• بیانیه‌ سیاسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک از چهار اشکال اساسی در رنج است: ۱- جا زدن یک سازمان به عنوان «جنبش»، ۲- تفکر راستِ ناسیونالیستی حاکم بر آن، ۳- کلی‌گویی التقاطی و ۴- غیرضروری بودن یک چنین آکسیون سیاسی. تدوین‌کنندگان بیانیه می‌دانند، تقریباً، چه نباید بکنند، ولی نمی‌دانند چه باید کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ شهريور ۱٣٨۷ -  ٨ سپتامبر ۲۰۰٨

همان‌گونه که در پائین خواهیم دید، بیانیه‌ سیاسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک از چهار اشکال اساسی در رنج است: ۱- جا زدن یک سازمان به عنوان «جنبش»، ۲- تفکر راستِ ناسیونالیستی حاکم بر آن، ٣- کلی‌گویی التقاطی و ۴- غیرضروری بودن یک چنین آکسیون سیاسی. تدوین‌کنندگان بیانیه می‌دانند، تقریباً، چه نباید بکنند، ولی نمی‌دانند چه باید کرد. می‌دانند باید دموکراتیک عمل کرد، ولی نمی‌دانند عمل دموکراتیک یعنی چه.

۱- جازدن یک سازمان به عنوان «جنبش»: جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک که تا همین دیروز یک «جریان سیاسی» بود، با انتشار «بیانیه سیاسی» خود، ناگهان اعتبار (status) سیاسی خود را به یک «جنبش» تغییر داد. حال این پرسش پیش می‌آید که پیش‌وند اسمی «جنبش» یعنی چه؟ تصور تدوین‌کنندگان بیانیه سیاسی بر این است که گویا می‌توان یک جریان تشکیلاتی یا سازمانی را به جای «جنبش» قالب کرد. «جنبش»، یک مجموعه از جریانات سیاسی را در برمی‌گیرد و به اصطلاح یک مفهوم کلی است که به زیر مجموعه‌های گوناگون تقسیم می‌شود. زمانی که یک جریان سیاسی – مانند جریان شما- سه صفت مشخصِ «جمهوری‌خواه»، «دموکرات» و «لائیک» را بر اسم خود حمل می‌کند، دیگر نمی‌تواند خود را یک جنبش یعنی یک جریان همگانی یا عمومی بنامد. این جریان سیاسی، یک سازمان یا یک تشکیلات است. چه تدوین‌کنندگان بخواهند چه نخواهند! مثلاً ما می‌توانیم از جنبش مدنی شهروندان، جنبش چریکی، جنبش صلح، جنبش کارگری، جنبش حفاظت از محیط زیست و غیره صحبت نمائیم، زیرا این‌ جنبش‌ها، مفاهیم کلی هستند که به زیرمجموعه‌های گوناگون با کیفیاتِ سیاسی متفاوت تقسیم می‌شوند که هر یک می‌تواند نام خاص و پروژه‌ی سیاسی خاص خود را داشته باشد. جریان سیاسی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک یک جریان «خاص» است و نمی‌تواند خود را به عنوان یک جریان «عام» معرفی نماید. ولی به راستی چرا تدوین‌کنندگان بیانیه سیاسی به این التقاط گرفتار شدند؟
در بند ۱ بیانیه آمده است که «نوع نظام آینده را رأی آزاد مردم تعیین خواهد کرد.» و در سطر بعد ادامه می‌دهد، «رژیم سیاسی مطلوب ما جمهوری است.» البته در این جا نویسندگان فراموش کرده‌اند که بنویسند، «جمهوری دموکرات و لائیک» و نه فقط «جمهوری». تدوین‌کنندگان بیانیه به خوبی می‌دانند که جریان سیاسی آنها کیفیت یک سازمان یا یک تشکیلات را دارد ولی از سوی دیگر می‌خواهند با همین ساختار تشکیلاتی یک حرکت همگانی و عمومی را آغاز نمایند. این تناقض باعث شده که بیانیه دچار التقاط شود و این جریان سیاسی به غلط خود را «جنبش» بنامد.
بیانیه سیاسی از ۷ بند تشکیل شده است. به جز بند ۱ که به برنامه یا هدف سیاسی برمی‌گردد، بندهای دیگر مربوط می‌شوند به بر شمردن رفتار و اعمال غیردموکراتیک جمهوری اسلامی در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی.
در بند ۱ آمده است که «رژیم جمهوری اسلامی ایران اصلاح‌ناپذیر است. ... هرگونه تحول بنیادین به سوی آزادی و عدالت در کشور ما در گرو برچیده شدن تمامیت نظام جمهوری اسلامی است. اساس و جوهر این تحول، گذار به دموکراسی است.»
این که رژیم جمهوری اسلامی ایران اصلاح ناپذیر است، اساساً صحیح است. زیرا تاریخ نشان داده است که رژیم‌های دینی و عقیدتی اصلاح‌ناپذیرند و این موضوع بارها و بارها در تاریخ تجربه شده است. در رابطه با رژیم‌های سیاسی – حتا اگر دیکتاتوری باشند- حداقل روزنه‌ی امیدی هست که بتوان فرآیند اصلاحات را ذره ذره متحقق کرد، ولی این موضوع، همان گونه که بیانیه به درستی گفته است، در مورد رژیم‌های عقیدتی و دینی صادق نیست. از سوی دیگر ولی بیانیه سیاسی می‌گوید «هر گونه تحول بنیادین به سوی آزادی و عدالت در کشور ما در گرو برچیده شدن تمامیت نظام جمهوری اسلامی است.» ولی چگونه و از چه طریقی؟ از طریق کودتا؟ از طریق انقلاب؟ یا از طریق بسط و گسترش جنبش‌های مدنی در ایران؟ «بیانیه سیاسی» در این مورد که در واقع اساسی‌ترین مورد «بیانیه» را باید تشکیل دهد، سکوت اختیار کرده است. تنها در بند ۷ ، این بیانیه از گسترش مبارزات «نیروهای طرفدار صلح، دموکراسی وعدالت اجتماعی و پیوند عمیق‌تر جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی داخل و خارج کشور با یکدیگر» سخن گفته است.

۲- ناسیونالیسم راست حاکم بر بیانیه: متأسفانه تدوین‌کنندگانِ «دموکرات» و «لائیک» در یک نقطه‌ی اساسی با برنامه‌ی جمهوری اسلامی و برنامه‌ی مشروطه‌خواهان مشترک هستند. این نقطه‌ی مشترک، به نگاه آنان به مسئله‌ی ملت‌های فرهنگی در ایران برمی‌گردد که آنها تحت نام «اقوام ایرانی»، آن را لوث کرده‌اند. «جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک» از یک سو می‌گویند که «مبارزه برحق اقوام ایرانی برای رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها» از سوی جمهوری اسلامی «همه جا با یورش بیرحمانه نظامیان و مأموران امنیتی رژیم روبرو بوده است» ولی در هیچ جای «بیانیه سیاسی» خود نمی‌گویند که مطالبات واقعی آنها چیستند و چه باید کرد! در عوض، آنها نگران هستند که رفتار رژیم جمهوری اسلامی باعث «رشد گرایشهای افراطی قومی» شده است و سیاست‌های «افراطی راست از سوی برخی دولت‌های همجوار و پاره‌ای قدرت‌های جهانی» می‌تواند «یکپارچگی کشور را به مخاطره اندازد.»
به راستی شما چه چیزی به ملت‌های فرهنگی ایرانی یا به قول خودتان به «اقوام ایرانی» خواهید داد که جمهوری اسلامی یا حزب مشروطه‌خواهان نمی‌دهد؟ آیا صرف شعارهای دهن پرکن کافی است؟ مهم‌ترین مسئله فرهنگی این ملت‌ها، زبان است. آیا از نظر شما این ملت‌های فرهنگی مجاز هستند که زبان مادری خود را به عنوان زبان آموزشی و اداری استفاده نمایند؟ و زبان فارسی را به عنوان زبان دوم فراگیرند؟ آیا در این صورت «یکپارچگی ایران به مخاطره» می‌افتد و این مسئله باعث «تجزیه ایران» می‌شود؟ کسی یا کسانی که تصور می‌کنند قلب‌شان برای «دموکراسی در ایران» و «یکپارچگی ایران» می‌تپد، باید بدانند که بدون برآورده شدن حداقل مطالباتِ مردم ایران که بخش بزرگی از آن را ملت‌های فرهنگی تشکیل می‌دهند، راه به جائی نخواهند برد. ‌جدائی دین از دولت به خودخودی به معنای رشد و اعتلای دموکراسی در ایران نیست. این مسئله را نه می‌توان به لحاظ تجربی اثبات کرد و نه به لحاظ فلسفه‌ی سیاسی. این تفکیک می‌تواند فقط و فقط آغاز یک فرآیند دموکراتیک باشد ولی خود دموکراسی نیست، ولی همین تفکیک دین از دولت می‌تواند در عین حال فرآیند رشد یک استبداد لائیک نیز باشد، این هم امکان‌پذیر است. بنابراین کسانی که تصورشان این است که جدائی دین از دولت همان دموکراسی است و مسئله‌ی دموکراسی در ایران هم با حل همین مسئله متحقق می‌شوند، در واقع افکار و اندیشه‌های استبدادی خود را پشت شعار دهن پرکن «تفکیک دین از دولت» پنهان می‌کنند تا چهره‌ی واقعی مستبد آنها دیده نشود.

٣- کلی‌گویی التقاطی: در همین دو صفحه‌ی مختصر که از ۷ بند تشکیل شده است، ما فقط با کلی‌گویی‌هایی مواجه هستیم که یک بخش آن مربوط به «زمان حال» [البته بدون ارائه‌ی طرح مشخص] و بخش دیگرش مربوط به «زمان آینده» می‌شود. «بیانیه سیاسی» به جای این که انرژی خود را صرف چگونگی مبارزه‌ی مدنی در حال حاضر نماید، تمام این دو صفحه را پر کرده است از «تحلیل» و «برنامه‌های آینده» (که بیشتر شبیه به برنامه‌های حزبی است)، توگویی که برنامه‌ی «جنبش» کسب قدرت سیاسی است. مثلاً بند ۵ به تحلیل اقتصادی و وابستگی کامل ایران به اقتصاد نفت و سوءاستفاده حاکمان اسلامی از آن شده است، بند ۶ به سیاست‌های تشنج‌آفرین جمهوری اسلامی در عرصه‌ی بین‌المللی پرداخته و در همین اثنا هم تدوین‌کنندگان از یک سو خواستار «خلع سلاح هسته‌ای کشورهای خاورمیانه»، «توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران» و سرانجام «تعیقب قضائی سران نظام و آمران و عاملان کشتار و جنایت در جمهوری اسلامی از سوی مجامع بین‌المللی صالح» شده است. به عبارتی این بیانیه سیاسی ملغمه‌ای است از برنامه‌ی جنبش مدنی، برنامه‌ی حزبی و آن هم بر بستری کلی و انتزاعی که سرانجام معلوم نیست، چه باید کرد.
بد نبود اگر تدوین‌کنندگان بیانیه سیاسی به یکی از با ارزش‌ترین جنبش‌های مدنی قرن بیستم یعنی «جنبش مدنی منشور ۷۷» که از چکسلواکی [سابق] آغاز شد و به کشورهای لهستان و مجارستان و آلمان شرقی سرایت کرد، رجوع می‌کردند تا از تجربیات تاریخی یک جنبش مدنی ناب درس می‌گرفتند. این جنبش از اول ژانویه ۱۹۷۷ آغاز شد و در سوم نوامبر ۱۹۹۲ به پایان رسید. جنبش مزبور بدون خرده‌کاری و پراکنده‌کاری تمام هم و غم خود را روی گسترش مبارزات مدنی شهروندان گذاشت و توانست تا فروپاشی کشورهای سوسیالیستی واقعاً موجود در سال ۱۹٨۹ مشارکت بخش عظیمی از مردم را در این جنبش مدنی تضمین نماید. اگر پس از فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود، ما با خشونت سیاسی در این کشورها مواجه نبودیم علت آن یک کار بسیار طولانی سیاسی بوده است که منشاء آن را باید در «بهار پراگ»، و به ویژه در «جنبش مدنی منشور ۷۷» جستجو کرد. «بیانیه سیاسی جنبش جمهوری‌خواهای دموکرات و لائیک» در واقع یک رفع تکلیف سیاسی است که متأسفانه بدون تعمق سیاسی و بدون استفاده از تجربیات تاریخی تدوین شده است. سرنوشت این «جنبش» از همین حالا رقم خورده است و باید گفت جایگاهی در متن جنبش عمومی و دموکراتیک ایران نخواهد داشت. به همین دلیل باید برنامه و اهداف سیاسی را به طور مشخص ارایه داد و از کلی گویی و شعارگویی پرهیز کرد.

۴- غیرضروری بودن یک چنین آکسیونی: جنبش‌ها و ابتکارات مدنی، مستقل از شعور و اراده‌ی ما خارجه‌نشین‌ها، در ایران جاری است. این جنبش‌های مدنی به صورت پایدار و ناپایدار، صنفی یا غیرصنفی، سیاسی یا فرهنگی در کل جامعه‌ی ایران حیات دارند. درجه‌ی پایداری آنها متفاوت است، ولی به هر رو وجود دارند. ولی آن چه که به واسطه‌ی شرایط اختناق سیاسی در ایران وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد، احزاب دموکراتیک هستند. احزابی که بتوانند به طور پایدار و پیگیر از این ابتکارات مدنی در سطح ملی و بین‌المللی حمایت نمایند و به تداوم و پایداری آنها کمک نمایند. احزابی که بتوانند از یک سو از این جنبش‌های مدنی تغذیه کنند و به نوبه‌ی خود آن‌ها را تغذیه نمایند. احزابی که بتوانند آلترناتیوهای سیاسی مشخص ارایه دهند تا این جنبش‌های مدنی بتوانند یک تصویر مشخص از دولت سیاسی آتی بدست آورند. همان قدر که رشد و تکوین جنبش‌ها و ابتکارات مدنی بر بستر جامعه‌ی ایران ممکن است، به همان نسبت تشکیل احزاب سیاسی در ایران کنونی ناممکن می‌باشد. این وظیفه‌ی ایرانیان خارجه‌نشین است که با اتکاء به جنبش‌ها مدنی در ایران و مطالبات آن‌ها، برنامه‌های سیاسی خود را در قالب احزاب دموکراتیک عرضه کنند. ائتلاف‌های کوتاه یا میان مدت محفلی – مانند جریان جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک و دیگر جریانات- برای حرکت‌ها یا آکسیون‌های سیاسی در شرایط کنونی فقط خرده‌کاری و اتلاف انرژی است. زیرا ایجاد چنین جریانات یا ائتلافات سیاسی سرانجامی به جز التقاط‌های سیاسی نخواهد داشت.