• برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، مراتب نگرانی شدید خود را در خصوص محکومیت چهار تن از اعضای "کمپین یک میلیون امضاء" اعلام کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ شهريور ۱٣٨۷ -  ۷ سپتامبر ۲۰۰٨

پاریس، ژنو- برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) مراتب نگرانی شدید خود را درخصوص محکومیت چهار تن از اعضای "کمپین یک میلیون امضاء" اعلام می دارد. هدف اصلی این کمپین، اعمال فشار بر قانونگذاران جمهوری اسلامی به منظور ملغی کردن قوانین تبعیض آمیزی است که تأثیرات مخربی در قبال حقوق زنان خواهد داشت.
در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۰٨، دادگاه انقلاب تهران خانم پروین اردلان، خانم ناهید کشاورز و خانم جلوه جواهری را که روز اول دسامبر ۲۰۰۷ دستگیر شده بودند و همچنین خانم مریم حسین خواه که در ۱٨ نوامبر ۲۰۰۷ دستگیر شده بود، به اتهام "تبلیغ برضد نظام" و نوشتن مقالاتی برای دو روزنامه اینترنتی (زنستان و تغییر برای برابری) که از حقوق زنان در ایران دفاع می کنند، به شش ماه حبس محکوم کرد.
این چهار مدافع حقوق زن در گذشته نیز مورد تعقیب قضایی قرار گرفته بودند. آنان در تاریخ ۴ مارس ۲۰۰۷ در یک گردهمایی مسالمت آمیز مقابل دادگاه انقلاب تهران که به مناسبت روز جهانی زن برگذار شده بود شرکت کردند. در این گردهمایی، ٣٣ تن از فعالان حقوق زنان، از جمله خانم اردلان، خانم کشاورز، خانم جواهری و خانم حسین خواه، دستگیر شدند.
روز ۲٨ آوریل ۲۰۰٨، خانم پروین اردلان که محاکمه وی در ۴ فوریه ۲۰۰٨ برگذار شده بود، مطلع گردید که شعبه ۱٣ دادگاه انقلاب تهران وی را به دلیل شرکت در گردهمایی مارس ۲۰۰۷ به دو سال زندان محکوم کرده است. روز ۲۴ آوریل ۲۰۰۷، او به اتهام "تبانی و گردهمایی با نیت به خطر انداختن امنیت ملی" به سه سال زندان محکوم گردید که دو سال و نیم آن تعلیقی بود. او سپس تقاضای تجدید نظر کرد.
در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۰۷، خانم ناهید کشاورز در پارک لاله تهران و درحال جمع آوری امضاء در حمایت از کمپین دستگیر و روز ٣ آوریل به دادگاه انقلاب آورده شد. در این دادگاه از او خواسته شد تا تعهدنامه ای به منظور پایان دادن به فعالیت های خود در کمپین امضاء کند. زمانی که او از این کار سر باز زد، وی را به "اقدام برضد امنیت ملی" محکوم و به زندان اوین منتقل کردند. او در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۰۷ به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
خانم جلوه جواهری در اول دسامبر ۲۰۰۷ به منظور پاسخگویی به برخی سوالات به شعبه امنیتی دادگاه انقلاب تهران احضار شد. او چندین ساعت را در بازجویی گذراند و در نهایت به "ایجاد اغتشاش در افکار عمومی"، "تبلیغ برضد نظام" و "نشر اکاذیب" در سایت اینترنتی کمپین یک میلیون امضاء متهم گردید و سپس به زندان اوین منتقل شد. خانم جواهری روز ۲ ژانویه ۲۰۰٨ پس از اینکه وثیقه مقرر شده برای او از ۵۰ هزار یورو به ۴۰۰۰ یورو تقلیل یافت، از زندان آزاد شد.
خانم مریم حسین خواه، که همچنین یکی از اعضای مرکز فرهنگی زنان و سردبیر سایت کمپین می باشد، در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۰۷ به شعبه امنیتی دادگاه انقلاب تهران احضار شد. این احضاریه چند روز پس از حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توقیف سایت مرکز فرهنگی زنان توسط دستگاه قضایی، صادر گردید. خانم حسین خواه پس از دو ساعت بازجویی به "ایجاد اغتشاش در افکار عمومی"، "تبلیغ برضد نظام" و "نشر اکاذیب" ازطریق مقالات دروغین در سایت های مرکز فرهنگی زنان و کمپین یک میلیون امضاء متهم گردید. خانم حسین خواه روز بعد به دلیل بازجویی بیشتر به دادگاه انقلاب بازگردانده شد. در ۱٨ نوامبر ۲۰۰۷، زمانی که خانم حسین خواه به دادگاه رسید، حکم دستگیری وی صادر و او بلافاصله بازداشت و به زندان اوین منتقل گردید. خانم حسین خواه روز ۲ ژانویه ۲۰۰٨ پس از اینکه وثیقه مقرر شده برای او از ۹۵ هزار یورو به ۴۰۰۰ یورو تقلیل یافت، از زندان آزاد شد.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به محکومیت هایی که برضد این مدافعان حقوق زنان انجام شده و همچنان نشان دهنده ادامه سرکوب های شدید از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زنان در کمپین یک میلیون امضاء است اعلام می دارد. برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که طی دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ تن از فعالان حقوق زنان دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفته و/یا محکوم شده اند و اینکه دولت با حبس این فعالان و قرار وثیقه های هنگفت برای آزادی آنان بیش از یک میلیون یورو دریافت کرده است.
به علاوه، برنامه نظارت از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد که تحت هر شرایطی سلامت روحی و جسمانی خانم اردلان، خانم کشاورز، خانم جواهری و خانم حسین خواه و همچنین تمامی فعالان کمپین یک میلیون امضاء را ضمانت کنند و اطمینان دهند که دادگاه تجدید نظر این افراد به صورت عادلانه و بی طرف برگزار خواهد شد تا بدین ترتیب از آنان رفع اتهام گردد. کاملاً مشخص است که این اتهامات صرفاً به دلیل فعالیت های آنها در زمینه حقوق زنان است و ماهیتی کاملاً خودسرانه دارد.
برنامه نظارت همچنین از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند و براساس مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹٨، عمل کنند.
برنامه نظارت مصرانه بر روی این حقیقت تأکید می کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند". قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که "تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.

پاریس – ژنو، ۵ سپتامبر ۲۰۰٨