• صدور حکم ۱۱ سال زندان برای محمدصدیق کبودوند، دلیلی بود تا کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، یکی از نشست‌های خود را در منزل وی برگزار کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲٣ اوت ۲۰۰٨

صدور حکم ۱۱ سال زندان برای محمدصدیق کبودوند فعال حقوق بشر در کردستان و روزنامه‌نگار دلیلی بود تا کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، یکی از نشست‌های خود را در منزل وی برگزار کند. از همین رو این کمیته با صدور اطلاعیه شماره ۱۵ خود از همه فعالان مدنی و سیاسی خواست تا روز جمعه اول شهریورماه با حضور در منزل محمدصدیق کبودوند ضمن اعتراض نسبت به صدور این حکم، با خانواده این زندانی فعال در حوزه حقوق بشر همراهی کنند. همانگونه که در لوح تقدیر کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه خطاب به محمدصدیق کبودوند آمده بود: «دفاع از حقوق بشر نه‌تنها نشانه نوعدوستی، باور به کرامت ذاتی انسان و رشد اخلاقی است، بلکه امری ضروری برای ادامه حیات و بالندگی جامعه نیز هست.
بدین‌جهت ، تلاش‌های جنابعالی به عنوان رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر در منطقه کردستان را که منجر به صدور حکم ناعادلانه محکومیت ۱۱ سال حبس برای شما شده است، ستایش کرده و قدر می‌نهیم.»
به این ترتیب جمعی از فعالان مدنی و سیاسی وابسته به طیف‌های مختلف سیاسی با حضور خود در این نشست از خانواده محمدصدیق کبودوند به دلیل تاخیر در انجام این دیدارعذرخواهی کردند تا همانگونه که محمدعلی عمویی که سابقه سال‌ها زندان را در پرونده سیاسی خود دارد، انجام اینگونه نشست‌ها و مهم‌تر از آن منعکس کردن خواست‌های این جمعیت را واجد تاثیرات مثبت بداند. وی گفت که این جلسات، حتی اگر تاثیر نیز نداشته باشد اعتراضات حقی است که افراد این مملکت که منتقد پاره‌ای از تصمیمات حکومتی هستند، دارند.
او از اینکه در این نشست‌ها صاحبان اندیشه‌های گوناگون حاضر می‌‌شوند، اظهار شادی کرد و گفت که بهره‌های زیادی از جمع بودن می‌بریم و امر مملکتی مورد توجه واقع می‌شود.
کوروش زعیم از فعالان ملی نیز در این نشست گفت که «پیشگامان نوعدوستی، انسانیت و حقوق بشر، پیشگامان اخلاق اجتماعی و ترویج‌کنندگان رعایت قانون اساسی را به جای ستایش و تشویق، تهدید و بازداشت و زندانی می‌کنند. کبودوندها را که با فعالیت‌های حقوق بشری خود، مردم ستمدیده، محروم و مستاصل کردستان را به آینده امیدوار می‌کنند و نیز به اینکه حتی در نظامی مانند جمهوری اسلامی امکان بهبود وجود دارد، به جای ۱۱ مدال افتخار، ۱۱ سال زندان می‌دهند.»
سخنران بعدی این نشست محمد بسته‌نگار از فعالان ملی- مذهبی بود که او نیز با انتقاد از رویه شدن بازداشت‌های خودسرانه افرادی که تنها جرمشان آگاهی‌بخشی جامعه از طریق انتشار نشریهیا تاسیس نهادهای حقوق بشری است، این نوع فشارها را در شهرستان‌ها به خصوص در مورد اقلیت‌های دینی و قومیت‌های مختلف ایران، بیشتر و مضاعف ارزیابی کرد.
او گفت که تحقق اصل حاکمیت مردم، مستلزم تامین حقوق برابر برای همه ایرانیان صرفنظر از تفاوت‌های قومی، مذهبی، مسلکی و جنسیتی است.
به این ترتیب نوبت به گیتی پورفاضل وکیل محمدصدیق کبودوند رسید تا توضیح کوتاهی در خصوص سیر پرونده موکلش ارائه دهد. او گفت که اعتراض‌هایی که صورت می‌گیرد برخلاف قانون اساسی نیست. او از اینکه احکام دادگاه‌ها در برخی موارد به وکیل ارسال نمی‌شود، انتقاد کرد. پورفاضل به اینکه چهار بار محاکمه موکش به دلایل مختلف به تعویق افتاده است، اشاره کرد.
فریبرز رئیس‌دانا پژوهشگر و نویسنده نیز خطاب به مسوولان گفت که چرا به همین قانون اساسی وفادار نیستید؟ او سپس در پاسخ به این سوال با اشاره به رشد و گسترش آگاهی‌های مردم، نتیجه برخورد با فعالان مدنی و حقوق بشری را ناموفق ارزیابی کرد و در ادامه باز پرسید: چرا کوچک‌ترین تشکل صنفی، اتحادیه‌های کارگری، اجازه تاسیس ندارند.
اجلال قوامی روزنامه‌‌نگار کرد که او نیز به تازگی از زندان آزاد شده است، در این نشست با بیان اینکه محمدصدیق کبودوند دغدغه حقوق بشر داشت، گفت که کبودوند در نشریه توقیف شده پیام مردم کردستان بر حقوق انسانی، قانونی و مشروع که در قانون اساسی برای اقوام در نظر گرفته شده است، تاکید داشت و مورد توجه او بود.
او در ادامه به برخوردهایی که در مناطق کردنشین با فعالان مدنی می‌شود، اشاره کرد و آن را به مراتب شدیدتر از برخوردهایی که در مرکز و دیگر نقاط ایران با فعالان مدنی می‌شود، ارزیابی کرد. به این ترتیب خواستار توجه بیشتر فعالان سیاسی و مدنی به این مناطق شد.
قوامی در بخش دیگر سخنان خود از اقدامات افرادی سخن گفت که سعی می‌کنند حرکت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز فعالان مدنی در منطقه کردنشین را به سمت رادیکالیسم سوق دهند.
تقی رحمانی از فعالان ملی- مذهبی که او نیز تجربه سال ها زندان در کارنامه سیاسی خود دارد، در این نشست ابتدا از اینکه همه فعالان سیاسی از گرایش‌های مختلف به مقوله حقوق بشر دیدی سیاسی دارند و آن را تبدیل به مقوله‌ای ایدئولوژیک کرده‌اند، انتقاد کرد.
او گفت که به لحاظ سیاسی بیشترین توجه در ایران باید به منطقه کردستان باشد چراکه مسئله اقوام مسئله تمام مردم ایران است. رحمانی با اشاره به صدور احکام اعدام برای چند نفر از فعالان کرد به قوانین حاکم برایران و آموزه‌های دینی اشاره کرد و گفت که فعالان حقوق بشر از این منظر باید با حکومت وارد گفت‌وگو شوند.
او با اشاره به اجرای حکمیعقوب مهرنهاد از نگرانی‌هایش درخصوص احتمال اجرای حکم اعدام برای افرادی که در غرب کشور زیر حکم اعدام هستند، سخن گفت. رحمانی صدور اینگونه رأی‌ها با توجه به قوانین داخلی منطبق ندانست.
با این سخنان نوبت به صدیقه وسمقی رسید تا او نیز به‌رغم اینکه آشنایی نزدیکی با کبودوند نداشته است نسبت به روند رسیدگی به پرونده این فعال مدنی انتقاد کند.
وسمقی که دروس اسلامی خوانده و سالیان طولانی است فقه تدریس می‌کند از صدور چنین مجازات‌های سنگین برای فعالان مدنی ابراز تعجب کرد و آن را منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ندانست. او در ادامه ضمن تبیین مقوله محارب در اسلام و با انتقاد از اینکه برخی این واژه را به همه جرائم سیاسی تعمیم می‌دهند، نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. بنابراین گفت که باید این موضوع را به حاکمان تفهیم کنیم که اولین وظیفه هر حکومتی حفظ جان و مال مردم است. بنابراین گفت: وای به روزی که حکومت‌ها خود مخل امنیت جانی و مالی مردم شوند.
به این ترتیب او ابراز امیدواری کرد که این جمع شدن‌ها و تلاش‌ها زمینه خشونت را از جامعه کم کند. از همین رو آرزو کرد تا فضایی به وجود بیاید تا همه در کنار هم با آرامش عقایدشان را بیان کنند و از عقاید هم برای ساختن کشور استفاده کنند.
پس از وسمقی، نوبت به محمدعلی توفیقی سردبیر نشریه توقیف شده «هاوار» کردستان رسید تا او بر این جمله تاکید کند که اگر مسئله ایران دموکراسی است و مشکل ما نبود دموکراسی است، بنابراین باید بر رفع موانع بر سر راه دموکراسی تلاش کنیم. از همین رو او بافت قومی و مذهبی ایران رایکی از موانع تحقق دموکراسی در کشور عنوان کرد، البته مانعی که می‌تواند بهیک فرصت تبدیل شود.
توفیقی در ادامه از برخی تبعیض‌ها در مناطق کردنشین سخن گفت و از بسته شدن اکثر نشریات مناطق کردنشین و انسداد سیاسی در این مناطق خبر داد. بر این اساس بود که حکم محمدصدیق کبودوند را بارز مصداق تبعیض عنوان کرد.
توفیقی نیز در ادامه از تلاش عامدانه عده‌ای برای تشدید فضای امنیتی در کردستان خبر داد. او گفت: تلاش‌های زیادی وجود دارد که کردها را تجزیه‌طلب نشان دهند اما با شناختی که از مسائل کردستان دارم حتی گروه‌های اپوزیسیون در مرامنامه خود موضوعی به نام جدایی کردستان را به رسمیت نشناخته‌اند. به این ترتیب بود که او به عنوانیک فعال مدنی و سیاسی راه‌حل مشکلات کردستان را رویکردهای مسالمت‌آمیز دانست.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار نیز در سخنان خود ابتدا فشارهای وارده بر روزنامه‌نگاران مناطق حاشیه را بیشتر از مرکز ارزیابی کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تفکیک جریان‌های مسالمت‌جو و اصلاح‌طلب با جریان‌هایی که خشونت‌طلب هستند، تاکید کرد و گفت که حاکمیت از همین نقطه ورود پیدا می‌کند. بنابراین سحرخیز گفت که اگر بر قانون اساسی و قوانین بین‌المللی که ایران نیز آن را پذیرفته است تکیه کنیم -نکاتی که در آنجا حقوقی را برای فعالان حقوق بشر در نظر گرفته است و دولت‌ها را ملزم به رعایت آن می‌کند- این ضایعات را کمتر شاهد خواهیم بود.
او گفت که جریان‌های خشونت‌طلب در داخل و خارج از کشور مثل دو لبهیک قیچی عمل کرده و افراد را تحت فشار قرار می‌دهند. سحرخیز در ادامه از تلاش‌هایی سخن گفت که می‌خواهند شهروندان ایرانی را از ایران خارج کنند.
او در پایان توصیه کرد: بر قانونگرایی تاکید کنیم. بر ضعف حکومت بر نقض قانون اساسی انگشت بگذاریم و از همه نهادهای مسوول بخواهیم مسئله حقوق بشر را در اولویت قرار دهند و نقض حقوق بشر را ملاک قرار دهند.
محمد ملکی فعال سیاسی نیز از نقض قانون اساسی توسط برخی از مسوولان جمهوری اسلامی سخن گفت که حقوق منتقدان خود را نادیده می‌گیرند. او بر لزوم همراهی همه گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی برای قدردانی از تلاش‌های کسانی که سال‌ها پیش ایثار کردند، تاکید کرد.
با پایان این سخنان نوبت به پریناز حسنی همسر محمدصدیق کبودوند رسید تا با اشاره به اتهام اصلی همسرش که تاسیس سازمان حقوق بشر بوده است از همه حاضران تشکر کند و بگوید که حضور شما شادی من و بچه‌هایم را دوبرابر کرد.
سخنانی که با درددل‌های مادر منصور اسالو که او نیز در زندان به سر می‌برد، همراه شد. او نیز از بیماری فرزندش و همچنین تشکیل پرونده‌ای دیگر برای او خبر داد. او از حاضران خواست تا فراموش‌شان نکنند.
به این ترتیب بود که خانه کوچک محمدصدیق کبودوند محلی شد تا طیف‌های وسیعی از گرایش‌های مختلف دور هم جمع شوند و بر روییک موضوع واحد دیدگاه‌های نزدیکی را ارائه دهند.
در این دیدارشخصیت های سیاسی وفرهنگی دیگری چون سیامک طاهری ؛علیرضا جباری ؛سهیل آصفی و....حضور داشتند.


اطلاعیه شماره ۱۵ کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه
حکم صادره برای کبودوند فصلی جدید در برخورد با فعالان حقوق بشر

دفاع از حقوق بشر علاوه بر آنکه برپایه هایی از نوع دوستی، انسانیت و باور به کرامت ذاتی بشریت استوار است و از این منظر سجیه ای اخلاقی است بلکه امری لازم و ضروری برای حیات و بالندگی هر جامعه ای است که می خواهد سعادت وشادکامی را برای شهروندانش تضمین کند. بر این اساس حکومت های دموکراتیک نه تنها تحقق و تضمین حقوق بشر را وظیفه خود می دانند کهیادآوری و هشدار شهروندان در مورد نقض حقوق بشر را غنیمتی گرانبها شمرده و قدردان آن هستند.
در ایران اما متاسفانه نه تنها چنین نگاهی نسبت به دفاع از حقوق بشر که مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است وجود ندارد بلکه هرنوع فعالیتی از سوی شهروندان در این زمینه با سختگیرانه ترین برخوردهای امنیتی، انتظامی و قضایی مواجه می شود. مدافعان حقوق بشر برهم زنندگان امنیت جامعه معرفی شده و به زندان می روند در حالی که ناقضان حقوق بشر با آسودگی خاطر خود را از هرگونه رسیدگی قضایی مصون می پندارند.
محکومیت آقای «محمد صدیق کبودوند» رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بهیازده سال حبس از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهرانیکی از بارزترین مصادیق عملکرد منفی و ناقض قوانین مراجع ذی ربط در رابطه با فعالان حقوق بشر است.
درحالی که مطابق قانون اساسی و اصول جهانی و پذیرفته شده حقوق بشر تشکیل نهادهای مدنی و فعالیت های مسالمت آمیز امری آزاد است، آقای محمد صدیق کبودوند به اتهام تاسیس، عضو گیری و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان متحمل بی سابقه ترین و سنگین ترین حکم حبس در مورد فعالان حقوق بشری شده است. برخی از موارد اتهامی دیگر آقای کبودوند به این شرح است: «حمایتهای تبلیغاتی و حقوقی از دستگیر شدگان»، «ارتباط با رسانه های خارجی»، «طرح تحریم انتخابات ریاست جمهوری مرحله نهم»، «تبلیغات گسترده در مورد نقص حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران»، «راه اندازی سایت اینترنتی و پخش موارد فوق در این سایتها و پخش مطالب سایت به زبان انگلیسی جهت پخش بین المللی آنها»، «ارسال گزارشات از وضعیت حقوق بشر به مجامع بین الملی نظیر دبیر کل سازمان ملل متحد».
به باور کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه صدور چنین حکم بی سابقه ای ضمن آنکه نقضی آشکار و جفایی بس ناروا در حقیک فعال مدنی ویک شهروند ایرانی است، با توجه به عناوین اتهامی مذکور در بالا که هیچکدام را نمی توان مصداق برهم زدن امنیت ملی و ... دانست، گشودن بابی جدید در برخورد با فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری است که تنها با توسل به اقدامات مسالمت آمیز قصد اصلاح امور و هشدار در درباره موارد نقض حقوق بشر را دارند.
از این رو کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه اعلام می کند به منظور محکومیت صدورحکمیازده سال حبس و دفاع از حقوق نقض شده آقای محمد صدیق کبودوند، روز جمعه اول شهریورماه سال جاری ضمن دیدار با خانواده این فعال حقوق بشر نشستی را با حضور جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در منزل آقای کبودوند برگزار خواهد کرد.

کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه
۲۹/۵/٨۷