• یک سوم دارایی های کشور از سال ۸۴ تاکنون به میزان ۳۶۶ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال واگذار شده است که نشان می دهد ایران در سال گذشته بالاترین حجم واگذاری را در بین کشورها داشته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲۴ اوت ۲۰۰٨

یک سوم دارایی های کشور از سال ٨۴ تاکنون به میزان ٣۶۶ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال واگذار شده است که نشان می دهد ایران در سال گذشته بالاترین حجم واگذاری را در بین کشورها داشته است.غلامرضا حیدری کردزنگنه با بیان این مطلب در نشست مطبوعاتی گفت: «ارزش واگذاری ها در سال ٨۴ بالغ بر ۷۶۴ میلیارد ریال، در سال ٨۵ میزان ۲۷ هزار میلیارد ریال و در سال ٨۶ مبلغ ۲٣۲ هزار و ٨٣ میلیارد ریال و در پنج ماهه ابتدای امسال ۱۰۶ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال بوده است.»

وی با بیان اینکه بیشترین حجم واگذاری ها مربوط به سال ٨۶ است گفت: «در این سال ٣٨ هزار و ٣۴ میلیارد ریال به بخش خصوصی، ۲۷ هزار و ۶۲۷ میلیارد ریال به بخش عمومی غیردولتی و ۱۶۶ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال از طریق سهام عدالت واگذار شده است.»
رئیس سازمان خصوصی سازی تعداد شرکت های واگذارشده طی سال های ٨۴ تاکنون را ٣٣٣ شرکت عنوان کرد و افزود: «بیشترین تعداد واگذاری با ۱۶۷ شرکت مربوط به سال ٨۶ است همچنین در سال ٨۴ تعداد ۴۹ شرکت، در سال ٨۵ تعداد ۶۶ شرکت و در پنج ماهه نخست امسال تعداد ۵۱ شرکت از طریق بورس، مزایده و سهام عدالت واگذار شده است.
کردزنگنه ارزش واگذاری ها از سال ٨۴ تاکنون را ٣۶۶ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: «از این رقم ۲۲۵ هزار میلیارد ریال از طریق سهام عدالت، ۶٨ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال رد دیون دولت و ۷٣ هزار و ۶۴٨ میلیارد ریال از طریق بخش خصوصی واگذار شده است.به گفته وی از ٣٣٣ شرکت واگذارشده طی سه سال و نیم تعداد ۲٣۴ شرکت به بخش خصوصی، ۴٣ شرکت از طریق بخش عمومی غیردولتی و ۵۶ شرکت از طریق بخش تعاونی و سهام عدالت واگذار شده است.
کردزنگنه همچنین تعداد سهام ترجیحی واگذارشده به کارکنان شرکت ها را طی مدت یاد شده یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون سهم عنوان کرد و افزود: «این میزان سهم به ارزش یک هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال به ۵۷ هزار و ۶۷۵ نفر از کارکنان شرکت ها واگذار شده است.
وی با بیان اینکه آمارها حکایت از آن دارد که میزان واگذاری ها روند سریعی داشته است، گفت: «فرانسه در سال ۲۰۰۷ تنها ۱۷ میلیارد یورو واگذار کرده است و میزان واگذاری ایران از این کشور بیشتر بوده است.»
کردزنگنه در ادامه گفت: «به این ترتیب نمی توان گفت روند واگذاری ها کند است بلکه اعتقاد داریم واگذاری ها به سرعت انجام شده و براساس برنامه زمان بندی حرکت می کنیم و حتی گاهی اوقات احساس می کنیم برای واگذاری ها نباید چندان عجله کرد.
این در حالی است که پیش از این آمار رکورد های جدید در شرایطی اعلام می شود که رئیس سازمان خصوصی سازی درخصوص تاخیرات واگذاری ها گفته بود تاخیر در واگذاری ها ناشی از نبود شفافیت لازم در حساب شرکت های دولتی بوده و آماده سازی شرکت ها برای واگذاری زمانبر است.
رئیس سازمان خصوصی سازی برنامه زمانبندی واگذاری شرکت ها را مورد توجه قرار داد و گفت: «براساس ماده سه قانون سیاست های اصل ۴۴ واگذاری شرکت های مشمول بند الف (خارج از صدر اصل ۴۴) تا پایان برنامه چهارم توسعه پایان می یابد و شرکت های صدر اصل ۴۴ نیز براساس ماده ۱۵ سیاست های اصل ۴۴ تا پایان سال ۱٣۹٣ به پایان خواهد رسید.
-
حمایت سازمان خصوصی سازی از خریداران حقوقی بلوک ها
وی در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان در خصوص واگذاری بلوکی و خرید آن توسط اشخاص ثروتمند گفت: «هدف از ابلاغ سیاست ها آوردن ثروتمندان و سرمایه داران به عرصه خصوصی سازی است.»
کردزنگنه خاطرنشان کرد: «چقدر باید با تنگ نظری ها سرمایه ها را از کشور فراری دهیم. در حال حاضر مشکلات اقتصادی ریشه در عدم سرمایه گذاری دارد.»
وی گفت: «ما با قاطعیت از کسانی که از رو کردن سرمایه خود هراسی ندارند و برای خرید بلوک ها اقدام می کنند حمایت می کنیم.»
-
ارزیابی عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری
رئیس سازمان خصوصی سازی از تشکیل ستادی برای تدوین آیین نامه و دستور العمل ها خبر داد و گفت: «وزیر اقتصاد و امور دارایی در شورای راهبردی این وزارتخانه ستادی برای تدوین آیین نامه و دستور العمل ها تشکیل دادند که امیدواریم در مهلت قانونی به سرانجام برسد.
وی همچنین از طراحی مدلی برای ارزیابی شرکت ها بعد از واگذاری خبر داد و گفت: «بعد از واگذاری مهم ترین مرحله ارزیابی شرکت هاست و این موضوع یکی از اهداف سازمان خصوصی سازی است که شرکت ها را بررسی می کند که آیا شرکت واگذار شد افزایش بهره برداری داشته و توانسته وضعیت خود را بهبود دهد یا خیر.»
به گفته وی تاکنون در کشور مکانیسمی برای این کار مشخص نشده بود بنابراین از یک سال گذشته مطالعاتی انجام شد تا مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری به منظور ارزیابی عملکرد آنها طراحی شود.
کردزنگنه این مدل را دارای هشت محور عنوان کرد و افزود: «بر اساس معیارهای اقتصادی و بهره وری، فرآیند ها و استانداردهای مدیریت و کیفیت، آموزش کارکنان، نوآوری و فناوری و تحقیق و توسعه بازار و مشتری مداری، اشتغال زایی، مسوولیت اجتماعی و رضایت ذی نفعان و معیارهای مالی و بورسی این مدل طراحی شد و ارزیابی عملکرد شرکت ها حول این هشت محور قرار گرفت.»
وی افزود: «این یک مدل مطالعاتی بومی است و از این به بعد تمام شرکت ها بعد از واگذاری طبق این مدل ارزیابی می شوند ضمن اینکه مشوق هایی برای شرکت ها در نظر گرفته شده در صورتی که بتوانند پس از واگذاری سقف اشتغال، بهره وری، کارایی و... را افزایش دهند، از این ابزارهای تشویقی بهره مند می شوند.»
-
معاونت اصل ۴۴ موازی سازمان خصوصی سازی نیست
کردزنگنه همچنین از تشکیل معاونت اصل ۴۴ در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: «موضوع سیاست اصل ۴۴ تنها بحث واگذاری نیست بلکه آماده سازی و سازماندهی شرکت های دولتی است که ایجاب می کند معاونتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود البته تشکیل این معاونت به معنای موازی کاری با سازمان خصوصی سازی نیست.»
-
واگذاری ترکیبی بانک ها
وی همچنین در خصوص صحبت های اخیر رئیس بانک مرکزی در مورد پذیره نویسی سهام بانک ها گفت: برای واگذاری بانک ها امکان دارد از روش ترکیبی واگذاری پنج درصد از سهام بانک ها به علاوه فروش حق تقدم های افزایش سرمایه بانک ها استفاده شود.
کردزنگنه تصریح کرد:« برای واگذاری بانک های دولتی از روش پذیره نویسی یا روش های دیگر هم با نظر دولت استفاده می کنیم.»
-
واگذاری شش درصد بانک رفاه
وی همچنین در خصوص واگذاری بانک رفاه گفت: «از آنجا که سازمان تامین اجتماعی مالک ۹۴ درصد این بانک است تنها شش درصد آن برای کشف قیمت عرضه می شود.» رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین با اشاره به پذیرش ذوب آهن اصفهان در بورس گفت: «در صورتی که عرضه بلوکی سهام این شرکت مصوب شود، محدودیتی برای سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و خارجی ها می توانند از سازمان سرمایه گذاری خارجی مجوز گرفته و با دریافت کد معاملاتی اقدام به خرید این سهم کنند.»
-
تسهیل واگذاری با تغییر رویکرد خصوصی سازی
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص واگذاری ها از دولت به شرکت های شبه دولتی گفت: «صندوق ها اساسنامه و مقررات دولتی ندارند و در بودجه کل کشور به حساب نمی آیند که قانون محاسبات عمومی برآن حاکم باشد. تنها مشکلی که در اساسنامه است این است که به صورت هیات امنایی اداره می شوند.»به گفته وی بسیاری از مشکلات فراروی سازمان خصوصی سازی برداشته شده است، به طور مثال در سابق بسیاری از شرکت ها را به صورت وکالتی واگذار می کردیم و مشکلاتی در زمینه اخذ وکالت داشتیم ولی در حال حاضر مالکیت شرکت ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است و تنوعی در روش های خصوصی از نظر اصلاح روش های قیمت گذاری استفاده از کارشناسان، مشاوران و... به وجود آمده است.
کردزنگنه همچنین با اشاره به واگذاری سهام پالایشگاه اصفهان گفت: «٣۰ درصد از سهام این پالایشگاه برای عرضه مجوز دارد .»
-
واگذاری سهام عدالت
وی میزان واگذاری سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: تاکنون واگذاری سه مرحله از این سهام پایان یافته و در مجموع ۲۲ میلیون و۵۰۰ هزار نفر و به ازای هر نفر یک میلیون تومان سهم دریافت کرده اند و ۵۰ شرکت تاکنون به این سه مرحله تعلق گرفتند.
وی بابیان اینکه سود مرحله اول سهام عدالت در سال گذشته توزیع شد، اضافه کرد: «تاکنون غیر از دو شرکتی که مجامع آنها در آذر و بهمن ماه برگزار می شود هزار و٨۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی شده که مربوط به این ۵۰ شرکت است و از مهرماه پرداخت سود مراحل دوم و سوم در سراسر کشور آغاز می شود.»
رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: «فرم سهام عدالت بین سه میلیون ایثارگر توزیع شده و از این هفته جمع آوری می شود و کار پردازش و مراحل شناسایی آنها در حال انجام است. همچنین یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر تکمیلی مرحله اول شامل بهزیستی، کمیته امداد و ۵/۶ میلیون نفر روستاییان و کارکنان دولت به صورت تکمیلی در حال انجام بوده و از این هفته فرم های آنها در سراسر کشور توزیع می شود.» کرد زنگنه اظهار کرد: «همچنین حدود ۵/۲ میلیون نفر شامل زنان کارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد، بیماری های خاص و ...به صورت الکترونیکی تهیه شده و منتظر ارائه اطلاعات هستیم.»
وی یادآور شد:« طبق قانون از ۴۲ میلیون نفری که باید سهام عدالت دریافت کنند ۵/۲۲ میلیون نفر کار آنها به اتمام رسیده و ۵/۱٣ میلیون نفر در حال انجام است و با این حساب
٣۶ میلیون نفر در پروسه سهام عدالت قرار گرفتند و تنها شش میلیون نفر باقی ماندند که گروه های آزاد بوده و تحت پوشش هیچ نهادی نیستند و مراحل مطالعاتی و نحوه شناسایی آنها طبق برنامه انجام می شود. » کردزنگنه در ادامه سخنان خود اظهار کرد: «در قانون جدید اصل ۴۴، ۴٨ تکلیف از قبیل تصویبنامه هیات وزیران، مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴، مصوبه هیات عالی واگذاری و سایر نظامنامه ها پیش بینی شده که از این ۴٨ مورد ۴٣ مورد آن رسماً توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و مشترکاً با سایر وزارتخانه ها انجام می شود و پنج مورد آن به صورت مستقل توسط دستگاه ها انجام خواهد شد.»

منبع: روزنامه ی سرمایه