اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲۷ اوت ۲۰۰٨

صف بندی های انتخاباتی؛ مرحله چانه زنی!
گزار کلی اصلاح طلبان این است: دولت نهم به هر قیمت نباید تکرار شود
قرار دادن یک قوه یا یک دستگاه خاص به عنوان پاسخگوی تمام ایرادات و مسئول اصلاح آنان، موجب لوث شدن اصل انتقادپذیری و انتقادکنندگی می شود
مقوله تورم و کنترل افزایش قیمتها بر سایر حوزه های اجتماعی، سیاسی و حتی قضایی تأثیرگذار است
در کیفیت سفره ایرانی تغییری حاصل نشده است

روزنامه کیهان با عنوان: صف بندی های انتخاباتی در جبهه اصلاحات نوشته است: بحث انتخابات ریاست جمهوری مدت هاست در جبهه اصلاحات آغاز شده و هم اکنون در مرحله ای قرار دارد که می توان آن را دوران چانه زنی عمیق درباره خط مشی گذاری استراتژیک نام نهاد. این دورانی است که تکلیف بسیاری از مسائل در آن روشن خواهد شد و بسته به این که طرف های حاضر در جبهه اصلاحات در گفت وگوهای خود به چه نتیجه ای برسند و احزاب و تشکل های اصلاح طلب کدام استراتژی را برای فعالیت آینده خود برگزینند، می توان سناریوهای از اساس متفاوتی را برای پیش بینی سرنوشت انتخاباتی این جبهه پیشنهاد کرد. این یادداشت صرف نظر از موضع انتقادی نویسنده آن درباره کلیت جبهه اصلاحات صرفاً تلاش می کند توصیفی از مجموعه گفت وگوهای درونی جبهه اصلاحات درباره انتخابات ریاست جمهوری به دست دهد تا به شفاف شدن صحنه فعالیت انتخاباتی کمکی کرده باشد.
بحث درباره رویکرد اصلاح طلبان به انتخابات ریاست جمهوری آینده را می توان از مرور یک گزار کلی شروع کرد که تقریباً تمامی اصلاح طلبان درباره آن اتفاق نظر دارند و همه اختلافات و مباحثات مربوط به مرحله مابعد آن است. آن گزار کلی که می توان گفت تنها چیزی است که هیچ یک از اصلاح طلبان عقیده برخلاف آن ندارد، این است که دولت نهم به هر قیمت نباید تکرار شود .
همه بحث ها در میان اصلاح طلبان این است که چگونه می توان این هدف را محقق کرد و اختلافات همینجاست که خود را نشان می دهد. هر یک از گروه های اصلاح طلب خود را بهترین گزینه جایگزینی دولت نهم می داند و حتی وقتی از ائتلاف سخن می گوید مقصودش این است که دیگران پشت سر کاندیدای او تجمع کنند و در مقابل همراهی خود حداکثر سهمی دریافت نمایند. گروهی از اصلاح طلبان که به طور عمده در دو تشکل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین حضور دارند به طور جدی معتقدند سیدمحمد خاتمی تنها کسی است که اصلاح طلبان باید روی حضور او در انتخابات ریاست جمهوری آینده سرمایه گذاری کنند چرا روان شدن از پی خاتمی در صحنه ای چون انتخابات ریاست جمهوری دهم تنها مسیری است که می تواند دوباره آنها را به عرصه مناصب اجرایی کشور بازگرداند. خلاصه استدلال هواداران کاندیداتوری خاتمی اکنون این است که او محبوب ترین چهره اصلاح طلبان نزد مردم است ـ اگرچه معمولاً استدلال قابل فهمی برای اثبات این نکته عرضه نمی کنند ـ و همچنان که محسن میردامادی دبیرکل حزب مشارکت، اخیراً در جایی گفته اگر خاتمی در انتخابات آینده موفق به جلب رأی مردم و شکست کاندیدای اصولگرایان نشود، هیچ اصلاح طلب دیگری هم قادر به این کار نخواهد بود. از این رو، دو تشکل مشارکت و مجاهدین معتقدند با وجود کسی چون خاتمی اساساً جست وجو برای یافتن کاندیدایی دیگر ـ یا حتی بحث درباره آن ـ اقدامی عبث است و اصلاح طلبان باید به جای هدر دادن نیروهای خود در این کار جملگی تلاش کنند تا اولا خاتمی بر تردیدهای خود غلبه کرده کاندیداتوری را بپذیرد و ثانیا در مرحله بعد زمینه لازم برای پیروزی او در مقابل رقیب فراهم شود.
دیدگاه این دو گروه مبنی بر غیرقابل جایگزین بودن خاتمی لااقل از جانب دو طیف درون جبهه اصلاحات به چالش کشیده شده است.
طیف اول که باید آنها را ـ مطابق ادعای خودشان ـ مهم ترین منتقدان و سرسخت ترین مخالفان کاندیداتوری خاتمی در انتخابات تابستان ٨٨ خواند به طور عمده در حزب کارگزاران سازندگی مجتمع شده است. اگرچه حزب کارگزاران به طور رسمی اعلام کرده است که اگر همه اصلاح طلبان روی خاتمی اجماع کنند از او حمایت خواهد کرد، اما اعضای این حزب چه در تحلیل های درونی خود و چه در نوشته ها و سخنان علنی که هر روزه در روزنامه ارگان حزب قابل ردگیری است معتقدند حداقل به ۴ دلیل، ریسک سرمایه گذاری روی خاتمی بالاتر از حد معقول است و به جای یک سناریوی خاتمی محور می توان برای انتخابات آینده سناریوی کارآمدتری پیشنهاد کرد. از دید اعضای این حزب ـ که عمدتا به عنوان هواداران و ارادتمندان آقای هاشمی رفسنجانی شناخته می شوند ـ علت های اصلی به مصلحت نبودن کاندیداتوری خاتمی چنین است، ۱ـ حزب کارگزاران برخلاف مشارکت و مجاهدین به هیچ وجه عقیده ندارد که خاتمی محبوب ترین چهره اصلاح طلب است و حتی در این باره هم تردیدهای جدی دارد که خاتمی در صورت حضور در صحنه انتخابات قادر به رقابتی موثر با حریف اصولگرای خود باشد. کارگزارانی ها بهترین شاهد در تایید نظر خود را سرنوشتی می دانند که برای جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس هشتم رقم خورد. در آن انتخابات، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با این تصور که نام خاتمی بالای سر فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان در تهران ـ که به عقیده آنها سیاسی ترین رای کشور در آن داخل صندوق ها ریخته می شود ـ معجزه خواهد کرد، فهرست اصلاح طلبان را یاران خاتمی نامیدند و در و دیوار شهر را با تبلیغات درباره آن آراستند. نتیجه اما بی اعتنایی محض مردم به این فهرست بود به گونه ای که در دور اول حتی یک نفر از کاندیداهای آن به مجلس راه نیافت و در دور دوم هم با وجود اینکه نام خاتمی را از صدر فهرست خود برداشتند، باز همان نتیجه تکرار شد. اعضای حزب کارگزاران استدلال می کنند هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض شود اقبال مردم به خاتمی در سال آینده بهتر از چیزی خواهد بود که در انتخابات مجلس هشتم رخ داد و بنابراین اصلاح طلبان نباید خطر کنند و تخم مرغ های خود را در سبد کسی بگذارند که همین اواخر از یک امتحان تمام عیار محبوبیت، ناکام بیرون آمده است.
۲ ـ یکی از نگرانی های اصلی بسیاری از اصلاح طلبان از جمله برخی نزدیکان خاتمی و البته حزب کارگزاران درباره او این است که مراجع قانونی نسبت به صلاحیت رئیس جمهور سابق برای حضور در انتخابات آینده تشکیکی داشته باشند. اگرچه شورای محترم نگهبان هنوز در این باره هیچ اظهارنظری نکرده ـ و طبعاً تا زمان فرارسیدن زمان مقتضی نخواهد کرد ـ و علاوه بر این بسیاری از اصولگرایان نیز در کنار انتقادات بسیار جدی خاتمی را همچنان فرزند انقلاب می دانند، اما اصلاح طلبان به دلایل خاص خود نگرانی از این بابت را جدی و قابل اعتنا می دانند. به همین دلیل برخی از آنها عقیده دارند نباید با صرف هزینه فراوان روی کسی سرمایه گذاری کرد که احتمال دارد در دقیقه ۹۰ از دور خارج شود و آنگاه دیگر هیچ کاری از هیچ کس ساخته نباشد. ٣ ـ سومین علت مخالفت حزب کارگزاران با کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی این است که با قدم نهادن او به صحنه انتخابات دهم اصولگرایان حتماً روی یک گزینه اجماع خواهند کرد و به این ترتیب دیگر نمی توان از اختلافات درونی آنها ـ که ظاهراً اصلاح طلبان امید فراوانی به آن بسته اند ـ بهره ای برد. ۴ ـ و اما آخرین استدلال این است که در صورت انتخاب خاتمی از جانب اصلاح طلبان به عنوان کاندیدای نهایی در انتخابات سال آینده، آن وقت اصلاح طلبان فقط می توانند به رأی سنتی خود ـ که در خوشبینانه ترین برآوردها کمتر از ۵ میلیون نفر است ـ دل ببندند و به جلب آراء اصولگرایان هیچ امیدی نمی توانند داشت. حزب کارگزاران عقیده دارد تنگ کردن دایره و اکتفا به رأی سنتی عملاً امکان رقابت با کاندیدای اصولگرایان را که کف رأی آن چند برابر اصلاح طلبان است از آنها خواهد ستاند و عملاً حضور در انتخابات بامعنی خواهد شد.
در مقابل یک سناریوی خاتمی محور، حزب کارگزاران فرمولی اساسا متفاوت پیشنهاد می کند. اعضای این حزب عقیده دارند کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات آینده باید کسی باشد که ۱ ـ بتواند همه مخالفان وضع موجود اعم از اصولگرا و اصلاح طلب را متحد کند، ۲ ـ نظام به او به اندازه کافی اعتماد داشته باشد و بحث هایی چون رد صلاحیت درباره او اساسا مجال طرح نیابد و ٣ ـ بتواند علاوه بر رای اصلاح طلبان، نظر طیف هایی درون جریان اصولگرا را هم به سمت خود جذب کند. این استراتژی البته از جانب یاران خاتمی بی جواب نمانده است. آنها در مقابل می گویند اولا بحث از ائتلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان در انتخابات آتی بی معناست و بهترین حالت برای اصلاح طلبان برگزاری یک انتخابات دو قطبی است که یک طرف آن خاتمی باشد و ثانیاً ولو بتوان برای تئوری کارگزاران در مقام حرف یا روی کاغذ ارزش قائل شد، این تئوری امکان تحقق عملی ندارد چون فاقد هرگونه مصداق خارجی است و کسی که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان درباره او اجماع کنند، فعلاً موجود نیست.
در کنار حزب کارگزاران، یاران مهدی کروبی در حزب اعتماد ملی نیز کاندیداتوری خاتمی و اساساً استراتژی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را که بر حذف قطعی همه رقبای اصلاح طلب خاتمی مبتنی است از موضعی کاملاً حزبی به چالش کشیده اند. اگرچه بنابر گزارش های موثق اکنون مهدی کروبی تحت فشار بسیار شدیدی قرار دارد اما حزب اعتماد ملی همچنان بر ضرورت معرفی کاندیدای حزبی در انتخابات آینده تأکید می کند و خصوصاً در این باره که اختیار جریان اصلاحات دوباره به دست تندروها بیفتد، هشدار می دهد. اکنون تقریباً تمامی اصلاح طلبان درپی آن هستند که آقای کروبی را متقاعد کنند فاقد حداقل پایگاه اجتماعی لازم است اما او با تکیه بر تجربه انتخابات سال ٨۴ مهم ترین علت ناکامی اش را خیانت دوستان می داند نه عدم اقبال مردم. در هرحال باید تا زمان حل و فصل نهایی این مجادلات که اصلاح طلبان گفته اند پایان تابستان خواهد بود، منتظر ماند. تصویر آن هنگام شفاف تر خواهد شد.

محدودیت دولت در سطوح اجرایی
روزنامه کارگزاران در سرمقاله اش: درباب انتقاد از دولت نوشته است: حکومت یا نظام به معنای مجموعه ای از اصول، قوانین و دستگاه های مجریه، مقننه و قضائیه غالبا مفهومی گسترده تر از دولت به معنای قوه مجریه دارد. دولت در
بسیاری از کشورهای غربی مسوول ترین قوه در دایره حاکمیت است و متناسب با آن نیز اختیار عزل و نصب های کلان و سیاست گذاری ها را نیز برعهده دارد. مثلا در نظام آمریکا رئیس جمهور علاوه بر مسئولیت قوه مجریه، فرمانده کل قوا بوده و حکم ریاست دیوانعالی قضایی را نیز صادر می کند و البته زمانی هم که مجالس سنا و کنگره با وی همراه باشند، می توان گفت که نظام آمریکا در قوه مجریه آن متبلور گردیده است، در کشور ایران این موضوع کاملا متفاوت بوده، چرا که قانون اساسی ما دولت را به عنوان یکی از اجزای نظام به شمار آورده به نحوی که اختیارات دولت در سطوح صرفا اجرایی بالاترین حد و در سطوح کلی تر بسیار محدود می گردد بنابر این در نظام جمهوری اسلامی دولت بسیار کوچک تر از حکومت به معنای نظام است. عدم احساس این تفاوت از طرف دولتمردان و مردم باعث چالش های جدی در پهنه سیاسی کشور شده است و شاید منظور مقام معظم رهبری نیز از بیانات اخیرشان در باب انتقاد از دولت رعایت همین تناسب باشد. طرز برخورد و بیانات برخی از مقامات دولتی به ویژه رئیس جمهور محترم در موضوعات کلان سیاسی و اجرایی به نحوی است که در ذهن شنونده و مخاطب برداشت مطلق العنان بودن دولت را متبادر می سازد. مثلا وقتی رئیس دولت خطاب به مردم یک استان می گوید ظرف مدت یک سال استان شما از محرومیت خارج می شود مفهوم آن چیزی جز چند برابر شدن اعتبارات عمرانی، فرهنگی، امنیتی و انتظامی نیست حال آنکه چنین جهشی در بودجه صرفا با اجازه مجلس و تصویب شورای نگهبان و در قالب برنامه های پنج ساله امکان پذیر است و نه با دستور ریاست جمهوری. در روابط خارجی نیز همین وضعیت وجود دارد، یعنی سیاست های راهبردی مثلا در پرونده هسته ای یا نحوه تعامل با کشورهای همسایه و امثال آنها بر پایه نظرات رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مصوبات مجلس شکل می گیرد. با این قیاس می توان از امور دیگری چون بگیروببندهای خیابانی تحت عنوان مبارزه با بدحجابی یا برخورد با سایت ها، وبلاگ نویسان و فعالان سیاسی که ممکن است دولت با تمام یا قسمتی از آنها موافق باشد ولی اساسا دولت در تصمیم سازی و اجرا نقش عمده ای ندارد، نام برد.
در عین حال برخورد دولتمردان به گونه ای بوده است که بهانه کافی برای حملات و انتقادهای تند از طرف گویندگان و نویسندگان را فراهم کرده است.
در این راستا علاوه بر فعالان اجتماعی سطح توقعات توده های مردم نیز از دولت به مراتب بیشتر از آنچه که قبلا بوده بالا رفته و کمتر فردی از مردم کوچه و بازار پیدا می شود که همه مشکلات را از سوی دولت نداند و همه خواسته ها را از دولت نخواهد. اگر به دنبال تعادل و تناسب برای سامان دادن به مقوله انتقاد از مواضع و عملکردها به ویژه نسبت به دولت در وهله اول باشیم، این وظیفه دولتیان است تا پا را از گلیم و حریم قانونی و عرفی خویش بیرون نیاورند و در نظر داشته باشند که حتی برای لحظه ای قدرت نمایی اگر مدعی اجرای ماموریتی خارج از وظایف معمول شوند حداقل باید تا مدت ها پاسخگوی افکار عمومی گردند. بر صاحبان قلم و بیان نیز لازم است تا در بررسی ها و کنکاش ها و قبل از هر گونه قضاوتی به اصل تفکیک ماموریت ها و اختیارات توجه نشان دهند. بی تردید در جامعه آزاد می توان هر نوع عملکرد، تصمیم و قانون و حتی اصول قانون اساسی را مورد نقد و بررسی قرار داد و برای اصلاح و تغییر آنها تلاش نمود اما قرار دادن یک قوه یا دستگاه خاص به عنوان پاسخگوی تمامی ایرادات و مسئول اصلاح آنان موجب لوث شدن اصل انتقادپذیری و انتقادکنندگی خواهد شد.

تأثیر تورم و کنترل افزایش قیمتها
دولت و تورم عنوان سرمقاله دیروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در پی نقل شده است: رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار خود با اعضای هیات دولت در کنار بیان نقاط قوت عملکرد دولت نهم خواستار توجه ویژه به مسئله تورم و گرانی به عنوان یکی از اشکالات مردم نیز شدند.
ایشان البته بنابر سنت مالوف که در زمینه مسائل اقتصادی و مشکلات موجود در این بخش به بیان تذکرات اجمالی اکتفا می کنند در توصیه دولت به اهتمام بیشتر برای حل معضل تورم به ذکر این جمله اکتفا کردند که دولت باید برای مهار تورم به عنوان یکی از مشکلات مردم تلاش بیشتری داشته باشد و سعی کند عوامل تاثیرگذار بر این مسئله برطرف شود.
بی تردید بیماری مزمن تورم در اقتصاد ایران یک معضل قدیمی و زخم ناسور است که بی اغراق همواره مردم و دولتهای این کشور را آزرده خاطر کرده است و بررسی ریشه های تاریخی و زیرساختی این مشکل نیازمند مجالی موسع است اما در مقاطع تاریخی مختلف سیاستهای اقتصادی دولتهای وقت مزید بر علتهای ساختاری شده و به این مشکل دامن زده است که اکنون پیامد آن را در شتاب گرفتن نرخ رشد تورم شاهد هستیم. یکی از این سیاستها که به تجربه ثابت شده در دوران شوک های نفتی و افزایش چشمگیر درآمدهای حاصل از فروش نفت تکرار شده و در سالهای اخیر نیز به وقوع پیوسته سیاست تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور است که با اهداف مختلف از جمله تسریع روند طرح های عمرانی کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی جامعه صورت می گیرد.
این سیاست اگرچه به دلیل اهداف پسندیده ای که دنبال می کند در ابتدای امر بسیار جذاب و لازم الاجرا می نماید ولی با گذشت مدت کوتاهی از آغاز اجرا پیامدهای بسیار خطیر ناگوار آن خود را به اقتصاد و جامعه تحمیل می کند.
چرا که به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای اقتصادی لازم و ساختار به شدت دولتی اقتصاد کشور تزریق درآمدهای نفتی به تحریک طرف تقاضا در عین سکون و رخوت تولید منجر می شود که دولتها را ناگزیر از پناه آوردن به واردات می سازد و این خود ورشکستگی بیشتر تولید داخلی و افزایش حجم سفته بازی را در حوزه های مختلف به دنبال دارد؛ نمونه هایی از این پیامدها را ظرف چند سال اخیر در مورد افزایش شدید قیمت مسکن و… مشاهده می کنیم. همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنان خود در دیدار با اعضای دولت بیان کردند دولت باید با شفافیت و صراحت مشکلات و موانع پیش رو را برای مردم تشریح کند و اگر به هر دلیل واقعا قادر به انجام کاری نیست علت را به جامعه منتقل نماید.
اهتمام بیشتر دولت به این تذکر زمانی بیش از پیش لازم می نماید که مروری اجمالی بر برخی موضعگیریهای اعضای دولت طی ٣ سال گذشته در مورد مشکلات و مسائل مطرح شده و انتقادات دلسوزانه کارشناسان نشان می دهد که رویه در پیش گرفته شده با سنت حسنه استقبال از انتقاد بسیار متفاوت است. پذیرش وجود تورم و فشارهایی که از این ناحیه به جامعه وارد می شود حداقل انتظاری است که مردم از دولت دارند درحالی که به جای این همدردی و همراهی به دفعات شاهد انکار وجود گرانی لجام گسیخته متهم کردن رسانه ها به جوسازی های غیرواقعی و یا استناد به شاخصهای فرعی و غیرمرتبط با وضعیت اقتصادی جامعه بوده و هستیم.
استناد به افزایش تعداد سفرهای ایام عید و یا حضور گسترده مردم در مراسم مناسبتهای ملی و استقبال از سفرهای استانی به عنوان شاخصهای موفقیت دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم جای بسی تعجب دارد و این شگفتی زمانی صدچندان می شود که آمارهای رسمی از افـزایش سطـح عمــومی قیمتــها به میــزان ۲۱,۷ درصد در تیرماه افزایش مطالبات معوق بانکها به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و…خبر می دهند. البته چنین واقعیت هایی نباید موفقیت های دولت در افزایش نرخ رشد اقتصادی کاهش نرخ بیکاری و یا جذب سرمایه گذاریهای خارجی را تحت الشعاع قرار دهد.
تلاش همه جانبه دولت در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی امری غیرقابل انکار است اما باید توجه داشت که مقوله تورم و کنترل روند افزایش قیمتها مسئله ای فرابخشی است که بر سایر حوزه های اجتماعی سیاسی امنیتی و حتی قضایی تاثیرگذار است و همین گستره اثرگذاری کنترل تورم را همواره به یکی از محوری ترین و راهبردی ترین اهداف دولتها تبدیل می کند. بنابر این دولت نباید دچار این غفلت استراتژیک شود که با تکیه بر وضعیت مطلوب سایر مولفه ها و شاخصهای اقتصادی که البته عمدتا در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر نیز قرار دارند و یا مانور بر عملکرد خود در حوزه هایی که بیشتر شامل رفتارهای اجتماعی دولت در سرکشی به مناطق مختلف کشور و یا برگزاری دیدارهای عمومی و پاسخگویی به نامه های مردم می شود رشد محسوس تورم را به عنوان تنها نقطه ضعف خود تلقی کند که در کنار سایر نقاط قوت قابل چشم پوشی است چرا که این نقطه ضعف از کارکردهای تخریبی وسیعی برخوردار است که سایر موفقیتها را تحت تاثیر قرار می دهد.

عدم تغییر در کیفیت سفره ایرانی
روزنامه اعتماد ملی باعنوان: چوب بی برنامگی نوشته است: درحالی که تنها چند روز به آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده است، قیمت ها بسیار زودتر از پیش بینی ها به پیشواز رفته اند. به صورت سنتی در برخی ایام سال مانند ماه آخر هر سال و یا روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان قیمت برخی اقلام افزایش می یافته است. بر این اساس دولت ها چه از منظر کارشناسی و چه به دلیل تاثیرات روانی، از قبل خود را برای مواجهه با چنین مشکلاتی آماده می ساخته اند. وزارتخانه های بازرگانی، اقتصاد و دارایی و جهاد و کشاورزی و همچنین بانک مرکزی با ارائه تمهیداتی بسیار زودتر و مطلوب تر از امروز برای مواجهه با این مشکل آماده می شدند. اما در روزهایی که پشت سر می گذاریم، هر چند مقامات وزارت بازرگانی و جهاد و کشاورزی از آمادگی و ارائه برنامه های جدید خود سخن می رانند، قیمت ها راه خود را می روند!
قیمت بسیاری از اقلام از جمله گوشت قرمز، گوشت سفید، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند و شکر به صورت غیرمنطقی افزایش یافته و دولت نیز تنها با یک پاسخ تکراری از خود رفع تکلیف می کند. مقامات دولتی تورم جهانی را عامل این مشکل می دانند. در حالی که آنها مستقیما در نتیجه تزریق چند باره پول به بازار مصرف، خود در تشدید نقدینگی و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نقش داشته اند. از سویی آنها در حالی از مشکلات بین المللی سخن می رانند که در سال های اخیر بالاترین درآمدهای نفتی را در همین فضای ملتهب به دست آورده اند. رئیس دولت نهم در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری این سوال منطقی را طرح می کرد که چرا نباید سفره خانوارهای ایرانی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی تغییر یابد، امروز پاسخ نمی دهد در ٣ سال گذشته که در بهار درآمدهای نفتی قرار داشته اند، به چه دلیلی در کیفیت سفره های مردم تغییری حاصل نشده است. امروز طبقات متوسط و ضعیف جامعه بیش از همه ادوار دولت ها در سال های گذشته زیر فشار خردکننده تورم افسارگسیخته قرار دارند. دولت هرچند مدعی است با سبد کمک های مستقیم به بخش هایی از کارمندان مدد می رساند، اما اکثریت جامعه که اتفاقا متکی به هیچ نهاد و اداره دولتی ای نیستند، مجبور به تحمل فشار خردکننده هستند. نکته مهم در این میان آن است که مدیران دولتی با کمی آینده نگری، برنامه ریزی و تسلط بر امور می توانند جلوی تزاید فشارها بر مردم و طبقات محروم را بگیرند. ماه رمضان، ماه دعا، برکت، عرفان و آرامش است. مبادا با سوءمدیریت خود، ماه آرامش را به ماه دغدغه و زحمت و ابتلا برای محرومان بدل نماییم.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی