• امروز فقط حکومتهای استبدادی ، توتالیترو غیر دمکراتیک هستند که با تقسیم جرایم به عادی و سیاسی بطور عام، و تحت این عناوین، با حذف رقبا و مخالفین فکری و سیاسی، امکان تداوم حکومتهای خودکامه خویش را فراهم میسازند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ شهريور ۱٣٨۷ -  ۱ سپتامبر ۲۰۰٨

مقدمه
جرم پدیده است اجتماعی، اقتصادی، بعبارتی دیگر بحران های اجتماعی، اقتصادی در جوامع، بسترهای مناسب برای بوجود آمدن محیط های جرم زا ست. عده ای را نظر بر آنست که جرم علاوه از پدیده های اجتماعی و اقتصادی پدیده ای سیاسی هم هست. مطلب حاضرسعی دارد در بیستمین سالگرد اعدامهای دسته جمعی، این موضوع را به بحث بگذارد که آیا جرم پدیده ای سیاسی هم هست؟ و آیا جرمی بنام " جرم سیاسی" وجود دارد؟ مطلب حاضر بخش کوچکی از موضوع را فقط در عرصه حقوقی و با توجه به بضاعت نگارنده مطرح نموده و از صاحبنظران محترم انتظار تکمیل و ترقیق مطلب را دارد.

۱
طرح موضوع" جرم سیاسی" بخودی خود این معنی را به ذهن متبادر میکند که "جرم" حداقل در دو معنی کلی "عادی" و "سیاسی" قابل تقسیم و تعریف است. آیا این تلقی از جرم با معیارهای شناخته شده حقوقی انطباق دارد؟
در این مورد، از دیر باز حقوقدانان و متخصصین علوم سیاسی و اجتماعی، تعاریف گوناگونی ارایه و از آنها دفاع کرده اند. اما قبل از بررسی آن تعاریف ضروری است ابتدا تعریفی از "جرم" ارایه دهیم.

"هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است وهیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد." (۱) یا "جرم عبارت است از مخالفت با نهی که قانون برای آن مخالفت مجازات معین کرده باشد" (۲)
این تعاریف بطور کلی و مضمونی مطابق با حقوق بین الملل است. حقوقدانان برای تحقق جرم سه رکن اصلی قایلند:
الف- رکن قانونی. هیچ عمل و یا ترک عملی را نمیتوان جرم محسوب کرد مگر آنکه قانون معین کرده باشد.
ب- رکن معنوی. رکن معنوی جرم سو نیت یا اضرار به غیر (حقیقی- حقوقی)است.
ج- رکن مادی. تا وقتی که عملی غیر قانونی در خارج اتفاق نیفتاده، قابل تعقیب نیست. بعبارتی دیگر صرف فکر مجرمانه، قابل تعقیب نیست.
با توجه به دادهای بالا باید دید که آیا قانونگذاران و حقوقدانان داخلی و خارجی تعریفی از جرم باصطلاح "سیاسی" که منطبق با تعریف جرم در بالاباشد ارایه داده اند؟

۲
لزوم تعریف جرم سیاسی، پس از کشته شدن رییس جمهوری فرانسه در سال ۱۹٣۲ مورد توجه جدی قرار گرفت. تا قبل از جنگ جهانی دوم چندین کنفرانس برای تعیین حدود و ثغور " جرم سیاسی" برگذار گردیده که آخرین آن کنفرانس کپنهاک ۱۹٣۵ بود.اما تعاریف ارایه شده عمداتا به علت مشخص نبودن مصداق آشکار "جرم سیاسی" در آنها تعاریفی جامع و مانع نبوده و مورد سو استفاده حکومتهای توتالیتر و استبدادی قرار گرفته اند.
"جرایم سیاسی جرایمی هستند که متوجه تشکیلات و اداره مملکت شود یا علیه حقوق حاصله از تشکیلات و اداره مملکت نسبت به افراد انجام گیرد" (٣)
"جرم سیاسی عبارت از اعمال قابل مجازاتی است که علیه حقوق سیاسی جامعه یا افراد صورت گرفته باشد"(۴)
"از نظر خارجی، استقلال و تمامیت ارضی در روابط کشور با سایر ممالک را باید جزو اموری دانست که اقدام علیه آنها سیاسی است و از نظر داخلی، فرم و رژیم کشور و قدرت سیاسی کشور و حقوق سیاسی افراد از اموری است که اقدام علیه آنها نیز سیاسی تلقی میشود". (۵)
در حوزه حقوق موضوعه داخلی، تفاوتی در تعریف " جرم سیاسی" با حقوق بین الملل دیده نمیشود.
"جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق میشود که هدف آن وازگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد".(۶)
"کلیه جرایمی که هدف آن صدمه رسانیدن به سازمان و فعالیت قدرت سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی میشود".(۷)
در حوزه فقه اسلامی تعاریف " جرم سیاسی" بسیار ناروشنتر از حقوق موضوعه داخلی است. بعضی از صاحبنظران اسلامی، " جرم سیاسی" را همانند و برابر با "بغی" تلقی میکنند.
"بغی" در لغت تجاوز از حد و ظلم و بلند پروازی و خواستن چیزی است و در عرف متشرعه خروج از اطاعت امام عادل است" (٨)
"بغات کسانی هستند که بر امام عادل خروج کنند".(۹)
اکثر محکومیتهای به اعدام در جمهوری اسلامی با استناد به "بغی" و مفسد فی العرض و محارب با خدا و رسول خدا صادر شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تعریفی از"جرم سیاسی" نکرده و فقط در اصل ۱۶٨ تعریف آنرا بعهده قوه مقننه گذاشته است.
در تاریخ ۲۹.۰۶.۱٣۷۹ "لایحه قانونی جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن" تقدیم مجلس شد. در یک اقدام موازی در تاریخ ۱٨.۰٨.۱٣۷۹ تعداد ۵۶ نفر از نمایندگان مجلس طرحی به عنوان "طرح جرایم سیاسی" با قید دو فوریت تقدیم مجلس نمودند که در همان جلسه فوریت آن به تصویب رسید و بر خلاف لایحه دولت به کمسیون مشترک "امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی"ارجاع گردید. حاصل فعالیت قوه قضایه، دولت، معاونت حقوقی مجلس و کمسیون بصورت لایحه مشترک برای ارایه به مجلس منتشر گردید . ماده اول این لایحه مشترک چنین است:
"فعل و ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت یا مدیریت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان وآزادی های قانون ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید. " (۱۰)
تمامی تعاریف یاد شده در بالا، فاقد حداقل دو رکن اصلی "جرم" هستند.
اول، رکن قانونی. یعنی تعریف اینکه چه عمل وترک عملی (بطور مشخص) جرم سیاسی است نامعلوم و نامشخص است. بهمین خاطر زمانی دفاع از حقوق ملی جرم سیاسی است، زمانی تبلیغ مرام اشتراکی، زمانی مخالفت با نظام سلطنتی و زمانی مطالعه کتب باصطلاح ضاله.
دوم، رکن معنوی. رکن معنوی جرم سو نیت یا اضرار به غیر (حقیقی- حقوقی) است. فعالیت های سیاسی اجتماعی، بطور عام بقصد اضرار به غیر انجام نمیگیرند بلکه بر عکس، این فعالیتها نظر بر بهبود وضع اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعه دارند.
با فقدان دو رکن اصلی جرم، (قانونی و معنوی)، صحبت از رکن سوم کاملا بلا موضوع است.

٣. منشور حقوق بشر
پس از جنگ جهانی دوم وپس از تجربه تلخ جنگ افروزی و ننگ هیروشیما وبه موازات محاکمه بخشی از مرتکبین جنایات جنگی و ضد بشری، شرایط جدید، دولتها را مجبور ساخت تا حقوق بشر و حمایت از آن را در چارچوب یک میثاق جهانی تدوین و تصویب نمایند. کمسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۶ شکل گرفته و در دسامبر ۱۹۴٨اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. این مصوبه نقطه عطفی بود در رویکرد جهان به بشر، حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان، استثمار، زنان،بردگی، تبعیض نژ ادی و.... تصویب این میثاق ناسخ صریح و ضمنی کلیه مصوبات سابق مخالف در عرصه های تعیین شده در میثاق بود که قوانین مربوط به " جرم سیاسی" از آن جمله اند و دقیقا به همین دلیل هست که بعد از کنفرانس کپنهاک ۱۹٣۵ هیچگونه فعالیتی در رابطه با تدوین یا تدقیق جرم سیاسی شکل نگرفته و بحث و فحصی انجام نشده است. در حقوق مدرن و در سیستم های مدرن حقوقی، برای کلیه جرایم قوانین معین و مشخص مصوب وجود داشته و جرمی بنام "جرم سیاسی" وجود ندارد. در این مورد کشورهای اسکاندیناوی نمونه مشخصی است. امروز فقط حکومتهای استبدادی ، توتالیترو غیر دمکراتیک هستند که با تقسیم جرایم به عادی و سیاسی بطور عام، و تحت این عناوین، با حذف رقبا و مخالفین فکری و سیاسی، امکان تداوم حکومتهای خودکامه خویش را فراهم میسازند. شایسته است که فعالین سیاسی و حقوق بشری کشورمان در بکار بردن اصطلاح " جرم سیاسی" محتاط و دقیق باشند.


۱.قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۶۱ ماده ۲
۲.ترمینولوژی حقوق.ص ۱۹۰. دکتر لنگرودی.
٣. انحمن حقوقی کپنهاک ۱۹٣۵
۴. پروفسور لیست
۵. پروفسور کنستانت
۶. دکتر پرویز صانعی، حقوق جرای عمومی جلد ۱ صفحه ٣٨۹
۷. دکتر علیرضا فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام
٨. شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام
۹. یوسف بن علی بن مطهر حلی ، تبصرته المتعلمین فی احکام الدین
۱۰. جرم سیاسی ، روند تهیه لایحه قانونی و طرح مصوب. تیر ماه ۱٣٨۰، محمد جعفری
برای تهیه این مطلب علاوه بر منابع فوق، از کتاب حقوق جنایی دکتر عبدالحسین علی آبادی و کتاب جرم سیاسی عباس زراعت استفاده شده است.