اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲ سپتامبر ۲۰۰٨

سیاست هسته ای تغییر نکرده ، روشها عوض شده است
نگاه به حل مسأله آمریکا باید نگاهی واقع بینانه و خارج از احساسات باشد
رفتار اقتصادی دولت در دو جهت کلی و جزئی نامشخص و نامفهوم است
دولت در اجرای مواردی که عمل کرد به قانون برایش هزینه سیاسی داشته، کوتاهی نکرده است
تفکر دولت فعلی با تقسیم قدرت تناقض بنیادین دارد؟

روزنامه رسالت با عنوان: رعایت قوانین نوشته است:
مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان خود در دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت در باب مطالبات رهبری از قوه مجریه فرمودند: قانون را اهمیت بدهید اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد عوض بشود اما تا مادامی که قانون قانون است حتما بایستی به آن عمل شود وقتی قانون مجلس به دولت ابلاغ شد قوه مجریه باید آن را قانون بداند.
بدون شک اهتمام دولت نهم به قانون و اجرای قانون بیش از دولت های پیشین بوده است. همین اراده دولت در عمل کردن به هدفمند کردن یارانه ها و نیز موضوع کارت سوخت نشان می دهد حتی در اجرای مواردی که عمل به قانون برای دولت هزینه سیاسی داشته کوتاهی ننموده است.اما مواردی هم بوده که یا از روی غفلت یا به جهت مصلحت قانون نادیده گرفته شده که در زیر به دو مورد آن اشاره می شود:
۱ ـ چندی پیش روزنامه ها ابلاغیه ای را از سوی آقای داودی معاون اول رئیس جمهور منتشر کردند که مبتنی بر آن شرکت ملی نفت مکلف شد صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب های معرفی شده از طرف بانک مرکزی به نمایندگی از خزانه داری کل در بانک های خارج از کشور واریز کند.
وجوه حاصل از صادرات نفت خام به حکم ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی یک دریافت دولت است و درآمد عمومی محسوب می شود. اصل ۵٣ قانون اساسی می گوید: دریافت های دولت باید در خزانه داری کل متمرکز باشد.ماده ۱۲۴ قانون محاسبات عمومی جایگاه حساب های خزانه را مشخص کرده است.
ماده ۱۲۴ می گوید: حساب های خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور یا مقام مجاز از طرف او افتتاح یا مسدود می شود.
بنابراین مستند به قوانین اساسی و قانون عادی یاد شده حساب های معرفی شده از طرف بانک مرکزی به نمایندگی از طرف خزانه داری کل در بانک های خارج از کشور خزانه کشور محسوب نمی شود. اساسا خزانه هر کشور در داخل قلمرو جغرافیایی هر کشوری است لذا واریز میلیاردها دلار از سرمایه ملت به بانک های خارجی خلاف قانون است. البته هیئت تطبیق قوانین در مجلس باید در این خصوص اظهار نظر کند. بنده به عنوان یک شهروند ایرانی علاوه بر مستندات حقوقی فوق عرض می کنم در شرایطی که آمریکا هر روز علیه ملت ما شاخ و شانه می کشد و حساب های دولت در بانک های خارجی در خطر بلوکه شدن قرارداد علاوه بر خلاف قانون بودن، این امر به مصلحت دولت وملت نیست.
۲ ـ موضوع دوم نیز به نوعی به بیت المال و حقوق مردم مربوط می شود. به شرحی که در زیر می آورم مربوط به دولت گذشته است اما همین روند در دولت فعلی به صورت غیرقانونی عمل می شود.
الف ـ موضوع نرخ مالیاتی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در سال ٨۱ مورد استعلام سازمان امور مالیاتی از حقوق رئیس جمهور قرار می گیرد.
ب ـ پاسخ این استعلام به صورت کاملا مغایر قانون از حوزه معاونت حقوقی نهاد مبنی بر اینکه نرخ مالیات حقوق اعضای هیئت علمی ۱۰درصد است به سازمان امور مالیاتی اعلام می شود.
ج ـ سازمان مالیاتی این نظریه حقوقی خلاف قانونی را به کلیه سازمان های امور مالیاتی بخشنامه می کند.
د ـ بدین ترتیب میلیاردها ریال از مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از طریق یک نظریه حقوقی خلاف قانون از سال ٨۱ تا کنون به وصول و ایصال در نمی آید و این رویکرد موجب غبن درآمد عمومی کشور از طریق صدور یک بخشنامه خلاف قانون می گردد.
هـ ـ در سال ٨۵ با اعلام شکایت یک دستگاه نظارتی به دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته ابطال می شود.
و ـ سازمان امور مالیاتی با صدور رای هیئت عمومی دیوان عدالت موضوع ابطال بخشنامه صادر از حوزه معاونت رئیس جمهور را به سازمان های مالیاتی ابلاغ می کند و پس از ۶ سال وصول مالیات را به دستگاه های اجرایی بخشنامه می کند.
ز ـ رئیس کل امور مالیاتی موضوع ابطال بخشنامه معاونت حقوقی را به معاون هزینه و خزانه داری کل کشور ابلاغ و اقدام وفق قانون را به ذیحسابان بخشنامه می کند.
طبیعی است ابلاغ این بخشنامه و اجرای رای دیوان عدالت اداری متضمن وصول ۷ سال مالیات لاوصول از اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست که بر اساس یک نظریه حقوقی خلاف قانون در دولت گذشته ایجاد شده است که باید به صورت بدهی مالیاتی از مودیان وصول و به خزانه واریز شود.
ح ـ متاسفانه دولت به جای اجرای رای هیئت عمومی دیوان عدالت و برخورد قانونی با معاونتی که چنین نظریه خلافی داده و اصل ۵۱ قانون اساسی را در وضع مالیات و اعمال بخشودگی آن دور زده است در جلسه مورخه ٨۷,۵/۲۹ موافقت نامه ای صادر می کند غتصویب نامه صادر نمی کند تا هیئت تطبیق مصوبات دولت اعلام نظر کندف و همان بخشنامه خلاف را به صورت موافقت نامه هیئت وزیران به دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند.
به نظر می رسد همان ضعف غعلمی و کارشناسیف دولت گذشته در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در دولت کنونی هم دیده می شود. آیا معنا و مفهوم رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای جناب آقای رحیمی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری روشن نیست که جفای به بیت المال را با اخذ این موافقت نامه در دولت کنونی هم تکرار می کند.

نگاه واقع بینانه خارج از احساسات
صادق خرازی سفیر پیشین ایران در فرانسه در دانشگاه صنعتی اصفهان به بررسی سیاست خارجی ایران پرداخت که در روزنامه اعتماد دیروز با عنوان: بهانه معامله آمریکا با روسیه نشویم منعکس شد.اظهارات خرازی را به نقل از این روزنامه در پی می خوانید:
صادق خرازی سفیر سابق ایران در فرانسه با تاکید بر اینکه باید بازی قدرت در جهان را بشناسیم، گفت؛ باید مراقب باشیم گلیم را از زیر پای ما نکشند. صادق خرازی در نشست دانشگاه صنعتی اصفهان که متن کامل آن توسط ایسنا منتشر شده ضمن تشریح سیاست خارجی کشور از دوران انقلاب تا جنگ و پس از آن به روابط روسیه و ایران اشاره کرد و گفت؛ در حال حاضر درگیری های روسیه را با گرجستان و اوستیای استقلال یافته و آتلانتیک و ناتو در صحنه بین المللی شاهد هستیم که این نشان می دهد روسیه تحت مدیریت و فرمان پوتین توانسته یک بازگشت به واقعیت روسیه قدرت مدار و نه ادغام شده در قدرت غرب داشته باشد. خرازی افزود؛ هنگامی که پوتین روسیه را در دست گرفت ۲۰۰ میلیارد دلار بدهکار بود و با بحران امنیت روبه رو بود. همچنین امریکایی ها توانسته بودند تا عمیق ترین لایه های اجتماعی آن نفوذ کرده و نوعی خودباختگی در روسیه وجود داشت، اما امروز که پوتین ریاست جمهوری را تحویل داد ٨۱۰ میلیارد ذخیره ارزی دارد و با حجم سرمایه گذاری به عنوان سومین کشور در صحنه سرمایه گذاری خارجی مطرح است و اعتماد به نفس داخلی بالایی نیز دارد. این اعتماد به نفس داخلی در قلمروهای پیرامون روسیه تاثیر خود را گذاشت. وی درباره حضور پوتین در ایران با بیان اینکه نباید از حضور پوتین در ایران تحلیل احساسی مبنی بر اینکه سیاست خارجی آنقدر موفق عمل کرده که پوتین در ایران حاضر شده است، داشت، حضور پوتین در ایران را نشان دهنده نیاز آنها به ما عنوان کرد و گفت؛ اگر نیاز روس ها به ایران وجود نداشت امکان نداشت آنها به ایران بیایند. روسیه قصد داشت نشان دهد نه تنها به اعتماد به نفس رسیده بلکه این موضوع را به امریکا نشان دهد. در این رابطه هنر ما این است که از شرایط استفاده کنیم نه آنکه بهانه ای برای معامله امریکا با روسیه شویم. خرازی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با وجودی که ایران پیشینه خوبی از فعالیت های روسیه ندیده است، اگر روسیه بخواهد پایگاه نظامی و هسته یی برای مقابله با امریکا در ایران مستقر کند رویکرد ایران چه خواهد بود، گفت؛ ما نه دوست دائمی و نه دشمن دائمی داریم؛ بلکه باید به گونه ای با واقعیت زندگی کرد که مراقب باشیم گلیم را از زیر پای ما نکشند و بر این اساس از ظرفیت های روسیه استفاده شود. خرازی ادامه داد؛ عقل فعال و دیدگاه زیرک ایجاب می کند از ظرفیت های مختلف استفاده شود. بنابراین منافع دائمی ما این است که با همه دنیا از جمله روسیه رابطه داشته باشیم. خرازی سپس تاکید کرد؛ اینکه تصور شود در صورت دوستی با امریکا و غرب همه چیز درست می شود این طور نیست، برای این کار باید موانع موجود را برداشت. سفیر سابق ایران در فرانسه درباره رابطه ایران و امریکا نیز گفت؛ رابطه امریکا و ایران رابطه ای است که در طول ٣۰ سال گذشته دچار نوسانات بوده و دیوار بی اعتمادی آنقدر بین این دو کشور بلند است که با دادن چند نامه و مصاحبه به صورت یک طرفه فرو نمی ریزد. خرازی ادامه داد؛ تجربه نشان می دهد ما تجربه خوبی از دولت دموکرات ها نداشتیم به گونه ای که بدترین فشارها و قطعنامه ها و مصوبات ضد ایرانی در زمان حکومت دموکرات ها صورت گرفت. البته این بدان معنا نیست که با جمهوریخواهان وضع بهتر است. وی افزود؛ در زمانی ما بیشترین خدمت را به امریکایی ها کردیم به گونه ای که با این خدمات ما هر قدم که برمی داشتیم آنها دو قدم عقب می رفتند. از این رو نباید در این رابطه رفتار احساسی کرد بلکه نگاه به حل مساله امریکا باید نگاهی واقع بینانه و خارج از احساسات باشد. معاون سابق وزارت امور خارجه اضافه کرد؛ دولت خاتمی در ماجرای عراق بیشترین کمک را به مردم عراق کرد. ۱۱ سپتامبر، ۱۲ نوامبر و ۲۲ سپتامبر سه واقعه ای بود که ایران با امریکا تعامل سازنده ای کرد. بر این اساس ایران از اولین کسانی است که در ماجرای ۱۱ سپتامبر در خاورمیانه در این موضوع موضع گیری و حتی آن را تقبیح کرد. حتی در دنیای عرب هیچ کشوری مانند ایران نسبت به این موضوع موضع گیری نکرد. خرازی ادامه داد؛ مشکل ما با امریکا این است که آنها می گویند یا تقابل یا همکاری در حالی که اعتقاد کشور آن است که یا تقابل یا همکاری معنایی ندارد. از این رو رابطه ایران با امریکا رابطه ای پیچیده است. خرازی با بیان اینکه آنها خودشان مطرح می کنند که سالانه صد میلیون دلار برای فروپاشی این نظام هزینه می کنند، تاکید کرد؛ اساس مذاکره با غرب باید براساس احترام باشد و اینکه اگر ما یک قدم برداشتیم آنها نیز یک قدم بردارند. سفیر سابق ایران در فرانسه در رابطه با موضوع جزایر سه گانه گفت؛ هنر دیپلماتیک آن است که باید دست دوستی را به سوی غرب دراز کنیم ولی واقعیات تاریخی را از نظر دور نداشت. وی اظهار داشت؛ در صورتی که پایه های قدرتمند وحدت ملی را پایه گذاری کنیم و سخاوتمندانه برخورد و از جمود احتراز و درهای کشور را باز کنیم دیگر نیازی به کشورهای کوچک و خلق الساعه نداریم؛ از این رو باید از ظرفیت ها به گونه ای استفاده کنیم که نگرانی خارجی نداشته باشیم. خرازی سپس به موضوع هسته ای ایران اشاره کرد و با بیان اینکه اوج فعالیت ها و کارهای زیربنایی در بحث هسته ای در دوره خاتمی انجام شد، گفت؛ در این دوره ابعاد صنعتی و تحقیقاتی به اوج فعالیت های خود رسید؛ به گونه ای که توفیقات امروز در تکنولوژی هسته ای ریشه در آن دوران دارد. در آن زمان استراتژی نظام بر آن بود که پرونده ایران وارد شورای امنیت نشود، چرا که در صورت ورود معلوم نبود سرنوشت کشور بعد از آن چه خواهد شد. خرازی ادامه داد؛ در آن شرایط کار را با اروپایی ها شروع کردیم و به رغم تمام خلف وعده هایی که دولت های اروپایی در پرونده هسته یی انجام دادند توانستیم این پرونده را از ابعاد نظامی و امنیتی تبدیل به سه قسمت حقوقی، سیاسی و تکنیکی کنیم. در بحث حقوقی و تکنیکی پیشرفت هایی داشته و توانستیم نگاه اروپایی ها را به نگاه همکاری محور برسانیم و بر این اساس به مقدمه تفاهم با اروپایی ها دست پیدا کردیم. خرازی در ادامه تاکید کرد سیاست خارجی دولت خاتمی در بحث هسته ای مبتنی بر غنی سازی و دستیابی به انرژی هسته ای بود، اما در این راه باید تضمین هایی را به دست آورد. خرازی با تاکید بر اینکه از سیاست هسته ای نظام دفاع می کنیم، گفت؛ سیاست هسته ای در مقاطع مختلف در کشور تفاوت نکرده بلکه روش ها تغییر کرده و دچار نوساناتی شده است.

تفکر دولت درباره خصوصی سازی
روزنامه کارگزاران در سرمقاله دیروزش: این دولت نمی خواهد نوشته است:
فلسفه خصوصی سازی آنگونه که مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا درک و اجرا کردند بر پایه نظریه مردان بزرگی چون جان لاک و دیگر فیلسوفان آزاداندیش استوار بود که خواستار تقسیم قدرت به شکل واقعی میان نهاد دولت و نهادهای مدنی ( احزاب، بنگاه ها و خانواده ها) بودند. بر اساس این دیدگاه، دموکراتیزه و لیبرالیزه کردن جامعه ها، جز بر پایه توازن قدرت ناممکن است. تعداد پرشماری از جامعه ها که از اوایل دهه ۱۹٨۰ تا امروز با فهم همین فلسفه اقدام به خصوصی سازی کرده و گام های بلندی در مسیر پخش قدرت برداشته اند. برنامه ریزان و تکنوکرات های ارشد دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی به این فلسفه مجهز شده و آن را باور داشتند و اصرار آنها بر خصوصی سازی گسترده برای رسیدن به هدف یادشده بود. رئیس جمهور فعلی و حلقه اول یاران پیدا و پنهان او نیز درک دقیقی از این موضوع دارند و اطلاع کافی دارند که نقطه آخر خصوصی سازی واقعی، کاهش قدرت نهاد دولت و افزایش قدرت نهادهای مدنی است. اما از آنجا که ذات اندیشه و تفکر دولت فعلی، با تقسیم قدرت تناقض بنیادین دارد و این اندیشه بر تمرکز قدرت برای دستیابی به رسالت های تعریف شده برای خویش اعتقاد دارد، در سه سال گذشته خصوصی سازی را آنگونه که خود می خواهد تعریف و اجرا کرده است. توزیع سهام عدالت و حفظ ۲۰درصد از سهام شرکت ها توسط دولت و فروش ۵ درصد از سهام شرکت ها به کارکنان بنگاه ها، با هدف ایجاد راه بندان برای تملک اکثریت سهام توسط بخش خصوصی است. تاخیر دولت در آماده سازی قانون در دو سال گذشته و درنگ امروزش برای تهیه آیین نامه اجرایی نیز با همین هدف صورت می پذیرد. سخت گیری دولت در آزادسازی کسب و کار شهروندان و بخش تولید نیز می تواند به هدف یادشده کمک کند. وقتی دولت در مسیر تمرکز قدرت بیشتر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل می کند، شورای پول و اعتبار را بدون توجه به پیامدهای آن منحل می کند و ده ها شورای عالی را در چند شورا ادغام می کند و. . . آیا نشانه های تمرکزگرایی نیست؟ دولت فعلی می داند اگر بانک های دولتی را به صورت کامل خصوصی کند علاوه بر اینکه هیچ فردی از یاران خود را به طور قاطع نمی تواند بر اوج تشکیلات آن منصوب کند و احتمال فرماندهی برای تخصیص منابع این نهاد برایش هر روز کاهش می یابد. دولت نیک آگاه است در صورتی که فولادسازان بزرگ، خودروسازان غول پیکر، شرکت های عظیم واردکننده گندم و شکر از حوزه اختیارات و فرمانروایی اش خارج شوند احتمال تبعیت محض از خواسته های سیاسی دولت در مدیریت ارشد این شرکت ها روندی کاهنده خواهد داشت.
دولت فعلی می داند نهادهای مدنی نیرومند می خواهند در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها، نماینده واقعی خویش را حمایت کنند و به سمت کسب قدرت اجتماعی و سیاسی حرکت کنند و این با تمرکزگرایی منافات دارد. دولت می داند در صورتی که ساخت پالایشگاه، نیروگاه، فرودگاه و جاده توسط بخش خصوصی ممکن شود، صاحبان آنها ابزار قدرت دولت نخواهند شد. در چنین وضعیتی است که بخش خصوصی هوشمند نیز در مسیر خرید سهام شرکت های دولتی با احتیاط حرکت می کند و به آب و آتش نمی زند و تا همه شرایط فراهم نشود تقاضایی واقعی نخواهد داشت. اگر اکبر ناطق نوری و دیگر سیاسیون ارشد از روند خصوصی سازی انتقاد کرده و می گویند سهام شرکت ها از نهاد دولت به نهادهای عمومی شبه دولتی واگذار می شود، داوری درستی است. روند تصمیم گیری های دولت در سه سال گذشته و از آن مهمتر، ذهنیت تمرکزگرای رئیس جمهور و حلقه اول یارانش نشان می دهد این دولت نمی خواهد خصوصی سازی به معنایی که توضیح داده شد اتفاق بیفتد.

رفتار اقتصادی دولت در دوجهت
روزنامه اعتمادملی در سرمقاله دیروزش: حفره ای به عمق ٣۰ میلیارد دلار! نوشته است:
مجلس با لایحه یک فوریتی دولت که درخواست برداشت رقم ناچیز! ۱۵میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی کشور را داشت، مخالفت کرد. صورت مساله خیلی روشن است؛ دولت با کسری بودجه مواجه شده است. نفس کسری بودجه فرآیند عجیبی نیست. در تمام اقتصادهای دنیا و با توجه به چگونگی بسته ترجیحی قوای مجریه و مقننه، ارقام بودجه دچار جابه جایی هایی می شود. بسته به اقتصادهای کشورهای جهان این کم و زیاد شدن ارقام متفاوت است اما عموما از سنت نانوشته ای تبعیت می کند که اقتصاددانان آن را در حالتی خوش خیم به رسمیت می شناسند اما وقتی ارقام مربوط به کسری بودجه از حدی متعارف خارج می شود، به عاملی نگران کننده تبدیل می شود. رفتار اقتصادی دولت در دو جهت کلی و جزئی نامشخص و نامفهوم است. در شکل راهبردی دولت به روشنی توضیح نمی دهد که از چه استراتژی هایی برای نجات اقتصاد کشور تبعیت می کند.
این اهداف و برنامه ها و البته استراتژی های کلان عموما به شکلی کلی، پراکنده، غیرتخصصی و حتی غیرالزام آور طرح می شود. در بخش جزئیات نیز، تکنیک های نیل به اهداف به صورتی غیرکارشناسی ساده سازی شده و امکان ارزیابی کمی و داده ای را فراهم نمی آورد. در این وضعیت نامشخص نه دولت و نه کارشناسان نمی توانند به ادبیات واحدی دست یابند. تا زمانی که اهداف برنامه، راهکار نیل به آنها، تکنیک های استحصال ارقام در بودجه و ردیف دقیق آنها تعریف نشده است، حتی نمایندگان مجلس نیز در این میان نمی توانند به روشنی با دولت رابطه برقرار نمایند. آنچه از ظواهر امر برمی آید و نایب رئیس پرقدرت مجلس نیز اذعان نموده است دولت در مجموع رقمی معادل ٣۰ میلیارد دلار کسری بودجه دارد. از آغاز تقدیم لایحه بودجه به مجلس معلوم بود که ارقام ارائه شده از دقت کافی برخوردار نیست. دولت در تلاش بود تا بخشی از نیازهای خود را در دل ردیف های عمرانی پنهان کرده و نیازمندی های جاری خود را به صورت تصنعی کاهش دهد. از سوی دیگر رئیس دولت نهم معتقد بود وزرا و روسای دستگاه ها، حق لابی، مذاکره و چانه زنی با کمیسیون های تخصصی را ندارند. مجلس از کلیت ارقام ارائه شده باید تمکین نماید، در غیر این صورت مشکلات آتی با مجلس خواهد بود. چنین سیاستی عملا در برخی حوزه ها از جمله سوخت و انرژی، آموزش و پرورش خود را به شکل حادی نشان داده است. اینک در حالی که رقم نقدینگی کشور معادل ۴۱۶هزار میلیارد تومان اعلام شده، متمم های ارائه شده از سوی دولت، به بزرگ تر شدن بالن سهمگین تراکم نقدینگی و افزایش رقم تورم منجر خواهد شد و این درحالی است که دولت رقم بودجه را شفاف اعلام نکرده و نسبت هزینه ها و درآمدها تناسب ندارد. در این فضای اقتصادی نامتوازن، هر روز باید شاهد تصمیم های جدیدی از سوی دولت و درنهایت افزایش بار سنگین نقدینگی و تورم گسترده بود. از مجلس و دیگر نهادهای ناظر انتظار می رود که این نگرانی ها را با جدیت تمام مورد توجه قرار دهند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی