• در حالی که طی دو هفته گذشته، ‌ موضوع افزایش اختیارات رئیس جمهور در صدر توجه محافل سیاسی و مطبوعات در ایران قرار دارد، هنوز کسی به درستی نمی داند لایحه ای که قرار است در مهرماه آینده به مجلس داده شود، چه در خود خواهد داشت؟
 
عجله نکنید!
در مورد لایحه ای که خاتمی در کنفرانس مطبو� ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲٣ شهريور ۱٣٨۱ -  ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲

او در این مصاحبه خاطرنشان کرد : «به زودی لایحه ای را تنظیم و به مجلس ارایه خواهم داد تا انشاالله بتوام با قدرت بیشتر به وظیفه ای که ذره ای خارج از قانون اساسی و شرع و خواست ملت خارج نیست و مردم هم انتظار دارند، بهتر و بیشتر  عمل کنیم.»
علیرغم تاکید محمد خاتمی به اینکه لایحه مورد اشاره وی «ذره ای خارج از قانون اساسی و شرع» نخواهد بود، مخالفین، از فردای آن روز یکی از محورهای تبلیغی خود را بر «خطر تغییر قانون اساسی» قرار دارند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی نخستین مقام بلندپایه ای بود که تصریح کرد خاتمی اختیاراتی بیش از آن که قانون اساسی به او داده است نمی خواهد. محمد علی ابطحی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز هفته گذشته بر همین نکته انگشت گذارد. ابطحی در حاشیه آخرین جلسه هیات وزیران، گفت به هیچ وجه افزایش اختیارات رئیس جمهور را قبول ندارد. این مقام نزدیک به محمد خاتمی از مخالفین خواست در قضاوت نسبت به لایحه اختیارات رئیس جمهور عجله نکنند.
این سخنان پیام روشنی به جبهه مقابل ارزیابی شد. پیامی که به قصد آرام کردن و آرامش دادن به آن جبهه فرستاده شده است. مضمون این پیام، شاید آن باشد که لایحه رئیس جمهور آنگونه که مخالفان تصور می کنند «وحشتناک» و یا آن گونه که جامعه انتظار می کشد «دهان سوز» نخواهد بود.
با این حال، در فضایی که دو جبهه مطلقا نمی توانند به هم اعتماد کنند، ‌ به نظر نمی رسد چنین پیام هایی بتواند تاثیر آرام کننده و اطمینان بخشی داشته باشد. محافظه کاران ترجیح خواهند داد از طریق این جنگ روانی به آماده کردن جبهه خود ادامه دهند. آن ها به آمادگی این جبهه برای شهامت بخشیدن به فقهای کهنسال شورای نگهبان و محکم کردن پشت جبهه آن ها به منظور ایستادگی در برابر تعرض نهادهای انتخابی به حریم خود نیاز دارند.
 
استدلال ممنوعه
اگر با توجه به چنینی پیام های و تاکیداتی و همچنین با توجه به شناختی که نسبت به منتش، سیاست ها و علاقه بی چون و چرای رئیس جمهور به قانونیت وجود دارد، شائبه تلاش او برای تغییر قانون اساسی، موضوعی نباشد که مخالفان بتوانند در مورد آن با دست باز عمل کنند، اما آن ها به یک موضوع دیگر علاقه شدیدی نشان می دهند. صحبت از خطر انحصار طلبی در روزهای اخیر از زبان و قلم کارگزاران این گروه بسیار به چشم می خورد. این استدلال تقریبا هر روز و به اشکال مختلف تکرار می شود که افزایش اختیارات رئیس جمهور به معنای انحصار طلبی و حرکت به سوی یک استبداد و دیکتاتوری خواهد بود.
محافظه کاران محور تبلیغات خود برای مقابله با لایحه مورد نظر رئیس جمهور را بر این مبنا تنظیم کرده اند. آن ها گاه حتی اشاراتی به ناکامی رئیس جمهور قبلی نیز که از نظر آنان سوداهای مشابهی در سر داشت دارند. با این حال در این ابراز نگرانی ها، پرهیز دادن ها و استدلالاتی که صورت می گیرد، آن ها این موضوع را ناگفته می گذارند که اگر قدرت و اختیارات بیشتر برای رئیس جمهور می تواند به انحصارگرایی بیانجامد، چرا چنین خطری  سوی مقام دیگری که قدرت و اختیاراتش نه تنها با هیچ یک از مقامات فعلی حکومت ایران قابل مقایسه نیست، بلکه شاید نتوان در چارچوب شناخته شده و رسمیت یافته، نظیری برای آن در تمام دنیا یافت، وجود ندارد؟ کسی نیز این پرسش را در پیش روی آن ها قرار نمی دهد. حریم ولایت غیرقابل نقض است و چون و چرا در باره میزان قدرت و اختیارات، و چگونگی استفاده از این قدرت و اختیارات ممنوع می باشد. این را هر دو طرف شرکت کننده در بازی تقریبا پذیرفته اند.
این ممنوعیت تنها در حریم حکومت است که رعایت می شود. در جامعه دیری است این مرز فرو ریخته. برای افکار عمومی این معادله ساده و روشن است. افزایش اختیارات رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم  و نماینده جمهوریت، به هر اندازه که واقعی باشد، به معنای کاهش اختیارات فرماندهی قطب دیگر نظام، یعنی نهاد ولایت خواهد بود. موضوع تغییر در توازن نابرابری است که وجود دارد. هر گاه با تسامحی ناگریز، نهادهای انتخابی موجود را بیانگر نظر و اراده ملت قرار دهیم، افزایش اختیارات یا قدرت رئیس جمهور ـ صرف نظر از آنکه کدام واژه به کار برده شود ـ به معنای آن است که در «قرص نان قدرت» - دست کم در نخستین قدم – بر سهم نهادهای انتخابی نسبت به سهم نهادی انتصابی افزوده شود. در هیچ کشور دموکراتیکی شاید به جز زمان های کاملا استثنایی نظیر جنگ – با افزایش قدرت رئیس جمهور یا هیچ مقام اجرایی دیگر به سادگی موافقت نمی شود. اما در کشوری که رئیس جمهور آن نه در برابر ملت، بلکه در برابر نهادهایی خارج از قدرت نظارت و کنترل ملت، از اختیار کافی برخوردار نیست، این افزایش قدرت می تواند  گامی به پیش باشد.
 
بی اعتمادی
آیا اعتمادی به این دگرگونی وجود دارد و نتیجه ای بر آن مترتب است؟ یک نظر سنجی که در سایت رویداد صورت می گیرد، حاکی از آن است که امیدی به ایجاد تحول در این زمینه وجود ندارد. بنا بر آماری که تا روز گذشته از این نظر سنجی انتشار یافت، بی اعتمادی نسبت به نتیجه چنین اقدامی از مرز «اکثریت مطلق» فراتر است. بیش از هفتاد و هفت درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند لوایح مورد نظر رئیس جمهور تصویب نخواهد شد و وضعیت موجود ادامه خواهد یافت. به نظر نمی رسد نتیجه این نظرسنجی هرچند در مقیاس کوچکی صورت می گیرد، اما با قضاوت عمومی جامعه تفاوت های مهمی داشته باشد.
 
و بعد..؟
در روزهایی که ابرهای سیاهی آسمان جبهه دوم خرداد را پوشانده بود، سخنان محمد خاتمی به مثابه طوفانی ارزیابی شد که در حال پراکندن این ابرهای سیاه است. یا مرگ، یا پیروزی! دوم خردادی ها می گویند زمان تصمیم گیری فرا رسیده و در صورتی که این آخرین تلاش خاتمی به نتیجه نرسد راه دیگری جز استعفا و خروج از حاکمیت باقی نخواهد ماند. اما افکار عمومی تنها به محافظه کاران بی اعتماد نیست. همان نظرسنجی پیش گفته حاکی است تنها اندکی بیش از دوازده درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی بر این اعتقادند در صورت مقاومت نهادهای جبهه مقابل و عدم تصویب لوایح، کار به استعفای محمد خاتمی خواهد رسید. وعده های تند و تیز در مورد رفراندم و استعفا و خروج از حکومت، معمولا از سوی کادرهای جوان و پرشور و شاید هم کم تجربه جبهه دوم خرداد به گوش می رسد، به درستی معلوم نیست، چنین تاکیدها و تهدیدهایی در میان این کادرها تا چه میزان ناشی از «داغ کردن» ‌ زمین بازی است و تا چه میزان ناشی از اعتقاد به لزوم چنین اقداماتی. اما یک نکته روشن است، مسئولان بلند پایه، و سرد و گرم کشیده تر جبهه دوم خرداد، بیشتر مایل به سکوت در مورد «بعد» ‌ هستند.
با این حال، یک راه حل دیگر را نباید نادیده گرفت. راه حلی که هیچ کدام از دو طرف، در پایان آن احساس شکست نخواهند کرد. سرانجام چنین راه حلی «صیقل خوردن» لوایح رئیس جمهور به صورتی است که برای هر دو طرف قابل قبول باشد. مکان نهایی چنین صیقل خوردنی می تواند مجمع تشخیص مصلحت باشد، و زمان آن بسته به میل رئیس آن، «سیاستمداری زیرک»ی که آماده است تا مانع برخوردهای منهدم کننده ای شود که «اساس نظام» را با خطر مواجه کند. در این مجمع و در زمانی نامعلوم راه حل هایی یافت خواهد شد که هر دو طرف همچنان سربلند بمانند. این راه حل هر چند آسیب ها در درون ساخت قدرت را موقتا به حداقل برساند و از یک رویارویی جلوگیری نماید، اما عوارض منفی غیرقابل اجتنابی در سطح جامعه و در افکار عمومی برجای خواهد گذاشت. در پایان این بازی گروه های بیشتری به این نتیجه خواهند رسید که دعوا بر سر «هیچ» بوده است.