اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ شهريور ۱٣٨۷ -  ٨ سپتامبر ۲۰۰٨

چند نکته درباره پیامد یک استیضاح و عزل وزیر!
اگر استیضاح بر مبنای قانون انجام شود سنگ بنای خوبی خواهد شد تا مجلس هشتم وظیفه نظارتی خود را بر آن بنا نهد
برخی بر طبل رقابت مجلس و دولت می کوبند
یکی از دلائل ضعیف تر شدن نهادهای مدنی
سه تقاضای بخش خصوصی از دولت، مجلس و قوه قضائیه

حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان با عنوان: استیضاح چرا؟ در سرمقاله دیروز این نشریه نوشته است: اگر ۲٨ نماینده ای که طرح استیضاح وزیرآموزش و پرورش را امضأ و ارائه کرده اند کماکان برنظر خود باقی باشند، این طرح ـ مطابق ماده ۲٣۰ آئین نامه داخلی مجلس ـ روز چهارشنبه ٨۷,۶/۲۰ در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد. برخی گزارش ها حکایت از آن دارند که تعدادی از امضأکنندگان طرح استیضاح، امضای خود را پس گرفته اند، ولی براساس آئین نامه داخلی مجلس، استیضاح یک وزیر با حداقل ۱۰ امضاء قابل طرح در مجلس خواهد بود.
و اما… درباره این استیضاح، چند نکته گفتنی هست که امید است، شنیدنی هم باشد.
۱ ـ ابتدا باید گفت که نگارنده در پی حمایت از عملکرد وزیر آموزش و پرورش و یا اعتراض به آن نیست، بلکه موضوع این یادداشت نکته ای فراتر از عملکرد چندماهه یک وزیر و یا اعتراض چندگانه جمعی از نمایندگان است. لطفاً بخوانید:
۲ ـ آقای دکتر علی احمدی وزیر محترم آموزش و پرورش روز ۰٣ بهمن ماه ۱٣٨۶ از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته و به کار مشغول شده است. به بیان دیگر، فقط ۲۶ هفته از دوران وزارت ایشان می گذرد. آیا ٨۲نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مدت زمان ۲۶ هفته را زمان کافی برای ارزیابی عملکرد یک وزیر ـ آنهم وزارت آموزش و پرورش با گستردگی فراوان و موضوعات بسیاری که دارد ـ می دانند؟!
٣ ـ موضوع اصلی کار وزارت آموزش و پرورش، امور مربوط به دانش آموزان است و مسئولیت معلمان شریف نیز در بستر و چارچوب همین موضوع اصلی تعریف می شود. و اما، از مجموع ۲۶ هفته ای که وزیر آموزش و پرورش تصدی این وزارتخانه را برعهده داشته است، با احتساب۲ هفته تعطیلات نوروزی و نزدیک به ۱٣ هفته تعطیلات تابستانی، فقط ۱۱ هفته از دوران تصدی ۲۶ هفته ای وزیر آموزش و پرورش در ارتباط مستقیم با دانش آموزان بوده است و سوال این است آیا ۱۱ هفته از کار مستقیم با دانش آموزان که مسئولیت اصلی وزیر آموزش و پرورش است برای ارزیابی عملکرد ایشان و قضاوت درباره آن کفایت می کند؟!
۴ ـ این روزها، همزمان با طرح استیضاح وزیرآموزش و پرورش، در آستانه بازگشایی مدارس هستیم و فقط ۲ هفته تا زمان بازگشایی مدارس ـ اول مهرماه ـ فاصله داریم. آیا ٨۲ نماینده محترم که طرح استیضاح وزیرآموزش و پرورش را ارائه کرده اند، این مقطع زمانی را برای استیضاح ـ با فرض آن که حق با آنها باشد ـ زمان مناسبی می دانند؟ و آیا درباره پی آمدهای سوء این استیضاح در آستانه بازگشایی مدارس اندیشه کرده اند؟
۵ ـ استیضاح وزیرآموزش و پرورش حتی اگر نتیجه آن کسب رأی اعتماد مجدد و ابقای ایشان در وزارت باشد، به یقین با مواردی از تنش در میان معاونان، مدیران، معلمان و بدنه اجرایی وزارتخانه همراه خواهد بود که بعید است نمایندگان محترم امضأکننده طرح استیضاح با این تنش های احتمالی در آستانه سال تحصیلی موافق باشند.
۶ ـ برخی از محورهای مورد اعتراض نمایندگان محترم در طرح استیضاح، از جمله موضوع ها و مسائل کهنه و مزمن در وزارت آموزش و پرورش است که ریشه ای چندین و چند ساله دارد و انتساب آن به وزیرکنونی آموزش و پرورش دور از انصاف است، نظیر عدم پرداخت سرانه دانش آموزی از مهرماه ٨۶ ـ که مربوط به ۵ ماه قبل از تصدی وزیرکنونی است ـ ضمن آن که وزیر فعلی این نقیصه را می پذیرد. ولی علت اصلی عدم پرداخت را در عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز می داند. و یا مواردی گنگ و تعریف نشده هستند، مانند بی توجهی به مشکلات فرهنگیان ! که موضوعی کشدار و پردامنه و باقیمانده از سال های دور است، یا مسئله ای نظیر ناتوانی در اداره وزارتخانه که نیاز به ارائه تعریف مشخصی از توان اداره دارد و…
و اما، از جمله موارد دیگری که به عنوان دلیل استیضاح ارائه شده آن است که وزیرکنونی آموزش و پرورش، از اهالی آموزش و پرورش نبوده است. که این موضوع اگرچه قابل بحث و فحص است ولی در صورت وارد بودن ایراد یاد شده، بخشی از این ایراد و اشکال به خود مجلس شورای اسلامی مربوط می شود که به ایشان رأی اعتماد داده است.
۷ ـ نه فقط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برگزیدگان ملت و برخوردار از بینش لازم در مسائل کشور هستند، بلکه کسانی هم که فقط دستی از دور بر مسائل آموزش و پرورش دارند به خوبی می دانند که مشکلات و بایدها و نبایدهای این وزارتخانه پرجمعیت و سرنوشت ساز، ردپایی درگذشته های دور دارد و همواره نیز به عنوان یکی از با اهمیت ترین مسائل ـ که البته به آن اهمیت چندانی داده نشده است ـ مطرح بوده و هست. بنابراین بازخواست وزیری که فقط ۲۶ هفته از وزارت او می گذرد برای موضوعات و مشکلاتی که ریشه دیرینه دارند، اگرچه حاکی از مسئولیت شناسی نمایندگان محترم است ولی کمی تا قسمتی دور از انصاف نیز هست. نیست؟!
٨ ـ بر فرض آن که وزیر آموزش و پرورش در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی استیضاح شده و استیضاح نیز رأی آورده و ایشان از وزارت عزل شود؛ خب! حالا چه کسی برای جایگزینی او موردنظر است؟ ممکن است پاسخ نمایندگان محترم این باشد که وظیفه آنها عزل است و نصب وزیر بعدی برعهده دولت است. این پاسخ اگرچه ظاهری معقول و قانون پسند دارد ولی واقعیتی که به یقین از نگاه نمایندگان استیضاح کننده نیز پنهان نیست، با ظاهر ماجرا تفاوتی در حد تضاد و تناقض دارد. زیرا در صورت عزل وزیر کنونی ـ که بعید به نظر می رسد ـ بدون تردید رئیس جمهور محترم، برای وزارت بی وزیر خود، سرپرست تعیین می کند و نتیجه آن که وزارتخانه ای با این اهمیت حداقل برای٣ماه از ۱۲ماه باقیمانده مسئولیت دولت کنونی بدون وزیر باقی می ماند، آنهم در آستانه شروع سال تحصیلی جدید و…
و اما، سوال این است که تحمل یک وزیر ـ بر فرض درستی اعتراض ها و ایرادهایی که برای او برمی شمارند ـ در فاصله چندماه آینده از دوران دولت کنونی، آسیب بیشتری دارد یا عزل ایشان و پی آمدهای آسیب رسان فراوانی که به دنبال خواهد داشت و از هم اکنون قابل پیش بینی است؟!
۹ ـ امسال آخرین سال از دوران مسئولیت دولت نهم است و آخرین سال ـ اگرچه شواهد و قرائن از انتخاب مجدد احمدی نژاد حکایت می کند ـ حال و هوای مخصوص خود را دارد و باید به دولت اجازه داده شود که با همان شور و روحیه اولیه به خدمت خود ادامه دهد و صدالبته که استیضاح وزیرآموزش و پرورش ـ صرفنظر از توانایی یا کم توانی او ـ در آخرین سال مسئولیت دولت نهم، چنانچه با حسن نیت هم باشد ـ که هست ـ به یقین خالی از مشکل آفرینی برای دولت و آسیب رسانی به خدمتگزاری آن نخواهد بود.
باید توجه داشت که نکته اخیر منحصر به دولت کنونی نیست، بلکه رعایت آن در همه دولت ها با هر سلیقه سیاسی و بینش و منش متفاوت، ضروری بوده و هست. در این زمینه اشاره به نامه رهبرمعظم انقلاب خطاب به مجلس هفتم می تواند الگوی مناسب و راهنمای موثری باشد. جالب آن که موضوع نامه رهبرمعظم انقلاب در آن هنگام نیز استیضاح آقای مرتضی حاجی وزیرآموزش و پرورش دولت آقای خاتمی بوده است. نامه این است؛
جناب آقای دکتر حداد عادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم بحمدالله موفق شده است جهت گیری درست فعالیت خود را با ملاحظه نیازهای کشور انتخاب کند. ترجیح مطالبات عمومی و اساسی مردم بر انگیزه ها و گرایش های دیگر، شاخصه مهمی در این جهت گیری است که به توفیق الهی، مجلس تاکنون به آن دست یافته و همچنان باید بر آن پای بفشارد. لازم میدانم به مناسبت مطرح شدن استیضاح وزیرمحترم آموزش و پرورش به جنابعالی و همه نمایندگان عزیز عرض کنم که در شرایط کنونی که ماه های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه های مسئول ندارد و متقابلاً زیان های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشداردهنده است. البته مجلس موظف است که از همه ابزارهای نظارتی قانونی خود استفاده کند.
والسلام علیکم جمیعاً و رحمه الله
سیدعلی خامنه ای
۱۰ ـ و اما، ممکن است مقصود نمایندگان محترم امضاءکننده طرح استیضاح، عزل وزیر آموزش و پرورش نباشد و تنها تذکر به ایشان را در نظر داشته باشند که باید گفت، این مقصود مطابق اصل ٨٨ قانون اساسی با سوال از وزیر آموزش و پرورش و مطابق ماده ۱۹۲ آئین نامه داخلی مجلس، از طریق تذکر به وزیر مربوطه امکان پذیر خواهد بود بی آن که نیازی به استیضاح باشد.
۱۱ ـ و بالاخره برخی از نمایندگان امضاءکننده طرح استیضاح وزیرآموزش و پرورش، کسانی هستند که به تغییر نسبتاً گسترده وزرا از سوی دولت اعتراض و انتقاد جدی داشتند و تعجب آور است که اکنون خود به همان راهی می روند که مورد انتقاد آنان بود. بدیهی است که استیضاح حق نمایندگان محترم مردم است ولی سخن این وجیزه در شرایط و زمان استیضاح کنونی است.

استیضاح در آغاز راه
روزنامه جمهوری اسلامی نیز طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را در سرمقاله خود از زاویه دیگری مورد بررسی قرار داده و با عنوان: مجلس هشتم، استیضاح اول نوشته است: هفته گذشته طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با امضای ٨۲ نماینده به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تسلیم شد. با اعلام وصول این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس اولین استیضاح توسط مجلس هشتم به جریان افتاده و افکار عمومی اکنون نظاره گر چگونگی برخورد نمایندگان این مجلس با وظیفه نظارتی خود است.
از عملکرد مجلس هفتم کارنامه درخشانی در این زمینه دردست نیست. گرفتار بعضی ملاحظه کاری ها شدن و تنازل از قانون در برابر بعضی خواسته های غیرقانونی موجب وارد شدن لطمه به جایگاه و اعتبار مجلس شد. البته مجلس هفتم امتیازاتی نیز داشت که آنرا نسبت به مجلس ششم کاملا متمایز می کرد که ایستادگی در برابر بیگانگان و حمایت از منافع ملی در مواجهه با مطامع قدرت های سلطه گر و زیاده خواه یکی از آن امتیازات بود. ایکاش مجلس هفتم دچار بعضی ملاحظه کاری های سیاسی در مسائل داخلی نمی شد و فقط به قانون عمل می کرد تا مجموع آن امتیازات موجب تبدیل شدن مجلس هفتم به یک مجلس نمونه می گردید.
اکنون مجلس هشتم در آغاز راه قرار دارد و در همین اولین ماه های شروع کار خود با طرح استیضاح یکی از حساس ترین وزارتخانه ها مواجه است. درست در همین نقطه است که نمایندگان مجلس باید راه و رسم حفظ اعتبار این مجلس را با دقت بشناسند و در پیش بگیرند. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با تکیه بر پنج محور خواستار عدم ادامه کار وی در راس این وزارتخانه شده اند. این پنج محور عبارتند از غیر آموزش و پرورشی بودن وزیر بی توجهی به مشکلات مالی فرهنگیان کم توجهی به اجرای قوانین موجود عدم اهتمام به استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و ناتوانی در اداره امور.
این مقاله به هیچوجه درصدد تشویق نمایندگان مجلس به حذف وزیر آموزش وپرورش و یا ابقا وی نمی باشد. حرف اصلی ما اینست که نمایندگان مجلس با استفاده از فرصتی که دارند درباره این پنج محور و بطور کلی درباره عملکرد وزیر مورد نظر با دقت مطالعه و بررسی کنند و با تکیه برانصاف و توجه به واقعیت ها در جلسه رای اعتماد اظهارنظر و اعلام رای نمایند. نتیجه چنین نگرش و اعلام نظری هرچه باشد به نفع کشور و ملت و دولت و مایه اعتبار و اقتدار مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
یکی از مشکلات مجلس هفتم تعلل در اصل اعلام وصول استیضاح ها و حتی تلاش برای وادار کردن نمایندگان به پس گرفتن آنها بود. این کار ممکن است بصورت مقطعی مفید به نظر برسد ولی از آنجا که حق قانونی و روند طبیعی کار مجلس را دچار اختلال می کند هرگز به نفع مجموعه نظام نیست. امور مجلس باید کاملا طبیعی و قانونی جریان یابد و همه به نتایج آن پای بند باشند. پرهیز از این قبیل اقدامات و تلاش برای اجرای دقیق قانون و سیر طبیعی امور از هر ملاحظه و مصلحتی بالاتر است. فقط از این طریق است که می توان جایگاه و اعتبار مجلس را حفظ کرد.
درخصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش نمایندگان مجلس باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که فقط درصورتی که آنچه در طرح استیضاح آمده درست باشد و در جمع بندی نهائی ادامه حضور وزیر کنونی در راس این وزارتخانه به صلاح نباشد رای عدم اعتماد به وی قابل توجیه خواهد بود. در غیر اینصورت حذف این وزیر با توجه به اینکه در این دولت تاکنون تغییرات زیادی پیش آمده و وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول همین تغییرات بوده و از طرف دیگر اکنون در آستانه شروع سال تحصیلی جدید قرار داریم و حذف وزیر ممکن است مشکلات این وزارتخانه را افزایش دهد معلوم نیست اقدام مفیدی باشد.
نمایندگان مجلس تنها درصورتی در مورد این استیضاح به تصمیم صحیح خواهند رسید که با توجه به همه جوانب به وظیفه قانونی خود عمل کنند. اگر این استیضاح کاملا بر مبنای قانون انجام شود سنگ بنای خوبی خواهد شد تا مجلس هشتم وظیفه نظارتی خود را بر آن بنا نهد و تا آخر به وظیفه قانونی خود عمل نماید کاری که به نفع کشور و دولت و خود مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

سه کار مهم دولت و مجلس
روزنامه رسالت با عنوان: تعامل مجلس با دولت نوشته است: مقام معظم رهبری در دیدارنمایندگان مجلس هشتم همکاری با دولت را به عنوان یک اصل مورد تاکید قرار دادند و چند نکته حکیمانه را در این مورد به عنوان سفارش به مجلس مطرح فرمودند:
۱ ـ پرهیز از رقابت و معارضه با قوا
۲ ـ هماهنگی با دولت در حرف و عمل
٣ ـ دنیا از دولت و مجلس حرف واحد بشنود
۴ ـ حمایت مضاعف از دولت
۵ ـ مراقبت ازرخنه و نفوذ دشمن در اختلافات
۶ ـ حل تفاوت دیدگاهها با تعامل
مجلس و دولت دو نهاد انتخابی اکنون در دست اصولگرایان است. به انتخابات ریاست جمهوری دهم کمتر از یکسال باقی مانده است. از نوع تیترها و مقالات برخی رسانه ها در داخل و نیز از نوع اخبار و تحلیل هایی که در رادیوهای بیگانه ادراک می شود وجود یک ترفند تبلیغاتی برای مدیریت روابط و مناسبات دولت و مجلس دیده می شود.
برخی بر طبل رقابت این دو نهاد می کوبند، برخی برای عدم هماهنگی دولت و مجلس برنامه دارند، برخی با بزرگنمایی اشکالات دولت، حمایت مجلس از دولت را مورد تردید و دو دلی قرار می دهند.
مقام معظم رهبری به مجلس هشتم توصیه فرمودند که مراقب رخنه و نفوذ دشمن در اختلافات باشید. این یک نکته راهبردی است. دولت و مجلس اصولگرا دشمنان بسیاری در خارج از مرزها و رقبای متعددی در داخل دارند. آنها نمی توانند تعامل مثبت دولت و مجلس را شاهد باشند لذا کارآمدی دولت و مجلس را نشانه رفته اند. مجلس و دولت سه کار مهم و بزرگ را در سال جاری در دستور کار خود دارند که هر سه به نوعی به کارآمدی دولت و مجلس و نیز مطالبات معیشتی مردم مربوط است.
طرح تحولات اقتصادی، متمم بودجه سال ٨۷ و بالاخره بودجه سال ٨٨ از مهمترین کارهای مربوط به دولت و مجلس است که اگر در یک تعامل مثبت و سازنده مدیریت نشود کسانی هستند در بیرون از مجلس و دولت تفاوت دیدگاههای کارشناسی دولت و مجلس را به سمتی هدایت کنند که نه تنها دولت و مجلس را به جان هم بیندازند بلکه لطمه بزرگی به مطالبات معیشتی مردم و در نهایت نارضایتی آنان بزنند.
به نظر می رسد تنظیم مناسبات دولت و مجلس و یافتن سازوکاری برای تعامل مثبت دو قوه از ضروریات حیات اصولگرایی در این دوره است.
سامانه اصلی این تعامل رسیدن به دیدگاههای کارشناسی وعلمی است. متاسفانه برخی با ارائه دیدگاه های غلط کارشناسی اختلاف دولت و مجلس را مدیریت می کنند. کشف این ترفند و ادراک صحیح راه حل های کارشناسی می تواند رافع بسیاری از سوء تفاهمات باشد. اگر گفتگوها مستند به قانون و کار کارشناسی درست شکل بگیرد می توان امیدوار بود از این عقبه حساس و پیچیده به سلامت عبور کرد.
فراکسیون اصولگرایان در مجلس در این وادی وظایف خطیری به عهده دارد. دولت با هوشمندی باید به طور اعم با کل مجلس و به طور اخص با فراکسیون اصولگرایان روابط خود را برپایه رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری تنظیم کند.

ضعیف تر شدن نهادهای مدنی
جامعه مدنی و اقتصاد آزاد عنوان سرمقاله روزنامه کارگزاران است که در پی آن را می خوانید: ۱۱ سال پیش زمانی که آقای خاتمی با شعار تقویت جامعه مدنی روی کار آمد، پاره ای اقتصاددانان مستقل اعلام کردند که این شعار وقتی قابل اجراست که اقتصاد ما رقابتی و آزاد باشد. اگر در یک جامعه نظام اقتصادی آزاد نداشته باشیم، نهادهای مدنی هم نمی توانند شکل بگیرند. چنانکه در غرب هم جامعه مدنی در جاهایی شکل گرفته که اقتصاد آن آزاد بوده است. این نکته را آقای خاتمی و بسیاری از مسئولان حکومتی به خوبی دریافتند و بر این اساس یک عزمی در کشور برای غیردولتی کردن اقتصاد ایران شکل گرفت ولی در عمل به دلیل غالب بودن نگاهی ایدئولوژیک به بن بست کشیده شد. در یک معنای کلان، جامعه مدنی نقش اصلی تعیین سرنوشت شهروندان را برعهده دارد و دولت وظیفه حفاظت از حقوق و آزادی های مردم در چارچوب جامعه مدنی. حال آنکه دولت در ایران دولت فراگیر است که به جای اکتفا کردن به وظیفه اصلی خودش که همان حفظ نظم و امنیت داخلی و خارجی، در همه شئون زندگی مردم دخالت می کند و نظر می دهد. قطعا یکی از دلایل ضعیف تر شدن نهادهای مدنی در حال حاضر را هم می توان ناشی از این دانست که دولت نهم بیش از گذشته (دوران ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی) در امور و فعالیت های اقتصادی جامعه دخالت کرده و اقدام به قیمت گذاری در همه بازارها می کند. در حالی که مهم ترین پایگاه جامعه مدنی بازار به مفهوم نظام اقتصادی مبتنی بر مبادلات آزاد و داوطلبانه است. بنابراین هرگونه قیمت گذاری دولتی سلب آزادی شهروندان محسوب می شود. به تبع آن بخش خصوصی ضعیف می شود. چنانکه در حال حاضر به دلیل محدود شدن بخش خصوصی، نهادهای مدنی نیز متاثر از این وضعیت دچار تضییقات زیادی شده اند. یکی از نمونه های بارز دخالت دولت نهم در امر معیشت مردم را می توان همین طرح تحول اقتصادی معرفی کرد که قرار است براساس آن یارانه ها به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود.
طبیعی است تا وقتی که دولت چنین پروژه هایی را به جای اقتصاد آزاد دنبال می کند، هیچ گاه به جامعه مدنی نخواهیم رسید. زیرا تا زمانی که مردم معیشت و اختیارات خود را به دولت سپرده اند، به محض آنکه دولت این شریان حیاتی را قطع کند، همه یا تسلیم اند یا بی تفاوت. البته اگر از نقش دولت در حفظ وضع موجود که طبیعتا در دولتی بودن اقتصاد دارای منافع است، بگذریم، مصیبت آنجاست که خود مردم نیز بر این باورند که دولت در اختیارداری امورشان فعال مایشاء است و آنان به نوعی کارمندان دولت محسوب می شوند و لذا هیچ تلاشی برای باز کردن این گره که مبنای فکری و ایدئولوژیکی دارد، انجام نمی دهند. البته چندی است بحث اجرایی کردن سیاست های کلی اصل ۴۴ و پذیرش آن از سوی مسئولان حکومتی در سطوح بالا نشان از تجدیدنظر در آن نگاه ایدئولوژیکی دارد، منتها امید بستن به این که دولت فعلی آن را عملی کند، امیدی عبس است. بنابراین از مردم انتظار می رود که مسئولانه رفتار کرده و بدانند تا وقتی که انتخاب خود را برای مدیریت آینده کشور اصلاح نکنند، همین وضع وجود دارد.

سه تقاضا از سه قوه
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در روزنامه همشهری درخواستهای بخش خصوصی را از قوای سه گانه برشمرده و چنین نوشته است: پس از آنکه چند سال پیش، سند چشم انداز ۲۰ ساله ابلاغ شد و چندی پیش هم شاهد ابلاغ قانون اجرایی اصل ۴۴ بودیم، اکنون اعلام برنامه های طرح تحول اقتصادی از جانب دولت و قبول ضرورت انجام آن از طرف قریب به اتفاق صاحب نظران و نخبگان و دست اندرکاران اقتصادی، اقتصاد کشور را در مرحله عطفی قرار داده است.
یکی از شرایط مهم برای تحقق و اجرایی شدن ملزومات طرح تحول اقتصادی، موضوع ایجاد فضای لازم برای کسب و کار با توجه به شرایط و الزامات طرح تحول است که اگر شرایط و فضای کسب و کار لازم به طور مناسب شکل نگیرد، نمی توان، به اهداف مورد نظر نزدیک شد.
حال که مجموعه نظام، تصمیم به تغییر فضای اقتصادی کشور گرفته و درصدد ایجاد شرایط برای توسعه بخش خصوصی است، آنچه مسلم به نظر می رسد این است که فضای فعلی کسب و کار، شکل گرفته و قوام یافته از همان شرایط اقتصاد دولتی و متمرکز است، بنابراین اگر قرار است تحولی شکل گیرد، فضای کسب و کار هم باید به همان اندازه و بلکه زودتر و سریع تر تغییر شکل دهد.
در شرایط فعلی نگرش ها به فعالیت و فعالان اقتصادی با توجه به کثرت قوانین و مقررات، نظام کنترل و فرایندهای اجرایی و دستورالعمل های جاری چگونگی معاملات بین المللی و روابط بین الملل باید تغییر یابد.
فراموش نکنیم که دشواری کسب و کار در کشورمان پیامدهای نامناسبی به دنبال داشته و موجب پایین ماندن بهره وری، شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی، کم شدن اشتغال، پایین بودن قدرت خرید مردم و به ویژه طبقات کم درآمد و استفاده نکردن بهینه از منابع اقتصادی شده و در آینده هم می تواند باعث عقب ماندن و نرسیدن به اهداف چشم انداز، اجرایی نشدن سیاست های اصل ۴۴ و نرسیدن به اهداف طرح تحول اقتصادی شود.
هم اکنون که عزم عمومی بر ضرورت تغییر و تحول اقتصادی شکل گرفته است، یکی ازالزامات اولیه آن ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار کارآفرینان بخش خصوصی است.
اکنون باید ضمن تغییر نگرش به موضوعات اقتصادی و نگاه به فعالان اقتصادی، ضوابط و قوانین و مقررات را به حداقل رساند و با توجه به اصل رقابت در اقتصاد، مقدار زیادی از قوانین و مقررات کنترلی را تسهیل یا از بین برد.
اگر به دنبال خدمتگزاری برای مردم هستیم باید قوانین و مقررات و بروکراسی غیرضروری را از میان برداشته و امور را روان و اجرایی کنیم. از این رو بخش خصوصی از هر ٣ قوه تقاضاهایی دارد.
۱. از دولت می خواهیم به منظور ایجاد فضای کسب و کار و تهیه الزامات لازم، کمیته ای در هر وزارتخانه زیر نظر بالاترین مقام آن وزارتخانه تشکیل دهد تا مجموعه مقررات و قوانین فرایند موجود را مورد بررسی مجدد قرار دهد و موارد غیرضروری و غیرمناسب را حذف یا تغییر دهد و فرایند اجرایی را تسهیل کنند.
۲. از مجلس تقاضا داریم که موضوع بررسی قوانین و مقررات مغایر چشم انداز و اصل۴۴ و طرح تحول اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و موارد غیرضروری را حذف کند یا تغییر دهد.
٣. از قوه قضائیه هم تقاضا داریم که تغییر نگرش و فرایند اجرایی دستورالعمل ها و آیین نامه ها را در دستور کار قرار دهد و اقدامات و شرایط لازم را فراهم کند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی