• به نوشته ی روزنامه های تهران، یک قرارداد گازی که با شرکت کرسنت امارات در حال انعقاد است به غارت منابع گازی ایران ابعاد تازه ای خواهد بخشید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۰ شهريور ۱٣٨۷ -  ۱۰ سپتامبر ۲۰۰٨

به نوشته ی روزنامه های تهران، یک قرارداد گازی که با شرکت کرسنت امارات در حال انعقاد است به غارت منابع گازی ایران ابعاد تازه ای خواهد بخشید. آقای علی کردان، وزیر کشور جنجالی دولت احمد نژاد از جمله مذاکره کنندگان ارشد با این شرکت اماراتی است.
روزنامه کیهان روز سه شنبه در باره ی این قرار داد نوشت:
یک خبر موثق حکایت از آن دارد که مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه ای با حضور وزیرکشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند. این در حالی است که شرکت کرسنت مدتی پیش با پرداخت رشوه کلان به چند دلال نفتی توانسته بود قراردادی با ایران منعقد کرده و نفت کشورمان را به بهایی اندک ـ بخوانید ثمن بخس ـ به یغما ببرد. این قرارداد بعد از روی کار آمدن دولت نهم و کشف رشوه کلانی که برای انعقاد آن پرداخت شده بود، مورد اعتراض مسئولان ایرانی قرار گرفته و متوقف شد، ضمن آن که ایرادها و ابهامات آن هنوز برطرف نشده است.
و اما براساس شواهد و قرائن موجود انعقاد قرارداد جدید با شرکت اماراتی کرسنت نیز درهاله ای از ابهام است و به نظر می رسد کسانی در پی آنند که این قرارداد جدید را بیرون از چارچوب حقوقی و روال قانونی آن منعقد کنند.
چند هفته پیش آقای ضیاء حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت که به خاطر رشوه دهی در انعقاد قرارداد قبلی تحت تعقیب قضایی بود با کسب اطمینان از این که بازداشت نشده و با مشکلی روبرو نخواهد بود وارد ایران شد و در جلسه ای با حضور آقای کردان ـ قائم مقام وقت وزارت نفت ـ و برخی از مدیران آن وزارتخانه درباره قرارداد جدید به مذاکره نشست. ادامه این مذاکرات به تشکیل جلسه ای در وزارت کشور موکول شد. در این هنگام، آقای کردان از وزارت نفت به وزارت کشور آمده بود و ریاست جلسه را درحالی که دیگر مسئولیتی در وزارت نفت نداشت برعهده گرفت. در این جلسه آقای رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور محترم ـ که در مذاکرات حضور داشت! ـ خطاب به ضیأ حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت می گوید من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده ام و در دیوان محاسبات نیز رشوه خواری و رشوه دهی در قرارداد قبلی این شرکت را افشا کرده ام ولی اکنون که آقای کردان ریاست هیئت مذاکره کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جدید اعتماد و اطمینان کامل دارم (قریب به مضمون) و در ادامه می گوید به دلیل همین اعتمادی که پیدا کرده ام حاضرم با شما ـ مدیرعامل کرسنت ـ ملاقات خصوصی هم داشته باشم.
کیهان می نویسد: تا اینجای ماجرا ٣ نکته مبهم و سوال برانگیز وجود دارد. اولین ابهام، حضور آقای کردان به عنوان ریاست جلسه و مسئول هیئت مذاکره کننده است چرا که ایشان در شرایط جدید، وزیر کشور بوده اند و به علت ترک مسئولیت قبلی در وزارت نفت حضور وی به عنوان مسئول ایرانی طرف مذاکره غیرقابل توجیه نیست. دومین ابهام حضور موثر آقای رحیمی در جلسه مذکور است که خود از افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده و در این جلسه ضمن ابراز اطمینان به خاطر حضور آقای کردان ـ که معلوم نیست چه مبنای حقوقی و منطقی داشته است ـ وعده ملاقات خصوصی با مدیرعامل شرکت کرسنت را نیز می دهد! ـ که امیدواریم این خبر علی رغم شواهد فراوانی که از صحت آن حکایت می کند، صحت نداشته باشد ـ و سومین ابهام، سابقه فساد مالی شرکت کرسنت در قرارداد قبلی و پرداخت رشوه های کلان برای انعقاد آن قرارداد است و اما، بعید نیست آقای رئیس جمهور بنا به عللی، پی گیری انعقاد قرارداد جدید با شرکت کرسنت را به وزیر کشور کابینه خود سپرده باشند که این اقدام اگرچه توجیه چندانی ندارد ولی می توان با استناد به اختیارات ویژه ریاست محترم جمهوری، تا حدودی آن را پذیرفت… اما نکته درخور توجه این که قیمت پیشنهادی طرف ایرانی برای گاز صادراتی به شرکت کرسنت به گونه ای تعجب آور و سوال برانگیز، بسیار پائین تر از قیمت گاز صادراتی ایران در قراردادهای مشابه است و امروز مدیرعامل شرکت کرسنت برای نهایی کردن قرارداد خرید گاز با همین بهای پیشنهادی یعنی ثمن بخس و تقریباً مفت و مجانی به تهران آمده است.
در ادامه ی نوشته ی کیهان آمده است: گفتنی است که رابط اصلی در این ماجرا شخصی بنام همایون انصاری شیرازی است که مدت ها ساکن لندن بود و اکنون به امارات نقل مکان کرده است. این شخص به زد و بند، فساد مالی و فعالیت های سیاسی علیه ایران اسلامی معروف است و…
و بالاخره، سوال این است که مگر پرداخت رشوه های کلان از سوی شرکت کرسنت برای انعقاد قرارداد قبلی صرفاً با هدف کاستن از قیمت در قرارداد مزبور صورت نگرفته بود؟ بنابراین، اگر قرار باشد قرارداد جدید نیز ـ آنگونه که شرح آن رفت ـ با همان قیمت ناچیز و اندک منعقد شود، تنها دو احتمال می تواند قابل طرح باشد. اول آن که خدای نخواسته باز هم زد و بند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری و یا از طریق فریب دادن طرف های ایرانی، یعنی آقایان کردان و رحیمی، رشوه ای دریافت کرده و درپی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند و یا این که طرف های ایرانی قرارداد با بهره گیری از هوش و ذکاوت سرشار خود!! خواسته شرکت کرسنت را بدون آن که نیازی به ناز باشد برآورده کرده اند! و در هر دو حالت برای پیشگیری از تاراج ثروت ملی باید این ماجرا به دقت مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.


مذاکره صدور گاز به امارات در بی خبری مدیران نفتی
در همین زمینه خبرگزاری برنا گزارشی دارد که در شماره ی روز چهارشنبه روزنامه ی سرمایه منتشر شده است:
مدیرعامل شرکت کرسنت به منظور مذاکره بر سر قرارداد انتقال گاز ایران به امارات در حالی به کشورمان سفر کرده که نوذری برای شرکت در صد و چهل و نهمین نشست سازمان اوپک در شهر «وین» مقر اصلی این سازمان به سر می برد. مدیران نفتی از حضور مدیرعامل شرکت کرسنت اظهار بی اطلاعی می کنند. اکب رترکان معاون برنامه ریزی وزیر نفت از اهداف این سفر و محورهای مذاکره ای مدیر عامل کرسنت اظهار بی اطلاعی می کند. عضو کارگروه ویژه نفت می گوید: «اطلاعات شما از ما بیشتر است.»
ارزان بودن قیمت صادرات گاز و امضای قرارداد با شرکت واسطه، دو استثنای بزرگ و ابهام برانگیز در سطح قرارداد کرسنت برای اولین بار از سوی رحیمی رئیس دیوان محاسبات وقت کشور مطرح و از همان مقطع قرار شد اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
وی در آن مقطع از شرکت کرسنت به عنوان شرکتی دلال و بی نام و نشان و از قرارداد انتقال گاز به امارات به عنوان بزرگ ترین مفاسد اقتصادی یاد کرد که موجب ضرر ۲۱ میلیارد دلاری کشور ظرف ۲۵ سال می شود.
از آن زمان هرگونه امضای قرارداد با امارات منوط به اصلاح قیمت در فروش گاز شد. شرکت اماراتی کرسنت در سال ۲۰۰۱ با شرکت ملی نفت ایران تفاهمنامه واردات گاز از میدان سلمان از طریق خط لوله را امضا کرد. براساس مذاکرات انجام شده، مقرر شد کشور امارات در این سال خرید ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز را از ایران آغاز کند و این میزان را به تدریج به ٨۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد اما اجرای این پروژه در سال ٨۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات متوقف شد. در آن زمان از سوی این دیوان ایراداتی در جهت اجرای پروژه مطرح شد که مهم ترین آن تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد بود.
حجت الله غنیمی فرد معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت نیز از حضور مدیرعامل شرکت کرسنت به ایران بی خبر است.
وی می گوید: موضوع را از بخش صادرات گاز دنبال کنید.
نصرت الله سیفی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز مثل همیشه در سکوت اطلاع رسانی به سر می برد.
معاونان سیفی نیز همچون وی در دسترس نیستند.

یکی از معاونان شرکت ملی صادرات گاز گفت: ما درگیر این پروژه نیستیم چون رنگ و بوی سیاسی دارد.
وی گفت: حتی از حضور مدیرعامل شرکت کرسنت بی خبرم. امروز هم که یکی از همکاران از من سوال کرد اعلام بی اطلاعی کردم.
براساس قرارداد گذشته انتقال گاز به امارات قرار بود ۱٣ میلیون متر مکعب گاز درروز به امارات صادر شود و قیمت نفت حدود ۱٨ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود.
براساس آن قرارداد، ایران باید طی سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ روزانه ۱۹۵میلیون فوت مکعب، سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ روزانه ۲٣۰ میلیون فوت مکعب، در سال چهارم ٣۰۰ میلیون فوت مکعب، در سال پنجم ٣۵۰ میلیون فوت و در سال ششم ۴۵۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می کرد و از سال هفتم به بعد سقف صادرات روزانه به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب می رسید.

مجلس بر نظارت کامل تاکید می کند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس طرح مباحثی مبنی بر قیمت توافق شده سوال برانگیز با شرکت «کرسنت» به منظور انتقال گاز ایران به امارات را مورد اشاره قرارداده و به برنا می گوید: «مجلس مانع انعقاد قراردادهایی که برخلاف منافع ملی است، خواهد شد.»
نماینده تهران در مجلس با اعلام اینکه ما نیز از اینکه قیمت توافقی با کرسنت بسیار پایین است، مطلع شده ایم، ادامه می دهد: با این قرارداد مخالف هستیم.
حمید کاتوزیان می گوید: «مجلس مخالف امضای قراداد کرسنت به قیمت توافق شده اخیر است.»
وی با اعلام اینکه اگر حضور مدیرعامل شرکت کرسنت در ایران به منظور امضای قرارداد باشد، مجلس مانع امضای این قرارداد خواهد شد.
ناصر سودانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم بر شأن نظارتی مجلس تاکید کرده و می گوید: «جایی که منافع ملی کشور مطرح است، مجلس از شأن نظارتی اش کوتاه نخواهد آمد.»
مدیران کنسرسیوم کرسنت امارات متحده عربی مدعی شده اند براساس قرارداد منعقده میان شرکت ملی نفت ایران و این کنسرسیوم، صادرات گاز ایران به امارات تا پایان سال آغاز خواهد شد.
در صورت توافق دو کشور قرار است این گاز از حوزه سلمان تامین شود اگرچه ایران تمهیداتی برای انتقال آن به عسلویه در صورت عدم دستیابی به توافق با اماراتی ها اندیشیده است.