اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۵ شهريور ۱٣٨۷ -  ۵ سپتامبر ۲۰۰٨

قله کوه یخی که عمق اختلافات را نشان نمی دهد
ادعای مالکیت اماراتی ها بر مالکیت جزایر سه گانه ایرانی همچون چک بی محل است
واکنش روحانیت قم در مورد مقاله یکی از حامیان احمدی نژاد
قالیباف شهرداری تهران را دولت محلی می داند!
روسها تلاش می کنند از ایران در تقابل با غرب استفاده کنند
اثر سیاستهای اقتصادی بر فضای کسب و کار

روزنامه کیهان در سرمقاله دیروزش: چک بی محل! نوشته است: ادعای تکراری و پوچ امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک بار دیگر از سوی مقامات این کشور در روزهای اخیر مطرح شده است. این بار انور عثمان کاردار و نماینده امارات در سازمان ملل طی شکوائیه ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به بهانه پخش یک گزارش تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ که در آن تصاویری از تأسیس یک دفتر نجات دریایی و نیز دفتر ثبت اسامی کشتی ها و دریانوردان در جزیره ابوموسی نشان داده شده بود ـ رسماً از ایران شکایت کرد.به دنبال این اقدام و طرح شکایت واهی از سوی اماراتی ها، شورای همکاری کشورهای خلیج فارس تحت تأثیر احساسات ناسیونالیستی عربی و تحریک برخی قدرت های غربی در نشست اخیر خود که دو روز پیش آغاز شده است موضوع جزایر سه گانه ایرانی را به عنوان یکی از محوری ترین مسائل در دستور کار قرار داد و در پایان بیانیه ای صادر کرد که دیروز وزارت امور خارجه کشورمان به شدت علیه آن واکنش نشان داد و بیانیه مزبور را مردود خواند.
از همین روی، هرچند ادعای بی پایه و اساس امارات به علت فقد پشتوانه منطقی و حقوقی از عداد دلایل قضائی خارج است و دامن زدن به این ادعا از سوی شورای همکاری خلیج فارس و یا اتحادیه عرب نیز به طریق اولی غیرقانونی و خلاف موازین بین المللی و دیپلماتیک است اما به هرحال ذکر نکاتی درباره آن خالی از لطف نیست؛
۱ ـ بنابر اسناد متعدد و معتبر تاریخی که علاوه بر زبان فارسی به زبان های انگلیسی و عربی نیز موجود است ـ و در زمره اسناد بین المللی محسوب می شود ـ بی تردید جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک همیشه در طول تاریخ متعلق به حاکمیت و دولت ایران بوده است. در همین زمینه کافی است گریزی به تاریخ و پاره ای از این اسناد زده شود تا بی اعتباری ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه گانه و قطعیت مالکیت مطلق ایران بر آنها اثبات شود. ا مراجعه به اسناد به وضوح می توان دریافت که از سده ها قبل از میلاد تا دوره اسلامی و پس از آن تا دوره معاصر همه اسناد ـ چه داخلی و چه خارجی ـ دلالت دارد بر اینکه جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک در ملکیت ایرانی ها و جزء لاینفک سرزمین پهناور ایران بوده است.البته موقعیت استراتژیک این جزایر ایرانی باعث گردیده است همواره مورد طمع استثمارگران و استعمارگران زیاده خواه قرار بگیرد و در دوره هایی به اشغال قدرت های چپاولگر دربیاید اما به گواهی تاریخ پس از مدتی به تصرف مجدد ایران بازگشته است.
به عنوان نمونه با ورود دولت استعمارگر پرتغال به خلیج فارس این جزایر برای مدتی به اشغال پرتغالی ها درآمد اما در زمان شاه عباس صفوی توسط نیروهای ایرانی جزایر سه گانه بازپس گرفته شد و حتی حضور وسیع استعمار انگلستان طی قرن های ۱۵ و ۱۶ میلادی در این منطقه نیز نتوانست در اصل مالکیت این جزایر توسط ایران خللی ایجاد کند. به گونه ای که می توان گفت در طول تاریخ هیچ تردیدی در حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود نداشته است و برخی مباحث از جانب اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، مباحثی که کاملا جدید است که به جای استدلال هایی تاریخی و حقوقی از آبشخور عوام زدگی و تحریک خارجی سیراب شود. حتی جالب است به یاد بیاوریم از اوایل قرن بیستم (۱۹۰٣م) تا اواسط نیمه دوم آن (۱۹۷۱م) به مدت ۶٨سال جزیره ابوموسی به اشغال دولت بریتانیا درآمد اما بالاخره در سال ۱۹۷۱نیروهای ایرانی موفق به بازپس گیری آن شدند و در آنجا استقرار یافتند.
آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در همان ۶٨ سال اشغال جزیره ابوموسی، تمام دولت ها در آن دوران در مکاتباتشان تصریح داشته اند که این جزیره متعلق به ایران است و باید به آن بازگردانده شود.
انبوه اسناد معتبر و غیرقابل انکار در خصوص مالکیت ایران بر جزایر سه گانه را باید علاوه کرد به تعداد قابل توجهی از نقشه های جغرافیایی ـ که عموما هم خارجی هستند ـ و موید و ثابت کننده مالکیت ایران به حساب می آیند.از جمله این نقشه های مشهور و معروف نقشه رسمی وزارت جنگ بریتانیا است ـ به ابعاد ۱۶متر ـ که در سال ۱٨٨۶ در دوران ملکه ویکتوریا و توسط وزیر مختار وقت انگلیس در سال ۱٨٨٨ به ناصرالدین شاه هدیه داده می شود.هرچند قصد انگلیسی های زیرک یک هدیه به شاه ایران بوده است اما در این نقشه مالکیت ایران بر جزایر سه گانه آنهم با رنگ مشخصی نشان داده شده است.
حال کشور امارات که سابقه و قدمت تاریخی آن به یک سده هم نمی رسد معلوم نیست بر چه اساسی و با چه مبنای حقوقی و قانونی شکوائیه و عرض حال به سازمان ملل تقدیم می کند و در عین شگفتی هزاران متون تاریخی و اسناد بین المللی و نقشه های جغرافیایی را نادیده می گیرد؟!
۲ ـ با توجه به اسناد و نقشه های موجود که نه تنها در آرشیوهای ایران بلکه در آرشیوهای معتبر خارجی نیز دسترسی به آنها به آسانی امکان پذیر است در اثبات مالکیت ایران بر جزایر سه گانه ذره ای شک و تردید وجود ندارد. مقارن با این شواهد و قرائن متقن تاریخی و بین المللی اگر از زاویه حقوقی به ادعای اماراتی ها پرداخته شود آن وقت بطور مضاعف سستی و بی پایگی این ادعا عیان می شود. چرا که اماراتی ها در حالی ادعای مالکیت بر جزایر ایرانی را دارند که این کشور شیخ نشین عربی در زمانی که پاره ای مناقشات بر سر جزایر ایرانی، میان ایران و برخی دول استعماری مثل انگلستان مطرح بوده، وجود خارجی نداشته است و بدیهی است که امارات هیچ گاه نمی تواند طرف دعوی با ایران قرار بگیرد، چه برسد به آنکه بخواهد ادعای مالکیت داشته باشد. مگر اینکه اماراتی ها قادر باشند اثبات نمایند ایران از مالکیت قطعی و مسجل خودش بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک اعراض کرده است و شیوخ اماراتی سرزمین هایی بدون صاحب را تملک کرده اند! که چنین فرضی هم به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد؛ چون به گواهی اسناد و شواهد غیرقبال انکار این جزایر همیشه تحت حاکمیت ایران بوده است و ایران هیچ گاه مالکیت خود بر آنها را اعراض ـ اسقاط حق مالکیت ـ نکرده است.
البته مقامات اماراتی بر روی یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ لندن مانور می دهند و مدعی هستند براساس این تفاهم نامه ابوموسی به امارات منتقل شده است. این در حالی است که در یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ چنین مسئله ای مطرح نشده است و بلکه در آن تفاهم نامه مقرر می شود پس از خروج نیروهای انگلیسی از جزیره ابوموسی، جزیره به کشوری سپرده شود که سابقاً در تصرف آن بوده است و بدین ترتیب ابوموسی به متصرف قانونی آن ـ ایران ـ برمی گردد و در طی همه این سالها در تصرف ایران بوده است که خود دلیلی بر مالکیت ایران است.
٣ ـ و نکته نهایی درباره ادعای واهی اماراتی ها در خصوص مالکیت بر جزایر سه گانه! این است که منشأ و خاستگاه این ادعا را باید در پاره ای مسایل سیاسی و غیر حقوقی جستجو و کنکاش کرد. چرا که به رغم قطعیت مالکیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، جمهوری اسلامی ایران برای زدودن هرگونه شائبه و سوء تفاهمی بارها آمادگی خود را برای مذاکره با اماراتی ها اعلام داشته است ـ همچنانکه چند روز پیش نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر حل این مسئله از طریق مذاکره تأکید کرد ـ اما اماراتی ها گویی عادت کرده اند هر از گاهی ادعای بی اساس خود را در سطح منطقه رسانه ای کنند و این اقدام این شائبه را پررنگ می نماید که تأکید بر ادعایی که فاقد مستندات حقوقی است چیزی جز تأمین منافع قدرت های غربی و بیگانه در منطقه نیست و در این مسیر متاسفانه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب با صدور بیانیه هایی به فضای تنش کمک می کنند و عملاً خواسته های قدرت های زورگو مبنی بر انحراف افکار عمومی از مسایل مهم منطقه و غافل شدن از جنایات رژیم صهیونیستی را به منصه ظهور می رسانند.
اماراتی ها باید بدانند که ادعای بی اساس آنها درباره مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی همچون چک بی محلی است که هیچ پشتوانه ای ندارد. پس بهتر است با عقلانیت و در مذاکره ای دو جانبه آنچه که حق و واقعیت قضیه است بپذیرند.

دخالت نکردن در امور حکومتی
روزنامه کارگزاران دیروز در یک گزارش خبری از اعتراض روحانیت قم از جمله حوزه علمیه قم به مقاله یکی از حامیان دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور خبر داد. کارگزاران نوشته است:
محمد نوری زاد ستون نویس سابق روزنامه کیهان در یادداشتی که آن را در وبلاگ شخصی خود منتشر کرده، خواستار دخالت نکردن مراجع در امور حکومتی شده است.
وی در این یادداشت، دولت، دستگاه قضایی، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و در نهایت رهبری را به عنوان نمادهایی که می توانند پای برگه ماندن یا رفتن مشایی را امضا کنند، معرفی و اضافه کرد: بر همگان واضح و مبرهن است که ماندن یا رفتن مشایی مطلقاً در اندازه ای نیست که به یک مرجع تقلید، ارتباط قانونی داشته باشد. ستون نویس سابق کیهان سپس مراجع را به بی توجهی و دخالت در حیطه رهبری متهم کرد و افزود: وقتی رهبری صاحب سخن و شجاعی که پیش از ظهور هر خطری، زنگها را به صدا درمی آورد، اداره جامعه ما را هم به لحاظ شرعی و هم قانونی برعهده دارد، هرگز در اندازه احدالناسی حتی یک مرجع نیست که بخواهد برای یک امر حکومتی، خط و نشان تعیین کند.
نوری زاد در ادامه یکی از علت های درهم پیچیدگی اوضاع کشور را دخالت بی حد و مرز مراجع، امام جمعه ها و روحانیون در امور حکومت و نپذیرفتن مسئولیت عواقب ناشی از این دخالت های مکرر عنوان کرد. این فیلمساز حامی احمدی نژاد در ادامه یادداشت خود، نوشت: ای کاش مراجع به جای دخالت در کارهایی که به حوزه های دیگر مربوط است، با شجاعت تمام می آمدند و میلیاردها وجه مقلدین شان را به حساب دفتر رهبر که خود مرجعی شجاع، مدیر، مدبر و متقی است و امتحانش را در عرصه های گوناگون پس داده و اداره یک کشور و توجه به انتظارات یک جهان با اوست، واریز می فرمودند. وی در عین حال خطاب به آیت الله مکارم شیرازی که از مخالفان حضور رحیم مشایی در دولت است، خواسته که سایر مراجع را به این مهم دعوت کرده و با تجمیع این وجوه، دست رهبر را برای کارهای بزرگی که در پیش است می گشودند. وی ادامه داده: مراجع ما را همان به که در محدوده احکام شرعی به ایراد نقطه نظرات خود بپردازند و از ورود به عرصه هایی که تبحرش را ندارند پرهیز کنند. این فیلمساز در پایان مراجع را به تبحر ایجاد بحران متهم کرد و گفت: اظهارات مشایی می توانست در حد یک طنز شخصی باقی بماند و به یک طنز جهانی بدل نشود. نوری زاد پیش از آن نیز در مطلبی با عنوان سخنی با آیت الله مکارم شیرازی که به بهانه وضعیت فرهنگی شهر قم نوشته بود، اهانت های متعددی را به این مرجع تقلید وارد ساخته بود.
اصرار این فیلمساز اصولگرا به نگارش مطالب علیه روحانیت و به خصوص مراجع تقلید، در نهایت واکنش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را به دنبال داشت تا بزرگترین و پرنفوذترین تشکل روحانی کشور، شکایت رسمی خود از نوری زاد را به دادستانی کل کشور اعلام کند. حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی، مسئول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت وگو با مهر ضمن ابراز تاسف و محکوم کردن مطالب نوری زاد علیه روحانیت و مرجعیت اظهار داشت: مراجع قم، علما و اعضای جامعه مدرسین به شدت از این اقدام ناراحت و ناراضی هستند و بر این اساس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارسال نامه ای به دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، اعتراض شدید خود را به مطالب واهی و هتاکانه محمد نوری زاد ابراز داشت و خواستار تعقیب و برخورد قانونی با افرادی شده است که به بهانه های واهی ساحت مقدس مرجعیت را مورد اسائه ادب قرار می دهند. وی تصریح کرد در نامه دفتر جامعه مدرسین آمده است: امربه معروف و نهی از منکر حق شهروندی هر یک از شهروندان است چه برسد به مرجعیت شیعه و علمایی که پرچمدار بیداری ملت ما هستند. حجت الاسلام جمشیدی تاکید کرد: مطالب منتشره توسط آقای نوری زاد هتاکی به نهاد مرجعیت و روحانیت بود و نباید کسی از کنار آن به سادگی عبور کند.
واکنشها
کارگزاران در ادامه این گزارش به واکنش حوزه علمیه قم اشاره کرده و نوشته است:
هنوز خشم روحانیت و مراجع تقلید از اظهارات اسفندیار رحیم مشایی درباره دوستی با مردم اسرائیل فرو ننشسته که اهانت بی سابقه یک کارگردان حامی محمود احمدی نژاد به مرجعیت شیعه، بار دیگر واکنش شدید حوزه های علمیه و روحانیون ارشد را برانگیخت.
محمد نوری زاد عضو سابق هیات تحریریه روزنامه کیهان و کارگردان کنونی تلویزیون و سینما که فیلم قلعه کاوه او این روزها بر پرده سینماهای کشور است، در مطلبی با توهین به نماد مرجعیت شیعه، از مراجع تقلید خواست که از دخالت در امور حکومتی خودداری کنند. وی این مطلب را پس از آن منتشر کرد که تعدادی از مراجع تقلید در سخنانی جداگانه، خواستار برکناری اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به علت اظهاراتش درباره دوستی با مردم اسرائیل شدند.
به دنبال اهانت این کارگردان اصولگرا به نماد مرجعیت، روحانیون ارشد حوزه علمیه و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در موضع گیری های جداگانه ای، نسبت به وهن مرجعیت هشدار داده و خواستار برخورد با فرد هتاک شدند. در همین رابطه، آیت الله مرتضی مقتدایی، مدیر حوزه علمیه قم بر ضرورت مقابله با جریان اهانت کننده به مراجع معظم تقلید از سوی دستگاه قضایی کشور تاکید کرد.وی در گفت وگو با مهر در قم با اشاره به اهانت اخیر محمد نوری زاد به مراجع تقلید درباره ماجرای اظهارات رحیم مشایی تصریح کرد: جای تعجب است که چگونه در نظام جمهوری اسلامی که حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری از شخصیت علما و مراجع تقلید به نیکی هرچه تمام تر یاد می کنند، اینگونه صحبت های اهانت آمیز نسبت به مراجع معظم تقلید صورت می گیرد. وی خاطرنشان کرد: هم صحبت های آقای رحیم مشایی و هم حمایت آقای نوری زاد از ایشان کاملا ناپسند بود و تاسف بار است که در نظام ما که مراجع تقلید مصونیت دارند به علت بیان اظهارات خود که قطعا بنا بر تکلیف شرعی بوده چنین مورد هجمه قرار بگیرند و کسی به خود این اجازه را بدهد که بگوید مراجع حق دخالت در امور و اظهارنظر را ندارند!
وی همچنین با تاکید بر ضرورت دخالت دادستان عمومی و انقلاب در این ماجرا گفت: این انتظار وجود دارد که مسئولان قضایی ریشه اصلی این جریان را پیدا کرده و با آن به شدت برخورد کنند. مدیر سابق حوزه علمیه قم هم با انتقاد شدید نسبت به گفته های اخیر محمد نوری زاد کارگردان سینما و تلویزیون، تضعیف روحانیت و مرجعیت را به ضرر همگان دانست. حجت الاسلام هاشم حسینی بوشهری، ضمن اظهار تاسف شدید از مواضع اخیر یک کارگردان درخصوص اهانت به مراجع معظم تقلید تصریح کرد: روحانیت چه قبل و چه پس از پیروزی انقلاب همواره برای دفاع از انقلاب و نظام در میدان حاضر بوده و خود گره گشای بخش زیادی از معضلات نظام بوده است و اینکه عده ای این گونه درباره مراجع و علما صحبت کنند واقعا جای تاسف دارد. وی افزود: این انتظار وجود داشت که مسئولان نظام به سرعت و حتی قبل از علما و مراجع نسبت به این اظهارات موضع می گرفتند و آن را محکوم می کردند. این عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه تضعیف روحانیت و مرجعیت خواسته دشمنان است، گفت: اکنون این نگرانی وجود دارد که چنین جریانی به صورت نفوذی منشأ اشاعه نگاه منفی و بدبینانه به روحانیت در سطح جامعه باشد که باید جلوی آن را گرفت و اگر در برابر این قبیل اظهارات و صحبت ها موضع گیری نشود عواقب خطرناکی در جامعه در پی خواهد داشت. همچنین یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سخنان محمد نوری زاد علیه روحانیت و مراجع شیعه را تلاش عده ای برای تضعیف مرجعیت و روحانیت دانست. حجت الاسلام سیدمحمد غروی مطالب مطرح شده توسط نوری زاد را خارج از حیطه کاری وی دانست و تصریح کرد: هرکس باید حد و حدود و محدوده خودش را بداند و با مطالب خود آب به آسیاب دشمن نریزد. وی با اشاره به اینکه اعتقاد ما مبنی بر جداناپذیری دین از سیاست است، اظهارات محمد نوری زاد را در راستای تئوری استعماری جدایی دین از سیاست توصیف کرده و تصریح کرد: مراجع و علما دیده بانان نظام اسلامی هستند.
غروی تاکید کرد: وقتی تخلفات و نارسایی ها را می بینند برای اصلاح جامعه آنها را گوشزد می کنند اما اینکه فردی بخواهد با گستاخی به حق اظهارنظر مراجع اشکال وارد کند، برخورد ناشایستی است که با انگیزه تضعیف مرجعیت شیعه و روحانیت صورت پذیرفته و قابل تعقیب است. حجت الاسلام غروی با یادآوری اینکه نظر امام بر استقلال حوزه بود و مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند، افزود: این استقلال می گوید که مراجع باشند، اظهارنظر کنند و استقلال مالی داشته باشند. عضو جامعه مدرسین از مسئولان خواست در رابطه با این مسئله موضوع را جدی گرفته و کاری کنند که دیگر اینگونه مواضع تکرار نشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم هم مطالب موهن محمد نوری زاد علیه روحانیت را در راستای خدمت به دشمنان انقلاب و استکبار جهانی توصیف کرد. حجت الاسلام حسین ایرانی گفت: یکی از توطئه های استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی شکستن قداست هاست و آنها در پی این هستند که گروه ها و افراد تاثیرگذار و مورد اعتماد و امین مردم را بی اعتبار کنند.
وی خاطرنشان کرد: گاهی از اوقات این توطئه استکباری برای شکستن قداست های جامعه و مقدسات دینی به وسیله افراد ناآگاه مطرح می شود و گاهی دشمنان مستقیم اقدام می کنند.حجت الاسلام ایرانی حملات سازمان یافته علیه روحانیت را نشانه گرایش دینی مردم و قدرت روحانیت دانست و گفت: در این برهه مردم باید هوشیار باشند زیرا دشمنان درصدد هستند از چهره هایی استفاده کنند که مقبولیت دارند. وی با بیان اینکه اگر اشتباهی صورت گرفته باید صریحا عذرخواهی شود، گفت: اگر این افراد در اغراض خود اصرار دارند، مسئولان باید با آنها برخورد کنند.
حامی احمدی نژاد و منتقد دولت
کارگزاران در پایان این گزارش شرح حال نوری زاد را برای خوانندگانش چنین نوشته است:
محمد نوری زاد متولد ۱٣٣۱ در شهرستان شهریار استان تهران است. او از رشته مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شد و مدرک درجه یک هنری (معادل دکتری) در رشته کارگردانی دارد. نوری زاد فعالیت هنری خود را در سال ۱٣۵۹ به عنوان مجری برنامه های جهاد سازندگی و روایت فتح آغاز کرد؛ جایی که با شهید مرتضی آوینی آشنا شد. با این حال نزدیکان آوینی هرگز حاضر نشدند که او را به عنوان یک عضو از حلقه یاران تصویرگر روایت فتح به رسمیت بشناسند. وی از سال ۶۴ به مستندسازی روی آورد که مجموعه های ما اهل مسجدیم و شب های رمضان از آن جمله اند. نوری زاد سال ها عضو تحریریه و ستون نویس روزنامه کیهان و از دوستان نزدیک حسین شریعتمداری بوده است. این فیلمساز اصولگرا را می توان فردی مشابه جواد شمقدری، جمال شورجه و فرج الله سلحشور دانست که اگرچه از حامیان متعصب محمود احمدی نژاد به شمار می آیند اما همواره با مسئولان فرهنگی دولت نهم از جمله محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد در جدل کلامی و رسانه ای به سر می برند. نوری زاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری از کاندیداتوری احمدی نژاد حمایت کرده و پس از سخنرانی رئیس دولت نهم در دانشگاه کلمبیا، در نامه ای به او گفته بود که تنها بیماران و متعصبان از این سربلندی رنج می برند. وی همچنین جزء حامیان سرسخت اقدامات احمدی نژاد به خصوص در موضوعاتی مانند سفرهای استانی است. از آخرین آثار نوری زاد در سینما و تلویزیون، فیلم سینمایی پرچم های قلعه کاوه است که به رغم هزینه ای میلیاردی برای ساخت، با شکست سنگینی در گیشه روبه رو شد. سریال تلویزیونی چهل سرباز او نیز که سال گذشته از شبکه دو سیما پخش شد و به بررسی همزمان بخشی از زندگی امام علی(ع)، رستم و سهراب و جنگ تحمیلی می پرداخت، با واکنش منفی منتقدان و افکار عمومی مواجه شد.

نگاه روسها به ایران
روزنامه همشهری با عنوان: نگاه سیاسی به ایران نوشته است:
در شرایط کنونی به نظر نمی رسد که روسیه زمانی را برای وقت کشی درزمینه تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار داشته باشد، چرا که این کشور بیشترین اتلاف وقت و کارشکنی را در ارسال سوخت هسته ای این نیروگاه انجام داد.
با توجه به اینکه روسیه امروز و پس از بحران در منطقه قفقاز با شرایط ویژه ای در دنیا روبروست، تلاش می کند شتاب بیشتری را در قبال تکمیل این نیروگاه در پیش بگیرد و این نوع نگرش، ناشی از نگاه روس ها به ایران به عنوان کشور ثالث و تاثیرگذار بر مناسبات آنها با کشورهای غربی است.
آنچه که موجب نگرانی است این است که همکاری های اخیر روسیه در مورد موضوع هسته ای ایران نیز ناشی از رویکرد مثبت آنها به همکاری با ایران نیست، بلکه نتیجه سیاست تعاملی ـ تقابلی آنها با غرب است که موجب می شود آنها به ایران به عنوان طرف سوم و عاملی تاثیرگذار در روند تعامل یا تقابل با غرب ننگرند و البته تجربه نشان داده که این رویکرد در مواقعی هم به زیان روس ها تمام شده است.
روسیه تاکنون با بیش از ۲۰ کشور دنیا قرارداد هسته ای امضا کرده، اما نوع برخورد این کشور با موضوع نیروگاه بوشهر موجب شده است تا دیگر کشورهای طرف قرارداد روسیه در زمینه هسته ای، نسبت به ادامه همکاری با این کشور اطمینان کافی را نداشته باشند.
سفر رئیس شرکت اتم ا ستروی اکسپورت را نباید بیش از حد جدی و نباید موهبتی از جانب روسیه بدانیم. مسکو تاکنون کارشکنی های بسیاری در مورد برنامه هسته ای ایران انجام داده است و الان نیز تلاش می کند مقداری از کارشکنی های خود را جبران کند، چرا که برای تقابل های غرب به آن نیازمند است.
روس ها با توجه به شرایطی که اکنون در دنیا دارند، رفتاری با ایران دارند که به نوعی شبیه به رفتار آنها با کشورها در دوران جنگ سرد است و آنها در این شرایط تلاش می کنند از ایران به عنوان کشوری ثالث در تقابل با غرب بهره ببرند.
اما جمهوری اسلامی ایران اکنون کشوری نیست که بتوانند آن را بازیچه بازی های سیاسی قرار دهند. ایران اکنون تنها کشوری است که توانایی استقرار نظام دفاعی و امنیتی مستقل در منطقه را داراست و هیچ یک از معادلات سیاسی ـ امنیتی منطقه بدون حضور ایران نمی تواند موفق باشد.
روس ها به جای اینکه نگرش مبتنی بر بازی داشته باشند، باید راهبردشان را در قبال ایران تغییر دهند. امیدواریم که شاهد تغییراتی راهبردی در کلیت سیاست روسیه نسبت به ایران باشیم نه تغییرات سیاسی و تاکتیکی.
تغییرات سیاسی تغییراتی است که متاثر از بازی های سیاسی در دنیا شکل می گیرد؛ ضمن اینکه همچنان نباید بیش از حد به روس ها اطمینان کنیم.
تاریخ رابطه با روس ها، تاریخ بازی های متعدد آنها در حق ماست. قرار نیست درگیری روس ها با غرب، ما را هم وارد کند. موضوع این درگیری ها ارتباطی به ما ندارد و ما باید فارغ از اینگونه مسائل رویکرد تنش زدایی را در قبال کشورهای مختلف در پیش بگیریم.

چالشهای شهردار و دولت
روزنامه کارگزاران با عنوان: بحث سیاسی نکنید! نوشته است:
دیروز وقتی محمدباقر قالیباف برای گزارش مشکلات شهر تهران به مجلس شورای اسلامی رفت تا گزارشی از مشکلات شهر تهران به نمایندگان بدهد به خبرنگاران تذکر داد که دیگر با او بحث سیاسی نکنند. اما چگونه می توان از شهرداری تهران و چالش های روزانه اش با دولت گفت و سیاست را به میان نیاورد.
قالیباف و لاریجانی دو رقیب احمدی نژاد هستند که هنوز بر مدار قدرتند و در این حال و روز قالیباف با سمت اجرایی بزرگی که دارد بایستی هر روز بده و بستانی با بخش هایی از دولت داشته باشد که البته از نظر رئیس جمهوری بی بهره نیست. از همان ابتدایی که قالیباف بنا بر اختلافات شورای شهر سابقا همراه با احمدی نژاد به شهرداری تهران رسید، این انتظار می رفت که رابطه دولت با شهرداری تهران به گیرودار دچار شود، شهردار تهران چه این انگیزه را می داشت تا رئیس جمهور بعدی باشد و چه می خواست تنها توان مدیریتی خود را به نشانه یکی از مدیران قدیمی نظام نمایان کند، چاره ای نبود جز اینکه استقلال شهرداری را از دولت رقیب پیشین اعلام کند و نظرات مونوریلی دولت را به دست انداز و دور برگردان بیندازد.
قالیباف این نیت را بارها و بارها به زبان هم آورده است. خردادماه گذشته گفته بود که باید تکلیف خود را با دولت مشخص کنیم و در یک سخنرانی داغ وصف جالبی از شهرداری تهران ارائه داد؛ دولت محلی، قالیباف شهرداری تهران را دولت محلی می داند که همواره از سوی دولت مرکزی مورد تاخت و تاز واقع می شود، بدهی دولت به شهرداری پرداخت نمی شود و از پول نفت برای طرح های ملی تهران هزینه نمی شود یا حداقل چوبی لای چرخ سازندگی می رود. از آن سو دولت و در راس آن احمدی نژاد نیز از همان ابتدا دل خوشی از شهردار جایگزین رئیس جمهور نداشتند. قالیباف در ساختمان بهشت به زبان بیاورد یا سکوت کند، رقیب احمدی نژاد است و درست بر همان سکوی پرتابی است که احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشانده است. جالب اینجاست که نقطه اصطکاک شهرداری و دولت در این یکی دو ماهه ستاد تبصره ۱٣ است، جایی که قرار است از محل بودجه ای چشمگیر و محل صرفه جویی در مصرف بنزین به واسطه کارت سوخت هایی که اتفاقا قالیباف از مخالفانش بود هزینه رتق و فتق حمل و نقل شهر به گل مانده تهران را بدهد.
بر سر این ستاد باز هم برحسب اتفاق تا به حال نزدیک ترین و پرشورترین هواداران رئیس جمهور نشسته اند تا مبادا میان شهردار و دولت تعاملی شکل گیرد، اول محرابیان وزیر صنایع فعلی و بعد هاشمی سرپرست وزارت کشور و حالا رویانیان که شاید اختلافات او با قالیباف از زمان فرمانده بودن شهردار نیتش را استوار کرده باشد. آنچه قالیباف را به مجلس کشانده، نبود اعتبارات است، اما شهردار تهران دیگررقیب احمدی نژاد را می بیند که به کرسی ریاست مجلس است و می تواند گمان داشت، دست همیاری در پیش باشد. به نظر می رسد، ستاد تبصره ۱٣ همان قله کوه یخی است که عمق اختلاف را نشان نمی دهد و به ناچار باید منتظر ماند تا بهار سال آینده و آمدن قالیباف به عرصه رقابت، چیزی که شهردار تکذیبش نکرده و گرچه گفته است خبرنگاران دیگر با او بحث سیاسی نکنند، اما چگونه؟

سقوط ۲٣ رتبه ای!
کسب و کار نابسامان عنوان سرمقاله دیروز روزنامه اعتمادملی است که در پی نقل شده است:
بر اساس گزارش ها ایران در ٣ سال گذشته در فضای جهانی کسب و کار با سقوطی ۲٣ رتبه ای روبه رو شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش مراکز معتبر اقتصادی داخلی و خارجی، از سال ٨۰ رشد ایران در زمینه میزان مطلوبیت فضای کسب و کار مثبت بوده است. در حالی که دولت نهم، سال سوم فعالیت خود را پشت سر می نهد، به نظر می رسد بخش خصوصی متحمل فشارهای سنگینی در این راستا بوده است. استراتژی اقتصادی دولت نهم نامفهوم و نامشخص است. تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست و در این میان دوئیت ها و اختلاف نظرهای بنیانی سبب شده اهداف مدنظر رئیس دولت نهم نیز نتواند تحقق یابد.
علی رغم تغییر وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، شایعاتی در ماه های گذشته از وجود اختلاف نظر میان مدیران ارشد اقتصادی حکایت می کرد. سیاست های دولت چه در امور خرد و چه در امور کلان موجب سردرگمی، آشفتگی سیستم بانکی، خنثی کردن تلاش های بخش خصوصی و سرطانی شدن فعالیت های اقتصادی در حوزه هایی محدود و خاص شده است. به طور مثال می توان به رونق فصلی و موسمی بازارموبایل، سکه، مسکن و خودرو اشاره داشت. این در حالی است که فرصت برای اشتغال روزبه روز کاهش می یابد. در کنار این عوامل، اخبار ضد و نقیض درباره استراتژی طرح تحول اقتصادی، بازار را در وضعیت نامطمئن قرار داده است. به این مجموعه نامشخص بودن جایگاه و نقش بانک ها را نیز باید اضافه کرد.
نتیجه آن شده است که در بخش سرمایه گذاری خارجی با کاهش جذب روبه رو بوده و در بخش داخلی نیز واحدهای مختلف اقتصادی نمی توانند شاهد دورنمایی در جهت حمایت های دولت خاصه بانک ها باشند.
شاید اگر درآمدهای بالای نفتی در سال های اخیر به داد دولت نهم نمی رسید، فشارها بر اقشار کم درآمد، بیشتر و بیشتر می شد. در این میان مجموع دستگاه های دولت در بخش اقتصاد وظیفه دارند، ضمن هماهنگی و تدبیر بیشتر به نقطه واحدی برای سیاست های خود دست یابند. حداقل این ساز و کار به زیان کمتر بخش های اقتصادی منجر خواهد شد.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی