• تجدید ساختار طبقه ها به سه بی تعادلی منجر می گردد: در مرکز با افزایش بیکاری (بیش از ۲۰ میلیون در اتحادیه اروپا)، در پیرامون با ترکیب دوباره بورژوازی ها و طرد طبقه های فرودست و سرانجام چالش بین مرکزها و پیرامون ها ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲۹ اوت ۲۰۰٨

    چنان که خواهیم دید اندیشه جنوب گوناگون است، حتی اگر، در یک روش سهیم باشند: تحلیل وضعیت ها در هدف یافتن بدیل ها در منطق های معاصر اقتصاد سرمایه داری است. این تحلیل نه فقط به پیرامونی ها، بلکه همچنین به مرکز رجوع می کند و از اندیشه تئوریک شمال غافل نیست و در عین حال می کوشد آن را بر حسب دید جنوب تفسیر کند.
    نویسندگان تئوری های اقتصادی نشان می دهند که همواره حفظ یک چشم انداز کلی، حتی اگر نقطه عزیمت پیش تحلیلی مراجعه به طردشدگان، ستمدیدگان، «بی چیزان» جهان باشد، اهمیت دارد. آسیب های فکری که باعث بسیط شدن مسئله ها، تحلیل ها و راه حل های ارزشمند برای پسامدرنیته می گردد، در گزارش جهانی درباره توسعه بشری ۱۹۹٣ PNUD خوب توضیح داده شده است. در این گزارش درباره فقر طولانی و وسیع گفته شده است: «بیش از یک میلیارد جمعیت جهان با فقر دست بگریبان اند: ۲۰% فقیرترین افراد آشکار می کنند که ۲۰% افراد بسیار ثروتمند از درآمدی برخوردارند که ۱۵۰ بار از در آمد آن ها بیشتر است».
    محو مبارزه های ایدئولوژیک به مثابه گشاینده راه برای یک سیستم گردآورنده شریکان اجتماعی و اقتصادی که «به کارائی باز و سخاوتمندی اجتماعی می انجامد» وانموده شده است. وجود سازمان های توده ای چونان نشانه مشوق تمایل مشارکتی است که باید برانگیخته شود. این نفی تحلیل برابر با سادگی گفتمان هنجاری است که آن را کامل می کند. همه چیز روی هم انباشته شده، هیچ چیز پیوند نیافته است.
    دومین چشم انداز که این کارها بر می انگیزند، بینش دیالک تیکی واقعیت ها است. جهانی شدن اقتصاد سرمایه داری کشیدن صلیب روی آب های آرام نیست که منطق آن در جهت دلیل عقلانی بی گفتگو جریان می یابد. بدون شک، سرمایه داری هم زمان، از آن برای سمت گیری استفاده می کند و خود را بنا بر پیشرفت علمی به دگرگون شدن وا می گذارد. البته، جاده آن در این مسیر بر حسب مقاومت ها، تضاد منافع آشتی ناپذیر، در یک کلمه مبارزه های اجتماعی ترسیم می گردد. اگر سرمایه داری به رشد چشم گیر بهره وری، پیشرفت های فنی و دسترسی به ثروت های مادی کمک کرده، در همان جایگاه تضادهای اجتماعی را تشدید کرده است.
    آن جا که این نوع سازماندهی اقتصاد بر پایه انباشت بنا می گردد، یکپارچگی نیروی کار در رابطه مستقیم سرمایه - کار وجود ندارد، شرایط حاشیه ای کردن، طرد و رشد آن چه که آن را «بخش غیرصوری» می نامند، بوجود می آید. جایی که رهبران جمعی سیستم به موهبت تکنولوژی های جدید توانسته اند پایه مادی مناسب را در گشایش روزنه جدید (حالت مندی های معاصر جهانی شدن) بنانهند، به آن هجوم می برند و قانع می شوند که این امتیاز در برابر طبقه های فرودست به معنی پایان تاریخ است. جایی که منطق انباشت اش با مقاومت ها برخورد می کند و از آن سیاست های سرکوبگرانه نتیجه می شود.

۱- ویژگی های اقتصادی جهانی شدن
    جهانی شدن چیزی جز تحول بازار نیست. بازار ثمره تقسیم پیشرفته کار، رابطه ای اجتماعی است که در ارتباط با بازیگران اقتصادی واقع در درون ساختار اجتماعی و نه ضرورتاً در رابطه متقابل منصفانه قرار می گیرد. وجود جامعه های طبقاتی بر عکس بر ضرورت تنظیم مبادله ها دلالت دارد. پس تاریخ بازار، تاریخ تضادها بین منافع طبقاتی و تنظیم های آن ها است.
    جهانی شدن واقعی پس از جنگ دوّم جهانی با توسعه موسسه های چندملیتی که یکپارچگی درونی آن ها از راه دادوستدها بین عامل های همان موسسه تحقق می یابد، افزایش سودآوری را ممکن می سازد.
    امروز ما با پدیده جدیدی در توسعه روبروییم که با توسعه قبلی در پیوند است. این همان نفوذ متقابل اقتصادی در درون مرزها، در تولید، تجاری شدن سرمایه گذاری و پژوهش - توسعه است. این مرحله جدید با سقوط نظام های سوسیالیستی شرق دامنه وسیع یافته و قطب بندی شمال - جنوب یا مرکز- پیرامون را شدت داده است.

الف – جنبه های اساسی اقتصادی
    به عقیده سمیرامین: بی درنگ پس از جنگ وضعیت را می توان با سه ممیزه مشخص کرد: در کشورهای صنعتی شده، با فوردیسم روبروییم که مشخصه آن تولید انبوه و افزایش نیروها بر پایه بهره وری است که باعث افزایش مصرف گردید. در کشورهای سوسیالیستی، ُدگم سبقت گرفتن از سرمایه داری برای تأمین مصرف فزاینده مطرح بود. در جهان سوم، عصر باندونگ، عصر طرح بورژوازی های ملی آغاز گردید که صنعتی شدن را به عنوان پایه توسعه جانشین واردات کرد و هم زمان امتیازهای اجتماعی معینی برای طبقه های فرودست قایل گردید.
    این سه ممیزه از نیمه دهه هفتاد به تدریج فرسوده می شود. ممیزه نخست به طور جدی از تکنولوژی های جدید که نیازمند سازماندهی متفاوت کار هستند، آسیب می بیند. عصر پیمان های اجتماعی به پایان خود نزدیک می شود و دولت - ملت قابلیت داوری درباره اختلاف ها و کشمکش ها را از دست می دهد.
    انسداد بوروکراتیک توسعه در شرق و خفگی آن به وسیله انزوای اقتصادی سازمان یافته غرب، پایان دومین افسانه عصر، عصر سبقت گرفتن را نشان می دهد.
    سرانجام، سیاست جایگزینی در جهان سوم با وقفه روبرو می گردد. اختلاف ها بین کشورها فزونی می یابد. برخی تا اندازه ای یا به کلی (مثل چهار اژدر در جنوب شرقی آسیا) صنعتی می شوند، حال آن که بقیه در گروه جهان چهارم وارد می شوند. ایجاد صنعت های جانشین به سرمایه گذاری های هنگفت در تکنولوژی خارجی نیاز دارد. درآمدهای احتمالی در کشور سرمایه گذاری نمی شوند.
    فروپاشی این سه ممیزه در ارتباط با روند جهانی شدن معاصر است. این جهانی شدن در چارچوب منطق سرمایه داری انجام می گیرد، که نه فقط قانون ارزش را در محدودیت بی چون و چرای اقتصادی بنا می نهد، بلکه آن را به قاعده طرز کار مجموع جامعه تبدیل می کند. همه چیز از جمله فرهنگ و بهداشت کالا می شود. سیستم با جهانی سازی فعالیت های خود، منطق خود را کلیت می بخشد و امروز بنا بر قانون ارزش جهانی شده عمل می کند و ضرورتاً قطب بندی تحمل ناپذیری را به وجود می آورد.
    جهانی شدن یا نفوذ متقابل کنونی اقتصادی ویژگی های خاصی دارد. نخست برقراری شبکه های جهانی که تشخیص ملیت آن ها را بیش از پیش دشوار می سازد. آن ها روندهای مختلف و عامل های تولید محلی شده در گوشه های مختلف جهان را بنا بر امتیازهایی که می توان از آن ها برای بیرون کشیدن بزرگترین ارزش ممکن استفاده کرد، به هم پیوند می دهند.
    البته سازوکارها بر حسب عامل های تولید و توزیع گوناگون هستند. در این میان، پیشرفت های چشمگیر تکنولوژی در قلمرو حمل و نقل ها و ارتباط ها پایه کنونی جهانی شدن را تشکیل می دهند. کنترل و انحصار استفاده از آن ها برای گروه اجتماعی اعمال کننده آن هژمونی بی چون و چرای ممکنی را فراهم می آورد که پایه های مادی بازتولید آن را تأمین می کند. واقعاً یک بورژوازی جهانی پا به عرصه گذارده است.
    کار متأثر از جهانی شدن است. تولید انبوه یک شکل شده به منطقه ای شدن در شرق یا جنوب، به ویژه در شرق و جنوب شرقی آسیا گرایش دارد. بدین ترتیب فعالیت های خدمات جابجا شده است.
    چنان که ملاحظه می شود، جهانی شدن سرمایه از همه پیشرفته تر است. پس انداز کردن جهانی تقریباً بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد دلار یعنی ۲۲ درصد تولید ناخالص جهانی است [س. کامینو، ۱۹۹٣، ۱۷٣]. البته، دوسوّم سرمایه گذاری ها به کشورهای صنعتی سرازیر می شود. سرمایه مالی برتری می یابد، دستکاری ها و تقلب های سوداگرانه در مقیاس جهانی صورت می گیرد و باعث بالارفتن نرخ های بهره می شود یا جریان ارزها را در هم می ریزد. از این تاریخ ما با پارادوکس انتقال های انبوه مالی کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکز روبروییم.
    کوتاه سخن، سطح زندگی شهروندان یک ملت به کمک آن ها به اقتصاد جهانی، که شکاف دوگانه، از یک سو در داخل جامعه ها و از سوی دیگر بین شمال و جنوب از آن جا است، وابسته است. شهروندانی که به ارزش این اقتصاد کمک نمی کنند یا کم تر از پیش کمک می کنند، بتدریج بر اثر بیکاری در کشورهای صنعتی، وابستگی به بخش غیرصوری در جنوب، طرد شده اند؛ یا مسئله عبارت از منطقه ها و حتی قاره ها، چون آفریقا یا آمریکای مرکزی است که از سیستم جهانی تولید جدا مانده اند.

ب- تنظیم اقتصاد
    تنظیم سازوکار دوگانه نهادها به غلبه بر تضادها اختصاص دارد. این تنظیم می تواند در مفهوم های متضاد عمل کند یا به عبارت دیگر، به سیستم بازار در سازگار شدن با شرایط جدید کمک کند یا این سیستم را به صرفنظر کردن از دادن امتیاز به گروه های اجتماعی غیرممتاز وادارد.
    از دوره فوردیسم، تنظیم در درون دنیای صنعتی انجام گرفته است. مسئله عبارت بود از مدیریت تضاد بین زحمتکشان که نیروی کارشان را می فروشند و طبقه اجتماعی که کار ُمرده متبلور در وسیله های تولید را به خود اختصاص می دهد. در این دوره برای افزایش تولید انبوه به ٌصلح اجتماعی نیاز بود. مولفه های مذاکره، نقش آفرینی «شریکان اجتماعی» و به ویژه سندیکاها، دخالت تعدیل کننده دولت، از آن جا است. با این همه، این دخالت به شرطی است که رابطه اساسی اجتماعی را زیر سئوال نبرد. بدین ترتیب راه مصرف انبوه به تدریج گشوده شد. کوتاه سخن، طرح سوسیال دموکرات بر این اساس استوار بود.
    با این همه، یک چنین سمت گیری نتوانست از عهده مدیریت تضاد دیگر سیستم، تضاد گرایش دایمی به تولید بیش از اندازه (یا مصرف کم) برآید. فوردیسم تا حدودی این مسئله را با توسل به دخالت سیاسی که کینز یکی از پایوران آن بود، تنظیم کرد.
    در رابطه با برنامه جهانی، فوردیسم در دوره فرمانروایی خود را فاقد تنظیم نشان می دهد. نه فقط مبادله نابرابر باقی می ماند، بلکه نابرابری های درونی در روند توسعه فزونی می یابد. مسئله جهانی شدن همواره به زدودن تأثیرهای سیاست های ملی و امکان دادن به کنترل یک جانبه از جانب انحصارهای فنی و مالی مرکزهای مسلط گرایش دارد (س. امین وپ. کونزالس کازانوا ۱۹۹٣، ٣۷].
    این مرحله جدیدی است و همه منتقدان آن را تأیید می کنند. برخی ها روی انقلاب جدید فنی تکیه کرده و از دوره پساصنعتی سخن می گویند. سایرین محسوس تر به عامل های سیاسی تکیه می کنند و روی فروپاشی رژیم های شرق تأکید می ورزند و در یک قطبی بودن آغاز عصر جدید و نهایی یا خطر افزایش امپریالیسم را ملاحظه می کنند.
    در کشورهای صنعتی کار ُمرده (ماشین ها، دستگاه ها، آدمک ها) امروز جای کار زنده را می گیرد. خدمات نیز همزمان با ماشینی شدن انفورماتیک، سیلان زحمتکشان صنعتی در حال تغییر شکل آسیب دیده اند. اکنون به تنظیم از راه کاهش زمان کار می اندیشند. امـّا غیر منطقه ای شدن تولید دیگر به بررسی فوردیسم جدید میدان نمی دهد.
    در کشورهای پیرامونی، بهره وری بیش از مزدها به نسبت ۵۰% افزایش می یابد. اکثریت زحمتکشان جزو «ارتش ذخیره» دایمی هستند؛ زیرا آن ها به هیچ وجه مشاهده نمی کنند چگونه در رابطه مستقیم سرمایه - کار وارد خواهند شد، مگر در چند مکان «ممتاز» غیر منطقه ای شده تولید؛ گردش فرآورده ها و سرمایه ها با گردش نیروی کار توأم نیست. فشار روی ارزش کار پیرامونی ها در آن بسیار موثر است و آن با طولانی شدن ساعت های ذخیره شده و گنجاندن زنان و کودکان در روند کار خود را نشان می دهد.
    بنابراین طرح مبتنی بر سازگارسازی ناتوانان با توانمندان است. نخستین سازوکار پرآوازه سامان دهی برنامه های تعدیل ساختاری بانک جهانی است.
    سه اورگانیسم بین المللی تنظیم در پی موافقت های بروتون وود بوجود آمدند: آن ها عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وگات (سپس سازمان جهانی تجارت): صندوق عهده دار ثبات پولی، بانک جهانی تعیین کننده سیاست ها و هدایت نوسازی و توسعه به ویژه از راه سرمایه گذاری ها در کشورهای در حال توسعه است. نهاد سوّم گات که به طور قطعی در ۱۹۹۴تشکیل شد، مأمور بالابردن مبادله های جهانی بود. این اورگانیسم ها که توسط کشورهای صنعتی رهبری و سمت و سو داده می شوند، طبق منطق سیستم اقتصادی مسلط عمل می کنند.
    نتیجه سازوکارهای تنظیم بازارهای مالی بین المللی موجب می شود که این بازارها بی توجه به جنوب عمل کنند و در برنامه های تثبیت و تعدیل های ساختاری که از نتیجه های آن باخبریم، اثر بگذارند. در باب موافقت های گات که در ۱۹۹۴ به سازمان جهانی تجارت (OMC) تبدیل شد، هر چند در تنظیم وضعیت برخی کشورها، بویژه کشورهای نوصنعتی آسیا موفق شد، امـّا بنا به قاعده اساسی به نفع دنیای پیشرفته صنعتی کمک می کنند.

۲- نتیجه های اجتماعی جهانی شدن
    رشد توأم با رشد موازی شغل نیست. بنابراین، مازاد توسط گروه های بسیار محدود جذب می شود و کنترل آن به متمرکز شدن گرایش دارد. از این رو، ما با ٌصلب شدن رابطه های اجتماعی روبروییم. رابطه شمال - جنوب در پی ناپدید شدن تنها وزنه تعادل بخش نسبی، بلوک سوسیالیستی بیشتر می شود.
    در کشورهای صنعتی، طبقه کارگر از حیث تعداد کاهش می یابد و سندیکاهای کارگری روز به روز ناتوان تر می شوند. در کشورهای پیرامونی اتحادهای طبقاتی دگرگون می شود. سیستم اتحاد بین بورژوازی ملی و برخی گروه های مردمی بر اثر گرایش های جدید به ادغام در سیستم جهانی بازار از هم گسیخته می شود. یک طبقه کمپرادور یا واسطه پیش می تازد و تضادهای منافع با بورژوازی ملی اکنون در سطح سیاسی آشکار می شود.
    کوتاه سخن، تجدید ساختار طبقه ها به سه بی تعادلی منجر می گردد: در مرکز با افزایش بیکاری (بیش از ۲۰ میلیون در اتحادیه اروپا)، در پیرامون با ترکیب دوباره بورژوازی ها و طرد طبقه های فرودست و سرانجام چالش بین مرکزها و پیرامون ها.
    نتیجه های متعدد دیگر باید نشان داده شوند که از جمله آن ها تخریب جنبش های توده ای است. دگرگونی اجتماعی جنوب وظیفه آن ها را بسیار بغرنج می کند. ضرورت برای توده های مردم از توسعه استراتژی های بقا و منزوی شدن فزاینده شان در یک بخش غیرصوری ناهمگون، سازماندهی شان را دشوارتر از پیش می سازد.
    این همان منطق است که به بهره گیری افسارگسیخته منبع های مادی، به تحلیل انرژی های غیرقابل تجدید، به آلودگی جو گرایش دارد. زیرا رابطه با طبیعت یک رابطه اجتماعی است. کوشش های تنظیم هنوز بسیار بولهوسانه است. در هر حالت پیرامونی ها با همان آهنگ مرکزها مصرف می کنند. بسیار روشن است که در این صورت این «پایان تاریخ» خواهد بود.

٣- نتیجه های سیاسی جهانی شدن
         در این مورد باید به چند جنبه اشاره کرد. هدف به ویژه نشان دادن رابطه ای است که بین پدیده های مختلف وجود دارد. نخست این که بحران دولت - ملت وجود دارد. دولت - ملت وسیله های عمل کردن را در ُبعدی که فراتر از آن است، در اختیار ندارد. به این تخریب دولت نتیجه سیاست های نولیبرالی افزوده می شود. برتری نظامی ایالات متحد به این کشور این قدرت را می دهد که مکان اعمال قدرت هژمونیک جهانی و به ویژه ابزاری کردن برخی ارگان های ملل متحد را بدست آورد. این قدرت در خدمت جهانی شدن در تعریف کنونی آن است. در این مورد کافی است جنگ خلیج فارس را به یاد آوریم.
      اهمیتی که در این باب «حق مداخله» پیدا می کند مربوط به نتیجه های جهانی شدن است و امروز شکل های جدید و پیشرفته پیدا کرده است. دخالت انسانی که در نفس خود با افزایش فقر و بدبختی توجیه می شود، در مقیاس وسیعی نتیجه مدل انباشت است. مداخله برای رعایت حقوق بشر و از جمله نقض آن ها اغلب به همان علت ها مربوط است.
    سرانجام این که «شرط مندی» های جدیدی وجود دارد که بین کمک اقتصادی و گشایش در بازار یا قبول شکل های غربی و دموکراسی رابطه برقرار می کند.
    درباره گروه بندی های دوباره منطقه باکارکردهای اساسی اقتصادی (بازارهای مشترک، منطقه های آزاد مبادله) که البته بنا به تصمیم های سیاسی بر پا شده، باید گفت که آن ها خصلت دو سویه دارند. چه به صورت ساز و کارهای دفاع از کشورهای بسیار آسیب پذیر، چه به صورت ابزارهایی در دستان بسیار قدرتمند برای افزایش اهمیت شان در رقابت بین قدرتمندان یا برای ادغام بهتر پیرامونی ها. در بخش بزرگی موافقت های لومه یا آلنا که ایالات متحد، کانادا و مکزیک را گردهم می آورد، این حالت را نشان می دهد.

۴- جنبه های فرهنگی و ایدئولوژیک جهانی شدن
    ویژگی های فرهنگی یا ایدئولوژیک که بوجود آمده اند و از میان رفته اند یا متأثر از جهانی شدن هستند، پرشمارند. برخی از آن ها در ساختمان رابطه های جدید اجتماعی وارد می شوند. در این جا برخی از آن ها را ذکر می کنیم: هویت ملی آشکارا در جای نخست قرار دارد. می توان پذیرفت که جهانی شدن وجدان اَبَر ملی را کلیت می دهد. چنین استدلالی بدون در نظر گرفتن تحلیل طبقاتی است.
    در واقع امروز، یک بورژوازی جهانی وجود دارد که نه تنها پایه های مادی موجودیت فرامرزی اش را بنا کرده، بلکه همچنین فرهنگ مناسب آن را بوجود آورده است. برعکس، در طبقه های رو به زوال جستجوی یک هویت ویژه به عنوان سازوکار دفاع و پایه همبستگی ها به تصریح دوباره امر ملّی، قومی یا مذهبی می انجامد. به علاوه، ناسیونالیسم در استراتژی های بورژوازی حضور دارد. زیرا نیک می داند، در هنگامی که منافع اش مورد چون و چرا است چگونه از آن به نفع خود استفاده کند.
    هر چند ناسیونالیسم در هر نوع آن ممکن است تا سرحد پالایش قومی پیش رود، در عین حال می تواند پایه واکنش ضدامپریالیستی در پیرامون ها را شالوده ریزی کند. ناسیونالیسم همچنین واکنش در برابر هموار کردن راه منطقه ای شدن بین ملت ها یا جهانی شدن بازار را که به زور همه بخش های زندگی بشری را در قالب و منطق خود وارد می کند، ممکن می سازد و فضا را به انباشت تاریخ و ارزش های مشترک وانمی گذارد.
    سطح های خودآگاه اجتماعی نیز از آن متأثر شده اند. طبقه های فرودست یک ایدئولوژی نزدیک به ایدوئولوژی طبقه متوسط را به وجود می آورند. در این بافتار فردگرایی مقدم و اغلب سیاست زدایی شده است. در هنگامی که هم زمان راه های بقای اقتصادی و امکان های عینی یا ذهنی سازماندهی جمعی مسدود شده اند، ما به ویژه با ظهور جنبش های جدید مذهبی روبروییم. این جنبش ها که تضادهای جامعه را در قالب مانی گرایی در بیان می آورند، چشم اندازهای سنتی حمایت را به آرزوهای رهایی تبدیل می کنند و شبکه رابطه های اجتماعی را با پایه توده ای تدارک می کنند. باید افزود که چنین وضعیت ها می توانند راه را به روی خشونت سازمان یافته که چونان راه ممکن تغییر وضعیت درک شده، بگشایند.
    سرانجام این که حق و اخلاق به عنوان عامل های تنظیم یا دگرگونی نقش مهمی بازی می کنند. حق در برابر جهانی شدن از حیث نظری در ابزارها و نهادهای کاربردش تهی شده است. پس یک عرصه کار چشمگیر برای آینده وجود دارد. اخلاق همه ارزش خود را به عنوان نقد بنیادی هر آن چه که به شایستگی بشری لطمه می زند، حفظ می کند. امـّا این اغلب زمانی که مسئله عبارت از برخورد به رابطه های اجتماعی معاصر است، خود را بسیار ناتوان نشان می دهد.
    البته چنین ترازنامه ای می تواند دلسردکننده و بدبینانه باشد. شاید برخی جنبه های بسیار مثبت تصریح نشده است. کوشش این است که فقط اهمیت شرط و بنا بر این اهمیت وظیفه تحقق بخشیدن نشان داده شود. مسئله آن گونه که آن را می فهمیم، این نیست که بدانیم جهانی شدن لازم است یا نه، بنابراین، مسئله عبارت از کدام جهانی شدن است؟
    از این رو، در برابر سمت گیری های ضداجتماعی «سازمان جهانی تجارت» که در خدمت جهانی شدن مطلوب شرکت های فراملی و بهره کشی های لیبرالیسم نو قرار دارد، به کارگرفتن مفهوم دیگری از مبادله های بین المللی بر پایه اصول همبستگی، همیاری و تجارت عادلانه برای پی افکندن نوع دیگری از جهانی شدن ضروری است: تنها با این روش است که می توان پایه های توسعه پایدار را شالوده ریزی کرد که مبتنی بر احترام به حقوق مزدبران در کشورهای شمال و جنوب و ضامن تأمین شغل ها و حفظ حقوق دموکراتیک به نفع همه خلق ها و نیز اکوسیستم ها است.
    بر این اساس صدها اقتصاد دان مترقی و دموکرات جهان طی اعلامیه ای در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۱ یک سلسله پیشنهادهای ایجابی که کارپایه استواری برای بدیل جهانی شدن نولیبرالی است به شرح زیر مطرح کرده اند:
    - حفظ و توسعه خدمت های عمومی در بخش های اساسی مثل آب، بهداشت، امنیت اجتماعی، آموزش، فرهنگ و سمعی و بصری، خدمات ارتباط ها، حمل و نقل ها، مسکن، انرژی.
    - رعایت اصل دوراندیشی در ارتباط با محیط زیست، بهداشت عمومی و تغذیه و به ویژه در زمینه تولید و توزیع تغییر ژنتیک موجودهای زنده: (نباتی و حیوانی).
    - منع پروانه های موجودهای زنده: نباتی، حیوانی، میکرواورگانیسم و ژن ها
    - اعلام آب، هوا و میراث ژنتیک به عنوان ثروت مشترک بشریت
    - تغییر حقوق مالکیت فکری در زمینه فرآورده های دارویی به سود کشورهای فقیر
    - شناسایی و حق حفظ فعالیت های کشاورزی گذران و تغذیه
    - در نظر گرفتن اختلاف های عظیم بهره وری بین منطقه های بزرگ جغرافیایی و ضرورت مدیریت این اختلاف ها بر پایه حق حمایت، در چارچوب حق بین المللی نوسازی شده بر پایه سیاست های توسعه و نه بر پایه تنها حق رقابت.