• رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دو ماده ی ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده از متن لایجه ی «حمایت از خانواده» حذف شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ شهريور ۱٣٨۷ -  ٨ سپتامبر ۲۰۰٨

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: «مواد ۲٣ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده که باعث حساسیت و نگرانی در بین مردم شده بود در جلسه صبح امروز کمیسیون حذف شد».
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، علی شاهرخی در جمع خبرنگاران افزود: «کمیسیون قضایی با تشکیل این جلسه اصلاحیه‌ای را انجام داد و این دو ماده را پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس حذف کرد».
وی ادامه داد: «ماده ۲۵ درباره وضع مالیات بر مهریه های نامتعارف و البته به صورت تصاعدی بود که با توجه به بالا بردن هزینه های ازدواج و سخت کردن آن حذف شد».
رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره ماده ۲٣ این لایحه که حذف شد نیز گفت: «بر اساس این ماده اختیار ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت است».
وی این بند را باعث نگرانی شدید خانواده‌ها و در مواردی در معرض فروپاشی قرار گرفتن آنها دانست و گفت: «این تعهدات شروط کافی نبود».
شاهرخی گفت: «با حذف ماده ۲٣، قانون قبلی یعنی ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱٣۵٣ همچنان به قوت خود باقی است که بر اساس آن مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر، عدم قدرت زن در ایفای وظایف زناشویی، ‌عدم تمکین زن، ابتلا به جنون و امراض صعب العلاج، محکومیت، اعتیاد و یا عقیم بودن».
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به دیدار اعضای این کمیسیون با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه گفت: «آقای لاریجانی در این دیدار گفت برخی علمای قم از اینکه مردم از بررسی این لایحه نگران شده اند ناراحتند».
وی افزود: «لاریجانی از ما خواست برای رفع نگرانی مردم جلسه ای تشکیل دهیم و هر جا می‌بینیم مصالح و منافع مردم در نظر گرفته نشده است ‌بازنگری کنیم».
به گفته شاهرخی کلیات لایحه حمایت از خانواده پس از این اصلاحات، به احتمال قوی، هفته آینده در دستور کاری مجلس قرار می‌گیرد تا پس از تصویب کلیات مجدداً در شور دوم در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شود تا اشکالات احتمالی آن برطرف شود.

لایحه حمایت از خانواده و به ویژه دو بند ۲٣ و ۲۵ آن، در ماه های گذشته مورد اعتراض وسیع فعالین جنبش زنان و برابری طلب قرار گرفته بود. بیش از سه هزار نفر یک فراخوان اعتراضی علیه این لایحه را امضا کردند و فعالین جنبش زنان اعلام کرده بودند که در صورت طرح این لایحه در مجلس، در برابر مجلس تظاهرات خواهند کرد. بر اثر این فشارها، هفته ی گذشته اعلام شده بود این لایحه موقتا از دستور کار مجلس خارج شده است.

متن فراخوان اعتراضی علیه زنان
در فراخوان منتشره علیه این لایحه آمده بود: امروز سرنوشت خانواده های ایرانی، وارد مرحله حساس و تعیین کننده ای شده است. مجلس هشتم، تصمیم دارد تا لایحه ای را به نام «لایحه حمایت از خانواده» (که در میان فعالان جنبش زنان به «لایحه ضدخانواده« شهرت یافته) در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. این لایحه که در شهریورماه سال گذشته (۱٣٨۶) از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در ۱٨ تیرماه امسال (۱٣٨۷) به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و هر روز بیم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصویب قطعی برسد.
در لایحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکید بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق می کند.
در لایحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکید کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بیشتری مواجه ساخته است.
در لایحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.
در لایحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است. در لایحه «ضدخانواده»، نه تنها هیچ اثری از «حمایت از خانواده» دیده نمی شود، بلکه با تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد. با توجه به موارد بالا، به روشنی می بینیم که در این لایحه، به جای «حمایت» از کیان خانواده، متاسفانه «ضدیت» با زندگی انسانی بین زن و مرد در خانواده ها موج می زند.
مفاد غیرانسانی «لایحه ضدخانواده» مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی «غیرمسئولانه» به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجایع انسانی ناشی از حضور قوانین نابرابر موجود بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی، افزایش حیرت انگیز جنایت و «خشونت» علیه زنان و کودکان، و روند تصاعدی افزایش انواع آسیب های اجتماعی (از جمله افزایش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در این کشور پهناور هستیم. دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به بست رسیده ای است که اگر قوانین نابرابر موجود، تغییر می یافت، به یقین، رو به کاهش می گذاشت.
از این روست که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده ایم، اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.
به این سبب، دست یاری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن به این ائتلاف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند.