اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱٨ آبان ۱٣٨۱ -  ۹ نوامبر ۲۰۰۲

در میان اظهارنظرهایی که روز گذشته در مورد صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری صورت گرفت، سخنان امیر محبیان نویسنده روزنامه دست راستی رسالت، از همه جالب تر بود. وی پیشنهاد کرد حالا که آقاجری به اعدام محکوم شده است، ‌ «مقام معظم  رهبری» وی را مورد «عفو» قرار دهد. محبیان یادآوری کرد این اقدام اثرات مثبتی در داخل و خارج از کشور خواهد داشت. او به این اثرات اشاره ای نکرد، اما بطور قطع، در ذهن وی خرید آبرو برای رهبر حکومت، یکی از این اثرات می باشد.
ظاهرا عفو عبدالله نوری، وزیر کشور پیشین دولت خاتمی، آقایان را به این نتیجه رسانده است که منبع مشروعیت بی دردسری برای «رهبر معظم» کشف کرده اند و می توانند از این طریق بر ملت ایران منت گذارند و دعاهای خیر را روانه بیت «آقا» سازند. برداشت افکار عمومی اما خلاف آن چیزی است که محافظه کاران قصد القای آن را به جامعه دارند. دعای خیر از دایره محافظه کاران و بخش بسیار کوچکی از اصلاح طلبان آن سو تر نرفت. افکار عمومی عقیده دیگری دارد. مطابق این عقیده، عبدالله نوری آزادی خود را مدیون رهبر حکومت نیست، برعکس آقای خامنه ای سه سال از زندگی عبدالله نوری را که در زندان گذشته است، به وی بدهکار است. محافظه کاران هر چقدر سعی کنند که حضرت آیت الله را از مظالمی که نهادهای تحت فرمان او بر مردم ایران روا می دارند مستثنی سازند، اما بعد از چندین سال جار و جنجال و کشمکش، چشم ها آن قدر باز شده است که بدانیم این نهادها دست کم در موارد حساسی چون محکوم کردن یکی از نزدیکترین یاران آیت الله خمینی و وزیر سلب اعتماد شده دولت خاتمی به پنج سال زندان و یا صدور حکم اعدام برای یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از همراهان آقای رئیس جمهور، بدون اذن «رهبر» عمل نمی کنند. منطق حکم می کند بپذیریم در همه پرونده سازی ها، محکومیت ها و اقدامات مهمی که علیه اصلاح طلبان و نیروهای آزاداندیش کشور توسط نهادهای انتصابی حکومت صورت می گیرد، آیت الله خامنه ای مسئولیت مستقیم دارد. دلیل این موضوع ساده تر از آن است که با «سحر قلم» کسانی چون امیر محبیان وارونه شود. مسئولیت نهادهای سلب کننده حقوق مردم با رهبر حکومت است و به همین دلیل نمی توان او را از گناهانی که چنین نهادهایی انجام می دهند، مبرا دانست.
در مورد هاشم آقاجری نیز همین است. آگاهان سیاسی در این نکته تردیدی ندارند که چنین حکم بحران ساز و سنگینی نمی توانسته است بدون اطلاع رهبر صادر شده باشد. متاسفانه برخی اصلاح طلبان با کشیدن پای آقای خامنه ای به این جنجال ها و تقاضای «دخالت» او و مشروعیت بخشیدن به اقدامات وی نظیر «عفو» عبدالله نوری – که برخی از اصلاح طلبان را نیز دعاگوی آقای خامنه ای کرد – عملا و نظرا در مسیری گام می گذارند که با اهداف جنبش اصلاح طلبانه مردم ایران سازگار نیست. مشکل این جنبش در حال حاضر اختیارات فوق العاده علی خامنه ای به عنوان ولی فقیه است که او را قادر می سازد در هر موضوعی دخالت کند و اراده خود را به کرسی بنشاند. راه برون رفت از دشواری ها و خواست ملت ایران هم این است که اختیارات این مقام انتصابی هرچه بیشتر محدود شود و از دخالت در امور نهادهای حکومتی ممنوع گردد. اما متاسفانه عده ای شیپور را از سر گشادش می نوازند و خواهان دخالت های بیشتر وی در امور می باشند. عملکرد همین دسته است کسانی چون امیر محبیان را به فکر می اندازد در طرح پیشنهاداتی نظیر پیشنهاد فوق شتاب به خرج داده، پیش دستی کرده و آن را به حساب خود واریز کنند.
معامله پرسودی است. گماشتگان آقا حکم اعدام بدهند و خود آقا «عفو» کند. در این معامله پرسود، تنها یک نکته محاسبه نمی شود و آن اینکه اعتماد به رهبر حکومت در جامعه ما بیش از این فرو ریخته و به کینه و نفرت تبدیل شده است که بتوان از چنین راه هایی به گدایی اعتماد برای او موفق شد!