهده داشت طی یک سال آخر فعالیت این مجلس بارها این جمله را به کار برد که تمایل اکثریت مردم به جریان اصولگرایی است هرچند ممکن است مصادیق عوض شوند. او بر همین مبنا نتیجه گرفت که احتمالاً ۷۰ درصد از نمایندگان مجلس هفتم در مجلس هشتم حضور نخواهند داشت. به باور باهنر اما این عدم حضور به معنای اینکه اصولگرایان اکثریت کرسی های پارلمانی را از دست بدهند، نیست بلکه به معنای این است که اصولگرایان مقبول تر جای رفتگان را پر خواهند کرد.

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب قدرتمند و بانفوذ موتلفه نیز تحلیلی کاملاً مشابه محمدرضا باهنر دارد. او هم در گفت وگوی اخیر خود با روزنامه اعتماد تاکید کرد که ذائقه جامعه هنوز اصولگرایی است هرچند مصادیق عوض شده باشند. حبیبی بر همین مبنا نتیجه گرفت که معلوم نیست در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چه کسی رئیس جمهور می شود اما تجارب چند سال اخیر نشان می دهد رئیس جمهور از مجموعه اصولگرایان خواهد بود. این دیدگاه و دیدگاه های مشابه دیگری که از سوی سران موثر جناح اصولگرا بیان می شود در مجموع می تواند نشانی از همان نظریه بینابینی باشد که پیشتر به آن اشاره شد. در واقع می توان گفت نوعی توافق نانوشته که از طریق تجربی برای اصولگرایان حاصل شده است آنان را به این نتیجه رسانده است که هنگام خطر متحد و هنگام تقسیم منافع چانه زنی درونی کنند و در عین حال به غیرخودی ها اجازه عبور از دایره یی که محیط آن را با اصولگرایی تعریف کرده اند، داده نشود.

برای روشن شدن مساله جو زمین را در نظر بگیرید. زیر جو و در محیط زمین غوغایی به پاست. انواع تضادها وجود دارد اما ورای این محیط مکانیسم کنترل کننده یی وجود دارد که با وجود این مکانیسم امکان عبور اغیار از جو و ورود به محیط زمین را نمی دهد. هر شهاب سنگی که وارد جو زمین شود خود به خود متلاشی می شود. هرگاه شهاب سنگی هم از این جو عبور کند به عنوان یک حادثه و استثنا از آن یاد می شود که نمی بایستی رخ می داد. اگرچه به قول فلاسفه تمثیل حجت نیست و نمی توان برای اثبات یک موضوع به تمثیل رو آورد اما با این وجود اهل منطق این اجازه را داده اند از مثل برای تبیین موضوع استفاده کرد. تمثیل یادشده هم می تواند تبیین کننده موضوع مورد بحث ما باشد. دولت سیدمحمد خاتمی و مجلس ششم به مثابه همان شهاب سنگ هایی قلمداد می شوند که به هر دلیلی توانستند از جو اصولگرایی عبور کرده و وارد محیطی شوند که نمی بایستی وارد می شدند. همین حادثه هم به درس عبرتی برای اصولگرایان تبدیل شد تا آنان با سخت تر کردن مکانیسم های کنترل کننده مانع از فرود شهاب سنگ هایی مانند اصلاح طلبان شوند. اکنون اصولگرایان استحکام مکانیسم های کنترل کننده را به حد اعلا رسانده اند. به گونه یی که از انتخابات مجلس هفتم به این سو تاکنون هیچ نیروی غیرخودی امکان عبور از این دایره را نداشته و در مراحل مختلف حذف شده است. اگر هم کسانی از این دایره عبور کرده اند به اصطلاح به عنوان عناصر غیرخودی اما بی خطر یا حداکثر کم خطر شناخته شده اند که حضور آنان نه تنها مضر نیست بلکه برای نشان دادن چندگانگی فضای سیاسی لازم و ضروری هم هست.

در مقابل جریان ورود می توان یک جریان خروج را هم ترسیم کرد. به عبارتی هر عنصری که وارد دایره می شود می بایستی زمان حضور در دایره در آزمون دائمی اصولگرایی نمره قبولی بگیرد، در غیر این صورت صلاحیتش را از دست می دهد و امکان اخراج او از دایره وجود دارد. حذف بخشی از اصولگرایان منتقد مجلس هفتم که باهنر وعده آن را داده بود، نمونه یی از این دست محسوب می شود. در عین حال امتحانی مجزا برای غیراصولگرایان هم وجود دارد. آنان نیز در طول زمان حضور در دایره می بایستی دائماً در حال اثبات بی خطری یا حداکثر کم خطری خود برای مجموعه اصولگرایان باشند و اگر غیر از این باشد امکان اخراج آنان هم وجود دارد. حذف برخی چهره های اقلیت مجلس هفتم هم می تواند نمونه مورد نظر باشد. البته با اخراج مردودین بلافاصله عناصر قبول شده دیگری که خارج از دایره در انتظار به سر می برند، جایگزین می شوند. در واقع اگر بخواهیم سخنان محمدرضا باهنر و محمدنبی حبیبی که پیشتر به آن اشاره شد را در قالب یک تئوری دربیاوریم به معنایی می رسیم که درباره آن سخن گفته شد. شاید بر همین مبنا هم بتوان به تبیین سخنان برخی جریانات اصولگرا درباره عبور از احمدی نژاد پرداخت. عبور از احمدی نژاد به معنای سپردن مقام او به یک رئیس جمهور غیراصولگرا نیست بلکه به معنای جایگزین شدن یک اصولگرای دیگر است. تضمین این جابه جایی هم مکانیسم های کنترل کننده یی است که اصولگرایان در ساختارهای رسمی تعبیه کرده اند. شاید هم از این روست که برخی کاندیداهای اصلی اصلاح طلبان از جمله سیدمحمد خاتمی که بهتر از هر کسی از وجود این مکانیسم ها و تقویت فوق العاده آن آگاه هستند از ورود مجدد به عرصه انتخاباتی ابا دارند. بنابراین می توان گفت اصولگرایان به لحاظ تئوریک به یک نظریه واحد رسیده اند و اختلافاتی که میان آنان دیده می شود شاید بر سر تعیین مصادیق یا در پاره یی موارد تقسیم منافع باشد. به عبارت دیگر صف بندی هایی که این روزها در مجلس هشتم دیده می شود بازتابی از مساله فوق الذکر یعنی اختلاف بر سر مصادیق اصولگرایی یا نارضایتی برخی طیف های اصولگرا از میزان منافعی است که به آنان رسیده است. از این زاویه رای اعتماد به علی کردان هم بیان کننده ائتلاف ها و اختلاف هایی بود که میان طیف های اصولگرایان بروز کرد و تمایل باطنی هر طیف و قدرت های در اختیار آنان عیان شد. برای روشن شدن موضوع به ترسیم فضای سیاسی داخل مجلس هشتم می پردازیم.در یک تقسیم بندی کلی مجلس هشتم متشکل از دو فراکسیون اکثریت اصولگرایان و اقلیت اصلاح طلب است. در بزرگ ترین جلسه فراکسیون اصولگرایان که اوایل کار مجلس هشتم و برای رای گیری درونی درباره انتخاب هیات رئیسه برگزار شد ۲۲۰ نماینده شرکت کردند. بنابراین وزنه کلی فراکسیون اصولگرایان ۲۲۰ نفر یعنی اکثریت مطلق آرا است. با این تعداد کرسی می توان هر طرح یا لایحه یی حتی دو یا سه فوریتی را که تصویب آن برای اصولگرایان ضروری بنماید، تصویب کرد. در سوی دیگر ۷۰ نماینده یی وجود دارند که به هر دلیلی حاضر به عضویت در فراکسیون اصولگرایان نشده اند. عده یی این تعداد نماینده را اعضای اقلیت می دانند. اما با این وجود نمی توان فراکسیون اقلیت را ۷۰ نفری دانست چرا که تعدادی از این افراد نمایندگان اقلیت های دینی کشور هستند که معمولاً در دسته بندی های سیاسی جای نمی گیرند و از سوی دیگر حدود ۲۰ نماینده هم ترجیح داده اند عضو هیچ فراکسیونی نشوند و به اصطلاح مستقل باقی بمانند. شاید بتوان ۴۵ نماینده باقی مانده را اعضای واقعی فراکسیون اقلیت دانست که مقابل فراکسیون ۲۲۰ نفره اصولگرا قرار دارند. البته یک نکته قابل ذکر است که نمایندگان مستقل بیشتر به سمت اصلاح طلبان تمایل نشان داده اند و در بیشتر موارد رای آنان با رای اقلیت یکی بوده است. دست کم در موارد حیاتی مثل رای اعتماد به علی کردان نمایندگان مستقل و اقلیت رای واحدی - یعنی موافق - را به گلدان های رای ریختند و همین امر هم منجر به رای آوری وزیر پیشنهادی کشور شد.اما اگر وارد دایره اصولگرایان مجلس هشتم شویم، می توان سه طیف را مشاهده کرد. اصولگرایان سنتی که بیشتر به عنوان محافظه کاران سنتی شناخته می شوند طیف اصلی و قدرتمند فراکسیون اصولگرایان را تشکیل می دهند. برآوردها نشان می دهد حدود ۱۱۰ نماینده اصولگرا به این طیف تعلق خاطر دارند. علی لاریجانی و محمدرضا باهنر رهبری مطلق این طیف را بر عهده دارند. طیف رایحه خوش خدمت که به حامیان دولت مشهور هستند قدرت دوم فراکسیون اصولگرایان به شمار می آیند. برآوردها نشان می دهد حدود ۶۰ نماینده خود را در جرگه رایحه خوش خدمت می دانند. آقابزرگ تهرانی، علی مطهری، اسماعیل کوثری و روح الله حسینیان از اعضای شاخص این طیف به شمار می آیند. اصولگرایان تحول خواه هم با حدود۵۰ عضو سومین طیف فراکسیون اصولگرایان هستند که رهبری آنان با غلامعلی حدادعادل، احمد توکلی و الیاس نادران است. در واقع تا پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دو طیف رایحه خوش خدمت و اصولگرایان تحول خواه متحد بودند و خاستگاه سیاسی آنان یکی بود و برابر جناح محافظه کار عمل می کردند اما با انتخاب محمود احمدی نژاد این دو گروه بر سر چینش کابینه با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و حتی در پاره یی موارد درگیری های علنی شدید و بی سابقه میان آنان رخ داد. چرا که محمود احمدی نژاد درصدد حذف طیف اصولگرایان تحول خواه برآمد و سعی داشت به نوعی اعضای وابسته به این طیف را در درون و خارج مجلس از دستیابی به مناصب رسمی محروم کند و این سیاست را تاکنون ادامه داده است. مناقشاتی که در خارج از مجلس بین احمدی نژاد و قالیباف در حال جریان است و سپس درگیری های لفظی یی که بین حدادعادل و احمدی نژاد در اواخر کار مجلس هفتم رخ داد نمونه یی از اختلافات مربوط به این دو طیف محسوب می شود و البته باید مخالفت های نمایندگانی چون احمد توکلی، عماد افروغ و محمد خوش چهره در مجلس هفتم را هم اضافه کرد که ظاهراً این دعواها هنوز هم ادامه دارد. البته بین رایحه خوش خدمت و محافظه کاران سنتی هم موارد متعددی از اختلاف دیده می شود اما از آنجا که محافظه کاران سنتی وزنه بسیار سنگینی در نظام جمهوری اسلامی به شمار می آیند لذا تلاش های محمود احمدی نژاد برای حذف یا کاهش نفوذ آنان کمتر نتیجه داده است و حتی در پاره یی موارد احمدی نژاد ناچار گزینه های پیشنهادی خود را برای مناصب مهم وزارتی با مشاوره های خاص سران پرنفوذ جناح محافظه کار سنتی انتخاب کرده است. معرفی علی کردان برای تصدی وزارت کشور یکی از این نمونه ها است که چالش بسیاری را به دنبال داشت البته همان طور که پیشتر گفته شد این اختلافات از سنخ همان اختلافات درون گروهی است که تقریباً به گروه های غیراصولگرا کمترین اجازه برای تاثیرگذاری داده شد و زمان رای گیری از آنجا که هیچ راهی برای بی تاثیر کردن نقش فراکسیون اقلیت وجود نداشت لذا رای اقلیت تاثیرگذار شد و علی کردان تنها با حمایت اقلیت توانست راهی وزارت کشور شود. همان طور که در مجلس هفتم هم اتفاق مشابهی رخ داد و مصطفی پورمحمدی تنها با رای اقلیت بود که توانست با اکثریت شکننده یی برای سه سال وزارت کشور دولت احمدی نژاد را عهده دار شود. اما نه حامیان دولت و نه اصولگرایان تحول خواه هرگز از وزارت مصطفی پورمحمدی راضی نبودند و درصدد جایگزینی مهره بهتری بودند چرا که آنان انتظار داشتند انتخاباتی که پورمحمدی برگزار می کند نتیجه بهتری برای طیف رایحه خوش خدمت و اصولگرایان تحول خواه داشته باشد. اما هرگز چنین نشد، چرا که پورمحمدی به عنوان یکی از مهره های شاخص محافظه کاران سنتی طی چند انتخاباتی که برگزار کرد همیشه نتیجه اش را به نفع مجموعه اصولگرایان تمام کرد و این یعنی مکانیسم به کار گرفته شده از سوی پورمحمدی برای ممانعت از ورود غیراصولگرایان به خوبی کار کرده بود. اما با این وجود در درون دایره اختلافات در حد فزون بود چرا که حامیان دولت و اصولگرایان تحول خواه از سهم خود ناراضی بودند و معتقد بودند می بایستی کرسی های بیشتری در انتخابات شوراها، خبرگان و مجلس هشتم به آنان می رسید. در واقع همین عامل باعث شد تا محمود احمدی نژاد پیش از آنکه پورمحمدی انتخابات ریاست جمهوری را هم برگزار کند که براساس تجارب گذشته می شد حدس زد نتیجه آن به نفع مجموعه اصولگرایان اما اصولگرایی غیر از احمدی نژاد و به احتمال قوی از میان محافظه کاران سنتی خواهد بود، ردای وزارت از تن پورمحمدی درآورده شود و بر تن شخص دیگری از مجموعه اصولگرایان و برای اطمینان بیشتر از حامیان دولت پوشانده شود. محمود احمدی نژاد به سیدمهدی هاشمی که بعد از عزل پورمحمدی سرپرستی وزارت کشور را به عهده داشت، تمایل باطنی داشت. اما پیام مجلس به خصوص از ناحیه محافظه کاران سنتی منفی بود و اقلیت هم تمایل به رای مثبت به سیدمهدی هاشمی نداشت. معنای این پیام رای عدم اعتماد حتمی مجلس به سیدمهدی هاشمی بود. به ناچار احمدی نژاد همان گونه که خود نیز در جلسه رای اعتماد اعتراف کرد به گزینه دیگری رو آورد.

این گزینه که پس از مدت ها بحث و بررسی و چانه زنی های آشکار و پنهان مهر تایید بر پیشانی اش خورد، علی کردان بود. کردان قبلاً معاون اداری- مالی لاریجانی در صدا و سیما بود و هنگام معرفی به مجلس هم قائم مقامی وزارت نفت را برعهده داشت. اما این گزینه به همان میزان که استقبال محافظه کاران سنتی را موجب شد و فراکسیون اقلیت هم بعد از برگزاری یک جلسه مشترک و در اقدامی هوشمندانه موافقت با وزارت کردان را اعلام کرد اما به همان میزان نارضایتی حامیان دولت و خشم اصولگرایان تحول خواه را به دنبال داشت. آنان با تمام قوا به علی کردان تاختند و او را گزینه یی به مراتب ناامیدانه تر از پورمحمدی توصیف کردند. به عنوان مثال روح الله حسینیان گفت؛ از گزینه های پیشنهادی رئیس جمهور ناامید شدم. استدلال حامیان دولت این بود که احمدی نژاد در تعیین مصداق یاران و دوستان واقعی خود به خطا رفته است و استدلال اصولگرایان تحول خواه هم این بود که علی کردان در جرگه محافظه کاران سنتی قرار دارد و از آن بدتر به کارگزاران هم تمایل باطنی دارد. از دیدگاه این طیف از اصولگرایان هر کس در طیف کارگزاران باشد اجازه ورود به دولت اصولگرا را ندارد. حامیان دولت هم با تحلیل اصولگرایان تحول خواه هم رای شدند، در نتیجه توان خود را برای عدم رای اعتماد به کردان به کار بستند. آنان کار را به جایی رساندند که حتی درباره مدرک دکترا و فوق لیسانس کردان شک و شبهه آفریدند و برای بیان برخی مسائل دیگر درباره او خواستار غیرعلنی شدن جلسه رای اعتماد شدند. البته عدم اشاره به تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما شاید تنها نکته یی بود که اصولگرایان ترجیح دادند از خیر آن بگذرند تا این گونه قلمداد نشود حال که اصولگرایان درباره تعیین یک مصداق دچار اختلاف شدید شده اند حاضرند از کارهای صورت گرفته توسط رقیب بهره ببرند. چرا که مجلس ششم گزارشی را از هیات تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما منتشر کرده که در آن برخی تخلفات مالی به مسوولان وقت صدا و سیما نسبت داده شده است. در آن زمان علی لاریجانی ریاست و علی کردان معاونت مالی صدا و سیما را عهده دار بودند و در واقع از سوی مجلس اصلاح طلب ششم متهم محسوب می شدند. اشاره به نتیجه این تحقیق و تفحص می توانست سندی دیگر در دست مخالفان علیه کردان باشد. ولی بنا به آن دلایل و در صورت استناد به نتیجه این تحقیق و تفحص پای علی لاریجانی هم به میان می آمد، لذا مخالفان ترجیح دادند از خیر آن بگذرند چرا که هزینه های استفاده از این گزینه را بیش از فایده آن می دانستند. در واقع با وقایعی که ذکر آن به تفصیل گذشت، می توان رفتار اصولگرایان را در خصوص رای اعتماد به علی کردان نمونه یی جالب و عینی از تئوری نانوشته آنان یعنی عدم اجازه به غیر برای ورود به دایره بازی و جلوگیری از بهره برداری رقیب از اختلاف پیش آمده، تلاش برای رسیدن به توافق بر سر چگونگی تقسیم منافع، احتمال حاد شدن اختلافات، خروج اختلاف از کنترل و نهایتاً فعال شدن رشته نامرئی رفع کننده اختلاف دانست. شاید به جرات بتوان گفت اتفاقاتی که قبل، حین و بعد از جریان رای اعتماد مجلس هشتم به علی کردان رخ داد تجربه یی کم نظیر یا بی نظیر برای علنی شدن چگونگی عملکرد و بازی سیاسی پیدا و پنهان جریانی دانست که اینک تمام زمام امور کشور را در دست گرفته است اما تاکنون از علنی کردن شیوه بازی، چانه زنی های درونی و نوع رفتار سیاسی خود ابا داشته تا مبادا حریف از آن بهره برداری کند. شاید هزینه یی که اصولگرایان در آینده بر سر این ماجرا پرداخت کنند بسیار بیشتر از تصور آنان باشد، چراکه برگه های پنهان رو شده و حریف دست آنان را خوانده است. شاید هم از این رو بود که تلاش های فوری به عمل آمد تا این ماجرا به سرعت فروکش کند و برخی از بزرگان و عقلای قوم اصولگرا از تریبون های مختلف در اختیارشان از جمله همان تریبون مجلس ندای ندامت و ابراز تاسف سر دادند از اینکه شد آنچه که نباید می شد و همه فهمیدند آنچه را که نباید می فهمیدند.