اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ مرداد ۱٣٨۷ -  ۱۴ اوت ۲۰۰٨

تغییر جهت در مواضع؛حضور در انتخابات دهم؟!
سخنان هاشمی رفسنجانی نقطه عطفی در رخدادهای سیاسی پیش رو می باشد
تأیید مجلس از سه وزیر پیشنهادی با وجود بی پاسخ ماندن مخالفت ها و اتهامات و انتقادات چند معنا می تواند داشته باشد
حکایت دزدی که یقه صاحبخانه را می گیرد!

روزنامه ایران با عنوان: نقطه عطف نوشته است:
چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی سخنانی را بیان داشت که می توان از آن با عنوان نقطه عطفی در رخدادهای سیاسی پیش رو یاد کرد. او اگر چه همچون گذشته درکسوت یک منتقد دولت سخن می گفت، اما این بار ترجیح داد فرازی بر فرازهای پیشین بیفزاید و این بار خود تشدید کننده برخی شائبه ها درخصوص مواضع انتقادی اش باشد.
آقای هاشمی رفسنجانی در جمع فعالین اقتصادی خراسان رضوی برای چندمین بار به کندی اجرای سیاست های اصل ۴۴ اشاره کرد و ضمن غیر قابل قبول دانستن حرکت در راستای چشم انداز گفت: در مورد نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴در دولت مدارا کرده ایم. مقام معظم رهبری در ابتدای فعالیت دولت نهم از ما خواستند مدتی با این دولت مدارا کنیم. می توانیم بگوییم این مدت تمام شده است. او همچنین افزود: دولت که عوض شد، مشخص بود در مسیر چشم انداز حرکت نمی شود. هم دولت خاتمی و هم دولت فعلی نظارت مجمع را برنتافته اند، مجلس هفتم و هشتم هم گفته اند نمی توانید ما را مورد نظارت قرار دهید.
این درحالی است که رهبر انقلاب بارها و بارها عزم دولت برای حل مشکلات کشور را مثبت ارزیابی کرده اند و بر ضرورت همراهی و همکاری با دولت برای پیشبرد امور تأکید داشته اند. اما جدای از این، آنچه سوال برانگیز به نظر می رسد، پایان یافتن مدت مدارا با دولت است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تأکید دارد. آیا نظر رهبر انقلاب و مواضع ایشان نسبت به دولت تغییری کرده است؟ استمرار تأییدهای ایشان نشان می دهد که قطعاً چنین نیست، اما چه استلزامی هاشمی رفسنجانی را درحالی که کمتر از یک سال از عمر کاری دولت نهم باقی مانده، به این نتیجه شگرف رسانده است
سوال بعد که ذهن را متوجه خود می کند، نوع تغییر رویکرد است و این که با پایان یافتن دوره مدارا نوع تعامل با دولت و مجلس چگونه تعریف خواهد شد؟ و اصولاً با توجه به جایگاه قانون در تعاملات دستگاه های مختلف کشور، چگونه می تواند تعریف شود؟ آیا جهتگیری جدید در مدت باقی مانده از عمر دولت الزاماً برای اصلاح آن چیزی است که هاشمی رفسنجانی آن را کاستی های وضعیت موجود می خواند؟ اگر چنین است، چرا این جهتگیری در سه سال گذشته اتفاق نیفتاد؟
پاسخ به سوالاتی از این دست است که دریافت ما را از نقطه عطف سیاسی امروز کامل می کند. نقطه عطفی که می بایست مختصات آن را با تطبیق واقعیت های کشور و نوع مواضع گذشته و کنونی رئیس جمهور اسبق کشور تعیین کرد.
قریب به سه سال پیش بود که انتخابات ریاست جمهوری نهم عرصه رقابت کاندیداها می شد. آن روز هاشمی رفسنجانی بعد از مدت ها تردید برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرد و بیانیه ای نوشت که در آن به دلایل حضورش در عرصه انتخابات اشاره شده بود. بیانیه ای که بعدها واکنش برخی چهره های سیاسی مثل حجت الاسلام والمسلمین کروبی را برانگیخت. آن زمان شرایط حساس کشور و ناکارآمدی سیاست های دولت اصلاحات و نیز جایگاه بین المللی ایران و حساسیت ها و نگرانی های بین المللی شاکله اصلی بیانیه هاشمی را تشکیل می داد. او کارکرد دولت هشتم و فضای کشور را بانی نگرانی هایی می دانست که ناگزیر از ورود به عرصه انتخاباتش کرده اند.
بعد از سه سال با تغییر جهت آشکار در مواضع رقیب سابق انتخاباتی احمدی نژاد، خواه ناخواه این سوال به ذهن متبادر می شود که نقدهای این مدت و اعلام پایان دوره مدارا با دولت آیا بیانگر و نویددهنده حضوری دوباره است؟ هاشمی در مورد طرح تحول اقتصادی دولت بارها و بارها بر ضرورت اجرای قوی تأکید داشته است. او می گوید: اجرای چنین طرحی بزرگ و اجتناب ناپذیر نیاز به مدیریتی قوی دارد تا مانع از شوک های گسترده به جامعه و مردم شود. آیا این مدیریت قوی نیز نشانه دیگری از حضور احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری دهم است؟ آیا او مثل گذشته می خواهد رسانه ها را در سایه ای از تردید و حیرت قرار دهد تا با فضاسازی و ذائقه سازی مناسب حضورش را اعلام کند؟ آیا نقدهای پی در پی او نیز در همین راستاست؟ شاید در این خصوص نتوان به راحتی اظهارنظر کرد و سخن گفت اما یک اصل وجود دارد و آن این است که رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت هیچگاه حضورش در انتخابات را بدون مقدمه اعلام نمی کند و قطعاً اگر اکنون به دنبال
پاسخ از او باشیم درصدد تکذیب های مکرر برخواهد آمد. تکذیب هایی که با انتقاد شدید و اخیر وی به دولت همخوانی ندارد، مگر آن که شام انتخاباتی و اندرزهای او به خاتمی و کروبی و چندین جلسه انتخاباتی اخیر ایشان را نادیده بگیریم تا بتوانیم بر نقطه عطفی که از آن سخن گفته می شود، چشم بپوشیم.

متن و حواشی رأی اعتماد به ٣ وزیر
عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی در شماره دیروز روزنامه اعتمادملی نگاهی تازه دارد به جلسه رای اعتماد هفته پیش به سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری. عباس عبدی با عنوان: حاشیه ها مهم تر از متن نوشته است:
جلسه رای اعتماد هفته پیش مجلس به سه وزیر پیشنهادی دارای متن و حاشیه ای بود که به نظر می رسد حواشی آن نکات مهمتری از متن داشت و اتفاقا متن هم فراموش شده بود، اما ابتدا باید به متن پرداخته شود.
متن جلسه باید حول این پرسش می بود که وزرای پیشین چرا برکنار شدند و وزرای پیشنهادی از حیث دلایل برکناری قبلی ها، با آنان چه تفاوتی دارند؟ اما اگر شما حتی یک کلمه در این خصوص شنیدید، دیگران هم شنیده اند. تنها نکته ای که آنان را متمایز از وزرای پیشین می کند و در سخنان رئیس دولت هم بود، انتظار هماهنگی بیشتر با رئیس دولت است، اما از آنجا که آهنگی از سوی رئیس ارکستر دولت نواخته نمی شود، که براساس آن بتوان افراد مناسب با این آهنگ را انتخاب کرد، لذا می توان گفت هماهنگی به تبعیت و اجرای دستورات تحویل داده می شود و وزرای جدید از این حیث با قبلی ها اندکی تفاوت دارند به این معنا که اعتبار و شخصیت اجرایی و فکری خود را کاملا در ذیل رئیس دولت تعریف می کنند و این نکته مهمی در متن رای اعتماد بود که هیچ توجهی به آن نشد.
اما در خصوص حواشی چه می توان گفت؟ زیاد. در این یادداشت فقط به چند مورد آن اشاره می کنم:
۱ ـ پس از قضیه پالیزدار مشخص شد بسیاری از شعارهایی که به نام اصولگرایی عنوان شد، ظاهری متفاوت از باطن خود دارد. اما اگر کسانی بودند که پس از آن جریان هنوز به این نکته ساده پی نبرده بودند، اکنون باید متوجه شده باشند که مشکل دوستانشان یکی دو تا نیست. اشکالاتی که به برخی از وزرای پیشنهادی گرفته شد و پاسخی هم تاکنون برای آنها داده نشده است، نشان می دهد مصداق تمامی آن شعارهای دهان پرکن همین است که دیده اند. مجموعه ای که خود را به عرش اعلا می رساند، برای معرفی مهم ترین و کلیدی ترین پست های اجرایی خود به چنان دردسری دچار می شود که هیچیک از دولت های قبلی بعد از انقلاب حتی در مجالس با اکثریت مخالف خود به چنین دردسری نیفتاده بودند. این رویداد چنان پته شعارها را روی آب ریخت که بعید است پس از این کسی یافت شود که از درون آن گروه به درستی این ادعاها و شعارها معتقد باشد، مگر آنکه همچنان سر خود را زیر برف کرده و آواز بخواند و چیزی را نبیند یا حتی اگر دید، بگوید ان شأالله گربه است، یا اینکه همچنان نانش در گرو این شعارها باشد.
۲ ـ اما منتقدان وزرا هم بعضا جدی نبودند، زیرا با درخواست غیرعلنی شدن مجلس نشان دادند قصد مخالفت جدی ندارند. اصولا وقتی که کسی می پذیرد وزیر شود، عملا پذیرفته است خود را در معرض قضاوت افکار عمومی و نمایندگان قرار دهد، در این صورت دیگر ضرورتی ندارد صلاحیت وی را محرمانه رسیدگی کرد و اگر هم بتوان، ربطی به غیرعلنی شدن مجلس ندارد، زیرا هر اتهامی هم به چنین افرادی زده شود، ربطی به امنیت کشور ندارد.
اگر هم بپذیریم که آنان در مخالفت خود جدی بوده اند و صادقانه خواهان تشکیل جلسه غیرعلنی شده اند، باید گفت آنان بیش از دیگران مستحق انتقاد هستند، زیرا کسی که خطر امنیت برای کشور را در حد طرح چند انتقاد و اتهام به یک فرد عادی تقلیل می دهد، علی القاعده ذهنیتی صحیح ندارد. همین ذهنیت ها است که مانع طرح انتقادها و آزادی مطبوعات می شود و ریشه اصلی رواج فسادی که از آن می نالند هم در همین ذهنیت است، حتی اگر صادقانه و خیرخواهانه مطرح شده باشد. اتفاقا بیان این ذهنیت از سوی آنان، به مردم نشان می دهد که حتما اتهامات مشابه به دیگر افراد مشهور به همین دلیل مطرح و رسیدگی نمی شود، چرا که آن را خلاف امنیت کشور می دانند، بنابراین برخلاف ظاهر این ادعا که نمی خواهد اشاعه فحشا کند، یا به قول معروف نمی خواهد، توی دل مردم را خالی کند، اما در عمل این دیدگاه از یک سو زمینه انجام تخلف از افراد صاحب موقعیت را افزایش می دهد، زیرا آنان پی می برند که به دلیل حفظ امنیت کشور مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد و از سوی دیگر مردم هم بدبین تر شده و تر و خشک را با هم می سوزانند و همه را متهم می کنند و در نهایت هم امنیت کشور به واسطه این دیدگاه در خطر بیشتری قرار می گیرد!
٣ ـ نحوه برخورد رئیس دولت با مجلس آموزنده بود. روشن است که سه نفر پیشنهادی در مقایسه با افراد قبلی یا کمتر شناخته شده بودند، یا اینکه ابهامات و ایراداتی جدی به آنان وارد بود. بنابراین روشن است که با توجه به این شرایط لازم بود رئیس دولت از ۹۰ دقیقه وقتی که برای دفاع از وزرای پیشنهادی داشت، به طور کامل استفاده کند و سپس به سخنان مخالفان و منتقدان خوب گوش دهد و آنها را یادداشت و سپس پاسخ دهد، اما به جای ۹۰ دقیقه حدود ۱۲ دقیقه (طبق گزارش مطبوعات) سخن گفت (برای هر نفر ۴ دقیقه) که طبعا با مقدمات و موخرات و تعارفات آن زمان مهمی نیست، سپس هنگام سخنان منتقدان هم جلسه را ترک کرده (طبق گزارش مطبوعات) و در پایان هم با چند دقیقه و نقل یک قول قضیه را تمام کرده است و این نهایت توجهی بوده که به مجلس کرده و طبیعی است مجلس هم چنان که شایسته اش بود وظیفه خود را در برابر این برخورد به نحو احسن انجام داد!
۴ ـ تأیید مجلس از سه وزیر پیشنهادی، علی رغم بی پاسخ ماندن مخالفت ها و اتهامات و انتقادهای بیان شده، چند معنا می تواند داشته باشد؛ یک معنا این است که نمایندگان اتهامات را رد کرده اند. اما چنین احتمالی بعید است، ممکن است نپذیرفته باشند، اما رد هم نکرده اند زیرا برای رد کردن دلیل باید اقامه می شد که از سوی هیچیک از افراد حاضر چیزی در رد اتهامات وارده ارائه نشد. معنای دیگر این است که اتهامات را بر فرض صحت مهم ندانسته اند، و علی رغم آنها به افراد رای اعتماد داده اند. حالت سوم هم این است که اشکالات را وارد می دانسته اند اما برحسب مصلحت رای داده اند. ظاهرا رئیس مجلس می خواهد وجه سوم را مصداق این رای اعتماد بداند. فرض کنیم چنین بوده، در این صورت آن مصلحت چیست که هم کارآمدی را و هم شعارهای خود را قربانی این مصلحت کرده اند؟ چرا کسی از این مصلحت اطلاعی ندارد؟ آیا مصلحت وحدت نیروهای مذکور است؟ این نحوه عمل که خلاف این هدف را محقق کرده و آنان را از یکدیگر دورتر کرده است. اگر حالت دوم درست نباشد و برحسب مصلحت رای داده شده باشند، باید گفت که مصلحت مذکور نه منافع جامعه است و نه مصالح ملی، بلکه مصالح سهم خواهانه است. زیرا اگر مصالح جامعه و منافع ملی معیار چنین مصلحتی بود، طبعا همه از آن مطلع می شدند، مثلا مصلحت پذیرش قطعنامه چیز روشنی بود، اما تنها مصالح سهم خواهانه است که جزئیات آن از سوی ناظران بی طرف قابل رویت نیست.
۵ ـ بارها گفته شده است که اگر در جامعه دروغ گفتن به عنوان یک امر رایج درآید، آن جامعه تا هنگامی که چنین است هیچگاه روی خوش و سعادت را نخواهد دید. یکی از نمایندگان از قول یکی از وزرا گفت که در برابر جمعی نسبت به ادعای قبلی اش اظهار داشته که دروغ گفته است گرچه این نوشته در مقام تأیید و رد این گفته نیست، اما مجلس نمی تواند آن را بدون رد و تأیید رها کند. از دو حال خارج نیست یا وی چنان دروغی گفته که مجبور به اعتراف هم شده است یا آن نماینده خلاف گفته است، در هر دو حال باید مسأله روشن شود، در غیر این صورت بنیان اعتماد نسبت به فرد از میان خواهد رفت. در صورت درستی ادعای نماینده، باید برای آقای وزیر یک نکته مثبت قائل شد که صادقانه! چنین اقراری را کرده است، چرا که بسیاری دیگر حاضر نیستند علی رغم وضوح و اثبات نقل قول های کذبشان، چنین اقراری را کنند. البته این خطر هم هست که چنین اقراری ناشی از ریختن قبح دروغگویی باشد که اگر چنین باشد، فاجعه است.
۶ ـ نکات جالب دیگری هم در حاشیه این رای اعتماد است که بعضا در نوشته های دیگر به آنها پرداخته ام از جمله درباره ادعای جعلی بودن مدرک دانشگاهی آقای وزیر که رئیس دولت این موارد را مثل قطعنامه های شورای امنیت کاغذپاره توصیف کرد. شاید برحسب تجربه چنین توصیفی از سوی ایشان بلااشکال باشد اما در مدرک واقعی دانشگاهی کاغذپاره نیست زیرا معرف یک دانش و تخصص است و فقط وقتی کاغذپاره است که معرف وجود دانشی نزد صاحب آن نباشد ولی نکته مهم این است که اگر هیاتی موظف شود تا بررسی کند اخذ و تهیه این کاغذپاره ها برای ملت چقدر هزینه برداشته است، آن وقت روشن می شود که کاغذپاره ها هم برای ما منشأ مصیبت هستند. در کنار موارد مذکور یک گفته بیش از هر چیز دیگر جالب به نظر می آمد. نماینده ای گفت: هشت سال خون دل خوردیم که روزگار شکرین بیاید، مدتی است امید ما به یأس تبدیل شده… غمی ترسم ف به خاطر این بدعت ها حکومت را دودستی به همان هایی که هشت سال با ارزش ها مخالفت کردند می دهیم. (نقل از مطبوعات) به این نماینده محترم باید گفت که اولا آنچه می بیند از نتایج سحر است، و آنچه را که کشته اید درو می کنید و این وضع از آسمان ها نیامده است. دوم اینکه از بابت از دست دادن حکومت به واسطه این امور نگران نباشید، البته دیر یا زود چنین می شود، همچنان که خداوند فرموده: تلک الااًیام نداولها بین الناس اما این تداول روزگار از آنان به شما به واسطه چنین اموری یا نادیده گرفتن آنها نبوده که اکنون از خوف از دست دادنش نگران آنها شوید، عوامل دیگری خارج از این چارچوب موجب این تداول روزگار شد و تا وقتی که آن عوامل هست نگران از دست دادن حکومت نباشید که نیستید و هنگامی هم که آن عوامل دچار تحول شد، با این ارزش ها و بی این ارزش ها باید ردای پوشیده را محترمانه درآورید.

رفتار در ظاهر و در عمل
عماد افروغ نماینده اصولگرای منتقد در مجلس هفتم در روزنامه همشهری دیروز با عنوان: ترمیم ضروری نوشته است:
درست در زمانی که رئیس جمهوری به اعضای دولت دستور می دهد که شکایت های خود را از رسانه ها پس بگیرند، آنان به جای اینکه به این دستور تمکین کنند، رسانه هایی را که با شعارهای حقیقت گرایانه در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند، به جای اعطای مدال و نشان افتخار به خاطر تشریح واقعیات متوقف می کنند؛ در این شرایط یا باید به اجرایی شدن آن دستور شک کرد یا مجموعه تابعه را زیر سوال برد.
دولت باید به یاد داشته باشد که هیچ دولتی به اندازه او پشتوانه نیروهای مذهبی را نداشته است و اینکه مردم براساس آموزه های مذهبی و تعالیم حضرت علی(ع) درباره معیار حق، افراد را مساوی با اصولگرایی نمی دانند و در زمان مناسب به آنان پاسخی در خور خواهند داد.
باید دانست که حرکت در مسیر اصولگرایی خلاق است که می تواند ما را به گزینه هایی متعادل، جامع، حکیمانه و عمیق برساند و در غیراین صورت اصولگرایان دست به خودکشی دسته جمعی خواهند زد و مردم از منطق اصولگرایی روی برمی گردانند؛ همان گونه که از اصلاح طلبان دوری کردند.
در شرایط کنونی باید نگران آن بود که افرادی بر سر کار بیایند که ارزش های انقلاب اسلامی را قبول ندارند و این خطری جدی برای انقلاب و جمهوری اسلامی است.
نخبگان، زعما و سران تشکل های سیاسی وظیفه دارند به خاطر مصالح ملی به دور از دغدغه های جناحی، فکری برای آینده نظام سیاسی کشور داشته باشند.
یکی از مولفه های اساسی مدینه فاضله جمهوری اسلامی، بسط و نشر صداقت در جامعه است که اساسا اعتماد فی مابین دولت و ملت را رقم می زند که با رفتارهای ماکیاولیستی و شکاف میان نظر و عمل تفاوت دارد.
در این فضا نباید شاهد شعارهای ضدصداقت بود؛ زمانی که در ظاهر چیزی گفته شود و در عمل رفتار دیگری انجام می شود، دیگر جایی برای نام نهادن این اقدامات به اسم اصولگرایی باقی نمی ماند و باید هرچه سریع تر شکاف ایجاد شده میان نظر و عمل از یک سو و برخورد یک سویه با عدالت را در اردوگاه اصولگرایان اصلاح و ترمیم کرد.

اعتراض به سفر رئیس جمهور!
روزنامه مردم سالاری در یادداشتی به قلم دکتر سیف الرضا شهابی باعنوان: منافع نزدیکی ایران و ترکیه نوشته است:
در فارسی ضرب المثلی است به این مضمون: دزد پررو یقه صاحب خانه را می گیرد. اعتراض اسراییل به ترکیه در مورد سفر رییس جمهوری ایران به این کشور مسلمان مصداق واقعی ضرب المثل بالا است تل آویو و حامیان غربی اش مدعی اند اسراییل از قواعد بازی دیپلماتیک در سطح جهانی و منطقه ای مطلع است و خود را مقید به رعایت اصول شناخته شده دیپلماتیک می داند. آنها سایر کشورهای مستقل را متهم به بی نزاکتی در روابط دیپلماتیک می کنند در حالی که برخلا ف عرف دیپلماتیک تل آویو به خود اجازه می دهد در امور داخلی یک کشور بزرگ و مسلمان در خاورمیانه مداخله نماید و به سفر رییس جمهوری یک کشور مسلمان به ترکیه اعتراض کند. تل آویو حتی قدم از این فراتر گذاشته سفیر تل آویو در آنکارا نامه وزارت خارجه اسراییل در اعتراض به این سفر را تسلیم مقامات ترکیه نمود و این در حالی است که دو کشور مسلمان و همسایه و برادر ایران و ترکیه از دیرباز یعنی از زمانی که هنوز نطفه اسراییل بر اثر مقاربت سیاسی انگلستان و آمریکا بسته نشده بود با یکدیگر روابط حسنه داشتند.
ناظران معتقدند تشدد و تفرق در جهان اسلام در سال های اخیر موجب شد که اسرائیل به خود اجازه دهد تا به سفر یکی از مقامات کشور اسلامی به یکی دیگر از کشورهای اسلامی اعتراض نماید و خود را محق برای این اعتراض بداند. اگرچه دولت اسلام گرای ترکیه اعتبار سیاسی خود را حفظ کرده و اعتنائی به اعتراضات اسرائیلی ها نکرد خوشبختانه قاطعانه از دعوت رسمی از مقامات جمهوری اسلامی دفاع کرد ولی این رویداد زنگ خطری است برای کشور مسلمان و مستقل و قدرتمندی نظیر ترکیه که اگر خواستار روابط با تل آویو است برای روابط خود حد و مرزی قائل باشد و در مورد مداخلات اسرائیل در امور ترکیه مخالفت و مقاومت نماید.
رژیمی که از مشروعیت برخوردار نیست و میلیون ها نفر را از سرزمینشان آواره کرد و از خون هزاران انسان بی گناه در سرزمین مقدس فلسطین نهرهای خون جاری ساخته و اعتنایی به قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه های ۲۴۲ و ٣٣٨ نکرده و به زور سرزمین دیگران را در اشغال خود نگه داشته به خود جرات می دهد که در روابط دیپلماسی یک کشور بزرگ اسلامی که بنیانگذار گروه ٨ G اسلامی می باشد دخالت نماید.
اعتراض اخیر تل آویو، ضرورت همبستگی در جهان اسلام را نمایان می کند و این نکته را روشن می سازد که رهبران کشورهای مسلمان باید بدون توجه به سلایق و اختلافات سیاسی موجود بیشتر بر اصل وحدت اصرار بورزند و اجازه ندهند که رژیم صهیونیستی از پاره ای سو تفاهمات که در بین کشورهای مسلمان وجود دارد سو استفاده کند. اگر یک کشورمسلمان حامی دیگر کشور مسلمان نباشد سبب می گردد تل آویو به غلط خود را دوست معرفی کند. البته مقامات کشورهای اسلامی باید با خویشتن داری از اظهار برخی مطالب نسنجیده و تنش آفرین برای نفوذ دشمن صهیونیستی فضاسازی نکنند. امید است رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر تابلو فرهنگ و تاریخ ایران اسلامی است درسفر به ترکیه در سخنرانی ها و مصاحبه ها از بیان اظهارات احساساتی و تحریک آمیز که در پاره ای مواقع مضارش بیشتر از منافعش می باشد پرهیز کند و بر حسن همجواری بین تهران ـ آنکارا و همبستگی جهان اسلام و وحدت مسلمانان بیشتر تاکید بورزد و حفظ صلح جهانی و امنیت بین المللی و منطقه را محور اظهارات خود قرار بدهد. امروز مردم جهان و منطقه تشنه شنیدن کلام مثبت و سازنده می باشند و از هر کلامی که بوی خون و نابودی بدهد متنفرند و علت تنفر جهانیان از بوش به همین علت است.

سیستم قضایی و حقوق بشر
پروژه سوخته عنوان سرمقاله دیروز کیهان است که در پی آمده است:
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و برچیده شدن نظام طاغوت، اسلامی کردن قوانین در سیستم قضایی کشور از جمله اولویت های مهم و اساسی نظام بوده است. به موازات این اولویت و تلاش برای برقراری قوانین و مقررات اسلامی جریان و جماعتی همواره با خرده گیری از قوانین کیفری و جزایی اسلام و طرح این ادعای موهوم که این مقررات و قوانین متناسب با نیازهای عصر کنونی نیست و به اصطلاح خشونت بار است سعی وافری به خرج داده اند تا با وارونه جلوه دادن مفاهیم و معانی قوانین اسلامی بر دیدگاه خود که بعضاً ترفند موذیانه است لباس حقانیت بپوشانند. این مدعیان که نام پرزرق و برق مدافعان و فعالان حقوق بشر را برای خود برگزیده اند دانسته یا ندانسته به پیاده نظام قدرت های غربی تبدیل شده اند و هدف آنها نه پاسداری از حقوق بشرـ که امروز ناقضان حقیقی آن رسواتر از همیشه اند ـ بلکه ستیزه جویی با نظام مردمی جمهوری اسلامی است.
بنابراین خاستگاه اصلی جریانی که در داخل به نام حقوق بشر و انسانیت اشک تمساح می ریزد و قوانین اسلامی را ناکارآمد، غیرانسانی و نشانه بارز خشونت معرفی می کند را باید فراتر از مرزهای کشور و در چارچوب استراتژی نبرد نرم دشمنان رصد کرد. جریانی که سخنگو و مبلغ قدرت های چپاولگر و استثماری است و با استفاده از قدرت رسانه ای و با پروگاندای سیاسی عزم خود را جزم کرده تا چهره ناب و اصیل اسلام را ـ که مانع اصلی و چالش جدی زیاده خواهان و استعمارگران است ـ مخدوش کند.
در همین راستا و در شرایطی که لایحه قانون مجازات اسلامی توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است و کلیات موادی از این قانون به تصویب رسیده ـ و البته هنوز در صحن علنی مجلس نیامده است ـ عده ای ندای مخالفت سر داده و بهانه های واهی خطی را دنبال می کنند که هدف نهایی آن بی شک حذف برخی احکام مسلم اسلامی است.
بدیهی است که اشکالات و انتقادات مطرح شده از سوی اهل فن که با دیدی صرفاً حقوقی و تخصصی به موضوع بیان می شود جدا از زمزمه و نغمه کسانی است که تحت تأثیر خودباختگی و یا ژست روشنفکری غربگرایانه خواهان برچیده شدن قوانین و مقررات اسلامی هستند.
پیشتر و در اوایل انقلاب نیز نمونه هایی از این نوع مخالفت ها وجود داشته، حالا می توان دید که آن خط ممتد همچنان ادامه دارد. مشهورترین نمونه اینگونه غرض ورزی ها در آن دوران، شاید مخالفت با لایحه قصاص باشد. لایحه ای که جبهه ملی در واکنش به آن که دربرگیرنده حکم قصاص ـ به عنوان نصی از نصوص قرآن است ـ مردم را به راهپیمایی و تجمع فراخواند و در اطلاعیه ای حکم قصاص را که به تعبیر قرآن حیات بخش است غیرانسانی نامید! چنین رفتاری با واکنش قاطع حضرت امام خمینی(ره) مواجه شد.
امام راحل عظیم الشأن طی سخنانی در ۲۵ خردادماه سال ۶۰ (صحیفه امام ـ جلد ۱۴ ـ صفحه ۴۴٨ به بعد) مخالفت با قصاص و دعوت مردم برای راهپیمایی علیه لایحه مزبور را دعوت علیه قرآن و احکام ضروری اسلام دانستند و قاطعانه فرمودند که: جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است . امروز نیز عده ای با نادیده گرفتن نصوص قرآنی و متون دینی و فقهی، خواستار تغییراتی در قانون مجازات اسلامی هستند که مشکل بتوان برای آنها توجیهی یافت، چرا که فرجام و سرانجام کار چیزی جز حذف برخی احکام و مقررات قطعی و مسلم اسلامی نیست.
اینکه احتمالا لایحه جدید قانون مجازات اسلامی حامل پاره ای اشکالات و ضعف ها و نقیصه های شکلی و یا حتی محتوایی است مورد اشکال و ان قلت جماعت مورد اشاره نیست چرا که به هر حال امکان رفع آن توسط نمایندگان در خانه ملت وجود دارد؛ بلکه مسئله اصلی و قابل تأمل این است که پروژه اصلی آنها جایگزین ساختن پاره ای از مجازات های غربی به جای برخی مقررات و قوانین کیفری اسلامی است.
به علاوه مشاهده رد پای برخی نهادهای بین المللی در این میان هرگونه شک و تردید را برطرف می کند. به عنوان نمونه اتحادیه اروپا در اواخر سال گذشته و در زمانی که لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی رفته بود با هجومی گسترده این لایحه را به شدت مورد انتقاد ـ بخوانید تخریب و تخطئه ـ قرار داد و آن را مصداق نقض حقوق بشر خواند!
فارغ از آنکه در خود اروپا و کشورهای غربی موارد نقض حقوق بشر آنچنان عیان و آشکار است که نیازی به ذکر آنها نیست، باید پرسید آیا دخالت صریح و غیرقانونی اتحادیه اروپا در سیر تصویب قوانین یک کشور نقض قواعد حقوق بین الملل نیست؟ و کسانی که در مخالفت با یک حکم الهی با دشمنان قسم خورده ملت ایران همصدا می شوند، آیا اساساً هرگز درباره علت های این همراهی تأمل کرده اند؟!
آیا قصاص چند جانی و قاتل یا اجرای حدود در مورد پاره ای از سارقان و کسانی که نظم و امنیت عمومی را دچار مخاطره کرده اند و ترس و ارعاب در سطح جامعه آفریده اند خلاف حقوق بشر است و مصداق خشونت و افعال غیرانسانی؟! مگر اروپایی ها و آمریکایی ها پیش پای دزدها و قاتلان نقل و نبات می ریزند؟!
آیا مجازات کسانی که عفت و پاکی و اخلاق اجتماعی را در مسلخ عیاشی و هرزگی و فحشا ذبح کرده اند و عامل توسعه فساد در سطح جامعه هستند خشونت تلقی می شود؟!
آن وقت کشتار و خونریزی در فلسطین و عراق توسط قدرت های چپاولگر و زورگو خلاف حقوق بشر و انسانیت نیست؟!
چطور اتحادیه اروپا علیه جنایات در زندان های ابوغریب و گوانتانامو ـ که حجم انبوهی از جرائم غیرانسانی و حیوانی در آن اتفاق افتاده است ـ بیانیه ای صادر نمی کند؟
آیا علت فقط این نیست که در آنجا پای خودشان در میان است و چاقو دسته خود را نمی برد؟!
از مدعیان دروغین حقوق بشر در کشورهای غربی انتظاری نیست، تأسف و تأثر آنجاست که عده ای در داخل کشور گمارده های همان خط و جریان بیرونی هستند و از فرصت استفاده می کنند و در بزنگاه های حساس نقشی در سناریوی اسلام زدایی برعهده می گیرند.
این در حالی است که دین مبین اسلام برخلاف مکتب ها و مسلک و مرام های غربی و مادی گرایانه در همه حوزه ها و عرصه های اجتماعی دارای عقیده و برنامه است و سیستم حقوق اسلامی یک سیستم کاملا پیشرفته و برخوردار از قواعد، اصول و مبانی متقن است و بر مجازات های عادلانه و حیات بخش تکیه دارد.
باید این نکته را هم افزود که اثبات بسیاری از مجازات های به اصطلاح سنگین در مقررات اسلامی برای متهمان، مرحله ای سخت و پرظرافت است که در عموم موارد به مرحله اجرای حکم و جاری ساختن مجازات نمی رسد.
بنابراین لازم است در چنین فضایی که دشمنان و گمارده ها و منصوبین آنها در داخل با هیاهو، می کوشند اوضاع و احوال را به نفع خود مصادره کنند صاحبنظران ژرف اندیش و رسانه های متعهد افکار و اذهان عموم مردم را نسبت به ترفندهای دشمنان آگاه کرده و نقش حیاتی قوانین و مقررات اسلامی را بازگو کنند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی